وضعیت اقتصادی کشورهای اوراسیای مرکزی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
چکیده
متن
اقتصاد روسیه از اوایل دهه1990 با تجزیه «نظام برنامه ریزی متمرکز» این کشور و جایگزینی آن با «اقتصاد بازار» دچار تغییرات قابل توجهی شد و در مرحله گذار اقتصادی قرارگرفت. این اقتصاد با وجود برخورداری از بخش عمده ای از منابع ارزشمند جهان، و شمار قابل توجهی از نیروی انسانی متخصص، همچنان در طی مسیر گذار با مشکلاتی مواجه است. این مشکلات به حاکمیت نیروهای بازاری (به جای نیروهای کنترل ـ دستور نظام برنامه ریزی متمرکز) و فقدان تخصص کافی در هدایت اقتصاد از طریق نیروهای بازاری، زیرساخت های تجزیه شده، و ناکارآمدی سیستم های عرضه بازمی گردد. با این حال طی زمان و با رفع هر یک از مشکلات فوق، شرایط پیشرفت برای این اقتصاد و افزایش قدرت اقتصادی آن در جهان، بیشتر فرآهم می شود. این قدرت اقتصادی از طریق مقایسه شاخص های مهم (رشد تولید، رشد شاخص قیمت ها، رشد صادرات، رشد واردات، و ...) این کشور با سایر کشورها، قابل ارزیابی است.
1. رشد تولید ناخالص داخلی
طبق آمارهای بانک جهانی، تولید اقتصاد جهان در سال 2006، باوجود افزایش قیمت نفت تا سقف 75 دلار به ازای هر بشکه، با نرخ رشد فزاینده مواجه بود و از 5/3 درصد (سال 2005) به 9/3 درصد (در سال 2006) رسید. این افزایش بها، تا حد زیادی به رشد اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی به ویژه روسیه فدرال کمک کرد و نرخ رشد برآوردی این اقتصاد را به 8/6 درصد رساند. نرخ رشد اقتصادی در برخی کشورهای مشترک المنافع، طی سال های 1991 تا 2000 منفی بوده است، حال آنکه طی سال های بعد و با کاهش مشکلات فوق الذکر، رشد اقتصادی هر یک از این کشورها افزایش یافت و طی سال های 2005 و 2006 در سطح قابل ملاحظه ای قرار گرفت. از میان کشورهای مندرج در جدول، آذربایجان از بالاترین نرخ رشد اقتصادی طی سال های 2005 و 2006 (برآوردی) نسبت به سایر کشورها برخوردار بوده است، و قرقیزستان با نرخ 3/4 درصدی کمترین میزان رشد اقتصادی را در میان کشورهای منطقه دارا بوده است.
علاوه بر رشد اقتصادی، درآمد ناخالص ملی نیز از جمله متغیرهایی است که نشان دهنده قدرت اقتصادی یک کشور می باشد. این متغیر به همراه درآمد ملی سرانه (به عنوان شاخص وضعیت رفاهی افراد کشور) ابزاری مناسب جهت سنجش قدرت اقتصادی کشورها می باشند. گر چه رشد اقتصادی این کشورها در زمان فعلی بسیار بالا به دست آمده است، اما(به جز روسیه فدرال) به لحاظ سطح مطلق درآمدی و رتبه میان سایر کشورها در سطح پایینی قرار دارند. این شرایط با افزودن مفاهیم رفاهی به تحلیل (یعنی سرانه در نظر گرفتن سطح درآمد ملی) وخیم تر می شود.
به بیان کلی می توان گفت که اگر چه کشورهای آسیای مرکزی در حال حاضر برخوردار از نرخ رشد بالای اقتصادی هستند، به لحاظ سطح سرانه درآمدی نسبت به سایر کشورها در جایگاه پایینی قرار دارند.
