نگاهی به وضعیت مطبوعات در قرقیزستان
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
چکیده
متن
روزنامه نگاران عقیده دارند آزادی بیان در قیرقیزستان بعد از اخطارهای دادستان بیشکک مبنی بر سخت گیری و تنبیه در مورد انتشار انتقادات علیه رئیس جمهور قورمان باقی اف بیش از هر زمان دیگر مورد تهدید قرار گرفته است. اوچکون کریم اف1 در یک کنفرانس خبری اعلام داشت که مطالب اخیر در روزنامه های لیتسا و کامسوملسکایاپراودا در قرقیزستان به اعتبار قورمان بک باقی اف لطمه زده است. او گفت: «بعضی از رسانه های معلوم الحال دست به انتشار یک سری مقالاتی کرده اند که حاوی مطالب توهین آمیز در مورد قورمان باقی اف است که اعتبار و حیثیت او را نشانه رفته است. وی افزود: «این اتهامات بی اساس، دروغ و غیر مستدل است2.» در فوریه 2006 به تک تک سردبیران روزنامه ها از جانب دفتر دادستانی رسماً اخطار شده که در مورد انتشار مطالب بعدی در این زمینه مواظب باشند، اما خانم برمت بوکاشوا3 سردبیر روزنامه لیتسا در این باره می گوید که وی گوشش به این اخطارها بدهکار نیست و همچنان به کار خود ادامه خواهم داد.
وی افزود: «ما از این فشارها واهمه نداریم و به انتشار نظرات چهره های سیاسی معتبر در مورد رئیس جمهور قرقیزستان ادامه خواهیم داد4. بوکاشوا بعد از انتشار مصاحبه های انجام شده با نائب رئیس پارلمان قرقیزستان «کابای کارابکف5 و فرماندار سابق ناحیه اُش «انوار آرتیکف6» خود را با خشم شدید دادستانی مواجه دیـد. کارابکـف در مصاحبـه اش رئیـس جـمـهــور را بــه فســاد و رشوه خـواری و سـوء اسـتــفـاده ازقـدرت متهم نموده بود. آرتیکف نیز در مصاحبه اش اعلام داشته بود باقی اف بر خصومت های نژادی در قرقیزستان دامن می زند. در این ارتباط هم آرتیکف و هم کارابکف از جانب دفتر دادستانی مود هشدار و اخطار قرار گرفتند. در 6 ژانویه 2006 روزنامه کامسوملسکایاپراودا در مقاله اش از قول یک منبع نامعلوم نوشت: «قرقیزستان مهد فساد و رشوه خواری است7.» کارابکف که مصاحبه اش در روزنامه لیتسا باعث درگیری لفظی شد، هرگونه اهانت آمیز بودن مصاحبه اش در رابطه با باقی اف را انکار نمود. وی اظهار داشت: «آنچه که اعتبار و حیثیت رئیس جمهور را لطمه می زند اتفاقاتی است که در این کشور در جریان است از کشته شدن نمایندگان گرفته تا کشته شدن ورزشکاران و مردم عادی، ضبط اموال مردم، و این واقعیت که در کشور هیچ پاسخگویی که به داد مردم برسد پیدا نمی شود و غیره مسائلی هستند که اعتبار باقی اف را به عنوان رئیس جمهور قرقیزستان خدشه دار می نمایند و نه مصاحبه اینجانب. وی اضافه نمود: «دفتر دادستانی کارش نظم دادن به امور و برقراری امنیت جامعه است، نه اینکه دشمنان کشور را در میان مردم معترض دنبال کند که می خواهند عقاید خود را آزادانه ابراز نمایند8.» در ماه های اخیر تنی چند از نمایندگان مجلس به قتل رسیده و یکی از کشتی گیران مشهور قرقیزستان که اوایل این ماه در یک حمله در میان در میان انظار به ضرب گلوله کشته شد. آقای بالوت ماری پف اعتقاد دارد دادستان کریـم اف فراتـر از اختیارات خود عمـل نمـوده اسـت و تأکیـد می کنـد که روزنامه نگاران، فقط وقایع اطراف خود را به رشته تحریر در میآورند و در این رابطه مثالی زد بر این منوال که، «هنگامی که صورت زشت خود را در آیینه می بینی آیینه را سرزنش مکن9.» وی