از گوام تا گزینه دموکراتیک مشترک المنافع

عقب نشینی ازبکستان از گوام، مسیر پر تلاطم دمکراسی در آذربایجان و تصمیم اخیر رهبران گرجستان، لیتوانی، لهستان و اوکراین جهت تأسیس « مشترک المنافع دمکراتیک» شاید برای دو کشور مشترک المنافع که هنوز بدنبال غلبه بر آثار منفی به جامانده از رژیم های سابق بویژه فساد و حکومت ناکارآمد هستند دور از دسترس باشد. این دسته بندی جدید منطقه ای شاید نهایتاً جایگزین گوام تضعیف شده بوده و فرصت های بی نظیری را برای تحقق همکاری به نظر بعید بین اعضای جدید اتحادیه اروپا و کشورهای توسعه نیافته در منطقه کشورهای مستقل مشترک المنافع به وجود آورد.
    ازبکستان در پنجم ماه می 2005 تصمیم خود را برای عقب نشینی از گوام به طور رسمی اعلام داشت. این تصمیم ازبکستان از مدتها قبل قابل پیش بینی بود. ازبکستان زیــاد در فعالیتهای گــوام دخالت نداشت و سرکوب های روبه افزایش در این کشور قطعاً با انقــلاب هایی که در دیـگر کشورهای عضو به ویژه گرجستان واوکراین صورت گرفت، تفاوت کامل داشت. اما موارد مربــوط به آذربایجان نیز از جنبه آزادی های کلی و شفافیت انتخابات با ازبکستان تفاوت فاحش داشت. با این وجود به نظر نمی رسد که دمکراسی در آذربایجان به طور چشمگیری تقویت شده باشد، زیرا که رسانه ها و گروههای مخالف به طور مداوم با فشارهای مقامات کشوری مواجه هستند.
    در حال حاضر در «گوام غربی» رهبران جدید اوکراین و گرجستان، علی رغم امیدهای زیادی که بعد از انقلاب های سرخ و نارنجی بوجود آمده بود در مبارزه با فساد پیشرفت زیادی نکرده بوداند. بالعکس نشانه های خستگی زودرس، شکاکی و سرخوردگی در بین طرفداران به چشم می خورد. رئیس جمهور اوکراین، «ویکتور یوشچنکو» تقریباً 6 ماه پس از به قدرت رسیدن به خاطر افزایش نشانه های فساد، کابینه خود را به طور کامل منحل کرد. او حتی نخست وزیر سابق خود، یولیا تیموشنکو، را به استفاده از قدرت سیاسی برای منافع شخصی متهم کرد. هزینه های مبارزات انتخاباتی او نیز شک برانگیز بود. موضع جدی رئیس جمهور گرجستان ،«میخائیل ساکاشویلی» در مقابل فساد به نظر با تردید و دودلی مواجه شده بود و همانطور که از بیانیه های اخیر مخالفان سیاسی و روزنامه نگاران بر می آید او به تلاش برای اعمال محدودیت بر آزادی های اصلی متهم می شود. چنین نشانه های هشداردهنده ای نیازمند هوشیاری و واکنش بیشتر از طرف جوامع بین الملل و بویژه غرب می باشد تا تمام تلاش خود را برای تقویت دمکراسی و جامعه مدنی در این کشورها به کار گیرند. رئالیسم و مصلحت گرایی باید گسترش پیدا کند. به خصوص ظهور روابط بین الملل و گردهمایی ها باید به طور کامل از اقدامات جدیدی که برای بهبود شیوه حکومت و شفافیت آن انجام می شود حمایت کند. در این حالت است که شکل گیری برنامه ریزی شده «مشترک المنافع دمکراتیک» توسط رهبران لهستان، لیتوانی، اوکراین و گرجستان و احتمالاً چند کشور دیگر شاید فرصت های قابل توجهی را برای همکاری های دور از دسترس بین اعضای جدید اتحادیه اروپا و کشورهای مستقل مشترک المنافع به وجود آورد. در حالیکه این پروژه در اوایل فقط به دو کشور از هر گروه محدود می شد اما این می تواند تنها شروع کار باشد.
    لهستان و لیتوانی را می توان به عنوان نمونه های جالب در مطالعات مربوط به مبارزه با فساد قلمداد کرد. همانطور که از تفسیر کارشناسان بین المللی بر می آید لهستان کشوری است که پس از اعمال اقدامات سختگیرانه، سطح فساد در آن به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.
