سرنوشت دموکراسی روسی

«روسیه ارتشایی ترین اقتصاد بازاری را در جهان بنیان نهاد و دموکراسی را برای مدتها به خاک سپرد»
    به نظر می رسد که در غرب، این عقیده پس از آنکه ولادیمیر پوتین در مارس 2004 میلادی برای دومین بار پیاپی و با 71% آراء به ریاست جمهوری رسید، شیوع بیشتری پیدا کرد.
    اپوزیسیون دولت، بویژه راست گرایان عملاً نابود شدند، رسانه های جمعی به شدت تحت کنترل قرار گرفتند، الیگارش های مغضوب پوتین که از وی حمایت نکرده بودند، یا مانند خودوروفسکی روانه زندان شدند و یا مانند گوسینسکی و برزوفسکی مهاجرت کردند، مناطق روسیه که برای رسیدن به استقلال مبارزه می کردند، تسلیم الطاف پوتین شدند؛ رییس جمهور حداقل 55 درصد آراء خود را از 89 منطقه موجود، بدست آورد. کارشناسان مسایل شوروی، امروزه با شک و تردید دورنمای نزدیکی روسیه غیر متمدن تر و اروپا را ترسیم کرده و بعضی از آنها حتی احیاء دیکتاتوری را پیش بینی می کنند.
    در آغاز سال 2004 میلادی، پیش از واقعه بسلان*، یکی از مطرح ترین کارشناسان آمریکایی مسایل شوروی سابق می نویسد: «ده سال پیش خیلی ها تصور می کردند که روسیه عبور بی بازگشتی از دیکتاتوری به دموکراسی داشته است. اما امروز شاهد احیای استبداد و خودکامگی هستیم که مانع بازگشت روسیه به منطقه خاکستری بین دو رژیم خواهد بود.»(؟)
   
    پس از حادثه گروگان گیری در بسلان توسط تروریست ها در سپتامبر سال 2004 میلادی و بلافاصـله پـس از آن تصـمیم پـوتین مبـنی بـر انتخاب فرمانداران و نمایندگان دوما بر اساس لیست احزاب، بدبینی نسبت به دموکراسی روسیه باز هم بیشتر شد. امروزه بسیار بیش از پیش سخن از امپراطوری استبدادی جدیدی است که در دورنمای آن می توان یک روسیه به پا خاسته را ـ همچون آتش زیر خاکستر ـ تصویر کرد، که نه تنها آزادی و حقوق توده مردم روسیه را تهدید می کند، بلکه برای جمهوری های تازه استقلال یافته، اروپای شرقی و غربی و حتی برای تمام دنیا یک تهدید جدی محسوب می شود.
    خواننده محترم نباید وحشت کند، چون اوضاع تا این حد هم وخیم نیست. بیش از آن شاید بتوان بر این امر تأکید ورزید که خوشبختانه خطرناک ترین نسخه توسعه روسیه ـ هم برای خود روسیه و هم برای همسایگان روسیه و هم برای تمام دنیا ـ هنوز پیچیده نشده است. روسیه سختی ها را پشت سر گذاشته است و به یمن انتخاب مجدد پوتین به ریاست جمهوری و مرکزیت یافتن روزافزون حاکمیت، اوضاع رو به بهبودی دارد. باور نمی کنید؟! پس لطفاً دلایل ما را شنیده و مقاله را تا انتها بخوانید.
   
    اقتصاد و حوزه اجتماعی
    همه می دانند که روسیه در دهه 90 با کاهش سطح تولید مواجه شد، اما احتمالاً همه از این موضوع اطلاع ندارند که این بـحران، عظیم ترین کاهش تولید در قرن بیستم به شمار می رود. نه جنگ جهانی اول که از انقلاب سال 1917 آغاز شد، نه جنگ های داخلی پس از آن و نه جنگ جهانی دوم، هیچ یک منجر به چنین کاهش تولید فاجعه باری نشدند.
    از سال 1913 تا 1920، درآمد ملی بیش از 50 درصد افت کرد، اما در سال 1925، یعنی 12 سال پس از آغاز جنگ سال 1913، افزایش نشان داد. در سال 1998 در نقطه اوج بحران کاهش استحاله ای دهه 90، تولید ناخالص ملی روسیه به 55% بیش از مقدار پیش از بحران سال 1998ـ در مقایسه با سال 1913ـ رسید؛ یعنی کمی بیش از سال 1920. اما طول مدت این کاهش بسیار بیشتر است و امیدواریم تولید ناخالص ملی تا سال 2009، یعنی پس از 20 سال، به سطح پیش از بحران سال 1998 برسد.
    در زمان جنگ جهانی دوم، درآمد ملی کاهش چندانی نداشت؛ در سال 1942، این درآمد به 80% سطح درآمد پیش از جنگ در سال 1940 رسید و سپس در سال 1994 همسطح زمان پیش از جنگ شد و بعد مجدداً در جریان تغییر نرخ تولیدات جنگی در سال 1946، به 80% میزان قبلی خود رسید. در سال 1948 سطح تولید، نسبت به سال 1940 رشد قابل ملاحظه ای داشت، بطوری که تلفات اقتصادی ناشی از کاهش تولید دهه 90 از نظر مقیاس، بسیار وسیع تر از تلفات ناشی از جنگ های جهانی و انقلاب ها می باشد. باید گفت که کاهش استحاله ای دهه 90 در اروپای شرقی و کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، در واقع یک پدیده بی سابقه در تاریخ اقتصاد جهانی به شمار می رود.
    میزان افت تولید در کشورهای اروپای مرکزی تا حدودی با ضررهای رکود بزرگ دهه 30 قابل مقایسه است: افت تقریباً 30 درصدی در سال های 1929 تا 1939 و از سرگیری تولید در اواخر دهه 30. جهان تاکنون چنین افت تولیدی به میزان بیش از 50 % و سپس تولید مجدد به میزان قبل در عرض 15 الی 20 سال را ـ که در اکثر کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق روی داد ـ به خود ندیده است.
    می توان از کاهش تولید، سوابقی ریشه دارتر و حتی طولانی تر را در کشورهای مختلف برشمرد، اما تمامی آنها تنها در زمان جنگ، بیماری های اپیدمی و بلایای طبیعی روی داده اند، نه در نتیجه سیاست های اقتصادی. امروزه در کتاب های اقتصاد، از افت تولید در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی، به عنوان بزرگ ترین بحران اقتصادی ساخته دست بشر در تاریخ نام برده می شود؛ یعنی بحرانی که توسط واضعان سیاست های اقتصادی ایجاد شده است.
    در مقاله حاضر به دلایل این افت و راه های گریز از آن نمی پردازیم، بلکه تنها به این نکته اشاره خواهیم کرد که این کاهش بی سابقه تولید، به همان اندازه هم تشنج و فشار بی سابقه در حوزه اجتماعی ایجاد کرد.