افزود: «رسانه ها با در نظر گرفتن جوانب انصاف و عدالت وظیفه عادی خود را انجام می دهند و ضعیت های کشور را انعکاس می دهند.» رهبر حزب اتحاد نیروهای دمکراتیک آقای کوبات بک بای بولوف10 وقایع اخیر را تجاوز به حریم آزادی بیان می داند. او خاطرنشان نمود که پاییز گذشته، دادستان کل کشور کامبارالی تانگ ناتیف11 را متهم نمود خواستار تحریم و غیرقانونی اعلام نمودن موقت اعتراضات و تظاهرات مردمی شده بود و از مقامات درخواست نمود که علیه رسانه هایی که اقدام به چاپ مطالب تحریک آمیز نموده و آرامش روانی جامعه را بر هم می زنند اقدامات تنبیهی را به اجرا بگذارند.» بی بلوف اظهار نمود: «ما از اقدامات فراتر از قانون اساسی از جانب نهادهای قضایی کشور شوکه شده ایم.» اما کانگاتیف به روزنامه نگاران گفت که کریم اف دادستان بیشکک به فرمان او و در محدوده وظایف قانونی خود عمل نموده و اعلام داشت: «من این اقدامات را تأیید و حمایت می کنم12.» طبق قوانین قرقیزی، دادستان کل فقط می تواند در مقابل رئیس جمهور پاسخگو باشد و محاکمه شود. تهمت زدن در قوانین قرقیزستان همانند همه جرائم شخص در قرقیزستان یک جرم محسوب شده و گناه کار می تواند به 3 سال زندان و یا جزای نقدی محکوم شود. رئیس دیوان عالی قرقیزستان نیز اقدامات دادستان بیشکک را تأیید می نماید با این عقیده که اقدامات او صرفاً اخطار به مطبوعات است که واقع بین بوده و در نوشته هایشان اصول بی طرفی را رعایت نمایند. آقای عثمانف اظهار داشت: «لجن مال نمودن آبروی مردم آن هم بدون هیچ دلیلی به لخاظ قانونی مردود و غیرقانونی است خاصه در مورد رئیس جمهور13.» عادل بایاسالف14 رئیس اتحادیه سازمان های غیردولتی برای استقرار مردم سالاری و حقوق فردی جامعه، عقیده دارد که با اعمال فشار و اختناق در جامعه و بر مطبوعات، این مدعی العموم است که آبرو و اعتبار باقی اف را تضعیف می نماید. وی از رئیس جمهور خواست جلوی این وضع را بگیرد. بای مولوف اعلام کرد: «مردم قرقیزستان خواستار توضیحات رئیس جمهور در این زمینه هستند15.» سیاستمدار دانشمند نور عمراف وقایع اخیر را در راستای مسائل ناگوار دولت گذشته ارزیابی می کند زمانی که دولت عسگرآقایف مرتباً علیه رسانه های مهم را مورد اخطار و یا پیگرد قانونی قرار می داد. وی ادامه داد: «طرفداران باقیف بیش از حد خوش خدمتی نشان داده و از وی سوء استفاده می کنند.» اینگونه برخوردها با مطبوعات در زمان آقایف مرسوم بود و هم اکنون نیز به کار گرفته شود، زیرا که اطرافیان رئیس جمهور فعلی باقیف تقریباً همان قبلی هاهستند و همان معیارها و برخوردهای قبلی کماکان به قوت خود باقی است و اعمال می شود. «به کار گیری الگوی قدیمی فشار بر مطبوعات برای ایجاد اختناق در جامعه و مخالفت های قریب الوقوع مردمی علیه این مسئله قریب الوقوع است16.» در مورد اقدامات سختگیرانه و پیگردهای قضایی علیه مطبوعات تاکنون از سوی رئیس جمهور قرقیزستان آقای باقیف هیچگونه اظهار نظری صورت نگرفته است، اگرچه از سوی رئیس کمیته ریاست جمهوری از زمینه حقوق بشر آقای تورسان بک آکونوف اعلام شده که این رئیس جمهور نیست که باید مؤاخذه شود. آکونوف اعلام داشت، «من با قاطعیت می توانیم بگویم که رئیس جمهور هیچ ارتباطی با برخورد علیه مطبوعات ندارد، بلکه این مراجع قضایی و دادستانی است که چهره رئیس جمهور را مخدوش نموده است17.
