بحران رادای اوکراین
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
چکیده
متن
ویکتور یوشنکو با انحلال رادا(پارلمان اوکراین) برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس را در 27 ماه مه سال جاری اعلام کرد، یوشنکو با متهم کردن نمایندگان رادا به تخلف و زیر پا گذاشتن قانون اساسی، علت تصمیم خود را پافشاری نمایندگان رادا نسبت به انحراف و قانون شکنی اعلام کرد. در واکنش به حکم یوشنکو نمایندگان هوادار یانوکویچ و حزب مناطق اوکراین طی جلسه ای اضطراری که در ساعات نیمه شب برگزار کردند با 262 رای از مجموع 450 رای ضمن محکوم کردن حکم انحلال پارلمان،این دستور رئیس جمهور را ضد قانون اساسی نامیدند. نمایندگان عضو حزب مناطق به رهبری یانوکویچ نخست وزیر اوکراین همچنین اعلام کردند: به حکم رئیس جمهوری اهمیت نداده و به فعالیت خود در رادای اوکراین ادامه خواهند داد.
علاوه براین نمایندگان رادا، دولت را از تخصیص بودجه برای برگزاری انتخابات زود هنگام برحذر داشتند. همچنین نمایندگان رادا با زیر سوال بردن مشروعیت حکم دادگاه قانون اساسی اوکراین خواستار بررسی و تجدید نظردر این حکم شدند. از سوی دیگر ویکتور یانوکوچ نخست وزیر اوکراین نیزدر واکنش به حکم انحلال رادا، رئیس جمهور را به تلاش برای غصب حکومت و به بازی گرفتن قانون اساسی متهم کرد. وی اعلام کرد: رادا و دولت اش به وظایف خود ادامه خواهند داد و هیچ کس حق ندارد کوچکترین مشکلی در این زمینه برای دولت و مجلس به وجود آورد. وی با اعلام اینکه تنها راه بـرون رفـت از بحـران سیـاسی دراوکراین پس گرفتن حکم انحلال پارلمان از سوی یوشنکو است رئیس جمهور اوکراین را به نشستن بر سر میز مذاکره دعوت کرد، یانوکویچ برای پایان یافتن بحران به یوشنکو پیشنهاد کرد به عنوان اقدامی در جهت عقب نشینی از تصمیم خود از انتشار حکم انحلال پارلمان در روزنامه رسمی کشور خودداری کند چرا که اگر حکم در روزنامه رسمی منتشر نشود لازم الاجرا بودن آن قطعیت نمی یابد. واکنش هیئت دولت اوکراین نسبت به حکم انحلال رادا نیز شایان ذکر است. به غیر از آرنسی یاتسنوک وزیر امور خارجه و آناتولی گریستنکو وزیر دفاع که با اعمال نفوذ رئیس جمهور وعلی رغم تمایل حزب مناطق و جناح مخالف دولت منصوب شده بودند، تمامی اعضای کابینه از موضع نمایندگان رادا در برابر حکم رئیس جمهور و دادگاه قانون اساسی این کشور پشتیبانی کردند.
نمایندگان رادا طی جلسه ای اضطراری با 262 رای موافق از مجموع 450 رای به بازنگری و بررسی حکم صادره از سوی رئیس جمهور یوشنکو و دادگاه قانون اساسی این کشور رای دادند. اما در جناح روبروی یانوکویچ و پارلمان اوکراین، وزیر دفاع آناتولی گریستنکو با بیان اینکه رئیس جمهوری فرمانده کل قوا می باشد اعلام کرد: نیرو های نظامی اوکراین تنها به دستورات صادره از سوی رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا عمل خواهند نمود و تمامی فرامین صادره از سوی رئیس جمهور یوشنکو از سوی وزارت دفاع اجرا خواهد شد. یوشنکو نیز طی اظهاراتی اتهامات وارده بر خود را متوجه یانوکویچ کرد و نخست وزیر را به تلاش برای کسب قدرت از راههای غیر قانونی متهم نمود. بازار ایراد اتهام داغ است و طومار فغان از قانون شکنی دراز، هر طرف اتهاماتی با محتوای مشترک بر طرف رقیب وارد می کند. در این میان برخی تغییر و تحولات جدید در میان متهم کنندگان در دو جناح لیبرال ها و پراگماتیست های اوکراین بچشم می خورد.
