توسعه و امنیت در آسیای مرکزی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
چکیده
متن
پنجمین کنفرانس بین المللی«همکاری و امنیت در آسیای مرکزی در شرایط گذار سیاسی و اقتصادی اجتماعی»ازسوی مرکز مطالعات استراتژیک وابسته به ریا ست جمهوری قزاقستان در پنجم ژوئن 2007(14 خرداد 1386)با محورهای وضعیت سیاسی جدید منطقه، مسائل امنیت جهانی و منطقه ای آسیای مرکزی و همکاری های اقتصادی در منطقه برگزار شد. در این همایش دکتر جهانگیر کرمی از ایران (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و پژوهشگر موسسه ی مطالعاتی ایراس)شرکت داشتند.
همایش با سخنرانی بولنت سلطانف، رئیس مرکز، در مورد اهمیت کنفرانس و اهداف آن آغاز شد.این همایش در قالب دو نشست برگزارشد که نشست اول به سخنرانیهای افتتاحیه اختصاص داشت. نشست دوم
با حضور سخنرانانی ازقزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و فرانسه انجام گرفت. محور مباحث صبح، وضعیت سیاسی جاری (توسعه و روند های داخلی، روسیه در آسیای مرکزی، منابع آب، نقش قزاقستان و امنیت چند قطبی، مرزهای کشورها، همگرایی منطقه ای و مدلهای همکاری) بود. محور نشست دوم، نیز پارامترهای امنیت منطقه ای و جهانی بود.
همایش پس از ظهر کار خود را با دو بخش جداگانه و محورهای «منافع قدرت های جهانی و منطقه ای »و «مسائل و ابعاد همکاری های اقتصادی»ادامه داد .در بخش نخست، سخنرانانی از اسپانیا، قزاقستان و ترکیه با موضوعات آسیای مرکزی و غرب،ترکیه و آسیای مرکزی، سطح منطقه ای حفظ امنیت و همکاری انسان در چارچوب سازمان همکاری شانگهای مباحث را پی گرفتند.
در بخش دوم نیز سخنرانانی از روسیه، چین و قزاقستان مباحثی را پیرامون همکاری درحمل ونقل، همکاری چین و آسیای مرکزی، مشکلات و چشم اندازهای همکاری منطقه ای، منافع روسیه در بخش انرژی و سیاست انرژی کشورهای منطقه مطرح نمودند.
دکتر کرمی، در نشست دوم در صبح بود که مقاله ی خود را با عنوان"توسعه ی داخلی و امنیت منطقه ای :چشم انداز آینده ی همکاری در آسیای مرکزی" ارائه کرد که کوتاه شده آن را در ذیل می خوانید:
واقعیت های منطقه ای آسیای مرکزی به عنوان یک منطقه ی جدید در سیاست بین المللی، نشان دهنده ی وجود گرایش های مثبت ومنفی برای امنیت و همکاری است، اما نمی توان وجود اراده جدی در میان دولتمردان و محافل فکری را برای تقویت گرایشات مثبت انکار کرد. برای اینکه چنین گرایشاتی تقویت شود، چه باید کرد؟
به نظر می رسد که همانند هر منطقه ی دیگر، امنیت و همکاری در آسیای مرکزی نیز به عواملی در سطح داخلی کشورها، منطقه و جهان وابسته است و اراده ی ملی و شرایط مطلوب داخلی، همکاری های میان کشورها در منطقه و همکاری سایر بازیگران فرامنطقه ای برای این موضوع، بسیار اهمیت دارد.
تجربه ی مناطق توسعه یافته و دستاوردهای علوم انسانی و اجتماعی نشان می دهد که عنصر اساسی برای امنیت منطقه ای، بیشتر از سایر سطوح، در سطح داخلی آن هم توسعه ی همه جانبه (اقتصادی،اجتماعی
و سیاسی) است. به بیان روشن تر، فقدان یک چشم انداز روشن برای توسعه ی داخلی باعث اتلاف منابع، بحران داخلی، سرایت بحران به سطح منطقه ای و تداوم فرودستی بین المللی خواهد بود.
