هشدار به عدالت و توسعه
آرشیو
چکیده
متن
یکی از حساس‌ترین بحران‌های سیاسی ترکیه در سال‌های گذشته و شاید در یک دهه گذشته، هفته پیش با رای قضات دادگاه قانون اساسی این کشور به نفع دمکراسی به پایان رسید.
روز 30 ژوییه – چهارشنبه؛ نهم مرداد - دادگاه قانون اساسی رای به ادامه فعالیت حزب حاکم عدالت و توسعه داد. این حزب اسلامگرا، از ماه مارس گذشته به اتهام زیرپا گذاشتن قوانین نظام لاییک ترکیه و تلاش برای اعمال عناصر سیاسی از سوی دادستان کل این کشور تحت پیگرد قانونی قرار گرفته بود. اکثریت اعضای دادگاه قانون اساسی ترکیه، یعنی شش نفر از 11 عضو این دادگاه به انحلال “عدالت و توسعه” رای مثبت دادند، اما این میزان رای برای انحلال حزب حاکم کافی نبود. دادستان کل کشور و دیگر عناصر لاییک ترکیه، به رای هفت نفر از قضات نیاز داشتند اما یک رای کم آوردند. بنابر این رای اکثریت قضات در دادگاه قانون اساسی نادیده گرفته شد. هاشم کیلیچ، رییس این دادگاه از جمله کسانی بود که به انحلال حزب عدالت و توسعه رای منفی داد. دادگاه، عدالت و توسعه را تنها به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. به نظر می‌رسد بازپرداخت 40 میلیون دلار کمک دولت به حزب عدالت و توسعه در سال گذشته جریمه‌ای باشد که این حزب باید بپردازد. کیلیچ در هنگام قرائت رای دادگاه با صدایی که آشکارا احساسی شده بود گفت: “ما فکر می‌کنیم که ضرورت دارد این حزب سیاسی پیام رای دادگاه قانون اساسی را دریافت کرده باشد.” پس از این رای نمایندگان فراکسیون حزب عدالت و توسعه که اکثریت را در پارلمان ترکیه در اختیار دارند یکدیگر را در آغوش کشیده و از هاشم کیلیچ ستایش کردند. اولی رن؛ کمیسیونر گسترش اتحادیه اروپا هم روز 30 ژوییه را روزی خوب برای ترکیه و اروپا توصیف کرد. رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه پس از اعلام رای دادگاه قانون اساسی ترکیه گفت که این رای، حزب عدالت و توسعه و البته کشور را از یک بی عدالتی بزرگ نجات داد. ابورحمان یالسینکایا، دادستان کل ترکیه، پیش از این درخواست کرده بود، عبدالله گل، رییس جمهور، رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر و 69 نفر دیگر از چهره‌های سرشناس حزب عدالت و توسعه – AKP- برای پنج سال از فعالیت‌های سیاسی منع شوند. بر اساس اعلام جرم بلندبالایی که دادستان کل ترکیه تهیه کرده، جرم اصلی اعضای حزب عدالت و توسعه فعالیت‌های ضد سکولاری عنوان شده بود. به طور مشخص، اعلام جرم دادستان ترکیه به دلیل لغو دو دهه ممنوعیت استفاده از حجاب در دانشگاه‌های ترکیه توسط حزب عدالت و توسعه تنظیم شده بود. این بهانه خنده‌دار، شاید برای ممنوعیت فعالیت دولت دموکراتیک کنونی ترکیه مطرح شده بود که یکی از محبوب‌ترین دولت‌ها در در تاریخ مدرن این کشور است. اما این پرونده قضایی آخرین و دراماتیک‌ترین اپیزود رویارویی میان “اسلام سیاسی” و تشکیلات سکولار ترکیه در یک دهه گذشته بود. بی تردید حزب عدالت و توسعه باید در آینده محتاطانه‌تر عمل کرده و از وارد شدن به درگیری با لاییک‌ها که تنها دمکراسی را در ترکیه عقب نگه می‌دارند پرهیز کرده و وقت خود را تلف نکنند تا از اهداف اصلی خود یعنی انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی بازنمانند. هاشم کیلیچ پس از اعلام حکم دادگاه در پیامی‌که بیشتر سیاسی بود تا قضایی گفت: “تصمیم دادگاه قانون اساسی ترکیه برای قطع کمک به حزب عدالت و توسعه به این دلیل اتخاذ شد که قضات این دادگاه به این نتیجه رسیدند که این حزب به مرکز فعالیت‌های ضد سکولاری تبدیل شده بود اما این فعالیت‌ها به اندازه‌ای نبود که به انحلال این حزب منجر شود.” نکته پیام کیلیچ واضح بود: “دادگاه قانون اساسی ترکیه تصمیم گرفته دست کم برای مدتی بحران سیاسی این کشور را که ماه‌ها در جریان بود برطرف کند، اما اکنون از حزب عدالت و توسعه انتظار دارد تا از اقدامات تحریک کننده از جمله لغو قانون ممنوعیت استفاده از حجاب در دانشگاه‌ها خودداری نماید.”
رای دادگاه قانون اساسی ترکیه همچنین به حزب عدالت و توسعه این امکان را می‌دهد تا برنامه به تاخیر افتاده اصلاحات در زمینه آزادی بیان و دمکراتیزه کردن ترکیه را ادامه دهد و مردم این کشور را از دمکراسی دلزده و مایوس نکند. عدالت و توسعه باید هشدارها را جدی گرفته و در ادامه راه هشیارانه‌تر عمل کند.
