تحلیلی بر انتخابات پارلمانی آذربایجان

در انتخابات پارلمانی 6 نوامبر آذربایجان1، فشارهای جامعه جهانی و برخی کشورهای قدرتمند منطقه ای و فرامنطقه ای جهت تأثیر گذاری بر انتخابات افزایش یافت. در ابتدا تضمین های لازم از سوی دولت آذربایجان برای صحت و شفافیت برگزاری انتخابات این دوره داده نشد و این امر حساسیت زیاد جامعه جهانی را برانگیخت. به دنبال آن رئیس جمهور الهام علی اف در ماه مِی نسبت به سلامت و دقت رأی گیری این دوره به مقامات برگزاری انتخابات هشدار داد و خواستار شرایط برابر تبلیغات و استفاده یکسان کاندیداها از تبلیغات تلویزیونی و رسانه ای شد.
    مدت زمان زیادی از اظهارات علی اف و اصلاحات پارلمان این کشور در خصوص قانون انتخابات و آزادی برابر نامزدان شرکت کننده در این انتخابات اعم از مخالف و موافق نگذشته بود که دولت آذربایجان در اوایل آگوست مخالفان سیاسی خود را به مبارزه طلبید. روسلان بشیرلی رئیس حزب مخالف جنبش جوان به اتهام توطئه برای سرنگونی حکومت و اخذ پول از مقامات امنیتی ارمنستان و سازمان های غیردولتی آمریکایی بازداشت شد. در موردی مشابه علی کریملی رئیس حزب جبهه خلق آذربایجان به اتهام آنکه بشیرلی اقدامات خود را با توجه به حمایت های پشت پرده او انجام می دهد بازداشت شد. و خلاصه آنکه در ظرف چند هفته به انتخابات آذربایجان عده زیادی از مخالفین و رؤسای احزاب مخالف دولت آذربایجان دستگیر و زندانی شدند. نکته مهم آنکه در 15 سپتامبر، گروهی از مقامات امنیتی ویــژه از سرویـــس مرزی آذربایجان و وزیر امنیت ملی، سرهای یوتوشنکو ـ از فعالان مخالف جنبش جوانان اوکراین ـ را در فرودگاه باکو دستگیر و پس از بازجویی وی را تبعید کردند. یوتوشنکو برای شرکت در کنفرانسی با عنوان «دموکراتیزاسیون در آذربایجان» از سوی احزاب مخالف دعوت شده بود. در توجیه برخی از این دستگیری ها، رسانه های گروهی آذربایجان گزارش دادند که اخیراً «عیسی قمبر» رئیس حزب مساوات از احزاب مخالف دولت آذربایجان ملاقاتی را با دستگاههای امنیتی ارمنستان برای ایجاد اختلال در انتخابات آتی داشته است. عجیب آنکه این گزارش خبر از توانایی بهتر در ترتیب یک ملاقات آزادانه با ارمنی ها در ترکیه می دهد که مقامات امنیتی ارمنستان آن هم در کشوری مثل ترکیه با سابقه دشمنی ها و خصومت های دیرینه تاریخی و کهن با مخالفین دولت آذربایجان ملاقات می کنند. اما مخالفان هنوز امیدوارند که انتخابات پارلمانی 6 نوامبر آذربایجان به نقطه عطف در سیاست داخلی این کشور تبدیل شود. دولت بدون در نظر گرفتن فشارهای داخلی و خارجی، امکانات و تسهیلات مناسب را جهت برگزاری یک انتخابات عادلانه و آزاد فراهم نساخته است. اما سؤال مهم آنکه تاکتیک علی اف برای رویارویی بزرگ در مقابل احزاب مخالف چه بوده است؟ این چنین اقدامات بازدارنده ای زمینه های لازم برای شکل گیری نگـرانی هـایی جـدی در خصوص جریـان انتخابــات و امــکان تـکرار خشـونت های پـس از انتخابات اکتبر 2003 را به دنبال داشت. دیگر آنکه اقدامات و واکنش های بین المللی از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده را نیز به همراه داشت. از سوی دیگر سرکوب مخالفان دولت ممکن بود حوادث اندیجان ازبکستان را تکرار سازد با این تفاوت که در ازبکستان ترس کشورهای غربی از قوت یافتن گروههای بنیاد گرا و افراطی در ازبکستان و حاکم شدن آنها بر منطقه و دولت ازبکستان، مجال و فرصت لازم را در اختیار اسلام کریم اف ـ رئیس جمهوری این کشور ـ برای کشتار خونین و سوکوب بسیاری از مخالفین در جنوب شرقی شهر اندیجان فراهم آورد. این سرکوب های خونین مجامع بین المللی را به تحریم های بین المللی وادار نکرد در حالیکه ازبکستان با صراحت و قاطعیت تمام مقابل اعتبار بین المللی ایالات متحده ایستادگی کرده و ایالات متحده نیز بعلت ترس از شدت گرفتن اقدامات گروههای افراطی و حاکم شدن آنها بر ازبکستان در صورت عدم ثبات و امنیت در این کشور تا حدود زیادی سکوت اختیار کرد. این امر در مورد آذربایجان صدق نمی کند و هرگونه سرکوب خونین و کشتارهای وحشیانه توسط دولت آذربایجان می تواند جامعه جهانی را وادار به تحریم های سنگین و اقدامات قهرآمیز نماید.
    علی اف در حالیکه برای سرکوبی مخالفان امکانات خود را آماده می کرد، نیم نگاهی نیز به انگیزه های ایالات متحده و واکنش این کشور در مورد برگزاری انتخابات داشت، چرا که بدون شک این انتخابات بعد از فوت پدر، اولین آزمون تعیین میزان مشروعیت دولت علی اف است و مهمتر از آن در حالی انجام می شد که ایالات متحده تأکید مجددی بر دمکراسی و استانداردهای انتخاباتی برای دولت های سابق شوروی دارد. تحلیل دیگری نیز پیرامون سکوت جامعه جهانی بخصوص ایالات متحده در مورد انتخابات آذربایجان و اقدامات سرکوبگرایانه علی اف مطرح است.
    در این خصوص برخی تحلیل گران معتقدند که برای آزمون نظامی مانند آذربایجان که تنها یک خانواده و حزب زمام امور دولت را در دست دارد، باید به شیوه ها و روش های سمت گیری انتخابات و نه به نتیجه گیری آن توجه داشت. عامل دیگری نیز ابهاماتی را قبل از انتخابات و در آستانه برگزاری آن ایجاد کرده بود و آن مربوط به روابط آمریکا و آذربایجان است. از نظرگاه آذربایجان، روابط این کشور با ایالات متحده یک دوره بی ثباتی و ناپایداری را می گذراند که می توان سه دلیل برای آن اقامه کرد:
   
