تحول جایگاه کشورهای آسیای مرکزی در منطقه و جهان
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
چکیده
متن
مقدمه
بعد از فروپاشی شوروی کشورهای آسیای مرکزی به عنوان کشورهایی شناخته شدند که با خلا قدرت مواجهند و برای ایجاد ثبات و امنیت در آنها باید این خلا به گونه ای پر شود. بنابراین رقابت ها برای نفوذ و کنترل این کشورها در منطقه شدت گرفت.با این حال بعد از گذشت هفده سال از فروپاشی شوروی به نظر می رسد این وضعیت در حال دگرگونی است و این کشورها کم کم در ساختار نظام منطقه ای و بین المللی جایگاه ویژه و تاثیر گذاری پیدا می کنند. در واقع امروزه نمی توان آسیای مرکزی را به عنوان منطقه ای با مشکلات خاص و متفاوت از سایر نقاط جهان بررسی کرد. تعادل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به این منطقه بازگشته است و این کشورها توان بازیگری در منطقه و جهان را پیدا کرده اند و می توان گفت که در تصمیم گیری ها با استقلال بیشتری نسبت به گذشته عمل می کنند. این مقاله به بررسی این فرضیه می پردازد.
وضعیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی جمهوری ها در آغاز فروپاشی
پس از فروپاشی اتحاد شوروی جمهوری های آسیای مرکزی به عنوان واحدهای مستقل سیاسی به صحنه روابط بین الملل وارد شدند. استقلال این جمهوری ها به مفهوم قطع یارانه های مسکو برای حمایت از اقتصاد تک محصولی آنان بود. در این شرایط جمعیت رو به رشد منطقه باید بدون کمک های مختلف مسکو در این کشورها زندگی می کردند. خروج هزاران تکنسین ماهر که عمدتا روس بودند خطر توسعه بحران اقتصادی و تعطیل شدن کارخانه ها و افزایش بیکاری را در پی داشت. جمهوری های آسیای مرکزی که اساساً اقتصادهای مبتنی بر کشاورزی داشتند، بعد از فروپاشی به دلیل وابستگی به روسیه با مشکلات بسیاری مواجه شدند. روسیه نیز در ابتدا به دنبال کاهش بار مالی ناشی از حمایت از جمهوری ها و حل مشکلات اقتصادی خود بود و لذا کمتر تمایل داشت که به آنها کمک کند.در این شرایط خطر تبدیل مشکلات اقتصادی به مشکلات و بحران ها ی سیاسی کاملاً جدی بود. توسعه نفوذ باندهای تبهکار بویژه در فعالیت های اقتصادی در جمهوری های آسیای مرکزی برنابسامانی اوضاع اقتصادی می افزود.
در آغاز سال 1993 غیر از ترکمنستان همه جمهوری ها منشور جامعه کشورها ی مستقل مشترک المنافع و اتحاد اقتصادی این مجموعه را امضا کردند تا از بحران های اقتصادی داخلی رهایی یابند. روسیه از آغاز سال 1993 از جمهوری های عضوجامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع خواست بهای پذیرفته شده در بازارهای جهانی نفت و گاز را به روسیه بپردازند. وابستگی آسیای مرکزی به روسیه از نظر تامین انرژی، افزایش بهای مواد نفتی و عدم اطمینان از انتقال به موقع انرژی از روسیه موجب شد تا رهبران آسیای مرکزی برای رسیدن به استقلال تلاش کنند. زیرا آسیای مرکزی دارای منابع عظیم انرژی است؛ منابع سرشار نفت و گاز و زغال سنگ در ترکمنستان، منابع نفت و گاز در ازبکستان، منابع نفت و گاز و انرژی هیدرو الکتریکی در قرقیزستان و منابع نفت قزاقستان می توانست تا حدودی به رفع مشکلات این کشورها کمک کند.
هریک از جمهوری های بازمانده از فروپاشی اتحاد شوروی مرکب از اقوام و ملیت های مختلف هستند. این امر بعد از فروپاشی شوروی شوروی زمینه را برای ایجاد بحران هویت و به دنبال آن وقوع درگیری های مختلف فراهم کرد. پراکندگی روس تبارها و نیز مسائل نظامی مطرح در میان روسیه و این جمهوری ها از دیگر مشکلات این کشورها بود. تحولات در نیروهای نظامی کشورهای مشترک المنافع نشان دهنده نقش برتر نیروی نظامی روسیه بود.در این میان تلاش روسیه برای ایفای نقش نیرو های حافظ صلح نیز حائز اهمیت است. بعد از دوره ای از بی توجهی روسیه به این منطقه،رهبران روسیه به این منطقه عنوان خارج نزدیک داده و آن را در حوزه منافع حیاتی خود قرار دادند.
منافع مشخص روسیه در این منطقه نیز باعث می شد که بسیاری از ناظران ادامه حیات این کشورها را وابسته به حفظ مناسبات گسترده با روسیه بدانند. مساله روس های خارج نزدیک، امنیت مرزهای روسیه، امنیت هسته ای و... به تداوم چنین تصوراتی دامن می زد.
وضعیت اجتماعی ـ سیاسی این جمهوری ها نیز بهتر از وضعیت اقتصادی آنها نبود. مهمترین و ضروری ترین امر بنیان نهادن دولتی مقتدر برای اداره جامعه (دولت سازی) بود. این کشورها مانند مستعمرات امپراطوری های اروپایی پس از کسب استقلال سیاسی به زحمت می توانستند از عهده اداره کشورشان برآیند. در آسیای مرکزی بوجود آمدن دولت با دشواری های بسیاری همراه بود زیرا به رغم تلاش ها برای نهاد سازی سیاسی، استقلال کارکردی و دولت سازی، مشروعیت سیاسی به واسطه برخی عوامل زیر سوال بود. جلوگیری از فعالیت احزاب مخالف و جایگاه قومی و قبیله ای رهبران و نیز وابستگی بسیاری از آنها به حزب کمونیست در آن زمان سبب بی اعتمادی وکاهش مشروعیت آنها می شد.(1)
روابط آسیای مرکزی با کشور های منطقه و جهان در ابتدای استقلال
پس از فروپاشی شوروی، آسیای مرکزی به صحنه فعالیت های گسترده بازیگران منطقه ای و برخی بازیگران جهانی تبدیل شد.غرب تلاش گسترده ای را برای ارائه الگوی توسعه ترکیه در این منطقه به عمل آورده تا مانع توسعه نفوذ ایران شود. جلوگیری از احیای قدرت روسیه نیز همواره جزئی از اهداف غرب در این منطقه بوده است.هر چند که ایران معتقد بود پیوند های جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی زمینه را برای فعالیت ایران هموار کرده است.
