توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه یکی از بسترهای اصلی ایجاد رشد مردم محور در جامعه است. با توجه به اینکه شرایط محیط کسب وکار هر کشور یکی از اصلی ترین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران هست، توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران به بهبود فضای کسب وکار و سرمایه گذاری در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل اقتصادی موثر بر توسعه کسب و کار کارآفرینانه انجام گرفته است. پژوهش از نوع تحقیقات کمی است و از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی و از نظر گردآوری داده ها در زمره تحقیقات پیمایشی قرار میگیرد. پس از استخراج ابعاد و مولفه ها از مبانی نظری، جهت دستیابی به توافق نظری، با استفاده از تکنیک دلفی فازی، عوامل در اختیار خبرگان قرار داده شد تا پالایش گردند. سپس از تکنیک معادلات ساختاری جهت اعتباریابی استفاده گردید. جامعه مورد مطالعه صنعت بیمه است و لذا جهت تشکیل پانل خبرگی، از تعداد 15 نفر از خبرگان این صنعت که حائز شرایط خبرگی بودند، به روش نمونه گیری هدفمند بهره گرفته شد. برای تست مدل نیز، جامعه آماری شامل مدیران سطح میانی این صنعت به تعداد 1220 نفر در نظر گرفته شد. برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید و تعداد 292 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده بعنوان نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. روایی پرسشنامه تحقیق طبق نظر اساتید و خبرگان امر مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ (0.89) تایید گشت. نتایج نشان داد مدل نهایی پژوهش دارای سه بعد و 9 مولفه می باشد که در بعد امور حاکمیتی شامل: تامین مالی، حقوق مالکیت فکری، توسعه فعالیت های کارآفرینی فناورانه می باشد. در بعد امور قرار دادی شامل: سرمایه گذاری داخلی و خارجی، انتقال دانش فنی و رویکردهای نوین کسب و کار بین المللی، و تاسیس مراکز شتابدهی نوآوری می باشد. در بعد امور مشارکتی شامل: ایجاد سمن های مالی حامی استارت آپ ها، مهارت آموزی رایگان و عمومی، و پایبندی به اقتصاد اخلاق مدار می باشد. همچنین نتایج نشان داد در بین مولفه های امور قراردادی، مولفه «تاسیس مراکز شتابدهی نوآوری» بیشترین همبستگی را با بعد برقرار کرده است. لذا جهت توسعه ی کسب و کارهای کارآفرینانه، حمایت از ورود بخش خصوصی به برگزاری رویدادهای کارآفرینی و تأسیس شتاب دهنده های نوآوری باید پیش از هر اقدامی در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.