ترکمنستان پس از ترکمن باشـی

در حالی که صفر مراد نیازاف رئیس جمهور مادام العمر ترکمنستان در زمان حیات، جانشینی برای خود برنگزیده بود، فقدان طرح روشن و مشخصی برای انتخاب ریاست جمهوری در این کشور برنگرانی ها افزوده است. این موضوع که از تداوم ساختارهای سیاسی به جا مانده از شوروی سابق و مادام العمر بودن ریاست جمهوری نیازاف ناشی می گردد، موجب بروز حساسیت هایی نسبت به امکان مبارزه برای کسب قدرت در ترکمنستان شده است. نیازاف که طی تدابیر شدید امنیتی و در میان بی اعتمادی سیاسی نسبت به آینده کشور به خاک سپرده شد، در میان مشکلات گوناگون، بحران انتقال قدرت و جانشینی سیاسی را نیز از خود به جای گذاشت. با این حال مرگ صفر مراد نیازاف را باید پایان یک دوره سیاسی و آغاز عصری جدید و مهم در ترکمنستان دانست که روند آن مشخص نیست.
    طبق قانون اساسی ترکمنستان که به عنوان اولین قانون اساسی در میان کشورهای مشترک المنافع در تاریخ 18 مه 1992 تصویب شده است، رژیم سیاسی ترکمنستان جمهوری است و رئیس جمهور، ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد. در نظام سیاسی ترکمنستان پس از رئیس جمهور، مجلس مصلحت خلق یا شورای مردمی بالاترین مقام کشور را دارد که ریاست آن نیز بر عهده ی رئیس جمهور است.مجلس مصلحت خلق با 2507 عضو، به عنوان عالی ترین ارگان تصمیم گیری ترکمنستان، متشکل از تمامی مقام هـای دولتـی،نمایندگان مجلس، مقام های قضایی، نظامی و نمایندگان مردم به همراه ریش سفیدان و مقامات محلی مناطق مختلف ترکمنستان است. این مجلس دارای اختیارات عالی حکومتی و اداری است که بر اساس آن می تواند دست به اقداماتی نظیر تایید، اصلاح و تغییرقانون اساسی، تشکیل کمیسیون مرکزی انتخاباتی، برگزاری همه پرسی، تعیین زمان انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس و ... بزند.
    در حال حاضر مجلس مصلحت خلق در حالی مسئولیت خطیر تعیین زمان و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان را به عهده دارد که در زمان حیات نیازاف، همانند سایر ارکان حکومتی، اختیار چندانی از خود نداشت. زیرا در آن زمان، نه تنها رهبری مجلس بر عهده نیازف بود، بلکه صلاحیت تمام افراد حاضر در آن که همگی عضو حزب دموکراتیک ترکمنستان هستند نیز پیش از انتخابات به تایید او رسیده بود. با این حال هم اکنون مجلس مصلحت خلق ترکمنستان که در سال ۱۹۹۹ صفر مراد نیازاف را به عنوان رییس جمهور مادام العمر ترکمنستان انتخاب کرده بود، به عنوان مرجع اصلی تعیین رئیس جمهور آینده این کشور محسوب می شود.
    از این رو تصمیم درباره نشست اضطراری شورای مردمی که در پی درگذشت صفر مراد نیازوف رییس جمهور ترکمنستان در بیانیه مشترک شورای دفاع ملی و کابینـه وزرای ترکمنسـتان اتخاذ شـده
    بود، روز سه شنبه عملی شد و این مجلس با حضور ۲ هزار و ‪ ۴۶۶ نفر از اعضای خود به اتخاذ تصمیماتی پرداخت. این مجلس در نخستین تصمیم خود به اتفاق آرا، قربان قلی بردی محمداف معاون رییس جمهوری و وزیر بهداشت و صنایع دارویی این کشور را به عنوان جانشین موقت رییس جمهور ترکمنستان انتخاب و از تصمیم شورای امنیت ملی ترکمنستان که در اولین روز درگذشت رییس جمهوری، وی را به عنوان کفیل وی منصوب کرده بود، حمایت کرد.
