محدودیت های انقلاب رنگی در ترکمنستان

ترکمنستان یکی از پنج کشور آسیای مرکزی است که در بخش غربی آن واقع شده و سعت خاک آن 488100 کیلومتر مربع می باشد. این کشور در اکتبر سال 1991میلادی رسماً اعلام استقلال کرد. صفرمراد نیازاف رئیس جمهور مادام العمر ترکمنستان که در کشورش به «ترکمن باشی» (پدر ترکمن) معروف است در تلاشی آشکار برای جلوگیری از تغییر رژیم در ترکمنستان به رویارویی مستقیم با مخالفان و اتخاذ سیاست های کنترلی شدیدتری مبادرت ورزیده است.
    در حال حاضر با توجه به اوضاع منطقه و وضعیت داخلی ترکمنستان، این سئوال بیش از هر سئوال دیگری مطرح است که آیا جنبش اپوزیسیون ترکمنستان قادر خواهد بود با به اجرا گذاشتن اصول اولیه و مقدمات شکل گیری یک «انقلاب خملین» در کشور، نیازاف را از اریکه قدرت در ترکمنستان پایین بیاورد یاخیر؟ و اینکه وضعیت ترکمنستان بعد از نیازاف چگونه خواهد شد؟
    در وضعیت فعلی جنبش اپوزیسیون ترکمنستان (مخالفین نیازاف) با مشکل چگونگی جلب حمایت غرب و روسیه مواجه شده است، زیرا منتقدین به دو دلیل از حمایت روسها ناامید شده اند و هم اکنون تمام تلاش خود را برای جلب حمایت غرب بکا گمارده اند. اول اینکه کشور ترکمنستان به جهت دارا بودن ذخایر گاز طبیعی (چهارمین کشور دنیا از نظر حجم ذخایر گاز طبیعی) مورد توجه روسیه بوده و روسها چشم به گاز این کشور دارند و در این خصوص پیش نویس موافقت نامه بسیار بزرگی در زمینه تحویل گاز طبیعی این کشور به امضاء رسانده اند که بر اساس آن همکاریهای ترکمنستان و روسیه در زمینه گاز طبیعی وارد مرحله تازه ای شده است؛ ضمن اینکه طی قرارداد جداگانه ای به شرکت دولتی گاز طبیعی روسیه «گاز پروم» اجازه داده شد تا انحصاراً به مدت 25 سال از صادرات گاز ترکمنستان بهره مند شوند. با توجه به روابط پر سود اقتصادی عشق آباد و مسکو به نظر می رسد که وضعیت گروههای اپوزیسیون ترکمنستان برای مسکو از اهمیـت کمتری برخوردار است، همان طوری که «کولیف» (وزیر امور خارجه پیشین ترکمنستان که در حال حاضر به عنوان رئیس جنبش اپوزیسیون ترکمنستان می باشد) گفته: «روسیه در آینده هیچگونه نقشی در بحران جدی حقوق بشر ترکمنستان نخواهد داشت.»
    دوم اینکه به جهت تمایلات غرب گرایانه گروهها و احزاب اپوزیسیون ترکمنستان و استقرارشان در غرب، روسها برای حفظ منافع خویش در افق آینده این کشور، چاره ای ندارند جز اینکه با هرگونه تغییرات احتمالی به انحاء مختلف در ساختار حکومت فعلی ترکمنستان به شدت مخالفت کنند.
    در مورد حمایت غرب از جنبش اپوزیسیون ترکمنستان، «آودی کولیف» وزیر امور خارجه پیشین ترکمنستان، «نورمحمد خاناموف» سفیر پیشین این کشور در ترکیه، «خداوردی اورازوف» رئیس پیشین بانک مرکزی ترکمنستان و «صفرمراد ییکلیموف» معاون پیشین وزارت کشاورزی ترکمنستان اقدام به تأسیس جنبش اپوزیسیون ترکمنستان (TUDF) کرده اند. رهبران این گروه در تاریخ 29سپتامبر 2003 در شهر پراگ این جبهه را رسماً تشکیل دادند. باتوجه به منافع و اهدافی که کشورهای غربی از ثبات امنیت در کشور ترکمنستان دارند و همچنین روابط خوبی که نیازاف با کشورهای غربی دارد ـ و این در گفته آقای «کولیف» که اعلام کرد هرگز قصد بازگشت به کشور ترکمنستان را ندارم چونکه کشورهای غربی از حکومت فعلی ترکمنستان حمایت می کنند ـ با تغییراتی که اخیراً در برخی از ساختارها ونهادهای حکومتی این جمهوری آسیای مرکزی صورت گرفته است تا حدودی نمودی از اصلاحات سیاسی را در سیستم سیاسی این کشور می توان مشاهده نمود. با اتخاذ تصمیم های جدید در شانزدهمین اجلاس مجلس مصلحت خلق ترکمنستان در آبان ماه سال جاری بنظر می رسد این کشور در مسیر جدیدی از اصلاحات سیاسی قرار گرفته است که که بر اساس آن به شمار نهادهای انتخابی دراین کشور افزوده و قدرت نظارتی ارگان های قانونگذاری نیز افزایش یافته است. دراین اجلاس همچنین قوانین تشکیل شوراها در روستاها، تشکیل مجالس استانی، شهری و بخشی مجلس مصلحت خلق و افزایش اختیارات نظارتی مجلس ملی این کشور به تصویب رسید. بر پایه این قوانین، با تشکیل مجالس مصلحت خلق در بخش ها، شهرها و استانها، نهادهای انتخابی بطور عملی قدرت اداره امور محلی را برعهده خواهند گرفت. مجالس مصلحت خلق در بخش ها۴۰ نفر و در استانها 80 نفر عضو خواهد داشت.
