مصوبات جدید دومای روسیه و افزایش قدرت رئیس جمهور

مقدمه
    پارلمان روسیه موسوم به مجمع فدرال که مرکب از دو مجلس «دومای دولتی» و «شورای فدرال» می باشد، به تازگی و طی ماههای نوامبر و دسامبر 2005 قوانینی را وضع نموده است که جملگی حکایت از تجدید حوزه عمومی و تقویت قدرت نهاد ریاست جمهوری این کشور دارد. اهم این قوانین عبارتند از:
   
    1ـ کنترل سازمان های غیر حکومتی (23 نوامبر 2005).
   
    2ـ قانون بودجه 2006 (7 دسامبر 2005).
   
    3ـ لغو محدودیت 20 درصدی مالکیت خارجی بر شرکت گاز پروم (9دسامبر 2005)
   
    پارلمان روسیه مجموعاً از 628 عضو برخوردار می باشد که سهم دومای دولتی از این تعداد، 450 نماینده و شورای فدرال 178 نماینده می باشد. اعضای شورای فدرال به نمایندگی از 89 ایالت روسیه (هر ایالت دو نماینده منتخب رئیس مجلس و فرماندار هر ایالت) در این شورا حضور دارند که مصوبات دوما را پس از تصویب نهایی به رئیس جمهور به منظور امضا ارسال می نمایند. این قوانین پس از امضای رئیس جمهور روسیه لازم الاجرا می گردند. اگرچه در دومای دولتی روسیه حزب مسلطی وجود ندارد، اما حزب «اتحاد» به عنوان مهمترین جریان طرفدار پوتین توانسته است تا پس از انتخابات پارلمانی 2003، ائتلاف قدرتمندی را با برخی دیگر از احزاب به منطور حمایت از سیاستهای کرملین به عمل آورد.
    1ـ قانون کنترل سازمان های غیر حکومتی این قانون جنجال برانگیز که در قالب لایحه از سوی دولت فدرال جهت تصویب به دوما ارسال شده بود، در 23 نوامبر 2005 به تصویب اکثریت قاطع نمایندگان این مجلس رسید. لزوم ثبت نام مجدد نهایی سازمان های غیر حکومتی، ممنوعیت تمامی سازمان های غیر حکومتی خارجی از فعالیت غیر مستقیم در روسیه و محدودیت بیشتر سازمانهای غیر حکومتی روسی از دریافت کمک های مالی خارجی از محورهای اصلی این قانون به شمار می آید. حامیان قانون مصوب در دولت فدرال و دومای دولتی بر این باورند که تصویب این لایحه، ضمن تقویت نظارت دولت بر بیش از 1300 NGO، گامی مهم در راستای دفاع از منافع ملی این کشور به شمار می آید. بسیاری از رهبران این سازمان ها با اعتراض شدید نسبت به تصویب قانون یاد شده، معتقدند این اقدام، توسعه روندهای دموکراتیک در روسیه را با خطر جدی مواجه می سازد. لازم به یادآوری است که سازمانهای غیر حکومتی به ویژه آن دسته از سازمان هایی که منابع مالی خود را ازنهادهای بین المللی دریافت می نمایند، نقش مهمی در راه اندازی اعتراضات عمومی در جمهوری هایی همچون گرجستان، اوکراین و قرقیزستان ایفا نموده اند.
   
    2ـ قانون بودجه 2006
    طبق این مصوبه که در 7 دسامبر 2005 به تصویب دومای دولتی رسید، بودجه دولت فدرال روسیه در سال 2006 به 53/174 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. مقامات و اقتصاد دانان روسی انتظار دارند که تولید ناخالص ملی روسیه در سال 2006 به 24/843 میلیارد دلار و نرخ تورم به سطح 7 الی 5/8 درصد برسد. از زمان فروپاشی شوروی سابق، در نظر گرفتن چنین بودجه سالیانه ای بی سابقه بوده است که این مسأله خود نشان از پیشرفت و رونق اقتصادی در روسیه و افزایش حمایت ها از کرملین به ویژه شخص رئیس جمهور و مقامات نزدیک به وی دارد.
   
    3ـ قانون لغو محدودیت 20 درصدی مالکیت خارجی بر شرکت گاز پروم
    به طور کلی، ولادیمیر پوتین بعد از ورود به کرملین به عنوان رئیس جمهور، همواره سعی نموده است تا به منظور کسب درآمدهای مالی بیشتر برای دولت و به ویژه انسجام بخشی در عرصه سیاست خارجی کنترل بیشتری بر شرکت ها و غول های بزرگ نفت و گاز این کشور همچون لوک اویل، سیب نفت، یوکاس و گاز پروم اعمال نماید. افزایش سهم مالی دولت در شرکت لوک اویل و اجبار «وجیت آلکپروف»، رئیس این شرکت به ایجاد هماهنگی بیشتر میان شرکت یاد شده و مصالح دولت فدرال، برکنار شدن رئیس دیرین شرکت گاز پروم، « رِم ویا خیرف» و منصوب شدن «آلکسی میلر» به عنوان جانشین وی از یک سو و بالا رفتن سهم مالکیت دولت فدرال از 40 درصد، بیش از 50 درصد در این شرکت از سوی دیگر، و بالاخره عزل «میخائیل خودروکوفسکی» از مدیریت شرکت نفتی یوکاس در پائیز 2003، نمونه هایی از سیاست های کرملین در بسط نفوذ خود بر منابع مالی و عملیات های اقتصادی این شرکت ها به شمار می آید.
    در ارائه این سیاست ها، دومای دولتی روسیه به تازگی و در 9 دسامبر 2005 قانونی را از تصویب گذراند که بر اساس آن محدودیت مالکیت خارجی بیش از 20 درصد بر سهام شرکت گاز پروم ملغی اعلام گردید. این قانون که هنوز به تصویب شورای فدرال این کشور نرسیده است، همچنان بر لزوم مالکیت دولت بر سهام این شرکت به میزان بیش از 50 درصد تأکید می ورزد. تا پیش از تصویب این قانون، هیچ یک از سکنه غیر روسی این کشور مجاز به تملک بر بیش از 20 درصد سهام شرکت گاز پروم نبودند.
    در حال حاضر، سرمایه گاز پروم که بزرگترین تولید کننده و صادر کننده گاز طبیعی در جهان به شمار می آید، نزدیک به 4/143 میلیارد دلار می باشد. این شرکت هم اکنون 8 درصد منابع مالی دولت روسیه را تأمین می نماید.
   
□