جهانی شدن اقتصاد آسیای مرکزی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
چکیده
متن
هدف اصلی بحث حاضر یافتن پاسخی مناسب برای این سوال است که «فرایند جهانی شدن اقتصاد چه تاثیری بر کشورهای آسیای مرکزی خواهد گذاشت ؟» در بحث حاضر به بررسی دو فرضیه رقیب خواهیم پرداخت. فرضیه نخست که به عنوان فرضیه جانشین در نظر گرفته شده است، بدین شرح می باشد که «فرایند جهانی شدن اقتصاد در آسیای مرکزی، موجب گسترش همکاری های منطقه ای و ایجاد همگرایی میان کشورهای منطقه خواهد شد.» اما فرضیه اصلی بحث حاضر « فرایند جهانی شدن اقتصاد را عامل تسریع کننده حضور و نفوذ بازیگران فرامنطقه ای و افزایش وابستگی جمهوری های آسیای مرکزی به این بازیگران می پندارد.»
جغرافیای اقتصادی آسیای مرکزی
آسیای مرکزی متشکل از پنج کشور قزاقستان ، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در میان فضای اقلیمی پهناور اوراسیا واقع شده و تقریبا 60 میلیون نفر را در خود جای داده است. اگر چه در نگاه نخست آسیای مرکزی منطقه ای فقیر و از نظر جغرافیایی محصور در خشکی به نظر می آید که کشورهای منطقه را به همسایگان و جامعه جهانی وابسته کرده است، اما واقعیت امر آن است که این منطقه تحت لوای تاریخ طولانی خـود یکی از مهمترین مناطق اقتصادی جهان شناخته می شود که علاوه بر آنکه میراث دار اقتصاد بزرگ جاده ی ابریشم و پلی ارتباطی میان اروپا و آسیای شرقی و میان شمال و جنوب قاره آسیا به شمار می آید، امروزه به سبب کشف منابع غنی انرژی نیز کانون توجه های شدید بین المللی قرار گرفته است.
بناراین جغرافیای سیاسی و اقتصادی، طبیعت و نیروهای انسانی منطقه از اهمیت بالایی برخوردار می باشند و عامل بالقوه ای برای تجارت و ترانزیت کالا در سراسر قاره محسوب می گردند. با این حال اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی که طی 70 سال حکمرانی شوروی پیوندهای عمیقی با این اتحاد کمونیستی یافته بود ، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 با از هم گسیختگی های تجاری، ارتباطی، انسانی و بحران های گوناگونی رو به رو شد. اگر چه طی این مدت جمهوری های آسیای مرکزی دگرگونی های زیادی را بر حسب جغرافیا، میزان جمعیت، منابع طبیعی، توسعه انسانی، گرایش سیاسی و آمادگی برای تشریک مساعی و همگرایی با کشورهای منطقه و جهان بر خود تحمیل کرده اند، اما با این تفاسیر سهم آنها از چالش ها و فرصت ها به یک اندازه بوده است. بدین معنی که تاریخ مشترک آنها تحت رژیم شوروی تاثیر مستقیمی بر رژیم های سیاسی آنها پس از استقلال گذاشته است و این مسئله فرایند اصلاحات سیاسی و اقتصادی را در این کشورها با چالش های عمده ای مواجه کرده است. سابقه ادغام در امپراطوری کمونیستی و وابستگی اقتصادی به شوروی که مشکلات زیست محیطی فراوان، الگوهای تجاری نامتعارف و زیربناهای تولیدی نامناسب را برای این کشورها به ارمغان آورده بود، آنها را به درجات مختلف با تورم، بیکاری، فقدان بازارهای سنتی، خروجی های تجاری وسرمایه گذاری محدود دست به گریبان نمود. از این رو فروپاشی اتجماهیر شوروی روندی از مافیایی شدن و افزایش فعالیت های مجرمانه را در آسیای مرکزی پدید آورد که مسائلی نظیر فساد، قاچاق موادمخدر ، جنایت سازمان یافته، اقت صادهای سایه، رانت خواری و رانت جویی را در برمی گیرد. این فعالیت ها که در زمان حکومت شوروی در حاشیه قرار داشتند، با فروپاشی رژیم های کمونیستی به مرکز زندگی سیاسی واقتصادی راه یافتند.
فساد به عنوان یکی از مهمترین عوامل بی ثباتی کشورهای آسیای مرکزی، به استفاده ازمقام دولتی درجهت سود شخصی اطلاق می گردد. فساد به اشکالی ازدولت مرتبط می شودکه در آن به کنترل دولتی برفعالیت اقتصادی بهای زیادی داده می شود و دولت کنترل انحصاری و شدیدی بر زندگی سیاسی و اقتصادی اعمال می کند. فساد هنگامی رخ می دهدکه انحصار و مصلحت اندیشی درکنار فقدان پاسخگویی وجود داشته باشد. باندهای فساد اداری درکشورهای آسیای مرکزی که از دوران حکومت شوروی باقی مانده اند، همچنان به شکل تشکیلاتی با یکدیگر ارتباط دارند و تمام ارکان جوامع آسیای مرکزی را دربرگرفته اند.
سازماندهی قاچاق موادمخدر توسط شبکه های جنایی محلی که موجب به خطر افتادن سلامتی جامعه، رواج فساد و جنایت شده است، اغلب از میزانی از وابستگی نسبت به دولت و یا مقامات دولتی برخوردار می باشند. از این رو قاچاق مواد مخدر یکی از مسائلی است که می تواند از یک سو این فعالیت ها را به عنوان فعالیت اقتصادی از دسترس دولت و نظام مالیاتی و مقرراتی آن خارج سازد و موجبات گسترش بیش از پیش فساد را ( به عنوان منبع درآمدی جهت امرار معاش) فراهم آورد ؛ و از سوی دیگر فرصت تامین مالی گروه های شورشی رافراهم آورد . این امر می تواند موازنه سیاسی کشورها را بر هم زده و منجر به نزاع مجدد برای کسب و افزایش قدرت گردد. مسئله قاچاق تنها به مواد مخدر ختم نمی گردد و جنبه های دیگر اقتصادی را نیز در بر می گیرد. به عنوان نمونه 85% مصرف نفت قرقیزستان از خارج وارد می شود ، اما نیمی ازکل سوخت مصرفی به داخل کشورقاچاق می شود.
رانت طلبی یکی دیگر از مواردی است که قدرت نخبگان فاسد را پاپدارتر می سازد و به آنها در حفظ موقعیت زمامداری با تمام امتیازات و پیش شرط های آن یاری می رساند. منظور از رانت طلبی، فعالیت های غیرتولیدی است که هدف از آنها ایجاد ثروت شخصی می باشد. ازجمله عواقب منفی فساد و رانت طلبی می توان به کاهش توانایی دولت سازی، شکاف های فزاینده میان مردم و نخبگان، عدم اعتماد و اطمینان به حکومت و اقتصاد بازار آزاد ، رادیکالیزه شدن مخالفت سیاسی و به انزواکشیده شدن گروه های جوانان وفعالان سیاسی اشاره نمود. مافیای سازمان یافته یکی دیگر از بازیگران عمده درزندگی اقتصادی وسیاسی آسیای مرکزی محسوب می شود. مافیا در این کشورها غالبا وابسته به دولت واعضای آن می باشد و به همین دلیل دولت درمبارزه با آن گزینشی عمل می کند . به این معنی که با آن دسته از گروههای مافیایی مبارزه می کند که به دولت و یا اعضای آن وابستگی نداشته باشند. اقتصاد سایه یکی دیگر از آفات اقتصادی منطقه است که بازارهای سیاه ، غیرقانونی ، اقتصاد غیررسمی، معاملات پایاپای، شغل های دوم اعلام نشده و فعالیت اقتصادی خارج ازکنترل دولت بدون آمار رسمی را در برمی گیرد. در حالی که اقتصاد سایه درکشورهای پیشرفته 10 تا 15 درصد فعالیت اقتصادی راتشکیل می دهد، درکشورهای در حال توسعه بخش مهمی از فعالیت اقتصادی را شکل می بخشد. در میان کشورهای آسیای مرکزی نیز نسبت اقتصاد سایه به تولید ناخالص داخلی به شرح زیر است: ازبکستان 13% ، قزاقستان 39% ، ترکمنستان 60% ، قرقیزستان 100% و تاجیکستان 100% .
با جلوگیری از پیشرفت اقتصادی در اقتصاد مشروع بواسطه نارضایتی درعرصه سیاسی، استقبال از استراتژی های جایگزین افزایش یافته است. قاچاق موادمخدر، شرکت درجرایم سازمان یافته و فعالیت در بازار سیاه برای کسانی که ابزاری جایگزین برای کسب درآمد ندارند به ممردرآمد تبدیل شده است. اگر چه درکوتاه مدت جنایات سازمان یافته ، قاچاق موادمخدر، فعالیت اقتصادهای سایه و بازارهای غیررسمی وسایلی را جهت ترقی اقتصادی در اختیارشهروندان قرارمی دهد که در دسترس اقتصاد قانونی نیست، اما در دراز مدت فرایند مافیایی شدن و افزایش فعالیت های مجرمانه دورنمای بی ثباتی را به شدت تقویت می کند و ضمن بازداشتن حرکت فعالیت های مشروع، با اجتناب از پرداخت مالیات ، جریان منابع دولتی را نیز کاهش می دهد.
با این حال بیکاری و فقر یکی از مشکلات عمده ی اقتصادی منطقه است که مردم را به سوی فعالیت های نامشروع اقتصادی می کشاند. فقر مساوی با نابرابری چشمگیر در توزیع درآمد است که می تواند با محرومیت اجتماعی، کاهش اعتماد به حکومت و کارکرد دمکراسی ارتباط داشته باشد. در گزارش «برنامه رشد سازمان ملل متحد» در سال 2006 که بر اساس ضریب توسعه انسانی که شاخص مکمل تولید ناخالص ملی به شمار می آید تنظیم شده است ؛ کشورهای مشترک المنافع قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان، در میان 177 کشور جهان به ترتیب در ردیف های 79، 110 ، 113 و 122 مرفه ترین کشورهای جهان قرار گرفته اند.
همچنین طبق گزارش صندوق بین المللی پول در 16 اکتبر 2006، کشور های منطقه ظرف پنج سال اخیر همه ساله در مجموع رشد هشت درصدی داشته اند. افزایش میزان بدهی های کشورهای منطقه از سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی به یک مشکل جدی تبدیل شده است. (جداول یک و دو) همچنین افزایش میزان ده درصدی تورم در این کشورها، فراهم نبودن فضای مساعد اقتصادی، وجود فضای ناسالم افکار بازرگانی در نهادهای دولتی، عدم همکاری های منطقه ای و تنش در روابط کشورهای منطقه از جمله موانع توسعه اقتصادی در هر یک از کشورها محسوب می گردد.
