کلیسای ارتدوکس و قدرت دولت
چکیده
متن
در شماره های پیشین گاه نامه ایراس، بخش های اول و دوم که این نوشته ارائه شد، و اینک بخش سوم آنکه بیشتر به روابط مذهب و قدرت دولت پرداخته است، می آید.
شورای حوزه اسقفی دادگاه رده اول در پروندههای مربوط به اتهام روحانیون و غیرروحانیون به ایمان غیرارتدوکس، نقض قوانین کلیسایی و موازین اخلاقی مسیحی است. شورای حوزه اسقفی همچنین مسایل مربوط به نکاح و طلاق کلیسایی و اختلافات بین روحانیون و مسئولیت جمعیت های کلیسایی رسیدگی میکند. حکم شورای حوزه اسقفی در زمینه پروندههای قضایی ـ کلیسایی میتواند در سینود مقدس مورد تجدید نظر قرار گیرد.
ادارات اسقفی و سایر نهادها و مؤسسات حوزه اسقفی موظفاند به اسقف حاکم در اجرای وظایف قوه مجریه حوزه اسقفی کمک کنند. در هر حوزه اسقفی الزاماً باید بایگانی حوزه اسقفی وجود داشته باشد. حوزه اسقفی به حوزه‌های کشیشی تقسیم میشود که کشیش ارشد هر یک از آنها توسط اسقف حاکم حوزه اسقفی منصوب میشود. حدود و اسامی حوزه‌های کشیشی مشترکاً توسط اسقف حاکم و شورای حوزه اسقفی تعیین میشود.
وظایف کشیش ارشد عبارت است از کوشش برای حفظ دین ناب ارتدوکس و برای تربیت دینی و اخلاقی مردم متدین، نظارت بر اجرای صحیح مراسم عبادی، زیبایی کلیساها، کیفیت موعظههای کلیسایی، نظارت بر اجـرای مصوبـات و دستـورات مقامـات حوزه اسقفی. کشیش ارشد روحانیت را در باره اجرای وظایف خدمت کلیسایی و زندگی خصوصی نصیحت میکند، اختلافات بین روحانیون را بدون دادرسی رسمی برطرف میکند، گزارش حوادث و رویدادهای مهم را به اسقف حاکم ارائه میدهد، به صورت مقدماتی به نقض قوانین و احکام کلیسایی توسط روحانیون و غیرروحانیون رسیدگی میکند، تقاضای اعطای نشان به روحانیون و غیرروحانیون را میکند، به اسقف حاکم حوزه اسقفی پیشنهاداتی در مورد انتصاب روحانیون به مقامات خالی در حوزه کشیشی میدهد، از زندگی کلیسایی جمعیت های کلیسایی که موقتاً کشیش ندارند مواظبت میکند و بر ساخت و تعمیر معابد و سایر بناهای کلیسایی نظارت میکند.
کشیش ارشد موظف است حد اقل سالی یک بار از همه جمعیت های کلیسایی حوزه خود بازدید کند. او حق دارد به دستور اسقف حاکم و به خواهش رئیس جمعیت کلیسایی، انجمن جمعیت کلیسایی و شورای جمعیت کلیسایی جلسات این جمعیت را تشکیل دهد. کشیش ارشد با اجازه اسقف حاکم کشیشهای حوزه خود را برای جلسه برادرانه جهت بررسی مسایل نیازهای کلیسایی جمع میکند. کشیش ارشد هر سال گزارش عملکرد خود را تسلیم اسقف حاکم میکند. کشیش ارشد میتواند بایگانی و دفتر اداری داشته باشد که کارمندان آن توسط اسقف حاکم منصوب میشوند.
اساسنامه اداره کلیسای ارتدوکس روسی در مجمع اسقفی سال 1989 با فصل 7 «اکزارخات» تتمیم شد.اصل قومی-مذهبی اساس اتحاد چند حوزه اسقفی کلیسای روسی و تشکیل «اکزارخات» را تشکیل میدهد. تصمیم بر ایجاد اکزارخات توسط مجمع اسقفی گرفته و سپس توسط مجمع سراسری کلیسایی تأیید میشود. اکزارخات تحت ریاست «اکزارخ» فعالیت میکند. مطابق با فصل 7 اساسنامه کلیسایی، حوزه‌های اسقفی واقع در سرزمین اوکراین اکزارخات اوکراینی وابسته به اسقف اعظم مسکو را تشکیل دادند. در سال 1990 به کلیسای اوکراین استقلال بخشیده شد ولی این کلیسا در چارچوب کلیسای ارتدوکس روسی باقی ماند و لذا رژیم حقوقی آن شبیه به رژیم حقوقی کلیسای خودمختار است ولو اینکه این اصطلاح در سند اعطای استقلال ذکر نشد. حوزه‌های اسقفی واقع در خاک بلاروس، اکزارخات بلاروس ـ کلیسای ارتدوکس بلاروس را تشکیل دادند که رئیس آن، مطران مینسک و سلوتسک و اکزارخ بلاروس است.