    1ـ اهمیت ژئوپلتیک حفظ لوله نفتی باکو ـ جیهان به طور فزاینده ای با تغیر اولویت های استراتژیک از دریای سیاه به توسعه بخش انرژی عراق کاهش یافته است. این تغییر غیر قابل انتظار و ناگهانی از وابستگی طولانی مدت به آذربایجان به عنوان عامل اصلی حمایت اروپا و آمریکا، جلوگیری کرده است.
   
    2ـ عنصر دوم ارتقاء سطح دمکراسی و انتخابات و استانداردها و سیاستگذاری های جدید ایالات متحده در منطقه می باشد. تأکید بر دمکراسی در آذربایجانی که مشروعیتش به انتخابات سال 2003 بر می گردد که قدرت را به خانواده علی اف انتقال داد، می تواند سرآغاز خطرناکی داشته باشد. اعطاء حقوق شهروندی مانند حق انتخاب و آزادی بیان و برقراری یک انتخابات آزاد و منصفانه و سپردن حاکمیت به نخبگان بی تجربه، ریسکهای غیر قابل انتظاری را برای رژیم به همراه خواهد داشت.
   
    3ـ عنصر دیگر این تغییر در روابط میان واشینگتن ـ باکو، سوء تفاهم متقابل انگیزه های حال حاضر دو کشور می باشد. در حالیکه واشینگتن به انگیزه های باکو و مواضع اتخاذی آن، تنها با دودلی و شک می نگرد، باکو در فهم خواسته های واشینگتن دچار سوء برداشت شده و به چشم برداشته شدن علی اف از اریکه قدرت سیاسی نگاه می کند.
     با آنکه ظاهراً به نظر می رسید دولت آذربایجان با لباس دمکراسی امکان آزادی مخالفان را جهت شرکت در انتخابات و ورود به آن کشور به صورت آزادانه فراهم می سازد، اما گزارش ها و واقعیت های موجود از جامعه آذربایجان خلاف این امر را ثابت کرد. اگر به جریان شناسی احزاب مخالف دولت کنونی آذربایجان نگاه کنیم، حزب منسجم که پیشتاز مخالفت سازماندهی شده با دولت این کشور که حمایت گروهها و قدرت های بزرگ منطقه ای و فرا منطقه ای را به همراه داشته باشد وجود ندارد.
    در رأس این گروههای مخالف، رسول قلی اف رهبر یکی از احزاب مخالف می باشد که مدت زمان زیادی در آمریکا ساکن بوده و امروز، از طرف آنها مورد حـمایت و پشتـیبانی قرار گـرفته است. در عین حال آمریکائیها سرمایه گذاری کافی را در حمایت از مخالفین دولت آذربایجان انجام نداده اند. روسها نیز که نزدیکتر و حساستر تحولات کشورهای این منطقه خصوصاً آذربایجان را نتوانسته اند به اتفاق نظر یکسانی راجع به حمایت از اپوزیسیون مخالف دولت آذربایجان دست پیدا کنند، که می توان دو دلیل عمده برای آن ذکر کرد:
   
    1- احزاب در جمهوری آذربایجان به شدت متفرق و پراکنده می باشند. در حدود 130 حزب در آذربایجان وجود دارد که بیش از آنکه بتوان به آنها مفهوم حزب به معنای واقعی آن را داد، گروههای مخالف و فشار بیشتر صدق می کند.
    مخالفان نیز نتوانستند اتفاق نظری راجع به حمایت از یک حزب خاص پیدا کنند، خواه این حزب از طرف روسها سازماندهی و تشکیل شده باشد خواه از طرف غرب و در رأس آن آمریکائیها. در جمهوری آذربایجان برگزاری میتینگ های حزبی و سیاسی به راحتی امکان پذیر است اما تنها شرکت کنندگان جهت اخـذ پـول می آیند لذا ساختار برگزاری میتینگ در آذربایجان یکحرکت خودجوش، آگاهانه و فعال نیست و با کشورهای دیگر فرق دارد.
