برنامه آسیای مرکزی در مبارزه با قاچاق انسان
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
چکیده
متن
بر طبق آمارهای سال 2004، تخمین زده می شود که سالانه بین 000/800 تا 000/900 هزار نفر در مرزهای کشور قاچاق می شوند و بیشترین میزان قربانیان قاچاق مربوط به کشورهای آسیایی هستند. کشورهای تازه استقلال یافته شوروی و اروپای شرقی جدیدترین منبع قاچاق برای روسپی گری و استثمار جنسی در اروپا و آمریکای شمالی هستند. علی رغم گسترش قاچاق زنان و کودکان در این منطقه، مطالعات و تحقیقات در این منطقه بسیار جزئی حاشیه ای است. با وجود قوانین بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از انسان ها به ویژه زنان و کودکان مبارزه علیه قاچاق در این مناطق به صورت جدی پی گیری و اجرا نمی شود.
بی میلی و عدم رغبت در جمهوری های آسیای مرکزی، دانستن، میان کردن و نشان دادن مهاجرت های غیرقانونی و کنترل شدید اصلاحات موجود به مانند گذشته و بخشی از میراث شوروی سابـق مشکلات را دوچندان ساخته است. بدون شفافیت و خواست سیاسی نمی توان به درک آنچه قاچاق را در این منطقه به وجود می آورد، دست یافت. به جز ترکمنستان، کشورهای آسیای مرکزی را می توان کشورهایی با جابه جایی و مهاجرت بالا توصیف کرد. این جابه جایی های عظیم بدون در نظر گرفتن دلایل و چرایی آن بیانگر چالش های جدی برای آینده و ثبات منطقه ای هستند بنابراین عکس العمل مؤثر ضد قاچاق باید به صورت کارآمدتری و مؤثرتری اتخاذ شوند. مبارزه مؤثر علیه قـاچاق انـسان به ویژه زنـان و کودکـان نیازمند یک رویکرد فراگیر و دربر گیرنده اقداماتی برای جلوگیری از قاچاق، تنبیه قاچاق و حمایت از قربانیان چنین جرائمی در کشورهای مزکور است. تغییـر دادن قانون های داخلی مطابق با ابزارهای بین المللی برای مبارزه با قاچاق، تصویب پروتکل های مربوط به کنوانسیون مبارزه با قاچاق بسیار مؤثر و راهگشا است.
راهکارهای به کار گرفته شده در سایر کشورها و اسناد بین المللی به چهار دسته جرم انگاری، پیشگیری، حمایت از بزه دیدگان و همکاری های بین المللی تقسیم می شود که هم تدابیر قانونی و هم تدابیر بازدارنده دیگر را در بر می گیرد. در جرم انگاری صرف امضاء و تصویب معاهدات بین المللی و منطقه ای کفایت نمی کند بلکه در راستای اجرای الزامات تعیین شده در آنها دولت ها باید تدابیر قانونی روری را اتخاذ کنند. پیشگیری شامل آموزش، بالا بردن آگاهی، ایجاد فرصت های کاری، نظارت بر فعالیت دفاتر مسافری و مؤسسات کاریابی بالا بردن استاندارد اسناد، اوراق هویت و مسافرت برای جلوگیری از سوء استفاده از آنها و بالا بردن هزینه های جرم.
حمایت از بزه دیدگان از طریق پیش بینی حق شکایت و امکان کسب غرامت، مشاوره و معاضدت حقوقی رایگان مخفی نگاه داشتن بزه دیدگان به منظور جلوگیری از انتقام جویی باندهای قاچاق، ارائه کمک های مالی، پزشکی و روانی. ابزارهای بین المللی در هماهنگی اساسی و پایه ای جهت قانون گذاری برضد قاچاق انسان اهمیت به سزایی دارند. دولت ها با امضاء اسناد مربوط به سرکوب قاچاق و اصلاح قوانین داخلی خود بر اساس آن با یکدیگر همکاری می کنند تحقیقات اخیر در پنج جمهوری آسیای مرکزی حاکی از گسترش هشدار دهنده قاچاق در این منطقه است اما این مسأله با اقدامات و عملکرد کشورهای مذکور بر ضد قاچاق برابری و همخوانی ندارد.
