روسیه و مسأله عضویت در سازمان تجارت جهانی

به تازگی، مقامات کرملین مسأله عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی را مورد تأیید و پیگیری ویژه قرار داده اند. سفر ماه مارس سرگئی لاوروف، وزیرخارجه به واشنگتن به منظور کسب حمایت آمریکا از فرایند عضویت روسیه، دیدارهای اخیر مرادکوف، نخست وزیر از کشورهای برزیل و آرژانتین در آمریکای لاتین به منظور عقد قراردادهای دوجانبه با دول یاد شده در چارچوب WTO و بالاخره سخنرانی پوتین در جمع تجار و سرمایه داران داخلی و بین المللی مبنی بر لزوم هر چه سریعتر عضویت روسیه در این سازمان همه مؤید این مطلب می باشد.
    به طور کلی، از زمان تولد جمهوری فدراتیو روسیه به ویژه از آغاز ژانویه 1992، اصلاحات اقتصادی پرشتابی به سوی لیبرالیزه کردن ساختار اقتصادی کشور و پیوند زدن این نظام با ساختار اقتصاد جهانی انجام شده است. آزادسازی تجاری محدود، ایجاد ثبات در بازارهای مالی، خصوصی سازی اموال و دارایی های دولتی، عضویت در نهادهای مالی بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول (IMF)، بانک بین المللی بازسازی و توسعه (IBTD)، گروه 7 کشور صنعتی (G7)و سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا ـ پاسیفیک، نمونه هایی از این اقدامات به شمار می آیند. ولادیمیر پوتین پس از آنکه قدرت سیاسی را در روسیه به عنوان رئیس جـمهور به دسـت گـرفت جـهت گیـری سیـاست
    خارجـی ایـن کشور را بر سه پایه «عمل گرایی» «امنـیت سـازی» و «اقتصادی شدن» استوار گردانید. پوتین پیوند زدن اقتصادروسیه را با اقتصاد جهانی منوط به تحکیم روابط با غرب می داند.
   
    از این رو، این کشور کوشیده است تا در پرتو عمل گرایی، نسبت به نگرانی های منطقه ای و جهانی غرب ملاطفت و انعطاف بیشتری از خود نشان دهد. در پرتو این سیاست ها، روسیه توانست تا موافقت اتحادیه اروپا به عنوان اولین شریک تجاری خود را برای عضویت در WTO دریافت نماید. هم اکنون روسیه به گفته گرمن گرف، وزیر توسعه اقتصادی و تجاری روسیه این کشور با امضای پروتکلی با سی وسه کشور و سازمان منطقه ای از جمله ایالات متحد آمریکا، ژاپن، کره، چین، هندو اتحادیه اروپا، زمینه های ورود خود را به این سازمان هموارتر نموده است.
    با این حال، به رغم تلاش های تقریباً 15 ساله روسیه برای عضویت در WTO، این کشور هنوز نتوانسته است موافقت کامل تمامی اعضای گروه کاری WTO را جلب نماید؛ مسأله ای که موجبات ناخرسندی مقامات کرملین را فراهم نموده است. در پاسخ به این مسأله می توان عوامل زیر را برشمرد. نخست، عضویت در سازمان تجارت جهانی، فرایندی پیچیده و طولانی مدت است. به عنوان نمونه، مذاکرات تجاری چین با گروه کاری منتخب سازمان یاد شده مدت ها به طول انجامیده و عاقبت پس از 14 سال مذاکره توانـست در سال 2004 به عضویت در WTO درآید. با توجه به اینکه دولتی بودن ساختار اقتصادی روسیه، سابقه ای دیرینه دارد، بالطبع به تأخیر افتادن ورود روسیه به این سازمان چندان دور از انتظار نیست. دوم، بنا به دلایل و عواملی که ذیلاً به آن اشاره خواهد شد، روسیه همچنان از اجرای برخی پیش شرطهای گروه کاری WTO امتناع می ورزد. تقاضا برای حفظ مزیت رقابتی برخی محصولات، جلوگیری از کاهش تعرفه ها و اعمال محدودیت و حتی ممنوعیت در واردات برخی کالاها نمونه هایی از اقدامات دولت روسیه در حوزه اقتصاد است که با مخالفت سازمان تجارت جهانی روبرو شده است. با این حال، در یک تقسیم بندی اجمالی می توان مهمترین موضوعات و مسائل محل اختلاف میان روسیه و WTO را به قرار زیر برشمرد:
   
    1ـ گشودن بازار داخلی روسیه به سوی کالاهای خارجی.
    2ـ حذف یارانه های داخلی روسیه در حوزه انرژی.
    3ـ یارانه های کشاورزی.
    4ـ گشودن بازار خدمات داخلی.
   