2- تجارت خارجی
در زمینه تجارت خارجی، متغیرهای بخش صادرات، واردات و تراز جاری حایز اهمیت هستند. حجم صادرات و واردات انجام شده در روسیه با کشورهای عضو اَپک طی سال های 1999 به بعد افزایش یافته است و به عبارتی روسیه طی سال های مورد بررسی به عنوان شریک تجاری مهمی برای این کشورها به شمار رفته است. تراز حساب جاری (درآمدهای صادراتی منهای پرداخت های وارداتی) روسیه در مقابل سایر کشورهای APEC طی سال های 2000 تا 2005 نشان می دهد که 1- تراز تجاری این کشور در کل دوران مورد بررسی مثبت بوده است (درآمدهای صادراتی همواره بالاتر از پرداخت های وارداتی بوده است) و 2- پس از برونئی، سنگاپور، مالزی و هنگ کنگ، روسیه برخوردار از بالاترین تراز حساب جاری سال 2005 در میان کشورهای APEC است. مقایسه ای میان روسیه و سایر کشورهای منطقه(متعلق به شوروی سابق) انجام شده است و طبق آن مشخص می شود که به جز آذربایجان که طی سال های اخیر نسبت حساب جاری به تولید ناخالص داخلی (GDP) بالایی داشته است، روسیه همچنان از بالاترین حساب جاری به تولید ناخالص داخلی در میان این کشورها نیز برخوردارست. ارقام فوق هر یک به نوعی مبین جایگاه اقتصادی روسیه در بازارهای جهانی است، اما اینکه اقتصاد روسیه با چه سرعتی به سمت باز شدن و تسخیر بازارهای بین المللی پیش می رود، همچنان نامشخص است و در خصوص آن لازم است تا رشد صادرات و رشد واردات این کشور در مقایسه با سایر کشورها مورد ارزیابی قرار گیرد.
1-2) رشد صادرات
رشد صادرات روسیه و برخی کشورهای آسیای مرکزی در مقایسه با بسیاری از کشورهای درحال توسعه (سال 2005) نشان می دهد که آذربایجان نسبت به سایر کشورهای مورد بررسی بالاترین (76%) نرخ رشد صادرات را داشته است و پس از آن سایر کشورها با اختلاف زیادی (5/27% و کمتر) به لحاظ نرخ رشد صادراتی قرار دارند. اگر چه حجم صادرات روسیه در میان سایر کشورها زیاد است، نرخ رشد صادرات آن بسیار پایین (5/2%) است. این مساله خود می تواند از زیاد بودن حجم صادرات این کشور و وجود محدودیت های اقتصادی در افزایش قابلیت های صادراتی آن ناشی شود.
2-2) رشد واردات
با مطالعه آمار رشد واردات کشور روسیه و بسیاری از کشورهای در حال توسعه مشخص می شود که رشد واردات در سال 2005 این کشور (2/19%) به نسبت کشورهای دیگر بالا بوده است که ناشی از سیاست های آ‍زادسازی تجاری اعمال شده در این کشور است. به بیان کلی می توان گفت که اگر چه روسیه در حال حاضر برخوردار از حجم تجارت خارجی قابل توجهی در بازارهای جهانی است، اما سرعت حرکت آن به سمت باز شدن اقتصادی نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر پایین است.
3- تورم
یکی دیگر از شاخص های نشان دهنده قدرت اقتصادی یک کشور رشد سطح قیمت ها (تورم) است. این شاخص طی سال های مختلف در روسیه روندی کاهنده داشته است.
در سال 2002 (خط قهوه ای) روند صعودی رشد قیمت ها از ماه ژانویه تا دسامبر اتفاق افتاده است. این در حالی است که در سال 2003 روند صعودی رشد قیمت ها طی ماه های ژانویه تا دسامبر با شیب کمتری نسبت به سال 2002 رخ داده است و در نهایت طی سال 2004 همین روند در زیر روند سال گذشته قابل ردیابی است. البته با وجود این کاهش رشد، روسیه همچنان به عنوان یکی از گران ترین کشورهای دنیا به شمار می رود. با مطالعه ارقام تورم 70 کشور (مشتمل بر روسیه و برخی دیگر از کشورهای شوروی سابق) در سال 2005 می توان فهمید که روسیه پس از کنگو و نیجریه، رتبه سوم را به لحاظ نرخ تورم دارا بوده است.
