ماهیتِ تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه سایبری و پیامد های آن
آرشیو
چکیده
قانون گذار ایران برای پیشگیری از وقوع و استمرار فعالیت های مجرمانه در فضای سایبر و تضمین پاسداشت منافع عمومی و ملی جامعه در ماده 750 قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانه ای) از کاربستی با عنوان دستور پالایشِ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه استفاده کرده است . این تدبیر غیرجنایی نوین که ماهیتاً اقدام تامینی موقت می باشد به لحاظ ویژگی های فنّی و تخصّصی جرایم فضای سایبر با تأسی از آموزهای نفی مطلق گرایی وارد سیاست جنایی تقنینی مبارزه با جرایم سایبری گردیده است . رویکرد یادشده موجب بروز چالش ها و ابهاماتی در خصوص ماهیتِ جایگاه کارگروه تعیین مصادیق و اثر تصمیم های آن و تعارض با تصمیم مقام قضایی شده است . نگارندگان این پژوهش با روش کیفی - اکتشافی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای و استفاده از دیدگاه متخصّصین امر نتیجه می گیرند : 1- ماهیتِ کارگروه یادشده از مصادیق کمیسیون های شبه قضایی است . 2- تصمیم کارگروه تعیین مصادیق نظارت پذیر بوده و مطابق عموماتِ دادخواهی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است . 3- در رویه قضایی دادگستری تصمیمِ کارگروه اماره مجرمیت از نوع قابلِ ردّ محسوب می گردد . 4- تصمیم کارگروه تعیین مصادیق برای مقام قضایی طریقیت دارد.The Nature of the Decision of the Working Group to Determine Examples of Cyberspace Criminal Content and Its Consequences
In order to prevent the occurrence and continuation of criminal activities in the cyberspace and to ensure the protection of the public and national interests of the society, the Iranian lawmaker body has employed a guideline entitled The Order of Refining the Working Group to determine examples of criminal content under the Article 750 of the Islamic Penal Code (section of Computer Crimes). This new non-criminal measure, which is a temporary security measure in nature, has entered the legal criminal policy of fighting cybercrimes based on the teachings of the negation of absolutism in terms of the technical and specialized characteristics of cyberspace crimes. The mentioned approach has caused challenges and given rise to ambiguities with regard to the nature of the position and status of the working group for determining examples and its decisions and the conflict they have with the decision of the judicial authorities. The authors of this research, using the qualitative-exploratory method and based on documents and library sources and using the point of view of experts, have concluded that: 1- The nature of the aforementioned working group is one of the examples of quasi-judicial commissions; 2- The decision of the working group to determine cases is subject to the supervision and can be sued in the Court of Administrative Justice according to the general principles of litigation; 3- In the legal procedure of the judiciary, the decision of the Amarah (lit. sign or allusion) working group is considered to be a refutable type of criminality.4- The decision of the working group to determine the examples for the judicial authority has a formality.
تبلیغات
