تصویر

ارمنستان؛ دموکراسی شکننده با حاکمیت اقتدارگرا

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

متن

 

مقدمه
    انتخابات پارلمانی سال 2007 و ریاست جمهوری سال 2008 ارمنستان دو رویدادی است که به باور بسیاری ازتحلیلگران سیاسی ارمنستان نقشی تعین کننده در آینده سیاسی این کشور ایفاء می نماید. شرایط خاص منطقه ای و جهانی، تبلور رقابت های منطقه ای قدرت های مهم به ویژه روسیه با سایر قدرت های تأثیرگذار در ارمنستان، فعالیت گسترده سازمان ها و نهادهای غربی آمریکایی در پوشش سازمان های غیر دولتی در جهت فضا سازی و ترویج الگوهای ویژه و تجربه ایجاد تحولاتی موسوم به انقلابات رنگین در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، دو انتخابات فوق را به آزمونی جدی برای دولتمردان ارمنی در کنترل تحولات سیاسی و اجتماعی کشور از یک سو و حفظ پارامترهای حقوق اساسی ملت از سوی دیگر تبدیل ساخته است.
    طلیعه تحول در فضای سیاسی کشور ارمنستان از هم اکنون آشکار شده است و پیوستن سرژ سرکیسیان وزیر دفاع قدرتمند و چهره تاثیر گذار در عرصه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی ارمنستان به حزب جمهوری خواه این کشور، خبر از برنامه ریزی خاص تیم حاکم بر ارمنستان به منظور کنترل فضای سیاسی و چیدمان مطلوب ارکان حاکمیت در دو سال آینده می دهد؛ دوسالی که برای آنان که رویدادهای ارمنستان را دنبال می کنند سرشار از اخبار و تحولات پیش بینی ناشده خواهد بود. متن پیوست برگردان مقاله یکی از تحلیلگران ارمنی است که با رویگردی ویژه، بر ضرورت اصلاحات
    سیاسـی و ترویـج دمــوکراسی در ارمنستـان تأکیـد دارد. امری که در شرایط فعلی و با رویدادهای پیشاروی، می تواند واجـد معانی و بازتاب های متعددی باشد. ترجمه این مقاله به معنی تأیید مدعیات نویسنده نیست و هدف افزودن منابع اطلاعاتی و تحلیلی جهت بهره برداری مراکز کارشناسی می باشد. ارمنستان، از مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا تا بازسازی هنجارهای حاکمیت شرقی بیست و دوم ژوئن سال 2006 در خلال برگزاری کنگره فوق العاده حزب جمهوری خواه ارمنستان، سرژ سرکیسیان وزیر دفاع ارمنستان در گفتگو با خبرنگاران، انتخابات پارلمانی سال 2007 ارمنستان را بهترین انتخابات در تاریخ این کشور خواند.
    تعبیر «بهترین انتخابات» در کشوری که انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و محلی آن طی 10 سال اخیر سرشار از مشکلات بوده و آخرین انتخابات انجام پذیرفته در آن (رفراندوم قانون اساسی) نیز از این مسائل مستثنی نبوده است، برای خبرنگاران جالب و سوال برانگیز بود. حزب جمهوری خواه ارمنستان از سال 1995 در پارلمان ارمنستان حضور دارد. در آن زمان این حزب نهادی بود در ذیل فراکسیون جمهوری که توسط جنبش ملی ارامنه رهبری می گردید. در سال 1998 این حزب در تحولات حکومتی ماه فوریه (استعفای پطروسیان و به قدرت رسیدن کوچاریان) شرکت جست و در پناه سازمان شبه نظامیان یرگراپاه از روبرت کوچاریان در انتخابات ریاست جمهوری در برابر کارن دمیرچیان حمایت کرد ولی یک سال بعدبه فراکسیون اتحاد که توسط وازگن سرکیسیان و کارن دمیرچیان رهبری می گردید پیوست. این حزب در سال 2003 در چرخشی دوباره از کوچاریان در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد و در انتخابات پارلمانی متعاقب آن اکثریت نسبی آراء را کسب کرد.
    این سابقه تاریخی از این جهت اهمیت دارد که از سال 1995 حزب جمهوری خواه همواره در حاکمیت بوده و در تخلفات انتخاباتی مشارکت داشته است. از این رو این سؤال منطقی پیش می آید که اگر حزب در گذشته در اخلال و تخلفات نظام انتخاباتی کشور دخیل بوده است چرا باید دم از انتخابات آزاد و سالم سال 2007 بزند؟ ضمن اینکه اگر در ادوار پیشین حزب جمهوری خواه، به مراتب مختلف فضای انتخاباتی را برای پاره ای قدرت ها و احزاب سیاسی ارمنستان مناسب می ساخت، این بار می تواند آن را منحصراً برای خود اینگونه سازد و نکته مهم دیگر اینکه پس از انتخابات پارلمانی پیش رو، انتخابات ریاست جمهوری برگزار می گردد و در فرآیند انتخاب رهبر آینده ارمنستان، انتخابات پارلمانی سال 2007 نقش کمی بازی نخواهد کرد. به علاوه،سرژ سرکیسیان حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری را با نتایج انتخابات پارلمانی گره خواهد زد.
   