روز 30 ژوییه – چهارشنبه؛ نهم مرداد - دادگاه قانون اساسی رای به ادامه فعالیت حزب حاکم عدالت و توسعه داد. این حزب اسلامگرا، از ماه مارس گذشته به اتهام زیرپا گذاشتن قوانین نظام لاییک ترکیه و تلاش برای اعمال عناصر سیاسی از سوی دادستان کل این کشور تحت پیگرد قانونی قرار گرفته بود. اکثریت اعضای دادگاه قانون اساسی ترکیه، یعنی شش نفر از 11 عضو این دادگاه به انحلال “عدالت و توسعه” رای مثبت دادند، اما این میزان رای برای انحلال حزب حاکم کافی نبود. دادستان کل کشور و دیگر عناصر لاییک ترکیه، به رای هفت نفر از قضات نیاز داشتند اما یک رای کم آوردند. بنابر این رای اکثریت قضات در دادگاه قانون اساسی نادیده گرفته شد. هاشم کیلیچ، رییس این دادگاه از جمله کسانی بود که به انحلال حزب عدالت و توسعه رای منفی داد. دادگاه، عدالت و توسعه را تنها به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. به نظر می‌رسد بازپرداخت 40 میلیون دلار کمک دولت به حزب عدالت و توسعه در سال گذشته جریمه‌ای باشد که این حزب باید بپردازد. کیلیچ در هنگام قرائت رای دادگاه با صدایی که آشکارا احساسی شده بود گفت: “ما فکر می‌کنیم که ضرورت دارد این حزب سیاسی پیام رای دادگاه قانون اساسی را دریافت کرده باشد.” پس از این رای نمایندگان فراکسیون حزب عدالت و توسعه که اکثریت را در پارلمان ترکیه در اختیار دارند یکدیگر را در آغوش کشیده و از هاشم کیلیچ ستایش کردند. اولی رن؛ کمیسیونر گسترش اتحادیه اروپا هم روز 30 ژوییه را روزی خوب برای ترکیه و اروپا توصیف کرد. رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه پس از اعلام رای دادگاه قانون اساسی ترکیه گفت که این رای، حزب عدالت و توسعه و البته کشور را از یک بی عدالتی بزرگ نجات داد. ابورحمان یالسینکایا، دادستان کل ترکیه، پیش از این درخواست کرده بود، عبدالله گل، رییس جمهور، رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر و 69 نفر دیگر از چهره‌های سرشناس حزب عدالت و توسعه – AKP- برای پنج سال از فعالیت‌های سیاسی منع شوند. بر اساس اعلام جرم بلندبالایی که دادستان کل ترکیه تهیه کرده، جرم اصلی اعضای حزب عدالت و توسعه فعالیت‌های ضد سکولاری عنوان شده بود. به طور مشخص، اعلام جرم دادستان ترکیه به دلیل لغو دو دهه ممنوعیت استفاده از حجاب در دانشگاه‌های ترکیه توسط حزب عدالت و توسعه تنظیم شده بود. این بهانه خنده‌دار، شاید برای ممنوعیت فعالیت دولت دموکراتیک کنونی ترکیه مطرح شده بود که یکی از محبوب‌ترین دولت‌ها در در تاریخ مدرن این کشور است. اما این پرونده قضایی آخرین و دراماتیک‌ترین اپیزود رویارویی میان “اسلام سیاسی” و تشکیلات سکولار ترکیه در یک دهه گذشته بود. بی تردید حزب عدالت و توسعه باید در آینده محتاطانه‌تر عمل کرده و از وارد شدن به درگیری با لاییک‌ها که تنها دمکراسی را در ترکیه عقب نگه می‌دارند پرهیز کرده و وقت خود را تلف نکنند تا از اهداف اصلی خود یعنی انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی بازنمانند. هاشم کیلیچ پس از اعلام حکم دادگاه در پیامی‌که بیشتر سیاسی بود تا قضایی گفت: “تصمیم دادگاه قانون اساسی ترکیه برای قطع کمک به حزب عدالت و توسعه به این دلیل اتخاذ شد که قضات این دادگاه به این نتیجه رسیدند که این حزب به مرکز فعالیت‌های ضد سکولاری تبدیل شده بود اما این فعالیت‌ها به اندازه‌ای نبود که به انحلال این حزب منجر شود.” نکته پیام کیلیچ واضح بود: “دادگاه قانون اساسی ترکیه تصمیم گرفته دست کم برای مدتی بحران سیاسی این کشور را که ماه‌ها در جریان بود برطرف کند، اما اکنون از حزب عدالت و توسعه انتظار دارد تا از اقدامات تحریک کننده از جمله لغو قانون ممنوعیت استفاده از حجاب در دانشگاه‌ها خودداری نماید.”
رای دادگاه قانون اساسی ترکیه همچنین به حزب عدالت و توسعه این امکان را می‌دهد تا برنامه به تاخیر افتاده اصلاحات در زمینه آزادی بیان و دمکراتیزه کردن ترکیه را ادامه دهد و مردم این کشور را از دمکراسی دلزده و مایوس نکند. عدالت و توسعه باید هشدارها را جدی گرفته و در ادامه راه هشیارانه‌تر عمل کند.
تبلیغات