طبق اساسنامه، در چارچوب اکزارخات قدرت عالی مقننه، مجریه و قضائیه به سینود اکزارخات تعلق دارد. در اکزارخات بلاروس سینود وجود ندارد. وظایف آن به مجمع اسقفی تحت ریاست اکزارخ (نام او در همه مراسم عبادی در سرزمین اکزارخات ذکر میشود) تعلق گرفته است. اکزارخ بر ترتیب اثر صحیح امور در دفتر اکزارخات و اجرای صحیح مصوبات و دستورات نظارت میکند و نیز نماینده اکزارخات در سینود مقدس کلیسای ارتدوکس روسی به عنوان عضو دائمی آن میباشد.
وظایف اکزارخ عبارت است از: تأمین وحدت اسقفها، نظارت بر عملکرد اسقفهای حوزه‌های اسقفی متعلق به اکزارخات، معرفی اسقفهای حاکم، روحانیون دیگر و افراد غیرروحانی برای دریافت نشان های اسقف اعظم، حل اختلافات بین اسقفهای حاکم بدون دادرسی رسمی، بررسی شکایات از اسقف های حاکم، بازدید از حوزه‌های اسقفی اکزارخات، صدور پیام ها به اسقف ها، روحانیون و مردم متدین اکزارخات، نمایندگی اکزارخات در برابر مقامات دولتی و نظارت بر مناسبات بینمذهبی در سرزمین اکزارخات.
از همان ابتدای پیدایش کلیسای ارتدوکس روسی که هنوز حوزه مطرانی پاتریک قسطنطنیه بود، به علت پهناور بودن سرزمین حوزه‌های اسقفی جمعیتهای کلیسایی وجود داشتند. فصل 8 اساسنامه اداره کلیسای ارتدوکس روسی سال 1988 (فصل 9 بعد از تغییراتی که مجمع اسقفی سال 1989 در اساسنامه اعمال کرد) به جمعیت های کلیسایی اختصاص دارد.
جمعیت کلیسایی یعنی جمع مسیحیان ارتدوکس اعم از روحانی و غیرروحانی وابسته به یک معبد کلیسایی. چنین جمعیتی بخشی از حوزه اسقفی را تشکیل میدهد و تحت ریاست دینی ـ کلیسایی اسقف حاکم حوزه اسقفی و کشیش رئیس کلیسا که توسط وی منصوب میشود، قرار دارد. جمعیت کلیسایی بعد از ثبت رسمی توسط مقامات کشوری با اجازه مبارک اسقف حاکم شروع به فعالیت میکند.
در اساسنامه سه ارگان اداره جمعیت کلیسایی پیشبینی شده است: جلسه جمعیت کلیسایی تحت ریاست کشیش معبد کلیسایی، شورای جمعیت کلیسایی و کمیسیون بازرسی. کشیش توسط اسقف حاکم منصوب میشود و مسئول اجرای صحیح مراسم عبادی، خطبههای کلیسایی و تربیت مذهبی ـ اخلاقی جمعیت کلیسایی است. مطابق با اساسنامه کشیش معبد کلیسایی ریاست خدمتگزاران کلیسای خود را بر عهده دارد، بر اوضاع معبد و لوازم کلیسایی نظارت میکند و اساسنامه مراسم عبادی را رعایت میکند؛ او مسئول اجرای دقیق دستورات و رهنمودهای اسقف حاکم، ارائه گزارش های سالانه به کشیش ارشد یا اسقف حاکم، مکاتبه رسمی، نگهداری بایگانی جمعیت کلیسایی و صدور گواهینامه غسل تعمید و عقد نکاح است. کشیش کلیسایی میتواند فقط با اجازه مقامات حوزه اسقفی مرخصی بگیرد.
روحانیت جمعیت کلیسایی عبارت است از کشیش، دیاکُن و روضهخوان. تعداد اعضای روحانیت جمعیت کلیسایی میتواند با توجه به نیازهای جمعیت کلیسایی افزایش یا کاهش یابد. حق انتخاب، انتصاب، انتقال و اخراج روحانیون جمعیت کلیسایی به اسقف حاکم حوزه اسقفی تعلق دارد.
