مسائل سیاسی و قومی در روسیه جدید

اشاره
    طی 3ـ2 سال اخیر، پوتین رئیس جمهور روسیه ک.شیده است تا یک نظام سیاسی ـ اداری متمرکز ایجاد نماید. او با تقسیم کشور به 7 منطقه اقتصادی و سیاسی و کاستن از اختیارات مقامات جمهوری کوشیده است بر وضعیت خودمختاری خواهانه جمهوری های درون فدراسیون فائق آمده و یک نظام یکپارچه تر ایجاد نماید. مقاله زیر عمدتاً فرایند سیاسی ـ حقوقی نظام فدرال روسیه را طی سال های 1991 تا 2002 مورد بحث قرار داده است. بخشی از تلاش های پوتین از جمله در رفع تناقض پیمان قوانین اساسی نقاط فدرال و قانون اساسی روسیه به منظور برطرف کردن برخی از کاستی های مورد اشاره در این مقاله بوده است.
   
    مقدمه
    بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 پانزده دولت جدید وارد صحنه تاریخ شدند. بزرگترین این دولتها فدراسیون روسیه می باشد که خلف اتحاد جماهیر شوروی محسوب می شود. این تحول (فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی) که انعکاسی از بن بست کمونیسم در عرصه ایدئولوژیک می باشد موجب شروع فرایند گذاری شد که تغییرات عمیق و گسترده ای را در عرصه های سیاسی، اجتماعی و سیاسی به وجود آورد. نهادهای نظام کمونیستی که در عرض 70 سال تشکیل شده بود و همـه عرصـه هـای زندگی را در بر می گرفت یک به یک فرو ریختند. ولی از آنجا که در مورد نظامی که باید تشکیل می گردید دیدگاه روشنی وجود نداشت هر کشور بنا به شرایط خود برای تعیین نظام مخصوص خوداقدام کرد.
    در این شرایط، این سؤال نیز مطرح بود که در فدراسیون روسیه یا جغرافیای گسترده، ترکیب چند قومی، اقلیت های متفاوت چه سازماندهی و نظامی قابل اجرا است؟ این تحولات در ابتدا به معنی گذر از جمهوری شوروی به جمهوری پارلمانی، از بروکراتیک مرکزگرا به دولت فدراتیو و از یک رژیم آمرانه به یک رژیم دموکراتیک بود. ولی از همان اوان تأسیس فدراسیون روسیه این مسئله نیز مطرح گردید که بین دموکراسی و حفظ تمامیت ارضی چگونه باید تعادل و موازنه ای برقرار گردد. جایگاه حقوقی جدید 14 کشوری که استقلال خود را به دست آورد و وارد عرصه بین الملل شدند. در جمهوری های تشکیل دهنده فدراسیون روسیه و درمیان دولتمردان آنها موجب ظهور این اندیشه گشت که چرا ما نباید مستقل شویم مسئله تنها در جمهوری های قومی مطرح نبود. در ایالت هایی نیز که به طور سنتی روس نشین بودند جنبشهای استقلال طلبانه و خودمختار خواهی تظاهر نمود.
    در این چارچوب، سئوالات زیر در مورد ساخت دولت جدید افکار عمومی را به خود مشغول نمود و موجب بروز مباحث جدی گردید: کدامیک از اشکال مرکزگرا، فدراسیون و کنفدراسیون برای روسیه کنونی مناسب است؟ اگر مدل فدراتیو انتخاب گردد کدامیک از مدلهای فدراسیون و یا روابط فدرال باید ترجیح داده شود:
   
    مدل مبنتنی بر قرارداد، مدل مبتنی بر قانون اساسی، مدل مبتنی بر قرارداد ـ قانون اساسی؟ آیا واحدهای فدرال علاوه بر جنبه حقوقی به صورت دفاکتو (سیاسی و اقتصادی) ممکن است به حقوق مساوی دست یابند، و یا ساخت فدرال غیر متجانس غیر قابل اجتناب است؟ و چگونه می توان روابط فدرالی تعریف نمود که هم به مطالبات گروههای قومی جواب دهد و هم به تمامیت دولت خدشه وارد ننماید؟ مفهوم و خصوصیات فدرالیسم روسی و علل و شرایط ظهور جمهوری ها به شکل واحدهای فدرال و وضعیت حقوقی جمهوریها در این نظام فدرال موضوع این مقاله را تشکیل می دهد.
