ورشکستگی شرکت های دولتی در حقوق ایران و انگلیس (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
تا پیش از تصویب لایحه جدید قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 قانونگذار به طور صریح شرکت های دولتی را مشمول مقررات ورشکستگی نمی دانست. وجود این مسئله باعث شده بود که ورشکستگی شرکت های دولتی تابع مقررات ورشکستگی شرکت های تجاری در قانون تجارت قرار نگیرند. حقوق ایران با توجه به پراکند گی و گستردگی مواد قانون تجارت و دیگر قوانین در خصوص ورشکستگی شرکت های دولتی به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که به درستی نمی توان از میان این مقررات شرکت های دولتی را تابع مقررات ورشکستگی اعلام کرد؛ چرا که ورشکستگی شرکت های دولتی پیش بینی شده در لایحه جدید قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 با اصل 44 قانون اساسی در تعارض است. از این رو، به سادگی نمی توان ورشکستگی آنها را اعلام کرد. در حقوق انگلستان نیز شرکت های دولتی به طور کامل در اختیار دولت قرار ندارند و تنها از اساسنامه ها و لوایح پارلمان می توان مقررات مربوط به ورشکستگی آنها را اتخاذ کرد که در حقوق ایران شرکت های دولتی نیز همانند دیگر شرکت های تجاری می توانند مشمول مقررات ورشکستگی در ماده 412 قانون تجارت شوند و دادگاه در صورت تشخیص بدهی مالی این گونه شرکت ها، پس از اعلام ورشکستگی باید نسبت به انحلال این گونه شرکت ها اقدام کند. در حقوق انگلستان تعارضات موجود در خصوص ورشکستگی شرکت های دولتی بیش از حقوق ایران به چشم می آید؛ چرا که قوانین مدونی در خصوص ورشکستگی شرکت های دولتی در انگلیس وجود ندارد.Bankruptcy of State-Owned Companies in Iranian and British Law
Prior to the passage of the new Commercial Code and the Law on Execution of Financial Sentences adopted in 2015, the legislature did not explicitly consider state-owned companies to be subject to bankruptcy regulations. Iranian law has become a beacon of confusion due to the dispersion and extent of the provisions of the Commercial Code and other laws regarding the bankruptcy of state-owned companies. The bankruptcy of state-owned companies provided for in the new bill of the Commercial Code and the Law on Execution of Financial Sentences adopted in 1394 is in conflict with Article 44 of the Constitution, so it is not easy to declare their bankruptcy. Under British law, too, state-owned companies are not wholly owned by the government, and only the statutes and bills of parliament can pass bankruptcy rules. In Iranian law, state-owned companies, like other commercial companies, can be subject to bankruptcy provisions in Article 412 of the Commercial Code, and if the court recognizes the financial debt of such companies, after declaring bankruptcy, it must act to liquidate such companies. In British law, the existing conflicts regarding the bankruptcy of state-owned companies are more visible than the law of Iran, because there are no written laws regarding the bankruptcy of state-owned companies in the United Kingdom.
تبلیغات