    درآمدهای واقعی و مصرف مردم در دهه 90 بطور متوسط به حداقل یک سوم کمتر از میزان کاهش تولید رسید (افت در حوزه های نظامی و سرمایه گذاری بیشتر بود و واردات کالاهای مصرفی نیز افزایش داشت)، اما این میزان باز هم قابل ملاحظه بود. علاوه بر این، به دلیل افزایش تقسیم نامساوی درآمدها، درآمد واقعی اکثریت مطلق، یعنی 80% از فقیرترین طبقه مردم، تقریباً به نصف کاهش یافت. در حوزه بی عدالتی اقتصادی، در جریان تفویض دارائی و اختیارات دولت به الیگارش ها از نظر میزان تقسیم ثروت ملی، این نابرابری به میزان بی سابقه ای افزایش یافت و در عرض چند سال، حدود یک سوم دارائی های دولت، تقریباً به صورت رایگان در اختیار چند ده الیگارش قرار گرفت.
    حال چگونه می توان برای جوانان بیست ساله ای را که دهه هشتاد را درک نکرده اند، توضیح داد که در زمان حکومت شوروی سطح میانگین زندگی به مراتب بهتر از امروز بود؟ مسلماً آنها باور نخواهند کرد و گمان می کنند که مورخان طبق معمول به گذشته ای که جوانی بی بازگشتشان در آن جای گرفته آب و رنگ زیبایی می دهند. اما آمارها که قضاوتی راستین و بی ملاحظه دارند نشان می دهند که مرگ و میرها 50% افزایش یافته، میزان جرم و جنایت و خودکشی دوبرابر شده است و عمر متوسط افراد نیز پنج سال کاهش نشان داده است. جمعیت روسیه با در نظر گرفتن سیل مهاجران از جمهوریهای سابق از 148 میلیون در سال 1991 به 143 میلیون در پایان سال 2004 رسید. تحقیقات رسمی نشان می دهند که علت اصلی افزایش مرگ و میرها، کاهش درآمدهای واقعی مردم و سوء تغدیه ناشی از آن، سیگار و مشروبات الکلی، ضعف سیستم تأمین بهداشت عمومی، آلودگی محیط زیست و افزایش جنایت و سوانح نبود. بلکه این مرگ و میرها ریشه در بیماریهای قلبی عروقی در مردان 40 تا 50 ساله داشت که توان مقابله با استرس ناشی از تغییرات سریع و عظیم اقتصادی را نداشتند. شاخص استرس که میزان بیکاری، تغییر شغل (بازنشستگی و اخراج) و محل زندگی (مهاجرت)، آمار ازدواج و طلاق و نابرابری در تقسیم درآمدها تعیین کننده آن بود، ارتباط تنگاتنگی با آمار مرگ و میر در کشورهایی که اقتصاد در حال گذار داشتند و نیز در مناطق مختلف روسیه داشت.
    در چین که اصلاحات به تدریج انجام گرفت، سطح متوسط عمر از 65 سال ـ بلافاصله پس از مرگ مائو ـ اینک به 70 سال رسیده است. در دیگر کشورهای سوسیالیستی نیز تغیرات اقتصادی سریع، استرس ایجاد کرده است که نتیجه آن پایین آمدن سن مرگ و میر می باشد.
    افت استحاله ای، آن قدر که به علت سقوط عملی دولت بوده در نتیجه لیبرالیزه کردن بازار رخ نداده است. در کشورهایی که موفق به حفظ درآمدهای دولت از افت شدید شده اند، (نظیر اروپای مرکزی، استونی، ازبکستان و روسیه سفید) کاهش تولید کمتر دیده شده است؛ برعکس در روسیه و دیگر کشورهای اتحاد جماهیر شوری به استثنای چند کشوری که نام بردیم، هزینه های دولت ( منهای هزینه های نظامی، سرمایه گذاریها و بدهیها) ، در برآورد واقعی به یک سوم یا کمتر کاهش یافت به طوریکه وظایف دولت ـ از اخذ مالیتهای گمرکی گرفته تا حفظ نظم قانونی ـ عملاً به بخش خصوصی واگذار شد و یا دارائی ها و اختیارات دولت به الیگارش ها تفویض گردید. از نظر شاخص تصاحب حکومت که بر اساس نظر سنجی مؤسسات در پایان دهه 90 توسط «بانک اروپایی بازسازی و توسعه» پیش بینی شده بود و بیانگر میزان تابع منافع شخصی شدن سازمانهای دولتی بود، روسیه و دیگر کشورهای تازه دموکراتیک در حوزه کشورهای مشترک المنافع نسبت به اروپای مرکزی و حکومت های استبدادی ازبکستان و روسیه سفید در سطح بسیار بالاتری قرار داشتند.
    اقتصاد منفی که در زمان برژنف شکل گرفته بود، و بر اساس سخاوتمندترین آمارها، 10 تا 15% تولید ناخالص ملی بود، تا 50% تولید ناخالص ملی افزایش نشان داد. از نظر سطح ارتشاء و فساد مالی در سالهای 85-1980، اتحاد شوروی در اواسط فهرست 54 کشور قرار داشت و از ایتالیا، یونان، پرتغال، کره جنوبی و عملاً همه کشورهای در حال توسعه، از بروکراسی صحیح تری برخوردار بود. در سال 1996 پس از تصویب اقتصاد بازاری و پیروزی دموکراتها، روسیه در این فهرست از میان 54 کشور جایگاه چهل و هشتم ـ میان هند و ونزوئلا ـ را به خود اختصاص داد.
    تجزیه و منطقه ای سازی روسیه در نیمه اول دهه نود، با شتاب فراوانی انجام گرفت. در سال 1990، یلتسین که با حکومت گورباچف به مبارزه برخاسته بود در تلاش برای جلب حمایت مناطق مختلف روسیه به آنها قول داده بود، تا هر اندازه که بخواهند و توان هضم قدرت را داشته باشند، به آنهاحق حاکمیت خواهد داد. در نتیجه سهم بودجه منطقه ای در درآمدها و هزینه های بودجه ثابت افزایش یافت و دولت فدرال مجبور به چانه زنی با اعضای فدراسیون در خصوص تعیین حدود اختیارات و منجمله اختیارات مالی شد. بسیاری از آنها مستقیماً و با اعلام اینکه پولها را به خزانه دولت انتقال خواهند داد، از حکومت مرکزی باج خواهی و اخاذی می کردند. در سالهای 94ـ1992 توافق نامه هایی با بسیاری از مناطق امضا شد که برداشتهای مختلف از مالیات را در بودجه فدرال در موقعیتهای مشخص تعیین می نمود. یکی از مناطق روسیه یعنی چچن، در این میان عملاً از فدراسیون جدا شد.
