تبیین تاثیر مزیت مطلق و نسبی بر فرآیند صادرات

برای درک بهتر تاثیر مفاهیم مزیت مطلق و نسبی در صادرات باید بین دو مفهوم ”رشد اقتصادی “ و ”توسعه اقتصادی “ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است، در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر کرد.
منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.
”توسعه اقتصادی“ عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی صورت خواهد گرفت . بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد.
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده و در حال توسعه مانند کشور عزیزمان ایران , بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است. حال قبل از هر چیز بهتر آن است که آشنایی کوتاهی در مورد شاخص های اقتصادی داشته باشیم که در ذیل به اختصار به آن اشاره شده است داشته باشیم :
شاخص‌های توسعه اقتصادی
از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد:
الف. شاخص درآمد سرانه : از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.
ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه با لحاظ کردن قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌شود و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌شود.
ج. شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار شد. در این روش, هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌شود نیز در حساب‌های ملی منظور شده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.
د. شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه 1980, برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها,‌ استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد کردند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک‌گراناهان (1973) برمبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه می‌نمود, اشاره کرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).
و. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌شود: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).
توسعه اقتصادی و مزیت نسبی:
از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب, اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور کرد. این اندیشه‌ها, در پی تئوریزه‌کردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهکارهای هدایت و راهبری, و بررسی پیامدهای ممکن بود. از جمله مکاتب پایه در توسعه اقتصادی نظریه مزیت نسبی است که براساس این نظریه, مبادله آزاد مابین کشورها, باعث افزایش مقدار تولیدات (محصول) جهانی می‌شود. اگر هر کشوری به تولید کالاهایی روی آورد که توانایی تولید آن‌ها را با هزینه نسبی کمتری (در مقایسه با دیگر شرکا و رقبای تجاری خود) دارد, در این صورت, کشور مفروض قادر خواهد بود, مقداری از کالاهایی را که با هزینه کمتری تولید می‌کند با کالاهای دیگری که ملت‌های دیگر قادر به تولید ارزانتر آن‌ها هستند, مبادله کند. در پایان یک دوره زمانی, ملت‌ها درخواهند یافت که امکانات مصرف آن‌ها, در اثر تجارت و تخصصی‌شدن, نسبت به زمانی که همه کالاهای موردنیاز خود را در داخل کشورهایشان تولید می‌کرده‌اند, افزایش یافته است. به همین خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهانی را مطلوب می‌دانند چون باعث افزایش تولید ناخالص ملی کشورها و بالتبع افزایش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به کمک مفهوم "هزینه فرصت " نشان داد که نباید کشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر تولید کالاهایی که در آن‌ها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر کشورها) هستند, متمرکز شوند بلکه در داخل کشور نیز باید با درنظرگرفتن هزینه جایگزینی یک کالا با کالای دیگر, برمبنای مزیت نسبی (مقایسه‌ای) عمل کرد. بدین طریق همه کشورها متقابلاً منتفع خواهند شد. تحلیل مزیت نسبی (مقایسه‌ای) ریکاردو برای اثبات تخصصی‌شدن در تولید و تجارت, بهترین سیاستی است که کشورها باید تعقیب کنند. آنچه باید بر نظریه ریکاردو بیفزاییم (به عنوان نقد) اینست که اینکه کشوری در چه زمینه‌ای متخصص شود از صِرف تخصصی‌شود , از صرف تخصصی شدن مهم‌تر است, چون برخی کالاها دارای تقاضای روبه‌گسترشی در سطح جهان هستند که دیگر کالاها از آن محرومند.حال برای اینکه بهتر بتوانیم مفهوم و تاثیر نظریات ریکاردو را در اقتصاد در حال رشد و تجارت درک کنیم بهتر آن است که گذری بر آن داشته باشیم:
تاریخچه مزیت نسبی
موضوع مزیت در ابتدا توسط آدام اسمیت در ادبیات تجارت بین‌الملل مطرح شده که در واقع به وسیله آن ، علت تجارت تبیین شده است. بر طبق نظریه اسمیت چنانچه کشوری بتواند کالایی را ارزانتر از کشور دیگری تولید کند و کشور مقابل نیز کالای دیگری را ارزانتر از کشور نخست تولید کند، هریک از کشورها در تولید کالایی که ارزانتر تولید کرده‌اند مزیت دارند. بنابراین هریک از کشورها چنانچه مبادرت به صدور کالایی که در آن مزیت دارند و ورود کالایی که در آن مزیت ندارند بکنند ، هر دو کشور از این مبادله نفع خواهند برد (اصل مزیت مطلق آدام اسمیت(1776) ).