اعضای جمعیت کلیسایی، مسیحیان ارتدوکسی هستند که با کلیسای خود ارتباط و پیوند زنده دارند. روحانیون و غیرروحانیون بالغی که تحت محاکمه کلیسایی یا کشوری نیستند، میتوانند عضو جلسه جمعیت کلیسایی باشند. کشیش کلیسا بر حسب مقام رئیس این جلسه میباشد. کشیش کلیسا همراه با جلسه جمعیت کلیسایی حق تشکیل این جلسه را دارد. تصمیم جلسه با اکثریت آرا اتخاذ میشود و در صورت برابری آرای منفی و مثبت، رأی کشیش کلیسا تعیین کننده میشود. وظایف جلسه جمعیت کلیسایی شامل حفظ وحدت و یگانگی داخلی جمعیت کلیسایی و کوشش برای رشد معنوی و اخلاقی آن، مسئولیت در قبال نگهداری دارایی کلیسا، مواظبت از آوازخوانی کلیسایی، تصویب بودجه سالانه جمعیت کلیسایی و جستجوی منابع مالی برای تأمین نیازهای جمعیت کلیسایی است. جلسه جمعیت کلیسایی از میان اعضای خود شورای جمعیت کلیسایی و کمیسیون بازرسی را انتخاب میکند.
شورای جمعیت کلیسایی ارگان اجرایی جلسه جمعیت کلیسایی بوده و جوابده آن است. این شورا از رئیس، معاون رئیس و خزانهدار تشکیل میشود. این افراد از روحانیون و غیرروحانیون برای مدت 3 سال انتخاب میشوند. کشیش کلیسا هم میتواند به مقام رئیس شورای جمعیت کلیسایی انتخاب شود. شورای جمعیت کلیسایی مسئول نگهداری معبد کلیسایی و دارایی کلیسایی است؛ منابع مالی جمعیت کلیسایی را مصرف میکند و تصمیمات جلسه جمعیت کلیسایی را اجرا میکند.
کمیسیون بازرسی که از رئیس و دو عضو متشکل است، توسط جلسه جمعیت کلیسایی انتخاب میشود. اختیارات این کمیسیون شامل نظارت بر مصرف بودجه جمعیت کلیسایی و نگهداری دارایی کلیسایی و از جمله سیاههبرداری آن است.
به علت فراوانی و تنوع اسناد حقوقی کلیسایی مسأله تشخیص اولویت منابع مختلف حقوقی در کلیسای ارتدوکس روسی مطرح میشود. بدون شک، از نظر اعتبار حقوقی مجموعه قوانین کلیسای ارتدوکس جهانی یعنی قواعد حواریون مقدس، اسناد مجامع کلیسایی و اولیای کلیسا که در «کتاب قواعد» (به زبان روسی) یا «پیدالیون» و «سینتاگمای آتن» (به زبان یونانی) گنجانده شده است، در مقام اول قرار دارد. این قواعد نمیتواند لغو شود (حداقل توسط کلیسای منطقهای). در مقام دوم اساسنامه کلیسای ارتدوکس روسی قرار دارد که در مجمع اسقفی سال 1988 تصویب شد و جای مقررات کلیسای ارتدوکس روسی را که مجمع اسقفی سال 1945 تصویب کرده بود، گرفت.
مصوبات مجمع کلیسایی سالهای 1918ـ1917 فقط تا حدودی اعتبار خود را حفظ کرده است که رسماً لغو نشده و به وسیله مفاد جدید اساسنامه جایگزینی نشده است و با شرایط جاری زندگی کلیسایی مغایرت ندارد.
یک منبع دیگر حقوق جاری کلیسایی، مصوبات سینود مقدس و فرمان های اسقف های اعظم مقدس، جانشینان اسقف های اعظم و معاونین آنها (تا آنجا که لغو یا منسوخ نشده است) میباشد. قوانین کلیسایی عصر سینود مقدس و دوران ماقبل آن نیز تنها در صورتی اعتبار دارد که در مراحل بعدی لغو یا منسوخ نشده باشد. و اما قوانین دولتی زمان قبل از انقلاب در باره کلیسا که از سوی ریاست عالی کلیسایی تأیید نشده باشد، رسمیت خود را از دست داده است. در شرایط جدید دولتی-حقوقی موقعیت بیرونی کلیسا در دولت به وسیله قوانین معاصر دولتی تعیین میشود در حالی که حق قدرت دولتی سابق مبنی بر قانونگذاری در مورد امور داخلی کلیسایی هرگز مبانی کافی دینی نداشته است.