    اوراق قرضه مشارکت ملی در سالهای 94ـ1993 و به مزایده گذاشتن پشتوانه های ملی در سالهای 96ـ1995 منجر به حراج دارائیهای دولت شد و این درست زمانی روی داد که دولت بیش از هر زمان دیگری به پول نیاز داشت.
    با گذشت 6 ماه از گردش اوراق قرضه عمومی، هر یک از برگه های مشارکت حداکثر 20 دلار ارزش داشت. به طوریکه حدود150 میلیون اوراق مشارکت منتشره ـ یعنی یک برگه به ازای هر شهروند ـ جمعاً کمتر از 3 میلیارد دلار ارزش گذاری شدند. با این مبلغ می شد یک سوم کل دارائیهای کشور را با تولید سالانه ناخالص ملی به مبلغ بیش از 500 میلیارد دلار خریداری کرد ( طبق موازنه قدرت خرید). در مزایده ها کمپانی هایی که تولید سالانه آنها چند میلیارد دلار بود به مبلغ چند صد میلیون حراج شدند. یقیناً تفویض دارائیها و اختیارات دولت به الیگارشها طبق قانون صورت می گرفت. اما این قوانین به گونـه ای بودند که عرضــه دارائی های دولت، تقاضاهای معتبر منجر به پرداخت قطعی را دهها برابر افزایش داد، به طوریکه کارخانجات و بانکها به صورت ثروتی باد آورده در آمده بودند. در نیتجه افرادی که تاحدی متمکن بودند، در این برهه زمانی نه تنها امکان نامحدود استیلا بر ثروتی افسانه ای را داشتند، بلکه اقتصاد ابرقدرت سابق را نیز در دست گرفتند. طبق اصطلاح دقیقی که روزنامه نگاران به کار می بردند در کشور «بانکداری خانوادگی» شکل گرفته بود، چیزی شبیه به «اشرافیت خانوادگی» در دوره آشوبهای بزرگ آغاز قرن 17، که بی قانون ترین و پرهرج و مرج ترین دوره تاریخ روسیه در میان دو سلسله تزاری است.
   
    بدترین نسخه: تفویض اختیارات و حقوق دولت به افراد
    وجه مشخصه بارز هر حکومت، در اختیار داشتن انحصار حداقل سه مورد است: قدرت اعمال خشونت، انحصار اخذ مالیات و انحصار چاپ پول. این سه انحصار در دهه 90، در روسیه از بین رفت.
    رشد بی سابقه جرم و جنایت و قتل های سفارشی سیاست مداران، روزنامه نگاران، و بازرگانان مشهور، شاهدی بر مدعای شکست سازمانهای حفظ نظم عمومی بود. کاهش درآمدهای مالیاتی بدلیل رشد اقتصاد منفی عملاً به این معنی بود که درآمدهای مالیاتی در اختیار بروکراتها و جنایتکارانی قرار گرفته که تجارت را جایگزین حکومت کرده اند. رشد گردش پولهای تقلبی در سالهای 96ـ1994، رشد حیرت انگیز و سرسام آور معاملات پایاپای و عدم پرداختها (که اوج آن در تابستان سال 1998 پییش از بحران آگوست بود) عملاً بانک مرکزی را از حوزه تنظیم گردش پول بیرون کرد.
    در سالهای 98ـ1995 در دوره تثبیت اقتصادی که نرخ روبل به دلار وابسته شده بود و نهایتاً امکان مهار تورم پول پیش آمد، به نظر می رسید که اوضاع رو به بهبودی است. در سال 1997 پس از 7 سال افت مداوم تولید، بالاخره رشد اندک 1 درصدی تولید ثبت شد و آمار مرگ و میر، جنایت و خودکشی اندکی کاهش یافت.
    اما این تثبیت از پایه و اساس صحیحی برخوردار نبود؛ هرم بدهی ها و عدم پرداخت ها روز به روز بزرگتر می شد، نرخ واقعی روبل افزایش یافت، قابلیت رقابت کالاهای روسی از بین رفت، موازنه پرداختها با مشکل مواجه شد و میزان تولید در سال 1998 بدلیل عدم تمایل و همکاری حکومت مجددا کاهش یافت و ارزش روبل نیز پایین آمد. در نتیجه، تثبیت کوتاه مدت 3 ساله در سال 1998، با فروپاشی و کاهش ارزش روبل به پایان رسید. درآمدهای واقعی در برآورد ماهانه پاییز 1998، به یک چهارم کاهش یافتند و این میزان، تنها در سال 2002 بود که به سطح زمان پیش از بحران رسید. بلافاصله پس از بحران اقتصادی آگوست، رشد اقتصادی از سر گرفته شد و بیکاری کاهش یافت. اما این مسئله برای جلوگیری از افزایش مرگ و میر، جنایت و خودکشی کافی نبود. هر چند آمارهای رسمی این مسئله را تائید نمی کنند، اما در کشور پس از بحران آگوست افزایش شدید نابرابری و بی عدالتی در تقسیم درآمدها رخ داد، به طوریکه درآمد ضعیف ترین قشر مردم نه تنها در سال 1998 کاهش یافت، بلکه این کاهش در سالهای 2002ـ1992 نیز همچنان ادامه داشت و از همین جا افزایش آمار قتلها شروع شد. آمار قتل در روسیه بیش از30 نفر در صد هزار نفر بود. در حالی که در اروپای مرکزی و غربی، ژاپن، چین و رژیم صهیونستی این آمار 1 تا 2 نفر از هر صد هزار نفر را شامل می شد. فقط در کلمبیا و آفریقای جنوبی، آمار قتلها از روسیه بیشتر بود. حتی در برزیل و مکزیک نیز این آمار یک دوم میزان موجود در روسیه بود. در آمریکا که بیشترین آمار قتل را در میان کشورهای غربی داشت، این آمار 6 تا 7 نفر از هر صد هزار نفر را شامل می شد که باز هم از روسیه کمتر بود.
    بحران دولت، به نقطه اوج خود می رسد: درآمدهای دولت فدرال در سال 1999 تا 30% تولید ناخالص ملی کاهش می یابد، در حالی که خود تولید ناخالص ملی تقریباً به نصف ده سال پیش رسیده است. بدهیهای خارجی دولت، حداکثر مقدار خود را داراست و ذخیره ارزی تا سقف 10 میلیارد دلار کاهش یافته است (کمتر از چچن و مجارستان با جمعیت 10 میلیون نفر).
    حتی در 31 دسامبر سال 1999 که یلتسین ریاست جمهوری را به مدت پنج ماه به پوتین ـ که پیش از آن پست نخست وزیری را داشت ـ سپرد، و حتی در ماه مارس سال 2000 که پوتین در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری با اکثریت 5/52 % آرا به ریاست جمهوری انتخاب شد، دولت فدرال به اندازه ای ضعیف بود که هرگز پس از جنگ های داخلی سالهای 21ـ1918 تا این حد ضعیف نشده بود.