    بانک جهانی از طریق کمک به توسعه یک برنامه مبارزه با فساد که بر اساس دو قاعده بنا شده به روند مبارزه با فساد در دولت لهستان کمک می کند: یک گروه عالیرتبه با کمکی که به یک سری از سازمان های غیر دولتی ارائه می دهد سعی در ایجاد اتحاد دوباره در میان شخصیت های برجسته سیاسی و جامعه مدنی دارد. لیتوانی نیز در این زمینه قوانین جدیدی را اتخاذ کرده و یک ساختار قدرتمند و مستقل را با نام «سرویس تحقیقات ویژه» در وزارت امور داخلی تشکیل داد که این تشکیلات جدید به روابط بین جنایات سازماندهی شده و مفاسد مختلف تمرکز دارد. از این لحاظ اهمیت زیادی به سازمان های جنایی بین المللی که در کشورهای اتحادیه اروپا و جمهوری های شوروی سابق فعال هستند داده می شود. این دو کشور در حال حاضر جز اتحادیه اروپا که محور مهمی برای گسترش قوانین پیشرفته و توسعه حکومت های خوب و دمکراسی و حقوق بشر است می باشند. در ضمن آنها عضو ناتو نیز هستند که از اقدامات شفاف در خصوص مسائل مربوط به بودجه های نظامی و کنترل غیر نظامی بر هزینه های نظامی طرفداری می کند.
    «مشترک المنافع دمکراتیک» شاید در نوع خود منحصر به فرد باشد چرا که با اعضای جدید اتحادیه اروپا که تجارب کافی در اصلاحات سیاسی اقتصادی دارند و با کشورهای شوروی سابق که در حال حاضر با چالش های زیادی در زمینه اتحاد رژیم های دمکراتیک خود و توسعه اقتصادشان دارند در ارتباط تنگاتنگ می باشد. چنین ترکیبی از این کشورها می تواند به شروع برنامه ها و پروژه های مشترک در زمینه بهبود وضعیت حکومت ها در کشورهای به خصوصی از جمله گرجستان و اوکراین کمک کرده و در این زمینه نیز از تجارب کشورهای پیش رو از جمله لهستان و لیتوانی بهره ببرد. همبستگی بین کشورهایی که از نظر وسعت و سهام دارای حقوق یکسانی می باشند می تواند نتایج بهتری رادر پی داشته باشد: لهستان با اکراین؛ لیتوانی با گرجستان. فعالیت های مربوط به فساد را می توان از طریق ترکیب منابع کشورهای متحد شده و با حمایت کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده، سازمان های بین المللی از جمله «برنامه عمران ملل متحد» و مؤسسات مالی از قبیل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه و بازسازی اروپا» توسعه داد. آنها اجازه اعمال بیشتر سیاستهای سختگیرانه را در خصوص فساد خواهند داد. لهستان همچنین متخصصانی را از کالج اروپائی بلژیک استخدام کرده تا کارمندان آینده را در کشورهای جدید اتحادیه اروپا بویژه در خصوص مسائل مربوط به حکومت آموزش بدهند. چنین مؤسسه ای همچنین می توانست بر آموزش رهبران و کارمندان غیر نظامی اکراین ،گرجستان و احتمالاً کشورهای دیگر تمرکز داشته باشد .
    نتیجه: انتظار می رود توافقنامه ای که توسط چهار کشور مؤسس مشترک المنافع دموکراتیک بسته شد در پائیز امسال در اجلاسی که در اوکراین برگزار می شود و ایالات متحده و اتحادیه اروپا و روسیه به عنوان ناظر به آن دعوت شده اند تحقق پیدا کند. سازمان جدید به طور کلی به عنوان یک سازمان سیاسی و با هدف ارتقای ارزشهای دموکراتیک قلمداد می شود. این عمل قطعاً می تواند بـه هر دو کشور گرجستان و اوکـراین که فسـاد در آنهــا حالت ارتجاعی دارد کمک کند. این سازمان باید بداند که دموکراسی های کامل دراین کشورها و کشورهای دیگر نمی توانند با وجود این نوع مفاسد گسترده و سرایت کننده توسعه یابند. به همین دلیل اگر این سازمان به گسترش همکاریهای لازم برای مبارزه با مفاسد و گسترش کیفیت حکومت ها کمک کند به یک سازمان مفید و معنی دار تبدیل خواهد شد. این نوع موفق به گزینه دموکراتیک مشترک المنافع امکان توسعه را داده و کشورهای زیادی را به معیارهای غربی دموکراسی، آزادی و حقوق بشر سوق خواهد داد.