به عنوان مثال اقتصاد تاجیکستان پس از استقلال تنها با 60 در صد سطح تولیدات ناخالص ملی این کشور در سال 1990 برابر شده است که در صورت رشد همه ساله ده درصدی اقتصادی ، این کشور تنها در سال 2015 به سطح رشد خود در اوایل دهه 1990 میلادی خواهد رسید. پیش بینی شاخص های حجم تولید ناخالص داخلی (GDP) (جداول سه و چهار )، پیش بینی نرخ رشد صادرات کالا (جدول پنج) ، پیش بینی شاخص های حجم سرمایه گذاری در تجارت (جدول شش) به همراه گزارش توسعه انسانی(براساس پارامترهایی همچون امید به زندگی ـ میزان سواد جامعه و درآمد سرانه) در آسیای مرکزی (جدول هفت) بیانگر وضعیت وخیم اقتصادی کشورهای منطقه می باشد. همچنین در میان کشورهای منطقه تنها جمهوری قرقیزستان در 20 دسامبر 1998 به سازمان تجارت جهانی پیوسته است و قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان به عنوان عضو ناظر در سازمان حضور دارند. در این بین ترکمنستان با اتخاذ سیاست بی طرفی، خط مشی انزواگرایانه را پیش گرفته و حتی اقدامی برای حضور در سازمان تجارت جهانی نکرده است.
دولت های منطقه که اکثرا دولت های حداکثرگرا می باشند، با سیاست های خود فضای محدودی را برای گروه های فعال اقتصادی باقی گذاشته اند. از این رو بورژوازی ملی در این کشورها از موقیت ضعیفی برخوردار است و حرکت به سوی دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد محدود بوده است. به طور کلی دولت های ضعیف، نقصان بودجه، فقدان سیستم های مناسب بانکی، ضعف بخش خصوصی و اقتدار اقتصادی دولت ها، محدودیت های مبادلات پولی و ارزی، فساد و رشوه، وجود سیستم های نارسای مالیاتی و گمرکی، تفرقه و خشونت های قومی و قاچاق مواد مخدر موجب فقدان رشد مستمر و پایدار اقتصادی خواهند شد. از این منظر کشورهای منطقه آسیای مرکزی برای رهایی از شرایط موجود باید اصلاحاتی همچون کاهش فساد بخش دولتی، افزایش خصوصی سازی، تقویت نقش قانون درتمام حوزه های جامعه، ایجاد یا توسعه رژیم های نظارتی غیرتبعیض آمیز ، ارائه خدمات اجتماعی مدرن ، اصلاحات ارضی ، حذف بیکاری پنهان و ... را سر لوحه برنامه های اقتصادی خود قرار دهند.
اهمیت آسیای مرکزی در فرایند جهانی شدن
در روند جهانی شدن، اقتصاد ملی باید در ارتباط با اقتصاد جهانی تعریف شود، زیرا از یک سو اقتصاد و تجارت واحدهای ملی از یکدیگر مجزا نخواهند بود و از سوی دیگر هیچ کشوری را تـوان گریز از آثار و تبعات جهانی شدن نیست . چرا که کشورها یا از طریق پذیرش اصول اقتصادی جهانی شدن همچون تجارت آزاد و عضویت در سازمان تجارت جهانی به صف کشورهای موافق با این پدیده می پیوندند و یا از طریق پیش گرفتن مواضع انزواجویانه از نظام اقتصاد و تجارت جهانی به گروه مخالفان جهانی شدن می پیوندند؛ که در هر دو صورت می باید توان خود را صرف موافقت یا مخالفت نمایند. از این رو با قدرت گرفتن مدیریت سیستم اقتصاد بین المللی، وابستگی های اقتصادی ، کشورها را به یکدیگر متصل می کند و در چنین شرایطی بروز بحران های اقتصادی در هر نقطه ای از جهان می تواند به سرعت دامنگیر کشورهای منطقه و جهان گردد.
بنابراین دوری جستن از فرایند جهانی شدن و اصول و الزامات آن باعث پدید آمدن نوعی از هم گسیختگی در توسعه ملی می شود. لذا هر اندازه در پیوستن به پدیده جهانی تاخیر ایجاد شود، به همان نسبت انطباق مجدد اقتصاد ملی با شرایط اقتصاد و تجارت بین الملل نیز دشوراتر می گردد و هـر چـه یـکنواختی و نفوذ متقابل اقتصادی افزایش یابد آن دسته از کشورها و مـناطقی کـه قـادر یا مایل به ادغام در نظام جهانی نیستند بیشتر منزوی شده و بـه حـاشیه رانـده مـی شوند و شـکاف بـین غـنی و فـقیر به نفع کسانی که دارای بیشترین ثروت های مورد نیاز جهان هستند افزایش می یابد.
در حال حاضر نقش کشور های منطقه آسیای مرکزی در روند جهانی شدن اقتصاد رقم خورده و از اهمیت شایانی نیز برخوردار است. در واقع جز در دوران اتحاد شوروی، آسیای میانه همواره از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار بوده و مورد رقابت و منازعه قدرت های گوناگون قرار گرفته است. از این رو اقتصاد و امنیت کشورهای آسیای مرکزی نمی تواند جدای از اقتصاد و امنیت منطقه ای و جهانی مورد بررسی قرارد گیرد.
آسیای مرکزی پس از جنگ سرد به عنوان منطقه ای برخوردار از امکانات بالقوه اقتصادی و منابع سرشار زیر زمینی مجددا به عنوان کانون و مرکز توجه جهانی قرار گرفته است . قرار گرفتن در میان سه کشور چین ، هند و روسیه می تواند پویایی خاصی به مناسبات اقتصادی این کشورها ببخشد و آسیای مرکزی می تواند نقش بزرگی را در معادلات منطقه ای اوراسیا ایفا نماید. علی الخصوص پس از 11 سپتامبر که دیدگاههای امنیتی در سطح نظام بین الملل با تغیر و تحولات گسترده ای مواجه شد و با توجه به حضور نیروهای نظامی آمریکا در آسیای مرکزی که موجب پیدایی شرایط جدید در منطقه شد ؛ اهمیت ژئوپلتیک منطقه با اهمیت اکونومیک (منایع انرژی) آن تلفیق شد. اهمیت فوق چنان نمود یافت که دیگر برای قدرت های بزرگ جهانی بی اعتنایی به تحولات داخلی و منطقه ای آسیای مرکزی ناممکن گردید و حتی برخی آسیای مرکزی را قلب جهان در قرن آینده نامیدند و اعتقاد یافتند که بار دیگر بازی بزرگ در منطقه آغاز شده و هرکه بر این منطقه تسلط بیشتری یابد و منابع آن را زیر نفوذ خود درآورد ، قدرت برتر جهان خواهد بود. از این رو اهمیت آسیای مرکزی برای دنیای سرمایه داری رو به جهانی شدن، علاقه مندی به رشد اقتصادی کشورهای منطقه و یا کمک به تسریع روند توسعه و پیشرفت آنها نیست، بلکه این اهمیت در ازای موقعیت جغرافیایی و بهره برداری از منابع غنی انرژی منطقه است که کشورهای مختلف و در صدر آنها ایالات متحده را وارد منطقه کرده است.
منطقه گرایی اقتصادی: همگرایی یا واگرایی؟
بدین ترتیب میراث به جا مانده از سیستم کمونیستی شوروی سابق ، منابع طبیعی تلف شده و آسیب های محیطی تا حد بسیاری کشورهای منطقه را آسیب پذیر کرد. با توجه به ظرفیت های بالای اقتصادی در کشورهای آسیای مرکزی و در حالی که همگرایی و همکاری های منطقه ای در مواردی همچون ایجاد ساز و کارهای امنیتی، مدیریت صحیح آب و انرژی ، مبارزه با قاچاق مواد مخدر ، قراردادهای تجاری و بازرگانی، کاهش حقوق گمرکی، شکل گیری راههای ترانزیتی میان کشورهای منطقه و ایجاد مسیرهایی برای حمل و نقل کالا می تواند آسیب پذیری کشورها را در مقابل حوادث گوناگون کاهش دهد، تاکنون نه تنها تعاملات اقتصادی منطقه ای شکل نگرفته است، بلکه تـنش زدایـی مـنطقه ای به عنوان عـاملی جـهت توانمدسازی مـدیریت سیستم امنیت منطقه ای، رفع مـنازعات، کـنترل هـزینه های نـظامی و انتقال آن به بخش صنعت و اقتصاد نیز از سوی کشورهای منطقه نادیده گرفته شده است. از این رو منطقه آسیای مرکزی را می توان نمونه بزرگ تنش های منطقه ای به شمار آورد که در آن هر یک از کشورهای منطقه به دنبال حل مشکلات خود به تنهایی و بدون همیاری دیگران بوده اند.
اگر چه سابقه همکاری های اقتصادی نشان داده که این همکاری ها موجب تحکیم امنیت در منطقه می گردد، اما شدت کنترل سیاسی در کشورهای منطقه در اقتصاد متمرکز انعکاس یافته و از این رو اصلاحات اقتصادی روند بسیار کندی را طی می کنند. در واقع عدم شکل گیری نهادهای دموکراتیک و نقش مبهم قانون در اداره جمهوری ها، سطح پایین همکاری ها میان کشورهای آسیای مرکزی، عدم وجود نهادهای همکاری منطقه ای، عوارض و تعرفه های بالا و فساد و زیر نبای غیر سودمند حمل و نقل و تجارت، همگرایی منطقه ای را در سطح نامطلوبی قرار دارده است و سیاست های انعطاف ناپذیر هر یک از کشورها موجب پیدایش شکاف میان آنها شده است. به عنوان نمونه ازبکستان با هرگونه حرکتی به سوی ایجاد همگرایی سیاسی نزدیک میان جمهوری های اتحاد جماهیر سابق مخالفت نموده و حتی از عضویت کشورهای مستقل مشترک المنافع خارج نیز شده است. در این مورد به کشور ترکمنستان نیز می توان اشاره نمود که در پیروی از سیاست بی طرفی دائم، خارج از ابتکارات چندجانبه منطقه ای قرار گرفته است. در واقع بی اعتمادی کشورهای آسیای مرکزی نسبت به یکدیگر از موانع اصلی بروز مشکلات در زمینه بهره برداری از ذخایر آب، تجارت کالا و حمل و نقل محسوب می گردد که باید با شکل گیری احساس منفعت بردن از همکاری با کشورهای منطقه در میان حاکمان این مسئله رفع گردد. زیرا رهبران سیاسی بیش از آنکه نقش مدیریتی مثبت و هدایت گر در راهبری جوامع منطقه به سمت همگرایی داشته باشند به صورت یک جریان بازدارنده عمل می نمایند. این رهبران همان طور که از سپردن قدرت به رقبای داخلی خود اکراه دارند، از واگذاری قدرت به یک سازمان منطقه ای نیز امتناع می نمایند. بنابراین حکمرانان قدرتمند از اینکه ساختارهای همکاری منطقه ای ممکن است به ساختارهایی برای دخالت منطقه ای شباهت داشته باشند هراس دارند و این امر به عنوان مانعی جهت دست یابی به ترتیبات امنیتی مشترک مطرح می باشد.
