خداحافظی با میراث آتا

دادگاه قانون اساسی ترکیه در یک اقدام قابل پیش‌بینی و تنها با اختلاف یک رای در نهایت راه ادامه فعالیت حزب عدالت و توسعه را بازگذاشت. رئیس دادگاه قانون اساسی «هاشم قلیچ» با بیان اینکه از مجموع 11 قاضی این دادگاه، 6 نفر رای به انحلال حزب، 4 نفر رای به جریمه مالی و یک نفر – به احتمال زیاد خود او – رای به رد دادخواست دادستان داده‌اند، راهی یکی از زیباترین مناطق توریستی ترکیه شد تا به گفته خود چند روز آرام را پشت سر بگذارد.
سابقه انحلال احزاب در ترکیه اتفاق کهنه‌ای است که به دهه 1960 بر می‌گردد و از آن دهه تاکنون بیش از 20 حزب در ترکیه منحل شده‌اند که دلیل عمده انحلال آنها در مجموع حرکت در جهت خلاف قانون اساسی و به خطر انداختن وحدت ملی بوده است. هرچند این بار عدالت و توسعه توانست با رهبری هوشمندانه اعضای برجسته خود از خطر برهد اما بدون‌شک کمی محتاط‌تر به راه خود ادامه خواهد داد. به ظاهر این اختلاف رای‌ها چه به صورت کمی و چه به صورت کیفی حکایت از اختلافات جدی قضات دادگاه قانون اساسی می‌کند اما به نظر می‌رسد کاملا حساب شده و با توافقات قبلی و از پیش ساخته شده صادر شده، به صورتی که اکنون نه سیخ سوخته است و نه کباب. اردوغان در نخستین واکنش دولتش را نسبت به نظام سکولار این کشور متعهد خواند و گروه مخالفان پارلمانی به رهبری دنیزبایکال نیز چون همیشه نزاع سیاسی با نزاکت خویش را فراموش نکردند و با اعلام اینکه بحران هنوز حل نشده است بلکه تنها شفاف و قابل دیدن گشته است، تعطیلات تابستانی خود را آغاز کردند. به نظر می‌رسد بادهای سیاست روزمره ترکیه دوباره شروع به وزیدن کرده باشند و اقتصاد که همیشه از کاسه سیاست آب خورده است می‌رود تا دوران رکود خویش به واسطه تاثیرپذیری از بحران اخیر در ترکیه را پشت سر بگذارد. به طوری که شاخص بازار بورس سهام استانبول دوباره سیر صعودی خود را آغاز کرده است. اما اتفاق قابل توجه در این چند روز گذشته انفجار دو بمب در یکی از مناطق فقیرنشین استانبول بود. در حالی که لائیک‌ها و دموکرات‌ها و به تعبیر اسلام‌گرایان ترکیه مشغول تهدید و چانه‌زنی بودند انفجار این دو بمب 17 نفر را به کام مرگ برد تا بار دیگر نام گروه PKK بر سر زبان‌ها بیفتد. دولت‌های متعددی در ترکیه بیش از 30 سال این گروه را رو در روی خود دیده‌اند اما هیچ یک نتوانستند از پس آن برآیند. دستگیری اوجالان که در زمان نخست‌وزیری بولنت اجویت و با همکاری موساد صورت گرفت نیز آتش این گروه را خاموش نکرد. PKK با اسلحه‌های سبک و کهنه خود هرگز نخواهد توانست ارتش ترکیه را با مشکل مواجه کند، اما اگر بخواهد جنگ را به این صورت به خیابان‌های یک شهر بکشاند اردوغان را که توانست بحران بزرگی را پشت سر بگذارد با بحرانی بزرگ‌تر مواجه خواهد ساخت. کردهای ترکیه با بیش از 13 میلیون جمعیت اقلیتی بزرگ را تشکیل می‌دهند که اکثریت آنها کاری به کار سیاست ندارند و بیشترشان در قسمت‌های شرقی و جنوب شرقی ترکیه به کشاورزی مشغولند. اما کسانی که جذب