قزاقستان در میان کشورهای آسیای مرکزی در زمره کشورهای منبع، مقصد و ترانزیت محسوب می شود، قربانیان از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان به این جمهوری آورده شدند و سپس به کشورهای امارات متحده عربی، یونان، فرانسه، ایتالیا، پرتغال، سوئد، بلژیک، کره جنوبی، ترکیه، اسراییل و آلبانی قاچاق می شوند. همچنین قاچاق از نواحی روستایی به نواحی شهری نیز در این جمهوری رواج دارد.
دولت قزاقستان تلاش جدی جهت پیگیری از قاچاق انجام نداده است و بر اساس گزارش ها جزو 15 کشوری است که در مورد قاچاق بد عمل کرده است. اما با این حال وزارت کشور با همکاری نمایندگان کمیسیون تحقیق فعالیت پیشگیرانه ای چون انتشار اطلاعات توسط NGO ها در مدارس 16 ناحیه وزراتی قزاقستان انجام داده و با دولت کره جنوبی، امارات متحده عربی و ترکیه همکاری چندجانبه دارد. اما دولت همچنان برنامه ای جهت حمایت از قربانیان و بزه دیدگان ندارد.
قرقیزستان به عنوان کشور منبع و اصلی قاچاق شناخته شده است. فراوانی قاچاق در قرقیزستان آن را به یک مسأله پیچیده تبدیل کرده است. طیف وسیعی از مسائل مرتبط با قاچاق از مهاجرت کار اجباری تا روسپی گری را شامل می شود، دولت اقداماتی از جمله آموزش و بالا بردن آگاهی جهت پیشگیری از تبعات آن را انجام داده است و بر طبق گراش مراکز امرای قانون، موارد تحقیق در مورد پدیده قاچاق انسان از دو سال پیش افزایش یافته. یافته ها حاکی از آن است که قوانین ناقص، نبرد مکانیسم های مطمئن برای حفاظت از قربانیان از دلایل افزایش این پدیده است علی رغم تلاش NGO ها جهت بالا بردن آگاهی و افزایش اطلاعات شهروندان قرقیزی در مورد قاچاق به نظر می رسد در بین مقامات دولتی تمایلی بدین منظور وجود ندارد. به هر حال درک ضعیفی از مسأله قاچاق انسان و آگاهی اندکی از اقدامات قانونی علیه قاچاق وجود دارد و هم نمایندگان مردم و هم تشکیلات دولتی به این نتیجه رسیده اند که به جای سال ها اتلاف وقت از سیاست های سایر کشورها مانند روسیه اوکراین در مورد قاچاق استفاده نمایند.
دولت تاجیکستان یک دهه پس از استقلال، تصویب قانون های ضد قاچاق جهت رسیدن به استانداردهای بین المللی را در دستور کار خود قرارداد. وزارت امنیت نیز فعالیت های مقابله با مدرک سازی قاچاقچسان مرزی را گسترش داده است. وزارت کشور نیز دپارتمان ویژه ای جهت تحقیق و بررسی در مورد روسپی گری و قاچاق و همکاری با دادستانی کل کشور تأسیس کرده است. ایجاد کمیته جوانان به منظور آگاهی در مورد مشکلات قاچاق از جمله دیگر اقدامات دولت است. امضاء پروتکل مربوط به کنوانسیون ممنوعیت قاچاق انسان نیز از دیگر اقدامات این دولت است. اما اقدامات این دولت در مقایسه با قزاقستان، قرقیزستان و شاید ازبکستان هنوز در مراحل ابتدایی است.
در تجزیه و تحلیل جامع مواد قانونی جنایی جمهوری تاجیکستان، جمهوری ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان در ارتباط به فروش انسان، این کشورها در اقدامات مربوط به قاچاق مشابه هستند. ترکمنستان جزء کشورهای مهم منبع و ترانزیت در منطقه نیست و بر اساس گزارش این دولت قاچاق انسان به عنوان یک مشکل در این کشور شناخته نمی شود. علی رغم این که این دولت قاچاق را یک جرم وحشتناک می داند اما هیچ گونه حمایتی از برنامه های ضدقاچاق به عمل نیاورده، قانون صریحی برای منع قاچاق انسان تعقیب و مجازات قاچاقچیان وجود ندارد و اقدام مرزی نیز به منظور مدیریت مرزها و یا جلوگیری از رشوه خواری انجام نداده است. نه تنها برنامه آموزشی در این باره ندارد از سازمان های غیر دولتی فعال در این زمینه نیز هیچ حماتی نکرده است.