به طور کلی همکاری های دفاعی و امنیتی چندجانبه پذیرفته شده بین کشورهای آسیای مرکزی نسبتاً ناچیز و محدود بوده است. در حال حاضر عدم اشتراک در مورد همکاری امنیتی منطقه ای موجب شده است که این کشورها مسأله امنیت را همچنان در چارچوب همکاری کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) به سرکردگی روسیه و یا در برقراری ترتیبات همکاری امنیتی با چین در شانگهای جستجو می کنند. دو پیمان فوق به همراه پیمان های دوجانبه ای که برخی از کشورهای منطقه با ایالات کتحده آمریکا منعقد نموده اند، حکایت از علاقه ی کشورهای آسیای مرکزی به حضور در ترتیبات امنیتی ای دارد که در آن قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای نیز عضو باشند. 15 بنابراین در میان کشورهای آسیای مرکزی بیش از آنکه تمایل به همگرایی منطقه ای وجود داشته باشد ، نوعی گرایش به نیروها و بازیگران فرامنطقه ای وجود دارد . والاترین شکل این گرایش را می توان در رقابت اکثر کشورهای منطقه برای ایجاد رابطه ای نزدیک با کشورهای دارای قدرت (آمریکا یا روسیه) تضمین کنند و هنوز ایده ای که بخواهد از طریق همکاری های منطقه ای (کشورهای آسیای مرکزی) امنیت کشورها را تعیین کنند شکل نگرفته است. نتیجه چنین وضعیتی آن است که تشکیل ارتش های ملی بر بنیاد اندیشه نگاه منفی به همسایگان می باشد که این امر خود عامل تشدید کننده نا امنی یا تهدید برای کشورهای دیگر محسوب می گردد. از این رو به نظر می رسد روابط کشورهای آسیای مرکزی بیش از آنکه بر پایه های همیاری استوار گردد در رقابت با یکدیگر برای دستیابی به منافع بیشتر صورت خواهد گرفت.
در حالی که همکاری های امنیت منطقه ای به عنوان مهم ترین راه کار حفظ امنیت در آسیای مرکزی نادیده گرفته شده اند، همکاری های اقتصادی نیز قربانی این روابط نامناسب شده اند. در حال حاضر تجارت آزاد میان کشورهای آسیای مرکزی و همسایگان آنها بوسیله موانع متعددی نظیر غیر شفاف بودن سیاست های تجاری، هزینه های بالا برای مسائل مرزی از جمله التزام به داشتن روادید، رشوه، نا مطلوب بودن وضعیت حمل و نقل، حقوق گمرکی و بسیای از موانع تجاری دیگر ، پشت مرزها مسدود شده است . به عنوان مثال توزیع کمبودهای آب یکی از مباحثی است که هم کشورها را با مشکلات داخلی مواجه کرده است و هم در شکل گیری میزانی از تنش در میان کشورهای فوق تاثیر به سزایی داشته است . اگر چه آسیای مرکزی منطقه ای غنی از نظر انرژی و آب می باشد ، اما جدا نمودن ارتباط بخش های مختلف صنعت و کشاورزی در زمان حکومت شوراها و همچنین وابستگی کامل مناطق مختلف به مسکو و تصمیم گیری های آن، سبب به هدر رفتن مقدار زیادی از این منابع شده اند. یک برآورد نشان می دهد که محصولات کشاورزی به علت ضعف در مدیریت آب تا کنون سالیانه به میزان 7/1 بیلیون دلار آمریکا زیان دیده است. با این حال اگر منابع موجود به طور صحیح مدیریت شود، توانایی و ظرفیت تولید آب به مقدار کافی برای آبیاری و حتی تولید برق برای چین، هند و روسیه را نیز خواهد داشت. اما کلید تحقق مدیریت صحیح و موثر آب و انرژی نیازمند همکاری های منطقه ای ، در میان خود کشورهای منطقه می باشد. اگر چه می توان با ارتقاء مدیریت ملی آب، انرژی و منابع طبیعی به همراه همکاری های دو و سه جانبه راهکارهای زیادی برای رفع این بحران یافت اما تا کنون بحران آب به عنوان مسئله ای جدی زندگی مردم منطقه را در خطر قرار داده است . کشورهای بالای رودخانه ( تاجیکستان و قرقیزستان) که بخش عمده ذخایر آب منطقه از کوههای واقع در این کشورها سرچشمه می گیرد، درباره غیر منصفانه بودن بهره برداری از این ذخایر صحبت می کنند. زیرا موقعیت جغرافیایی کشورهای کوهستانی واقع در سرگه رودخانه ها به آنها اجازه استفاده ذخایر آب را نمی دهد، اما کشورهای واقع در پایین رودخانه ها (قزاقستان و ازبکستان) با استفاده از بخش اصلی ذخایر آب رودخانه های منطقه در امور کشاورزی بهره بیشتر اقتصادی می بردارند. نحوه استفاده از منابع آب منطقه تا کنون پاسخ گوی منافع کلیه ساکنان کشورهای آسیای مرکزی نبوده است. بنابراین اگر در آینده نزدیک در رابطه با مدیریت رودخانه های فرامرزی سیر دریا و آمو دریا، گذار به تکنولوژی جدید برای نگهداری آب و آبیاری و مدیریت واحد ذخایر آب و اصول جدید آبیاری اقدامی اصولی صورت نگیرد، کشورهای منطقه با آفات گوناگونی مواجه خواهند شد.
منطقه همچنین به واسطه عبور و مرور مواد مخدر در خطراست . این در حالی است که مواد مخدر از میان کشورهای آسیای مرکزی قاچاق می شوند. تاجیکستان بیشترین بار این فشار مواد مخدر را به علت واقع شدن در مرزهای شمالی افغانستان در بر دارد. تخمین زده می شود که سالانه حدود 100 تن هروئین از مرزهای تاجیکستان قاچاق شود که معادل تقاضای یک ساله ی آمریکای جنوبی و اروپای غربی می باشد. به طور کلی از جمله موانع تحقق همگرایی و محدودیت های ظرفیت همکاری منطقه ای در آسیای مرکزی می توان به تاریخ و جغرافیای طبیعی این کشورها(با توجه به حصر در خشکی و عدم دسترسی به آبهای آزاد)، حکومت های تک نفری و اقتدارآمیز (منافع شخصی به جای منافع ملی)، تشدید اختلافات در مورد انتقال بازار اقتصادی، رقابت میان کشورهای منطقه برای به دست آوردن جایگاه برتر، رقابت برای انعقاد پیمان امنیتی با روسیه و آمریکا به جای همکاری با یکدیگر، وجود اولویت ها و ترجیحات متفاوت در زمینه های سیاسی و اقتصادی، عدم توافق درباره تهدیدات مشترک و فقدان توافق بر روی مجموعه اصول و قواعد امنیتی مورد قبول همگان به همراه منازعات مربوط به انرژی، بحران توزیع آب، افزایش مهاجرت نیروی کار و افراد نخبه، افزایش جنایات سازمان یافته، قاچاق کالا، مشکلات مربوط به جذب سرمایه و رژیم های ناپایدار سیاسی اشاره نمود.
از این رو ارتقا همکاری منطقه ای به ویژه باید در تجارت و ترانزیت ، مدیریت آب و انرژی و آمادگی در برابر حوادث گوناگون صورت گیرد. همچنین روند همکاری های منطقه ای می باید در زمینه های مهاجرت، آموزش و پرورش، بهداشت، قاچاق مواد مخدر و امنیت منطقه ای دنبال شود. ارتقا خط مشی داخلی و اصلاح در حکمرانی به عنوان مکملی برای همکاری های منطقه ای به منظور دستیابی به توسعه انسانی ضروری به نظر می رسد. در پایان شایان به ذکر است که عدم همکاری منطقه ای در تجارت و سرمایه گذاری که به عنوان پیش زمینه ورود به رقابت های بین المللی در نظر گرفته می شود، هم اینک با توجه به سطح پایین همکاری های منطقه ای در آسیای مرکزی از یک سو حکایت از عدم شکل گیری چنین ساز و کاری دارد و از سوی دیگر نمایانگر وضعیت نامطلوب کشورهای منطقه در روند جهانی شدن می باشد. زیرا هنگامی که کشورهایی که از یک سابقه تاریخی و فرهنگی مشترک برخوردارند، نمی توانند به درجه مطلوبی از همگرایی منطقه ای دست یابند، مشخص است که چه وضعیت وخیمی در روند جهانی شدن پیدا خواهند کرد.
بازیگران فرامنطقه ای در آسیای مرکزی
اقتصاد سیاسی بین الملل، جریان های ورودی سرمایه خارجی را به سه نوع کمک، بدهی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تقسیم می کند که ار سوی بازیگران فراملی به اقتصادهای ملی کشورها تزریق می شود. در عصر جهانی شدن، بازیگران فراملی در کالبد شرکت های چند ملیتی، سازمان های بین المللی و دولت های قدرتمند ، وضعیت اقتصادی و امنیتی کشورها را از طریق وضع مقررات و یا تحمیل شرایط تجارت آزاد جهانی و رفع موانع گردش سرمایه، کالا و خدمات تحت تاثیر خود قرار می دهند. از این رو برخی بر این باورند که عصرتکتازی های دولت در عرصه های داخلی و جهانی به پایان رسیده است و وابستگی متقابل اقتصادی ، کارکردهای جدیدی را برای دولت ها به ارمغان خواهد آورد . در این بین جمهوری های تازه استقلال یافته آسیای مرکزی که همچنان در پی تثیبت حاکمیت ملی و صیانت از استقلال خویش می باشند، جهانی شدن اقتصاد را به عنوان تهدید بالقوه ای تلقی می نمایند. از این رو استمرار حرکت جهانی شدن اقتصاد در میان کشورهای آسیای مرکزی باعث کاهش استقلال سیاست مالی، افزایش نیاز به همکاری و هماهنگی اقتصادی، محدود شدن میزان تأثیر سیاست پولی مستقل و افزایش نابرابری میگردد.