مسأله مواد متنوع حقوقی که در «کتاب تابعیت» («کورمچایا کنیگا») گنجانده شده است، کمی جداست. از آنجا که برخی از قوانین امپراطورهای بیزانس از طریق «کتاب تابیعت» وارد سیستم حقوقی روسی شده و به برکت نیازهای کلیسایی و سنت کلیسایی (و نه وابستگی روسیه به قدرت دولتی بیزانس) اعتبار خود را حفظ کردهاند، باید برای قوانین دولتی بیزانسی که در این کتاب قید شدهاند، اهمیت نسبی قایل شد، از جمله در زمینه حقوق نکاح کلیسایی که در احکام دین کمتر مقرر شده است. به همین دلیل در موارد معینی ناگزیر باید به قوانین بیزانسی که مرهون به سنت چندقرنه کلیسایی مقدس شدهاند، استناد کرد.
کلیسا به عنوان یک موجود خدایی و انسانی نه تنها سرشت آسمانی بلکه جنبه تاریخی دارد که با این دنیا (از جمله با دولت) ارتباط و تماس دارد. دولت که برای تنظیم زندگی دنیوی وجود دارد، از طرف خود با کلیسا ارتباط دارد چرا که موظف است فعالیت هر ساختار اجتماعی دارای ثبت حقوقی را تنظیم کند، از شر جلوگیری و از خیر و نیکی حمایت کند که در این زمینه کلیسا هم پیمان طبیعی دولت است. کلیسا یکتا و واحد است و محدودیت مکانی ندارد در حالی که دولت ها زیادند و هر یک از آنها سرزمین خود را دارند. از نظر ابعاد سرزمینی نه کلیسای جهانی بلکه کلیسای منطقهای با دولت قابل مقایسه است چرا که سرزمین خود را دارد ولی بر خلاف دولتی که از حاکمیت کامل برخوردار است و به دولتهای دیگر وابسته نیست، کلیسای منطقهای به تعبیری تنها بخشی از کلیسای جهانی است.
کلیسا و دولت عرصههای جداگانه فعالیت، شیوهها و روشهای خاصی دارند و اصولاً از همدیگر مستقلاند. اما این استقلال مطلق نیست. دولتی که حدود حاکمیت خود را درک میکند، مدعی آن نیست که نظر معتبری در باره مسایل دین و عبادت بیان کند. از سوی دیگر، کار کلیسا نیست که در مورد اشکال نظام دولتی و اقدامات دولت از نظر مصلحت سیاسی آن قضاوت کند. اما زمینهای هست که هم برای کلیسا اهمیت دارد و هم برای دولت. این زمینه، موقعیت حقوقی کلیسا و وضعیت اخلاقی جامعه است. مواضع کلیسا نسبت به مسایلی که میتوانند در این دو زمینه بروز کنند، یکسان نیست. کلیسا به طور گناهناپذیر حقیقت مسیح را موعظه میکند و به مردم احکام اخلاقی خدایی را معرفی میکند و لذا قادر نیست در مکتب خود چیزی را تغییر دهد. از سوی دیگر کلیسا نمیتواند سکوت اختیار کند و از تبلیغ حقایق الهی دست بکشد، صرف نظر از اینکه مراجع دولتی چه آموزههایی ترویج کنند. از این نظر کلیسا از دولت کاملاً مستقل است. تضادی که در این زمینه بروز میکند، به صورت کاملاً روشن حل میشود. وقتی که دادگاه یهودی «سیندریون» در صدد منع حواریون از تبلیغ مکتب مسیح منجی بر آمد، پطرس و یوحان مقدس گفتند: «خودتان قضاوت کنید، آیا در برابر خدا این درست است که ما حرف شما را بیشتر گوش کنیم تا حرف خدا را؟»
کلیسا به خاطر تلاش خود برای موعظه بلامانع و باطناً آزاد حقایق مسیحی مکرراً در طول تاریخ از سوی دشمنان مسیح مورد تعقیب قرار گرفته است. ولی کلیسایی که تعقیب میشود نیز حق ندارد به وسایل سیاسی برای دفاع از خود دست بزند. مسیحیان موظفاند با صبر و حوصله تعقیب و پیگرد را تحمل کنند، بدون این که از وفاداری به دولتی که آنها را تعقیب میکند، دست بکشند.