    در آگوست سال 2000 که برج مخابراتی مسکو آتش گرفت و زیر دریایی اتمی کورسک غرق شد، این احساس وجود داشت که از دولت فدرال توقع هیچ کاری نمی توان داشت. در سال 1997 الیگارشهای روس، برای نخستین بار درلیست جهانی میلیاردرها که در مجله فوربس منتشر می شد، قرار گرفتند. 5 سال بعد در سال 2003، نام 17 روس در این لیست مشاهده می شد. روسیه که از نظر تولید سرانه ناخالص ملی در مقایسه با سرانه تولید در کاستاریکا با طول عمر متوسط 65 سال در برابر77 سال، در کوبا و با 25 درصد جمعیت کشور با درآمدی کمتر از حداقل هزینه مورد نیاز زندگی (کمی بیش از 2 دلار در روز) پایین تر بود، از نظر تعداد میلیاردرها از تمام کشورهای دنیا به استثنای آمریکا، آلمان و ژاپن پیشی گرفت. در ماه مه سال 2004 مجله فوربس، نام 36 میلیاردر روس را چاپ کرد و از آن پس با پیشی گرفتن از ژاپن در مقام سوم دنیا پس از آمریکا و آلمان قرار گرفت. در این میان چین که از نظر سطح توسعه تقریباً هم سطح روسیه است، فقط یک میلیاردر دارد ( به استثنای هنگ کنگ که خود به تنهایی یازده میلیاردر دارد).
    از نظر میزان دارائی ها و کنترل آنها روسیه در آغاز 10 سال اخیر، مابین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه قرار داشته است و طبق بیانیه اخیر بانک جهانی، 23 الیگارش، 35% تولید و صنعت را در اختیار دارند (سهم دولت 25%)، 17% دارائی ها در اختیار سیستم بانکی است ( سهم دولت 26%). در آمریکا 15 خانواده ثروتمند در اواخر دهه 19 حدود 3% تولید ناخالص ملی را در اختیار داشتند. این آمار، در ژاپن 2% ، در اندونزی 62%، در کره جنوبی 38% و در تایلند 53% تولید ناخالص ملی را شامل می شد.
    اما گمان نمی رود بتوان کشورهای زیادی یافت که الیگارشها در آن اولاً طی 10 سال از صفر تا سطح لیدرهای جهانی پیشرفت کنند و ثانیاً با درخواست تفویض عملی سرمایه دولت به آنها، عملاً به مخالفت با دولت برخیزند. موارد مشابه را شاید بتوان در تاریخ آمریکای لاتین یافت. مثلا در سال 1954، حکومت آربنس در گواتمالا توسط یونایتد فروگ آمریکائی سرنگون شد. همچنین می توان به سرنگونی حکومت آلنده در شیلی در سال 1973 اشاره کرد.
    واقعیت این است که در روسیه الیگارشهای خودی به مبارزه با دولت برخاستند. همچنین در روسیه ارتش در هر حال حامی دولت بود و این میراث گرانبها و ارزشمند گذشته است که هنوز باید توسط مورخان مورد ارزیابی قرار گیرد. مشکل بتوان کشورهایی نظیر روسیه از نظر سطح توسعه یافت که در آنها دولت تا این حد، استقلال و خودکفایی خود را به واسطه سرمایه گذاریهای عظیم در دهه نود از دست داده باشد. در واقع در روسیه، ادغام تجارت بزرگ و بوروکراسی متوسط صورت گرفته است و اهداف هر یک از این دو نیز عملاً غیر قابل تشخیص است. نه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و نه حتی بوروکراسی های سطح بالا توان مقابله با این نیرو را نداشتند؛ حتی سازمان هایی نظیر وزارت امور خارجه، ارتش و امنیت ملی نیز به الیگارش ها سپرده شدند.
    به سادگی می توان تصور کرد که در روسیه با ادامه گرایشات دهه 90 چه اتفاقی می افتاد. افزایش جرم و جنایت در کشور، تفویض کامل دارایی های دستگاه های دولتی به الیگارش ها، فروپاشی جامعه مدنی، تضعیف مرکز به علت انتقال قدرت واقعی به مناطق، مبارزه سندیکای جنایتکاران با الیگارش ها و فرمانداران بر سر بقایای حکومت در این اقیانوس هرج و مرج! در واقع یک «شرق وحشی» شکل می گرفت نه یک «غرب وحشی». امروز این امکان وجود دارد که به تماشای سناریوی این غول کمونیستی بنشینیم و به بررسی آن بپردازیم، اما چند سال پیش این امر نه تنها ممکن نبود بلکه محال می نمود. واقعاً الیگارش های روسیه اگر امکان تغییر کل سیاست دولت را داشتند، چه می کردند؟ همانطور که همه می دانند در گام نخست، دست به کاهش مالیات می زدند ـ که منبع تغذیه تجارت و حمایت از بوروکراسی است ـ بعد برای جبران کسری بودجه یا مجبور می شدند پول چاپ کنند و یا هزینه های مربوط به آموزش، بهداشت عمومی، بازنشستگی و حفظ نظم قانونی را کاهش دهند. در هر دو صورت، نارضایتی مردم، فضای سرمایه گذاری را به مخاطره می انداخت، بطوریکه الیگارش ها ترجیح می دادند که خود و پول هایشان را به کشورهای امن تر انتقال دهند؛ همان کاری که سال گذشته رومن آبرامویچ با خرید باشگاه فوتبال انگلیسی چلسی به مبلغ 4 میلیارد دلار انجام داد و عملاً به انگلیس نقل مکان کرد. به نقل از مارکس می توان گفت که فرق بدترین دولت ها با بهترین الیگارش ها در این است که دولت از برنامه ریزی درازمدت تری برخوردار است. الیگارش ها با توجه به سطح تمدن و پایبندی به ایده آل های دموکراتیک، بیشتر به امروز و حال خود می اندیشند، نه به اهداف درازمدت ملی. حتماً به یاد دارید که الیگارش ها در بحران مالی سال 1998 و پس از آن چه کردند؟ در سال 1998، الیگارش ها موجودی حساب های بانکی شان را به شرکت ها انتقال دادند و تنها چیزی که برای بانکها باقی ماند، میزان زیادی بدهی بود.
    نهایتاً پول ها به حساب های بانکی بازگشتند، اما این امر تنها تحت فشار دولت و پس از 5 سال کشمکش قانونی روی داد. حال آیا جای تعجب دارد که مردم از پوتین حمایت کردند نه از الیگارش ها؟
   
    احیای مجموعه قوانین حقوقی مربوط به انحصار حق انتفاع پیروزی حزب وحدت در انتخابات پارلمانی سال 1999، در عین حال پیروزی مناطق ضعیف بر مناطق ثروتمند نیز محسوب می شد که در قالب اتحاد «پریماکف ـ ل‍ژکف» با شعار «وطن، تمام روسیه است»، با هم متحد شده بودند.