تعدادی از نمایندگان رادا مواضع خود را تغییر داده وبا فاصله گرفتن از بلوک خود به بلوک رقیب نزدیک میشوند. طی هفته ای که گذشت در حدود 20 نفر از نمایندگان رادا از احزاب لیبرال اوکراین ما به رهبری یوشنکو و بیوت (بلوک یولیا تیموشنکو) به رهبری یولیا تیموشنکو جدا شده و با اعلام مخالفت خود با سیاست های غربگرایانه رئیس جمهور درخواست ورود به حزب مناطق به رهبری ویکتور یانوکویچ را مطرح کردند که البته این امر مغایر با قوانین اوکراین می باشد زیرا براساس قوانین این کشور جابجائی از جناحی به جناح دیگر باید از طریق احزاب صورت گیرد و نه افراد. در مواجه با این امر یولیا تیموشنکو سیاستمدار پوپولیست اوکراین به شدت واکنش نشان داده و خروج نمایندگان از جناح خود و یوشنکو را نتیجه تطمیع مالی و تهدید از سوی جناح یانوکویچ اعلام کرد.
حال اگر یانوکویچ بتواند از مجموع 450 نماینده رادا 300 رای موافق برای اجرای تصمیماتش بدست آورد، در آن صورت حکم رئیس جمهور بی اثر خواهد شد و نخست وزیر امکان اجرای تصمیمات لغو شده از سوی رئیس جمهوری را خواهد داشت و حتی امکان تغییر قانون اساسی برای نخست وزیر و نمایندگان رادا میسر خواهدشد. هم اکنون 260 نفر از نمایندگان رادا را طرفداران حزب مناطق یانوکویچ تشکیل می دهند. چنانچه جریان جدائی نمایندگان حزب اوکراین ما و بیوت (بلوک یولیا تیموشنکو ) همچنان ادامه یابد یوشنکو از مقام ریاست جمهوری عزل خواهد شد. هم اکنون یوشنکو در وضعیت سختی قرار دارد او نتوانست در مذاکرات هفت ساعته خود با نمایندگان رادا موفق به قانع کردن آنها شود. یانوکویچ هنگام به قدرت رسیدن وعده داده بود که برخی اقدامات غربگرایانه دولت پیش از خود را تحمل کرده و در صدد بازگشت از آن اقدامات انجام شده نباشد همین امر سبب انتشار برخی تحلیل ها مبنی بر کاهش اختلافات جناح های اوکراین شده بود اما حوادث اخیرغلط بودن تحلیل های پیشین را نشان داد. برخی کارشناسان نیز بر این باورند که حل بحران کنونی اوکراین همانند انقلاب نارنجی این کشور، نه بر سر میز مذاکره بلکه در میادین و خیابانها به واسطه جمعیت تظاهر کنندگان صورت خواهد گرفت.
در واقع از سال 2004 که انقلاب نارنجی اوکراین را در بر گرفت تا کنون این کشور رنگ ثبات و آرامش را به خود ندیده و حل مسائل سیاسی این کشور از طریق زور آزمایی و رویارویی هواداران احزاب در کوچه و خیابانها صورت گرفته است . هم اکنون نیز میدان استقلال کیف مانند سال 2004 و روزهای انقلاب نارنجی صحنه رویارویی نیروهای سیاسی شده است. نکته قابل تامل این است که در بحران فعلی علاوه بر وضعیت شخص ویکتور یوشنکو، موقعیت مقام ریاست جمهوری نیز به شدت در خطر می باشد زیرا چنانچه یانوکویچ بتواند چند نماینده دیگر از احزاب اوکراین ما و بیوت (بلوک یولیا تیموشنکو) را جذب حزب مناطق کند، در آن موقع نه تنها یوشنکو را عزل خواهد کرد بلکه با اصلاحاتی که در قانون اساسی بوجود خواهد آورد حیطه اختیارات ریاست جمهوری را به کمتر از آنچه که هم اکنون است کاهش خواهد داد و تا تنزل این مقام به یک سمت تشریفاتی پیش خواهد رفت و در پی آن مقام نخست وزیری به قدرت اول کشور ارتقا خواهد یافت. این موضوع اسباب نگرانی اتحادیه اروپا و آمریکا را فراهم کرده است غرب می خواهد قدرت در اوکراین پراکنده باشد تا درعرصه های داخلی و خارجی، کشور از امکان اتخاذ تصمیمات قاطع و سریع برخوردار نباشد. همچنین در زمانی که قدرت در چند مقام تقسیم شده باشد اروپایی ها و آمریکا برای پیش برد اهداف خود در اوکراین امکان تماس و همکاری با چند نفر و چند جبهه را برای خود خواهند داشت آنها می توانند با مقامات متعدد اوکراینی لابی کنند اگر یکی از این مقامات پاسخ مساعد به خواسته های غرب نداد با دیگری شروع به مذاکره وهمکاری می کنند و ازطریق آن مقام، همسو با سیاست های خود جلوی اتخاذ تصمیمات مخالف منافع خود را خواهند گرفت و حداقل تصمیم گیری کشور را بایکوت خواهند کرد.