هدف این مقاله آنست که با ارائه ی یک چارچوب نظری مختصر، وضعیت توسعه ی داخلی را در کشورهای منطقه ترسیم نموده و چشم انداز آینده را برای امنیت و همکاری منطقه ای مورد بحث قرار دهد. برای این منظور وضعیت تحول توسعه ی اقتصادی و نیز سطح توسعه در سایر موضوعات مورد بررسی فرار گرفته و براساس آن، به تحلیل موضوع پرداخته می شود.
در دو دهه ی اخیر، منطقه ی آسیای مرکزی با مسائل متعددی رو به رو بوده است. تجربه ی جدید دولت سازی و ملت سازی در این کشورها با گروههای مدعی قدرت مواجه شد که از میان جریان های مذهبی، قومی و محلی ریشه می گرفت. از طرفی ناآرامی هایی وجود داشته که ریشه های تاریخی و اختلافات مرزی داشتند. عوامل ناامن کننده نیز از بیرون منطقه وجود داشته است.
از طرفی، ساختارهای امنیتی نیزدر منطقه شکل گرفته اند که در مهار این مسائل امنیتی کمابیش موثر هستند. اما واقعیت این است که امنیت منطقه ای مقوله ای فراتر از طرف ساختارها است. برای اینکه امنیت منطقه ای موضوعی تنیده در همکاری و تعامل کشورهای یک منطقه و کشورهای محیط اطراف آن است. در واقع، امنیت منطقه ای امری مرتبط با امنیت سایر مناطق مجاور، امنیت جهانی و از این ها مهم تر امنیت ملی کشورهای یک منطقه است. همچنین امنیت ملی نیز به معنای چیزی فراتر از امنیت حکومت ها و در واقع شامل امنیت ملت و حکومت است.
پس برخورداری منطقه ی آسیای مرکزی از امنیت، در درجه ی نخست مستلزم امنیت ملی است و امنیت ملی نیز امروزه در ادبیات این حوزه نه به معنای قدرت پلیس و ارتش و سخت افزارهای نظامی، بلکه به مفهوم توسعه است.
با نگاهی به وضعیت توسعه در منطقه می توان نسبت به آینده امیدوار بود، اما این میزان رشد میان کشورها، متفاوت است. طبعا امروزه مردم کشور ها، خودشان را با مردم مناطق پیشرفته تر و ثروتمندتر مقایسه می کنند و همین موضوع، پتانسیل نارضایتی را بالا می برد. بسیاری از مسائل در منطقه نیز ریشه در همین اعتراضات دارند و مردم کشورهایی که از حداقل های رفاهی برخوردارند، مهم ترین کانون برای فعالیت های افراطی هستند. حادثه اندیجان به خوبی نشان داد که با وجود حذف طالبان از افغانستان، آنچه که می تواند به بحران دامن بزند، عمدتا ریشه ا اقتصادی دارد.
اگر چه لازمه دولت سازی و ملت سازی تاکید بر ملیت و هویت ملی است، اما تاکید افراطی بر این موضوع، می تواند فضا را به سمت مسائل حاد سوق دهد و امکان همکاری را محدود سازد. امروزه این موضوع در برخی مناطق منشا مشکلات زیادی شده و در آسیای مرکزی نیز ریشه های آن وجود دارد.
یکی دیگر از مسائل امنیتی در منطقه، رقابت قدرت های خارجی است و در بسیاری از مناطق جهان در جریان است، مسائلی که منشا آنها خارج از منطقه است و کشورهای بزرگ جهان، مسائل خود را در این مناطق تسویه می کنند. در آسیای مرکزی نیز چنین مسائلی وجود دارد و کشورهای منطقه برای ایجاد موازنه ، گاهی به این موضوع کمک می کنند.
قبلا اشاره کردیم، که با وجود اینکه مسائل امنیتی این منطقه از عوامل متعددی ریشه می گیرد، اما براساس چارچوب نظری ارائه شده، راه حل غلبه بر این مشکلات امنیتی و حل و فصل پایدار آنها پرداختن به توسعه است.
توسعه به عنوان امری چندجانبه و پروژه ای ملی باید به عنوان گفتمان غالب در میان محافل فکری و مردم مطرح شود و پیرامون آن اجماع ایجاد شود و دولت ها تمام توان خود را روی آن بگذارند و آن را اجرا کنند. طبعا این امر ابتدا یک صبغه ی اقتصادی دارد، اما به تدریج گسترش می یابد و وجوه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پیدا می کند و دولت ها باید خود را برای انطباق با شرایط جدید آماده کنند.