در این میان کشور های غربی بیش از مسائل سیاسی و توجه بر آزادی های سیاسی، بر روی مسائل اقتصادی این جمهوری ها تمرکز داشتند. در حالی که آمریکا بر روی این موضوع نیز تاکید داشت.آمریکا با حمایت از جمهوری قرقیز آن را به عنوان یک الگوی ایده آل برای دیگران نیز توجیه کرده است.
رهبران آسیای مرکزی که از ضعف خود برای تامین امنیت آگاه بودند از تلاش روسیه برای کنترل مجدد بر کشورهایشان می ترسیدند لذا سعی در برقراری پیوندهای دوجانبه با سایر کشورها خصوصاً کشورهای غربی نمودند. آنها در روابط با بقیه کشورهای منطقه نیز دچار نوعی واهمه بودند به عنوان مثال آنها از اقتصاد چین می ترسیدند زیرا گمان می کردند که کالاهای چینی به واسطه قیمت ارزان خود می تواند آسیای مرکزی را قبضه کند و صنایع محلی را نابود کند. در اولین دهه استقلال این عوامل پیشبرد همکاری ها و تجارت منطقه ای را دچار اختلال نمود.(2)
وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امروز آسیای مرکزی
با این حال امروزه به نظر می رسد که آسیای مرکزی از سردرگمی خارج شده و هر کشوری برای مسیر آینده خود برنامه ریزی کرده است. دولت های جدید آسیای مرکزی که از ملت بودن خود مطمئن شده اند ماورای ملت سازی روی توسعه اقتصادی، اجتماعی و نهادی تمرکز می کنند. در نتیجه منطقه قادر خواهد بود از موقعیت استراتژیک، منابع طبیعی و انسانی خود بهتر استفاده کند.
این تغییر جهت نشانه پیشرفت های مهمی است. امروزه نمی توان به صرف رشد ضعیف بخش خصوصی، تخریب شدید زیست محیطی و سیستم های سیاسی این کشورها، آنها را کشورهایی ضعیف و دارای ناکارآمدی سیاسی دانست.
این اظهار نظرها ریشه در تحلیل ها و مشاهدات اوایل فروپاشی تا اواسط دهه 1990 دارند و لذا بسیاری از آنها ناشی از دوران شوروی و یا اقتدارگرایی ناشی از هرج و مرج های سیاسی کشورها بوده اند.
نابودی رژیم طالبان یکی از منابع عمده بی ثباتی در منطقه را از میان برد.همچنین علیرغم پیش بینی های بدبینانه همه این دولت های جدید به حیات خود ادامه دادند، جنگ داخلی در تاجیکستان پایان یافت و روسیه نیز حاکمیت های جدید را به عنوان یک واقعیت دائمی قبول کرد. همچنین کار تعیین مرزهای خارجی منطقه تقریباً تکمیل شده و مخصوصا مشکل بخش های بزرگی از مرزهای حساس قزاقستان و ازبکستان حل و فصل شده و بقیه نیز در حال اتمام است.(3)
از نظر اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی به عنوان یک گروه، افت رشد تولید ناخالص داخلی را در اوایل استقلال (1995-1991) تجربه کردند.آنها در 1996 شروع به بازسازی اقتصادی نمودند به گونه ای که تولید ناخالص ملی آنها با رشد مثبت مواجه شد.در سال های 2003-2000 منطقه دارای رشد تولید ناخالص داخلی معادل 7/8 درصد بود و در حال حاضرتولید ناخالص داخلی آن سالیانه بالای 43 میلیارد دلار است. اگرچه بسیاری معتقدند که اقتصاد کشورهایی مثل قزاقستان بیش از هرچیز مدیون بخش نفت و گاز این کشور است با این حال چنین روندی بدون اصلاحات عمیق در اقتصاد ممکن نبود. تغییر مهم دیگر افزایش نقش بخش خصوصی به عنوان عاملی در جهت رشد اقتصادی در آسیای مرکزی است. در همین دوره زمانی سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی پنج کشور آسیای مرکزی از 25 درصد تا 60 درصد متغیر بوده است.
در حال حاضر نقش کشورهای منطقه آسیای مرکزی در اقتصاد جهانی رقم خورده و به عنوان منطقه ای برخوردار از امکانات بالقوه اقتصادی و منابع سرشار زیرزمینی مورد توجه جهانی قرار گرفته است. طبق گزارش صندوق بین المللی پول در 16 اکتبر 2006 کشورهای منطقه ظرف 5 سال اخیر در مجموع رشد هشت درصدی داشته اند. منطقه خزر حدود 4درصد از ذخایر شناخته شده نفت جهان و احتمالا مقادیر بیشتری از ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد. اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی پتانسیل عظیمی دارد و با قرار گرفتن در میان سه کشور هند چین و روسیه می تواند پویایی خاصی به مناسبات اقتصادی این کشورها ببخشد.(4)
از نظر اجتماعی مهمترین ویژگی منطقه در منابع انسانی آن است. مخصوصا در حوزه آموزش این منابع در مقایسه با سایر بخش ها بسیار پیشرفته است. آسیای مرکزی دارای جمعیتی 60 میلیونی است که 97درصد آن تحصیل کرده اند. حکومت های آسیای مرکزی منابعشان هرچقدر باشد به سرمایه گذاری در آموزش ادامه می دهند. برای مثال ازبکستان درصد بیشتری از بودجه اش را در مقایسه با روسیه به آموزش اختصاص می دهد. همچنین نرخ ثبت نام و اتمام تحصیلات دبیرستان قابل توجه است؛ از 5/78درصد در تاجیکستان تا 5/88درصد در قزاقستان. نرخ ثبت نام در دانشگاه نیز 1/41 درصد در قرقیزستان، 9/30 درصد در قزاقستان و 14 درصد در تاجیکستان می باشد.دسترسی مردم به آموزش با هر درآمدی در آسیای مرکزی بسیار بالاتر از چین، هند، تایلند و فیلیپین است.