    هر حزب، گروه و دسته ای که منافع بیشتری برای شرکت کنندگان تدارک ببیند، شرکت کنندگان بیشتری را جذب می نماید و تظاهرات با شکوهتری برگزار می کند؛ لذا این حرکتهای جمعی به هیچ عنوان نمی تواند پشتوانه مطمئن و قابل اعتمادی برای فضاسازی ها سیاسی جهت فشار بر دولت باشد.
    میتینگ ها با پول و رشوه تشکیل می شود و تنها درحد همان میتینگ با ابعاد مشخص شده از قبل باقی می ماند و برای مخالفانی که آن را ترتیب داده اند تنها یک حرکت تبلیغاتی محسوب می شود.
   
    2ـ ایالات متحده و روسها هر کدام با دلایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی خاص خود به هیچ روی خواهان بر هم زدن ثبات و امنیت در جمهوری آذربایجان و به تبع آن به هم خوردن امنیت و ترتیبات منطقه قفقاز نیستند، لذا اگر حمایت های آنها صریح و همه جانبه علیه دولت علی اف در همراهی با مخالفان آن باشد ممکن است جنگ قدرت در آذربایجان بالا گرفته و حکومت آینده نتواند ثبات را در کشور برقرار سازد یا اینکه گروههای مخالف نتوانند به وفاق عامی حول منافع مهم کشور دست یابند و قدرت در آذربایجان دست به دست شود و ثباتی که هم اکنون دولت علی اف بدست آورده است، خدشه دار شود. بدیهی است ثبات و امنیت در منطقه برای آمریکائیها که از خط لوله باکو ـ جیهان پشتیبانی می کنند بسیار ضروری و حیاتی می باشد.
    روسها نیز تا زمانیکه از وضعیت آتی آذربایجان و روندهای سیاسی با ثبات و همسو در این کشور اطمینان حاصل نکنند، خواهان برهم زدن نظم موجود نیستند. آمریکائیها و روسها وضعیت موجود را در حال حاظر وضعیت خوبی می دانند که هرگونه تغییر و تجدید نظر در این وضعیت بدون اطمینان از آلترناتیوها و سناریوهای جانشین آن می تواند عواقب ناگواری را برای آنها به دنبال داشته باشد و منافع منطقه ای هر دو را به خطر اندازد. علی اف هم اکنون هم با کارت روسها و هم با کارت آمریکائیها بازی می کند.
    الهام علی اف، فردی مصمم و با تجربه است که از مشاورین خوبی نیز که از دوران پدر برجای مانده اند بهره می گیرد. او توانسته است استراتژی توازن را برقرار کند. حفظ فاصله یکسان بین سه کشور روسیه، ایران و ترکیه و همچنین قدرتهای فرامنطقه ای از اولویت ها ی استراتژیک علی اف است. او اپوزیسیونی را که قبلاً در حاکمیت بوده و قره باغ را از دست داده به این بهانه، سرکوب کرده است که چرا قره باغ را آنها از دست داده اند.
    همانظور که نظرسنجی ها نشان می داد حزب حاکم یعنی آذربایجان نوین مجددا اکثریت کرسی های پارلمان را از آن خود کرد. در حالیکه به گفته منابع خبری حدود دو هزار ناظر آذربایجانی و 1291 ناظر حارجی در سراسر کشور بر برگزاری این انتخابات نظارت داشتند، اما اعتراض بسیاری از دولت های غربی و مخالفان داخلی را در مورد صحت و شفافیت لازم این انتخابات به همراه داشت. علی اف به مطلوب دانستن شرایط و با اعتماد به نفس کامل از شفاف بودن و دمکراتیک بودن انتخابات در آن روز صحبت کرد. او مبارزات انتخاباتی را موفقیت آمیز دانست و نام نویسی بیش از 2 هزار نامزد برای کسب کرسی های پارلمان را نشان دهنده اعتماد مردم به دولت دانست.
   
