نقد روش قدما در شناسایی علوم

بر طبق این دیدگاه هر کدام از علوم، موضوعی جدا و متمایز با حوزه‏ای از عوارض یا محمولات دارد، غایات نیز در این ساختار بطور تبعی مستقرند، گرچه آنچنانکه در خور است تبیین نگردیده‏اند، تا آنجا که عده‏ای از محققان غایات علوم را ملاک اصلی تمایز علوم شمرده‏اند، با آنکه غایات همچون توابعی از موضوعات باید ملحوظ گردند و ملاک اصلی تمایز موضوعات در یک طرح صوری‏اند.محمولات گرچه منشأ شناخت و تمایز مسائلند ولی چون توابع موضوعند بیرون از حوزه موضوع بحساب نمی‏آیند.
باری از باب نمونه شناختی اجمالی از چند علم بر طبق دیدگاه مذکور عرضه می‏شود:
الف-فلسفه:
فلسفه علمی است که از عوارض اولی یا محمولات ذاتی موضوعی به نام وجود بحث می‏کند.از اینرو تمایز قضایای فلسفه از دیگر قضایا به این است که قضایای فلسفه از یک بنیاد کلی و عام به نام وجود و مجموعه‏ای از عوارض ذاتی وجود فراهم می‏آید.اما قضایای علوم دیگر، بنیادی دیگر و عوارضی جز عوارض وجود دارند. بر طبق این تعریف، دامنه فلسفه تا بیکران گسترده است.موضوعات و مبادی دیگر دانشها نیز از جنبه برین آنها در گستره این دانش قرار دارند.به دیگر سخن، فلسفه با تعریف مذکور سراسر حوزه آزمون و ماوراء آزمون را در برمی‏گیرد.
ب-علم طبیعی به واژه قدماء:
این علم جنبه متافیزیکی دارد و بر بسیاری از علوم جدید مشتمل است، از فیزیک گرفته تا روانشناسی، موضوع علم طبیعی جسم از حیث قابلیت حرکت و سکون است.مسائل این علم دسته‏ای از محمولاتند که از حیث قابلیت حرکت و سکون بر جسم عارض می‏شوند.بخشی از علم طبیعی قدمایی یک‏ فیزیک فلسفی و یا یک فلسفه فیزیک است و از فیزیک نو جدا می‏باشد علاوه بر این بخشی از آن را مسائل شیمی فراهم می‏آورند، بخشهای دیگری هم دارد، بخش شیمی علم طبیعی قدیم نیز جنبه متافیزیکی دارد و یک شیمی فلسفی است.گرچه در قسمتهایی از این شیمی رگه‏هایی از آزمون و شیمی نو به چشم می‏خورد، چنانکه در قسمت فیزیک آن نیز رگه‏های تجربی نمایان است.
ولی به هر حال در این علم طبیعی قدمایی یک بافت متافیزیکی و عنصر غالب فلسفی هست، مگر در مواردی که جداگانه از فلسفه طرح شده است که خود سخنی و بحثی دیگر دارد.علم النفس آن نیز از روانشناسی نو جداست و بر همین منوال است دیگر بخشهای آن.
ج-علم اخلاق:
موضوع علم اخلاق، بر طبق تعریف قدمایی، نفس انسانی است، از آن جهت که منشأ افعال جمیل و محمود، یا قبیح و مذموم بر حسب اراده خویش تواند بود.
خواجه نصر الدین طوسی در کتاب اخلاق ناصری (ص 48 از طبع جدید در سطر 4 و 5)موضوع این علم را بگونه‏ای که یاد شد شناسانده.
از این علم تعریفهای دیگری هم داده شده که بر دیدگاههایی جز دیدگاه قدماء استوار است.گرچه همه دیدگاههای اخلاقی در یک چیز مشترکند که همان انسان یا هر موجود خردمند گزینشگر است.موجود خردمند مختار در همه نظامهای اخلاقی بعنوان پایه و محور، منظور می‏شود.زیرا خردمندی و اختیار که مقدمات چنین موجودی می‏باشند دو عنصر بنیادی ماهیت اخلاقند، بگونه‏ای که نمی‏توان چیزی از آن دو کاست.
د-علم اصول:
در موضوع این علم بسی اختلاف هست.یکی از دیدگاهها در این باره موضوع آن را اینگونه تعریف می‏کند:«هر چیز که قابلیت حجیت در فقه یا دخالت کبر وی در استنباط فقهی دارد موضوع صناعت اصول است».و بدیگر سخن موضوع اصول هر آن چیزی است که امکان عقلی حجیت فقهی را دارا باشد، چه شرعا پس از تحقیق، حجیت فعلی برایش تصدیق شود و چه پس از تحقیق، ثابت شود که از نظر شرعی داری حجیت نیست.
از اینرو خبر واحد، اجماع، شهرت، ظهورات، قیاس، استحسان، ظن انسدادی، و دیگر موضوعات همانند در حریم موضوع علم اصول جای دارند، گرچه هنگام بحث ثابت شود برخی از مذکورات مدرکیت فقهی ندارند.فی المثل قیاس در فقه امامیه یکسره فاقد حجیت است و با این وصف یکی از موضوعات اصول بشمار می‏رود، بدین معنا که جای منطقی بحث و تحقیق درباره آن علم اصول می‏باشد.