از نظر سیاسی اگرچه حاکمیت ضعیف را به عنوان یک معضل در آسیای مرکزی می شناسند اما بررسی دلایل شکل گیری این حکومت ها نیز اهمیت بسیاری دارد. فروپاشی اقتدار قدیم در آسیای مرکزی که در آن نقش قبایل و گروه های محلی بسیار زیاد است موجب شدکه مکانیسم های تعادل بخشیدن بین منافع مناطق، قبایل و گروه های محلی تخریب گردد.برای پرکردن این خلا روسای جمهور قوی ظهور کردند. در غیراین صورت نیز هرج و مرج توان این کشور ها را تحلیل برده و مشکلات آنها افزایش می یافت.(5) به این ترتیب امروز که ثبات بیشتری در منطقه حاکم شده در حوزه سیاسی نیز شاهد اصلاحاتی هستیم. در این حوزه اگرچه دولت ها به عنوان عوامل اصلی جریان قدرت حفظ شده اند اما نهاد های دموکراتیک نیز در کنار آنها تا اندازه ای فعال شده اند و به احزاب مختلف اجازه فعالیت داده شده است. در این راستا می توان به برگزاری اولین انتخابات پارلمانی نسبتا آزاد در ترکمنستان اشاره کرد. همچنین آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی و حذف کلمه ترکمن باشی از سرود ملی این کشور توسط بردی محمدف تحولاتی را در عرصه سیاسی این کشور نشان می دهد. با این حال تحولات در عرصه سیاسی متناسب با پیشرفت ها و تحولات در عرصه های اجتماعی و اقتصادی نبوده است.
تحولات روابط آسیای مرکزی با کشور های منطقه و جهان
از همان ابتدا مشخص بود که برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی آسیای مرکزی باید از طریق بهبود زیر ساخت ها و کاهش محدودیت های دولتی، تجارت منطقه ای را گسترش داد.آسیای مرکزی نیز از اهمیت همکاری های منطقه ای غافل نبوده است. مدت کوتاهی بعد از تاسیس دولت های جدید رهبران قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان (که بعد ها تاجیکستان هم به آن پیوست) اتحادیه آسیای مرکزی را تشکیل دادند که بعد به سازمان همکاری آسیای مرکزی تغییر یافت.
در همین حال سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) نیز فعال گردید و عضوگیری آن گسترده تر شد تا کشورهای جدید آسیای مرکزی را هم در بر گیرد. به این ترتیب جمهوری های آسیای مرکزی در راستای کاهش وابستگی به روسیه به سازمان همکاری اقتصادی (اکو) پیوستند. ترکیه نیز اجلاس های دوره ای و پروژه های مشترکی را بین کشورهای ترک زبان ترتیب داد. از سوی دیگر چین با تشکیل سازمان همکاری شانگهای تحرک عظیمی را در این منطقه ایجاد کرد و توجه جهان را به این نقطه از جهان جلب نمود. ورود چین و قرقیزستان به سازمان تجارت جهانی باعث گسترده تر شدن ارتباطات این منطقه با سایر نقاط جهان شد و فر آیند ورود آسیای مرکزی به اقتصاد جهانی را تسهیل کرد.
کشورهای منطقه هم اکنون با استقلال بیشتری به تصمیم گیری می پردازند. در این راستا ترکمنستان از ابتدا سعی کرده است با در پیش گرفتن سیاست بی طرفی خود را از جبهه گیری های موجود در منطقه جدا کرده و زمینه توسعه سرمایه گذاری ها در این کشور را فراهم کند.به نظر می رسد رفتارهای اخیر ترکمنستان نشان دهنده این است که راهبرد دولت جدید ترکمنستان در رابطه با مهم ترین ابهام در سیاست خارجی این کشور اتخاذ راهبرد حفظ موازنه مثبت بین آمریکا و روسیه است.
در این چارچوب، مطالعه اظهارات و عکس العمل های قربان قلی بردی محمداف در ماه های اخیر نشان دهنده این است که وی خواهان ایجاد روابط مطلوب همزمان با آمریکا و روسیه می باشد.
در این جهت نیز رئیس جمهور ترکمنستان در ماه های اخیر در مقابل هر عکس العمل مثبت نسبت به آمریکا یک عکس العمل مثبت نیز به طرف روسی نشان داده است. نمود بارز این مساله رفتار اخیر دولت ترکمنستان در رابطه با مساله انرژی می باشد. رئیس جمهور ترکمنستان در ماه های اخیر همزمان با دیدار با روسای شرکت های آمریکایی و تاکید بر مشارکت این شرکت ها در استخراج نفت از منابع ساحلی این کشور در دریای خزر، پیشنهاد مذاکره با روسای جمهور قزاقستان و روسیه در جهت احداث یک خط لوله ساحلی از ترکمنستان به روسیه را داده است. علاوه بر این دولت ترکمنستان در ماه های اخیر در جهت انتقال گاز این کشور ازبستر دریای خزر به باکو نیز ابراز تمایل کرده است. این تلاش های متناقض و نزدیکی همزمان ترکمنستان به روسیه و آمریکا نشان دهنده این است که دولت جدید ترکمنستان نیز در رابطه با دوقدرت فوق رویه حفظ تعادل و توازن را در پیش گرفته اس و البته در این راستا از امتیاز دارا بودن منابع عظیم گاز نیز برای جلب دو طرف استفاده کرده است.(6)
همچنین قزاقستان اخیرا تصمیم گرفته است محدودیت هایی را برای سرمایه گذاران خارجی وضع کند. هرچند یک دهه ی پیش دولت قزاقستان برای تحرک بخشیدن به اقتصاد خود تدابیر بسیار سهل گیرانه ای را برای ورود سرمایه های خارجی به این کشور در نظر گرفت، اما چندی است که مقامات این کشور با غیرمنطقی دانستن ارائه ی برخی معافیت ها به سرمایه گذاران خارجی به فکر تجدید نظر در نحوه ی فعالیت آنها افتاده اند.
نظربایف در نشست اخیر خود با نمایندگان شرکت ها و سرمایه گذاران خارجیِ فعال در اقتصاد قزاقستان با ابراز نارضایتی از روند فعلی فعالیت آنها، منطق قراردادهای دولت این شرکت ها به ویژه با شرکت های خارجی حاضر در بخش استخراج منابع خام این کشور را زیر سئوال برد. یکی از دلایل مهم این اعتراض میزان اندک مشارکت شرکت ها و شهروندان قزاقی در روند فعالیت آنها بود. بر اساس بررسی های دولت قزاقستان در 9 ماهه ی ابتدایی سال جاری میلادی میزان مشارکت شرکت های قزاقی در فعالیت های اقتصادی شرکت های خارجی فعال در این کشور تنها بین 10 تا 15 درصد بوده است.(7)
دولت ازبکستان نیز از سال 2005 به بعد براساس یک سیستم چند حزبی پارلمانی با مجلس عالی سنا و مجلس سفلای قانونگذاری اداره می شود.