زیرا از یک سو کشورهای آسیای مرکزی که پس از استقلال با توجه به فقدان زیربنای صنعتی توسعه یافته، با خلا اقتصادی و فناوری روبه رو شده بودند، برای تهیه سرمایه، تکنولوژی، بهره برداری از ذخایر انرژی، راه اندازی طرح های صنعتی و گسترش بخش کشاورزی خود نیاز به سرمایه گذاری خارجی داشتند؛ و از سوی دیگر بستر قابل توجه مناسبات اقتصادی، انرژی و تمایل غرب به کاستن وابستگی خود به انرژی منطقه خلیج فارس چشم انداز ژئوپلتیک و ژئواکونومیک جدیدی را برای این منطقه ترسیم نموده است. بطوری که اگر بازی بزرگ پیشین در منطقه بر اساس اهداف ژئوپلتیکی شکل گرفته بود، بازی بزرگ جدید بر مبنای دستیابی به منابع انرژی منطقه شکل گرفته است. در این بازی تعداد بازیگران متعدد و متنوع است و به نظر می رسد هیچ یک از کشورهای درگیر در بازی به تنهایی و بدون مشارکت دیگران موفق نخواهند شد به کامیابی بزرگ دست یابند. اگر چه در این رقابت که در دستیابی به منافع اقتصادی، ذخایر انرژی و خطوط انتقال انرژی نهفته است، کشورهای مختلفی چون ایران، چین، ترکیه، هند، روسیه و آمریکا خود را ذینفع می دانند، با این حال رقابت اصلی میان آمریکا و روسیه در جریان است. روسیه که در آسیای مرکزی دارای منافع اقتصادی، ژئوپلتیکی، سیاسی و استراتژیک است ، پس از فروپاشی اتحاد کمونیستی از یک سو با ضعف شدید اقتصادی و از سوی دیگر با گرایش ضد روسی مردم منطقه رو به رو شد. این مسائل که ریشه در تاریخ منطقه و رفتار روس ها دارد، کشورهای منطقه را ترغیب به نوعی گسست روابط با روسیه و خروج از چتر سلطه روسیه می کند. این مسئله نیاز به حضور یک قدرت بزرگ جهت ایجاد تعادل با روسیه را بیش از پیش مطرح می سازد. بدین ترتیب حضور نیروهای فرامنطقه ای همچون ایالات متحده در منطقه نه تنها با موانع جدی رو به رو نمی گردد بلکه با میل درونی کشورهای منطقه برای اتکا بیشتر به یک نیروی غیر روسی با استقبال نیز پذیرفته می شود. در این میان، آمریکا، اسرائیل و ترکیه از خلأ بوجود آمده نهایت استفاده را بردند و دست به سرمایه گذاری های زیادی در منطقه زدند. اسرائیل در بخش کشاورزی، ترکیه در بخش خدمات و آمریکا در احداث تأسیسات نوین استخراج نفت و انتقال آن به بازارهای مصرف فرصت های خوبی را به دست آوردند. ایالات متحده از زمان ریاست جمهوری کلینتون با انگشت نهادن بر مسائلی از قبیل ضرورت اصلاح ساختار های سیاسی و اقتصادی و نظامی، دفع تهدید ها از ناحیه گروه های اسلام گرا و بنیادگرا، حضور خود را در منطقه گسترش داده است.
واشنگتن برای نیل به این منظور دست به اعطای کمک های مالی و اقتصادی به این جمهوری ها زده است. بخش عمده ای از این کمک ها در قالب ترغیب و تشویق کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز برای پیوستن به طرح مشارکت برای صلح ناتو به این کشورها اعطا شده است. کمک مالی و ارسال تجهیزات نظامی برای انجام برخی مانورهای مشترک در منطقه ، مبارزه با تروریسم، قاچاق سلاح و موادمخدر و مبارزه با مظاهر ناامنی در منطقه، از دیگر دلایل آمریکا برای ارسال کمک های اقتصادی به جمهوری های منطقه بوده است. پس از 11 سپتامبر 2001، ایالات متحده با دست آویز قرار دادن تروریسم، حضور نظامی خود را نیز در منطقه افزایش داد. این مسئله را می توان بر پایه عملی ساختن برنامه های آمریکا در منطقه نظیر پر نمودن خلأ ژئوپولیتیک ناشی از فروپاشی شوروی، ایجاد خطوط انتقال انرژی و منابع نفت و گاز به دنیای خارج از طریق مسیر مورد دلخواه آمریکا وغرب تلقی نمود. اگر چه انحراف راه های صدور انژی آسیای مرکزی از ایران و روسیه از سوی ایالات متحده به روابط واشنگتن با تهران و مسکو باز می گردد ، با این حال نمی توان از مسئله ی کنترل استراتژیک بر خطوط لوله نیز غافل ماند. در واقع سرمایه گذاری ها و کمک های اقتصادی به کشورهای منطقه حکایت از جایگاه والای آسیای مرکزی در راهبردهای جهانی آمریکا در قرن بیست و یکم دارد. زیرا افزایش کمک های مالی، افزون بر این که به توان کشورهای منطقه در اجرای ترتیبات امنیتی در نواحی مرزی خود کمک می کند، عاملی برای تشویق این کشورها به همکاری نظامی و امنیتی با آمریکا نیز به شمار می آید.
اگر چه سرمایه گذاری خارجی به جهت ناتوانی نیروهای بومی درتامین مالی طرح های جدید برای کشورهای منطقه ضروری می باشد و استمرارحضورسرمایه های خارجی در کوتاه مدت می تواند اسباب رشد اقتصادی و اشتغال را فراهم نماید، اما در شرایطی که این کشورها با معضلات ساختاری سیاسی و اقتصادی دست به گریبان می باشند ، وابستگی مفرط در روابط اقتصادی خارجی (ازطریق تمرکزتجارت درکالاهای محدود یا با شرکای اندک یا روابط سرمایه ای و اعتباری با منابع خاص) می تواند در دراز مدت اثرات بالقوه اقتصادی و سیاسی خود را بر کشورهای منطقه بگذارد و آسیب پذیری از نفوذ و فشار خارجی را که می تواند زمینه را برای بی ثباتی فراهم کند ، ایجاد نماید.
دامن زدن به منازعات قومی ـ قبیله ای ،حرکت مهاجران درمقیاس وسیع، افزایش پول محلی، افزایش نابرابری توزیع درآمد، تشدید فساد، رانت طلبی و جرم اقتصادی از جمله پیامدهای وابستگی اقتصادی است که موجب ایجاد بی ثباتی های عمیق داخلی خواهد شدکه به سادگی می توانند به بروز انقلاب، جنگ داخلی وفروپاشی رژیم ها کمک کنند. در واقع اگر کشورهای آسیای مرکزی بتوانند اصلاحات لازم در ساختار اقتصادی و راهبردهای مناسب در اقتصاد بین المللی را اتخاذ نمایند و اقتصاد داخلی خود را کارآمد کنند، از آسیب پذیری کمتری برخوردار خواهند شد. زیرا تا زمانی که این کشورها نتوانند به یک استقرار و موقعیت مطمئنی در اقتصاد ملی خود دست پیدا کنند، همچنان تحت تأثیر فشارها و انگیزه های ارائه شده از سوی قدرت های خارجی برای دستیابی به یک چارچوب استراتژیک در نگرش امنیتی خود و نیز در همکاری های منطقه ای با مشکل مواجه خواهند بود و در همان حال مفهوم امنیت در این منطقه همچنان با ابهام روبه رو خواهد بود، وضعیتی که عملاً در طول سال های گذشته از استقلال کشورهای این منطقه بر آنها حاکم بوده است. اگر چه تجارت بین المللی امکان استفاده از گونه های مختلف محصولات و فن آوری های جدید را مهیا می سازد، اما وضعیت عمومی اقتصادی و اجتماعی کشورهای آسیای مرکزی به دلیل زیر ساخت های ضعیف اقتصادی ، ناعادلانه بودن توزیع ثروت و افزایش چشم گیر فساد و رشوه خواری، حکایت از آن دارد که از یک سو نمی توان چشم انداز روشنی را برای اقتصاد کشورهای منطقه در نظر گرفت و از سوی دیگر می باید گسترش حضور نیروهای فرامنطقه ای را در آسیای مرکزی انتظار داشت.
نتیجه گیری
منطقه آسیای مرکزی در حالی به عنوان کانون بازی بزرگ قرن بیست و یکم مطرح شده است که کشورهای حاضر در آن از ساختارهای نامتناسب سیاسی ـ اقتصادی و امنیتی برخوردار می باشند . اگر چه کشورهای منطقه آسیای مرکزی به لحاظ توسعه ساختار های اقتصادی و بهره مندی از منابع زیر زمینی در قیاس با یکدیگر متفاوتند اما می توان تمام آنها را فاقد توانایی لازم برای همراهی با فرایند جهانی شدن دانست. با این حال محیط امنیتی کشورهای آسیای مرکزی نیز همانند محیط های دیگر متاثر از وضعیت حاکم در جهان است و پدیده جهانی شدن اقتصاد به طور توامان تداوم و تغییر در متغیرهای امنیت خارجی کشورهای منطقه را به همراه خواهد داشت. از این رو جهانی شدن اقتصاد که به عمیق تر شدن شکاف میان کشورهای پیشرفته و توسعه نیافته منجر خواهد شد، ضمن آنکه تهدیدات سنتی آسیای مرکزی را پیچیده تر خواهد کرد ، سرمنشأ تهدیدهای کاملا جدیدی نیز خواهد بود .زیرا به هم پیوستگی اقتصاد و سیاست، پیوستگی بحران اقتصادی و بحرانی سیاسی را نیز به دنبال خواهد داشت. بنابراین تاثیرات فلج کننده تداوم رکود اقتصادی ، بی ثباتی سیاسی ، فساد رژیم ، بیکاری گسترده، جنایت های سازمان یافته و بحران تجزیه طلبی درکشورهای آسیای مرکزی که چشم اندازهای توسعه و رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار را مورد تردید قرار داده است با تهدیدهای ناشی از جهانی شدن اقتصاد در هم خواهد آمیخت. در حال حاضر با توجه به وضعیت منطقه، کشورهای حاضر در آسیای مرکزی با دو گزینه پیش روی خود مواجه اند. گزینه نخست به ائتلاف منطقه ای و امکان شکل گیری مناسبات منطقه در چارچوب همگرایی می پردازد و گزینه دوم همکاری کشورهای منطقه با بازیگران فرامنطقه ای را مد نظر قرار می دهد. با توجه به عدم وجود ساختارهای متناسب برای شکل گیری همگرایی منطقه ای و ناتوانی نیروهای بومی در بهره برداری از منابع طبیعی و رونق بخشی به اقتصاد خود ، حضور و نفوذ بازیگران فرامنطقه ای به واسطه سرمایه گذاری ها و کمک های خارجی به عنوان مهمترین تاثیر فرایند جهانی شدن اقتصاد در آسیای مرکزی قابل شناسایی می باشد.
از این رو کشورهای آسیای مرکزی که همانند اکثرکشورهای توسعه نیافته با بحران های هویت (چند پارگی قومی و نژادی)، مشارکت (فقدان نهادهای سیاسی و مدنی)، مشروعیت (فقدان اجماع بر سر مبانی پایه ای اداره جامعه)، توزیع قدرت و رسوخ پذیری اقتصادی دست به گریبان می باشند، در کوتاه مدت از مزایای جهانی شدن اقتصاد منتفع خواهند شد، اما در دراز مدت با اثرات مخربی بر اقتصاد و امنیت خود مواجه خواهند شد. زیرا در وهله نخست، جهانی شدن لیبرال دموکراسی با داعیه هژمونیک ایالات متحده، ثبات جمهوری های غیردموکراتیک آسیای مرکزی را به خطر خواهد انداخت و در مراحل بعدی ، وابستگی های اقتصادی و مستحیل شدن در اقتصاد جهانی می تواند بر روی استقلال کشورهای آسیای مرکزی تاثیر مستقیم بگذارد. بنابراین کشورهای آسیای مرکزی که از زمان استقلال تا کنون توسعه اقتصادی مهمی را به دلیل فقدان زیربنا و زیرساخت موثر، توجه و تمرکز زیاد بر توسعه نظامی (داخلی وخارجی) و فقدان تمرکز بر اقتصادهای مشروع خود تجربه نکرده اند ، به واسطه جهانی شدن اقتصاد و از طریق تقویت نفوذ بازیگران فراملی در منطقه، موقعیتی میان موفقیت سریع و ناامنی بزرگ را تجربه خواهند کرد.
