واکاوی تغییر شاخص قیمت سالانه از منظر فقه امامیه
آرشیو
چکیده
ماده ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی، ملاک پرداخت دیون را تغییر شاخص قیمت سالانه می داند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند این ملاک، کلی است و از این رو، افزایش ارزش پول را نیز در بر می گیرد. با توجه به لزوم رعایت حق واقعی هر یک از داین و مدین، این پرسش، پیش روی قرار می گیرد که از منظر فقه امامیه، مدین، در فرض افزایش ارزش پول، به پرداخت چه مبلغی متعهد است؟ نوشتار حاضر، به استناد مبانی و منابع فقه امامیه و بررسی آراء فقهی فقیهان شیعه، بر اثبات این فرضیه، اهتمام دارد که در فرض افزایش ارزش پول، قدرت خرید پول در دین، معیار ادای حق است؛ چه اینکه اگر به هنگام سر رسید تعهد، ارزش پول، افزایش شدید یابد و تغییر شاخص سالانه، برای پرداخت دین، لحاظ گردد، در صورت عدم تمکن، مدین، متحمل ضرر است و در صورت تمکن مالی مدین و استنکاف وی از پرداخت، داین، متحمل ضرر است و هر دو صورت، با پرداخت عادلانه ی مورد نظر فقه، منافات دارد.The study of "annual price index change" from the perspective of Imami jurisprudence
Article 522 of the "Civil Procedure Law" considers the debt payment criterion to be "annual price index change". The Central Bank of the Islamic Republic of Iran determines that this criterion is general and therefore includes "increasing the value of money". Considering the necessity of respecting the real rights of each party, this problem arises that from the perspective of Imamiyyah jurisprudence, what amount is the debtor obligated to pay in the assumption of an increase in the value of money? The present article, based on the foundations and sources of Imami jurisprudence and examining the jurisprudential opinions of Shia jurists, tries to prove this hypothesis that in the assumption of an increase in the value of money, the purchasing power of money in religion is a criterion for fulfilling the right. What if the obligation reaches its end, the value of money increases sharply and the change of the annual index is taken into account to pay the debt. In case of inability, the debtor bears the loss, and in the case of the debtor's financial ability and his refusal to pay, the creditor bears the loss, and both cases are in severe conflict with the fair payment intended by jurisprudence.
تبلیغات