   
   
    1ـ واحدهای فدرال در فدراسیون رسیه
    فدرالیسم روسیه از نظر تئوری به جهت تفاوتی که با مدلهای فدرالیسم دیگر کشورها دارد هنوز هم یک موضوع جالب و مورد بحث می باشد. فدرالیسم به معنی سنتی خود ساخت اداری و سیاسی متشکل و سازماندهی شده از چند جمهوری، ایالت، کانتن و واحدهای مشابه در قالب یک دولت واحد محسوب می شود. خصوصیات فدراسیون به چگونگی شکل گیری آن بستگی دارد.اتحاد و ادغام دولت ها ممکن است به واسطه قانون اساسی و یا قرارداد صورت گیرد (قرارداد تنها فراند رسیدن به تفاهم نیست در عین حال یک سند حقوقی است). اتحاد جماهیر شوروی که جمهوریهای روسیه، اوکراین، روسیه سفید و ماوراقفقاز در سال 1922 تشکیل دادند. نمونه ای از فدراسیونهای مبتنی بر قرارداد می باشد. فدراسیون های مبتنی بر قرارداد بیشتر غیر متمرکز می باشند. با تصویب قانون اساسی و یا تغییر در قانون اساسی نیز ممکن است فدراسیون تشکیل گردد. هندوستان، اتیوپی و بلژیک (با تغییرات صورت گرفته بعد از سال 1993) فدراسیونهای مبتنی بر قانون اساسی هستند. از طرف دیگر، فدراسیون ممکن است از طریق اجرای همزمان دو طریق فوق تشکیل گردد. در تشکیل یک فدراسیون جدید مدل انتخابی روابط فدرال را مستقیماً تحت تأثیر قرار می دهد.
   
    2ـ قانون اساسی فدرال و قانون اساسی جمهوری ها
    روابط فدراتیو در روسیه حائز ویژگیهای خاص خود می باشد. قبل از همه، امروزه فدرالیسم روسی ساختی پویا، متغیر و متناقض است و به نظر می رسد در آینده نزدیک نیز این خصوصیات را محافظت خواهد کرد. دوماً، در شکل گیری و تقویت فدرالیسم عامل قومیت نقش مهمی ایفا می کند. سوماً، اینکه فدرالیسم و فرایند انعقاد قرارداد بین مسکو و واحدهای فدره هنوز به پایان نرسیده است.
    در دوره بعد از اتحاد جماهیر شوروی روابط بین مسکو و واحدهای فدره در روسیه مبتنی بر قراردادها و قانون اساسی جدید است. قانون اساسی جدید و قراردادها در سرنوشت روسیه چه نقشی ایفا کرد؟ مهمترین مشکل در فدرالیسم تقسیم اختیارات و مسئولیتها بین نهادهای فدرال و فدره می باشد. بند سوم ماده 1 قانون اساسی روسیه این قاعده را مطرح می کند که: «تعیین اختیارات و مسئولیتها بین نهادهای دولتی فدراسیون روسیه و واحدهای فدره توسط قانون اساسی، قراردادهای فدرال و سایر قراردادهای مربوط به تعیین اختیارات صورت می گیرد.» در خصوص اینکه جایگاه حقوقی تنظیم کننده روابط بین واحدهای فدره چگونه است و یا چگونه باید باشد در قانون اساسی ماده ای وجود ندارد. نکته اتکای همه اقدامات تنها ماده 11 است که روابط بین قوای دولتی دولت مرکزی و واحدهای فدره را مبتنی بر قرارداد می داند. با اینکه در قانون اساسی اختیارات فدراسیون روسیه و اختیارات مشترک دولت مرکزی و واحدهای فدره ذکر شده است اختیارات واحدهای فدره تعیین و تبیین نشده است. اینکه برخی از اختیارات متعلق به نعادهای دولت فدرال می باشد و یا نهادهای واحدهای فدره هستند به اندازه لازم نصریح نشده است. برای مثال، حفظ حقوق و آزادیهای انسان و شهرواندان و حفظ حقوق و آزادیهای اقلیتها هم جزء اختیارات مرکز و هم جزء اختیارات واحدهای فدره شمرده می شود. هر یک از جمهوریها دارای قانون اساسی هستند که نباید با قانون اساسی فدراسیون در تعارض باشد. ولی بر عکس آن، بسیاری از مواد قانون اساسی این واحدها با قانون اساسی فدراسیون روسیه منطبق و هماهنگ نمی باشد. صریح ترین مغایرت با قانون اساسی در قانون اساسی جمهوری تاتارستان، تووا و چچن ملاحظه می شود. ماده 50 قانون اساسی تاتارستان مبنی بر اینکه «تاتارستان جایگاه حقوقی خود را آزادانه مشخص می کند» و ماده 61 مبنی بر اینکه «تاتارستان یک دولت دارای حاکمیت بوده عنصری از حقوق بین الملل است» با ماده 1/66 قانون اساسی فدرال در تعارض می باشد.