در خصوص رژیم حقوقی کلیسای منطقهای باید گفت که حاکمیت حقوقی در سرزمین دولت به قدرت دولتی متعلق است. بنا بر این دولت است که موقعیت حقوقی کلیسای منطقهای را تعیین میکند، به کلیسا کلیه امکانات لازم را جهت اجرای رسالت خود میدهد یا این امکانات را محدود مینماید. بدین وسیله قدرت دولتی در برابر حقیقت لایزال خود را محاکمه میکند و در نهایت امر سرنوشت خود را تعیین میکند. ولی کلیسا حق ندارد از تابعیت حتی دولتی که آن را تبعیض میکند، در آید. تنها یک حکم خدا بالاتر از اصل وفاداری و تابعیت از دولت است و آن این است که باید در همه شرایط برای نجات و رستگاری انسان ها کوشش کرد.
روابط بین کلیسا و دولت در چارچوب روند تاریخی توسعه یافته است که دولت در این مدت تغییر میکرد. حواری پطرس ضمن توسعه آموزه مسیح در باره برخورد صحیح با قدرت دولتی نوشت: «هر کس باید مطیع مقامات عالیه باشد چرا که قدرتی نیست که از خدا نباشد؛ قدرتهای موجود از سوی خدا مستقر شدهاند. بنا بر این، مخالفان قدرت، مخالف حکم خدا هستند و همین کار آنها باعث محکومیت آنها خواهد شد چرا که رؤساء نه برای کارهای نیک بلکه برای کارهای بد خطرناک هستند. آیا میخواهی از قدرت نترسی؟ کار نیک بکن و در عوض آن پاداش دریافت خواهی کرد چرا که رئیس خدمتگذار خداست. ولی وقتی که شر میآفرینی، بترس چونکه او شمشیر دارد. او خادم خداست و از آنکه شر میآفریند انتقام میگیرد و او را مجازات میکند. به همین دلیل باید نه تنها از روی ترس از مجازات بلکه براساس وجدان خود اطاعت کرد. شما به همین منظور مالیات میپردازید چرا که آنها خادمین خدا هستند که این اشتغال اصلی آنهاست. به هر کس حق او را بدهید: مالیات، ترس یا شرف».
حواری پطرس نیز همین اندیشه را بیان کرد: «مطیع هر ریاست انسانی در راه خدا باشید، اعم از تزار، قدرت عالی. حکامی که از سوی خدا برای مجازات مجرمین یا تشویق نیکوکاران نازل میشوند. چنین است مشیت الهی که ما ضمن ایجاد خیر و نیکی دهان انسانهای دیوانه و جاهل را ببندیم. ما باید آزاد باشیم ولـی از این آزادی برای مستور کردن شر استفاده نکنیم و از این نظر بنده خدا باشیم». حواریون به مسیحیان یاد دادند که صرف نظر از برخورد مقامات حاکم با کلیسا، از مقامات دولتی اطاعت کنند. در دوران زندگی حواریون کلیسای مسیح از سوی قدرت محلی یهودی و قدرت دولتی رم تحت پیگرد بود. ولی این امر مانع از آن نمیشد که شهیدان مسیحی و مسیحیان دیگر آن زمان برای مقامات دولتی سرکوبگر دعای خیر بخوانند و قدرت آنها را قبول کنند.
دولت به عنوان عنصر ضروری زندگی در دنیایی که به وسیله گناه و معصیت خراب شده و شخصیت و جامعه به حمایت در برابر پدیدههای خطرناک گناه نیاز دارند، از سوی خدا متبرک است. از سوی دیگر، ضرورت ایجاد دولت نه از اراده خداوند در باره آدم به عنوان انسان اول بلکه از عواقب سقوط انسان در گناه و حاکمیت گناه بر جهان سرچشمه میگیرد. خداوند از قدرتمندان میخواهد که از قدرت دولتی برای محدود کردن شر و حمایت از خیر و نیکی دعوت کند که معنی و مفهوم اخلاقی موجودیت دولت همین است. با عنایت به مراتب فوق، آنارشی (فقدان نظم شایسته در دولت و جامعه)، دعوت به آنارشی و تلاش در جهت برقراری آن با جهانبینی مسیحی مغایرت دارد. کلیسا به پیروان خود مقرر میکند که نه تنها تابع قدرت دولتی باشند (صرف نظر از اعتقادات و دیانت عوامل قدرت) بلکه دعاگوی قدرت دولتی باشند تا «زندگی مردم آرام و بیدغدغه و پر از تقوی و اخلاص باشد.»