از تعریفی که از موضوع علم نامبرده داده شد، می‏توان تعریف خود این علم را نیز بشرح کنونی بدست آورد:«اصول علمی است که از لو احق ذاتی موضوع یا موضوعاتی از حیث قابلیت حجیت آنها در فقه بحث می‏کند».
این تعریف، سبب می‏شود که بسیاری از مسائلی که گمان می‏رفت بخشی از اصولند از آن کنارگذارده شوند.برای جلوگیری از خروج اینگونه مسائل از اصول، تعریف جامعتری را می‏توان بدین شرح در نظر گرفت:«اصول علمی است که از عوارض ذاتی یک یا چند موضوع از حیث قابلیت آنها برای حجیت یا تعیین وظیفه در فقه بحث می‏کند».
این تعریف با توسعه حوزه موضوع بر گستردگی حوزه این علم افزوده، و مسائل کنار گذارده را به علم اصول باز می‏گرداند.
ه-فقه:
فقه علمی است که از تکالیف مکلفین و احکام امور وابسته به آنها بر طبق ادله شرعی بحث کرده و آنها را از عناصر و ادله خاص که کلیت آنها در اصول معتبر شناخته شده، استخراج می‏کند.
موضوع این علم، فعل مکلف و امور وابسته به او است، گو اینکه از برخی دیدگاهها می‏توان احکام امور مذکور را هم بفعل مکلف برگرداند اما چنین کاری نه لازم است و نه سودمند.گذشته از اینکه در بردارنده گونه‏ای تکلف است، علاوه بر این دخالت دادن نظریات خاص است در حوزه‏ای که تنها با تصورها و تصدیقها و مفروضات عام سروکار دارد اگر منظور از بازگرداندن همه محمولات فقهی به فعل مکلف نگهداری وحدت موضوع است، می‏شود این کار را با شیوه‏ای دیگر که هم عمومی است، هم خالی از تکلف و هم هماهنگ با ساخت تعریف اصول، انجام داد.
تعریفی که با این شیوه انجام‏پذیر می‏باشد و وحدت موضوع فقه را نیز نگه می‏دارد بدین شرح است:«فقه علمی است که از هر امری که قابل حکم شرعی باشد بر پایه ادله شرعیه بحث می‏کند.»
موضوع در این تعریف، عنوان قابل حکم شرعی است، این عنوان هم بر فعل مکلف انطباق دارد و هم بر موضوعات دیگر.
و نیز محمول عبارت است از حکم شرعی که شامل حکم تکلیفی و حکم وضعی می‏شود.از اینرو بدون ارجاع حکم وضعی به حکم تکلیفی محمول فقه نیز دارای وحدت است.
غایت مستقیم و ذاتی * فقه، همان استنباط احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلیه است.
نقد نظریه قدما در شناسایی علوم
این نظریه گرچه می‏تواند کمکی بزرگ در شناخت و تمایز علوم باشد، اما غیرکافی است و آنچنانکه باید نمی‏تواند از عهده این کار برآید، علاوه بر این در پرداخت آن اشکال و کمبود هست.در پرداخت بسیاری از علوم نیز این کمبود و اشکال دیده می‏شود و همین خود از جمله علل رکود و ناشکوفایی آنها در گذشته می‏باشد.
در این بحث برآنیم که هم خود نظریه مذکور به نقادی گرفته شود و هم پرداخت چندی از علوم که بر پایه آن تقریر شده‏اند.فلسفه، منطق، اخلاق و اصول فقه از آن جمله‏اند که در بحث کنونی مورد توجه قرار می‏گیرند.
این بحث در دو بخش تنظیم می‏شود:بخش اول، به نقد نظریه قدمایی اختصاص دارد و بخش دوم، پرداخت چندی از علوم قدمایی را به نقد و سنجش می‏گیرد.
بخش اول:نقد نظریه رایج قدما
پیش از پرداختن نقدهای وارد بر این نظریه لازم است نخست شرحی از طرح قیاسی علوم عرضه شود، زیرا نظریه مذکور و هم کلیت بیشتر دانشها در گذشته بر این طرح استوار بوده.پس از شرح این طرح و سنجش نظریه قدما با آن، راه برای شناسایی نقدهای وارد باز می‏شود.
در بحث گذشته، گفتاری پیرامون این طرح داشتیم، اکنون برای شناخت بیشتر و هم آشکار شدن عدم تطابق کامل نظریه رایج با آن، اندکی درباره طرح (*)در گذشته سخنی درباره غایات علوم و تقسیم آنها به ذاتی و غیر ذاتی داشتیم:
غایت ذاتی هر علم از دیدگاه نگارنده هر چیزی است که تابعی محض از خود علم است و بعنوان خاصیت ذاتی کلیت علم منظور می‏گردد، این تابع و خاصیت در فرجام تحلیل تابعی از موضوع علم می‏باشد، از اینرو غایات علوم، چنانکه گذشت، بخشی از دامنه موضوع بحساب می‏آیند.توقعی که ما از علم به لحاظ تابع ذاتی آن داریم انگیزه و غرض ما را از علم تعیین می‏کند.