وی افزود: «ما از این فشارها واهمه نداریم و به انتشار نظرات چهره های سیاسی معتبر در مورد رئیس جمهور قرقیزستان ادامه خواهیم داد4. بوکاشوا بعد از انتشار مصاحبه های انجام شده با نائب رئیس پارلمان قرقیزستان «کابای کارابکف5 و فرماندار سابق ناحیه اُش «انوار آرتیکف6» خود را با خشم شدید دادستانی مواجه دیـد. کارابکـف در مصاحبـه اش رئیـس جـمـهــور را بــه فســاد و رشوه خـواری و سـوء اسـتــفـاده ازقـدرت متهم نموده بود. آرتیکف نیز در مصاحبه اش اعلام داشته بود باقی اف بر خصومت های نژادی در قرقیزستان دامن می زند. در این ارتباط هم آرتیکف و هم کارابکف از جانب دفتر دادستانی مود هشدار و اخطار قرار گرفتند. در 6 ژانویه 2006 روزنامه کامسوملسکایاپراودا در مقاله اش از قول یک منبع نامعلوم نوشت: «قرقیزستان مهد فساد و رشوه خواری است7.» کارابکف که مصاحبه اش در روزنامه لیتسا باعث درگیری لفظی شد، هرگونه اهانت آمیز بودن مصاحبه اش در رابطه با باقی اف را انکار نمود. وی اظهار داشت: «آنچه که اعتبار و حیثیت رئیس جمهور را لطمه می زند اتفاقاتی است که در این کشور در جریان است از کشته شدن نمایندگان گرفته تا کشته شدن ورزشکاران و مردم عادی، ضبط اموال مردم، و این واقعیت که در کشور هیچ پاسخگویی که به داد مردم برسد پیدا نمی شود و غیره مسائلی هستند که اعتبار باقی اف را به عنوان رئیس جمهور قرقیزستان خدشه دار می نمایند و نه مصاحبه اینجانب. وی اضافه نمود: «دفتر دادستانی کارش نظم دادن به امور و برقراری امنیت جامعه است، نه اینکه دشمنان کشور را در میان مردم معترض دنبال کند که می خواهند عقاید خود را آزادانه ابراز نمایند8.» در ماه های اخیر تنی چند از نمایندگان مجلس به قتل رسیده و یکی از کشتی گیران مشهور قرقیزستان که اوایل این ماه در یک حمله در میان در میان انظار به ضرب گلوله کشته شد. آقای بالوت ماری پف اعتقاد دارد دادستان کریـم اف فراتـر از اختیارات خود عمـل نمـوده اسـت و تأکیـد می کنـد که روزنامه نگاران، فقط وقایع اطراف خود را به رشته تحریر در میآورند و در این رابطه مثالی زد بر این منوال که، «هنگامی که صورت زشت خود را در آیینه می بینی آیینه را سرزنش مکن9.» وی افزود: «رسانه ها با در نظر گرفتن جوانب انصاف و عدالت وظیفه عادی خود را انجام می دهند و ضعیت های کشور را انعکاس می دهند.» رهبر حزب اتحاد نیروهای دمکراتیک آقای کوبات بک بای بولوف10 وقایع اخیر را تجاوز به حریم آزادی بیان می داند. او خاطرنشان نمود که پاییز گذشته، دادستان کل کشور کامبارالی تانگ ناتیف11 را متهم نمود خواستار تحریم و غیرقانونی اعلام نمودن موقت اعتراضات و تظاهرات مردمی شده بود و از مقامات درخواست نمود که علیه رسانه هایی که اقدام به چاپ مطالب تحریک آمیز نموده و آرامش روانی