□
علاوه براین نمایندگان رادا، دولت را از تخصیص بودجه برای برگزاری انتخابات زود هنگام برحذر داشتند. همچنین نمایندگان رادا با زیر سوال بردن مشروعیت حکم دادگاه قانون اساسی اوکراین خواستار بررسی و تجدید نظردر این حکم شدند. از سوی دیگر ویکتور یانوکوچ نخست وزیر اوکراین نیزدر واکنش به حکم انحلال رادا، رئیس جمهور را به تلاش برای غصب حکومت و به بازی گرفتن قانون اساسی متهم کرد. وی اعلام کرد: رادا و دولت اش به وظایف خود ادامه خواهند داد و هیچ کس حق ندارد کوچکترین مشکلی در این زمینه برای دولت و مجلس به وجود آورد. وی با اعلام اینکه تنها راه بـرون رفـت از بحـران سیـاسی دراوکراین پس گرفتن حکم انحلال پارلمان از سوی یوشنکو است رئیس جمهور اوکراین را به نشستن بر سر میز مذاکره دعوت کرد، یانوکویچ برای پایان یافتن بحران به یوشنکو پیشنهاد کرد به عنوان اقدامی در جهت عقب نشینی از تصمیم خود از انتشار حکم انحلال پارلمان در روزنامه رسمی کشور خودداری کند چرا که اگر حکم در روزنامه رسمی منتشر نشود لازم الاجرا بودن آن قطعیت نمی یابد. واکنش هیئت دولت اوکراین نسبت به حکم انحلال رادا نیز شایان ذکر است. به غیر از آرنسی یاتسنوک وزیر امور خارجه و آناتولی گریستنکو وزیر دفاع که با اعمال نفوذ رئیس جمهور وعلی رغم تمایل حزب مناطق و جناح مخالف دولت منصوب شده بودند، تمامی اعضای کابینه از موضع نمایندگان رادا در برابر حکم رئیس جمهور و دادگاه قانون اساسی این کشور پشتیبانی کردند.
نمایندگان رادا طی جلسه ای اضطراری با 262 رای موافق از مجموع 450 رای به بازنگری و بررسی حکم صادره از سوی رئیس جمهور یوشنکو و دادگاه قانون اساسی این کشور رای دادند. اما در جناح روبروی یانوکویچ و پارلمان اوکراین، وزیر دفاع آناتولی گریستنکو با بیان اینکه رئیس جمهوری فرمانده کل قوا می باشد اعلام کرد: نیرو های نظامی اوکراین تنها به دستورات صادره از سوی رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا عمل خواهند نمود و تمامی فرامین صادره از سوی رئیس جمهور یوشنکو از سوی وزارت دفاع اجرا خواهد شد. یوشنکو نیز طی اظهاراتی اتهامات وارده بر خود را متوجه یانوکویچ کرد و نخست وزیر را به تلاش برای کسب قدرت از راههای غیر قانونی متهم نمود. بازار ایراد اتهام داغ است و طومار فغان از قانون شکنی دراز، هر طرف اتهاماتی با محتوای مشترک بر طرف رقیب وارد می کند. در این میان برخی تغییر و تحولات جدید در میان متهم کنندگان در دو جناح لیبرال ها و پراگماتیست های اوکراین بچشم می خورد.
تعدادی از نمایندگان رادا مواضع خود را تغییر داده وبا فاصله گرفتن از بلوک خود به بلوک رقیب نزدیک میشوند. طی هفته ای که گذشت در حدود 20 نفر از نمایندگان رادا از احزاب لیبرال اوکراین ما به رهبری یوشنکو و بیوت (بلوک یولیا تیموشنکو) به رهبری یولیا تیموشنکو جدا شده و با اعلام مخالفت خود با سیاست های غربگرایانه رئیس جمهور درخواست ورود به حزب مناطق به رهبری ویکتور یانوکویچ را مطرح کردند که البته این امر مغایر با قوانین اوکراین می باشد زیرا براساس قوانین این کشور جابجائی از جناحی به جناح دیگر باید از طریق احزاب صورت گیرد و نه افراد. در مواجه با این امر یولیا تیموشنکو سیاستمدار پوپولیست اوکراین به شدت واکنش نشان داده و خروج نمایندگان از جناح خود و یوشنکو را نتیجه تطمیع مالی و تهدید از سوی جناح یانوکویچ اعلام کرد.