این امر (توسعه)ریشه های فقر را از بین می برد و بسترهای پرورش نیروهای رادیکال را حذف می کند. مردم برخوردار از رفاه بهترین سرمایه برای کشور و ثبات آن هستند. جوامع برخوردار از ثبات به جای صدور نا امنی و بحران، تولیدات، کالاها و اندیشه های همکاری را با یکدیگر مبادله می کنند. حکومت های توسعه گرا نیز به جای تعقیب سیاست های حاد و جاه طلبانه، بیشتر به سیاست همکاری جویانه روی می آورد. در منطقه ی آسیای مرکزی، در سال های اخیر سیاست توسعه در اولویت قرار گرفته و چنانچه روند به طور جدی تری دنبال شود، می تواند آینده ی روشن تری را برای منطقه ترسیم نماید. در واقع، کشورهای منطقه می توانند به مناطق بر خوردار از توسعه و مناطق بحرانی نگاه کرده و از میان آنها انتخاب کنند.
آنچه که به ریشه های داخلی نا امنی بر می گردد، از طریق توسعه قابل حل و فصل است و این می تواند تاثیر مثبتی بر روابط بین کشورها داشته باشد. وجود حکومت های کارآمد، جوامع منسجم در آسیای مرکزی، منطقه را نیز در میان مناطق دیگر و در کل جهان ارتقا می بخشد.
در بعد رقابت های بین المللی نیز کشورها به جای تکیه بر یک کشور بهتر است که روابط متوازنی را با همه ی کشورهای مهم داشته و خطوط ارتباطی و انتقالی خود را به طور متعادل تنظیم نمایند. نتیجه ای که می خواهیم از بحثمان بگیریم این است که کلید امنیت منطقه و آینده ی آن بیشتر در دست دولت های منطقه است و هم تلاش های فکری و نظریه پردازی
سیاسی و بین المللی و هم تجربه ی عملی کشور ها و مناطق نشان داده است که عامل اصلی ناامنی در مناطق
و ناکارآمدی ساختارهای امنیتی منطقه ای در نبود توسعه ی کشور هاست و د مردم، بهانه را برای نفوذ، حضور و مداخله ی قدرت های جهانی کاهش داده و از تبدیل منطقه به عرصه ای برای حل و فصل مسائل و مشکلات میان قدرت های جهانی جلوگیری می کند.
□
همایش با سخنرانی بولنت سلطانف، رئیس مرکز، در مورد اهمیت کنفرانس و اهداف آن آغاز شد.این همایش در قالب دو نشست برگزارشد که نشست اول به سخنرانیهای افتتاحیه اختصاص داشت. نشست دوم
با حضور سخنرانانی ازقزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و فرانسه انجام گرفت. محور مباحث صبح، وضعیت سیاسی جاری (توسعه و روند های داخلی، روسیه در آسیای مرکزی، منابع آب، نقش قزاقستان و امنیت چند قطبی، مرزهای کشورها، همگرایی منطقه ای و مدلهای همکاری) بود. محور نشست دوم، نیز پارامترهای امنیت منطقه ای و جهانی بود.
همایش پس از ظهر کار خود را با دو بخش جداگانه و محورهای «منافع قدرت های جهانی و منطقه ای »و «مسائل و ابعاد همکاری های اقتصادی»ادامه داد .در بخش نخست، سخنرانانی از اسپانیا، قزاقستان و ترکیه با موضوعات آسیای مرکزی و غرب،ترکیه و آسیای مرکزی، سطح منطقه ای حفظ امنیت و همکاری انسان در چارچوب سازمان همکاری شانگهای مباحث را پی گرفتند.
در بخش دوم نیز سخنرانانی از روسیه، چین و قزاقستان مباحثی را پیرامون همکاری درحمل ونقل، همکاری چین و آسیای مرکزی، مشکلات و چشم اندازهای همکاری منطقه ای، منافع روسیه در بخش انرژی و سیاست انرژی کشورهای منطقه مطرح نمودند.
