اخذ مالیات و تخصیص آن به تدارک کالاهای عمومی از وظایف دولت ها است. دولت ها در چارچوب ویژگی های موجود در ساختارهای اداری و تصمیم گیری شان، سعی در انجام این وظیفه دارند. نظریه انتخاب عمومی با تمرکز بر شیوه تصمیم گیری عمومی و با درک موارد شکست دولت، فدرالیسم مالی را به عنوان یک راهکار مورد توجه قرار داده است. هدف اصلی این مقاله بررسی موضع اقتصاد اسلامی در برابر این پیشنهاد است. در راستای دستیابی به این هدف، موضوعاتی چون یکسان بودن ماهیت خمس، زکات و مالیات های متعارف و شواهدی از دخل و خرج منطقه ای مالیات -به معنای اعم آن- نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در نهایت نیز این نتیجه ظاهر شد که با پذیرش برخی مفروضات، از نظر اسلامی، منعی در پیاده سازی سطوحی از فدرالیسم مالی در دولت وجود ندارد.
