چالش های سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم مخل نظام اقتصادی کشور ( با رویکردی انتقادی به شماری از آراء محاکم کیفری )
آرشیو
چکیده
جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور ایران، به جهت فراوانی وقوع آن در دهه های اخیر، مورد توجه جامعه ی حقوق کیفری ایران و موضوع پژوهش های عرصه علوم جنایی قرار دارد که در این راستا، نوشتار پیش رو، با شناسایی کاستی ها و خلاءهای موجود در سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با اخلال در نظام اقتصادی کشور می کوشد نابسامانی های پدید آمده را از اجراء این سیاست، در رویه ی قضائی، نمایان سازد. یافته های به دست آمده از بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، نشان می دهد که سیاست جنایی ایران برابر این دسته از جرایم، متفاوت از سایر جرائم و به روشی سرکوبگرایانه است و مهمترین چالش های سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، تعدد مراجع رسیدگی کننده، تفاسیر و برداشت های دوگانه ی دادگاه های رسیدگی کننده از عبارات و واژه های مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 شمسی و همچنین نبود دادسرا و دادگاه های تخصصی در سطح استان های کشور، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی تخصصی به این گونه جرائم است.The Challenges of the Judicial Criminal Policy of Iran in dealing with the Crimes of Disturbance of the Economical System of Country (with a Critical Approach to a Number of Judgments of the Criminal Courts)
The crime of disturbance of the economical system of Iran, due to the frequency of its occurrence in recent decades is regarded by the criminal law community of Iran and the subject of researches in the field of criminal sciences that in this regard, the upcoming article with identification of existing shortcomings and gaps in the judicial criminal policy of the Islamic Republic of Iran in confronting the disturbance in the economical system of the country, tries to indicate disorders originated from the implementation of this policy in the judicial procedure. The resulted findings from examination of the judicial criminal policy in dealing with these series of crimes of disturbance of the economical system of country, indicates that the criminal policy of Iran in dealing with these kind of crimes is different from other crimes and is in a repressive way and the most important challenges of the judicial criminal policy of Iran in confronting the crimes of disturbance of the economical system of the country is the multiplicity of the investigative authorities, binary interpretations and comments of the trial courts of the mentioned phrases and words in the Penal Code of Disruptors in the Economical System of the Country approved in 1369 and even the lack of the public prosecutor's office and the professional courts at the level of the country's provinces are for the purpose of professional researches and investigations about such crimes.
تبلیغات