غایت عرضی و غیرذاتی در علوم آن پدیده‏ای است که از راه اراده بر علوم تحمیل می‏شود.تحمیل اینگونه غایات بر علوم سبب کژی و خروج آنها از طریق دانش به طرق گوناگون میولات اراده می‏باشد.
مزبور شرح می‏دهیم:
دستگاه قیاسی، عبارت است از یک مجموعه منسجم که همه اعضاء و عناصرش در پیوند تنگاتنگ و معقول با یکدیگرند.پیوندی سراسری و برخاسته از الزامات عقلی که صورت حقیقی مجموعه را فراهم می‏آورد.
این مجموعه مانند هر مجموعه دیگر از دو بخش مادی * و صوری فراهم آمده.
بخش مادی آن فرآورده‏ای است از موضوع، مبادی، قضایا یا مسائل.
موضوع به نوبه خود دارای چند تقسیم کلی است، تعریف موضوع نیز تقسیماتی دارد.علاوه بر اینها موضوع در ارتباط با مبادی و مسائل، جهت و مختصاتی دارد، از اینرو در مبحث موضوع علم باید در این موارد بحث و تحقیق انجام گیرد گو اینکه برخی از آنها به لحاظ فنی از علم مورد نظر بیرونند، زیرا پرداخت مباحث مذکور در یک دستگاه قیاسی امری است لازم و از جهت کار این گونه دستگاه جنبه فنی دارد.
مبادی و مسائل نیز بطور کلی مباحثی دارند که باید در یک طرح قیاسی منظور گردند.فی المثل مسائل در این طرح دارای دو ویژگی‏اند:نخست، ویژگی واپس رونده، دوم، ویژگی پیشرونده.علم بدون منظور کردن اینگونه مباحث، سروسامان نخواهد گرفت و آنچنانکه باید ره نخواهد سپرد.
* این بود سخنی پیرامون بخش عنصری و مادی مجموعه علم.حال اندکی هم از جنبه صوری علم باید گفت:
بخش صوری علم عبارت است از صورت کلی موضوع و عوارض آن و از رابطه معقول بین سه عنصر موضوع و مبادی و مسائل.
دقت و ملاحظه در ارتباط منطقی عناصر علم از جمله ارکان شناخت آن است.این رکن با همه ارزندگی آنچنانکه باید در طرح قدمایی منظور نگردیده و از جنبه‏ای مورد اهمال قرار گرفته.
وحدت هر علم به جنبه صوری آن وابسته است و از این جنبه است که هر کدام از علوم، صورتی و موجودیتی مستقل و جداگانه دارد.
موضوع گرچه عنصر تمایز است ولی تنها در یک طرح صوری است که بعنوان عامل تمایز دهنده ملحوظ می‏شود.صورت علم، مختصاتی دارد که می‏توان از راه آنها علم را شناسایی کرد و به پیشرفتش شتاب داد.
جنبه صوری علوم، بر روش تحقیق مسائل آنها نیز مشتمل است.صورت هیچ علمی از اسلوب آن جدا نیست، اگر شناسایی روش مورد ملاحظه قرار نگیرد، شناسایی صورت امکان‏پذیر نمی‏باشد.
با توضیح یاد شده پیرامون دو جنبه مادی و صوری علم در یک طرح قیاسی می‏توان نقدهای وارد بر نظریه رایج را بدین شرح بر شمرد:
1-عدم تفسیر کافی نظریه بر طبق طرح قیاسی:
به این دلیل نقاط تاریک در آن همچنان بجای خود مانده و توضیحات انجام شده از سوی محققان، آنها را بر طرف نکرده.
بیشترین نیروی نظریه بر عنصر موضوع و عنصر عوارض ذاتی وارد آمده و با اینهمه در عین روشنی بخشی به میدان موضوع و عوارض ذاتی، ابهامهایی در آن میدان هنوز مانده‏گارند که بسی جدل برانگیزند. علاوه بر این خود نظریه در زیر بار گران یک طرح جدلی از مسائل درون خویش رنج می‏برد.
این طرح بجای یک طرح متناسب با متد آزاد (*)باید توجه داشت که مقصود از ماده و مادی در این مورد و در دیگر موارد منطقی و متافیزیکی در بحثهای ما به معنایی که در مقابل ماوراء طبیعت باشد نیست.ماده در این موارد صرفا به معنای محتوی یا موضوع یا قابل بکار می‏رود.به سخن دیگر ماده فقط به مفهومی در برابر مفهوم عام صورت منظور شده نه به مفهومی در برابر مفهوم ماوراء طبیعی.