دکتر کرمی، در نشست دوم در صبح بود که مقاله ی خود را با عنوان"توسعه ی داخلی و امنیت منطقه ای :چشم انداز آینده ی همکاری در آسیای مرکزی" ارائه کرد که کوتاه شده آن را در ذیل می خوانید:
واقعیت های منطقه ای آسیای مرکزی به عنوان یک منطقه ی جدید در سیاست بین المللی، نشان دهنده ی وجود گرایش های مثبت ومنفی برای امنیت و همکاری است، اما نمی توان وجود اراده جدی در میان دولتمردان و محافل فکری را برای تقویت گرایشات مثبت انکار کرد. برای اینکه چنین گرایشاتی تقویت شود، چه باید کرد؟
به نظر می رسد که همانند هر منطقه ی دیگر، امنیت و همکاری در آسیای مرکزی نیز به عواملی در سطح داخلی کشورها، منطقه و جهان وابسته است و اراده ی ملی و شرایط مطلوب داخلی، همکاری های میان کشورها در منطقه و همکاری سایر بازیگران فرامنطقه ای برای این موضوع، بسیار اهمیت دارد.
تجربه ی مناطق توسعه یافته و دستاوردهای علوم انسانی و اجتماعی نشان می دهد که عنصر اساسی برای امنیت منطقه ای، بیشتر از سایر سطوح، در سطح داخلی آن هم توسعه ی همه جانبه (اقتصادی،اجتماعی
و سیاسی) است. به بیان روشن تر، فقدان یک چشم انداز روشن برای توسعه ی داخلی باعث اتلاف منابع، بحران داخلی، سرایت بحران به سطح منطقه ای و تداوم فرودستی بین المللی خواهد بود.
هدف این مقاله آنست که با ارائه ی یک چارچوب نظری مختصر، وضعیت توسعه ی داخلی را در کشورهای منطقه ترسیم نموده و چشم انداز آینده را برای امنیت و همکاری منطقه ای مورد بحث قرار دهد. برای این منظور وضعیت تحول توسعه ی اقتصادی و نیز سطح توسعه در سایر موضوعات مورد بررسی فرار گرفته و براساس آن، به تحلیل موضوع پرداخته می شود.
در دو دهه ی اخیر، منطقه ی آسیای مرکزی با مسائل متعددی رو به رو بوده است. تجربه ی جدید دولت سازی و ملت سازی در این کشورها با گروههای مدعی قدرت مواجه شد که از میان جریان های مذهبی، قومی و محلی ریشه می گرفت. از طرفی ناآرامی هایی وجود داشته که ریشه های تاریخی و اختلافات مرزی داشتند. عوامل ناامن کننده نیز از بیرون منطقه وجود داشته است.
از طرفی، ساختارهای امنیتی نیزدر منطقه شکل گرفته اند که در مهار این مسائل امنیتی کمابیش موثر هستند. اما واقعیت این است که امنیت منطقه ای مقوله ای فراتر از طرف ساختارها است. برای اینکه امنیت منطقه ای موضوعی تنیده در همکاری و تعامل کشورهای یک منطقه و کشورهای محیط اطراف آن است. در واقع، امنیت منطقه ای امری مرتبط با امنیت سایر مناطق مجاور، امنیت جهانی و از این ها مهم تر امنیت ملی کشورهای یک منطقه است. همچنین امنیت ملی نیز به معنای چیزی فراتر از امنیت حکومت ها و در واقع شامل امنیت ملت و حکومت است.
پس برخورداری منطقه ی آسیای مرکزی از امنیت، در درجه ی نخست مستلزم امنیت ملی است و امنیت ملی نیز امروزه در ادبیات این حوزه نه به معنای قدرت پلیس و ارتش و سخت افزارهای نظامی، بلکه به مفهوم توسعه است.
با نگاهی به وضعیت توسعه در منطقه می توان نسبت به آینده امیدوار بود، اما این میزان رشد میان کشورها، متفاوت است. طبعا امروزه مردم کشور ها، خودشان را با مردم مناطق پیشرفته تر و ثروتمندتر مقایسه می کنند و همین موضوع، پتانسیل نارضایتی را بالا می برد. بسیاری از مسائل در منطقه نیز ریشه در همین اعتراضات دارند و مردم کشورهایی که از حداقل های رفاهی برخوردارند، مهم ترین کانون برای فعالیت های افراطی هستند. حادثه اندیجان به خوبی نشان داد که با وجود حذف طالبان از افغانستان، آنچه که می تواند به بحران دامن بزند، عمدتا ریشه ا اقتصادی دارد.