4- قدرت خرید پول داخلی در مقابل دلار (نرخ ارز دلاری)
یکی دیگر از شاخص های سنجش قدرت اقتصادی یک کشور، محاسبه قدرت خرید پول داخلی آن کشور است. این شاخص با تاثیرپذیری از تورم داخل و همچنین سیاست های ارزی دولت، بر قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی کشور مورد نظر اثر می گذارد و در نتیجه قدرت رقابت کشور را در اقتصاد بین المللی کاهش یا افزایش می دهد. بدین ترتیب ضرورت پرداختن به این متغیر تبیین می شود.
در اقتصاد روسیه نرخ ارز دلاری طی سال های 5-2000 به طور نسبتا یکنواختی در دامنه 28 تا 31 روبل به ازای هر دلار تغییر داشته است و لذا تغییرات نرخ ارز در حدی قرار نداشته است که قدرت رقابت این کشور در بازارهای جهانی را تاحد زیادی متاثر سازد. به صورت نسبی نیز مقایسه نرخ ارز روسیه با بسیاری کشورهای دیگر نشان می دهد که قدرت خرید پول این کشور در مقایسه با کشورهای صنعتی همچون استرالیا و کانادا بسیار پایین است، اما در مقابل برخی کشورهای دیگر همچون شیلی یا ویتنام، بسیار بالاست.
5- رتبه نهایی
هر یک از شاخص های فوق به نوعی جایگاه اقتصادی روسیه را در جهان نشان داد. اما در یک جمع بندی کلی، همچنان موقعیت اقتصادی این کشور و تغییر وضعیت اقتصادی آن طی زمان، نیاز به بررسی دارد. این بررسی با استناد به مطالعه اخیر بانک جهانی در خصوص جایگاه اقتصادی کشورها و تغییر وضعیت آنها طی ربع قرن (25 سال)، قابل انجام است. طبق این مطالعه وضعیت اقتصادی روسیه، اوکراین، قزاقستان، بلاروس، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، و قرقیزستان طی سال های 1980 تا 2005 به طور متوسط در مقایسه با سایر کشورها به رغم روند رو به رشد سال های اخیر آنها ـ افت داشته است و قدرت نسبی این اقتصادها به طور متوسط (طی این دوران) کاهش یافته است. اما باید توجه داشت که مطالعه مورد نظر، متوسطی از 25 سال فعالیت اقتصادی کلیه کشورها را در نظر گرفته است، و لذا بدیهی است که اگر مقایسه تنها مربوط به عملکرد سال های اخیر کشورها بود، آثار رشد سریع کشورهای شوروی سابق و پیشرفت های اقتصادی آنها بهتر مشخص می شد.
1. رشد تولید ناخالص داخلی
طبق آمارهای بانک جهانی، تولید اقتصاد جهان در سال 2006، باوجود افزایش قیمت نفت تا سقف 75 دلار به ازای هر بشکه، با نرخ رشد فزاینده مواجه بود و از 5/3 درصد (سال 2005) به 9/3 درصد (در سال 2006) رسید. این افزایش بها، تا حد زیادی به رشد اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی به ویژه روسیه فدرال کمک کرد و نرخ رشد برآوردی این اقتصاد را به 8/6 درصد رساند. نرخ رشد اقتصادی در برخی کشورهای مشترک المنافع، طی سال های 1991 تا 2000 منفی بوده است، حال آنکه طی سال های بعد و با کاهش مشکلات فوق الذکر، رشد اقتصادی هر یک از این کشورها افزایش یافت و طی سال های 2005 و 2006 در سطح قابل ملاحظه ای قرار گرفت. از میان کشورهای مندرج در جدول، آذربایجان از بالاترین نرخ رشد اقتصادی طی سال های 2005 و 2006 (برآوردی) نسبت به سایر کشورها برخوردار بوده است، و قرقیزستان با نرخ 3/4 درصدی کمترین میزان رشد اقتصادی را در میان کشورهای منطقه دارا بوده است.
