لائیسیته در برابر سکولاریسم
آرشیو
چکیده
متن
سرانجام پس از نزدیک به پنج ماه کشاکش بر سر ادعانامه‌ای که دادستان کل ترکیه علیه حزب حاکم عدالت و توسعه مطرح ساخته بود تا موفق ترین حزب ترکیه در چند دهه اخیر را از صحنه سیاسی برای همیشه به کنار بزند، دادگاه قانون اساسی ترکیه رای خود را صادر کرد که بر اساس آن خوش‌بینانه‌ترین سناریو در خصوص آینده حزب در عمل تحقق یافت. دادگاه حزب را تعطیل نکرد که بدترین گزینه ممکن بود و به جای آن صرفا حزب را از بخشی از کمک‌های دولتی به احزاب سیاسی محروم ساخت. این مجازات در شرایطی که حزب از چنین پایگاه حمایت گسترده‌ای برخوردار است به هیچ وجه نمی‌تواند اخلالی در فعالیت‌های آن پدید آورد و به آسانی از منابع دیگر قابل جبران است. بدین‌ترتیب رکودی که بر اقتصاد ترکیه سایه افکنده بود و نیز چشم‌انداز تیره‌تر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به کنار خواهد رفت و ترکیه بار دیگر به مسیر صحیح حرکت در جهت دموکراتیک‌سازی و توسعه اقتصادی باز خواهد گشت. اما مطمئنا این بار تفاوت‌هایی با دوران پیشین وجود دارد.
رأی دادگاه در تعطیل نکردن حزب را نه می‌توان پیروزی بزرگی برای سکولارها تلقی کرد و نه یک پیروزی برای خود حزب. اما بی‌گمان قضات دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز تا حد زیادی با واقعیات کنونی جامعه ترکیه آشنایی یافته و متوجه شده‌اند که تحولات دموکراتیک صورت گرفته در ترکیه در طی شش سال گذشته را نمی‌توانند به آسانی به عقب بازگردانند و تنها کاری که از دستشان برمی‌آید کندتر کردن این مسیر و هشدار به حزب است که از شتاب بخشیدن به حذف جلوه‌های اقتدارگرایی سکولار بپرهیزد. اما اخلال کامل در این روند دیگر برای هیچ کس ممکن نیست و پیامدهای بستن حزب برای ترکیه قابل تحمل نخواهد بود. به گمان برخی تحلیل‌گران رأی دادگاه بیشتر به نشان دادن یک کارت زرد (اخطار) به یک بازیکن فوتبال شباهت دارد. طبیعتا این بازیکن در باقیمانده زمان بازی تلاش خواهد کرد با احتیاط بیشتری بازی کند، مبادا به خاطر ارتکاب خطایی دیگر با کارت قرمز (اخراج) از سوی داور بازی روبرو شود.
به احتمال بسیار از این پس در ترکیه به جای اسلام‌گرایی و یا چیزی شبیه حکومت اسلامی، شاهد تحولی دیگر خواهیم بود که همان گذار از سکولاریسم سبک فرانسوی (لائیسیته) به سوی سکولاریسم سبک انگلوساکسونی خواهد بود. تفاوت این دو نوع سکولاریسم در این است که در سبک فرانسوی امور دین و دولت صرفا از یکدیگر جدا نیستند، بلکه به خاطر تجربیات تلخ فرانسوی‌ها در دوران قرون وسطی و حاکمیت کلیسا، دولت همواره تلاش می‌کند که نهاد دین را در کنترل خویش داشته باشد. اما در سکولاریسم سبک انگلوساکسونی که در ایالات متحده به خوبی مشاهده می‌شود، کار نهاد دین و نهاد دولت از یکدیگر جداست و معمولا جز در موارد استثنایی تلاشی از سوی هیچ یک از این دو نهاد برای تأثیرگذاری بر روی یکدیگر صورت نمی‌گیرد. طبیعتا دولت در چنین جوامعی امکان این را ندارد که از بروز احساسات مذهبی و انجام شعائر دینی مردم جلوگیری کند.