حال اگر یانوکویچ بتواند از مجموع 450 نماینده رادا 300 رای موافق برای اجرای تصمیماتش بدست آورد، در آن صورت حکم رئیس جمهور بی اثر خواهد شد و نخست وزیر امکان اجرای تصمیمات لغو شده از سوی رئیس جمهوری را خواهد داشت و حتی امکان تغییر قانون اساسی برای نخست وزیر و نمایندگان رادا میسر خواهدشد. هم اکنون 260 نفر از نمایندگان رادا را طرفداران حزب مناطق یانوکویچ تشکیل می دهند. چنانچه جریان جدائی نمایندگان حزب اوکراین ما و بیوت (بلوک یولیا تیموشنکو ) همچنان ادامه یابد یوشنکو از مقام ریاست جمهوری عزل خواهد شد. هم اکنون یوشنکو در وضعیت سختی قرار دارد او نتوانست در مذاکرات هفت ساعته خود با نمایندگان رادا موفق به قانع کردن آنها شود. یانوکویچ هنگام به قدرت رسیدن وعده داده بود که برخی اقدامات غربگرایانه دولت پیش از خود را تحمل کرده و در صدد بازگشت از آن اقدامات انجام شده نباشد همین امر سبب انتشار برخی تحلیل ها مبنی بر کاهش اختلافات جناح های اوکراین شده بود اما حوادث اخیرغلط بودن تحلیل های پیشین را نشان داد. برخی کارشناسان نیز بر این باورند که حل بحران کنونی اوکراین همانند انقلاب نارنجی این کشور، نه بر سر میز مذاکره بلکه در میادین و خیابانها به واسطه جمعیت تظاهر کنندگان صورت خواهد گرفت.
در واقع از سال 2004 که انقلاب نارنجی اوکراین را در بر گرفت تا کنون این کشور رنگ ثبات و آرامش را به خود ندیده و حل مسائل سیاسی این کشور از طریق زور آزمایی و رویارویی هواداران احزاب در کوچه و خیابانها صورت گرفته است . هم اکنون نیز میدان استقلال کیف مانند سال 2004 و روزهای انقلاب نارنجی صحنه رویارویی نیروهای سیاسی شده است. نکته قابل تامل این است که در بحران فعلی علاوه بر وضعیت شخص ویکتور یوشنکو، موقعیت مقام ریاست جمهوری نیز به شدت در خطر می باشد زیرا چنانچه یانوکویچ بتواند چند نماینده دیگر از احزاب اوکراین ما و بیوت (بلوک یولیا تیموشنکو) را جذب حزب مناطق کند، در آن موقع نه تنها یوشنکو را عزل خواهد کرد بلکه با اصلاحاتی که در قانون اساسی بوجود خواهد آورد حیطه اختیارات ریاست جمهوری را به کمتر از آنچه که هم اکنون است کاهش خواهد داد و تا تنزل این مقام به یک سمت تشریفاتی پیش خواهد رفت و در پی آن مقام نخست وزیری به قدرت اول کشور ارتقا خواهد یافت. این موضوع اسباب نگرانی اتحادیه اروپا و آمریکا را فراهم کرده است غرب می خواهد قدرت در اوکراین پراکنده باشد تا درعرصه های داخلی و خارجی، کشور از امکان اتخاذ تصمیمات قاطع و سریع برخوردار نباشد. همچنین در زمانی که قدرت در چند مقام تقسیم شده باشد اروپایی ها و آمریکا برای پیش برد اهداف خود در اوکراین امکان تماس و همکاری با چند نفر و چند جبهه را برای خود خواهند داشت آنها می توانند با مقامات متعدد اوکراینی لابی کنند اگر یکی از این مقامات پاسخ مساعد به خواسته های غرب نداد با دیگری شروع به مذاکره وهمکاری می کنند و ازطریق آن مقام، همسو با سیاست های خود جلوی اتخاذ تصمیمات مخالف منافع خود را خواهند گرفت و حداقل تصمیم گیری کشور را بایکوت خواهند کرد.
□
تبلیغات