    پوتین سعی کرد با تغییر اصول فدرالیزم بودجه و تعیین نماینده رئیس جمهوری در 7 منطقه بزرگ و نیز اصلاح شورای فدراسیون ـ سنای پارلمان روسیه که نماینده آراء تمام 89 منطقه بود حاکمیت مطلق مناطق را محدود کند.
    پوتین در سال 1999، جنگ دوم با چچن ها را آغاز کرد و با سرباز زدن از هرگونه گفتگو و مذاکره با تجزیه طلبان، به جنگ ادامه داد. وی دادرسی از الیگارش ها را درچارچوب قانون آغاز و آنها را متهم به عدم پرداخت مالیات و فساد مالی نمود، بعضی از الیگارش ها مهاجرت کردند و بعضی دیگر دستگیر شدند. تنها شبکه تلویزیونی غیر دولتی NTV به دلایلی کاملاً قانونی بسته شد(گوسینسکی که یک الیگارش بود، از پرداخت بدهی شرکت دولتی گازپروم سرباز زد. او ظاهراً به این نتیجه رسیـده بود که آزادی بیـان این اندازه نـمی ارزد).
    ضمنا در زمان پوتین بازسازی اقتصادی از سر گرفته شد: رشد اقتصادی در سال 1999، 6%؛ در سال تورم پول از 84% در سال 1998 به 12% در سال 2003 رسید. کسری بودجه جای خود را به افزایش بودجه داد و درآمدهای دولت، نسبت به تولید ناخالص ملی، هرچند بسیار کند، اما به هر حال درصدی رشد از خود نشان دادند. بدهی خارجی نسبت به تولید ناخالص ملی کاهش یافت، فرار سرمایه کمتر شد و ذخایر ارزی افزایش یافتند و دولت، هرچند به آهستگی، اما تجدید مواضع خود را آغاز کرد.
    «در آغاز سال 2004، روسیه در موقعیت ممتازی قرار دارد. اقتصاد نسبت به زمان بحران مالی سال 1998 و تا پایان سال 2003، 38% رشد نشان داده است و نشانی از افول در این رشد، مشاهده نمی شود. تورم پول تدریجاً کاهش یافته و در سال 2003 به 12% رسیده است. تمامی محاسبات بر افزایش بودجه دلالت دارند، بودجه فدرال در 4 سال گذشته، مازاد داشته است و همانطور که انتظار می رود در سال 2004 کسری بودجه نخواهیم داشت.» آنچه گفته شد، یک تبلیغ رسمی نیست، بلکه نقل قولی ازگزارش اخیر بانک مرکزی در مسکو است.
    اما مهمترین نتیجه 5 سال اخیر عبارتست از اینکه رشد اقتصادی و ثبات حکومت بالاخره منجر به تحکیم نظم و بهبود ـ هرچند نه چندان چشمگیرـ اوضاع اجتماعی شد: شمار قتل ها که در سال 2002 به نقطه اوج خود رسیده بود، در سال 2003 کاهش یافت، آمار خودکشی ها دو سال متوالی است که رو به کاهش دارد، تعداد تولدها که در سال 1999 به کمترین میزان 50 سال اخیر رسیده بود، و همچنین تعداد ازدواج های رسمی و ثبت شده افزایش یافتند (هر چند این موضوع تا حدی نیز به موج جمعیت شناسی دهه 70 مربوط است)،آمار طلاق که در سال 2003 به بیشترین میزان خود در چند سال اخیر رسیده بود، رو به کاهش نهاد. این بدان معنی است که روسیه به تدریج از ورطه هرج و مرج و نابسامانی که در دهه 90 به صورت سیستماتیک در حال غرق شدن در آن بود، فاصله می گیرد. این بهبود اوضاع درسال های اخیر در حوزه اجتماعی، امید بسیار بیشتری بر می انگیزد.
    رشد اقتصادی و تورم پایین ـ چنانچه بی عدالتی اجتماعی و جرم و جنایت افزایش یابد ـ به خودی خود مانع از فروپاشی کشور نخواهد شد. ایجاد حکومت قوی مرکزی، اگر منجر به تحکیم نظم قانونی و محدود کردن اقتصاد منفی نشود، نمی تواند مانع سقوط دولت نیز باشد. یکی از دلایلی که بواسطه آن پوتین را نقد می کنند، این است که تمام قدرت را در دست خود متمرکز کرده و به همین دلیل به نظم و قانون نمی پردازد. به هرحال امروزه نخستین نشانه های ثبات واقعی و ماندگار در روسیه ظهور کرده اند؛ میزان جرم و جنایت و خودکشی ها کاهش یافته است، مرگ و میرها به ثبات نسبی رسیده اند، آمار ازدواج و تعداد تولدها افزایش داشته و طلاق ها رو به کاهش نهاده اند.
    در دو سه سال اخیر دیده می شود که وقوع انفجارهای عظیم اعتماد مردم را به حکومت تا حدی خدشه دار می کنند، اما با وجود این بارقه های امیدی مشاهده می شود که قبلاً وجود نداشت. محبوبیت پوتین که بر اساس نظرسنجی ها عملا بیش از 71% آرای اکتسابی وی در انتخابات ریاست جمهوری است (بسیاری از هوادارن پوتین با اطمینان به اینکه او بدون آنها نیز پیروز خواهد شد، در انتخابات شرکت نکردند)، بیش از هر چیز مؤید قابلیت او در پیشگیری از سقوط دولت است، که طی اصلاحات دهه 90 در حال وقوع بود.
    در مقایسه با تهدید فروپاشی اجتماعی و ملی، دیگر مشکلات در درجه سوم اهمیت قرار دارند. اکثر مردم روسیه می توانند پوتین را بخاطر سنگدلی در برخورد با الیگارش ها و برخی رهبران چچن و نیز محدودیت های آزادی بیان و دموکراسی ببخشند؛ زیرا تمام اینها با هدف تثبیت نظم قانونی و محدود کردن هرج و مرج و نابسامانی، صورت گرفته است.
    روس ها در نظر سنجی انجام شده در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در فوریه سال 2004 میلادی، در پاسخ به این پرسش که اولین انتظار شما از رییس جمهور جدید چیست، اینگونه پاسخ دادند: 58% ـ تبدیل دوباره روسیه به یک قدرت بزرگ و دولت مقتدر، 48%ـ تقسیم مساوی و عادلانه درآمدها به نفع مردم فقیر، 45% ـ تحکیم نظم قانونی، 43% ـ پایان دادن به جنگ چچن، 40% ـ بازگرداندن اموال و دارایی های مردم فقیر که در جریان اصلاحات از دست داده بودند، 39% ـ قوی کردن نقش دولت در اقتصاد. اولویت هایی نظیر نگه داشتن روسیه در مسیر اصلاحات و ادامه روند نزدیک شدن به کشورهای غربی به ترتیب تنها 11% و 7% آراء را به خود اختصاص دادند.