حال چنانچه شرایطی وجود داشته باشد که یکی از طرفین مبادله هر دو کالای مورد بحث را ارزانتر تولید کند در این شرایط اصل مزیت مطلق قادر به پاسخگویی نیست، اینجاست که ریکاردو با مطرح کردن نظریه مزیت نسبی علت مبادله را تبیین کرد. براساس مفهوم مزیت نسبی چنانچه کشوری یک کالا را نسبت به دیگر کالاها ارزانتر تولید کند، این کشور در تولید چنین کالایی مزیت نسبی دارد. بعلاوه ، اگر کشور مذکور بتواند کالای موردنظر را در مقایسه با سایر کشورها با هزینه پایین‌تری صادر کند در مقایسه با سایر کشورها از مزیت نسبی در صادرات برخوردار خواهد بود.
نظریه مزیت نسبی ریکاردو توسط عده ای از اقتصاددانان، بسط و گسترش یافت. برای نمونه، باس تیبل، مارشال و هابرلر از جمله کسانی هستند که توجه خود را عمدتاً در جهت اثبات غیر ضرور ی بودن برخی از مفروضات نظریه ریکاردو معطوف کرده‌اند که در این بین تلاش هابرلر از همه برجسته‌تر است. براساس نظریات وی، نظریه ارزش کار برای ارائه نظریه هزینه نسبی ضروری نیست. بلکه هزینه کالا برابر مقدار کالای دومی ‌است که با تولید کالای اولی بایستی از تولید آن چشم پوشی کرد. در این صورت هر کشور به تولید و صدور کالایی خواهد پرداخت که هزینه فرصت آن کمتر باشد، طبیعی است که هر قدر تفاوت هزینه‌های فرصت بین دو کشور مبادله کننده بیشتر باشد، انگیزه مبادله و تجارت نیز بیشتر خواهد بود‌.
در نظریه کلاسیکها نیز مزیت نسبی معمولا برحسب قیمت‌های نسبی قبل از تجارت تعریف می‌شود و در شرایط رقابت کامل عمل می‌کند اما در دنیای واقعی به دلیل عدم برقراری فروض کلاسیک مزیت نسبی، از جمله تجارت آزاد و رقابت کامل، تئوری کلاسیک مزیت نسبی با مشکل مواجه است . مطالعات کاربردی که به اندازه‌گیری مزیت نسبی پرداخته‌اند عمدتاً براساس اطلاعات و آمار پس از تجارت بوده و مزیت نسبی را برمبنای آنها تعیین می‌کنند. در واقع، چنین روشهایی بیشتر ساختار و عملکرد تجارت خارجی یک کشور را نشان می‌دهد.
بـرای اولـین بار لایـزنر به ارایــه الــگویی با عنوان مزیت نسبی آشکار شده (RCA) پرداخته و از این شاخص برای برآورد سنجش عملکرد صادراتی کشورها و کالاهای منتخب استفاده کرد.
تعریف مزیت نسبی
مزیت نسبی عبارت است از توانایی یک کشور در تولید و صدور کالایی با هزینه نسبی کمتر و قیمت ارزانتر. به این مفهوم که هر کشوری که در کالای خاصی مزیت نسبی دارد، در تولید و صادرات آن کالا تخصص پیدا خواهد کرد و در مقابل، کالاهایی را که در آنها مزیت نسبی ندارد از سایر کشورها وارد خواهد کرد تا نیاز تقاضا کنندگان را پاسخگو باشد. اگر این تعریف از مزیت نسبی را بپذیریم، در آن صورت وجود صادرات می‌تواند نشان‌دهنده مزیت نسبی در کالاهای صادراتی و وجود واردات نشان‌دهنده عدم مزیت نسبی در کالاهای وارداتی باشد. ولی ماهیت آمارهای تجارت بین‌المللی به گونه‌ای است که در ارزیابی تجربی از مزیت نسبی بر حسب کالاها مسائل و مشکلاتی را پدید می‌آورد. براساس این اطلاعات، اغلب کشورها هم صادر کننده و هم وارد کننده یک گروه خاص از کالاها می‌شوند لذا اندازه گیری های واردات و صادرات را به عنوان یک شاخص مستقیم از مزیت یا عدم مزیت نسبی بی اعتبار می‌کند. بعلاوه ، جریانهای حقیقی تجارت بین‌الملل نسبت به شرایط ایده آل تجاری (الگوهای مزیت نسبی در محیط تجارت آزاد) بسیار متفاوت و پیچیده تر است .