□
جغرافیای اقتصادی آسیای مرکزی
آسیای مرکزی متشکل از پنج کشور قزاقستان ، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در میان فضای اقلیمی پهناور اوراسیا واقع شده و تقریبا 60 میلیون نفر را در خود جای داده است. اگر چه در نگاه نخست آسیای مرکزی منطقه ای فقیر و از نظر جغرافیایی محصور در خشکی به نظر می آید که کشورهای منطقه را به همسایگان و جامعه جهانی وابسته کرده است، اما واقعیت امر آن است که این منطقه تحت لوای تاریخ طولانی خـود یکی از مهمترین مناطق اقتصادی جهان شناخته می شود که علاوه بر آنکه میراث دار اقتصاد بزرگ جاده ی ابریشم و پلی ارتباطی میان اروپا و آسیای شرقی و میان شمال و جنوب قاره آسیا به شمار می آید، امروزه به سبب کشف منابع غنی انرژی نیز کانون توجه های شدید بین المللی قرار گرفته است.
بناراین جغرافیای سیاسی و اقتصادی، طبیعت و نیروهای انسانی منطقه از اهمیت بالایی برخوردار می باشند و عامل بالقوه ای برای تجارت و ترانزیت کالا در سراسر قاره محسوب می گردند. با این حال اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی که طی 70 سال حکمرانی شوروی پیوندهای عمیقی با این اتحاد کمونیستی یافته بود ، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 با از هم گسیختگی های تجاری، ارتباطی، انسانی و بحران های گوناگونی رو به رو شد. اگر چه طی این مدت جمهوری های آسیای مرکزی دگرگونی های زیادی را بر حسب جغرافیا، میزان جمعیت، منابع طبیعی، توسعه انسانی، گرایش سیاسی و آمادگی برای تشریک مساعی و همگرایی با کشورهای منطقه و جهان بر خود تحمیل کرده اند، اما با این تفاسیر سهم آنها از چالش ها و فرصت ها به یک اندازه بوده است. بدین معنی که تاریخ مشترک آنها تحت رژیم شوروی تاثیر مستقیمی بر رژیم های سیاسی آنها پس از استقلال گذاشته است و این مسئله فرایند اصلاحات سیاسی و اقتصادی را در این کشورها با چالش های عمده ای مواجه کرده است. سابقه ادغام در امپراطوری کمونیستی و وابستگی اقتصادی به شوروی که مشکلات زیست محیطی فراوان، الگوهای تجاری نامتعارف و زیربناهای تولیدی نامناسب را برای این کشورها به ارمغان آورده بود، آنها را به درجات مختلف با تورم، بیکاری، فقدان بازارهای سنتی، خروجی های تجاری وسرمایه گذاری محدود دست به گریبان نمود. از این رو فروپاشی اتجماهیر شوروی روندی از مافیایی شدن و افزایش فعالیت های مجرمانه را در آسیای مرکزی پدید آورد که مسائلی نظیر فساد، قاچاق موادمخدر ، جنایت سازمان یافته، اقت صادهای سایه، رانت خواری و رانت جویی را در برمی گیرد. این فعالیت ها که در زمان حکومت شوروی در حاشیه قرار داشتند، با فروپاشی رژیم های کمونیستی به مرکز زندگی سیاسی واقتصادی راه یافتند.
فساد به عنوان یکی از مهمترین عوامل بی ثباتی کشورهای آسیای مرکزی، به استفاده ازمقام دولتی درجهت سود شخصی اطلاق می گردد. فساد به اشکالی ازدولت مرتبط می شودکه در آن به کنترل دولتی برفعالیت اقتصادی بهای زیادی داده می شود و دولت کنترل انحصاری و شدیدی بر زندگی سیاسی و اقتصادی اعمال می کند. فساد هنگامی رخ می دهدکه انحصار و مصلحت اندیشی درکنار فقدان پاسخگویی وجود داشته باشد. باندهای فساد اداری درکشورهای آسیای مرکزی که از دوران حکومت شوروی باقی مانده اند، همچنان به شکل تشکیلاتی با یکدیگر ارتباط دارند و تمام ارکان جوامع آسیای مرکزی را دربرگرفته اند.
سازماندهی قاچاق موادمخدر توسط شبکه های جنایی محلی که موجب به خطر افتادن سلامتی جامعه، رواج فساد و جنایت شده است، اغلب از میزانی از وابستگی نسبت به دولت و یا مقامات دولتی برخوردار می باشند. از این رو قاچاق مواد مخدر یکی از مسائلی است که می تواند از یک سو این فعالیت ها را به عنوان فعالیت اقتصادی از دسترس دولت و نظام مالیاتی و مقرراتی آن خارج سازد و موجبات گسترش بیش از پیش فساد را ( به عنوان منبع درآمدی جهت امرار معاش) فراهم آورد ؛ و از سوی دیگر فرصت تامین مالی گروه های شورشی رافراهم آورد . این امر می تواند موازنه سیاسی کشورها را بر هم زده و منجر به نزاع مجدد برای کسب و افزایش قدرت گردد. مسئله قاچاق تنها به مواد مخدر ختم نمی گردد و جنبه های دیگر اقتصادی را نیز در بر می گیرد. به عنوان نمونه 85% مصرف نفت قرقیزستان از خارج وارد می شود ، اما نیمی ازکل سوخت مصرفی به داخل کشورقاچاق می شود.
رانت طلبی یکی دیگر از مواردی است که قدرت نخبگان فاسد را پاپدارتر می سازد و به آنها در حفظ موقعیت زمامداری با تمام امتیازات و پیش شرط های آن یاری می رساند. منظور از رانت طلبی، فعالیت های غیرتولیدی است که هدف از آنها ایجاد ثروت شخصی می باشد. ازجمله عواقب منفی فساد و رانت طلبی می توان به کاهش توانایی دولت سازی، شکاف های فزاینده میان مردم و نخبگان، عدم اعتماد و اطمینان به حکومت و اقتصاد بازار آزاد ، رادیکالیزه شدن مخالفت سیاسی و به انزواکشیده شدن گروه های جوانان وفعالان سیاسی اشاره نمود. مافیای سازمان یافته یکی دیگر از بازیگران عمده درزندگی اقتصادی وسیاسی آسیای مرکزی محسوب می شود. مافیا در این کشورها غالبا وابسته به دولت واعضای آن می باشد و به همین دلیل دولت درمبارزه با آن گزینشی عمل می کند . به این معنی که با آن دسته از گروههای مافیایی مبارزه می کند که به دولت و یا اعضای آن وابستگی نداشته باشند. اقتصاد سایه یکی دیگر از آفات اقتصادی منطقه است که بازارهای سیاه ، غیرقانونی ، اقتصاد غیررسمی، معاملات پایاپای، شغل های دوم اعلام نشده و فعالیت اقتصادی خارج ازکنترل دولت بدون آمار رسمی را در برمی گیرد. در حالی که اقتصاد سایه درکشورهای پیشرفته 10 تا 15 درصد فعالیت اقتصادی راتشکیل می دهد، درکشورهای در حال توسعه بخش مهمی از فعالیت اقتصادی را شکل می بخشد. در میان کشورهای آسیای مرکزی نیز نسبت اقتصاد سایه به تولید ناخالص داخلی به شرح زیر است: ازبکستان 13% ، قزاقستان 39% ، ترکمنستان 60% ، قرقیزستان 100% و تاجیکستان 100% .
با جلوگیری از پیشرفت اقتصادی در اقتصاد مشروع بواسطه نارضایتی درعرصه سیاسی، استقبال از استراتژی های جایگزین افزایش یافته است. قاچاق موادمخدر، شرکت درجرایم سازمان یافته و فعالیت در بازار سیاه برای کسانی که ابزاری جایگزین برای کسب درآمد ندارند به ممردرآمد تبدیل شده است. اگر چه درکوتاه مدت جنایات سازمان یافته ، قاچاق موادمخدر، فعالیت اقتصادهای سایه و بازارهای غیررسمی وسایلی را جهت ترقی اقتصادی در اختیارشهروندان قرارمی دهد که در دسترس اقتصاد قانونی نیست، اما در دراز مدت فرایند مافیایی شدن و افزایش فعالیت های مجرمانه دورنمای بی ثباتی را به شدت تقویت می کند و ضمن بازداشتن حرکت فعالیت های مشروع، با اجتناب از پرداخت مالیات ، جریان منابع دولتی را نیز کاهش می دهد.
با این حال بیکاری و فقر یکی از مشکلات عمده ی اقتصادی منطقه است که مردم را به سوی فعالیت های نامشروع اقتصادی می کشاند. فقر مساوی با نابرابری چشمگیر در توزیع درآمد است که می تواند با محرومیت اجتماعی، کاهش اعتماد به حکومت و کارکرد دمکراسی ارتباط داشته باشد. در گزارش «برنامه رشد سازمان ملل متحد» در سال 2006 که بر اساس ضریب توسعه انسانی که شاخص مکمل تولید ناخالص ملی به شمار می آید تنظیم شده است ؛ کشورهای مشترک المنافع قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان، در میان 177 کشور جهان به ترتیب در ردیف های 79، 110 ، 113 و 122 مرفه ترین کشورهای جهان قرار گرفته اند.
همچنین طبق گزارش صندوق بین المللی پول در 16 اکتبر 2006، کشور های منطقه ظرف پنج سال اخیر همه ساله در مجموع رشد هشت درصدی داشته اند. افزایش میزان بدهی های کشورهای منطقه از سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی به یک مشکل جدی تبدیل شده است. (جداول یک و دو) همچنین افزایش میزان ده درصدی تورم در این کشورها، فراهم نبودن فضای مساعد اقتصادی، وجود فضای ناسالم افکار بازرگانی در نهادهای دولتی، عدم همکاری های منطقه ای و تنش در روابط کشورهای منطقه از جمله موانع توسعه اقتصادی در هر یک از کشورها محسوب می گردد.
به عنوان مثال اقتصاد تاجیکستان پس از استقلال تنها با 60 در صد سطح تولیدات ناخالص ملی این کشور در سال 1990 برابر شده است که در صورت رشد همه ساله ده درصدی اقتصادی ، این کشور تنها در سال 2015 به سطح رشد خود در اوایل دهه 1990 میلادی خواهد رسید. پیش بینی شاخص های حجم تولید ناخالص داخلی (GDP) (جداول سه و چهار )، پیش بینی نرخ رشد صادرات کالا (جدول پنج) ، پیش بینی شاخص های حجم سرمایه گذاری در تجارت (جدول شش) به همراه گزارش توسعه انسانی(براساس پارامترهایی همچون امید به زندگی ـ میزان سواد جامعه و درآمد سرانه) در آسیای مرکزی (جدول هفت) بیانگر وضعیت وخیم اقتصادی کشورهای منطقه می باشد. همچنین در میان کشورهای منطقه تنها جمهوری قرقیزستان در 20 دسامبر 1998 به سازمان تجارت جهانی پیوسته است و قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان به عنوان عضو ناظر در سازمان حضور دارند. در این بین ترکمنستان با اتخاذ سیاست بی طرفی، خط مشی انزواگرایانه را پیش گرفته و حتی اقدامی برای حضور در سازمان تجارت جهانی نکرده است.