    سؤال بعدی این بود که آیا این مسأله که پوتین می تواند یک دیکتاتوری بیرحم با تکیه بر قدرت نظامی ایجاد کند، شما را نگران می کند؟ در ژانویه سال 2000، پیش از نخستین انتخاب پوتین، 34% از این موضوع نگران بودند و57% از این بابت نگرانی نداشتند، در ژانویه سال 2004 میلادی، این آمارها به ترتیب به 26% و 67% رسید.
    روسیه به کجا می رود؟ آینده آبستن خطرات بسیاری است. نرخ واقعی جاری روبل بالا رفته است؛ این افزایش در 5 سال اخیر روی داده است و امروزه به سطح پیش از بحران سال 1998 رسیده است. بنابراین، کاهش قیمت جهانی انرژی سوختی به سادگی می تواند یک بحران جدید پولی برانگیزد و بازسازی اقتصادی را به مخاطره بیاندازد.
    قیمت سوخت و انرژی در داخل کشور، چند برابر کمتر از بهای جهانی آن می شود که مشوق مصرف بالای انرژی و در نتیجه بالاترین حجم مصرف انرژی در دنیا خواهد بود، به طوریکه برخلاف کشورهای اروپای شرقی و بسیاری از جمهوریهای جدا شده از مسکو ـ که قیمت انرژی سوختی در آنها نزدیک به قیمت جهانی است ـ اصلاح ساختاری اقتصاد روسیه هنوز به پایان نرسیده است.
    روسیه باید در سالهای گذشته نرخ روبل را آهسته تر کاهش می داد و سریعتر، ذخایر ارزی را پر می کرد و همزمان قیمت نفت، گاز و انرژی الکتریکی را در کشور بالا می برد و با افزایش سود حاصل از رشد رقابت به دلیل کاهش نرخ روبل، از تولید کنندگان در برابر بالا رفتن قیمت انرژی حمایت می کرد. اما چنین سیاستی حتی در مرحله طرح هم وجود ندارد.
    خطر دیگر کاهش بسیار سریع مالیات است که تا بحال دولت را پیش می برده و قرار است، از این پس نیز چنین باشد (مالیات بردرآمد، مالیات برسود مؤسسات و مالیاتهای اجتماعی). منتقدان این اقدامات، منجمله نمایندگی صندوق بین المللی پول در مسکو عادلانه قضاوت کرده و خاطرنشان می شوند که افزایش کنونی بودجه بر پایه قیمت بالای انرژی سوختی استوار است. به طوریکه اگر این قیمت ها سقوط کند، دولت دوباره مستأصل خواهد شد. مسلماً در شرایطی که وضعیت خدمات دولتی نظیر بهداشت عمومی، آموزش، خدمات دفاعی ـ نظامی و حفظ نظم قانونی به مراتب بدتر از وضعیت حوزه اقتصاد خرد است، توجیهی برای کاهش مالیات وجود ندارد.
    خطرهای دیگر نیز همچنان به قوت خود باقی است. عدم پیشرفت محسوس در مبارزه با ارتشاء و فساد مالی و جرم و جنایت و بی عدالتی اجتماعی از آن جمله اند. اما خطر نابودی دموکراسی و تبدیل روسیه به رژیمی استبدادی که همسایگان را نیز تهدید می کند، باور نکردنی است و خواب و خیالی بیش محسوب نمی شود.
    دموکراسی در روسیه کامل نیست اما در کجای دنیا می توان دموکراسی کامل یافت؟ در روسیه یک سیستم نیمه حزبی متشکل از یک حزب بزرگ حاکم و تعداد زیادی حزب کوچک در اپوزیسیون به وجود آمده است. این سیستم در بسیاری از کشورها از هند تا مکزیک و از ژاپن تا بوتسوانا وجود داشته و دارد و چنانچه از شواهد بر می آید، در کشورهای در حال توسعه با نظم قانونی ضعیف، در بدترین حالت خود قرار دارد. چنین سیستمی از یک سو کنترل و موازنه کافی را برای جلوگیری از سوء استفاده از حکومت در بردارد و از سوی دیگر ثبات لازم را ـ که در شرایط کاملا رقابتی اما دموکراتیک و غیر لیبرال ( با نظم قانونی ضعیف)، غیر قابل دستیابی است ـ تامین می کند.
    بیش از این، دلایل قانع کننده ای وجود دارند که دموکراتیک کردن کشورهای فاقد حکمفرمایی قانون، منجر به لطمه زدن به قوانین حقوقی، کاهش آهنگ رشد، افزایش بی عدالتی و نابرابری اجتماعی و جرم و جنایت می شود. شاید قانع کننده ترین دلیل در این مورد، آوردن مثال هنگ کنگ باشد که در آن حکومت های استعمارگر بریتانیایی، درست در آستانه پیوستن هنگ کنگ به خاک چین؛ نطفه دموکراسی را بستند هر چند به این شیوه نیز نتوانستند کار خود را به پایان برند). البته این اقدام مانع هنگ کنگ برای فراتر رفتن از متروپل خود ـ سرزمین دموکراسی ـ از نظر سطح توسعه اقتصادی شد. هم در آن زمان به هنگام حضور انگلیسی ها و هم حالا سپس از پیوستن هنگ کنگ به چین، در عصر حکومت کمونیستی، قانون و نظم عمومی در هنگ کنگ در سطح بالایی قرار دارد که برای بسیاری از کشورهای جهان غیر قابل دسترسی است و این در حالی است که نه در آن زمان و نه امروز دموکراسی در هنگ کنگ وجود ندارد.
   
    مثال دیگر هائیتی است. کشوری با دموکراسی بالا و نظم و قانون پایین. نتیجه 30 کودتا طی 200 سال. آخرین کودتا در ماه مارس 2004 با دخالت ارتش های خارجی برای پایان دادن به موج غارتگری در این کشور مواجه شد. شما دوست دارید در چه کشوری زندگی کنید و چه همسایه ای داشته باشید؟! کشوری که قانونمند، با ثبات و قابل پیش بینی است، چندان دموکراتیک نیست، اما به حقوق افراد احترام می گذارد، و یا کشوری با دموکراسی فوق رقابتی، اما بدون نظم و قانون که در آن هرج و مرج حکومت می کند؟
   
    مجموعه قوانین حقوقی و دموکراسی
    چگونه می توان به هنگام اعمال اصلاحات اقتصادی (لیبرالیزه کردن)، کارآیی مجموعه قوانین حقوقی را تأمین کرد؟! اگر درباره تدابیر مشخص (که اصولاً واضحند) صحبت نشود و به شیوه کلی بپردازیم، این مسأله یقیناً از حدود بحث اقتصاد خارج است و در حوزه سیاست قرار می گیرد.