مزیت نسبی در تولید (قیمت تمام شده یا هزینه) به دو گونه بالفعل و بالقوه قابل بررسی است. مزیت نسبی بالفعل به بررسی مزیت نسبی کالا یا بخش خاصی می‌پردازد که در دوره زمانی و مرز جغرافیایی تعریف شده‌ای، تولید آن بطور بالفعل محقق شده باشد. از سوی دیگر، مزیت نسبی بالقوه به بررسی مزیت نسبی کالا یا بخش خاصی می‌پردازد که تولید در دوره زمانی و مرز جغرافیایی تعریف شده‌ای، بطور بالفعل محقق نشده باشد. ولی بطور بالقوه قابلیت تولید داشته باشد. همچنین هریک از آن دو، به گونه اسمی‌(جاری یا پولی) و حقیقی قابل محاسبه هستند، حالت (اسمی) به موردی اطلاق می‌شود که در محاسبات و بررسی‌ها از قیمت‌های حاکم بر بازار فعلی عوامل تولید (اعم از کار، سرمایه،. مدیریت، تکنولوژی، ارز و...) و کالا استفاده شود، ولی در حالت حقیقی از قیمتهای حقیقی (قیمت در تعادل یا قیمت در شرایط رقابت کامل) یا سایه ای (قیمتهایی که بیانگر هزینه فرصت از دست رفته کالا یا منبع خاص است ) عوامل تولید و کالا استفاده شود.
بدین ترتیب ،چهار حالتبرای بررسی مزیت نسبی می‌توان در نظر گرفت(مزیت نسبی چهارگانه) :
1- مزیت نسبی بالفعل اسمی:قیمتها جاری (وضعیت موجود) است و تولید کالا در مرز تعریف شده محقق شده است
2- مزیت نسبی بالفعل حقیقی:قیمتها سایه ای یا حقیقی (وضع مطلوب) است و تولید کالا در مرز تعریف شده محقق شده است.
3- مزیت نسبی بالقوه اسمی:قیمتها جاری است و تولید کالا در مرز تعریف شده محقق نشده است.
4- مزیت نسبی بالقوه حقیقی :قیمتها سایه ای یا حقیقی هستند و تولید کالا در مرز تعریف شده محقق نشده است.
حالت چهارم ، وضعیت مطلوب را از همه جهات متعارف، مورد توجه قرار می‌دهد یعنی وضعیتی را که صنعت یا محصولی خاص توانایی رسیدن به آن را دارد.
بنابراین نتیجه گرفته می‌شود که بررسی مزیت نسبی به خوبی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب را پوشش می‌دهد ، و می‌توان با ابزاری که در دسترس سیاستگذار است، از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب حرکت کرد.
می‌توان گفت که اگر مزیت‌های نسبی به درستی شناسایی شوند و در عمل نیز محقق گردند، روند توسعه، اعم از آن که استراتژی توسعه اقتصادی، عبارت از جایگزینی واردات، تشویق صادرات، و یا تلفیقی از آنها باشد، سریع و پایدار خواهد بود. همچنین، این شناسایی در کاهش و رفع معضلاتی از قبیل کسری تراز پرداختها، بیکاری و... مثمر ثمر است .
لذا شناسایی مزیتهای نسبی، راهنمایی مطمئن و عاملی جذاب برای سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی خواهد بود. در واقع، شناسایی مزیتهای نسبی هر منطقه استفاده بهتر از امکانات موجود است که با تحقق این امر، توسعه منطقه تسریع می شود.