بی میلی و عدم رغبت در جمهوری های آسیای مرکزی، دانستن، میان کردن و نشان دادن مهاجرت های غیرقانونی و کنترل شدید اصلاحات موجود به مانند گذشته و بخشی از میراث شوروی سابـق مشکلات را دوچندان ساخته است. بدون شفافیت و خواست سیاسی نمی توان به درک آنچه قاچاق را در این منطقه به وجود می آورد، دست یافت. به جز ترکمنستان، کشورهای آسیای مرکزی را می توان کشورهایی با جابه جایی و مهاجرت بالا توصیف کرد. این جابه جایی های عظیم بدون در نظر گرفتن دلایل و چرایی آن بیانگر چالش های جدی برای آینده و ثبات منطقه ای هستند بنابراین عکس العمل مؤثر ضد قاچاق باید به صورت کارآمدتری و مؤثرتری اتخاذ شوند. مبارزه مؤثر علیه قـاچاق انـسان به ویژه زنـان و کودکـان نیازمند یک رویکرد فراگیر و دربر گیرنده اقداماتی برای جلوگیری از قاچاق، تنبیه قاچاق و حمایت از قربانیان چنین جرائمی در کشورهای مزکور است. تغییـر دادن قانون های داخلی مطابق با ابزارهای بین المللی برای مبارزه با قاچاق، تصویب پروتکل های مربوط به کنوانسیون مبارزه با قاچاق بسیار مؤثر و راهگشا است.
راهکارهای به کار گرفته شده در سایر کشورها و اسناد بین المللی به چهار دسته جرم انگاری، پیشگیری، حمایت از بزه دیدگان و همکاری های بین المللی تقسیم می شود که هم تدابیر قانونی و هم تدابیر بازدارنده دیگر را در بر می گیرد. در جرم انگاری صرف امضاء و تصویب معاهدات بین المللی و منطقه ای کفایت نمی کند بلکه در راستای اجرای الزامات تعیین شده در آنها دولت ها باید تدابیر قانونی روری را اتخاذ کنند. پیشگیری شامل آموزش، بالا بردن آگاهی، ایجاد فرصت های کاری، نظارت بر فعالیت دفاتر مسافری و مؤسسات کاریابی بالا بردن استاندارد اسناد، اوراق هویت و مسافرت برای جلوگیری از سوء استفاده از آنها و بالا بردن هزینه های جرم.
حمایت از بزه دیدگان از طریق پیش بینی حق شکایت و امکان کسب غرامت، مشاوره و معاضدت حقوقی رایگان مخفی نگاه داشتن بزه دیدگان به منظور جلوگیری از انتقام جویی باندهای قاچاق، ارائه کمک های مالی، پزشکی و روانی. ابزارهای بین المللی در هماهنگی اساسی و پایه ای جهت قانون گذاری برضد قاچاق انسان اهمیت به سزایی دارند. دولت ها با امضاء اسناد مربوط به سرکوب قاچاق و اصلاح قوانین داخلی خود بر اساس آن با یکدیگر همکاری می کنند تحقیقات اخیر در پنج جمهوری آسیای مرکزی حاکی از گسترش هشدار دهنده قاچاق در این منطقه است اما این مسأله با اقدامات و عملکرد کشورهای مذکور بر ضد قاچاق برابری و همخوانی ندارد.
قزاقستان در میان کشورهای آسیای مرکزی در زمره کشورهای منبع، مقصد و ترانزیت محسوب می شود، قربانیان از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان به این جمهوری آورده شدند و سپس به کشورهای امارات متحده عربی، یونان، فرانسه، ایتالیا، پرتغال، سوئد، بلژیک، کره جنوبی، ترکیه، اسراییل و آلبانی قاچاق می شوند. همچنین قاچاق از نواحی روستایی به نواحی شهری نیز در این جمهوری رواج دارد.
دولت قزاقستان تلاش جدی جهت پیگیری از قاچاق انجام نداده است و بر اساس گزارش ها جزو 15 کشوری است که در مورد قاچاق بد عمل کرده است. اما با این حال وزارت کشور با همکاری نمایندگان کمیسیون تحقیق فعالیت پیشگیرانه ای چون انتشار اطلاعات توسط NGO ها در مدارس 16 ناحیه وزراتی قزاقستان انجام داده و با دولت کره جنوبی، امارات متحده عربی و ترکیه همکاری چندجانبه دارد. اما دولت همچنان برنامه ای جهت حمایت از قربانیان و بزه دیدگان ندارد.
قرقیزستان به عنوان کشور منبع و اصلی قاچاق شناخته شده است. فراوانی قاچاق در قرقیزستان آن را به یک مسأله پیچیده تبدیل کرده است. طیف وسیعی از مسائل مرتبط با قاچاق از مهاجرت کار اجباری تا روسپی گری را شامل می شود، دولت اقداماتی از جمله آموزش و بالا بردن آگاهی جهت پیشگیری از تبعات آن را انجام داده است و بر طبق گراش مراکز امرای قانون، موارد تحقیق در مورد پدیده قاچاق انسان از دو سال پیش افزایش یافته. یافته ها حاکی از آن است که قوانین ناقص، نبرد مکانیسم های مطمئن برای حفاظت از قربانیان از دلایل افزایش این پدیده است علی رغم تلاش NGO ها جهت بالا بردن آگاهی و افزایش اطلاعات شهروندان قرقیزی در مورد قاچاق به نظر می رسد در بین مقامات دولتی تمایلی بدین منظور وجود ندارد. به هر حال درک ضعیفی از مسأله قاچاق انسان و آگاهی اندکی از اقدامات قانونی علیه قاچاق وجود دارد و هم نمایندگان مردم و هم تشکیلات دولتی به این نتیجه رسیده اند که به جای سال ها اتلاف وقت از سیاست های سایر کشورها مانند روسیه اوکراین در مورد قاچاق استفاده نمایند.
دولت تاجیکستان یک دهه پس از استقلال، تصویب قانون های ضد قاچاق جهت رسیدن به استانداردهای بین المللی را در دستور کار خود قرارداد. وزارت امنیت نیز فعالیت های مقابله با مدرک سازی قاچاقچسان مرزی را گسترش داده است. وزارت کشور نیز دپارتمان ویژه ای جهت تحقیق و بررسی در مورد روسپی گری و قاچاق و همکاری با دادستانی کل کشور تأسیس کرده است. ایجاد کمیته جوانان به منظور آگاهی در مورد مشکلات قاچاق از جمله دیگر اقدامات دولت است. امضاء پروتکل مربوط به کنوانسیون ممنوعیت قاچاق انسان نیز از دیگر اقدامات این دولت است. اما اقدامات این دولت در مقایسه با قزاقستان، قرقیزستان و شاید ازبکستان هنوز در مراحل ابتدایی است.
در تجزیه و تحلیل جامع مواد قانونی جنایی جمهوری تاجیکستان، جمهوری ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان در ارتباط به فروش انسان، این کشورها در اقدامات مربوط به قاچاق مشابه هستند. ترکمنستان جزء کشورهای مهم منبع و ترانزیت در منطقه نیست و بر اساس گزارش این دولت قاچاق انسان به عنوان یک مشکل در این کشور شناخته نمی شود. علی رغم این که این دولت قاچاق را یک جرم وحشتناک می داند اما هیچ گونه حمایتی از برنامه های ضدقاچاق به عمل نیاورده، قانون صریحی برای منع قاچاق انسان تعقیب و مجازات قاچاقچیان وجود ندارد و اقدام مرزی نیز به منظور مدیریت مرزها و یا جلوگیری از رشوه خواری انجام نداده است. نه تنها برنامه آموزشی در این باره ندارد از سازمان های غیر دولتی فعال در این زمینه نیز هیچ حماتی نکرده است.
تبلیغات
