سیاست آمریکا در منطقه خزر

در سال 1993 بیل کلینتون چهل و دومین رئیس جمهور آمریکا شد و در سال بعد گروه کاری ویژه نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت انرژی، وزارت بازرگانی، سازمان «سیا» و شورای امنیت ملی را جهت طراحی سیاست آمریکا در منطقه خزر تشکیل داد. در همان سال کنگره ایالات متحده خاطرنشان کرد که «تأمین امنیت انرژی جزو اولویت های اساسی سیاست خارجی کشور است». به نوشته و. شوروخوف، «از سال 1994 ایالات متحده و سایر کشورهای غرب بیش از پیش از سیاست روسیه‎گرایانه خود دست کشیده و به حمایت بیشتر از مبانی سیاسی و اقتصادی استقلال کشورهای شوروی سابق مبادرت ورزیدند». روبرت بلکویل مشاور سابق امور اروپایی و شوروی در شورای امنیت ملی دوران جرج بوش بزرگ، منافع منطقه‎ای غرب را چنین تعیین کرد: “اکنون که تمام سلاحهای هسته‎ای از قزاقستان بیرون کشیده شده اند، جامعه سه‎گانه در قفقاز و آسیای مرکزی هیچ گونه منافع حیاتی ندارد. تنها منفعت غرب در این مناطق با منابع بزرگ مواد انرژی‎زا در حوزه دریای خزر ارتباط دارد. شرکتهای خارجی هم اکنون تلاش می‎کنند بر خلاف مقاومت جدی از سوی روسیه، به بهره‎برداری از این منابع مساعدت کنند. دولت های جامعه سه‎گانه باید به تلاشهای انرژتیک کمپانی های خصوصی کمک کنند چرا که این منابع با توجه به کاهش تحولات نفتی از خاور میانه در قرن آینده برای اروپای غربی از اهمیت ویژه‎ای برخوردار خواهد شد».
    م. چومالوف معتقد است که «نشانه‎های تغییر سیاست ایالات متحده نسبت به کشورهای جدید استقلال یافته از سال 1995 پدید آمد که نمی‎توان این کار را با اشاعه اطلاعات پیرامون وجود منابع سرشار نفت و گاز در خاک این کشورها مرتبط کرد». در بهار سال 1995 وارن کریستوفر وزیر وقت امور خارجه آمریکا در سخنان مهم خود «حمایت از استقلال همسایگان روسیه» را یکی از اولویت های اساسی سیاست خارجی ایالات متحده اعلام کرد. در میان همسایگانی که بایستی مورد حمایت آمریکا قرار گیرند. قبل از همه آذربایجان و قزاقستان انتخاب شده بودند. در سال 1995 بیل وایت معاون وزیر انرژی آمریکا به کشورهای آسیای مرکزی سفر کرد. در همان زمان زبیگنو برژینسکی از آذربایجان دیدار به عمل آورده و با حیدر علی‎اف رئیس جمهور آذربایجان مذاکراتی انجام داد. وی اظهار داشت که ایالات متحده برای توان ژئوپلتیکی آذربایجان در منطقه مهم راهبردی قفقاز و آسیای مرکزی اهمیت زیادی قایل است و اینکه آذربایجان می‎تواند «تکیه‎گاه منطقه‎ای» شود. دیری نپایید که مطبوعات آمریکا گزارش هایی درباره ذخایر عظیم مواد هیدروکربن در فلات قاره این کشور منتشر کردند که این امر توجه محافل کاری و سیاسی آمریکا به آذربایجان را تحریک کرد. در سال 1995 شرکت «یونوکال» با حمایت واشنگتن طرح ساخت خط لوله انتقال گاز از طریق افغانستان را پیشنهاد کرد. هنری کیسینجر که مشاور «یونوکال» است، در مراسم امضای موافقتنامه حضور داشت.
    اواخر سال 1996 جیمز کالینز معاون وزیر امور خارجه آمریکا در زمینه روابط با جامعه کشورهای مشترک المنافع در جریان اقامت خود در منطقه ماورای قفقاز نامه شخصی بیل کلینتون را که حاوی پیشنهاد آغاز مشارکت در زمینه استخراج و انتقال نفت به غرب بود، تسلیم حیدر علی‎اف کرد.