    در واقع برای کارآمد بودن مجموعه قوانین حقوقی، بطور کلی فرقی نمی کند که این قوانین توسط یک رژیم استبدادی حمایت شوند یا از سوی یک دولت دموکراتیک؟ هردو قابلیت های اصولی خود را برای تأمین فضای مناسب و مساعد جهت اجرای مجموعه قوانین حقوقی با هدف اصلاحات اقتصادی ثابت کرده اند. در عین حال، روشن است که در کشورهای فاقد سنت ثابت دموکراتیک گذار از خود کامگی و استبداد به دموکراسی، اغلب با کاهش کارآیی مجموعه قوانین حقوقی همراه است: برای ایجاد مجموعه قوانین حقوقی دموکراتیک، جدید که قبلاً وجود نداشته اند، زمان لازم است؛ بطوریکه دوره انتقال که در آن نه از مجموعه قوانین حقوقی پیشین خبری هست و نه هنوز مجموعه قوانین حقوقی جدید تدوین شده اند؛ دوره افول قوانین حقوقی به شمار می رود.
    لیبرالیزم در حکم تضمین حقوق فردی و اقتصادی نظیر حقوق مالکیت و اجرای قراردادها، حقوق بدهکار و بستانکار حقوق دفاع از زندگی و برتری انسان حتی در دادرسی های عادلانه است. این حقوق تنها می توانند توسط مجموعه قوانین حقوقی قوی تأمین شود. مجموعه قوانین حقوقی که در وهله اول دولتی باشند؛ زیرا مالکیت خصوصی بدون دولت نمی تواند وجود داشته باشد.
    دموکراسی چند حق دیگر نیز به این حقوق می افزاید: حق آزادی بیان، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و تعدادی حقوق دیگر که اهمیتشان به اندازه حقوقی که در مفهوم لیبرالیزم نهفته اند نیست. با بیان این مقدمه، اروپا اول لیبرال شد و بعد دموکرات. در قرن نوزدهم درکشورهای اروپایی حقوق اشخاص و شرکت ها تأمین شده بود، هر چند به هیچ وجه نمی شد این کشورها را کشورهای دموکراتیک نامید. حدود یک قرن، بیش از نیمی از افراد واجد شرایط رأی دادن، به دلیل محدودیتهای مختلف، حق رأی نداشتند و مهمتر از همه زنان مجاز به رآی دادن نبودند. اولین کشور اروپایی که در آن زنان حق رأی یافتند، فنلاند بود. در آغاز قرن حاضر، حق رأی به این مهمترین نیمه جمعیت مستعمره آن زمان روسیه، که یک حکومت تزاری نه چندان دموکراتیک بود، داده شده.
    کشورهای آسیای شرقی نیز که در 10 سال گذشته، موفقیتهای اقتصادی چشمگیری بدست آورده اند، از همین راه لیبرالیزم به دموکراسی عبور کرده اند و بعضی هم هنوز در حال پیمودن این مسیرند. در مورد هنگ کنگ، که در آن هر چند هنوز دموکراسی تدریجاً و در مراحل نخستین خود پیش می رود، اما نظم قانونی حکمفرماست و نیز در مورد سرزمین چین که انتخابات سراسری در آن، در روستاها نیز برگزار می شود، پیش از این صحبت شد.
   
    آیا در مورد وضعیت نظم قانون در ماکائو، مستعمره پرتغال که در سال 1999 به چین پیوست اطلاعاتی دارید؟
    پیش از پیوستن به خاک چین، میزان جرم و جنایت شامل قتل، تحت کنترل بود و رو به کاهش داشت زیرا سندیکای جنایتکاران که تجارتهای قمار تحت سیطره آنها بود، از ماکائو رفتند. آنها از حکومتهای استعماری پرتغال، هراسی نداشتند اما به خوبی می دانستند که تحت لوای رژیم کمونیستی چین، دیگر نخواهند توانست زندگی آسوده ای داشته باشند.
   
    قبول کنید که باید نمره بالایی به ارگانهای حفظ نظم و قانون در جنایت خیز ترین نقطه جهان داده شود. در تمام رسوایی های مربوط به فساد مالی و ارتشاء در چین، حزب کمونیست همچنان حیثیت سازمان را که بهتر می داند رودرروی تبه کاران قرار نگیرد، حفظ می کند؟
    راه دیگری که کشورهای آمریکای لاتین و سپس آفریقا آن را پیموده اند، گذار از دموکراسی به لیبرالیزم است. برای اقتصاد، دموکراسی بدون لیبرالیزم یعنی بدون مجموعه قوانین حقوقی کارآمد که حقوق اقتصادی را تامین می کنند، محیط چندان مساعدی نیست. آفریقا و آمریکای لاتین در دوره پس از جنگ با عقب ماندن از آهنگ رشد تولید سرانه ناخالص ملی، موقعیت خود را در اقتصاد جهانی از دست دادند.
    درست در همان زمان در دوره پس از جنگ، دموکراسی غیر لیبرالی با گستره عجیبی شکل گرفت ( بویژه در آمریکای لاتین و آفریقا، اما در مناطقی نظیر هند نیز این مساله روی داد). این رژیمها دموکراتیک بودند اما مجموعه قوانین حقوقی کارآمد برای دفاع از حقوق لیبرالی نداشتند.
    در دهه 90 شمار زیادی از جمهوریهای شوروی و کشورهای اروپای جنوب شرقی به جرگه کشورهای دموکراتیک غیر لیبرال پیوستند. بر اساس شاخص اعتماد به ارگانهای حکومت مرکزی (که تقریبا همانند کشورهای آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه است) می توان چنین قضاوت کرد که امروزه کشورهای آمریکای لاتین به تدوین مجموعه قوانین حقوقی کارآمد نزدیک شده اند.
    اما آفریقا و کشورهای مشترک المنافع هنوز فاصله زیادی از این روند دارند که بسیار بیش از هر منطقه بزرگ دیگر از اقتصاد جهانی است. در این دو منطقه لیبرالیزاسیون، غیر فعال است و بنابراین، این کشورها در چارچوب خردمداری سنتی اقتصاد قرار نمی گیرد.