در برقراری مناسبات بین کلیسا و دولت باید تفاوت سرشت آنها را در نظر گرفت. کلیسا توسط خداوند ما عیسی مسیح تأسیس شد. ولی سرشت خدایی قدرت دولتی در طول روند تاریخی شکل میگیرد. هدف کلیسا نجات و رستگاری جاویدان انسانهاست در حالی که هدف دولت، بهروزی دنیوی آنهاست. عیسی مسیح گفت: «سلطنت من از این دنیا نیست». «این دنیا» تا حدودی تابع خداست و تا اندازهای خود را از پروردگار خود خودمختار میکند. به همین دلیل، سلطنت دنیوی به تعبیری، سلطنت خدایی نیست. دنیا تا اندازهای که تابع خدا نیست، مطیع شیطان است و در باطل به سر میبرد. ولی کلیسا که «بدن مسیح» و «رکن و برهان حقیقت» است، در بطن غیب خود نمیتواند کوچکترین شر و ظلمتی داشته باشد. در جایی که دولت خود را به عنوان آفریده خدا تلقی میکند یا سعی میکند چنین باشد، دولت در جستجوی ریاست و راهنمایی کلیسایی است همانطور که انسان متدین به پدر روحانی نیاز دارد. در جهان معاصر دولتها اکثراً لاییک هستند و هیچ تعهد دینـی تقبـل
نمیکنند. در این صورت روابط دولت با کلیسا به چند زمینه محدود میشود و بر عدم مداخله دولت و کلیسا در امور همدیگر استوار است. اما دولت علی القاعده میفهمد که بهروزی دنیوی بدون رعایت یک سری موازین اخلاقی غیرممکن است. همین موازین اخلاقی برای نجات جاویدان انسان هم لازم است. از این نظر اهداف و فعالیت کلیسا و دولت میتوانند نه تنها به خاطر فایده در این دینا بلکه از نظر رسالت نجاتبخش کلیسا هم یکی باشند.
با عنایت به مراتب فوق، کلیسا نباید وظایفی را قبول کند که به دولت متعلق است از جمله مقابله با گناه به وسیله زور، استفاده از اختیارات قدرت دنیوی، پذیرش وظایف قدرت دولتی و توسل به اجبار و تضییق. از سوی دیگر، کلیسا میتواند از قدرت دولتی خواهش یا دعوت کند که در موارد معینی از وسایل قدرتی استفاده کند. ولی در هر حال، تصمیم نهایی در این زمینه با دولت است.
دولت نباید در زندگی روحانی کلیسا، مکتب دینی، مراسم عبادی و امور کلیسایی دیگر و نیز در فعالیت مؤسسات قانونی دینی دخالت کند غیر از مواردی که این مؤسسات به عنوان شخصیتهای حقوقی عمل میکنند و به طور اجتنابناپذیر با دولت، قوانین دولتی و ارگانهای قدرت دولتی ارتباط برقرار میکنند. کلیسا از دولت توقع احترام به موازین دینی و احکام داخلی زندگی کلیسایی را دارد.
چگونگی روابط بین کلیسا و دولت بر اساس برداشتهای کلیسایی از روابط ایدهآل کلیسا با دولت و هم بر اساس واقعیت تاریخی شکل گرفته است. در سنت ارتدوکس یک برداشت مشخص از بهترین نوع مناسبات بین کلیسا و دولت شکل گرفته است. ولی در طول تاریخ این ایدهآل به طور کامل تحقق نیافته است. از آنجا که روابط دولتی ـ کلیسایی، پدیده دوجانبهای است، این شکل ایدهآل مناسبات میتوانست تنها در دولتی به وجود آید که کلیسای ارتدوکس را بزرگترین ارزش ملی میداند (یعنی در دولت ارتدوکس). اگر در دولتی که کلیسای ارتدوکس کلیسای رسمی آن است و از امتیازات خاصی برخوردار است، حقوق اقلیتهای دینی بر اثر این امتیازات تضییق شود، مشکل بتـوان گفـت کـه مناسـبات کلیسایی ـ دولتی به طور ایدهآل تنظیم شده است. به همین دلیل بدیهی است که فقط دولت ارتدوکس تک مذهبی میتواند بدون نقض عدالت و نعمت عمومی شهروندان خود با لیسا روابط برقرار کند.
در بیزانس اصول اساسی مناسبات دولتی ـ کلیسایی طراحی شد که در قوانین دینی و دولتی این امپراطوری قید شد و در آثار اولیای دین ارتدوکس منعکس گردید. این اصول در مجموع «سمفونی دولت و کلیسا» نامیده شد. سمفونی به معنی همکاری، همیاری و مسئولیت متقابل بدون مداخله در حدود اختیارات همدیگر است. اسقف تابع قدرت دولتی به عنوان شهروند کشور است ولی قدرت اسقفی او از قدرت دولتی سرچشمه نمیگیرد. همینطور نماینده قدرت دولتی به عنوان عضو کلیسا که نجات جاویدان را در این کلیسا جستجو میکند، تابع اسقف است در حالی که قدرت دولتی از قدرت دینی سرچشمه نمیگیرد. دولت در شرایط سمفونی با کلیسا از کلیسا پشتیبانی اخلاقی و معنوی، دعا برای خود و تبرک برای کار در جهت تأمین بهروزی اتباع خود میخواهد. و اما کلیسا از دولت کمک در ایجاد شرایط مناسب برای پخش پیام کلیسایی و هدایت دینی فرزندان کلیسا که همزمان اتباع دولت هستند، را میخواهد. در قانون ششم «ژوستینیان مقدس اصلی» فرمولبندی شده است که اساس سمفونی کلیسا و دولت را تشکیل میدهد.