    ضمن تجزیه و تحلیل سیاست ایالات متحده نسبت به کشورهای حوزه دریای خزر باید این عامل را در نظر گرفت که در سال 1995 رئیس جمهور روسیه فرمانی در باره «خط مشی راهبردی فدراسیون روسیه» امضا کرد. این سند را می‎توان نتیجه میانی پویایی سیاست خارجی روسیه نسبت به جامعه کشورهای مشترک المنافع تعبیر کرد. در این سند از جمله آمده بود که «منافع حیاتی اصلی ما در زمینه اقتصاد، دفاع، امنیت، دفاع از حقوق مردم روسیه که تأمین این حقوق پایه و اساس امنیت ملی کشور را تشکیل می‎دهد، در خاک جامعه کشورهای مشترک المنافع متمرکز شده است». همچنین خاطرنشان شد که «هدف اصلی سیاسی روسیه نسبت به جامعه کشورهای مشترک المنافع، ایجاد اتحادیه همگرایی اقتصادی و سیاسی کشورهاست تا این اتحادیه بتواند مدعی جایگاه شایسته‎ای در جامعه جهانی شود». اشاره شد که «یکپارچگی روسیه به عنوان نیروی اصلی ایجاد سیستم جدید روابط سیاسی و اقتصادی بین کشورهای فضای شوروی سابق ضرورت دارد» ایالات متحده این فرمان را به عنوان علامتی برای گسترش فعالیت خود در منطقه خزر تلقی کرد. می‎توان گفت که ایالات متحده فقط در اواخر سال 1995 و اوایل سال 1996 به طراحی سیاست متعادل و ایجاد مکانیزم های جامع نفوذ و تثبیت نفوذ خود در این منطقه پرداخت.
    گ. چوفرین رئیس پروژه خزر در انستیتوی بین‎المللی مطالعه مسایل صلح می‎گوید که سیاست ایالات متحده در سالهای 1990 «تکاملی از حمایت داوطلبانه ولی نه چندان فعالانه از حاکمیت کشورهای جدید تا مشارکت فعال در حل و فصل مسایل منطقه‎ای سیاست، امنیت و اقتصاد را از خود نشان داده است». سیاست آمریکا نسبت به کشورهای ساحلی خزر که گرایش غربی را انتخاب کرده بودند، بیش از پیش پیکارجویانه می‎شد در حالی که برای روسیه نقش بسیار محدودی در نظر گرفته شد. فرمانروایی منطقه‎ای عینی روسیه و ایران که با استفاده از موقعیت جغرافیایی خود دسترسی به بازارهای خارجی از طریق شبکه توسعه یافته خطوط لوله را تأمین می‎کنند، باعث می‎شود که آمریکا این کشورهای منطقه خزر را به عنوان منبع اصلی خطر برای منافع آمریکا و کمپانی‎های آمریکایی تلقی کند.شرکتهای نفتی آمریکایی در صدد توسعه دسترسی به منابع نفت و گاز و تقویت نفوذ خود بر آمده بودند. دولت بیل کلینتون که حمایت از تجار آمریکایی را یکی از اولویت های اساسی سیاست خارجی خود اعلام کرده بود، در این زمینه از آنها پشتیبانی می‎کرد. در فوق اشاره شده است که دولت آمریکا دنبال کمپانی‎های نفتی حرکت می‎کرد در حالی که این کمپانی‎ها نقش «اسب ترویا» را ایفا می‎کردند. اما بعداً، به موازات مطالعه بیشتر جریانها در منطقه خزر، مرکز ثقل اتخاذ تصمیمات به دست مقامات رسمی افتاد. بعد از آن دولت شرکت های نفتی را به وسیله مؤثر تأمین نفوذ خود تبدیل کرد.