هم اکنون، جمهوری ازبکستان اصلاحات و نوسازی کشور را بطور فعالانه ای آغاز کرده است. مهم ترین وظیفه سیاستی پیش روی دولت ازبکستان دمکراتیزه کردن کشور و آزادسازی بیشتر همه عرصه های زندگی سیاسی و اقتصادی ملت، دولت و ساختارهای عمومی، تقویت استقلال قوه قضائیه، نظام حمایت از حقوق بشر و آزادی های فردی، فعالیت های سیاسی و اقتصادی شهروندان و تاسیس جامعه مدنی است.
اصلاحات اصلی انجام شده در این ازبکستان منتج به رشد پویای اقتصادی شده که اخیراً در این کشور دیده می شود. در بیش از 5 سال گذشته رشد سالانه تولید ناخالص داخلی بیش از 7 درصد بوده و در سال 2007 و نیمه نخست سال 2008 به بیش از 9 درصد رسیده است. البته رشد قیمت های جهانی هیدرو کربورها (که ازبکستان نیز به عنوان کشور صادر کننده گاز از آن بهره مند شده است) در این زمینه تاثیر داشته است. (8)
چالش های موجود بر سر راه کشورهای آسیای مرکزی
سال های موجودیت تحت رژیم شوروی تاثیر مستقیمی بر رژیم های سیاسی این کشورها پس از استقلال گذاشت.
این سابقه وابستگی آنها را به درجات مختلف با تورم، بیکاری، فقدان بازارهای سنتی، خروجی های تجاری و سرمایه گذاری های محدود مواجه نمود.به این ترتیب فروپاشی شوروی فرآیندی از فساد، قاچاق مواد مخدر، جنایت سازمان یافته، اقتصاد های سایه، رانت خواری و افزایش فعالیت های مجرمانه را ایجاد کرد.
برای ریشه کن نمودن این مشکلات از منطقه، به همکاری های منطقه ای بیشتر و گسترده تری نیاز است.با این حال هنوز این کشورها نتوانسته اند در جهت تامین امنیت منطقه بدون دخالت قدرت های فرامنطقه ای اقدام کنند.اقتصاد منطقه نیز نیازمند همکاری های بیشتر کشورهای منطقه برای حل برخی مشکلات است.به عنوان مثال مسئله آب و کمبود آن از مسائلی است که این کشورها را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است و به عنوان یکی از کانون های تنش در منطقه مطرح می شود. همچنین به واسطه عبور و مرور مواد مخدر از منطقه بسیاری از فاکتورهای امنیتی دچار آسیب می شوند. در این میان تاجیکستان به دلیل واقع شدن در مرزهای شمالی افغانستان بیشتر بار این فشار را متحمل می شود.(9) حتی با از بین رفتن حکومت طالبان و روی کار آمدن دولت کرزای در افغانستان نیز نه تنها تولید مواد مخدر کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است.
نتیجه گیری
ورود آسیای مرکزی به روند جهانی شدن و نیز حضور کشورهای مختلف در این منطقه اگرچه رقابت های قدرت های بزرگ را در منطقه تشدید می کند، به گونه ای که امروزه از این امر به آغاز مجدد بازی بزرگ یاد میکنند،ولی در عین حال تحولات در این کشورها نشان میدهد که توانایی چانه زنی و امتیاز گیری این کشورها افزایش یافته و به عبارتی قواعد بازی را آموخته اند. اگر در سال های اول استقلال این کشورها از ترس روسیه به دنبال نیروی جدیدی بودند که توازن را در منطقه برقرار کند، ولی امروز سعی در برقراری رابطه متوازن با اروپا، روسیه، آمریکا، ترکیه، ایران، چین، هند و بقیه مناطق جهان براساس منافع خود دارند. در حقیقت امروزه کمتر می توان مسائل و مشکلات آسیای مرکزی را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به خلا قدرت در منطقه، بحران هویت، جدایی از روسیه و... نسبت داد. جهانی شدن نیز به همان نسبت که بر روی آسیای مرکزی تاثیر داشته بر روی سایر مناطق، فرهنگ ها و اقتصاد های محلی تاثیر داشته است. همچنین میان این کشورها تفاوت های بسیاری از نظر وضعیت اقتصادی اجتماعی و سطوح مختلف توسعه به چشم می خورد که نشان از راه متفاوت این کشورها از یکدیگر دارد.به عنوان مثال متوسط سرانه تولید ناخالص ملی یعنی 726 دلار اگرچه منطقه را در ردیف اقتصادهای درحال توسعه کم درآمد قرار می دهد اما تفاوت بزرگ موجود میان این کشورها را نادیده می گیرد.قزاقستان با 1510 دلار،ترکمنستان با 1200 دلار، ازبکستان با 450 دلار، قرقیزستان با 290 دلار و تاجیکستان با 180 دلار تفاوت فاحش را نشان می دهند. تفاوت های سیاسی بین این کشورها از نظر توسعه سیاسی نیز بسیار حائز اهمیت است. قرقیزستان در این میان به عنوان دموکراتیک ترین کشور منطقه شناخته شده است. در حالیکه در سایر کشورها کمتر روندهای دموکراتیک شکل گرفته است. به این ترتیب به نظر می رسد که کشورهای آسیای مرکزی تاثیرگذاری خود را بر روی منطقه و جهان آشکار کرده اند و نشان داده اند که جدا از تعاملات منطقه ای و همکاری های ضروری در سطح منطقه، هر یک به تنهایی و با توجه به نیازها و منافع خود عمل می کنند و بازیگرانی مستقل تر از گذشته اند.
*کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای
پی نوشت ها:
1. الهه کولایی، سیاست و حکومت در آسیای مرکزی صص115-109
2. فردریک استار. آسیای مرکزی در اقتصاد جهانی.فصلنامه مطالعات روسیه آسیای مرکزی و قفقاز (ایراس) سال اول شماره اول پائیز 1385ص 138.