    علاوه بر مشکلات فوق، الحاق روسیه به WTO نیازمند بازاندیشی در قوانین داخلی این کشور و پیاده سازی سیستم های اقتصادی نوینی است که بتواند با قوانین تجاری جدید سازگار باشد. گروه کاری بارها بر ناکارایی و مغایرت قوانین تجاری روسیه با مقررات حاکم بر سازمان تجارت جهانی و عدم پیشرفت در این زمینه اشاره نموده اند. پوتین تلاش نموده است تا جهت رفع نگرانی های اعضای گروه کاری WTO به پاره ای اصلاحات در این زمینه بپردازد. اصلاح قوانین سرمایه گذاری خارجی، قوانین مربوط به مبادلات خارجی، استانداردها و حقوق مالکیت معنوی، یارانه های ملی، پادمان ها و سیاست های ضد دامپینگ نمونه ای ازاین اقدامات به شمار می آید. در مجموع می توان گفت که فرایند عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی به رغم تلاش ها و تأکیدات مقامات کرملین و اظهار نگرانی در این زمینه، به کندی صورت می پذیرد.
     با این حال، با توجه به حمایت های اخیر غرب، از جمله اتحادیه اروپا و نیز تأکید ایالات متحد آمریکا در قالب سند امنیت ملی 2006 ونیز اهتمام جدی تر مقامات کرملین در این زمینه به نظر می رسد، زمان برای ورود روسیه به WTO، سریع تر از گذشته سپری می گردد. به نظر می رسد، زمان برای ورود روسیه به WTO، سریع تر از گذشته سپری می گردد. به نظر می رسد در فرایند عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی، سیاست واشنگتن بسیار تسریع کننده باشد. از رفت و آمد مقامات ارشد دو طرف در پایتخت های یکدیگر و اظهار نظر برخی مقامات آمریکایی در این خصوص، چنین به نظر می رسد که فضای سیاست در این کشور هنز نسبت به ورود روسیه به WTO حساسیت نشان می دهد. در این رابطه، علی رغم موافقت اجمالی مقامات کاخ سفید به ویژه جرج بوش، رئیس جمهور و کاندولیزا رایس، وزیر خارجه، کنگره مقاومت بیشتری در رابطه با عضویت روسیه در سازمان یاد شده نشان می دهد. این مسأله از آن رو اهمیت بیشتری می یابد که دریابیم وزن کنگره در مقایسه با کاخ سفید برای حل مشکل عضویت روسیه سنگین تر به نظر می رسد. ریشه اصلی مقاومت کنگره نیز به روندهای سیاسی اخیر در روسیه به ویژه در زمینه وضع محدودیت های جدید کرملین بر رسانه ها و سازمان های غیردولتی از یک سو و نیز مواضع منطقه ای آن کشور در خصوص فعالیت های هسته ای ایران و عدم همراهی با آمریکا پیرامون لعمال تحریم بر ضد ایران بر می گردد. بیل فرست سناتور و رهبر جمهوریخواه در کنگره طی سفری که به تازگی به روسیه داشته است و در جریان ایین سفر با لاوروف وزیر خارجه این کشور ملاقات نموده است، مقامات کرملین را از ناخرسندی کنگره نسبت به سیاست های داخلی و بین المللی این کشور به ویژه در زمینه های یاد شده مطلع نموده است. مقامات کرملین نیز ظاهراً نسبت به رفتارهای دوسویه ایالات متحد آمریکا در زمینه ورود روسیه به WTO واقف گردیده اند تا آنجا که ولادیمیر پوتین در ماه مارس، آمریکا را به اتلاف وقت در این خصوص از طریق طرح تقاضاهای تکراری از این کشور که جملگی آن ها قبلاً در سطح مذاکرات کارشناسی برطرف شده اند، متهم نمود.
    در هر صورت، اگرچه روسیه برای ورود به WTO با پاره ای تنگناهای اقتصادی روبرو است، اما به نظر می رسد فضای سیاست بین الملل نیز در شرایط کنونی آمادگی پذیرش عضویت روسیه در این سازمان را ندارد. اینکه روسیه برای عبور از دروازه سازمان تجارت جهانی، چند ایستگاه دیگر را در پیش رو دارد، پرسشی است که پاسخ آن تا حدودی به رفتار سیاسی روسیه به ویژه در تنظم روابطش با ایالات متحد آمریکا و نیز توقعات آمریکا بستگی دارد