    وضعیت مشابه در مقدمه قانون اساسی چچن مشاهده می شود. زیرا، در مقدمه در حالیکه هیچ اشاره ای وجود ندارد که چچن واحدی از فدراسیون روسیه می باشد اظهار شده است که چچن یک دولت مستقل و عنصری از جامعه ملتهای جهان با حقوق مساوی با آنهاست. ولی بنا به ماده 1/65 قانون اساسی روسیه چچن یکی از 89 واحد فدراسیون روسیه می باشد.
    با این همه، وضعیت حقوقی برخی از جمهوریها مغایر با قانون اساسیشان مشخص شده است. برای مثال، در حالیکه قانون اساسی جمهوری اوستیای شمالی ـ آلانیا تصریح می کند که «اوستیا دولتی است که داوطلبانه وارد فدراسیون روسیه شده است»، قانون اساسی باشقیردستان، بویارت، داغستان، کالموک، کومی، اینگ.ش و یاکوتستان تصدیق دارند که واحدی از فدراسیون روسیه می باشد. بنا به ماده 1/4 قانون اساسی فدرال دایره حاکمیت فدراسیون همه اراضی داخل مرزهای روسیه را در بر می گیرد، ولی جمهوریها با استناد به بسیاری از اسناد بین المللی مشزق حق تعیین سرنوشت به وضوح خواهان جدایی از فدراسیون روسیه می باشند. بنا به مائه 69 قانون اساسی مصوب 1994 باشقیرستان اینجمهوری تووا مصوب 21 اکتبر 1993 «مردم تووا حق دارند با شرکت در رفراندوم از فدراسیون روسیه جدا شوند» ( ماده 1/1). این ماده که با قانون اساسی فدرال در تعارش می باشد تمامیت ارشی روسیه را تهدید می کند.
    تحلیل مواد قانونی واحدهای فدره نشان می دهد که فرایند تبدیل روسیه به دولت فدرال بسیار دشوار و مشکل زا بوده است. بنا به برخی پژوهشها روسیه کنونی نیمه فدراسیونی با نشانه های از تفاوتهای کنفدراسیون و مرکزگر است.
    ماده 77 قانون اساسی فدرال پیش بینی می کند که تشکیل نهادهای حکومتی واحدهای فدره (قوای مجریه و مقننه) آزادانه و متناسب با قانون اساسی روسیه و قوانین فدرال که اصول کلی قوای مقننه و مجریه را مشخص می کند تشکیل می گردد. ولی تاکنون قانون فدرال مورد نظر تدوین نشده است. برخی از واحدهای فدره قوانینی را به تصویب رشانده اند که امکان به اجرا گذاشته شدن قراردادهای مشابه را متناسب با قانون اساسی فراهم میکند. به علت نقصان قانونی تعیین جایگاه قانونی واحدهایی فدره ای کهبرای تعیین اختیارات قرارداد منعقد کرده اند. در ارتباط با دیگر واحدهای فدره بسیار دشوار است. از این روی، یکی از موضوعاتی که عاجلاً باید حل گردد تعیین زمینه های حقوقی، مرحله تدوین، تصویب و اجرای قراردادها می باشد. برای اینکه روابط مبتنی بر قرارداد پیش شرط تعیین روابط در آینده قرار گیرد لازم است تا این روابط مبتنی بر بنیانهای سالمی باشد. در صورت برقراری روابط امتیازدار بین برخی از واحدهای فدره و دولت فدرال طبیعی است که واحدهای فدره صاحب شرایط جغرافیایی و اقتصادی متفاوت نیز با استناد به اصل برابری حقوق مندرج در قانون اساسی امتیازات مشابهی را طلب کنئ. برای حل این مشکلات از راههای حقوقی یا در قانون اساسی باید تغییراتی صورت گیرد و یا باید قانون فدرال عاجلاً تدوین گردد. انتخاب اولین راه به علت اینکه مستقل از دیگر مسایل نمی توان در نظر گرفت و نیازمند یک فرایند طولانی است بسیار دشوار می باشد.
