سرمایه گذاری اقتصادی در قرقیزستان

مقدمه
    کمتر از یک سال است که کوورمان بک باقیف کار خویش را به عنوان رئیس جمهور قرقیزستان آغاز نموده است. به نظر می رسد که بهار خوش انقلاب در قرقیزستان با مشکلاتی روبرو شده است. تعدادی از هم پیمانان آن روز رئیس جمهور باقیف همچون عظیم بیک نظراف و رزا آتون بایف نسبت به او دلسرد شده اند. رابطه باقیف با نخست وزیر فلیکس فولوف نیز به تیرگی گرائیده است. احتمال این است که رئیس جمهور به توافقات قبلی خود مبنی بر واگذاری قدرت لازم به نخست وزیر عمل نکرده است. عدم ثبات سیاسی در قرقیزستان توسعه اقتصادی را با مشکل مواجه نموده و سرمایه گذاری در این کشور روز به روز جذابیت خود را از دست می دهد.
   
    زمینه ها
    دولت جدید قرقیزستان پس از انقلاب رنگی آن طور که معلوم است چندان کارآمد و منسجم ظاهر نشده و انتظارات مردم را برآورده نموده است. پس از آغاز به کار آقای باقیف رئیس جمهور در اواسط آگوست 2005، شکاف در بدنه دولت وی ظاهر شد. تعدادی از چهره های انقلابی که در نزد مردم بسیار هم محبوب بودند. یا از سمت خود کناره گیری کردند و یا برکنار شدند. از میان آنان شاخص ترین مرد دادستان کل آقای بیک نظـراف بـود کـه در سپتامبر گذشته توسط رئیس جمهور باکیف از کـار برکنار شد، و دراواخر همان ماه، پارلمان به خانم آتون بایف سرپرست وزارت امورخاجه برای احراز این پست در کابینه جدید معـرفی شـده رأی اعتماد نداد. در انتخابات میان دوره ای در اواخر نوامبر گذشته در منطقه آکسی جنوبی و بیشکک، بیک نظراف موفق شد یک کرسی پارلمان را کسب نماید، اما آتون بایف از به دست آوردن کرسی در پارلمان ناکام ماند. این شکست دوم پرونده سیاسی وی را درهم پیچید. با این حساب تنها فلیکس فولوف باقی می ماند که در پست نخست وزیری تنها سیاست مدار قدرتمند و آزاداندیش کابینه به کار مشغول است.
    وی درمیان مردم خصوصاً در بخش های شمالی بسیار محبوب است و این عمدتاً به خاطر مبارزات و حبس کشیدن ایشان توسط عسکرآقایف رئیس جمهور سابق قرقیزستان است. بنابراین، کنارگذاشتن وی از جانب رئیس جمهور فعلی آقای باقیف همانند آن کاری که با دیگران کرد زیادآسان نبوده و عواقب ناگواری به بار خواهد آورد. اما در عوض کولوف در تصدی خود به عنوان نخست وزیر، اختیارات لازم که از ابتدا به وی قول داده شده بود به او تفویض نگردیده است. نولوف در انتخابات ریاست جمهوری در جولای گذشته خود را کاندید نکرد، و درعوض در فرآیند تغییر آرام آرام نظام مبتنی بـر ریـاست جمهـوری بـه نظـام مبـتنی بر پارلمان از شخص باقیف حمایت نمود. با ایـن معامـله سیاسی، پست نخست وزیری می بایست به کولـوف واگـذار شـود و حـق انتخاب وزرای کابینه و رؤسای دولت های محلی در مناطق به عهده او باشد و فقط نیروهای امنیتی تحت کنترل رئیس جمهور باقیف اداره شود. اما انتقال قدرت از ریاست جمهوری به نخست وزیری در آینده ای نزدیک امری غیر متحمل است. شورای مشورتی قانون اساسی که ریاست آن برعهده رئیس جمهور باقیف است هنوز در مورد تغییر و ترسیم قانون اساسی برای مواردی که ضرورت تشخیص داده شده به جایی نرسیده است. در این کش و قوس، باقیف و کولوف به هنگام انتخاب وزاری کابینه جدید هرکدام سعی نمودند وزرای موردنظر خود را وارد کابینه نمایند.
     برای مثال، در اوایل سپتامبر آقای اولماز آتامبایف به عنوان وزیر تجارت و صنعت و توسعه اقتصادی منصوب شد، اما در اواخر همین ماه، اتامبایف پست وزارت اقتصاد را به نفع آکیل بیک که از نزدیکان باقیف بود از دست داد تا او وزیر اقتصاد و امور دارایی شود و درعوض آتامبایف وزیر تجارت و صنعت و جهان گردی شد که نسبتاً از اهمیت پایین تری برخوردار بود.
    درحالی که مقامات، درگیر و دار کشمکش و تلاش برای د راختیار گرفتن سهم بیشتری از قدرت هستند، طبیعی است که فرصت کمتری برای پرداختن و پیشبرد برنامه های اقتصادی و شعارهای خود در این زمینه باشند. در دوره ریاست جمهوری عسکرآقایف رئیس جمهور سابق قرقیزستان فساد و پارتی بازی گسترش یافته و از معضلات اصلی جامعه به شمار می رفتند. در همین راستا، رئیس جمهور جدید باقیف قول داد که هدف اصلی اش مبارزه با فساد مالی و رشوه خواری باشد تا از این طریق خزانه خالی کشور تا خدودی پر گردد. اما از آن جایی مبارزه علیه فساد و از جانب دولت مطلوب سرمایه گذاران نیست، مبارزه واقعی علیه فساد مالی و رشوه خواری هنوز شکل عینی به خود نگرفته است. آقای بیک نظراف در زمان تصدی اش به عنوان دادستان کل مسئول مبارزه با فساد دولتی شد. وی این طور شایع می کند که یکی از دلایل کنار زدن او این بود که بعضی از افراد کله گنده از جدی بودن او در امر پیگیری قضایا و ترس از رسوا شدن سخت نگران شده و زمینه عزل وی را هم فراهم آوردند. واقعیت امـر هم ایـن است که جانشینانش در مبارزه با فساد دولتی عملاً تلاش زیادی به خرج ندادند.
    فولوف نیز همانند باقیف قول داده بود تا جهت بهبود اوضاع اقتصادی برنامه هایی را به مرحله اجرا بگذارد. از جمله موارد مطرح شده در این برنامه ها تسهیل مقررات و قوانین برای بازرگانان، کاهش نرخ مالیات ها و تغییر سیستم مالیاتی، و همچنین بهبود سیستم قضایی می باشد. اما این برنامه ها تاکنون فقط درحد حرف و شعار متوقف مانده اند. تازمانی که اوضاع سیاسی بی ثبات است، اجرای این برنامه ها بسیار مشکل به نظر می رسد.
   