3. همان، صص139-132
4. شعیب بهمن فرآیند جهانی شدن اقتصاد در آسیای مرکزی ماهنامه ایراس، شماره 17، ص12
5. پیشین، فردریک استار، صص141-136
6. www.iras.ir/1387/8/9
7. www.iras.ir 1387/9/18
8. www.iras.ir 1387/8/13
9. پیشین، شعیب بهمن، صص14-10
□
بعد از فروپاشی شوروی کشورهای آسیای مرکزی به عنوان کشورهایی شناخته شدند که با خلا قدرت مواجهند و برای ایجاد ثبات و امنیت در آنها باید این خلا به گونه ای پر شود. بنابراین رقابت ها برای نفوذ و کنترل این کشورها در منطقه شدت گرفت.با این حال بعد از گذشت هفده سال از فروپاشی شوروی به نظر می رسد این وضعیت در حال دگرگونی است و این کشورها کم کم در ساختار نظام منطقه ای و بین المللی جایگاه ویژه و تاثیر گذاری پیدا می کنند. در واقع امروزه نمی توان آسیای مرکزی را به عنوان منطقه ای با مشکلات خاص و متفاوت از سایر نقاط جهان بررسی کرد. تعادل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به این منطقه بازگشته است و این کشورها توان بازیگری در منطقه و جهان را پیدا کرده اند و می توان گفت که در تصمیم گیری ها با استقلال بیشتری نسبت به گذشته عمل می کنند. این مقاله به بررسی این فرضیه می پردازد.
وضعیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی جمهوری ها در آغاز فروپاشی
پس از فروپاشی اتحاد شوروی جمهوری های آسیای مرکزی به عنوان واحدهای مستقل سیاسی به صحنه روابط بین الملل وارد شدند. استقلال این جمهوری ها به مفهوم قطع یارانه های مسکو برای حمایت از اقتصاد تک محصولی آنان بود. در این شرایط جمعیت رو به رشد منطقه باید بدون کمک های مختلف مسکو در این کشورها زندگی می کردند. خروج هزاران تکنسین ماهر که عمدتا روس بودند خطر توسعه بحران اقتصادی و تعطیل شدن کارخانه ها و افزایش بیکاری را در پی داشت. جمهوری های آسیای مرکزی که اساساً اقتصادهای مبتنی بر کشاورزی داشتند، بعد از فروپاشی به دلیل وابستگی به روسیه با مشکلات بسیاری مواجه شدند. روسیه نیز در ابتدا به دنبال کاهش بار مالی ناشی از حمایت از جمهوری ها و حل مشکلات اقتصادی خود بود و لذا کمتر تمایل داشت که به آنها کمک کند.در این شرایط خطر تبدیل مشکلات اقتصادی به مشکلات و بحران ها ی سیاسی کاملاً جدی بود. توسعه نفوذ باندهای تبهکار بویژه در فعالیت های اقتصادی در جمهوری های آسیای مرکزی برنابسامانی اوضاع اقتصادی می افزود.
در آغاز سال 1993 غیر از ترکمنستان همه جمهوری ها منشور جامعه کشورها ی مستقل مشترک المنافع و اتحاد اقتصادی این مجموعه را امضا کردند تا از بحران های اقتصادی داخلی رهایی یابند. روسیه از آغاز سال 1993 از جمهوری های عضوجامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع خواست بهای پذیرفته شده در بازارهای جهانی نفت و گاز را به روسیه بپردازند. وابستگی آسیای مرکزی به روسیه از نظر تامین انرژی، افزایش بهای مواد نفتی و عدم اطمینان از انتقال به موقع انرژی از روسیه موجب شد تا رهبران آسیای مرکزی برای رسیدن به استقلال تلاش کنند. زیرا آسیای مرکزی دارای منابع عظیم انرژی است؛ منابع سرشار نفت و گاز و زغال سنگ در ترکمنستان، منابع نفت و گاز در ازبکستان، منابع نفت و گاز و انرژی هیدرو الکتریکی در قرقیزستان و منابع نفت قزاقستان می توانست تا حدودی به رفع مشکلات این کشورها کمک کند.
هریک از جمهوری های بازمانده از فروپاشی اتحاد شوروی مرکب از اقوام و ملیت های مختلف هستند. این امر بعد از فروپاشی شوروی شوروی زمینه را برای ایجاد بحران هویت و به دنبال آن وقوع درگیری های مختلف فراهم کرد. پراکندگی روس تبارها و نیز مسائل نظامی مطرح در میان روسیه و این جمهوری ها از دیگر مشکلات این کشورها بود. تحولات در نیروهای نظامی کشورهای مشترک المنافع نشان دهنده نقش برتر نیروی نظامی روسیه بود.در این میان تلاش روسیه برای ایفای نقش نیرو های حافظ صلح نیز حائز اهمیت است. بعد از دوره ای از بی توجهی روسیه به این منطقه،رهبران روسیه به این منطقه عنوان خارج نزدیک داده و آن را در حوزه منافع حیاتی خود قرار دادند.
منافع مشخص روسیه در این منطقه نیز باعث می شد که بسیاری از ناظران ادامه حیات این کشورها را وابسته به حفظ مناسبات گسترده با روسیه بدانند. مساله روس های خارج نزدیک، امنیت مرزهای روسیه، امنیت هسته ای و... به تداوم چنین تصوراتی دامن می زد.
وضعیت اجتماعی ـ سیاسی این جمهوری ها نیز بهتر از وضعیت اقتصادی آنها نبود. مهمترین و ضروری ترین امر بنیان نهادن دولتی مقتدر برای اداره جامعه (دولت سازی) بود. این کشورها مانند مستعمرات امپراطوری های اروپایی پس از کسب استقلال سیاسی به زحمت می توانستند از عهده اداره کشورشان برآیند. در آسیای مرکزی بوجود آمدن دولت با دشواری های بسیاری همراه بود زیرا به رغم تلاش ها برای نهاد سازی سیاسی، استقلال کارکردی و دولت سازی، مشروعیت سیاسی به واسطه برخی عوامل زیر سوال بود. جلوگیری از فعالیت احزاب مخالف و جایگاه قومی و قبیله ای رهبران و نیز وابستگی بسیاری از آنها به حزب کمونیست در آن زمان سبب بی اعتمادی وکاهش مشروعیت آنها می شد.(1)
روابط آسیای مرکزی با کشور های منطقه و جهان در ابتدای استقلال
پس از فروپاشی شوروی، آسیای مرکزی به صحنه فعالیت های گسترده بازیگران منطقه ای و برخی بازیگران جهانی تبدیل شد.غرب تلاش گسترده ای را برای ارائه الگوی توسعه ترکیه در این منطقه به عمل آورده تا مانع توسعه نفوذ ایران شود. جلوگیری از احیای قدرت روسیه نیز همواره جزئی از اهداف غرب در این منطقه بوده است.هر چند که ایران معتقد بود پیوند های جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی زمینه را برای فعالیت ایران هموار کرده است.