گروه PKK می‌شوند از دختر و پسر، جوان‌هایی آرمانگرا هستند که نمی‌خواهند به واقعیت این منطقه و کشور ترکیه با مردمان بسیار متعصبش توجه کنند. به وجود آوردن یک جمهوری کردنشین رویایی شیرین اما دست‌نیافتنی است. گروه PKK مشکل بزرگ تمام جناح‌های ترکیه از محافظه‌کار، اصلاح‌طلب، لائیک و اسلام‌گراست. حالا با از بین رفتن احتمال انحلال حزب حاکم که دیگر می‌توان گفت تبدیل به حزب مسلط ترکیه شده است دوباره باید توجه‌ها بیش از پیش به شمال عراق جلب گردد. به نظر می‌رسد این جنگ و گریز به صورت فرسایشی سال‌های سال ادامه خواهد داشت، بی‌هیچ نصیبی برای طرفین و به‌خصوص کردها. شاید به قول افلاطون این تنها مردگان باشند که پایان جنگ را می‌بینند. اگر بخواهیم نگاهی به سیاست خارجی ترکیه داشته باشیم نخستین مساله‌‌ای که در حال حاضر مطرح می‌شود میانجیگری این کشور در مذاکرات ظاهرا غیرمستقیم سوریه با اسرائیل است که با پشتیبانی و تشویق ایالات متحده در حال انجام است. ترکیه با طراحی یک سیاست خارجی واقع‌گرایانه و غیرایدئولوژیک می‌رود تا همانند دوران جنگ سرد خود را به عنوان یک بازیگر بسیار مهم منطقه‌ای مطرح کند. در واقع این خواسته سیاستمداران عدالت و توسعه است که با تلفیقی از عثمانی‌گری و مدرنیته منزلت کشور خویش را افزایش دهند. لائیک‌ها و قضات دادگاه قانون اساسی نیز با آگاهی از این امر که ترکیه مسیر رشد و پیشرفت را دیگر نه فقط در شعار که در عمل هم دنبال می‌کند تنها به زدن زنگ خطر قناعت کردند و بازی را با نتیجه مساوی برد – برد به پایان بردند.
هرچند که اگر حزب منحل هم می‌شد، براساس قانون اساسی اجازه تاسیس حزب دیگری به اعضای حزب منحل شده داده می‌شد تا آنها نیز در انتخابات زودهنگام شرکت کنند، اما ضربه‌های جبران‌ناپذیر این امر نخست برای اقتصاد و دوم برای سیاست ترکیه برای قضات دادگاه روشن بود. ترکیه فعلی دیگر آن ترکیه اجویت و نیلماز و اربکان نیست. نخبه‌های عدالت و توسعه از میان مردم ترکیه برخاسته‌اند و به راستی با خط مشی معتدل خویش توسعه کشور را نشانه گرفته‌اند. شاید به جز عضویت در اتحادیه اروپا سایر خواسته‌های آنها دور از دسترس نباشد و شاید دموکراسی می‌رود تا در این کشور نهادینه شود و ریشه بدواند و این امر نه تنها به عقل‌گرایی بازیگران داخلی بلکه به شرایط بین‌المللی که به نظر می‌رسد آماده پذیرش یک ترکیه جدید است نیز مربوط می‌شود. امروز پیش‌بینی آینده ترکیه آسان‌تر از پیش‌بینی هوای فردای یک شهر است. دولت‌های بعدی ترکیه سال‌ها میراث‌خور عدالت و توسعه خواهند بود و قوی‌ترین رقیب این حزب یعنی حزب جمهوریخواه خلق که نخبه‌های آتاتورکی را در خود جای داده است در سال‌هایی از آینده نیز همچون پانزده سال گذشته در سایه دولت حرکت خواهد کرد و همچنان آرزوی تشکیل دولت را خواهد داشت. آتا در زبان ترکی یعنی پدر و شاید پدر ترک‌ها اکنون از موقعیت ممتاز کشوری که آن را بر ویرانه‌های امپراتوری عثمانی ساخت خرسند باشد و دموکراسی عدالت و توسعه را به خاطر پیشرفت کشور ببخشد.