دولت های منطقه که اکثرا دولت های حداکثرگرا می باشند، با سیاست های خود فضای محدودی را برای گروه های فعال اقتصادی باقی گذاشته اند. از این رو بورژوازی ملی در این کشورها از موقیت ضعیفی برخوردار است و حرکت به سوی دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد محدود بوده است. به طور کلی دولت های ضعیف، نقصان بودجه، فقدان سیستم های مناسب بانکی، ضعف بخش خصوصی و اقتدار اقتصادی دولت ها، محدودیت های مبادلات پولی و ارزی، فساد و رشوه، وجود سیستم های نارسای مالیاتی و گمرکی، تفرقه و خشونت های قومی و قاچاق مواد مخدر موجب فقدان رشد مستمر و پایدار اقتصادی خواهند شد. از این منظر کشورهای منطقه آسیای مرکزی برای رهایی از شرایط موجود باید اصلاحاتی همچون کاهش فساد بخش دولتی، افزایش خصوصی سازی، تقویت نقش قانون درتمام حوزه های جامعه، ایجاد یا توسعه رژیم های نظارتی غیرتبعیض آمیز ، ارائه خدمات اجتماعی مدرن ، اصلاحات ارضی ، حذف بیکاری پنهان و ... را سر لوحه برنامه های اقتصادی خود قرار دهند.
اهمیت آسیای مرکزی در فرایند جهانی شدن
در روند جهانی شدن، اقتصاد ملی باید در ارتباط با اقتصاد جهانی تعریف شود، زیرا از یک سو اقتصاد و تجارت واحدهای ملی از یکدیگر مجزا نخواهند بود و از سوی دیگر هیچ کشوری را تـوان گریز از آثار و تبعات جهانی شدن نیست . چرا که کشورها یا از طریق پذیرش اصول اقتصادی جهانی شدن همچون تجارت آزاد و عضویت در سازمان تجارت جهانی به صف کشورهای موافق با این پدیده می پیوندند و یا از طریق پیش گرفتن مواضع انزواجویانه از نظام اقتصاد و تجارت جهانی به گروه مخالفان جهانی شدن می پیوندند؛ که در هر دو صورت می باید توان خود را صرف موافقت یا مخالفت نمایند. از این رو با قدرت گرفتن مدیریت سیستم اقتصاد بین المللی، وابستگی های اقتصادی ، کشورها را به یکدیگر متصل می کند و در چنین شرایطی بروز بحران های اقتصادی در هر نقطه ای از جهان می تواند به سرعت دامنگیر کشورهای منطقه و جهان گردد.
بنابراین دوری جستن از فرایند جهانی شدن و اصول و الزامات آن باعث پدید آمدن نوعی از هم گسیختگی در توسعه ملی می شود. لذا هر اندازه در پیوستن به پدیده جهانی تاخیر ایجاد شود، به همان نسبت انطباق مجدد اقتصاد ملی با شرایط اقتصاد و تجارت بین الملل نیز دشوراتر می گردد و هـر چـه یـکنواختی و نفوذ متقابل اقتصادی افزایش یابد آن دسته از کشورها و مـناطقی کـه قـادر یا مایل به ادغام در نظام جهانی نیستند بیشتر منزوی شده و بـه حـاشیه رانـده مـی شوند و شـکاف بـین غـنی و فـقیر به نفع کسانی که دارای بیشترین ثروت های مورد نیاز جهان هستند افزایش می یابد.
در حال حاضر نقش کشور های منطقه آسیای مرکزی در روند جهانی شدن اقتصاد رقم خورده و از اهمیت شایانی نیز برخوردار است. در واقع جز در دوران اتحاد شوروی، آسیای میانه همواره از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار بوده و مورد رقابت و منازعه قدرت های گوناگون قرار گرفته است. از این رو اقتصاد و امنیت کشورهای آسیای مرکزی نمی تواند جدای از اقتصاد و امنیت منطقه ای و جهانی مورد بررسی قرارد گیرد.
آسیای مرکزی پس از جنگ سرد به عنوان منطقه ای برخوردار از امکانات بالقوه اقتصادی و منابع سرشار زیر زمینی مجددا به عنوان کانون و مرکز توجه جهانی قرار گرفته است . قرار گرفتن در میان سه کشور چین ، هند و روسیه می تواند پویایی خاصی به مناسبات اقتصادی این کشورها ببخشد و آسیای مرکزی می تواند نقش بزرگی را در معادلات منطقه ای اوراسیا ایفا نماید. علی الخصوص پس از 11 سپتامبر که دیدگاههای امنیتی در سطح نظام بین الملل با تغیر و تحولات گسترده ای مواجه شد و با توجه به حضور نیروهای نظامی آمریکا در آسیای مرکزی که موجب پیدایی شرایط جدید در منطقه شد ؛ اهمیت ژئوپلتیک منطقه با اهمیت اکونومیک (منایع انرژی) آن تلفیق شد. اهمیت فوق چنان نمود یافت که دیگر برای قدرت های بزرگ جهانی بی اعتنایی به تحولات داخلی و منطقه ای آسیای مرکزی ناممکن گردید و حتی برخی آسیای مرکزی را قلب جهان در قرن آینده نامیدند و اعتقاد یافتند که بار دیگر بازی بزرگ در منطقه آغاز شده و هرکه بر این منطقه تسلط بیشتری یابد و منابع آن را زیر نفوذ خود درآورد ، قدرت برتر جهان خواهد بود. از این رو اهمیت آسیای مرکزی برای دنیای سرمایه داری رو به جهانی شدن، علاقه مندی به رشد اقتصادی کشورهای منطقه و یا کمک به تسریع روند توسعه و پیشرفت آنها نیست، بلکه این اهمیت در ازای موقعیت جغرافیایی و بهره برداری از منابع غنی انرژی منطقه است که کشورهای مختلف و در صدر آنها ایالات متحده را وارد منطقه کرده است.
منطقه گرایی اقتصادی: همگرایی یا واگرایی؟
بدین ترتیب میراث به جا مانده از سیستم کمونیستی شوروی سابق ، منابع طبیعی تلف شده و آسیب های محیطی تا حد بسیاری کشورهای منطقه را آسیب پذیر کرد. با توجه به ظرفیت های بالای اقتصادی در کشورهای آسیای مرکزی و در حالی که همگرایی و همکاری های منطقه ای در مواردی همچون ایجاد ساز و کارهای امنیتی، مدیریت صحیح آب و انرژی ، مبارزه با قاچاق مواد مخدر ، قراردادهای تجاری و بازرگانی، کاهش حقوق گمرکی، شکل گیری راههای ترانزیتی میان کشورهای منطقه و ایجاد مسیرهایی برای حمل و نقل کالا می تواند آسیب پذیری کشورها را در مقابل حوادث گوناگون کاهش دهد، تاکنون نه تنها تعاملات اقتصادی منطقه ای شکل نگرفته است، بلکه تـنش زدایـی مـنطقه ای به عنوان عـاملی جـهت توانمدسازی مـدیریت سیستم امنیت منطقه ای، رفع مـنازعات، کـنترل هـزینه های نـظامی و انتقال آن به بخش صنعت و اقتصاد نیز از سوی کشورهای منطقه نادیده گرفته شده است. از این رو منطقه آسیای مرکزی را می توان نمونه بزرگ تنش های منطقه ای به شمار آورد که در آن هر یک از کشورهای منطقه به دنبال حل مشکلات خود به تنهایی و بدون همیاری دیگران بوده اند.
اگر چه سابقه همکاری های اقتصادی نشان داده که این همکاری ها موجب تحکیم امنیت در منطقه می گردد، اما شدت کنترل سیاسی در کشورهای منطقه در اقتصاد متمرکز انعکاس یافته و از این رو اصلاحات اقتصادی روند بسیار کندی را طی می کنند. در واقع عدم شکل گیری نهادهای دموکراتیک و نقش مبهم قانون در اداره جمهوری ها، سطح پایین همکاری ها میان کشورهای آسیای مرکزی، عدم وجود نهادهای همکاری منطقه ای، عوارض و تعرفه های بالا و فساد و زیر نبای غیر سودمند حمل و نقل و تجارت، همگرایی منطقه ای را در سطح نامطلوبی قرار دارده است و سیاست های انعطاف ناپذیر هر یک از کشورها موجب پیدایش شکاف میان آنها شده است. به عنوان نمونه ازبکستان با هرگونه حرکتی به سوی ایجاد همگرایی سیاسی نزدیک میان جمهوری های اتحاد جماهیر سابق مخالفت نموده و حتی از عضویت کشورهای مستقل مشترک المنافع خارج نیز شده است. در این مورد به کشور ترکمنستان نیز می توان اشاره نمود که در پیروی از سیاست بی طرفی دائم، خارج از ابتکارات چندجانبه منطقه ای قرار گرفته است. در واقع بی اعتمادی کشورهای آسیای مرکزی نسبت به یکدیگر از موانع اصلی بروز مشکلات در زمینه بهره برداری از ذخایر آب، تجارت کالا و حمل و نقل محسوب می گردد که باید با شکل گیری احساس منفعت بردن از همکاری با کشورهای منطقه در میان حاکمان این مسئله رفع گردد. زیرا رهبران سیاسی بیش از آنکه نقش مدیریتی مثبت و هدایت گر در راهبری جوامع منطقه به سمت همگرایی داشته باشند به صورت یک جریان بازدارنده عمل می نمایند. این رهبران همان طور که از سپردن قدرت به رقبای داخلی خود اکراه دارند، از واگذاری قدرت به یک سازمان منطقه ای نیز امتناع می نمایند. بنابراین حکمرانان قدرتمند از اینکه ساختارهای همکاری منطقه ای ممکن است به ساختارهایی برای دخالت منطقه ای شباهت داشته باشند هراس دارند و این امر به عنوان مانعی جهت دست یابی به ترتیبات امنیتی مشترک مطرح می باشد.