در این میان کشور های غربی بیش از مسائل سیاسی و توجه بر آزادی های سیاسی، بر روی مسائل اقتصادی این جمهوری ها تمرکز داشتند. در حالی که آمریکا بر روی این موضوع نیز تاکید داشت.آمریکا با حمایت از جمهوری قرقیز آن را به عنوان یک الگوی ایده آل برای دیگران نیز توجیه کرده است.
رهبران آسیای مرکزی که از ضعف خود برای تامین امنیت آگاه بودند از تلاش روسیه برای کنترل مجدد بر کشورهایشان می ترسیدند لذا سعی در برقراری پیوندهای دوجانبه با سایر کشورها خصوصاً کشورهای غربی نمودند. آنها در روابط با بقیه کشورهای منطقه نیز دچار نوعی واهمه بودند به عنوان مثال آنها از اقتصاد چین می ترسیدند زیرا گمان می کردند که کالاهای چینی به واسطه قیمت ارزان خود می تواند آسیای مرکزی را قبضه کند و صنایع محلی را نابود کند. در اولین دهه استقلال این عوامل پیشبرد همکاری ها و تجارت منطقه ای را دچار اختلال نمود.(2)
وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امروز آسیای مرکزی
با این حال امروزه به نظر می رسد که آسیای مرکزی از سردرگمی خارج شده و هر کشوری برای مسیر آینده خود برنامه ریزی کرده است. دولت های جدید آسیای مرکزی که از ملت بودن خود مطمئن شده اند ماورای ملت سازی روی توسعه اقتصادی، اجتماعی و نهادی تمرکز می کنند. در نتیجه منطقه قادر خواهد بود از موقعیت استراتژیک، منابع طبیعی و انسانی خود بهتر استفاده کند.
این تغییر جهت نشانه پیشرفت های مهمی است. امروزه نمی توان به صرف رشد ضعیف بخش خصوصی، تخریب شدید زیست محیطی و سیستم های سیاسی این کشورها، آنها را کشورهایی ضعیف و دارای ناکارآمدی سیاسی دانست.
این اظهار نظرها ریشه در تحلیل ها و مشاهدات اوایل فروپاشی تا اواسط دهه 1990 دارند و لذا بسیاری از آنها ناشی از دوران شوروی و یا اقتدارگرایی ناشی از هرج و مرج های سیاسی کشورها بوده اند.
نابودی رژیم طالبان یکی از منابع عمده بی ثباتی در منطقه را از میان برد.همچنین علیرغم پیش بینی های بدبینانه همه این دولت های جدید به حیات خود ادامه دادند، جنگ داخلی در تاجیکستان پایان یافت و روسیه نیز حاکمیت های جدید را به عنوان یک واقعیت دائمی قبول کرد. همچنین کار تعیین مرزهای خارجی منطقه تقریباً تکمیل شده و مخصوصا مشکل بخش های بزرگی از مرزهای حساس قزاقستان و ازبکستان حل و فصل شده و بقیه نیز در حال اتمام است.(3)
از نظر اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی به عنوان یک گروه، افت رشد تولید ناخالص داخلی را در اوایل استقلال (1995-1991) تجربه کردند.آنها در 1996 شروع به بازسازی اقتصادی نمودند به گونه ای که تولید ناخالص ملی آنها با رشد مثبت مواجه شد.در سال های 2003-2000 منطقه دارای رشد تولید ناخالص داخلی معادل 7/8 درصد بود و در حال حاضرتولید ناخالص داخلی آن سالیانه بالای 43 میلیارد دلار است. اگرچه بسیاری معتقدند که اقتصاد کشورهایی مثل قزاقستان بیش از هرچیز مدیون بخش نفت و گاز این کشور است با این حال چنین روندی بدون اصلاحات عمیق در اقتصاد ممکن نبود. تغییر مهم دیگر افزایش نقش بخش خصوصی به عنوان عاملی در جهت رشد اقتصادی در آسیای مرکزی است. در همین دوره زمانی سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی پنج کشور آسیای مرکزی از 25 درصد تا 60 درصد متغیر بوده است.
در حال حاضر نقش کشورهای منطقه آسیای مرکزی در اقتصاد جهانی رقم خورده و به عنوان منطقه ای برخوردار از امکانات بالقوه اقتصادی و منابع سرشار زیرزمینی مورد توجه جهانی قرار گرفته است. طبق گزارش صندوق بین المللی پول در 16 اکتبر 2006 کشورهای منطقه ظرف 5 سال اخیر در مجموع رشد هشت درصدی داشته اند. منطقه خزر حدود 4درصد از ذخایر شناخته شده نفت جهان و احتمالا مقادیر بیشتری از ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد. اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی پتانسیل عظیمی دارد و با قرار گرفتن در میان سه کشور هند چین و روسیه می تواند پویایی خاصی به مناسبات اقتصادی این کشورها ببخشد.(4)
از نظر اجتماعی مهمترین ویژگی منطقه در منابع انسانی آن است. مخصوصا در حوزه آموزش این منابع در مقایسه با سایر بخش ها بسیار پیشرفته است. آسیای مرکزی دارای جمعیتی 60 میلیونی است که 97درصد آن تحصیل کرده اند. حکومت های آسیای مرکزی منابعشان هرچقدر باشد به سرمایه گذاری در آموزش ادامه می دهند. برای مثال ازبکستان درصد بیشتری از بودجه اش را در مقایسه با روسیه به آموزش اختصاص می دهد. همچنین نرخ ثبت نام و اتمام تحصیلات دبیرستان قابل توجه است؛ از 5/78درصد در تاجیکستان تا 5/88درصد در قزاقستان. نرخ ثبت نام در دانشگاه نیز 1/41 درصد در قرقیزستان، 9/30 درصد در قزاقستان و 14 درصد در تاجیکستان می باشد.دسترسی مردم به آموزش با هر درآمدی در آسیای مرکزی بسیار بالاتر از چین، هند، تایلند و فیلیپین است.