    بنا بر این، این ادعای مقامات آمریکایی که آنها برای فعالیت شرکتهای آمریکایی در منطقه مواضع مناسبی ایجاد می‎کنند فقط تا اندازه‎ای صحت دارد. هدف از ایجاد شرایط مناسب برای کمپانی‎های خصوصی، استفاده از این کمپانی‎ها جهت تثبیت نفوذ آمریکا در منطقه است. به موازات تحکیم مواضع آمریکا در منطقه، سیاست این کشور نسبت به ممالک حوزه دریای خزر حالت تعرضی پیدا می‎کرد. ولی عدم استطاعت روسیه در زمینه تحقق توان بالقوه خود باعث شد که کسی از روسیه حساب نبرد. باید افزود که دولت بیل کلینتون برای این شیوه عمل دلایل قانع کننده‎ای داشت. از یک سو، ایالات متحده رشد اقتصادی بی‎سابقه از نظر سرعت و مدت متوالی را از خود نشان داد و از سوی دیگر، روسیه در برابر دیدگان جهانیان وزن ژئوپلتیکی و اقتصادی خود را از دست می‎داد. پیسارف به سه دسته از اهداف سیاست ایالات متحده در منطقه خزر اشاره می‎کند: «دسته اول شامل استفاده از اوضاع ژئوپلتیکی متغیر جهان و افزایش نقش راهبردی منطقه خزر است… دسته دوم دربرگیرنده نفوذ، تأمین حضور و تحکیم مواضع آمریکا در منطقه خزر در رابطه با همه مسایل بین‎المللی ایالات متحده می‎باشد. دسته سوم مسایل شامل به دست آوردن نظارت بر منابع مواد خام کشورهای ساحلی و از جمله فدراسیون روسیه؛ ایجاد وابستگی جمهوری‎های شوروی سابق به کمکهای اقتصادی، سیاسی و علمی-فنی آمریکایی؛ توسعه ابعاد تأثیر بر نحوه شرکت روسیه در توسعه اقتصادی و سیاسی منطقه و کشورهای مجاور است”.سیاست ایالات متحده در منطقه طی چند سال از اقدامات منفرد دولت و حرکت های مستقلانه سرمایه خصوصی تا نظریه تمام عیار پیشبرد منافع خود تکامل یافته بود. این استراتژی همزمان با توسعه طیف وسایل و مکانیزم های اجرای سیاست واشنگتن در منطقه طراحی می‎شد.در سال های نخست بعد از تشکیل کشورهای جدید در خاک شوروی سابق، اوضاع منطقه خزر نسبتاً بی‎ثبات بود و عوامل متعددی در حالت رشد بودند. به موازات انتشار ارزیابی‎های خوشبینانه جدید ذخایر نفت و گاز، پدیده‎های بحرانی در این کشورها افزایش می‎یافت و علاقه به بهره‎برداری از این منابع به تدریج رشد می‎کرد. همزمان در صحنه ژئوپلتیکی بازیگران جدیدی با منافع خاص خود ظهور کردند.اوایل سال های 1990 سیاست خارجی ایالات متحده در منطقه خزر از چند وسیله کلیدی استفاده می‎کرد. یکی از آنها هدف تقویت مکانیزمهای سیاسی و اقتصادی کشورهای ساحلی را دنبال می‎کرد. این عرصه در برگیرنده مسایلی چون برقراری دولت دمکراتیک، حمایت از حقوق بشر و ایجاد نظام بازاری اقتصاد بود. این ابزار راهبرد خارجی آمریکا همراه با کارزار تبلیغاتی پشتیبان آن، برای سال های آینده وضعیتی را ایجاد کرد که در آن دولت کلینتون تنها قاضی و داور کشورهای منطقه خزر بود و می‎توانست آنها را برای پیشبرد منافع خود به بازی بگیرد.
    عنصر دوم راهبرد خارجی آمریکا بر این اصل استوار بود که کشوری که نظام دموکراتیک نداشته باشد، نمی‎تواند طی مدت زیادی باثبات و شکوفا باشد. پیدایش این اصل در سیاست منطقه خزر ناشی از چند علت بود. از یک سو، ایالات متحده به طور پیگیرانه با کشورهای خودکامه مخالفت می‎کرد و آنها را به گونه‎های مختلف تحریک می‎نمود. از سوی دیگر، آمریکا که «زحمت» بازسازی نظام دولتی کشورهای منطقه را تقبل کرده بود، از اهرم مطمئن نفوذ به وسیله طراحی قانون اساسی و سایر مقررات برخوردار گردید. بدین وسیله، آمریکا با استفاده از سازمانها و بنیادهای حقوقی دولتی و غیردولتی در این منطقه برای خود جای پا باز کرد. به عنوان مثال، ایالات متحده اجرای اصلاحات سیاسی در منطقه از طریق برنامه‎های کمک، دیپلماسی عمومی و خصوصی و حمایت از سازمانهای غیردولتی را پیشبینی کرده بود.هدف اصلی استراتژی ایالات متحده در منطقه خزر، ایجاد شبکه جدید خطوط لوله است که باید بخشی از کریدور انرژتیک شرق-غرب شوند. ابتدا دولت ایالات متحده و شرکتهای نفتی خصوصی به دلایل مختلف از این اندیشه حمایت می‎کردند.