علاوه بر رشد اقتصادی، درآمد ناخالص ملی نیز از جمله متغیرهایی است که نشان دهنده قدرت اقتصادی یک کشور می باشد. این متغیر به همراه درآمد ملی سرانه (به عنوان شاخص وضعیت رفاهی افراد کشور) ابزاری مناسب جهت سنجش قدرت اقتصادی کشورها می باشند. گر چه رشد اقتصادی این کشورها در زمان فعلی بسیار بالا به دست آمده است، اما(به جز روسیه فدرال) به لحاظ سطح مطلق درآمدی و رتبه میان سایر کشورها در سطح پایینی قرار دارند. این شرایط با افزودن مفاهیم رفاهی به تحلیل (یعنی سرانه در نظر گرفتن سطح درآمد ملی) وخیم تر می شود.
به بیان کلی می توان گفت که اگر چه کشورهای آسیای مرکزی در حال حاضر برخوردار از نرخ رشد بالای اقتصادی هستند، به لحاظ سطح سرانه درآمدی نسبت به سایر کشورها در جایگاه پایینی قرار دارند.
2- تجارت خارجی
در زمینه تجارت خارجی، متغیرهای بخش صادرات، واردات و تراز جاری حایز اهمیت هستند. حجم صادرات و واردات انجام شده در روسیه با کشورهای عضو اَپک طی سال های 1999 به بعد افزایش یافته است و به عبارتی روسیه طی سال های مورد بررسی به عنوان شریک تجاری مهمی برای این کشورها به شمار رفته است. تراز حساب جاری (درآمدهای صادراتی منهای پرداخت های وارداتی) روسیه در مقابل سایر کشورهای APEC طی سال های 2000 تا 2005 نشان می دهد که 1- تراز تجاری این کشور در کل دوران مورد بررسی مثبت بوده است (درآمدهای صادراتی همواره بالاتر از پرداخت های وارداتی بوده است) و 2- پس از برونئی، سنگاپور، مالزی و هنگ کنگ، روسیه برخوردار از بالاترین تراز حساب جاری سال 2005 در میان کشورهای APEC است. مقایسه ای میان روسیه و سایر کشورهای منطقه(متعلق به شوروی سابق) انجام شده است و طبق آن مشخص می شود که به جز آذربایجان که طی سال های اخیر نسبت حساب جاری به تولید ناخالص داخلی (GDP) بالایی داشته است، روسیه همچنان از بالاترین حساب جاری به تولید ناخالص داخلی در میان این کشورها نیز برخوردارست. ارقام فوق هر یک به نوعی مبین جایگاه اقتصادی روسیه در بازارهای جهانی است، اما اینکه اقتصاد روسیه با چه سرعتی به سمت باز شدن و تسخیر بازارهای بین المللی پیش می رود، همچنان نامشخص است و در خصوص آن لازم است تا رشد صادرات و رشد واردات این کشور در مقایسه با سایر کشورها مورد ارزیابی قرار گیرد.
1-2) رشد صادرات
رشد صادرات روسیه و برخی کشورهای آسیای مرکزی در مقایسه با بسیاری از کشورهای درحال توسعه (سال 2005) نشان می دهد که آذربایجان نسبت به سایر کشورهای مورد بررسی بالاترین (76%) نرخ رشد صادرات را داشته است و پس از آن سایر کشورها با اختلاف زیادی (5/27% و کمتر) به لحاظ نرخ رشد صادراتی قرار دارند. اگر چه حجم صادرات روسیه در میان سایر کشورها زیاد است، نرخ رشد صادرات آن بسیار پایین (5/2%) است. این مساله خود می تواند از زیاد بودن حجم صادرات این کشور و وجود محدودیت های اقتصادی در افزایش قابلیت های صادراتی آن ناشی شود.
2-2) رشد واردات
با مطالعه آمار رشد واردات کشور روسیه و بسیاری از کشورهای در حال توسعه مشخص می شود که رشد واردات در سال 2005 این کشور (2/19%) به نسبت کشورهای دیگر بالا بوده است که ناشی از سیاست های آ‍زادسازی تجاری اعمال شده در این کشور است. به بیان کلی می توان گفت که اگر چه روسیه در حال حاضر برخوردار از حجم تجارت خارجی قابل توجهی در بازارهای جهانی است، اما سرعت حرکت آن به سمت باز شدن اقتصادی نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر پایین است.