جنبه‌های کاربردی مزیت نسبی:
مفهوم مزیت نسبی مقوله‌ای است که تحت شرایط زمانی و مکانی قرار نمی‌گیرد ، یعنی در هر زمان و هر مکانی برای اینکه بخوبی بتوان از منافع تجارت بین‌الملل منتفع شد بایستی صادرات بر مبنای مزیت نسبی باشد. مضافاً این که از لحاظ نظری علت مبادله را بخوبی تبیین می‌کند، اما در عمل چنانچه از این نظریه برای شناخت مزیت‌های نسبی یک کشور استفاده شود مشکلات زیادی پیش رو خواهد بود، مضاف برآن در زمینه‌هایی که مزیت نسبی را بتوان ایجاد کرد نیز چیزی ارائه نمی‌دهد. ضمن آنکه نظریه مزیت نسبی فقط تا حدودی شرایط تولید را با فروض بسیار ساده کننده در نظر می‌گیرد و براساس آن روابط تجاری را تبیین می کند.از طرف دیگر ، عوامل و عناصر مختلف بعد از مرحله تولید را نادیده می‌گیرد.
مقوله مزیت نسبی از دیدگاه شناخت یا ایجاد را می‌توان بدین صورت بیان کرد که یک کشور درچه زمینه‌هایی دارای مزیت نسبی است؟ در مراحل پیچیده‌تر ، این مسئله بدین صورت است که در چه زمینه‌هایی می‌توان مزیت نسبی را ایجاد کرد؟ به هرحال، شناخت یا ایجاد مزیت نسبی از اهمیت اساسی برخوردار است. مخصوصا اینکه به دلایلی چون پیشرفت تکنولوژی، ممکن است مورد یا مواردی که در آن مزیت نسبی وجود دارد تغییر یابد. گرچه بیان تئوریک مسائل یاد شده ممکن است ساده باشد اما تبیین جنبه‌های کاربردی آن پیچیدگی زیادی دارد، و مستلزم آن است که در هریک از مراحل فرآیند صادرات ، عوامل و عناصر مختلفی را مدنظر قرارداد. بنابراین وجود مزیت نسبی در مرحله تولید، نمی‌تواند شرط کافی برای بهره‌گیری کامل از مزیت‌های نسبی باشد بلکه تنها می‌تواند شرط لازم باشد. شرط کافی زمانی مهیا می‌شود که مراحل و تقاضای بازارهای صادراتی نیز فراهم باشد.در هر صورت برای اینکه بدانیم در هر مرحله چه عناصر و عواملی را باید مدنظر قرارداد می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف) در زمینه تولید:نظریه‌های سنتی تجارت بین‌الملل اصولاً مزیت نسبی را در زمینه تولید مورد بحث قرار داده اند. برای نمونه نظریه بهره‌مندی از عوامل تولید، مزیت‌های نسبی هر کشور را در تولید و صدور کالا یا کالاهایی تبیین می‌کند که آن کشور برای تولید آن کالا یا کالاها از عوامل تولید فراوان و ارزان بیشتر استفاده می‌کند. بنابراین عوامل تولید و کم و کیف آن را بایستی شناسایی کرد، چنانچه کشوری دارای نیروی کار فراوان باشد. انتظار می‌رود از نیروی کار ارزان برخوردار باشد. در این شرایط اگر کشور موردنظر، کالایی ‌که تولید آن، نیروی کار نسبتاً بیشتری را لازم داشته باشد، تولید کند در این زمینه مزیت و برتری خواهد داشت و در صورت صادرات این کالاها، می‌تواند از منافع تجارت خارجی منتفع شود. همین مزیت نسبی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و استفاده وسیع از آدمک های آهنی بجای نیروی انسانی موجب می‌شود که برتری نسبی تغییر یابد و در واقع نوع کالا یا کالاهایی که قبلاً در آن، مزیت نسبی وجود داشته دیگر مزیت نداشته باشد.
ب) عرضه به بازارهای جهانی (مرحله صدور):
وجود مزیت نسبی در زمینه تولید شرط لازم برای بهره گیری از مزیت ها است . برای استفاده از مزیتهای نسبی بایستی بتوان کالاهای تولید شده را به بازارهای مصرف جهانی عرضه کرد. در این مرحله چند عامل عمده تاثیر گذار وجود دارد؛ تقاضای خارجی، حمل و نقل، بیمه، بازاریابی و تبلیغات از جمله این عوامل هستند.