جامعه را بر هم می زنند اقدامات تنبیهی را به اجرا بگذارند.» بی بلوف اظهار نمود: «ما از اقدامات فراتر از قانون اساسی از جانب نهادهای قضایی کشور شوکه شده ایم.» اما کانگاتیف به روزنامه نگاران گفت که کریم اف دادستان بیشکک به فرمان او و در محدوده وظایف قانونی خود عمل نموده و اعلام داشت: «من این اقدامات را تأیید و حمایت می کنم12.» طبق قوانین قرقیزی، دادستان کل فقط می تواند در مقابل رئیس جمهور پاسخگو باشد و محاکمه شود. تهمت زدن در قوانین قرقیزستان همانند همه جرائم شخص در قرقیزستان یک جرم محسوب شده و گناه کار می تواند به 3 سال زندان و یا جزای نقدی محکوم شود. رئیس دیوان عالی قرقیزستان نیز اقدامات دادستان بیشکک را تأیید می نماید با این عقیده که اقدامات او صرفاً اخطار به مطبوعات است که واقع بین بوده و در نوشته هایشان اصول بی طرفی را رعایت نمایند. آقای عثمانف اظهار داشت: «لجن مال نمودن آبروی مردم آن هم بدون هیچ دلیلی به لخاظ قانونی مردود و غیرقانونی است خاصه در مورد رئیس جمهور13.» عادل بایاسالف14 رئیس اتحادیه سازمان های غیردولتی برای استقرار مردم سالاری و حقوق فردی جامعه، عقیده دارد که با اعمال فشار و اختناق در جامعه و بر مطبوعات، این مدعی العموم است که آبرو و اعتبار باقی اف را تضعیف می نماید. وی از رئیس جمهور خواست جلوی این وضع را بگیرد. بای مولوف اعلام کرد: «مردم قرقیزستان خواستار توضیحات رئیس جمهور در این زمینه هستند15.» سیاستمدار دانشمند نور عمراف وقایع اخیر را در راستای مسائل ناگوار دولت گذشته ارزیابی می کند زمانی که دولت عسگرآقایف مرتباً علیه رسانه های مهم را مورد اخطار و یا پیگرد قانونی قرار می داد. وی ادامه داد: «طرفداران باقیف بیش از حد خوش خدمتی نشان داده و از وی سوء استفاده می کنند.» اینگونه برخوردها با مطبوعات در زمان آقایف مرسوم بود و هم اکنون نیز به کار گرفته شود، زیرا که اطرافیان رئیس جمهور فعلی باقیف تقریباً همان قبلی هاهستند و همان معیارها و برخوردهای قبلی کماکان به قوت خود باقی است و اعمال می شود. «به کار گیری الگوی قدیمی فشار بر مطبوعات برای ایجاد اختناق در جامعه و مخالفت های قریب الوقوع مردمی علیه این مسئله قریب الوقوع است16.» در مورد اقدامات سختگیرانه و پیگردهای قضایی علیه مطبوعات تاکنون از سوی رئیس جمهور قرقیزستان آقای باقیف هیچگونه اظهار نظری صورت نگرفته است، اگرچه از سوی رئیس کمیته ریاست جمهوری از زمینه حقوق بشر آقای تورسان بک آکونوف اعلام شده که این رئیس جمهور نیست که باید مؤاخذه شود. آکونوف اعلام داشت، «من با قاطعیت می توانیم بگویم که رئیس جمهور هیچ ارتباطی با برخورد علیه مطبوعات ندارد، بلکه این مراجع قضایی و دادستانی است که چهره رئیس جمهور را مخدوش نموده است17.
تبلیغات