3- تورم
یکی دیگر از شاخص های نشان دهنده قدرت اقتصادی یک کشور رشد سطح قیمت ها (تورم) است. این شاخص طی سال های مختلف در روسیه روندی کاهنده داشته است.
در سال 2002 (خط قهوه ای) روند صعودی رشد قیمت ها از ماه ژانویه تا دسامبر اتفاق افتاده است. این در حالی است که در سال 2003 روند صعودی رشد قیمت ها طی ماه های ژانویه تا دسامبر با شیب کمتری نسبت به سال 2002 رخ داده است و در نهایت طی سال 2004 همین روند در زیر روند سال گذشته قابل ردیابی است. البته با وجود این کاهش رشد، روسیه همچنان به عنوان یکی از گران ترین کشورهای دنیا به شمار می رود. با مطالعه ارقام تورم 70 کشور (مشتمل بر روسیه و برخی دیگر از کشورهای شوروی سابق) در سال 2005 می توان فهمید که روسیه پس از کنگو و نیجریه، رتبه سوم را به لحاظ نرخ تورم دارا بوده است.
4- قدرت خرید پول داخلی در مقابل دلار (نرخ ارز دلاری)
یکی دیگر از شاخص های سنجش قدرت اقتصادی یک کشور، محاسبه قدرت خرید پول داخلی آن کشور است. این شاخص با تاثیرپذیری از تورم داخل و همچنین سیاست های ارزی دولت، بر قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی کشور مورد نظر اثر می گذارد و در نتیجه قدرت رقابت کشور را در اقتصاد بین المللی کاهش یا افزایش می دهد. بدین ترتیب ضرورت پرداختن به این متغیر تبیین می شود.
در اقتصاد روسیه نرخ ارز دلاری طی سال های 5-2000 به طور نسبتا یکنواختی در دامنه 28 تا 31 روبل به ازای هر دلار تغییر داشته است و لذا تغییرات نرخ ارز در حدی قرار نداشته است که قدرت رقابت این کشور در بازارهای جهانی را تاحد زیادی متاثر سازد. به صورت نسبی نیز مقایسه نرخ ارز روسیه با بسیاری کشورهای دیگر نشان می دهد که قدرت خرید پول این کشور در مقایسه با کشورهای صنعتی همچون استرالیا و کانادا بسیار پایین است، اما در مقابل برخی کشورهای دیگر همچون شیلی یا ویتنام، بسیار بالاست.
5- رتبه نهایی
هر یک از شاخص های فوق به نوعی جایگاه اقتصادی روسیه را در جهان نشان داد. اما در یک جمع بندی کلی، همچنان موقعیت اقتصادی این کشور و تغییر وضعیت اقتصادی آن طی زمان، نیاز به بررسی دارد. این بررسی با استناد به مطالعه اخیر بانک جهانی در خصوص جایگاه اقتصادی کشورها و تغییر وضعیت آنها طی ربع قرن (25 سال)، قابل انجام است. طبق این مطالعه وضعیت اقتصادی روسیه، اوکراین، قزاقستان، بلاروس، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، و قرقیزستان طی سال های 1980 تا 2005 به طور متوسط در مقایسه با سایر کشورها به رغم روند رو به رشد سال های اخیر آنها ـ افت داشته است و قدرت نسبی این اقتصادها به طور متوسط (طی این دوران) کاهش یافته است. اما باید توجه داشت که مطالعه مورد نظر، متوسطی از 25 سال فعالیت اقتصادی کلیه کشورها را در نظر گرفته است، و لذا بدیهی است که اگر مقایسه تنها مربوط به عملکرد سال های اخیر کشورها بود، آثار رشد سریع کشورهای شوروی سابق و پیشرفت های اقتصادی آنها بهتر مشخص می شد.
تبلیغات