برهانی ناخواسته در نظریه راه یافته و از همان آغاز، مسائل درون آن را به سنگلاخ جدل کشانده است. برخی از خصلتهای این طرح جدلی در خلال بررسی نقدهای نظریه مذکور بطور ضمنی شرح می‏شوند، ولی تحقیق آن بر ذمه نوشتاری دیگر است.
2-توجه نداشتن به تفکیک جهت مادی علوم از جهت صوری آنها:
بدون این تفکیک، نه سامان علم آشکار شده، نه تمایز و وحدت آن محقق گشته و نه شناختی هماهنگ و همه جانبه‏ای از آن فراهم می‏شود و نه طرق تحقیق مسائلش شناسایی می‏شوند.علاوه بر این رابطه جنبه مادی و عنصری علوم با جنبه صوری آنها مورد نظر و بحث قرار نگرفته تا جنبه‏های پیشانه دانش از جنبه‏های مقارن و همراه و جنبه‏های متأخر، شناسایی شده و متمایز گردد.
3-اهمال پژوهش و نقد در عناصر فراهم سازنده علم و در خصلتهای هر کدام:
هر علمی از چند عنصر فراهم آمده:نخستین عنصر، عبارت است از موضوع با ویژگیها و تقسیمات کلی آن که به علم مورد نظر وابسته‏اند.عنصر دوم، مجموعه مبادیند، این مجموعه گاه بعنوان یک مجموعه با قطع نظر از رشته خاصی از دانش به بحث گرفته می‏شود و گاه با نظر به دانش خاص.واپسین عنصر علم، مسائل آنند که از راه مبادی به نفی و اثبات تن در داده و نقدپذیر می‏گردند.
4-غفلت از جهت صوری علوم:
این غفلت منطق و متدلوژی عام و خاص را نیز در بردارد.توجه به جنبه صوری علم گامی بنیادی و بلند برای شناسایی علم است، بحث در این جنبه فضای نوینی برای دانش گشوده و اندیشه را در فرجام کار به سرچشمه‏های اصلی علم رهنمون می‏شود.
5-پرداختن به نقاط آغاز در علوم:
هر طرح-بویژه یک طرح قیاسی-لزوما نقطه یا نقاطی را برای آغاز در نظر می‏گیرد.بدون این نقاط دست‏زدن به یک طرح علمی کاری است ناهنجار و پریشان و دردسرآور، زیرا منظور نکردن نقاط شروع، چه بطور مطلق در کل علم و چه بطور نسبی در هر باب یا فصل، سبب بهم آمیختگی قضایا شده، بسانی که تشخیص مبادی از مسائل و مقدمات از نتایج و اصول از فروع، دشوار می‏گردد.و بهمین دلیل راه برای پیشرفت دانش ناهموار گشته و زمینه لازم برای سامان اندیشه آماده نمی‏شود.
نقاط آغاز بر دو قسمند:یک قسم، نقاط گزیده و آزادند که این نقاط از راه دخالت نیروی اختیار گزیده می‏شوند، منظور در اینجا اینگونه نقاط نیستند، زیرا سرشت آنها سرشتی نیست که آغاز بودن آنها را ایجاب کند و واقع شدنشان در ابتدای علم از دلیلی نشأت نگرفته که شروع منطقی علم را تنها بدانها منوط سازد. بلکه آغاز قرار گرفتن آنها تنها از راه دخالت اراده امکان‏پذیر شده، گو اینکه اراده برای دخالت خود دلایلی دارد که در واقع یا موجهند و یا موجه نیستند.
قسم دیگر نقاط آغاز که در اینجا مقصودند، نقاط آغاز منطقی است که از جهت نفس الامر قضایای دانش آغازگر آن قضایا می‏باشند، خواه بدین عنوان منظور گردند خواه نگردند.آغاز منطقی هر علم تنها بدینگونه نقاط وابسته است.
رشته‏های گوناگونی از علوم را می‏توان بعنوان نمونه برای نقاط آغاز آزاد و منطقی آورد که برای مراعات اختصار از ذکر آنها صرف نظر می‏شود.
6-نادیده گرفتن روشها و ابزارهای تعریف و استدلال:
روشها و ابزارها گاه برای مطلق تعریف و استدلال مورد نظرند و گاه برای تعریف و استدلال خاص.نادیده گرفتن روشها و ابزارها غفلتی است که دانش به سبب آن در گذشته بسی زیان دیده و از رشد بازمانده.
نظریه‏ای که در صدد شناسایی علوم است، می‏باید در کار خود به روش ابزار علوم و نیز به گوناگونی آنها توجه داشته باشد.چون روش و ابزار، هم بنوبه خود بخشی از ماهیت علم بحساب آمده و هم دو عامل اساسی در کارآیی و پیشرفت آنند.علم با قطع نظر از متد تعریف یا استدلال نمی‏تواند یک علم باشد، چنانکه بدون ابزار نیز بعنوان یک علم قابل طرح نیست.علاوه بر این بدون متد یا ابزار هیچگونه تعریف یا استدلالی در علم ممکن نیست.