    در دهه 90 تنها این دو گروه کشور بودند که به روند دور شدن از کشورهای غربی از نظر سطح توسعه (تولید سرانه ناخالص ملی) ادامه دادند و گویی این تمایل تا زمان تدوین مجموعه قوانین حقوقی کارآمد که قابلیت تبدیل دموکراسی غیر لیبرال را به دموکراسی لیبرال دارند، ادامه خواهد داشت. به دیگر سخن، دموکراتیزاسیون بدون تامین نظم قانون در عمل، چه به خواهیم یا نه، تاثیر نامطلوبی بر جریان اقتصاد دارد و گاهی حتی منجر به افت تولید می شود. این همانبهایی است که باید برای دموکراتیزاسیون زود هنگام سیاسی یعنی اجرای اصول انتخابات دموکراتیک در زمانی که هنوز حقوق اساس لیبرالی در جامعه استحکام نیافته، پرداخت.
    اگر کشورها را از نظر میزان برقراری نظم قانونی ( شاخصی که توسط بانک جهانی محاسبه می شود) و از نظر سطح دموکراسی (که خانه آزادی تعیین کننده شاخص آن است)، طبقه بندی کنیم، بدترین سیر اقتصادی دقیقاً در کشورهایی مشاهده می شود که در آنها نظم قانونی ضعیف با دموکراسی نسبتاً قوی در آمیخته است.
    رژیم های استبدادی با نظم قانونی ضعیف در حالت کلی، چندان به نفع اقتصاد گام برنمی دارند. اما به هر حال بهتر از کشورهای دموکراتیک هستند. ممکن است این رژیم های استبدادی بتوانند کمبود قانون را با زیادی نظم جبران کنند، یعنی خلأ مجموعه قوانین حقوقی کارآمد را با متدهای استبدادی پر خواهند کرد.
    محاسبات آماری نشان می دهند که دموکراتیزاسیون در دنیا در سی سال اخیر منجر به افزایش آهنگ رشد در کشورهایی شده که در آنها نظم قانونی در سطح بالایی قرار داشته است. برعکس، در کشورهایی که نظم قانون ضعیفی داشته اند، دموکراتیزاسیون منجر به افت رشد درآمدهای دولت، افت کارآیی دستگاههای دولتی، رشد اقتصاد منفی، افزایش کسری بودجه و تورم پول و در نهایت کندی آهنگ رشد اقتصادی و کاهش طول عمر می شود. در آمار داده شده، امکان محاسبه عددی وجود ندارد. اما یقیناً در صورت لزوم، نویسندگان می توانند به اولین تقاضا در این خصوص پاسخ داده و محاسبات را طی مقالاتی ارائه دهند.
    مسئله دیگر، سیستم اولویت ها است. یعنی بهای زندگی در کشورهای با سطوح مختلف توسعه یافتگی متفاوت است. مردم تمام دنیا نه تنها به رفاه مادی بلکه به عدالت اجتماعی، امنیت، پاکی محیط زیست، امکان زندگی تا نهایت پیری و غیره اهمیت می دهند. اما بهای نسبی هر یک از این شاخص ها نیز متفاوت است. میلیارد دلارهایی که ناگهان در بودجه دولتی ظاهر شده اند باید به چه مصرفی برسند؟ اقدامات مربوط به حمایت از حیوانات؟ کاهش مرگ و میر کودکان؟ یا مبارزه با جرم و جنایت؟ پاسخ به این پرسشها در آمریکا و کلمبیا متفاوت خواهد بود. همانگونه که پاسخ در مورد ارزش نسبی دموکراسی نیز یکسان نیست. آیا لازم به ذکر است که در کشورهای فقیر با طول عمر پایین و جرم و جنایت بالا، رای دهندگان پیش از هر چیز از برنامه های مربوط به تسریع رشد اقتصادی، کاهش مرگ و میر و برقراری نظم حمایت می کنند، حتی اگر این برنامه ها با محدود سازی دموکراسی همراه باشند.
    مثالهای این مسأله، از پاکستان گرفته تا روسیه، متعددند. هواخواهان آشتی ناپذیر دموکراسی، یقیناً در پاسخ خواهند گفت که دموکراتیزاسیون نه تنها هدف است، بلکه وسیله ایست که راه رسیدن به دیگر اهداف توسعه نظیر افزایش طول عمر، عدالت اجتماعی و کاهش جرم و جنایت را هموار می کند و حتی دموکراتیزاسیون منجر به کنترل شدید فعالیت کارمندان برای کاهش فساد مالی و افزایش کارآیی دولت و تقسیم عادلانه درآمدها می شود.
    همه اینها درست است اما تنها در صورت وجود یک شرط الزام آور که همان نظم قانونی و تامین کلیه حقوق دیگر نظیر آزادی فردی، همراه با حقوق دموکراتیک است. در کشورهایی که از نظم قانون ضعیف برخوردارند (اکثریت مطلق کشورهای در حال توسعه)، دموکراتیزاسیون با تشدید فساد مالی افت کارآیی مجموعه قوانین حقوقی دولتی، رشد اقتصاد منفی، افت کیفیت سیاستهای کلان اقتصادی (کسربودجه و تورم شدید) و در نتیجه افزایش جرم و جنایت، نابرابر اجتماعی و کاهش طول عمر همراه است. آمارهایی وجود دارند که این مسأله را ثابت کنند.
    بنابراین می توان نتیجه گرفت که کوتاه ترین راه برای رسیدن به دموکراسی لیبرال و ارزشمند در کشورهایی که سطح نظم قانونی در آنها پایین است ( نظیر روسیه)، دموکراتیزاسیون سریع و به هر قیمتی نیست. بلکه تحکیم نظم قانونی، گام نخست به شمار می رود.
    انتخابات سراسری، برای انتخاب کارگزاران دولت، در شرایطی که نظم قانونی ضعیف است، تنها منجر به تفویض اختیارات دموکراتیک ترین دستگاهها به الیگارش ها و خرید و فروش منصب و قدرت در بازار سیاسی می شود که طی آن طبیعتا تجارت قوی تر پیروز شده و سود می برد و بخش عمده رأی دهندگان خود را از تأثیر گذاری در تصمیمات سیاسی کنار می کشند. روسیه بیش از هر چیز به تحکیم و تثبیت نظم قانونی نیازمند است. دموکراسی هم لازم است اما تنها زمانی که نظم قانونی حاکم شده باشد. البته این خطر وجود دارد که مرکزی شدن حکومت تنها با هدف از بین بردن اپوزیسیون انجام گیرد و بعد دولت با آرامش بیشتر و به حساب مردم، زندگی کند و دست به ماجراجویی بزند. واقعیت این است که این اتفاق قبلاً هم برای ما افتاده است. اما باید از دو خطر موجود، خطر کمتر را انتخاب کرد.
    شانس تحکیم و تقویت نظم قانونی، تنها در صورت مرکزیت یافتن حکومت وجود دارد. در غیر این صورت این شانس از بین رفته و هرج و مرج و نابسامانی با تضمین صد در صد پا به میدان خواهد گذاشت.