    تحلیل اوضاع در قرقیزستان
    عامل وحدت که باعث پیروزی انقلاب بود درحال حاضر دچار خدشه جدی شده و عقیده دست اندرکاران سیاسی بر این است که رشد افراد ناکارآمد و رقبای قدرتمند، مطلوب باقیف نیست و او متحدان و نزدیکان نه چندان معروف و مهم را ترجیح می دهد. درحال حاضر، عملاً یک جبهه مخالف توسط بیک نظراف و آتون بایف تشکیل گردیده است. اگرچه آتون بایف در انتخابات پارلمانی کرسی خود را در پارلمان از دست داد، اما احتمالاً آینده معلوم می کند که وی تا چه حد به عنوان رقیبی مؤثر ظاهر خواهد شد. به هرحال بیک نظراف در پارلمان حاضر و رقابت با نظربایف را فراهم آورد.
    از طرفی، مسائل و مشکلات سیاسی قرقیزستان مزید بر مشکلات اقتصادی شده تا سرمایه گذاری در قرقیزستان چندان جذاب و مطلوب سرمایه گذاران نباشد. این درحالی است که ارتقای استانداردهای زندگی مردم در قرقیزستان شدیداً نیازمند سرمایه گذاری در این کشور است. عملیات خصوصی سازی غیرکارشناسانه و ناعادلانه، تصرف عدوانی اراضی ملی، رقابت برای تصاحب و کنترل شخصی منابع و اموال عمومی، و حتی متوسل شدن به قتل و از میان برداشتن رقبای عادی با انگیزه های کسب منافع بیشتر در بخش تجارت از عوامل مؤثر برای عدم جذابیت سرمایه گذاری از جانب سرمایه گذاران داخلی و خارجی بوده است. رشد فساد دولتی و رشوه خواری به گونه ای اسـت که بیم آن می رود متخلفان اقتصادی از طریق تطمیع مقامات دولتی بتوانند به خواسته های نامشروع خود در زمینه های اقتصادی دست یابند. ناآرامی های اخیر از حضور و نفوذ فراوان رهبران باندهای جنایت کار حتی در زندان را گوشزد می نماید.
    اختلاف نظر برسر مسائل اقتصادی نیز پیامدهای زیانباری ببار آورده است. اشغال و تصرف معادن زغال سنگ «کارا ـ کنچ» که از مهم ترین معادن زغال سنگ در بخش مرکزی قرقیزستان به شمار می رود. در ژوئن سال 2005 میلادی توسط گروه های محلی باعث کاهش شدید تولید در این محصول شد که نتیجه آن قیمت های زغال سنگ مصرفی افزایش شدیدی یافت. و حتی در همین اوضاع و احوال باز اختلاف نظرات و مجادلات اقتصادی فروکش ننموده است. میزان استخراج طلا از معدن طلای «کومتور» که از غنی ترین معادن طلای کشور و یکی از منابع مهم درآمدی قرقیزستان که به دست کانادایی ها اداره می شود به سبب بروز مشکلات دچار افت شدید شده است. مردم محلی در این ناحیه چندین بار اقدام به بستن راه مواصلاتی به معدن فوق الذکر نموده اند و خواستار پرداخت دریافت غرامت از دولت برای نشر ماده خطرناک سیانور در مناطق مسکونی اطراف معدن و آلوده شدن دافراد محلی شده اند. اگرچه اقدامات لازم برای پرداخت غرامت به افراد صدمه دیده از این ماده خطرناک قبلاً انجام شده، ولی قطع یقین این است که دولتی های فاسد حق صدمه دیدگان را خورده و تنها مقدار ناچیزی از غرامت را به آنان رسانده اند. درکل می توان اذعان نمود که تولیدات سالانه صنعتی در 9 ماهه اول سال 2005 به طور متوسط 3/8 درصد کاهش نشان می دهد.
    عدم ثبات در قرقیزستان در زمینه های اقتصادی در گزارش سالانه مجمع اقتصادی جهانی با ارائه شاخص رقابت تجاری در عرصه بین المللی که در سپتامبر 2005 منتشر شد، منعکس گردیده است. در این رده بندی اقتصادی از میان 117 کشور، قرقیزستان مکانی مهمتر از رده 116 کسب نکرده است. مهم ترین عوامل مشکل آفرین بر سر راه فعالیت های تجاری در قرقیزستان، فساد دولتـی و رشوه خواری، قوانین نامناسب مالیاتی و میزان مالیات دریافتی، عدم دسترسی مؤثر به منابع سرمایه ای و مالی، دیوان سالاری و پیچ و خم های نامناسب اداری، و اوضاع سیاسی ناپایدار ذکر گردیده اند.
    آخرین نظرسنجی تحقیقاتی که در سه ماهه آخر سال 2005 توسط شورای تجارت خارجی (IBC) قرقیزستان انجام گرفت، این طور می گوید، «سرمایه گذران معتقدند که شرایط سرمایه گذاری در قرقیزستان در حال حاضر حقیقتاً بسیار بدتر از اوایل پیروزی انقلاب رنگی قرقیزستان در مارس 2005 می باشد.»
    علاوه برا ین، IBC عقیده دارد از زمانی که نظرسنجی ها و تحقیقاتش را اولین بار در دسامبر سال 2005 آغاز نموده، این اولین بار است که می بیند سرمایه گذاران تا این حد نسبت به آینده سرمایه گذاری در قرقیزستان تا این حد بدبین هستند. حتی در ژوئن گذشته، هنوز سرمایه گذاران نسبت به وقوع تغییرات مثبت و بهبود شرایط سرمایه گذاری در فاصله باقیمانده تا دسامبر، ماه پایانی سال 2005 مطمئن بودند.
   