    شایان ذکر است که مجلس مصلحت خلق ترکمنستان با دو هزار و۵۰۷ نماینده بالاترین ارگان قانونگذاری و تصمیم گیری این کشور محسوب می شود. دراین مجلس مسئولان قوای مجریه، مقننه، قضایی، فرماندهان نظامی، ریش سفیدان و نمایندگان منتخب مردم عضویت دارند. طبق این قوانین، اختیارات ریاست جمهوری ترکمنستان در انتخاب استانداران و بخشداران به مجالس خلق محلی تفویض شده واین نهادها وظیفه نظارت بر عملکرد آنها را نیز برعهده خواهند داشت. مجالس مصلحت خلق در بخش ها۴۰ نفر و در استانها 80 نفر عضو خواهد داشت.
    همچنین با تشکیل شورا درروستاهای بیش از 15 هزارنفر جمعیت نیز انتخاب و نظارت بر عملکرد دهیاران توسط اعضای این شورا صورت خواهد گرفت. هم اکنون عزل و نصب استانداران و بخشداران در ترکمنستان توسط رییس جمهوری و دهیاران نیز از سوی بخشداران صورت می گیرد. قرار است انتخابات شوراهای روستایی در سال ۲۰۰۶ میلادی، مجالس مصلحت خلق شهر و بخش ها نیز تا پایان همان سال و انتخابات مجلس خلق استانها در سال۲۰۰۷ میلادی برگزار شود. در اجلاس شانزدهم، مجلس مصلحت خلق ، قانون مربوط به مجلس ملی، اصلاح و شمار نمایندگان آن را از۵۰ به ۶۵ نماینده افزایش داد. همچنین وظیفه نظارت بر اجرای قوانین را نیز به آن تفویض کرد. مجلس ملی ترکمنستان هم اکنون بیشتر یک ارگان تشریفاتی محسوب شده و تنها به تهیه و تدوین قوانین عادی می پردازد، این مجلس فاقد قدرت نظارتی است. بر اساس تصمیم مجلس مصلحت خلق ترکمنستان ، مجلس ملی این کشور از این پس بر اجرای قوانین در کشور نظارت خواهد کرد. انتخابات جدید مجلس ملی این کشور برای برگزیدن ۶۵ نماینده قراراست در سال ۲۰۰۸ میلادی برگزارشود. «صفر مراد نیازاف» رییس جمهوری ترکمنستان در جریان برگزاری شانزدهمین اجلاس مجلس مصلحت خلق ابراز امیدواری کرد که با به اجرا در آمدن قوانین جدید، اداره امور کشور بهبود خواهد یافت. به اعتقاد تحلیلگران، مشارکت مستقیم مردم درانتخاب مسئولان محلی، انتخاب افراد شایسته در مسئولیتها، نظارت جمعی بر عملکرد مسئولان ، جلوگیری از رشوه خواری و بهبود امور اجرایی از جمله اهداف تدوین و تصویب قوانین جدید از سوی مجلس مصلحت خلق ترکمنستان می باشد.
    نیازاف امیدوار است با تشکیل نهادهای جدید فضای سیاسی کشور بازتر شده و از میزان انتقادهای برخی نهادهای بین المللی از وضع موجود در این کشور کاسته شود. زیرا در حال حاضر نیازاف قدرتی فراتر از قدرت و جایگاه رئیس جمهور داشته او شخصاً قوانین کشور را تنظیم و اجرا می کند؛ کوچکترین و بزرگترین قراردادهای اقتصادی و تجاری با دولتها و شرکت های خصوصی به دستور و یا به امضاء او می رسد؛ احکام همه مدیران اجرایی، قضایی و نظامی کشور از وزیر گرفته تا بخشداران و حتی کوچکترین رؤسای ادارات با حکم اوست و حق برداشت از همه درآمدهای ارزی و غیر ارزی کشور به دست اوست.
    از طرفی اقدامات اساسی «ترکمن باشی» در ساختار نهادهای امنیتی تحت امرش با جایگزینی نیروهای جوان و وفادار به خودش مثل جایگزینی «آناگولدی گومانوف» با ژنرال «باتیربوساکوف»، کنترل شدید برای تردد در داخل کشور به ویژه خارجیان، ممنوع کردن آموزش زبان های خارجی، محدود کردن فعالیت های سازمان های غیر دولتی (NGO) ها که در بسیاری از کشورها به عنوان جاده صاف کن انقلاب های مخملین است و ممنوع و محدود کردن فعالیت های مذهبی، و انجام برخی اصلاحات اداری از جمله مبارزه شدید برای جلوگیری از رشوه خواری و فساد اداری در حال حاضر قابل مشاهده است.
    به نظر می رسد نیازاف با این کار دست به یکسری اقدام های مهندسی اجتماعی زده، به این امید که در ترکمنستان یک نسل تازه ای از ترکمن ها بسازد که خود الگوی آنها باشد. تأسیس انجمن ترکمن های جهان و انجام تبلیغات گسترده با صرف هزینه های فراوان را در این راستا می توان بررسی و ارزیابی نمود.
    وجود منابع غنی گاز طبیعی در ترکمنستان از سویی امکان مناسبی را برای تمرکز قدرت در دست نیازاف فراهم آورده و از سوی دیگر موجب شده است وی از منابع مالی حاصل از آن در جهت تجهیز و تقویت هر چه بیشتر ساختار امنیتی و پلیس نیز استفاده نماید. بنابراین با توجه به شرایط کنونی و وضعیت خاص حاکم بر این کشور، امکان وقوع انقلاب رنگی در این کشور به نحوی که در سایر جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز اتفاق افتاده است بعید بنظر می رسد.