7-عدم تحقیق در کارایی تعاریف مفروض و حدود مسلمه و اصل موضوعها و اصول مفروضه در ساخت و پیشرفت علم:
به نظر نویسنده این تیره از تعاریف و اصول آنچنان مقامی در آستانه اندیشه و دانش دارد که گزاف نباشد اگر آنها را از جمله کلیدهای اندیشه و دانش برشمریم.
پیدایش نظریه‏های نو و طرحهای جدید بسی وامدار این دسته از تصورها و تصدیقهاست.
برای نمونه می‏توان از علوم بسیار شاهد آورد و از آن جمله است هندسه که از گذشته تا کنون دگرگونیهای ژرفی بخود دیده.در سایه کارآیی فرض تعاریف و اصول بود که زمینه برای پدید آمدن هندسه‏های نااقلیدسی در ریاضیات آماده گشت.
اصول و تعاریف مفروضه و موضوعه اگر با دقت گزیده و سنجیده و با هوشمندی و تلاش معقول در میدان اندیشه بکار گرفته شوند، می‏توانند تکانهای سختی به بسیاری از دانشها دهند، بسانی که راه برای پیدایش ساختارهای نوین دانش گشوده گردد.ولی گزینش و سنجش تعاریف و اصولی بدینگونه، کاری است دشوار و نیازمند بکارگیری حد اکثر خردمندی و توان فکری.
در هر رشته‏ای از علم برای فروض و مواضعات، زمینه و شروط و موانعی هست که شناخت آنها پیش از تقریر هر مواضعه یا فرضی ضرورت دارد.چنین نیست که دلخواهانه بتوان دست به تقریر آنها زد.دست‏زدن دلخواهانه و بدور از امور یاد شده کمکی به دانش نمی‏کند بماند که سامان اندیشه را آشفته می‏کند.
بدیگر سخن، تعاریف و اصول مفروض دارای خصلت منطقی و معقولند، آنچه از سر بلند پروازی یا تساهل، فرض یا پیشنهاد می‏شود بکار علم نیاید، و تنها زحمت خود و دیگران داشتن است، بی‏آنکه بهره‏ای داشته باشد.
به دیگر سخن، فروض و مواضعات صرفا باید دارای خصلت پژوهشی و تحقیقی باشند، این خصلت گاه در صورت تفسیر پدیده‏ها و چیزها نمایان می‏شود، گاه در صورت اکتشاف حقایق و گاه در صورت آزمون منطقی یا آزمون فلسفی و یا آزمون علمی.
آنچه فاقد این خصلت است از سپهر دانش بیرون است و برای اندیشه سودی جز گرفتاری در شبکه جدل یا سفسطه ندارد، شبکه‏ای که سرانجام موجود خردمند را یکسره از حقیقت جدا خواهد کرد و بدست اهریمن بدسگال جهلش خواهد سپرد تا دمار از روزگارش برآرد و بر خاک سیاهش به زاری نشاند.
بخش دوم:نقد بر پرداخت چندی از علوم
این بخش متمم بخش قبلی است، بخش قبلی از منظره‏ای کلی طرح قیاسی رایج را نقد می‏کرد.این بخش نقدهای کلی یاد شده بر علوم را تطبیق می‏کند.
به دیگر سخن، بخش گذشته، بحثی مجرد و صرفا نظری بود و بخش کنونی بحثی تطبیقی است.آنچه اکنون پیگیری می‏شود نقدی است مختصر بر پرداخت چند رشته از علم.نقد مشروع در زمینه رشته‏های بیشتر دانش به فرصتی دیگر واگذار می‏شود.
علومی که در اینجا مورد نظر می‏باشند پرداخت آنها و نه خود آنها بشرح ذیل مورد نقد قرار می‏گیرند:
الف-فلسفه:
در این بخش، هم تقریر فلسفه مشایی آماج نقد می‏باشد، هم تقریر فلسفه اشراقی و هم پرداخت فلسفه صدر المتألهین، گرچه فلسفه مشاء کمتر از دو فلسفه دیگر از نقد پرداختی آسیب می‏بیند.
نقدهای وارد بر پرداخت این فلسفه‏ها عموما به گزارش ذیل می‏آیند:
1-پراکندگی مبادی تصوری فلسفه.برای رفع پراکندگی باید نخست مبادی تصوری را در یک مجموعه گرد آورد و سپس آنها را رده بندی کرد.
2-عدم ایضاح مبادی مذکور از جهت خود آنها و هم از جهت روابط آنها.
3-اهمال در تنظیم مبادی تصدیقی.
برای تنظیم این مبادی باید نخست آنها را در یک مجموعه دقیق گردآوری کرد، سپس به رده‏بندی آنها پرداخت، بگونه‏ای که روابط رده‏ها با یکدیگر و روابط عناصر هر رده در درون آن بدقت مشخص گردد.
4-ندادن تفسیری لازم و کافی از اصول متعارفه فلسفه و هم از دیگر مبادی آن و غفلت از تبیین روابط آنها با یکدیگر و با کلیت فلسفه.
