تغییر قراردادهای پیمانکاری نفتی بر اثر ناسازگاری زمانی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
ناسازگاری زمانی، اصطلاحی اقتصادی و به معنای شکستن عهد در طی زمان است که بنا به ضرورت های عملی رخ می دهد. در قراردادهای بلندمدت، به ویژه پیمان های نفتی، با این پدیده بسیار روبه رو هستیم و اثر حقوقی آن ممکن است خاتمه، تعدیل یا تغییر قرارداد باشد. تغییر پیمان که ممکن است درباره حجم، شیوه و زمان کار موضوع تعهد پیمانکار باشد، می تواند با توافق دو طرف پیمان یا اراده یک جانبه هریک از طرف های قرارداد، شامل کارفرما (یا نماینده او) یا پیمانکار انجام گیرد. آنگاه ممکن است درباره مشروعیت شرط قراردادی تغییر پیمان در حقوق ایران تردید شود و آن را شرط الحاقی یا شرط مجهول تلقی کنند. هم چنین، از منظر حقوقی می توان به اختیار یک جانبه کارفرما در سفارش جدید در حین اجرا، به دلیل ریسک پیمانکار، ایراد کرد. می توان گفت این شروط از نظر حقوق ایران صحیح است. بنابراین، لازم است اثر آن را بر قیمت، مدت پیمان و نیز اشخاص ثالث، به ویژه ضامن و بیمه گر کاوید. بااین حال، بر قانون گذار ایرانی فرض است که برای رفع ابهامات حقوقی تغییر قرارداد، به ویژه در پیمان های دولتی، احکام جدیدی را تصویب کند.Contract Variation Arising out of the Time-inconsistency in the Long-term Oil Contracts
The completion of the terms of offer and acceptance is a crucial aspect of any contract, and any violation of this covenant is considered a breach. However, if there is a legal reason for such disobedience, it may be deemed valid, such as a later agreement between the parties or having a legitimate reason. The need for time to change the provisions of offer and acceptance is a common issue in long-term contracts, and it is a requirement of such agreements. Time inconsistency, which refers to the breaking of the covenant over time, is a phenomenon that is often encountered in long-term contracts, particularly in the oil industry. Its legal effect may result in the termination, adjustment, or variation of the contract. The variation of the contract, which may involve changes in the volume, method, and time of the work subject to the contractor's commitment, can be followed with the agreement of both parties or the unilateral will of either party. However, the legitimacy of such changes under Iranian law may be questioned, and it may be considered an additional or unknown condition. Furthermore, the unilateral authority of the employer in the new order during execution may be objected to due to the risk it poses to the contractor. Therefore, it is necessary to analyze the impact of such changes on the price, duration, and third parties, particularly guarantors and insurers. The Iranian legislator should pass new regulations to address the legal ambiguities surrounding contract variation, particularly in state contracts. While there is no doubt about the legitimacy of such variation, the existence of various ambiguities necessitates further examination.
تبلیغات