به طور کلی همکاری های دفاعی و امنیتی چندجانبه پذیرفته شده بین کشورهای آسیای مرکزی نسبتاً ناچیز و محدود بوده است. در حال حاضر عدم اشتراک در مورد همکاری امنیتی منطقه ای موجب شده است که این کشورها مسأله امنیت را همچنان در چارچوب همکاری کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) به سرکردگی روسیه و یا در برقراری ترتیبات همکاری امنیتی با چین در شانگهای جستجو می کنند. دو پیمان فوق به همراه پیمان های دوجانبه ای که برخی از کشورهای منطقه با ایالات کتحده آمریکا منعقد نموده اند، حکایت از علاقه ی کشورهای آسیای مرکزی به حضور در ترتیبات امنیتی ای دارد که در آن قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای نیز عضو باشند. 15 بنابراین در میان کشورهای آسیای مرکزی بیش از آنکه تمایل به همگرایی منطقه ای وجود داشته باشد ، نوعی گرایش به نیروها و بازیگران فرامنطقه ای وجود دارد . والاترین شکل این گرایش را می توان در رقابت اکثر کشورهای منطقه برای ایجاد رابطه ای نزدیک با کشورهای دارای قدرت (آمریکا یا روسیه) تضمین کنند و هنوز ایده ای که بخواهد از طریق همکاری های منطقه ای (کشورهای آسیای مرکزی) امنیت کشورها را تعیین کنند شکل نگرفته است. نتیجه چنین وضعیتی آن است که تشکیل ارتش های ملی بر بنیاد اندیشه نگاه منفی به همسایگان می باشد که این امر خود عامل تشدید کننده نا امنی یا تهدید برای کشورهای دیگر محسوب می گردد. از این رو به نظر می رسد روابط کشورهای آسیای مرکزی بیش از آنکه بر پایه های همیاری استوار گردد در رقابت با یکدیگر برای دستیابی به منافع بیشتر صورت خواهد گرفت.
در حالی که همکاری های امنیت منطقه ای به عنوان مهم ترین راه کار حفظ امنیت در آسیای مرکزی نادیده گرفته شده اند، همکاری های اقتصادی نیز قربانی این روابط نامناسب شده اند. در حال حاضر تجارت آزاد میان کشورهای آسیای مرکزی و همسایگان آنها بوسیله موانع متعددی نظیر غیر شفاف بودن سیاست های تجاری، هزینه های بالا برای مسائل مرزی از جمله التزام به داشتن روادید، رشوه، نا مطلوب بودن وضعیت حمل و نقل، حقوق گمرکی و بسیای از موانع تجاری دیگر ، پشت مرزها مسدود شده است . به عنوان مثال توزیع کمبودهای آب یکی از مباحثی است که هم کشورها را با مشکلات داخلی مواجه کرده است و هم در شکل گیری میزانی از تنش در میان کشورهای فوق تاثیر به سزایی داشته است . اگر چه آسیای مرکزی منطقه ای غنی از نظر انرژی و آب می باشد ، اما جدا نمودن ارتباط بخش های مختلف صنعت و کشاورزی در زمان حکومت شوراها و همچنین وابستگی کامل مناطق مختلف به مسکو و تصمیم گیری های آن، سبب به هدر رفتن مقدار زیادی از این منابع شده اند. یک برآورد نشان می دهد که محصولات کشاورزی به علت ضعف در مدیریت آب تا کنون سالیانه به میزان 7/1 بیلیون دلار آمریکا زیان دیده است. با این حال اگر منابع موجود به طور صحیح مدیریت شود، توانایی و ظرفیت تولید آب به مقدار کافی برای آبیاری و حتی تولید برق برای چین، هند و روسیه را نیز خواهد داشت. اما کلید تحقق مدیریت صحیح و موثر آب و انرژی نیازمند همکاری های منطقه ای ، در میان خود کشورهای منطقه می باشد. اگر چه می توان با ارتقاء مدیریت ملی آب، انرژی و منابع طبیعی به همراه همکاری های دو و سه جانبه راهکارهای زیادی برای رفع این بحران یافت اما تا کنون بحران آب به عنوان مسئله ای جدی زندگی مردم منطقه را در خطر قرار داده است . کشورهای بالای رودخانه ( تاجیکستان و قرقیزستان) که بخش عمده ذخایر آب منطقه از کوههای واقع در این کشورها سرچشمه می گیرد، درباره غیر منصفانه بودن بهره برداری از این ذخایر صحبت می کنند. زیرا موقعیت جغرافیایی کشورهای کوهستانی واقع در سرگه رودخانه ها به آنها اجازه استفاده ذخایر آب را نمی دهد، اما کشورهای واقع در پایین رودخانه ها (قزاقستان و ازبکستان) با استفاده از بخش اصلی ذخایر آب رودخانه های منطقه در امور کشاورزی بهره بیشتر اقتصادی می بردارند. نحوه استفاده از منابع آب منطقه تا کنون پاسخ گوی منافع کلیه ساکنان کشورهای آسیای مرکزی نبوده است. بنابراین اگر در آینده نزدیک در رابطه با مدیریت رودخانه های فرامرزی سیر دریا و آمو دریا، گذار به تکنولوژی جدید برای نگهداری آب و آبیاری و مدیریت واحد ذخایر آب و اصول جدید آبیاری اقدامی اصولی صورت نگیرد، کشورهای منطقه با آفات گوناگونی مواجه خواهند شد.
منطقه همچنین به واسطه عبور و مرور مواد مخدر در خطراست . این در حالی است که مواد مخدر از میان کشورهای آسیای مرکزی قاچاق می شوند. تاجیکستان بیشترین بار این فشار مواد مخدر را به علت واقع شدن در مرزهای شمالی افغانستان در بر دارد. تخمین زده می شود که سالانه حدود 100 تن هروئین از مرزهای تاجیکستان قاچاق شود که معادل تقاضای یک ساله ی آمریکای جنوبی و اروپای غربی می باشد. به طور کلی از جمله موانع تحقق همگرایی و محدودیت های ظرفیت همکاری منطقه ای در آسیای مرکزی می توان به تاریخ و جغرافیای طبیعی این کشورها(با توجه به حصر در خشکی و عدم دسترسی به آبهای آزاد)، حکومت های تک نفری و اقتدارآمیز (منافع شخصی به جای منافع ملی)، تشدید اختلافات در مورد انتقال بازار اقتصادی، رقابت میان کشورهای منطقه برای به دست آوردن جایگاه برتر، رقابت برای انعقاد پیمان امنیتی با روسیه و آمریکا به جای همکاری با یکدیگر، وجود اولویت ها و ترجیحات متفاوت در زمینه های سیاسی و اقتصادی، عدم توافق درباره تهدیدات مشترک و فقدان توافق بر روی مجموعه اصول و قواعد امنیتی مورد قبول همگان به همراه منازعات مربوط به انرژی، بحران توزیع آب، افزایش مهاجرت نیروی کار و افراد نخبه، افزایش جنایات سازمان یافته، قاچاق کالا، مشکلات مربوط به جذب سرمایه و رژیم های ناپایدار سیاسی اشاره نمود.
از این رو ارتقا همکاری منطقه ای به ویژه باید در تجارت و ترانزیت ، مدیریت آب و انرژی و آمادگی در برابر حوادث گوناگون صورت گیرد. همچنین روند همکاری های منطقه ای می باید در زمینه های مهاجرت، آموزش و پرورش، بهداشت، قاچاق مواد مخدر و امنیت منطقه ای دنبال شود. ارتقا خط مشی داخلی و اصلاح در حکمرانی به عنوان مکملی برای همکاری های منطقه ای به منظور دستیابی به توسعه انسانی ضروری به نظر می رسد. در پایان شایان به ذکر است که عدم همکاری منطقه ای در تجارت و سرمایه گذاری که به عنوان پیش زمینه ورود به رقابت های بین المللی در نظر گرفته می شود، هم اینک با توجه به سطح پایین همکاری های منطقه ای در آسیای مرکزی از یک سو حکایت از عدم شکل گیری چنین ساز و کاری دارد و از سوی دیگر نمایانگر وضعیت نامطلوب کشورهای منطقه در روند جهانی شدن می باشد. زیرا هنگامی که کشورهایی که از یک سابقه تاریخی و فرهنگی مشترک برخوردارند، نمی توانند به درجه مطلوبی از همگرایی منطقه ای دست یابند، مشخص است که چه وضعیت وخیمی در روند جهانی شدن پیدا خواهند کرد.
بازیگران فرامنطقه ای در آسیای مرکزی
اقتصاد سیاسی بین الملل، جریان های ورودی سرمایه خارجی را به سه نوع کمک، بدهی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تقسیم می کند که ار سوی بازیگران فراملی به اقتصادهای ملی کشورها تزریق می شود. در عصر جهانی شدن، بازیگران فراملی در کالبد شرکت های چند ملیتی، سازمان های بین المللی و دولت های قدرتمند ، وضعیت اقتصادی و امنیتی کشورها را از طریق وضع مقررات و یا تحمیل شرایط تجارت آزاد جهانی و رفع موانع گردش سرمایه، کالا و خدمات تحت تاثیر خود قرار می دهند. از این رو برخی بر این باورند که عصرتکتازی های دولت در عرصه های داخلی و جهانی به پایان رسیده است و وابستگی متقابل اقتصادی ، کارکردهای جدیدی را برای دولت ها به ارمغان خواهد آورد . در این بین جمهوری های تازه استقلال یافته آسیای مرکزی که همچنان در پی تثیبت حاکمیت ملی و صیانت از استقلال خویش می باشند، جهانی شدن اقتصاد را به عنوان تهدید بالقوه ای تلقی می نمایند. از این رو استمرار حرکت جهانی شدن اقتصاد در میان کشورهای آسیای مرکزی باعث کاهش استقلال سیاست مالی، افزایش نیاز به همکاری و هماهنگی اقتصادی، محدود شدن میزان تأثیر سیاست پولی مستقل و افزایش نابرابری میگردد.
