انقلاب برای قانون

انقلاب مشروطه ایران، که در عصر جنبش‌های دموکراسی‌خواهی در غرب به خروش آمد، انقلابی برای «قانون» بود. 37 سال پیش از مشروطیت میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله در کتاب «یک کلمه» نوشداروی استبداد، عقب‌ماندگی و انحطاط در ایران را در کلمه قانون جسته و به خوبی دریافته بود که فقدان قانون و اتکای یک کشور و سرنوشت ملت آن به اراده ملوکانه، راز انحطاط و ستم است. به همین دلیل او که غرب‌دیده بود، نتیجه گرفته و گفته است: «صنعت، فرع تمدن فرنگی و اصل، همان قانون است... ما از تاریخ و صنایع فرنگ می‌نویسیم ولی از بنیان و اصول عمل اداره آنها نمی‌نویسیم.»1 مستشارالدوله و نویسندگان دیگری پیش از مشروطیت در ایران با الهام از دیدگاه‌های غربی از قانون نوشتند و چارچوب‌های حکومت و قوای آن را در یک قانون اساسی تصویر کردند تا قدرت پروبال گرفته پادشاه را مهار کنند تا در میثاق ملی اراده ملت، منشاء قدرت باشد گرچه از تازیانه استبداد در امان نماندند، زیرا حکومت استبدادی جز حفظ قدرت خویش به هیچ چیز پایبند نیست و هر انتقادی را برنمی‌تابد. روسو می‌گوید: «... هیچ انسان زورمند و مقتدر تا آن حد قوی نمی‌شود که بتواند همیشه فرمانروا باشد مگر اینکه زور و قدرت خود را تبدیل به حق کند و اطاعت زورمندان را به صورت وظیفه درآورد. اصل حق زور، یا «الحق لمن غلب» (حق با قوی است)، از اینجا پیدا شده است. مردم دو کلمه «حق و زور» را با استهزاء به زبان می‌آورند، زیرا می‌بینند که در کلمه حق و زور مباینت دارد...»2 در هر صورت با آگاهی و خواست مردم و پدید آمدن روزنه‌های ارتباطات جهانی و مراودات اندیشه‌ها، نهضت مشروطیت پیرو آموزه‌های روشنفکران و نویسندگان در دهه‌های پیش، عدالتخانه و قانون را که در مشروطه خلاصه می‌شد سرلوحه آرمان خویش قرار دادند. آنقدر نهضت، بالغ شده بود که توانست استبداد را به زانو درآورد و در 14 جمادی‌الثانی 1324، مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را صادر کند و در 14 ذیقعده 1324، قانون اساسی 51 ماده‌ای را به امضا درآورد. اما این قانون اساسی کامل نبود. قانون ناقصی بود که در آن از عدالتخانه و حقوق ملت که محدودکننده قدرت‌اند، خبری نبود. نهضتیان آرام ننشستند و به آن قانون اساسی قانع نشدند تا آنکه پس از کشمکش‌های بسیار یک سال بعد در 29 شعبان 1325، محمدعلی‌شاه که پدرش مظفرالدین‌شاه را ده روز پس از امضای قانون اساسی اول از دست داده بود مجبور به امضای متمم قانون اساسی شد. این متمم، قوه قضائیه را از قوای ثلاثه مملکتی می‌دانست و فصلی را به حقوق ملت اختصاص داده بود [اصل هشتم تا بیست و پنجم] که بر اساس آن، اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق بودند. هیچ‌کس را نمی‌توان فورا دستگیر کرد و حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود، مگر به حکم قانون. منزل هرکس در حفظ و امان است. در هیچ مسکنی قهراً نمی‌توان داخل شد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر می‌کند... تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود... عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود،‌ نشردهنده یا نویسنده طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود. اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، ناشر، طابع و موزع، از تعرض مصون هستند. انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی، دنیوی و مخل به نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است... مراسلات پستی کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر قانون استثنا کند و افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر قانون معین کند... آن زمان، درمان دردی که زیر یوغ استبداد احساس می‌شد، قانون بود. با خواست ملت، ایران مشروطه شد، قانون آمد و ایران گام بزرگ تاریخی خود را برداشت. اکنون قانون اساسی ایران که پس از انقلاب اسلامی 1357 نگاشته شده تکامل یافته قانون اساسی مشروطه و متمم آن است. بیش از یکصد سال است که قوای سه‌گانه در حاکمیت شکل گرفته‌اند و واژه «حقوق ملت» بر تارک فصلی از قانون اساسی نقش بسته است. اما آیا قانون مرحم همه دردهای پیش از مشروطه شد و تا امروز هیچ‌یک از آنها تازه نیست؟ آیا هنوز هیچ ناله‌ای از ناپایبندی قدرتمندان و متولیان اجرای قانون شنیده نمی‌شود؟ جالب است که رئیس قوه قضا و هیات‌های تحقیق و تفحص قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی از اینکه برخی قضات، قانون را رعایت نمی‌کنند یا به جای تفسیر به نفع متهم، تفسیر به نفع قدرت می‌کنند، شکوه دارند و همچنان برخی اصول قانون‌اساسی معطل مانده یا نقض می‌شود. چرا هنوز درد ما درد مشروطه است و هنوز چون تشنگان دنبال سراب قانون می‌دویم؟ روشنفکران عصر مشروطه به حق مشکل زمان خویش را تشخیص دادند اما امروز با وجود قوانین شاهد حجر و نقض پاره‌ای از آنها هستیم. هرچند نسبت به برخی مواد بعضی از آن قوانین منتقد باشیم اما بسیار شنیده‌ایم که قانون بد، بهتر از بی‌قانونی است. بنابراین باید در این عصر هم پرسید درد امروز جامعه چیست؟ به نظر می‌رسد اکنون بیش از آنکه نیازمند قانون باشیم در فراق اجرای قانون و نظارت بر اجرای آن می‌سوزیم. شاید بتوان برخی از موارد را در تقویت اجرای قانون برشمرد اما باید همچنان در کاوش بود تا راه درمان را یافت.
1 زمانی که یک شهروند مرتکب جرمی شود اگر جرم خصوصی نباشد، امروز بیش از همیشه در پی تعقیب مجرمین جرایم عمومی هستیم و تلاش می‌کنیم تا مرّ قانون به مجازات برسند. اما چنانچه در آیین رسیدگی به مجازات او تخلفی از مجریان قانون سر زند یا ماموران انتظامی مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که به حقوق شهروندی صدمه بزند و آن فعل به موجب قانون جزای فعلی مجازاتی داشته باشد چه نهادی هم و غم رسیدگی به تظلم شهروند را دارد و تا چه حد در پی رسیدگی به شکایت او برخواهد آمد، در حالی که برخی از کشورها وزارتخانه‌ای به نام حقوق شهروندی دارند. اینجاست که جای خالی اعمال حقوق شهروندی خودنمایی می‌کند. در حال حاضر قانون حقوق شهروندی که قوه قضائیه بر تدوین آن اصرار داشته وجود دارد اما کدام شعب اختصاص به رسیدگی به تظلمات شهروندان دارد؟ و کدامین نهاد است که در جهت احقاق حق شهروندان کوشا باشد و شکایت‌شان به سرانجام رساند؟ تضمین استقلال بی‌طرفی قوه قضائیه و قضات چیست؟ به حق روزنامه مجلس در 20 جمادی‌الثانی 1329 در اهمیت استقرار عدلیه نوشت: «... روح و حقیقت مشروطیت عبارت است از قوه قضائیه. وقتی می‌توان از قوانین مشروطیت مستفیض شد که محاکم قضائی منظم باشد و اگر در مملکتی عدلیه نباشد نمی‌توان مملکت را مشروطه و آن حکومت را حکومت ملی فرض کرد...»3 این عقیده از سوی دیگرانی در روزنامه‌های دیگری نیز بیان شد اما قانون با قوه قضائیه‌ای جان می‌گیرد که در نهایت استقلال و بی‌طرفی حتی در برابر ماموران قضائی و دولتی، عمل نماید. زیرا مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات تنها دادگستری است و دیوان عدالت اداری هم که مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی است زیر نظر رئیس قوه قضائیه عمل می‌کند. (اصل 140، 159 و 173)
2 قانون اساسی ایران نهادهای دیگری را به عنوان ملجا متظلمین و معترضین به قوای حکومتی شناخته است یکی از آنها کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی است که به موجب اصل نود قانون اساسی شکل گرفته. بر اساس این ماده «هرکس از طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قوه مقننه شکایتی داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند.» اما ادامه ماده تنها اقداماتی که در جهت رسیدگی به این شکایات از این کمیسیون برمی‌آید را چنین می‌داند: «مجلس موظف است شکایات را رسیدگی کرده و پاسخ کافی دهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در صورت تناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.» رسیدگی این کمیسیون قضایی نیست و اثر حقوقی نیز درپی ندارد. در این رابطه باید پرسید، اولا چه تضمینی وجود دارد که کمیسیون رسیدگی‌کننده پاسخ کافی به شهروند شاکی ارائه دهد و ثانیا غیر از آنکه شکایت به حدی باشد که بتوان از وزیری سوال و استیضاح خواست و مجلس هم این اراده را داشته باشد، اقدامات کمیسیون اصل 90 بیش از یک اثر سیاسی و یا ارشادی بر دستگاه‌های متشاکی ندارد. شاید بتوان اوج کار این کمیسیون را در مجلس شورای اسلامی در دوره ششم، دانست. اما در بهترین حالت چه اقدام عملی از این کمیسیون که سعی در استماع و رسیدگی به تظلم‌خواهان داشت، برآمده است؟
اصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس‌جمهور واگذارده است. در اجرای این اصل، ماده 13 قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1365 به منظور پاسداری از قانون اساسی به رئیس‌جمهور اختیار داده است تا از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم، مسئول اجرای قانون اساسی باشد و اجرای این قانون را تضمین کند. همچنین ماده 14 در صورت نقض و تخلف از عدم اجرای قانون اساسی به رئیس‌جمهور مجوز داده تا به نحوی که خود مقتضی بداند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم قضائی اقدام کند. ماده 15 همین قانون نیز برای رئیس‌جمهور حق قائل شده که در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاه‌های قدرت عمومی، به قوای سه‌گانه هشدار و اخطار دهد. و به موجب ماده 16 رئیس‌جمهور می‌تواند سالی یک بار گزارش این تخلفات را به مجلس برساند. غیر از مواردی از تخلفات که رئیس‌جمهور به محاکم قضائی به عنوان مراجع رسیدگی‌کننده به تظلمات، ارجاع می‌دهد، اقدامات دیگر او جز همان جنبه سیاسی و ارشادی چه اثر عملی در پی خواهد داشت تا تضمینی بر احقاق حق شهروند باشد. گذشته از اینها قانون چه ابزارهایی را در جهت اجرای وظیفه پاسداری از قانون اساسی در اختیار رئیس‌جمهور قرار داده است. در دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی هیاتی به نام نظارت و پیگیری بر اجرای قانون اساسی شکل گرفت گرچه جنبه گزارش‌دهی و اطلاع‌رسانی آن از همه قوی‌تر بود اما در دوره پس از ریاست‌جمهوری او همان نهاد هم خاموش و تعطیل شد. با این اوصاف باید تقویت نهاد ناظر و تضمیناتی قوی برای قانون اساسی اندیشید. چه اینکه به قول ملکم‌خان ناظم‌الدوله از نویسندگان مشهور پیش از مشروطه، باید... دائم مراقب اجرای قوانین بود والا بهترین قوانین دنیا بی‌اثر و بی‌معنی خواهد ماند.4
3 قطعا هدف مشروطیت از محدود کردن قدرت و ریختن آن در ظرف قانون، دموکراسی و حکومت مردم است. زمانی که مردم از طریق نمایندگان در امر حکومت دخالت می‌کنند باید ناظر بر اعمال زمامداران باشند. از این روست که می‌گویند جامعه مدنی چشم ناظر بر حکومت است و حاکمان باید پذیرای اعتقاد و انتقاد جامعه مدنی باشند. امروز حداقل جمع‌بندی از یکصد سال پس از مشروطه باید تلاش برای ساختن زمین مناسب برای نهال قانون باشد. جامعه مدنی و وجود نهادهای مردمی قوی و مطبوعات منتقد از موانع مهم تعدی قدرت و ضامن اجرای قانون هستند. از طرفی حاکمیتی که پذیرای نهادهای مدنی و مطبوعات مخالف خود باشد مشروعیت خود را قوت می‌بخشد. البته در عصر مشروطه وجود اصناف و نقش موثر آنها در پارلمان می‌توانست آغازی بر این راه باشد اما استبداد صغیر و کبیر پس از مشروطه خصوصا دوره پهلوی‌ها شالوده جامعه مدنی نوپا را ویران کرد. قانون همچون نهالی است که باید در زمین مناسب و مستعد کاشته شود و در شوره‌زار به عمل نمی‌آید حتی اگر یکصد سال تلاش و انتظار را شاهد باشد. در غرب، قانون در بستر جامعه مدنی رویش داشت و به موازات رشد جامعه مدنی قانون نیز قدرت یافت. حال آنکه در سرزمینی عاری از نهادهای قدرتمند مدنی، این قدرت است که بر قانون می‌چربد و می‌تواند قانون را زیر پا بگذارد و دور بزند و هیچ نیروی مدنی مواخذه‌کننده‌ای نیست تا مانعی بر سر راهش باشد.
پی‌نوشت‌ها:
1 و 2 و 4- رحیمی، مصطفی، قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، موسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، 1357، ص 86 ، ص 102 و ص 91
3- زرنگ، محمد، تحول نظام قضائی ایران، ج 1، مرکز اسناد انقلاب اسلامی تهران، 1381، ص 125