بعد از آنکه کالا تولید شد و آماده انتقال به بازارهای مصرف شد بین مرحله تولید و بازارهای مصرف خارجی مجموعه عواملی وجود دارد که بعضاً استفاده از مزیت نسبی را شدیداً متاثر می‌سازند. عوامل عمده تاثیر گذار در این مرحله عبارتند از: حمل و نقل، انبارداری، بسته‌بندی، بیمه، بازاریابی و تبلیغات و سایر عوامل که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر صادرات دارند. بعنوان مثال چنانچه نظام حمل و نقل مناسبی وجود نداشته باشد چه بسا امکان جمع آوری بسیاری از تولیدات قابل صدور میسر نشود و یا بسته‌بندی که امروزه نقش زیادی در تجارت جهانی دارد، بگونه نامناسبی باشد، بدون شک آینده صادرات این قبیل کالاها امیدوار کننده نخواهد بود.
از سوی دیگر، وجود هریک از عوامل مزبور که سبب ایجاد هزینه برای کالاهای صادراتی شود موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی شده و بنابراین بخشی از مزیت و برتری نسبی در زمینه تولید خنثی خواهد شد.
ج) در زمینه تقاضا:
از نقطه‌نظر تقاضا ، عوامل مختلفی مطرح است که بایستی مورد توجه قرار گیرد از جمله کشش‌پذیری و تغییر تقاضای کالاهای صادراتی و محدودیت‌ها و موانع ایجاد شده برای ورود به بازارهای صادراتی. هریک از عوامل فوق ممکن است اثرات تعیین کننده‌ای بر صادرات بجا گذارد.
امروزه با ابزار و روش‌های مختلفی از جمله تبلیغات، سلیقه مصرف کننده تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در نتیجه در موارد متعددی تولیدکنندگان و فروشندگان قادرند تقاضای کافی برای کالاهای خود ایجاد نمایند. معهذا از این نظر ضمن آنکه رشد جمعیت و افزایش درآمد بر میزان تقاضا اثر می‌گذارد ، تغییر سلیقه از کالاهای دیگر به کالای موردنظر نیز اهمیت یافته است.
بنابراین باید شاخص‌هایی را در نظر گرفت که به کمک آن بتوان آینده تقاضای کالاهای صادراتی را مشخص نمود. معمول‌ترین این شاخص‌ها کشش تقاضا می‌باشد. در واقع با استفاده از کشش تقاضا می‌توان تعیین نمود که چه نوع کالاهایی دارای چشم‌انداز بهتری خواهند بود و سپس براساس آن به سراغ تعیین مزیتهای نسبی کشور (به ویژه ایجاد مزیت نسبی) رفت. لازم به ذکر است که تقاضای مورد بحث در اینجا تقاضای خارجی است. گرچه تقاضای داخلی نیز اثرات مشابهی از این لحاظ دارد. مهمتر آنکه از تقاضای داخلی می‌توان بعنوان یک امکان برای رقابتی کردن تولیدات قابل صدور استفاده کرد. در این راستا بایستی تقاضای داخلی را به سوی کالاهای جانشین سوق داد تا به اندازه کافی کالا جهت عرضه ایجاد شود.
از لحاظ نظری کالاهایی که از کشش درآمدی بالا برخوردارند چشم انداز بهتری برای صدور دارند. چرا که هر قدر کشش بیشتر باشد، با افزایش سطح درآمد، تقاضای مصرف‌کننده با نرخ بیشتری افزایش می‌یابد. محصولات جانشین و رقیب و حتی مکمل نیز از جمله مقولاتی است که تقاضای خارجی کالاهای صادراتی را متاثر می‌سازد؛ یعنی چنانچه محصول کاملا جانشین برای کالای صادراتی تولید شده و به بازار عرضه شود، مسلماً تقاضا برای کالای صادراتی دچار نقصان خواهد شد. همین مسئله را می‌توان برای انواع کالاهای جانشین در نظر گرفت، از این نظر شاید تفکر برای یافتن جانشین‌های نزدیک برای کالاهای صادراتی نه تنها در حفظ بازارهای صادراتی موثر خواهد بود بلکه می‌توان سهم بازار دیگران را نیز به خود اختصاص دهد.