    این مجلس سپس با تعیین روز 11 فوریه سال 2007 میلادی به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، درباره مسایل مربوط به گزینش نامزدهای انتخاباتی را نیز مورد بحث و بررسی قرار داد. طبق بند 53 قانون اساسی ترکمنستان، فردی صلاحیت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را دارد که متولد ترکمنستان باشد، در میانگین سنی چهل تا هفتاد سال قرار داشته باشد، به زبان دولتی صحبت کند و طی ده سال گذشته دائما در ترکمنستان به سر برده باشد. علاوه بر این رییس جمهور می تواند از بین افرادی که در ادارات دولتی، سازمان های اجتماعی و بخش های مردمی کار می کنند و یا دارای محبوبیت ملی بوده و از سوی شورای مردمی به عنوان شخص دارای صلاحیت جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری معرفی شده اند، نیز انتخاب شود. با این حال تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی منوط به رای مثبت دو سوم اعضای مجلس مصلحت خلق است. از این رو این مجلس با تایید صلاحیت شش تن، افراد مورد نظر خود را برای تصدی مقام ریاست جمهوری شناسایی نمود تا قربان قلی بردی محمداف، ایشان قلی نوری اف معاون وزیر صنایع نفت و گاز و منابع طبیعی، آشیرنیاز پومان اف شهردار شهر ترکمن باشی، آمانیاز آتاجیک اف معاون اول استاندار داشوگوزسک، اورازمراد قره جای اف شهردار شهر آبادان و محمدنظر قربان اف حاکم منطقه کارابکاولسک، در روز 11 فوریه 2007 میلادی به رقابت با یکدیگر برای کسب مقام ریاست جمهوری بپردازند. همچنین مجلس مصلحت خلق در مصوبه ای دیگر به تغییر بخش دوم بند 50 قانون اساسی ترکمنستان پرداخت که طبق آن در صورت عدم امکان اجرای وظایف از سوی رئیس جمهوری، وظایف وی به معاون رئیس جمهور محول می شود و او به عنوان کفیل ریاست جمهوری انجام وظیفه خواهد کرد. تصمیم فوق در حالی شکل گرفت که پیش از این طبق بند 60 قانون اساسی ترکمنستان، رئیس مجلس به عنوان جانشین و کفیل موقت رئیس جمهور شناخته می شد و می بایست طی دو ماه اقدام به برگزاری انتخابات جدید کرد. به نظر می رسد این تغیر تحت نفوذ بردی محمداف و هواخواهان او و با توجه به شرایط موجود ترکمنستان شکل گرفته باشد. زیرا در حال حاضر رییس مجلس ترکمنستان اوزگلدی اتایف در دادستانی کل پرونده قضایی دارد و تحت بازجویی پلیس است. از این رو در شرایطی که او نمی تواند کفالت رئیس جمهور پیشین را بر عهده بگیرد، قربان قلی بردی محمداف، معاون رئیس جمهور به عنوان کفیل ریاست جمهوری این کشور منصوب شده است.
    در حالی که بردی محمداف و هواخواهان او در داخل، گروه قدرتمند اوزگلدی اتایف را از کسب قدرت دور کرده اند و بر عدم تغیر سیاست های داخلی و خارجی کشور متبوع خود تأکید کرده اند، مخالفان رژیم سیاسی ترکمنستان که بصورت عمده در خارج از کشور به سر می برند، مرگ نیازاف را فرصتی مناسب برای گذار از رژیمی خودکامه به مرحله ای جدید بر مبنای اصلاحات دموکراتیک قلمداد کرده اند.
    اگر چه به دنبال درگذشت ناگهانی صفرمراد نیازاف رئیس جمهوری ترکمنستان، وضعیت عمومی شهرها به ویژه عشق آباد پایتخت این کشور عادی به نظر می رسد اما خبرها حکایت از تلاش بی وقفه ی مخالفان نیازاف برای بازگشت به کشور و شرکت در انتخاباتی آزاد دارند. در این راستا می توان به تلاش های خودای بردی اورازوف نخست وزیر اسبق و رئیس پیشین بانک مرکزی ترکمنستان و نورمحمد هاناموف سفیر سابق ترکمنستان در ترکیه اشاره کرد که طی صدور اعلامیه ای خواستار مساعدت جامعه جهانی برای حمایت از روندهای دموکراتیک و برگزاری انتخابات آزاد در ترکمنستان شده اند. در حالی که مخالفین به گونه ای متحد اقدام به معرفی اورازوف به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز کرده اند، مقامات امنیتی ترکمنستان، در خصوص بازگشت رهبران مخالفان به کشور هشدار داده و آنها را تهدید به بازداشت کرده اند. در حال حاضر به نظر می رسد شرایط داخلی ترکمنستان به دلیل وجود نهادهایی نظیر مجلس مصلحت خلق، ارگان های عالی دولتی، پارلمان و سرویس های اطلاعاتی و امنیتی، روزهای آرامی را سپری کند. اما همچنان نمی توان امید چندانی به شکل گیری روندهای دموکراتیک و نقش قاطع مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود داشت.
     قربان قلی بردی محمداف با تصمیم برخی از اعضای مجلس خلق مصلحتی مبنی بر انتخاب وی بدون برگزاری انتخابات، مخالفت ورزید و در سخنانی که از رسانه های ترکمنستان پخش شد بر شکل کاملاً دموکراتیک برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به همان صورتی که صفر مراد نیازاوف تعیین کرده بود، پای فشرد؛ اما نباید از خاطر برد که این مواضع در شرایطی از سوی قربان قلی بردی محمداف اتخاذ می شود که وی از یک سو به عنوان تنها کاندیدای شاخص برای انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان از حمایت تمام اعضای مجلس مصلحت خلق و نخبگان سیاسی ترکمن برخوردار می باشد و از سوی دیگر رقبای داخلی خود نظیر اتایف (رئیس مجلس) را از صحنه سیاسی کاملا خارج کرده و به مخالفان تبعیدی نیز اجازه ورود به کشور و مشارکت در انتخاباتی فراگیر را نداده است. اگر چه همچنان مسئله رهبری آینده ترکمنستان در هاله ای از ابهام قرار دارد، اما برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سالروز تولد صفر مراد نیازاف ـ که طی حکم پارلمان در سال 1995 به عنوان جشن ملی قلمداد می شود ـ ، بیش از هر چیز نشان از تداوم سیاست های او در ترکمنستان دارد.
    
□