    طبق برنامه‎های واشنگتن، معماری جدید راههای ارتباطی باید غیرمتمرکز و مبتنی بر راهها با جهتگیری‎های مختلف باشد. در واقع، قرار است مسیرهای جدید خطوط لوله ایجاد شود، مسیرهای موجود و آینده انتقال مواد انرژی‎زا و نیز پیوندهای تجارت خارجی و همکاری اقتصادی کاملاً دگرگون شود. به عبارت دیگر، پیشنهاد می‎شود راههای انتقال نفت خزر از منطقه متنوع‎تر شوند. مواضع رسمی ایالات متحده در این زمینه، استراتژی خطوط لوله چندجانبه است. فدریکو پنیا در سخنان خود در کنگره آمریکا گفت: «ساخت چند خط لوله با حمایت ما اجازه خواهد داد منافع تجاری کمپانی‎هایی که در کشورهای منطقه خزر فعالیت می‎کنند و نیز منافع خود کشورهای منطقه‎ای بهتر تأمین شود. در این صورت می‎توان از وابستگی بیش از حد به رقیبان در زمینه انتقال ترانزیتی مواد انرژی‎زا رهایی پیدا کرد. علاوه بر آن، ساخت چند خط لوله به احتمال قوی بیشتر موجب متنوع کردن تا تمرکز منابع جهانی انرژی خواهد شد». این امر با استراتژی جامع ملی انرژتیک دولت کلینتون کاملاً همخوان بود».
    مبارزه شدید بر سر خطوط لوله نفت و گاز ، رقابت خالص اقتصادی نیست. این مبارزه سیاسی است که کشورهای ساحلی دریای خزر، دولتهای غربی و کمپانی‎های نفتی در آن شرکت می‎کنند تا راهبرد توسعه کل منطقه را تعیین کنند. استراتژی کشورهای ساحلی خزر بر جلب گسترده سرمایه‎گذاری‎های خارجی، تقویت ثبات منطقه‎ای و توسعه اقتصادی از محل درآمدهای سوختی و انرژتیک استوار است.ایالات متحده تأکید کرد که از سیاست آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در جهت رهایی از وابستگی به روسیه در زمینه انتقال نفت و گاز به کشورهای اروپایی حمایت می‎کند. ولی فعلاً تنها مسیر فعال واقعی، مسیر روسی است. اولین اقدام در جهت ایجاد کریدور شرق-غرب، راه‎اندازی خط لوله باکو-سوپسا در آوریل سال 1999 بود. آلبرت گور، معاون وقت رئیس جمهور آمریکا در مراسم افتتاح آن حضور داشت. این خط لوله از همان آغاز بهره‎برداری «اهمیت حیاتی خود را برای تأمین صدور مطمئن نفت از منطقه میادین نفتی دریایی شرکت نفت بین‎المللی آذربایجان (آموک) به اثبات رسانده است». به عقیده واشنگتن، ترکیه باید نقش «دروازه برای خروج نفت خزر به بازارهای غربی را ایفا کند». طرح مهم دیگر، ساخت خط لوله انتقال نفت تنگیز ـ نووروسیسک متعلق به کنسرسیوم خط لوله خزر بود که به عقیده یان کالیتسکی، «مسیر انتقال گاز خزر به بازار ترکی و اروپایی می‎باشد». در سال 1998 معلوم شد که برنامه‎های ایالات متحده در زمینه توسعه مسیر افغانی (یعنی ساخت دو خط لوله انتقال گاز و نفت) به تعویق خواهد افتاد که در این شرایط کریدور باکو-جیهان به تکیه‎گاه اصلی بهره‎برداری واشنگتن از منطقه خزر تبدیل شد. بعد از ساخت خط لوله باکو-جیهان آمریکا به اهداف ذیل دست خواهد یافت:
   
    - ساخت کریدور اصولاً جدید حمل و نقل از آسیای مرکزی به اروپا؛
    - کنترل منابع انرژتیک منطقه برای ایالات متحده برقراری نظارت سیاسی بر کشورهای شوروی سابق را تسهیل خواهد کرد؛
    - ایالات متحده امیدوار است که بتواند ترکیه، متحد راهبردی خود را بیشتر با اروپا مرتبط کند؛
    - یکی از راههای احتمالی تأمین انرژی برای چین مسدود خواهد شد؛
    - کریدور غربی ایران را از آسیای مرکزی و روسیه جدا کرده و مانع از تلاشهای ایران برای قطع انزوای بین‎المللی خواهد شد.