اگر چه لازمه دولت سازی و ملت سازی تاکید بر ملیت و هویت ملی است، اما تاکید افراطی بر این موضوع، می تواند فضا را به سمت مسائل حاد سوق دهد و امکان همکاری را محدود سازد. امروزه این موضوع در برخی مناطق منشا مشکلات زیادی شده و در آسیای مرکزی نیز ریشه های آن وجود دارد.
یکی دیگر از مسائل امنیتی در منطقه، رقابت قدرت های خارجی است و در بسیاری از مناطق جهان در جریان است، مسائلی که منشا آنها خارج از منطقه است و کشورهای بزرگ جهان، مسائل خود را در این مناطق تسویه می کنند. در آسیای مرکزی نیز چنین مسائلی وجود دارد و کشورهای منطقه برای ایجاد موازنه ، گاهی به این موضوع کمک می کنند.
قبلا اشاره کردیم، که با وجود اینکه مسائل امنیتی این منطقه از عوامل متعددی ریشه می گیرد، اما براساس چارچوب نظری ارائه شده، راه حل غلبه بر این مشکلات امنیتی و حل و فصل پایدار آنها پرداختن به توسعه است.
توسعه به عنوان امری چندجانبه و پروژه ای ملی باید به عنوان گفتمان غالب در میان محافل فکری و مردم مطرح شود و پیرامون آن اجماع ایجاد شود و دولت ها تمام توان خود را روی آن بگذارند و آن را اجرا کنند. طبعا این امر ابتدا یک صبغه ی اقتصادی دارد، اما به تدریج گسترش می یابد و وجوه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پیدا می کند و دولت ها باید خود را برای انطباق با شرایط جدید آماده کنند.
این امر (توسعه)ریشه های فقر را از بین می برد و بسترهای پرورش نیروهای رادیکال را حذف می کند. مردم برخوردار از رفاه بهترین سرمایه برای کشور و ثبات آن هستند. جوامع برخوردار از ثبات به جای صدور نا امنی و بحران، تولیدات، کالاها و اندیشه های همکاری را با یکدیگر مبادله می کنند. حکومت های توسعه گرا نیز به جای تعقیب سیاست های حاد و جاه طلبانه، بیشتر به سیاست همکاری جویانه روی می آورد. در منطقه ی آسیای مرکزی، در سال های اخیر سیاست توسعه در اولویت قرار گرفته و چنانچه روند به طور جدی تری دنبال شود، می تواند آینده ی روشن تری را برای منطقه ترسیم نماید. در واقع، کشورهای منطقه می توانند به مناطق بر خوردار از توسعه و مناطق بحرانی نگاه کرده و از میان آنها انتخاب کنند.
آنچه که به ریشه های داخلی نا امنی بر می گردد، از طریق توسعه قابل حل و فصل است و این می تواند تاثیر مثبتی بر روابط بین کشورها داشته باشد. وجود حکومت های کارآمد، جوامع منسجم در آسیای مرکزی، منطقه را نیز در میان مناطق دیگر و در کل جهان ارتقا می بخشد.
در بعد رقابت های بین المللی نیز کشورها به جای تکیه بر یک کشور بهتر است که روابط متوازنی را با همه ی کشورهای مهم داشته و خطوط ارتباطی و انتقالی خود را به طور متعادل تنظیم نمایند. نتیجه ای که می خواهیم از بحثمان بگیریم این است که کلید امنیت منطقه و آینده ی آن بیشتر در دست دولت های منطقه است و هم تلاش های فکری و نظریه پردازی
سیاسی و بین المللی و هم تجربه ی عملی کشور ها و مناطق نشان داده است که عامل اصلی ناامنی در مناطق
و ناکارآمدی ساختارهای امنیتی منطقه ای در نبود توسعه ی کشور هاست و د مردم، بهانه را برای نفوذ، حضور و مداخله ی قدرت های جهانی کاهش داده و از تبدیل منطقه به عرصه ای برای حل و فصل مسائل و مشکلات میان قدرت های جهانی جلوگیری می کند.
□
تبلیغات