از نظر سیاسی اگرچه حاکمیت ضعیف را به عنوان یک معضل در آسیای مرکزی می شناسند اما بررسی دلایل شکل گیری این حکومت ها نیز اهمیت بسیاری دارد. فروپاشی اقتدار قدیم در آسیای مرکزی که در آن نقش قبایل و گروه های محلی بسیار زیاد است موجب شدکه مکانیسم های تعادل بخشیدن بین منافع مناطق، قبایل و گروه های محلی تخریب گردد.برای پرکردن این خلا روسای جمهور قوی ظهور کردند. در غیراین صورت نیز هرج و مرج توان این کشور ها را تحلیل برده و مشکلات آنها افزایش می یافت.(5) به این ترتیب امروز که ثبات بیشتری در منطقه حاکم شده در حوزه سیاسی نیز شاهد اصلاحاتی هستیم. در این حوزه اگرچه دولت ها به عنوان عوامل اصلی جریان قدرت حفظ شده اند اما نهاد های دموکراتیک نیز در کنار آنها تا اندازه ای فعال شده اند و به احزاب مختلف اجازه فعالیت داده شده است. در این راستا می توان به برگزاری اولین انتخابات پارلمانی نسبتا آزاد در ترکمنستان اشاره کرد. همچنین آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی و حذف کلمه ترکمن باشی از سرود ملی این کشور توسط بردی محمدف تحولاتی را در عرصه سیاسی این کشور نشان می دهد. با این حال تحولات در عرصه سیاسی متناسب با پیشرفت ها و تحولات در عرصه های اجتماعی و اقتصادی نبوده است.
تحولات روابط آسیای مرکزی با کشور های منطقه و جهان
از همان ابتدا مشخص بود که برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی آسیای مرکزی باید از طریق بهبود زیر ساخت ها و کاهش محدودیت های دولتی، تجارت منطقه ای را گسترش داد.آسیای مرکزی نیز از اهمیت همکاری های منطقه ای غافل نبوده است. مدت کوتاهی بعد از تاسیس دولت های جدید رهبران قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان (که بعد ها تاجیکستان هم به آن پیوست) اتحادیه آسیای مرکزی را تشکیل دادند که بعد به سازمان همکاری آسیای مرکزی تغییر یافت.
در همین حال سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) نیز فعال گردید و عضوگیری آن گسترده تر شد تا کشورهای جدید آسیای مرکزی را هم در بر گیرد. به این ترتیب جمهوری های آسیای مرکزی در راستای کاهش وابستگی به روسیه به سازمان همکاری اقتصادی (اکو) پیوستند. ترکیه نیز اجلاس های دوره ای و پروژه های مشترکی را بین کشورهای ترک زبان ترتیب داد. از سوی دیگر چین با تشکیل سازمان همکاری شانگهای تحرک عظیمی را در این منطقه ایجاد کرد و توجه جهان را به این نقطه از جهان جلب نمود. ورود چین و قرقیزستان به سازمان تجارت جهانی باعث گسترده تر شدن ارتباطات این منطقه با سایر نقاط جهان شد و فر آیند ورود آسیای مرکزی به اقتصاد جهانی را تسهیل کرد.
کشورهای منطقه هم اکنون با استقلال بیشتری به تصمیم گیری می پردازند. در این راستا ترکمنستان از ابتدا سعی کرده است با در پیش گرفتن سیاست بی طرفی خود را از جبهه گیری های موجود در منطقه جدا کرده و زمینه توسعه سرمایه گذاری ها در این کشور را فراهم کند.به نظر می رسد رفتارهای اخیر ترکمنستان نشان دهنده این است که راهبرد دولت جدید ترکمنستان در رابطه با مهم ترین ابهام در سیاست خارجی این کشور اتخاذ راهبرد حفظ موازنه مثبت بین آمریکا و روسیه است.
در این چارچوب، مطالعه اظهارات و عکس العمل های قربان قلی بردی محمداف در ماه های اخیر نشان دهنده این است که وی خواهان ایجاد روابط مطلوب همزمان با آمریکا و روسیه می باشد.
در این جهت نیز رئیس جمهور ترکمنستان در ماه های اخیر در مقابل هر عکس العمل مثبت نسبت به آمریکا یک عکس العمل مثبت نیز به طرف روسی نشان داده است. نمود بارز این مساله رفتار اخیر دولت ترکمنستان در رابطه با مساله انرژی می باشد. رئیس جمهور ترکمنستان در ماه های اخیر همزمان با دیدار با روسای شرکت های آمریکایی و تاکید بر مشارکت این شرکت ها در استخراج نفت از منابع ساحلی این کشور در دریای خزر، پیشنهاد مذاکره با روسای جمهور قزاقستان و روسیه در جهت احداث یک خط لوله ساحلی از ترکمنستان به روسیه را داده است. علاوه بر این دولت ترکمنستان در ماه های اخیر در جهت انتقال گاز این کشور ازبستر دریای خزر به باکو نیز ابراز تمایل کرده است. این تلاش های متناقض و نزدیکی همزمان ترکمنستان به روسیه و آمریکا نشان دهنده این است که دولت جدید ترکمنستان نیز در رابطه با دوقدرت فوق رویه حفظ تعادل و توازن را در پیش گرفته اس و البته در این راستا از امتیاز دارا بودن منابع عظیم گاز نیز برای جلب دو طرف استفاده کرده است.(6)
همچنین قزاقستان اخیرا تصمیم گرفته است محدودیت هایی را برای سرمایه گذاران خارجی وضع کند. هرچند یک دهه ی پیش دولت قزاقستان برای تحرک بخشیدن به اقتصاد خود تدابیر بسیار سهل گیرانه ای را برای ورود سرمایه های خارجی به این کشور در نظر گرفت، اما چندی است که مقامات این کشور با غیرمنطقی دانستن ارائه ی برخی معافیت ها به سرمایه گذاران خارجی به فکر تجدید نظر در نحوه ی فعالیت آنها افتاده اند.
نظربایف در نشست اخیر خود با نمایندگان شرکت ها و سرمایه گذاران خارجیِ فعال در اقتصاد قزاقستان با ابراز نارضایتی از روند فعلی فعالیت آنها، منطق قراردادهای دولت این شرکت ها به ویژه با شرکت های خارجی حاضر در بخش استخراج منابع خام این کشور را زیر سئوال برد. یکی از دلایل مهم این اعتراض میزان اندک مشارکت شرکت ها و شهروندان قزاقی در روند فعالیت آنها بود. بر اساس بررسی های دولت قزاقستان در 9 ماهه ی ابتدایی سال جاری میلادی میزان مشارکت شرکت های قزاقی در فعالیت های اقتصادی شرکت های خارجی فعال در این کشور تنها بین 10 تا 15 درصد بوده است.(7)
دولت ازبکستان نیز از سال 2005 به بعد براساس یک سیستم چند حزبی پارلمانی با مجلس عالی سنا و مجلس سفلای قانونگذاری اداره می شود.