    قانون اساسی متفاوت از قراداد فدرال راه را برای تحکیم تساوی واحدهای فدره و تفوق قوانین فدرال در سرتاسر مملکت و گذر به فدراسیون واقعی می گشاید. ولی به علت برخی دلایل عینی قراردادهای فدرال و قانون اساسی جدید برای رفع فدرالیسم سوسیالیست کفایت نمی کند.
   
    3ـ قراردادهای فدرال
    راه دوم برای تنظیم روابط فدرال انعقاد قرادادهای فدرال می باشد. قانون اساسی مصوب روسیه متفاوت از دیگر فدراسیونها تنظیم روابط بین واحدهای فدره و مرکز را از طریق قراردادها ممکن می سازد. فرایند تدوین قرارداد که از زمستان 1994 شروع گردید هنوز هم ادامه دارد. منبع این فرایند قرارداد فدرال منعقده در 31 مارس 1992 می باشد که از سه سند مربوط به هم تشکیل شده و روابط متقابل بین واحدهای فدره و مرکز و اختیارات هر یک را مشخص می کند. ششمین کنگره نمایندگان خلق روسیه قرارداد مصوب 10 آوریل 1992 را بخش لاینفک قانون اساسی روسیه محسوب می کند. تصویب قرارداد فدرال دو تغییر عمده را در ساخت فدراتیو روسیه به وجود آورد.
    اول، تا زمان تصویب قرارداد روسیه بسته ب ساخت قومی خود از 23 واحد فدره (21 جمهوری،1 استان خودمختار، 10 ناحیه خودمختار) تشکیل یافته بود. با این قرارداد مدل تقسیمات اداری ـ منطقه ای که در عرض 75 سال گذشته مشابه آن ملاخظه نشده بود مورد تصویب قرار گرفت. تغییر عمده دیگر تشکیل 57 واحد جدید متشکل از 6 ناحیه، 49 استان و 2 شهر خودمختار بود که شمار واحدهای فدره را به 89 واحد ارتقا داد. به اعتقاد برخی از اندیشمندان علم سیاست، تاریخ و حقوق تصویب قرارداد فدرال نشانه مهمی از کاهش تهدید فروپاشی روسیه در دوره خیزش ملی گرایی بود. ولی به سختی می توان با این دیدگاه هم عقیده شد. زیرا، «دو جمهوری تاتارستان و چچن قرارداد فدرال را امضا ننمودند. دوماً، به علت نگرانی از افزایش اختلافات قرارداد محدود گردید و مذاکرات کوتاهی در مورد آن صورت گرفت. سوماً، احکام متناقضداخل متن قراداد فدرال تهدید اساسی علیه فدراسیون محسوب می گردد.» قرارداد که مدعی تساوی حقوق و اختیارات واحدهای فدرال به صورت رسمی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد برای برخی واحدها حقوق بیشتر و برای برخی دیگر حقوق کمتر قائل است.
    در این خصوص مواد قرارداد فدرال را به وضوح می توان مورد بررسی قرار داد. قبل از همه آنچه که قابل توجه می باشد جایگاه متفاوت واحدهای فدره تشکیل دهنده فدراسیون روسیه است. در حالیکه در قرارداد جمهوری عناصری هستند که حاکمیت و تمامیت ارضی ان تضمین شده است به تمامیت ارضی کرای، اوبلاست و مجریه، مقننه و قضایی واحدهای کرای و اوبلاست به اندازه نهادهای دولتی جمهوریهای مورد توجه قرار نگرفته است. در حالیکه برای جمهوریها حق شرکت در روابط بین الملل و اقتصادی شناخته شده است کرای، اوبلاست، اوبلاست خودمختار و اوکروقها واحدهای وابسته باقی مانده اند. در حالیکه ثروتهای زیرزمینی دارایی مردم جمهوریها محسوب می گردد دیگر واحدها از این امتیازات محروم می باشند. ویژگیهای تأسیس فدراسیون نوین مبتنی بر قرارداد فدرال در بخشهایی که بعداً به آن ضمیمه گردید به وضوح ملاحظه می گردد. با تصریح این نکته که «جمهوری باشقیردستان با قوانین مصوب جمهوری باشقیردستان خدشه قانون اساسی روسیه صورت رسمی یافت. یک تبعیض دیگر اعطای حق « ایجاد نظام مقننه و قضاییه و تنظیم آزادانه امور دادگستری، حقوقی و ثبت احوال» به باشقیردستان می باشد. نکته قابل توجه اینکه هنجارهای حقوقی ناشی از این ضمایم با ماهیت قراداد فدرال تجانسی ندارد. همانگونه که در فوق به آن اشاره کردیم از فوریه 1994 تا اوایل 1999 بین مسکو و واحدهای فدره نزدیک به 50 قرارداد امضاء گردید.
    همزمان با انعقاد قرارداد نشانه هایی از تبدبل ساخت فدرال به کنفدرال شروع به خودنمایی کرد. ولی این قراردادها نتوانست تعارض بین قانون اساسی تاتارستان را از بین ببرد. با قرارداد مذکور و 11 تفاهم نامه دیگر بخشی از اختیارات فدرال و اختیارات مشترک دلت مرکزی و فدره به تاتارستان محول گردید و برای این جمهوری امتیازاتی در زمینه های مالکیت، تولید و حمل و نقل نفت و گاز، اخذ مالیات و استفاده از بودجه فدرال شناخته شد. بعد از تاتارستان تفاهم نامه و قراردادهای مشابه با باشقیردستان و یاکوتتان (ساها) نیز منعقد گردید.
   
    4ـ امتیازات اقتصادی
    روسیه که یکی از 24 دولت فدرال دنیا و دارای ساخت کثیرالمله می باشد از نقطه نظر بودجه دارای سیستمی متفاوت از تجارب معمول دنیاست. قبل از هرچیز واحدهای فدره در ساختهای فدرال به اندازه روسیه دارای امتیازات استثنایی از نظر بودجه نیستند. دوماً، در هیچ فدراسیونی در دنیا همانند روسیه نظام درآمدهای مالیاتی وجود ندارد. برای مثال، در حالیکه سهم بودجه فدرال از درآمدهای مالیاتی کانادا در سال 1992 در حدود 56 درصد و سهم واحدهای فدره 35 درصد باقیمانده 9 درصد به بودجه محلی اختصاص داشت. به همین صورت این درصدها به ترتیب در سوییس 61 درصد، 23 درصد و 16 درصد، در ایالات متحده 69 درصد، 19 درصد و 12 درصد، در آلمان فدرال 69 درصد، 23 درصد و 8 درصد، اتریش 76 درصد، 13 درصد و 11 درصد و در استرالیا 81 درصد، 16 درصد و 3 درصد بوده است.
    در حالیکه در نتیجه رژیم اعمال شده در بودجه سال 1994 جمهوری باشقیردستان از مالیات جمع آوری شده تنها 12 درصد، تاتارستان 16 درصد، کارلیا 5 درصد، اینگوش 11 درصد را به بودجه فدرال ارسال داشتند، یاکوتستان هیچ نسبتی را ارسال ننمود. شهر مسکو که در سطح جمهوری می باشد 40 درصد مالیات جمع آوری شده، استان نیژنینووگورود به همراه استان مسکو 42 درصد، سنت پترزبورگ 43 درصد، استان سامارا 45 درصد از مالیات جمع آوری شده را به بودجه فدرال ارسال داشتند. در نتیجه معافیتهای رژیم امتیاز دار نسبتی که از مالیات جمع آوری شده به بودجه روسیه اختصاص داده می شود. در باشقیردستان 2/26 درصد، تاتارستان 7/22 درصد، یاکوتستان 5/10 درصد بوده است.