فرمول کلاسیک بیزانسی مناسبات بین قدرت دولتی و کلیسایی در سند موسوم به «اپاناگوگ» (نیمه دوم قرن نهم) بیان شده است: «قدرت دنیوی و روحانیت با هم ارتباط بدن و روح را دارند و برای نظام دولتی به اندازه روح و بدن در انسان زنده لازم هستند. پیوند و هماهنگی آنها تکیهگاه بهروزی دولت است». همین اندیشه در اسناد مجمع جهانی هفتم بیان شد: «کشیش قدرت امپراطور را مقدس و محکم میکند و قدرت امپراطور به وسیله قوانین عادلانه امور این دنیا را اداره میکند».
سمفونی کلاسیک بیزانسی در بیزانس هم به صورت خالص وجود نداشت و در عمل نقض و تحریف میشد. کلیسا بارها هدف دست درازیهای قدرت دولتی قرار میگرفت یعنی دولت به عنوان «تزار و پاپ» رفتار میکرد. به عبارت دیگر، تزار به عنوان رئیس دولت مدعی حرف تعیین کننده در امور کلیسایی میشد. این دستدرازیها که کلیسا همیشه آنها را غیرقانونی و نامشروع میدانست، علتی غیر از قدرتطلبی گناهکارانه انسانی داشت. این علت، تاریخی بود: امپراطورهای مسیحی بیزانس اخلاف مستقیم حکام («پرینسپس») رم بتپرست بودند که در میان لقبهای متعدد والای آنها، لقب pontifex maximus (یعنی «کشیش اول») هم وجود داشت. این مسأله ولو به صورت تضعیف شده بعضاً در فعالیت برخی از امپراطورهای بیزانس بروز میکرد. این گرایش نامطلوب در زمان امپراطورهای ملحد به ویژه در عصر «شمایلستیزی» به خصوص خطرناک بود.
تزارهای روس بر خلاف امپراطورهای بیزانس از میراث رم بتپرست دور بودند. به همین دلیل در روسیه باستان سمفونی قدرت کلیسایی و دولتی به صورت صحیحتر تحقق مییافت. البته، عدول از این اصل رخ میداد و گاهی اوقات ذهنی بود و با اخلاق یک تزار به خصوص ارتباط داشت (سلطنت استبدادی ایوان مخوف) و در موارد دیگر حالتی ملایمتر و معتدلتر از بیزانس داشت (رویارویی تزار آلکسی میخایلویچ با پاتریک نیکُن).
در روسیه قبل از پطر اول قدرت تزار به وسیله نه تنها حقوق عادی سنتی بلکه به وسیله استقلال اصولی مجمع مقدس و اسقف اعظم از تزار محدود میشد. چند مورد تلاشهای تزارهای مسکو مبنی بر برقراری سلطه خود بر کلیسا چیزی جز دستدرازی به حقوق جا افتاده نبود در حالی که در زمان واسیلی سوم، پسرش ایوان مخوف و در زمان آلکسی میخایلویچ سمفونی دولت و کلیسا به عنوان شیوه اصلی همزیستی قدرت کلیسایی و دولتی تعبیر میشد. کنه این اصل به صورت واضح و روشن توسط مجمع بزرگ مسکو (سال های 1667ـ 1666) فرمولبندی شد: «شناخته میشود که تزار در امور مدنی ارجحیت دارد و پاتریک در امور کلیسایی تا بدین وسیله انسجام نظم کلیسایی کامل و خللناپذیر باقی بماند».