هم اکنون، جمهوری ازبکستان اصلاحات و نوسازی کشور را بطور فعالانه ای آغاز کرده است. مهم ترین وظیفه سیاستی پیش روی دولت ازبکستان دمکراتیزه کردن کشور و آزادسازی بیشتر همه عرصه های زندگی سیاسی و اقتصادی ملت، دولت و ساختارهای عمومی، تقویت استقلال قوه قضائیه، نظام حمایت از حقوق بشر و آزادی های فردی، فعالیت های سیاسی و اقتصادی شهروندان و تاسیس جامعه مدنی است.
اصلاحات اصلی انجام شده در این ازبکستان منتج به رشد پویای اقتصادی شده که اخیراً در این کشور دیده می شود. در بیش از 5 سال گذشته رشد سالانه تولید ناخالص داخلی بیش از 7 درصد بوده و در سال 2007 و نیمه نخست سال 2008 به بیش از 9 درصد رسیده است. البته رشد قیمت های جهانی هیدرو کربورها (که ازبکستان نیز به عنوان کشور صادر کننده گاز از آن بهره مند شده است) در این زمینه تاثیر داشته است. (8)
چالش های موجود بر سر راه کشورهای آسیای مرکزی
سال های موجودیت تحت رژیم شوروی تاثیر مستقیمی بر رژیم های سیاسی این کشورها پس از استقلال گذاشت.
این سابقه وابستگی آنها را به درجات مختلف با تورم، بیکاری، فقدان بازارهای سنتی، خروجی های تجاری و سرمایه گذاری های محدود مواجه نمود.به این ترتیب فروپاشی شوروی فرآیندی از فساد، قاچاق مواد مخدر، جنایت سازمان یافته، اقتصاد های سایه، رانت خواری و افزایش فعالیت های مجرمانه را ایجاد کرد.
برای ریشه کن نمودن این مشکلات از منطقه، به همکاری های منطقه ای بیشتر و گسترده تری نیاز است.با این حال هنوز این کشورها نتوانسته اند در جهت تامین امنیت منطقه بدون دخالت قدرت های فرامنطقه ای اقدام کنند.اقتصاد منطقه نیز نیازمند همکاری های بیشتر کشورهای منطقه برای حل برخی مشکلات است.به عنوان مثال مسئله آب و کمبود آن از مسائلی است که این کشورها را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است و به عنوان یکی از کانون های تنش در منطقه مطرح می شود. همچنین به واسطه عبور و مرور مواد مخدر از منطقه بسیاری از فاکتورهای امنیتی دچار آسیب می شوند. در این میان تاجیکستان به دلیل واقع شدن در مرزهای شمالی افغانستان بیشتر بار این فشار را متحمل می شود.(9) حتی با از بین رفتن حکومت طالبان و روی کار آمدن دولت کرزای در افغانستان نیز نه تنها تولید مواد مخدر کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است.
نتیجه گیری
ورود آسیای مرکزی به روند جهانی شدن و نیز حضور کشورهای مختلف در این منطقه اگرچه رقابت های قدرت های بزرگ را در منطقه تشدید می کند، به گونه ای که امروزه از این امر به آغاز مجدد بازی بزرگ یاد میکنند،ولی در عین حال تحولات در این کشورها نشان میدهد که توانایی چانه زنی و امتیاز گیری این کشورها افزایش یافته و به عبارتی قواعد بازی را آموخته اند. اگر در سال های اول استقلال این کشورها از ترس روسیه به دنبال نیروی جدیدی بودند که توازن را در منطقه برقرار کند، ولی امروز سعی در برقراری رابطه متوازن با اروپا، روسیه، آمریکا، ترکیه، ایران، چین، هند و بقیه مناطق جهان براساس منافع خود دارند. در حقیقت امروزه کمتر می توان مسائل و مشکلات آسیای مرکزی را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به خلا قدرت در منطقه، بحران هویت، جدایی از روسیه و... نسبت داد. جهانی شدن نیز به همان نسبت که بر روی آسیای مرکزی تاثیر داشته بر روی سایر مناطق، فرهنگ ها و اقتصاد های محلی تاثیر داشته است. همچنین میان این کشورها تفاوت های بسیاری از نظر وضعیت اقتصادی اجتماعی و سطوح مختلف توسعه به چشم می خورد که نشان از راه متفاوت این کشورها از یکدیگر دارد.به عنوان مثال متوسط سرانه تولید ناخالص ملی یعنی 726 دلار اگرچه منطقه را در ردیف اقتصادهای درحال توسعه کم درآمد قرار می دهد اما تفاوت بزرگ موجود میان این کشورها را نادیده می گیرد.قزاقستان با 1510 دلار،ترکمنستان با 1200 دلار، ازبکستان با 450 دلار، قرقیزستان با 290 دلار و تاجیکستان با 180 دلار تفاوت فاحش را نشان می دهند. تفاوت های سیاسی بین این کشورها از نظر توسعه سیاسی نیز بسیار حائز اهمیت است. قرقیزستان در این میان به عنوان دموکراتیک ترین کشور منطقه شناخته شده است. در حالیکه در سایر کشورها کمتر روندهای دموکراتیک شکل گرفته است. به این ترتیب به نظر می رسد که کشورهای آسیای مرکزی تاثیرگذاری خود را بر روی منطقه و جهان آشکار کرده اند و نشان داده اند که جدا از تعاملات منطقه ای و همکاری های ضروری در سطح منطقه، هر یک به تنهایی و با توجه به نیازها و منافع خود عمل می کنند و بازیگرانی مستقل تر از گذشته اند.
*کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای
پی نوشت ها:
1. الهه کولایی، سیاست و حکومت در آسیای مرکزی صص115-109
2. فردریک استار. آسیای مرکزی در اقتصاد جهانی.فصلنامه مطالعات روسیه آسیای مرکزی و قفقاز (ایراس) سال اول شماره اول پائیز 1385ص 138.
3. همان، صص139-132
4. شعیب بهمن فرآیند جهانی شدن اقتصاد در آسیای مرکزی ماهنامه ایراس، شماره 17، ص12
5. پیشین، فردریک استار، صص141-136
6. www.iras.ir/1387/8/9
7. www.iras.ir 1387/9/18
8. www.iras.ir 1387/8/13
9. پیشین، شعیب بهمن، صص14-10
□
تبلیغات