5-تهی بودن پرداخت این فلسفه‏ها از بخشی جداگانه و پیشین درباره شناخت شناسی، گرچه بطور پراکنده در خلال مباحث فلسفه به مسأله شناخت شناسی اشاره رفته و بویژه در مبحث وجود ذهنی از آن سخن آمده است.
شناخت شناسی یا اپیستمولوژی، بنیادی‏ترین بخش معرفت است که بدون آن هیچ علمی آن چنانکه شاید و باید شناسایی نمی‏شود، بویژه فلسفه که بدون آن اساسا امکان‏پذیر نیست.
6-تبیین نشدن روش تعریفی و استدلالی خاص در فلسفه.بدلیل نبودن چنین تبیینی راه برای هجوم اشکالهایی گشوده شد و آن ارجی که در خور چنین دانش ژرف و با شکوهی است برایش منظور نگردید.
7-عدم تفسیر ابزارهای تحقیق و استدلال.
8-پراکنده بودن ابزارهای تحقیق بی‏آنکه کاری برای گنجاندن آنها در مجموعه ورده انجام گیرد.
9-ابهام در مقدار ارزش تعاریف و براهین فلسفه و نقد و تفسیر نشدن میدان برد آنها.
ب-علم اصول فقه:
در این مبحث پرداخت علم اصول را بویژه از نظر می‏گذارانیم، گو اینکه سخن درباره آن در مبحث کنونی بسی کوتاه و ناکافی خواهد آمد.
اصول علمی است آلی که بسان ابزاری برای استنباط مسائل شرعی بویژه احکام فقهی بکار می‏رود. از اینرو دانشی کلیدی و در خور نگرشی ژرف می‏باشد. هر گونه دگرگونی یا رشد و بالندگی در آن، در دانشهای وابسته به آن تأثیر بنیادی دارد.
نگارنده را در پرداخت علم اصول و هم در محتوای آن نظریاتی هست که براساس آنها تحقیق و تدوین دو کتاب در اصول ضرورت دارد:یکی بعنوان متنی جامع در طرح قیاسی برای تدریس، و دیگری بعنوان نقد و تحقیق مشروح تمامیت علم اصول.
در این عجالت تنها نقدی بر پرداخت رایج اصول به انجام می‏رسد، تا هم تتمیمی باشد برنقد نظریه شناسایی علوم، هم تکمیلی باشد برای نقد پرداخت چندی از علوم و هم گزارشی کوتاه و مقدماتی باشد از برخی دیدگاههای نقدی بر تدوین دانش اصول.
و اینک گزارشی از نقدهایی که در حال حاضر بنظر می‏رسد:
1-منظور نشدن یک روش مشخص و توضیح شده در ارائه تعریفی از علم اصول، بدین دلیل تعاریف گوناگونی از آن به عمل آمده، بی‏آنکه در شناساندن این علم، حدود لازم و کافی ارائه شده باشد، یا دست کم متدی برای دستیابی بر این مقصود مشخص گردد.
2-معلوم نبودن یک روش تبیین شده و هماهنگ با طرح قیاسی علوم برای تمامیت این علم، از اینرو از جمله گامهای نخستین برای تحقیق اصول باید تبیین چنین روشی باشد، برخورداری دانش از متدی تبیین شده و مؤثر، عاملی ارزنده و اساسی در شکوفایی، بالندگی و گسترش و هم وضوح آن است.
در کتب تحقیقی اصولی روش مذکور هماره مورد نظر و پژوهش بوده و محققان ما از گذشته دور تا کنون درسهای پرارزشی-هر چند بطور پراکنده-تعلیم داده‏اند، اما ضرورت دارد که این درسها و تحقیقها برای تبیین بیشتر پی‏گیری شده و از پراکندگی بدر آمده و برخوردار از نظم و صلابت گردند.
3-اجمال و ابهام در مبادی، که سبب شده کارایی مطلوب را در این علم نداشته باشند، این اجمال و ابهام، نخست به این دلیل است که مبادی علم اصول در چند مجموعه گردآوری و تنظیم نشده‏اند.دوم به این دلیل است که از مبادی و چگونگی ارتباطشان با مسائل علم مذکور سخنی مستقل و تفسیری کافی ارائه نگردیده و سوم از آنرو است که این مبادی یکسره از مسائل اصول تفکیک نشده، و در نتیجه مقدمات با مسائل در آمیخته و ابهام و اجمال در مسائل نیز از این جهت ره یافته است در پرداخت فلسفه نیز بویژه در متون متأخر این اشکال هست.
این اجمال از جمله عوامل کندی حرکت علوم می‏باشد، که باید جدا از آن پرهیخت و در پی ایضاحی وافی و رسا برای رفع آن برآمد.باید از تعاریف نخستین و قضایای بدیهی آغاز کرد، تعاریف و اصول موضوعه را با دقت و بسط کافی پس از آنها آورد، برای تعاریف و اصول مفروضه و مصادرات نیز ضرورت دارد جای ویژه‏ای منظور گردد، سپس نوبت به حدود و قضایای عمومی می‏رسد، آنگاه زمان طرح مسائل پیش می‏آید که این طرح همیشه باید در پیوند تعریفی و تصدیقی با کلیت ساخت قیاسی علم باشد.