    جایگاه امروز ارمنستان
    در سال های 1990 پاره ای تحلیلگران سیاسی بر این باور بودند که کشورهایی که از اردوگاه سوسیالیسم واتحاد جماهیر شوروی مستقل شده اند، قبل از نیل به یک دموکراسی واقعی پایدار،می بایست از یک دوره خودکامگی و اقتدارگرایی گذر نمایند. این پیش بینی در برخی کشورها درست از آب در آمد و در بعضی به ویژه در بین کشورهای شوروی سابق، دموکراسی شکننده ابتدایی با نظام خودکامه و حکومتی اقتدارگرا جایگزین گردید. ارمنستان در زمره این کشورهاست که تفاوت چندانی از نظر سطح دموکراسی با همسایه و رقیب خود آذربایجان ندارد. این کشور دارای دولتی است با گونه ویژه ای از اقتدارگرایی و خودکامگی که تحت تسلط یک فرد با عنوان رئیس جمهور است. وی آشکارا فراتر از رئیس قوه مجریه می باشد و نفوذ وی بر قوای قضائیه و مقننه، کنترل شدید رسانه های جمعی، نقض حقوق بشر، حکومت فردی به جای حاکمیت قانون، دموکراسی تصنعی و تحت کنترل، اقتصاد ملوک الطوایفی و رواج الیگارشی فاسد از ویژگی های بارز حکومت ارمنستان است. کشورهایی که پیش از این در اردوگاه سوسیالیسم و اتحاد جماهیر شوروی بوده اند بر حسب شرایط و ویژگی هایشان از نظر سطح دموکراسی، احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون در بازه ای بین دموکراسی، اقتدارگرایی و خودکامگی قرار می گیرند. تقریباً تمام کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به استثنای آلبانی و تا حدودی مقدونیه، بوسنی و هرزگوین و صربستان گروه اول را تشکیل می دهند که در آنها دموکراسی در حال نهادینه شدن است. سایر کشورها از جمله سه کشور حوزه بالتیک واجد سیستم دموکراسی کامل بوده و به اتحادیه اروپا و ناتو ملحق شده اند.
    کشورهایی که بین دموکراسی و اقتدارگرایی واقع اند عبارتند از روسیه، اوکراین، مولداوی، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان و قرقیزستان. ضمن اینکه با این حال کشور های این گروه مجدداً بسته به شرایط و ویژگی ها به دودسته تقسیم می شوند: کشورهایی که از نظر دموکراسی شرایط بهتری دارند و از طریق انتخابات آزاد و سالم این مسیر را بهتر می پویند و کشورهایی که به نظام های اقتدارگرا نزدیک ترند. ارمنستان همراه با روسیه و آذربایجان در زمره گروه دوم هستند. نهایتاً سومین گروه شامل چهار جمهوری آسیای میانه و بلاروس می باشند که اقتدارگرایی و خودکامگی در آنها نهادینه شده است. البته این گروه نیز از این منظر دارای مراتبی متفاوت می باشند: به عنوان نمونه تاجیکستان با رهبر اقتدارگرایش امامعلی رحمانف آشکارا دموکراتیک تر از ترکمانباشی است و دیکتاتور بلاروس از کریم اف خونریز و سرکوبگر ازبکستان دموکراتیک تر است. دموکراسی تنها منبع و سرمایه ارمنستان ارمنستان از نظر جغرافیای سیاسی کشوری بد شانس است. این کشور نه تنها از نظر زمینی محصور و بسته است بلکه تضاد های جدی با دو همسایه از چهار همسایه خود دارد و به سختی نیز می توان انتظار داشت مسائل آن با آذربایجان بر سر قره باغ کوهستانی در آینده نزدیک حل گردد. روابط ترکیه ارمنستان نیز همین سرنوشت را دارد. هم اکنون 80 درصد مرزهای ارمنستان مسدود می باشد.
    ارمنستان را از جانب دموکراسی نیز بخت یار نبوده است اما بر خلاف وضعیت نامناسب ژئوپولتیک ما نمی توانیم همسایگانمان را به سبب تخلفات حاکمیت، الیگارشی مسلط بر اقتصاد کشور، فساد دامنگیر، تقلب در نتایج انتخابات، پایمال شدن قانون توسط بادی گاردهای کله پوستی، نقض حقوق بشر و دیگر پدیده های شرم آور متهم سازیم. ترویج دموکراسی در ارمنستان قبل از همه نیاز خود ماست نه غرب. غرب به سبب عدم وجود منافع و بی اهمیت بودن کشور ما هیچ توجهی به این مهم ندارد که ارمنستان به کدام سو روان است. اگر خود را مردمی می دانیم که خواهان زندگی در جامعه ای آرام و توسعه یافته هستیم دموکراسی در اولین وهله احتیاج ماست. آیا به جز کشورهای ثروتمند و نفت خیز عربی می توانید ازکشوری نام ببرید که فاقد ساختارهای دموکراتیک باشد و شهروندان آن درآسایش و رفاه باشند؟
    دموکراسی فقط یک واژه نیست بلکه به ویژه برای ارامنه در تقابل با الیگارشی ملوک الطوایفی و فساد اداری قرار دارد. درکشورهای دموکراتیک رقابت آزاد اقتصادی، آزادی بیان و رسانه ها و حاکمیت قانون حکمرانی می نماید .وقتی این شرایط مهیا گردد کشور از نظر اقتصادی و سیاسی توسعه می یابد و شرایط زیست مناسب و آسوده فراهم می گردد و با نیل به این مهم هیچ نیازی به ثروتمند بودن از قبل نفت و سایر منابع طبیعی نیست.
   

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول