روسیه و آسیای مرکزی در سند امنیت ملی آمریکا

سند استراتژی امنیت ملی، بالاترین و مهم ترین سند دولت آمریکاست که معمولاً هر چهارسال یک بار از سوی رئیس جمهور تهیه و اعلام می شود. سند استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا در 16 مارس 2006 تصویب شد ودر آن، تروریسم تهدید اصلی تلقی شده و بر چالش بزرگ گسترش جنگ افزارهای هسته ای تأکید شده است. اما در مورد روسیه و آسیای مرکزی نیز در این سند مطالبی آمده که در اینجا به بیان و تحلیل آنها می پردازیم.
    در این سند با تأکید بر رهبری آمریکا در ترویج آزادی و عدالت، از «انقلاب های رنگی» در گرجستان، اوکراین و قرقیزستان، به عنوان عاملی که «امیدهای تازه ای برای آزادی در منطقه اوراسیا به ارمغان آورده» یاد شده است. در رابطه با تروریسم، از مکان هایی که تروریسم در آنها وجود دارد، از افغانستان، مصر، اندونزی تا روسیه یاد شده است و آنجا که از گسترش جنگ افزارهای هسته ای به عنوان بزرگترین تهدید برای امنیت ملی آمریکا نام می برد، روسیه را به عنوان «همکار آمریکا برای حل مسأله کره شمالی» مطرح می نماید. در بحث اقتصاد، از همکاری با ملت های دیگر نظیر چین، هند، برزیل و روسیه برای ترویج بازار آزاد سخن گفته و برای پیشبرد اقتصاد بازار آزاد بر همکاری های دوجانبه و چندجانبه با کشورهای روسیه، اوکراین و قزاقستان و پیوستن آنها به سازمان جهانی بازرگانی تأکید می نماید. در بحث توسعه همکاری ها با مراکز قدرت جهانی، آمده است که «آمریکا می کوشد تا همکاری نزدیکی بـا روسیـه بـر سر مسائـل استراتژیـک و منـافع مشتـرک و مدیریت مسائل متفاوت داشته باشد.» همچنین، تأکید می کند که «با منطق جغرافیا و قدرت، روسیه نه تنها نفوذ مؤثری در اروپا و محیط مجاور خود، که در مناطق دیگری که حوزه منافع حیاتی ماست دارد.» از خاورمیانه بزرگ، آسیای مرکزی و جنوبی، و شرق آسیا به عنوان این مناطق یاد می کند و می نویسد: «ما باید روسیه را برای احترام به ارزش های آزادی و دموکراسی در داخل و در این مناطق تشویق کنیم.» در این سند مهم تأکید می شود که تقویت روابط آمریکا با روسیه به سیاست های داخلی و خارجی این کشور بستگی دارد که «روندهای اخیر متأسفانه حرکت به سوی کاهش تعهد نسبت به آزادی ها و نهادهای دموکراتیک را نشان می دهند و ما باید بکوشیم، تا حرکت روسیه را به سمت آزادی تشویق کنیم. ثبات و مسئولیت در همسایگی با روسیه، آمریکا را در ژرفابخشی به پیوندها با این کشور یاری می دهد. اما مادامی که این منطقه به وسیله دموکراسی های مؤثر اداره نشود، این ثبات پایدار نخواهد ماند.» برای بسط این ثبات، تأکید می شود که آمریکا باید بکوشد تا مسکو را تشویق نماید که پیشرفت دموکراسی در داخل روسیه و منطقه مجاور آن برای مردم آنجا و روابط با آمریکا و غرب و نیز روابط میان خود آنها (روسیه و کشورهای مجاور آن) سودمند است.
    در مورد آسیای مرکزی، ضمن بیان اهمیت استراتژیک آن برای آمریکا، تأکید می شود که منافع و ارزش های آمریکا بیش از گذشته در این منطقه مطرح است؛ «هدف آن است که این منطقه دموکراتیک، کامیاب و در صلح باشد.» در این بخش، با اشاره به تفاوت کشورهای منطقه، اهمیت روابط آمریکا با آنها و در عین حال، تفاوت این روابط، عناصر استراتژی بزرگتر آمریکا همانند ترویج دموکراسی مؤثر، گسترش تجارت آزاد، تنوع بخشی به منابع جهانی انرژی، افزایش امنیت و جنگ با ترور در همه منطقه مطرح می شود. در یک نگاه کلی به این سند، نوعی نگاه همکاری جویانه با روسیه، در مقایسه با سندهای پیشین قابل ملاحظه است. در واقع، این منطقه (روسیه و آسیای مرکزی) فاقد هرگونه مشخصه ای است که به عنوان یک تهدید و دغدغه امنیتی و یا فضای رقابتی، در اولویت امنیتی ـ استراتژیک آمریکا باشد و کاملاً از فضای دوره جنگ سرد دور شده است. در اسناد دهه 1990، معمولاً مسائل مرتبط با روسیه و شرق اروپا همچنان با واژه های بحران و مسأله و به عنوان عرصه های رقابتی و تهدیدات امنیتی آمریکا مطرح بودند، اما اینک برای آمریکا در این منطقه صرفاً دغدغه دموکراسی مطرح شده است که آن هم با واژه هایی چون ترویج و تشویق همراه است. این موضوع به ویژه با توجه به استفاده از این واژه ها برای روسیه و اذعان به نقش آن در این منطقه و نیز برخی مناطق دیگر، می تواند روابط آمریکا ـ روسیه را متأثر سازد. به نظر می رسد که دولت آمریکا برای جلب همکاری روسیه در نهادهای بین المللی در برخورد با آنچه که تهدید تروریسم و تسلیحات هسته ای می نامد، روابطی متفاوت از گذشته را در نظر گرفته است و این وضعیت با در نظر گرفتن ریاست روسیه بر گروه هشت، انتظار مسکو برای عضویت رسمی در آن و نیز پیوستن به سازمان جهانی بازرگانی، می تواند پیامدهایی منفی برای کشورهایی چون ج. ا. ایران داشته باشد.
    در سند مصوب سال 2002 در مورد استراتژی امنت ملی آمریکا نیز بر هم پیمانی با روسیه تأکید شده و آمده است که «امروزه ما با قدرت های جهانی در یک جبهه هستیم. جبهه ای که با خطرات مشترک اغتشاش و خشونت تروریستی متحد شده است. همچنین، ارزش های مشترک، ما را هرچه بیشتر با یکدیگر متحد کرده است. روسیه در جریان انتقال و گذار امیدوار کننده به آینده ای دموکراتیک بوده و در جنگ علیه تروریسم شریک ما محسوب می گردد.» همچنین با اشاره به تحول فضای امنیتی پس از فروپاشی شوروی، «شاخص روابط با روسیه، از رویارویی به همکاری» مطرح گشته و مزایای آن، پایان دادن به موازنه ترس، کاهش سلاحهای اتمی طرفین و ... بیان شده است. در این سند، همچنین آمده است که: «ما به تجدید حیات احتمالی الگوهای قدیمی رقابت ابر قدرت ها توجه داریم. چند قدرت بزرگ بالقوه که مهم ترین آنها روسیه، هند و چین هستند، اکنون در میانه گذار درونی خود هستند. هم اکنون روسیه در حال برقراری یک رابطه استراتژیک جدید بر مبنای واقعیت ـ محوری قرن بیست و یکم هستیم. ایالات متحده و روسیه دیگر دشمنان استراتژیک یکدیگر نیستند.
    پیمان مسکو درباره کاهش تسلیحات استراتژیک مظهری از این واقعیت تازه و بازتاب تغییری اساسی در تفکر روس ها است که امید می رود به رابطه ای دراز مدت و پمربخش با جامعه اروپای غربی و ایالات متحده بینجامد. رهبران اصلی روسیه یک ارزیابی واقع بینانه از ضعف های فعلی و سیاست های داخلی و خارجی برای از میان بردن ضعف های کشورشان دارند. آن ها هر روز بهتر می فهمند که نگرش های جنگ سرد در خدمت منافع ملی آنان نیست و منافع استراتژیک روسیه و آمریکا در موارد زیادی همپوشانی دارند.
    برخلاف سند قبلی (2002) در سند جدید از واژه اتحاد و هم پیمانی استفاده نشده و همین موجب شده است که برخی تحلیل گران با تأکید بر این موضوع و نیز اشاره به لحن انتقادی آن نسبت به روندهای غیر دموکراتیک در روسیه، آن را به عنوان نوعی فضای سرد در روابط آینده تحلیل کنند. آن ها همچنین برای تقویت فرض خود به گزارش شورای روابط خارجی آمریکا با عنوان «روسیه در مسیر اشتباه» اشاره می کنند که خواستار بازنگری در جهت گیری واشنگتن نسبت به روسیه شده است.
    اگرچه، در عمل ما شاهد نوعی سیاست دوگانه از سوی دو گروه منتقدان و موافقان روابط آمریکا با روسیه در کاخ سفید هستیم (دیک چنی در مقابل رایس)، اما روح حاکم بر سند استراتژی امنیت ملی جدید، بیشتر بر همکاری دلالت دارد، روسیه را رقیب خود نمی بیند، و عرصه اوراسیا را به عنوان محیط نگرانی امنیتی و رقابتی آمریکا مطرح نمی کند.