4-عدم بهره‏برداری کافی از اصول متلقاة(اصول و قواعدی که از متون دینی دریافت می‏شود).
5-طرح مسائل عقلی غیرعمومی به مقداری بیش از حد لزوم بگونه‏ای که مسائل مذکور پهنه گسترده‏ای را در این علم بخود اختصاص داده‏اند، بی‏آنکه بازده فنی و فقهی آنها چنین گستردگی را ایجاب کند.این تیره از مسائل اگر ظنی باشند اعتبار ندارند، زیرا ظنون عقلیه غیرعام از حوزه حجیت امارات و ظنون خاصه شرعیه بیرونند، مگر در صورت انسداد باب علم و علمی که خود سخنی دیگر دارد.
و اگر قطعی باشند گرچه شاید برای آنکسی که قطع دارد فقها معتبر باشد، اما بکار مقام افتاء نمی‏آید، زیرا بر پایه تقسیم دلائل به لازم و شامل که بنظر حقیر رسیده تنها ادله شامل یا متعدی می‏توانند مدرک فتوای باشند.دلائل لازم و غیر شامل اگر موجب قطع هم باشند باز جایی در مدارک فتوایی ندارند.
6-ملحوظ نگردیدن ترتیب بحثی در تدوین مباحث، کاری که سامان و سهولت کار علم بدان بستگی دارد.بر طبق قانون ترتیب بحثی، باید مباحثی را که از نظر استدلالی جلو هستند و بر مباحث آتی توقف ندارند مقدم قرار داد.
7-عدم تفکیک دلائلی که برای اثبات قضایای این علم آورده می‏شود از دلائلی که برای تحقیق مسائل فقه لازم است.افزون بر این خود این دلائل نیز از نظر ترتیب بحثی از هم جدا نگردیده‏اند.
هر کدام از فقه و اصول، دلائلی ویژه برای خود دارند که باید شناسایی شده و از هم متمایز گردند. گو اینکه پس از اثبات حجیت هر کدام از ادله دو علم مذکور می‏توان با نظر به برد دلیل مورد نظر و شروطی که دارد از آن برای تحقیق مسائل علم دیگر بهره گرفت.
برای نمونه:پس از اثبات حجیت خبر واحد در اصول، بعنوان یکی از ادله فقهی می‏توان از خبر واحد برای تحقیق مسائل دیگر علم اصول استفاده کرد، اما در خود حجیت خبر واحد نمی‏شود به آن توسل جست، زیرا استدلال برای حجیت خبر واحد به خبر واحد مشتمل بر دور است.
با این توضیح، آشکار می‏شود که مسائل اصول بدانگونه که پس از اثبات در فقه اعتبار دارند درخود اصول نیز می‏توانند اعتبار داشته باشند و بمثابه دلائل آلی و ابزاری تلقی گردند بشرطی که زمینه و شروط استفاده از ادله فقهی برای تحقیق مسائل اصولی از پیش تبیین شده و با دقت بر موارد کاربرد ادله مذکور در اصول تطبیق گردد.
ایضاح فنی و مبسوط این مقال به مباحث نقد و تفسیر مسلکهای اصولی و اخباری واگذار می‏شود.
8-عدم تعیین میدان برد ادله اصولی و فقهی و شروط و زمینه‏هایی که برای هر کدام لازم است. با تعیین این میدان و مشخص نمودن شروط و زمینه‏های این ادله، استنباط در راه هموار افتاده و با وضوح و دقت بیشتری به کار کشف و استخراج قضایا و احکام و وظایف می‏پردازد.
کنار ماندن علم اصول از تطبیقات و تبیین شروط و سابقه تطور
این اشکال را می‏توان عاملی عمده در بسته ماندن مدار این علم و انزوای آن از دانش فقه بشمار آورد.اگر به تفصیل سخن گوییم اشکال مذکور به چند اشکال تحلیل می‏گردد، ولی برای رعایت اختصار بطور مجمل و فشرده طرح اشکال شده و از بسط و شرح، خودداری می‏شود.
انگیزه اساسی تدوین علم مذکور فراهم آوردن دانشی آلی و ابزاری برای تحقیق و استنباط مسائل فقهی می‏باشد پس ضرورت دارد که در هر مسأله‏ای از مسائل آن یک کار تطبیقی بانجام رسد و بجای آوردن نمونه‏هایی که بکار فقه نمی‏آیند از نمونه‏های دقیقا فقهی که در کتاب و حدیث و مباحث فقهی آمده‏اند استفاده شود.
فی المثل:در فصل عام و خاص مثالهایی مانند اکرم العلماء و لا تکرم الفساق و اکرم العلماء العدول، برای ایضاح و تطبیق بحثهای اصولی بکار می‏رود، با آنکه در متون آیات و احادیث به فراوانی مثالهایی برای عام و خاص و موارد استثناء و تخصیص وجود دارد که بهره‏گیری از آنها هم ذهن پژوهنده را با فقه آشنا کرده، هم او را به جستجو در زمینه حقیقی علم اصول واداشته و هم از تطبیق مسائل اصول بر چنین نمونه‏هایی به بخشی از فائده اصول که شناخت و استنباط احکام شرعی است دست می‏یازد.در مباحث شهرت، اجماع، حجیت ظواهر، ملازمات و اصول عملیه نیز روند غالب بحث تا کنون چنین بوده.