ترکیه امروز تنها کشور جهان است که در آن داشتن حجاب در دانشگاه‌ها رسما ممنوع است. رهبران حزب عدالت و توسعه از آغاز از حساسیت مسأله حجاب در ترکیه آگاهی داشتند و در دور نخست حکومت این حزب از ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٧ از تحریک سکولارهای ترکیه پرهیز می‌کردند. برای نمونه، خود رجب طیب اردوغان دو دختر خود را برای تحصیل در دانشگاه به ایالات متحده فرستاد تا در آنجا بتوانند ضمن داشتن حجاب اسلامی‌تحصیل کنند! اما پیروزی چشمگیر این حزب برای دومین بار و تشکیل حکومتی با اکثریت بالاتر در انتخابات پارلمانی موجب شد که این حزب احساس کند دیگر آن قدر قدرتمند است که مسأله حجاب دختران در دانشگاه‌ها را حل کند. با تصویب قانون مربوطه در این زمینه، واکنش تند سکولارهای ترکیه به صورت تلاش برای تعطیل کردن این حزب جلوه‌گر شد. همزمان دیوان عالی کشور نیز قانون مربوط به رفع ممنوعیت حجاب را باطل کرد. اما در شرایط کنونی این حزب مطمئنا تا فرصتی بهتر در آینده منتظر خواهد ماند. همین مسأله به خوبی نشان می‌دهد که فرآیند گذار از یک نظام سیاسی اقتدارگرای سکولار به نظام سیاسی دموکراتیک که برای باورهای دینی مردم احترام قائل است، تا چه اندازه دشوار است. به طور کلی رهبران حزب عدالت و توسعه در نخستین دور حکومت خود تا حد زیادی احتیاط‌های لازم را به خرج می‌دادند تا منجر به برانگیختن مخالفت سکولارهای ترکیه نشود. اما در دور دوم رأی بالایی که در انتخابات پارلمانی به دست آوردند، موجب شد که تا حدی از این احتیاط به دور شوند و به اقداماتی دست بزنند که اگر چه مورد استقبال اکثریت مردم مسلمان ترکیه بود، همزمان سکولارهای کمالیست را که وارثان نظام فکری کمال آتاتورک هستند به شدت خشمگین ساخت. این سکولارها به رغم تضعیف موقعیتشان در مجموعه نظام سیاسی ترکیه و دلزدگی مردم از این گونه نخبگان سیاسی که تاکنون بر خلاف نخبگان اسلام‌گرای جدید ترکیه از حل و فصل مشکلات اقتصادی، نبود دموکراسی و عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا درمانده بودند، همچنان بسیاری از مراکز قدرت به ویژه ارتش و قوه قضائیه را در اختیار خود دارند.
بدین ترتیب حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه بدین معنی خواهد بود که رفتار رهبران حزب بار دیگر شباهت بیشتری به رفتار آنان در نخستین سال‌های زمامداری آنها خواهد داشت و احتیاط به طور آشکارتری در تصمیمات آنان مشاهده خواهد شد. یک نکته دیگر این است که اخیرا حزب مورد انتقاد قرار گرفته است که برخلاف دوران نخست زمامداری که تلاش‌هایی جدی در راستای دموکراتیک‌سازی نظام سیاسی انجام می‌دادند در دور دوم حزب برای خرسندسازی طرفداران محافظه کار خویش تا حد زیادی پروژه دموکراتیک‌سازی بیشتر را به کنار گذارده است. این در حالی است که یکی از گروه‌هایی که می‌توانند متحد بالقوه نیرومندی برای حزب باشند، ترک‌های لیبرالی هستند که از اقتدارگرایی سکولارهای کمالیست بیزارند و به دنبال دستیابی به دموکراسی راستین در ترکیه هستند. در حالی که این افراد از تلاش‌های حزب عدالت و توسعه در جهت گسترش دموکراسی پشتیبانی می‌کنند برخی از سخنان و رفتارهای رهبران حزب تا کنون موجبات دوری آنان را از حزب فراهم آورده است. اما بازگشت حزب به میانه‌روی می‌تواند این پیامد را نیز به دنبال داشته باشد که افزون بر سنت‌گرایان و محافظه‌کاران، لیبرال‌های دموکراتیک نیز به جمع انبوه پشتیبانان حزب بپیوندند و بدین ترتیب پیگیری برنامه‌های حزب را برای دستیابی به توسعه اقتصادی و سیاسی در ترکیه آسانتر سازند.