علاوه بر کشش تقاضا ، برخی از شاخص‌های دیگر نیز می‌تواند چشم‌انداز بازارهای صادراتی را مشخص نماید از جمله این شاخص‌ها می‌توان به ارزش واردات، نرخ رشد آن برای کشور وارد کننده، سهم بازار کشور صادر کننده و تغییرات آن، رشد اقتصادی و ثبات آن و ارزش متوسط هر واحد کالای صادراتی اشاره کرد.
نتیجه گیری:
مزیت نسبی و توسعه صادرات:مزیت نسبی یکی از مباحث اصلی نظریه‌های تجارت بین‌الملل و به تبع آن توسعه صادرات است. توسعه صادرات در برخی از کشورهای در حال توسعه از حدود دهه 1970 میلادی به بعد به عنوان یکی از راهبردهای اصلی توسعه بوده است. از جمله دلایل اتخاذ چنین راهبردی توسط کشورهای در حال توسعه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، تامین نیازهای ارزی، بهره برداری مطلوبتر از امکانات داخلی، صدور مازاد تولید داخلی و نهایتاً استفاده از بازارهای جهانی است .
کشورهایی که توسعه اقتصادی خود را در توسعه صادرات می‌دیدند، صادرات کالاهای صنعتی را مورد توجه قرار دادند؛ اما صرفنظر از موفقیت یا عدم موفقیت راهبرد توسعه صادرات، این راهبرد چه در زمینه صدور مواد اولیه و چه کالاهای ثانویه، بر مبنای مزیت نسبی استوار است.
سه مرحله مرتبط بهم در ارتباط با صادرات شامل موارد زیر است: مرحله یک به تولید و مسائل آن مربوط می‌شود؛ یعنی با توجه به این که اگر تولیدی نباشد صادراتی نخواهد بود. بنابراین لازمه تحقق توسعه صادرات متحول کردن زمینه‌های تولید است . پس از آنکه تولیدی صورت گرفت زمینه‌های صدور فراهم می‌شود. در این مرحله مجموعه اقداماتی که فرآیند صادرات را تحت تاثیر قرار می‌دهد باید مورد بررسی قرار گیرد. و بالاخره در مقابل صادرات یا عرضه کالاهای تولید شده به بازارهای جهانی، تقاضای خارجیان مطرح است، از این لحاظ نیز عوامل و عناصر متعددی (اعم از سیاست‌های تجاری کشورهای وارد کننده، کشش‌هاو ....) صادرات هر کشور را متاثر می‌سازد.
بنابراین، در شرایط فعلی نیاز داریم با شناخت بازارهای جهانی، بهره گیری از تئوری مزیت نسبی و با سیاست توسعه صادرات، نقش ناچیز خود را در عرصه اقتصاد جهانی بهبود بخشیم و توانایی و ظرفیت های بالقوه اقتصادی کشور را به سطح بهره وری و کارآیی لازم سوق دهیم تا اقتصاد کشور در مسیر تحولات اقتصادی جهانی قرار گیرد و فاصله به وجود آمده تقلیل یابد. صدور مواد خام (نفت، گاز، معادن و...) بدون ایجاد ارزش افزوده لازم مزیت نسبی محصولات ملی را به شدت کاهش خواهد داد و اقتصاد کشور در بلندمدت نمی تواند هزینه های رو به تزاید خود را پوشش دهد و فرصتی برای سرمایه گذاری و جریان بازتولید فراهم نمی شود. از این رو، باید از شرایط جهانی حداکثر استفاده را کرد تا در آینده نقش ایران در اقتصاد منطقه از درجه نخست و در اقتصاد جهان در گام بعد در شأن و منزلت این سرزمین قرار گیرد.
منابع و ماخد:
رحمانی تیمور،(1381)، اقتصاد کلان ( جلد دوم)، انتشارات برادران، صص 132-142
روز بهان محمود،(1379)، اقتصاد کلان ، انتشارات تابان ، صص 231-259
حق جو ناصر، بازشناسی اهمیت مزیت نسبی در اقتصاد، روزنامه سرمایه، شماره 266، ص 13
Michael, E.Porter. (1990) The Competetive Advantages of Nation, The Free Press Adivision of Macmillan Inc.
Michael, E.Porter. (1998) Competetive Advantage , Free Press London Macmillan.
Hamel Gray & C.K.Prahald.(1994)“Competing for the Future”, Harvard Business School.