    به هر حال همانطور که پیش بینی می شد، نتایج اعلام شده از بـرتـری نامـزدهای حـزب حاکـم آذربایجان نوین وابسته بـه رئیس جمهور الهام علی اف خبر داد. از احزاب پیشرو و مخالف دولت باکو احزاب مساوات و جبهه خلق نیز توانستند نمایندگانی را در مجلس داشته باشند.
   
    یادداشت:
   
    آذربایجان دارای سه قوه مقننه، قضائیه و اجرائیه است. ولی نقش تعیین کننده را رئیس قوه مجریه دارد و حتی رئیس قوه قضائیه را نیز رئیس جمهور منصوب می کند. پارلمان در واقع طبق قانون اساسی 125 نماینده دارد. 1 نماینده برای قره باغ و بقیه از آذربایجان. از 124 نماینده آذربایجان 23 نماینده از طریق سیستم حزبی و 101 نفر به صورت انفرادی به مجلس راه پیدا می کنند. در حدود 2 سال پیش با اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی آذربایجان آن را به رفراندوم گذاشتند که اول مقرر شد تمامی نمایندگان از طریق سیستم انفرادی به مجلس راه پیدا کنند و دوم آنکه حیدر علی اف بعد از خود نخست وزیر را نفر دوم کشور معرفی کرد و حال آنکه از گذشته های دور در جمهوری های شوروی سابق، بعد از رئیس جمهور رئیس مجلس از قدرت بیشتری در نظام حاکم آذربایجان رئیس مجلس نفر سوم شد.
    در پارلمان قبلی آذربایجان از 124 نماینده حاضر، 12 نماینده مخالف، از طریق سیستم حزبی به مجلس راه پیدا کرده بودند و بقیه به نوعی جزء سیستم حاکم هستند. در هر دو دوره قبلی انتخابات پارلمانی کشور، لیست نهایی کاندیداهایی که به مجلس راه پیدا می کنند از قبل منتشر شده و در اختیار رسانه های گروهی و مردم قرار گرفته بود که دقیقاً همان لیست به مجلس راه پیدا کردند که شائبه پیدایش چنین لیستی هم اکنون از سوی دولت، فشارهای داخلی و خارجی را علیه دولت این کشور در برگزاری یک انتخاب فرمایشی و صوری افزایش داده بود. نکته دیگر آنکه طبق قانون اساسی آذربایجان هر کس فرد دینی باشد نمی تواند در نظام انتخاباتی به عنوان کاندیدا معرفی می شود. لذا غیر سکولارها نمی توانند برای وارد شدن به مجلس ثبت نام کنند. شرط دیگر کاندیدا شدن جمع آوری امضا به تعداد کافی از سوی معتمدین آن محل و ناحیه برای نامزد شدن می باشد. افرادی که نامزدهای انتخاباتی را تائید می کنند خود باید حداقل 16 سال سن داشته باشند، نظامی نباشند و از نقاط مختلف آذربایجان حضور داشته باشند.