    همانند اوایل سالهای 1990، ایران و روسیه رقیبان اصلی منافع آمریکا در منطقه خزر اعلام شدند. عنصر جدید سیاست خارجی آمریکا این بود که ایالات متحده حاضر است روابط خود را با روسیه به عنوان یکی از کشورهای فضای شوروی سابق برقرار کند. این مطلب در گزارش سال 2001 وزارت امور خارجه آمریکا ذکر شده است. در این سند آمده است که روابط با روسیه «باید همانند روابط با یکی از کشورهای متعدد جهان برقرار شود». این اصل نشاندهنده گرایش جدید و اولویتهای جدید راهبرد سیاست خارجی، تجدید نظر در مورد نقش و جایگاه آمریکا در جهان معاصر در سالهای آینده است. نه تنها روسیه بلکه کشورهای دیگر منطقه دریای خزر مانند گرجستان و آذربایجان مد نظر هستند که آمریکا برای آنها نقش مهم مقابله با روسیه در ماورای قفقاز و آسیای مرکزی را قایل شده است. هدف سیاست مقامات رسمی ایالات متحده، تقویت نفوذ خود در منطقه و توسعه امکانات بازرگانی برای شرکتهای آمریکایی است. ولی از عملکرد بیش از 10 سال اخیر آنها معلوم می‎شود که آنها قصد ندارند در زمینه تولید مواد انرژی‎زا عجله از خود نشان دهند. لذا اوایل قرن بیست و یکم سرمایه‎گذاری‎ها در مجتمع سوخت و انرژی در سطح مناسبی برای استخراج غیرعجولانه منابع معدنی و تولید حداقل ممکن مواد خام باقی خواهد ماند. بنا بر این، طی 10 سال آینده دسترسی به ثبات منطقه‎ای هدف دست اول محسوب نمی‎شود. تأثیرگذاری بر کشورهای ساحلی خزر و رهبران آنها در راهبرد ایالات متحده در دریای خزر نقش مهمی را ایفا می‎کند. رهبران کشورهای خزر در روابط با ایالات متحده از راهکارهای چندگانه استفاده می‎کنند. برخی کشورها خود را به عنوان منطقه پوشالی راهبردی در برابر اصولگرایی اسلامی و توسعه‎طلبی روسی معرفی کرده‎اند. دیگران بر منافع بازرگانی و جلب سرمایه خارجی تأکید کرده‎اند. دیدارهای نمایندگان عالیمقام نشان می‎دهد که در حمایت دولت جدید آمریکا از مسیر باکو-جیهان چیزی تغییر نکرده است و اینکه گرجستان مانند سابق در راهبرد خارجی دیپلماسی آمریکایی نقش بااهمیتی را ایفا می‎کند. مواضع غربگرایانه تفلیس از حمایت آمریکا برخوردار است و آمریکا به این کشور توجه نامتناسب با توان اقتصادی آن می‎کند. گرجستان کشور کوچکی است که در مرحله دشوار اصلاحات اقتصادی قرار دارد و نفت تولید نمی‎کند. ولی موقعیت استراتژیکی گرجستان ناشی از آن است که از سرزمین آن می‎توان برای انتقال مواد هیدروکربن تولیدی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به بازارهای غربی استفاده کرده و مسیرهای جدیدی ایجاد نمود. از جمله می‎توان به مسیر باکو-جیهان اشاره کرد.