    در سال 1996 جمهوریهای باشقیردستان، تاتارستان و یاکوتستان امتیازات خود در بودجه فدرال را محافظت کردند. همچنین، در حالیکه باشقیردستان هیچ نسیتی از درآمدهای مالیاتی خود را به بودجه فدرال ارسال نمی کرد نسبت ارسالی دیگر واحدها 10 درصد بود. در عمل همه واحدهای فدره علیرغم مالیات غیر مستقیم اخذ شده از محصولات الکلی، همه مالیاتهای غیر مستقیم اخذ شده از نفت، محصولات نفتی، گاز را به خزانه روسیه ارسال می داشتند. ولی تاتارستان و باشقیردستان همه مالیاتهای غیر مستقیم را به خود نگه می داشتند. در پایان سال 1996 در حالیکه تاتارستان 9/18 درصد مالیات جمع آوری شده، باشقیردستان 27 درصد را به بودجه فدرال ارسال نمودند. مسکو 6/57 درصد از مالیات جمع آوری شده خود را به بودجه فدرال ارسال نمود. با بررسی سالهای گذشته ملاحظه می گردد که این دو جمهوری در تأمین مالی برنامه های نظامی، فنی، اقتصادی و اجتماعی مناطق مشکل دارد در دوره بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شرکت ننمودند.
    یاکوتستان که در چارچوب روابط مبتنی بر قرارداد در آگوست 1991 همه مؤسسات دولتی را دارایی جمهوری اعلان نمود نمونه جالب توجهی است. با در نظر گرفتن اینکه یاکوتستان 5/99 درصد الماس روسیه را استخراج می کند و سالیانه به طور میانگین 2/1 میلیارد دلر الماس صیقل نیافته و 400 ـ 300 میلیون دلار نیز مواد خام الماس صنعتی را به فروش می رساند، می توان فهمید که چرا روسیه روزهای سختی را می گذاراند. از 3/1 میلیارد دلار فروش شرکت الماس روسیه ـ ساها یاکوتستان 1 میلیارد دلار به صورت مستقیم و 300 میلیون دلار به صورت غیر مستقیم درآمد کسب می کند. با این همه، در حالیکه بودجه فدرال یک روبل از مالیات بر درآمد و تولید الماس شرکت دریافت ننموده، یاکوتستان از بودجه فدرال دو میلیارد دلار وام بدون بهره دریافت کرده است.
    به علت همین موقعیت امتیازدار یاکوتستان است که درآمد سرانه این جمهوری در سال 1992 در حدود 2 میلیون 228 هزار روبل بوده است. این رقم 7/1 برابر میانگین سرانه روسیه و 8 برابر 11 واحد فدره است که مالیات می پردازد.
    در ارتباط با آمار فوق یوری لوژوکوف واکنش خود را این چنین نشان می دهد: «برای چه صحبت کنیم که در دولت چه کسی در وضع خوبی زندگی می کند؟ برای چه یاکوتستان نسبت به دیگر اوبلاست ها در استفاده از منابع طبیعی خود دارای حقوق بیشتری است؟ این بسیار ابلهانه است...»
    امتیازات بارز در بودجه سال 1997 تنها به جمهوریهای تاتارستان، باشقیردستاان و ساها محدود ماند. در نشست ماه می 1997 تفاهم نامه سیبری که اتحادیه ای منطقه ای متشکل از کرایها و اوبلاستهاست فرماندار کرای کراسویارسک و زویوف نارضایتی خود را چنین بیان می کند: «استثنا قائل شدن در روابط بین فدرال و واحدهای فرده در زمینه بودجه قابل قبول نیست ولی تاتارستان، باشقیردستان، اینگوش و یاکوتستان از این امکان برخوردارند. اگر حکومت فدرال اراده این را ندارد که در کشور نطام یکسانی را پیاده کند انتظاری از سیبریه نداشته باشد.» ابهامات و برخی تبعیضات در روابط اقتصادی، سیاسی، حقوقی بین واحدهای فدره موجب ظهور نظام روایط فدرال خاص در روسیه گردیده است. این روابط که بنا به جهت باد در حال تغییر است منبع شایعات و بحثهای مربوط به عمر فدراسیون جوان روسیه می باشد.
   
    نتیجه گیری
    بیان مختصر ویژگیهای اساسی فدرالیسم روسیکه در عرض ده سال اخیر شکل گرفته عناصر مورد تأکید این مقاله می باشد. فدرالیسم مطرح در روسیه ساخت دولتی مبتنی بر تقسیمات اداری ـ منطقه ای و قومی (جمهوریها و دیگر تشکلهای خودمختار) است که در هیچ جای دیگر کره زمین تاکنون ظهور ننموده است. این ساخت دوگانه با فدرالیسم واقعی در تعارض و مغایرت می باشد. در نیجه، این ساخت از یک طرف بین دولت فدرال و جمهوریها و از طرف دیگر بین جمهوریها و اوبلاستها و کرای هر زمان اختلاف و تناقض ایجاد می کند و یا احیای اختلاف موجد را ممکن می سازد.