    نتیجه گیری
     بهترین راه برای تشویق سرمایه گذاری در قرقیزستان اطمینان دادن به سرمایه گذاران مبتنی بر اینکه دامنه تحولات سیاسی و اقتصادی در کشور شدید و غیرقابل کنترل نباشد، در عین حال که تأمین ثبات و امنیت کمک بزرگی به رشد سرمایه گذاری در این کشور است. براساس گزارش تحقیقی IBC، استقرار ثبات و امنیت در قرقیزستان باعث می شود این کشور به علت موقعیت خاص جغرافیایی خود یعنی قرار گرفتن بین دو کشور قدرتمند اقتصادی و درحال توسعه یعنی چین و قزاقستان مراحل رشد اقتصادی و صنعتی خود را با سرعت فزاینده ای طی نموده و از این طریق درآمد سرشاری را نصیب اقتصاد دو کشور و خود سازد.
    در این راستا فقط برقراری نظم و استقرار قانون است و اینکه مرزهای خود را با این کشورها بتواند بازنگه داشته، تأمین امنیت نماید که در این صورت به رشد اقتصادی سالانه 5 درصد نائل خواهد آمد. البته، باید اعتراف نمود که با وجود رشد اقتصادی سالانه 9 درصد کشورهـای همسـایه نـرخ 5 درصـدی قرقیزستـان
    لزوماً پایان کار نیست و باید تـلاش بیشتـری نمود. امـا تجربه نشان می دهد که دولت فعلی قرقیزستان تاکنون آن طور که لازم است در برقراری نظم و جلوگیری از ناآرامی های مردمی موفق نبوده است. در 28 نوامبر سال 2005، باقیف به خبرگزاری روسی اینترفاکس گفته بود که ادغام پست ریاست جمهوری و نخست وزیری (حذف عملی پست نخست وزیری) یقیناً اثـرات مطلوبـی در اداره کشور دارد. او در عین حال افزود، اما در حال حاضر شرایط سیاسی موجود ایجاب می کند برای تضمین ثبات و آرامش در کشور فعلاً پست نخست وزیری همچنان حفظ گردد. احتمال می رود که این مسئله در آینده بابی برای تغییرات جدید در حکومت قرقیزستان باشد.
    
□