در زمان پطر کبیر گامی از سمفونی بیزانسی به سوی سیستم مذهب دولتی امیرنشینهای پروتستان آلمان دوران سلطنت مطلقه برداشته شد. هرچند که بعد از پطر نیز سمفونی کلیسا و سلطنت که از بیزانس به ارث رسیده بود، ایدهآل والا محسوب میشد، این اصل در عمل حقوقی و سیاسی مورد بازنگری و تغییرات زیادی قرار گرفت. قبل از پطر کبیر خدمت به خدا و کلیسا توسط سیاستگذاران دولتی و همه مردم روسیه به عنوان معنی و هدف والای وجود دولت و برهان قاطع هر گونه اقدام دولتی تلقی میشد. بعد از پطر دولت روسیه برای خود اهداف لاییک و دور از اهداف کلیسایی مطرح کرد. طبق قوانین اساسی امپراطوری روسی، وضعیت با امتیاز کلیسای ارتدوکس و ارجحیت آن نسبت به جمعیتهای مذهبی دیگر با این واقعیت توجیه میشد که این مذهب تزار و اکثریت اتباع او است.
در ماده 42 قوانین اساسی آمده بود: «امپراطور به عنوان تزار مسیحی بالاترین مدافع و حافظ احکام دین حاکم و ناظر بر ایمان راستین و صحت فعالیت کلیسای مقدس است». فقط یک چیز میتوانست اتباع روسیه را از سوگند وفاداری به تزار رها کند و آن جدای از دین ارتدوکس بود.
ولی روسیه کشوری کثیرالمله با مذاهب مختلف است. کلیسای ارتدوکس طبق اصول قوانین امپراطوری کلیسای حاکم بود. ولی کلیساهای مسیحی غیر ارتدوکس و جمعیتهای دینی غیرمسیحی در امپراطوری روسیه چه وضعیتی داشتند؟ در کشورمان همه اتباع کشور که پیرو ادیان و مذاهب ملی و قومی خود بودند، از آزادی ایمان برخوردار بودند ولی آزادی مذهب شامل حال پیروان ادیان و مذاهب غیرعادی، خشونتآمیز و نامشروع نبود. به علاوه، حدود این آزادی برای مذاهب مختلف فرق میکرد.
همه ادیانی را که در امپراطوری روسیه به رسمیت شناخته شده بودند، میتوان از نظر حجم حقوق و امتیازات از یک سو و تضییقات و محدودیات از سوی دیگر، در یک سلسله مراتب قرار داد. در این فهرست بعد از کلیسای ارتدوکس حاکم میتوان کلیساها و مذاهب ذیل را قرار داد: کلیسای لوتران و رفورمات، جمعیت «گرنهوتر»، کلیسای ارمنی «گریگوریان»، ارمنی کاتولیک و کلیسای کاتولیک. از نظر حجم امتیازات در کشور، در مقامهای بعدی جمعیتهای یهودیان کارائیم، مسلمانان اهل تسنن و اهل تشیع قرار داشتند. جمعیت یهودیان تلمودی امتیازات باز هم کمتری داشت. و بالاخره کالمیکها و بوریاتهای بودایی ـ لامایی آخرین جمعیت مذهبی دارای امتیازات دولتی بودند. پیروان آئین قدیم کلیسای ارتدوکس، فرقهگرایان اسکاتلندی و «بازل»، «منونیتها» و باپتیستهای ماورای قفقاز، شامانیهای سیبری و بتپرستان «خودخوار» را تحمل میکردند ولی هیچ امتیازی برای آنها قایل نبودند. جمعیت های «مولوکان»، روحستیز، «شَبَتیا»، «سکوپتسی»، «خلیستی» و سایر فرقههای افراطی مطابق با قوانین امپراطوری روسیه شناخته شده و تحملپذیر نبودند. بعد از مجمع کلیسایی پولوتسک (سال 1839) که در آن اونیات های استان های غربی امپراطوری با کلیسای ارتدوکس تجدید بیعت کردند، کلیسای یونانی ـ اونیات (ائتلاف ارتدوکس ـ کاتولیک) در امپراطوری روسیه غیر از بخشی از سلطنت لهستان از بین رفت. از نظر حقوقی اتباع روسیه (بر خلاف خارجیان مقیم روسیه) مذهب کاتولیک قدیمی و انگلیکان وجود نداشت.
این سلسله مراتب و طبقهبندی امتیازات دولتی برای مذاهب مختلف بر چه مبنایی ایجاد شده بود؟ یک معیار، میزان اختلاف مکتب آنها با احکام کلیسای ارتدوکس بود. ولی این فقط یکی از معیارهاست چرا که اگر ملاک برخورد با مذاهب فقط همین بود، نمیشد علت موقعیت دشوارتر پیروان آئین قدیم کلیسای ارتدوکس نسبت به مسلمانان و یهودیان را فهمید. همچنین در صورت پذیرش فقط این معیار معلوم نمیشد چرا در سلسله مراتب ادیان و مذاهب باپتیستهای ماورای قفقاز مقامی پایینتر از کالمیک های بودایی دارند.
تبلیغات