زیرا از یک سو کشورهای آسیای مرکزی که پس از استقلال با توجه به فقدان زیربنای صنعتی توسعه یافته، با خلا اقتصادی و فناوری روبه رو شده بودند، برای تهیه سرمایه، تکنولوژی، بهره برداری از ذخایر انرژی، راه اندازی طرح های صنعتی و گسترش بخش کشاورزی خود نیاز به سرمایه گذاری خارجی داشتند؛ و از سوی دیگر بستر قابل توجه مناسبات اقتصادی، انرژی و تمایل غرب به کاستن وابستگی خود به انرژی منطقه خلیج فارس چشم انداز ژئوپلتیک و ژئواکونومیک جدیدی را برای این منطقه ترسیم نموده است. بطوری که اگر بازی بزرگ پیشین در منطقه بر اساس اهداف ژئوپلتیکی شکل گرفته بود، بازی بزرگ جدید بر مبنای دستیابی به منابع انرژی منطقه شکل گرفته است. در این بازی تعداد بازیگران متعدد و متنوع است و به نظر می رسد هیچ یک از کشورهای درگیر در بازی به تنهایی و بدون مشارکت دیگران موفق نخواهند شد به کامیابی بزرگ دست یابند. اگر چه در این رقابت که در دستیابی به منافع اقتصادی، ذخایر انرژی و خطوط انتقال انرژی نهفته است، کشورهای مختلفی چون ایران، چین، ترکیه، هند، روسیه و آمریکا خود را ذینفع می دانند، با این حال رقابت اصلی میان آمریکا و روسیه در جریان است. روسیه که در آسیای مرکزی دارای منافع اقتصادی، ژئوپلتیکی، سیاسی و استراتژیک است ، پس از فروپاشی اتحاد کمونیستی از یک سو با ضعف شدید اقتصادی و از سوی دیگر با گرایش ضد روسی مردم منطقه رو به رو شد. این مسائل که ریشه در تاریخ منطقه و رفتار روس ها دارد، کشورهای منطقه را ترغیب به نوعی گسست روابط با روسیه و خروج از چتر سلطه روسیه می کند. این مسئله نیاز به حضور یک قدرت بزرگ جهت ایجاد تعادل با روسیه را بیش از پیش مطرح می سازد. بدین ترتیب حضور نیروهای فرامنطقه ای همچون ایالات متحده در منطقه نه تنها با موانع جدی رو به رو نمی گردد بلکه با میل درونی کشورهای منطقه برای اتکا بیشتر به یک نیروی غیر روسی با استقبال نیز پذیرفته می شود. در این میان، آمریکا، اسرائیل و ترکیه از خلأ بوجود آمده نهایت استفاده را بردند و دست به سرمایه گذاری های زیادی در منطقه زدند. اسرائیل در بخش کشاورزی، ترکیه در بخش خدمات و آمریکا در احداث تأسیسات نوین استخراج نفت و انتقال آن به بازارهای مصرف فرصت های خوبی را به دست آوردند. ایالات متحده از زمان ریاست جمهوری کلینتون با انگشت نهادن بر مسائلی از قبیل ضرورت اصلاح ساختار های سیاسی و اقتصادی و نظامی، دفع تهدید ها از ناحیه گروه های اسلام گرا و بنیادگرا، حضور خود را در منطقه گسترش داده است.
واشنگتن برای نیل به این منظور دست به اعطای کمک های مالی و اقتصادی به این جمهوری ها زده است. بخش عمده ای از این کمک ها در قالب ترغیب و تشویق کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز برای پیوستن به طرح مشارکت برای صلح ناتو به این کشورها اعطا شده است. کمک مالی و ارسال تجهیزات نظامی برای انجام برخی مانورهای مشترک در منطقه ، مبارزه با تروریسم، قاچاق سلاح و موادمخدر و مبارزه با مظاهر ناامنی در منطقه، از دیگر دلایل آمریکا برای ارسال کمک های اقتصادی به جمهوری های منطقه بوده است. پس از 11 سپتامبر 2001، ایالات متحده با دست آویز قرار دادن تروریسم، حضور نظامی خود را نیز در منطقه افزایش داد. این مسئله را می توان بر پایه عملی ساختن برنامه های آمریکا در منطقه نظیر پر نمودن خلأ ژئوپولیتیک ناشی از فروپاشی شوروی، ایجاد خطوط انتقال انرژی و منابع نفت و گاز به دنیای خارج از طریق مسیر مورد دلخواه آمریکا وغرب تلقی نمود. اگر چه انحراف راه های صدور انژی آسیای مرکزی از ایران و روسیه از سوی ایالات متحده به روابط واشنگتن با تهران و مسکو باز می گردد ، با این حال نمی توان از مسئله ی کنترل استراتژیک بر خطوط لوله نیز غافل ماند. در واقع سرمایه گذاری ها و کمک های اقتصادی به کشورهای منطقه حکایت از جایگاه والای آسیای مرکزی در راهبردهای جهانی آمریکا در قرن بیست و یکم دارد. زیرا افزایش کمک های مالی، افزون بر این که به توان کشورهای منطقه در اجرای ترتیبات امنیتی در نواحی مرزی خود کمک می کند، عاملی برای تشویق این کشورها به همکاری نظامی و امنیتی با آمریکا نیز به شمار می آید.
اگر چه سرمایه گذاری خارجی به جهت ناتوانی نیروهای بومی درتامین مالی طرح های جدید برای کشورهای منطقه ضروری می باشد و استمرارحضورسرمایه های خارجی در کوتاه مدت می تواند اسباب رشد اقتصادی و اشتغال را فراهم نماید، اما در شرایطی که این کشورها با معضلات ساختاری سیاسی و اقتصادی دست به گریبان می باشند ، وابستگی مفرط در روابط اقتصادی خارجی (ازطریق تمرکزتجارت درکالاهای محدود یا با شرکای اندک یا روابط سرمایه ای و اعتباری با منابع خاص) می تواند در دراز مدت اثرات بالقوه اقتصادی و سیاسی خود را بر کشورهای منطقه بگذارد و آسیب پذیری از نفوذ و فشار خارجی را که می تواند زمینه را برای بی ثباتی فراهم کند ، ایجاد نماید.
دامن زدن به منازعات قومی ـ قبیله ای ،حرکت مهاجران درمقیاس وسیع، افزایش پول محلی، افزایش نابرابری توزیع درآمد، تشدید فساد، رانت طلبی و جرم اقتصادی از جمله پیامدهای وابستگی اقتصادی است که موجب ایجاد بی ثباتی های عمیق داخلی خواهد شدکه به سادگی می توانند به بروز انقلاب، جنگ داخلی وفروپاشی رژیم ها کمک کنند. در واقع اگر کشورهای آسیای مرکزی بتوانند اصلاحات لازم در ساختار اقتصادی و راهبردهای مناسب در اقتصاد بین المللی را اتخاذ نمایند و اقتصاد داخلی خود را کارآمد کنند، از آسیب پذیری کمتری برخوردار خواهند شد. زیرا تا زمانی که این کشورها نتوانند به یک استقرار و موقعیت مطمئنی در اقتصاد ملی خود دست پیدا کنند، همچنان تحت تأثیر فشارها و انگیزه های ارائه شده از سوی قدرت های خارجی برای دستیابی به یک چارچوب استراتژیک در نگرش امنیتی خود و نیز در همکاری های منطقه ای با مشکل مواجه خواهند بود و در همان حال مفهوم امنیت در این منطقه همچنان با ابهام روبه رو خواهد بود، وضعیتی که عملاً در طول سال های گذشته از استقلال کشورهای این منطقه بر آنها حاکم بوده است. اگر چه تجارت بین المللی امکان استفاده از گونه های مختلف محصولات و فن آوری های جدید را مهیا می سازد، اما وضعیت عمومی اقتصادی و اجتماعی کشورهای آسیای مرکزی به دلیل زیر ساخت های ضعیف اقتصادی ، ناعادلانه بودن توزیع ثروت و افزایش چشم گیر فساد و رشوه خواری، حکایت از آن دارد که از یک سو نمی توان چشم انداز روشنی را برای اقتصاد کشورهای منطقه در نظر گرفت و از سوی دیگر می باید گسترش حضور نیروهای فرامنطقه ای را در آسیای مرکزی انتظار داشت.
نتیجه گیری
منطقه آسیای مرکزی در حالی به عنوان کانون بازی بزرگ قرن بیست و یکم مطرح شده است که کشورهای حاضر در آن از ساختارهای نامتناسب سیاسی ـ اقتصادی و امنیتی برخوردار می باشند . اگر چه کشورهای منطقه آسیای مرکزی به لحاظ توسعه ساختار های اقتصادی و بهره مندی از منابع زیر زمینی در قیاس با یکدیگر متفاوتند اما می توان تمام آنها را فاقد توانایی لازم برای همراهی با فرایند جهانی شدن دانست. با این حال محیط امنیتی کشورهای آسیای مرکزی نیز همانند محیط های دیگر متاثر از وضعیت حاکم در جهان است و پدیده جهانی شدن اقتصاد به طور توامان تداوم و تغییر در متغیرهای امنیت خارجی کشورهای منطقه را به همراه خواهد داشت. از این رو جهانی شدن اقتصاد که به عمیق تر شدن شکاف میان کشورهای پیشرفته و توسعه نیافته منجر خواهد شد، ضمن آنکه تهدیدات سنتی آسیای مرکزی را پیچیده تر خواهد کرد ، سرمنشأ تهدیدهای کاملا جدیدی نیز خواهد بود .زیرا به هم پیوستگی اقتصاد و سیاست، پیوستگی بحران اقتصادی و بحرانی سیاسی را نیز به دنبال خواهد داشت. بنابراین تاثیرات فلج کننده تداوم رکود اقتصادی ، بی ثباتی سیاسی ، فساد رژیم ، بیکاری گسترده، جنایت های سازمان یافته و بحران تجزیه طلبی درکشورهای آسیای مرکزی که چشم اندازهای توسعه و رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار را مورد تردید قرار داده است با تهدیدهای ناشی از جهانی شدن اقتصاد در هم خواهد آمیخت. در حال حاضر با توجه به وضعیت منطقه، کشورهای حاضر در آسیای مرکزی با دو گزینه پیش روی خود مواجه اند. گزینه نخست به ائتلاف منطقه ای و امکان شکل گیری مناسبات منطقه در چارچوب همگرایی می پردازد و گزینه دوم همکاری کشورهای منطقه با بازیگران فرامنطقه ای را مد نظر قرار می دهد. با توجه به عدم وجود ساختارهای متناسب برای شکل گیری همگرایی منطقه ای و ناتوانی نیروهای بومی در بهره برداری از منابع طبیعی و رونق بخشی به اقتصاد خود ، حضور و نفوذ بازیگران فرامنطقه ای به واسطه سرمایه گذاری ها و کمک های خارجی به عنوان مهمترین تاثیر فرایند جهانی شدن اقتصاد در آسیای مرکزی قابل شناسایی می باشد.
از این رو کشورهای آسیای مرکزی که همانند اکثرکشورهای توسعه نیافته با بحران های هویت (چند پارگی قومی و نژادی)، مشارکت (فقدان نهادهای سیاسی و مدنی)، مشروعیت (فقدان اجماع بر سر مبانی پایه ای اداره جامعه)، توزیع قدرت و رسوخ پذیری اقتصادی دست به گریبان می باشند، در کوتاه مدت از مزایای جهانی شدن اقتصاد منتفع خواهند شد، اما در دراز مدت با اثرات مخربی بر اقتصاد و امنیت خود مواجه خواهند شد. زیرا در وهله نخست، جهانی شدن لیبرال دموکراسی با داعیه هژمونیک ایالات متحده، ثبات جمهوری های غیردموکراتیک آسیای مرکزی را به خطر خواهد انداخت و در مراحل بعدی ، وابستگی های اقتصادی و مستحیل شدن در اقتصاد جهانی می تواند بر روی استقلال کشورهای آسیای مرکزی تاثیر مستقیم بگذارد. بنابراین کشورهای آسیای مرکزی که از زمان استقلال تا کنون توسعه اقتصادی مهمی را به دلیل فقدان زیربنا و زیرساخت موثر، توجه و تمرکز زیاد بر توسعه نظامی (داخلی وخارجی) و فقدان تمرکز بر اقتصادهای مشروع خود تجربه نکرده اند ، به واسطه جهانی شدن اقتصاد و از طریق تقویت نفوذ بازیگران فراملی در منطقه، موقعیتی میان موفقیت سریع و ناامنی بزرگ را تجربه خواهند کرد.
□
تبلیغات