در مبحث حجیت اخبار آحاد بی‏آنکه شناختی همه جانبه از جهت دو علم درایه و فقه درباره خبر واحد داده شود و بی‏آنکه حتی یکی از اخبار احاد بعنوان نمونه مطرح گردد و بی‏آنکه سابقه خبر واحد در گذشته حدیث و فقه، به شرح و تحقیق گرفته شود، و سرانجام بی‏آنکه زمینه‏ها و شروط و نیز کمیت آن در فقه مورد ملاحظه و بحث قرار گیرد، بدون همه این بحثهای لازم که به خبر واحد بعنوان یک مسأله اصولی محتوی و شکل می‏دهند، مبحث حجیت اخبار احاد مطرح می‏شود.
در کتابهای قدیم اصولی، به طرح چنین خصوصیاتی توجه بیشتر نشان داده شده و از این جهت بافت آنها به طرح دقیق قیاسی نزدیکتر است.
کتابهای عده، اثر شیخ طوسی و ذریعه، اثر سید مرتضی و معارج، اثر محقق اول و معالم الاصول، اثر فرزند شهید ثانی، از جمله کتب گذشته اصولند که با طرح علوم از برخی جهات یاد شده هماهنگترند.
پژوهنده در نخستین برخوردی که با متون اصولی-بویژه با متون متأخر-دارد، به یکباره با انبوهی از مسائل پیچیده و استدلالهای متداخل و مبادی تبیین نشده روبرو می‏شود، گذشته از دشواری و رنجی که لازم است در حل عبارتهای معقد و روابط کلامی مجمل و تشخیص مقاطع بحث و مراجع‏ ضمیرهای پی‏درپی برخود هموار سازد، بسیاری از وقت او صرف حل عبارات می‏شود.نوبت به محتوی هم که می‏رسد ناگزیر از تلقی و هضم مطالبی می‏باشد که پس از رنج فراوان هنوز برایش ناآشناست، زیرا شیوه تلقی با شیوه کار ذهنی وی هماهنگی ندارد.
در متون جدید اصولی به همت عده‏ای از محققان کوشش شده تا اولا دشواری عبارت، برداشته شود و ثانیا محتوی با شیوه بازتر و روشنتری ارائه گردد.این متون کمک فراوانی در آسانسازی عبارت به پژوهنده و محصل داده‏اند، اما در ارائه محتوی آنچنانکه باید با طرح قیاسی علوم و متد دقیق منطقی، هماهنگی نداشته بلکه هنوز فاصله بسیاری از آن دارند.
بنظر حقیر برای تبیین علم اصول در یک روند منظور، تدوین سه متن اصولی ضرورت دارد.این سه متن به ترتیب ذیل با خصوصیات لازم هر چند نه کافی ارائه می‏شود:
1-متن مقدماتی:
این متن در آغاز بر ایضاحی مختصر از شناخت علم اصول و وجوه تمایزش از دیگر علوم و رابطه‏ای که با فقه دارد مشتمل است.در ایضاح مذکور، اندکی از متدلوژی عام و خاص باید منظور گردد، سپس نوبت به تبیین ساده و فشرده مبادی و عناصر و ابزار اصول می‏رسد، آنگاه قضایای این علم بر طبق طرح قیاسی با استدلالهایی ساده و روشن و ارائه زمینه‏های بحث بدون ورود در آنها باید به بحث گرفته شوند.پیش از طرح هر قضیه لازم است که کوتاهی از اقوال اصلی و تاریخچه تطور آن منظور گردد.
2-متن میانه برای تدریس در سطح عالی:
این متن باید به دقت و با مراعات خصلت یک نوشته کلاسیک و تدریسی در حد سطح عالی بر طبق طرح کامل قیاسی، مدون شود.افزون بر این لازم است که جنبه نقد بنیادی و نیز جنبه نقد اختصاصی هر مسأله با طرح کوتاه دیگر نظریات لازم در این متن ملحوظ گردد.
3-متن نهایی(متن تدریسی و مرجع):
این متن باید هم خصلت یک نوشته کلاسیک و تدریسی و مطابق با طرح قیاسی را دارا باشد و هم خصلت یک کتاب نقدی و تحقیقی و مرجع را که مسائل را تا ژرفای آنها شکافته و بر پایه نقد عقل نظری و عقل عملی و تحقیق اصول متلقاة به پرداختشان دست می‏یازد، در این متن علاوه بر امور یاد شده لازم است نظریه‏ها یا فرضیه‏های مختلف اصولی از منظره‏ای کلی با روش نقدی که توضیح خواهد شد مورد بررسی و تحقیق قرار گیرند.