    موضوع مهم دیگر مربوط به واحدهای دارای جایگاه حقوقی ویژه می باشد. در حالیکه در قانون اساسی یر اصل تساوی حقوق 89 واحد فدرال تأکید شده در روسیه یک سیستم فدرال نامتجانس حاکم است. نمونه بارزی از این نظام جایگاه ویژه چچن و تاتارستان می باشد. فدرالیسم روسی علاوه بر قانون اساسی و قوانین فدرال بر قرارداد فدرال و قرارداد تعیین اختیارات و مسئولیته بین واحدهای فدرال و فدره مبتنی است. در دنیا کشور دیگری همچون روسیه وجود ندارد که مسایل مربوط به تعیین اختیارات و مسئولیتها را خارج از چارچوب قانون اساسی و مقننه از طرف قراردادها حل و فصل نماید. فدرالیسم روسی بارها ابراز مجادله قدرت نیروهای مختلف در این کشور بوده است. از این رو، قواعد تنظیم کننده روابط فدرال در زمینه بودجه و حوزه های دیگر تنها بر روی صفحات کاغذ مانده است. روسیه که قرنها یک دولت مرکزگرا بوده است صحنه تجربه های مربوط به تبدیل فدرالیسم به یک نظام عدم مرکزیت بوده است.
    به طور خلاصه، جدایی سیاسی ـ قومی در روسیه بعد از شوروی ارتباط تنگاتنگی با میراث بازمانده از فدرالیسم سوسیالیستی دارد. فدرالیسم سوسیالیستی در حل مسایل ملی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم منطقه بازمانده از امپراتوری روسیه در کوتاه مدت نتایج نثبتی به بار آورده بود. ولی بعدها موجب ظهور ملی گرای و تجزیه طلبی گردید. یعنی برای سالهای زولانی به جای جهان بینی روسی ملی گرایی قومی در ضمیر ناخودآگاه جامعه شکل گرفته است که انسانها را بر اساس خون و ملیت به دو گروه بومی و غیر بومی تقسیم می کند و حق تشکیل دولت خاص خود را برای هر عنصر قومی قائل می باشد. همه این ها نشانه ای از فروپاشی و زوال اصول دولت حقوق و دموکراسی است. علیرغم اعطای تمتیازات ویژه هنوز هم استقلال طلبی در برخی از جمهوریهای تشکیل دهنده فدراسیون کاملاً از بین نرفته است. ولی با در نظر گرفتن وابستگی اقتصادی جمهوریهای تازه به استقلال رسیده شوروی سابق به مسکو می توان دریافت که چرا واحدهای فدره فدراسیون روسیه مانن در فدراسیون مذکور را با منافع خود منطبق یافته اند. در صورتی که در آستانه قرن بیست و یکم روسیه بتواند مشکل حساس افتراق سیاسی ـ قومی را بدون به کار بردن سلاح از طریق حقوقی و سیاسی حل و فصل نماید این منطقه اوراسیاست که برنده خواهد شد. برای اینکه روسیه دموکراتیک سازی را با حداقل خسارت صورت دهد انجام موارد زیر عاجل و ضرورس است: صیانت از حقوق و آزادیهای فردی، ساماندهی اقتصاد مبتنی بر بازار، ایجاد اقتدار قدرتمند بر اساس نهادهای حقوقی و تحت کنترل جامعه، توسعه حکومتهای خودمختار محلی، شفاف سازی سیاست ملتها و رفع خلأهای حقوقی و اقتصادی، تشکیل زیرساختار حقوقی و سیاسی خودمختاری ملی ـ فرهنگی، برقراری هماهنگی و تقارب بین دولت و جامعه در همه زمینه ها.
    * این مقاله از منبع زیر ترجمه شده است.
    Bekir Demir، 1990 sonrasinda rusya''da etno - politik ayrisma sureci، akademik arastirmalar dergisi، sayi 6.
    ** کارشناس روسیه، آسیای میانه و قفقاز
    
□