در این میان نقش عامل فراملی نیز بسیار مهم است. اگر اتحادیه اروپا تلاش‌های حزب را برای دستیابی به دموکراسی و توسعه ارج بنهد و با دادن چشم‌انداز واقعی عضویت در اتحادیه اروپا مردم ترکیه را به ادامه روند مذاکرات الحاق امیدوار سازد حزب عدالت و توسعه در موقعیتی قرار خواهد گرفت که دیگر سکولارهای اقتدارگرای ترکیه امکان ایجاد مزاحمت در برنامه‌های حزب را از دست خواهند داد و ترکیه در مسیر صحیح تحکیم دموکراسی به پیش خواهد رفت. بنابراین در شرایط کنونی درک این نکته از سوی رهبران حزب که ترکیه جامعه‌ای متنوع است و اقلیتی از افراد جامعه هنوز نمی‌توانند با انگاره‌های اسلام‌گرایانه حزب همراهی کنند، اما پشتیبان تلاش‌های آن برای دموکراتیک‌سازی و توسعه اقتصادی هستند، می‌تواند راه را برای گسترده‌تر کردن پایگاه حمایت حزب و تثبیت موقعیت آن هموار سازد.
* پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات خاورمیانه
رأی دادگاه در تعطیل نکردن حزب را نه می‌توان پیروزی بزرگی برای سکولارها تلقی کرد و نه یک پیروزی برای خود حزب. اما بی‌گمان قضات دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز تا حد زیادی با واقعیات کنونی جامعه ترکیه آشنایی یافته و متوجه شده‌اند که تحولات دموکراتیک صورت گرفته در ترکیه در طی شش سال گذشته را نمی‌توانند به آسانی به عقب بازگردانند و تنها کاری که از دستشان برمی‌آید کندتر کردن این مسیر و هشدار به حزب است که از شتاب بخشیدن به حذف جلوه‌های اقتدارگرایی سکولار بپرهیزد. اما اخلال کامل در این روند دیگر برای هیچ کس ممکن نیست و پیامدهای بستن حزب برای ترکیه قابل تحمل نخواهد بود. به گمان برخی تحلیل‌گران رأی دادگاه بیشتر به نشان دادن یک کارت زرد (اخطار) به یک بازیکن فوتبال شباهت دارد. طبیعتا این بازیکن در باقیمانده زمان بازی تلاش خواهد کرد با احتیاط بیشتری بازی کند، مبادا به خاطر ارتکاب خطایی دیگر با کارت قرمز (اخراج) از سوی داور بازی روبرو شود.
به احتمال بسیار از این پس در ترکیه به جای اسلام‌گرایی و یا چیزی شبیه حکومت اسلامی، شاهد تحولی دیگر خواهیم بود که همان گذار از سکولاریسم سبک فرانسوی (لائیسیته) به سوی سکولاریسم سبک انگلوساکسونی خواهد بود. تفاوت این دو نوع سکولاریسم در این است که در سبک فرانسوی امور دین و دولت صرفا از یکدیگر جدا نیستند، بلکه به خاطر تجربیات تلخ فرانسوی‌ها در دوران قرون وسطی و حاکمیت کلیسا، دولت همواره تلاش می‌کند که نهاد دین را در کنترل خویش داشته باشد. اما در سکولاریسم سبک انگلوساکسونی که در ایالات متحده به خوبی مشاهده می‌شود، کار نهاد دین و نهاد دولت از یکدیگر جداست و معمولا جز در موارد استثنایی تلاشی از سوی هیچ یک از این دو نهاد برای تأثیرگذاری بر روی یکدیگر صورت نمی‌گیرد. طبیعتا دولت در چنین جوامعی امکان این را ندارد که از بروز احساسات مذهبی و انجام شعائر دینی مردم جلوگیری کند.
ترکیه امروز تنها کشور جهان است که در آن داشتن حجاب در دانشگاه‌ها رسما ممنوع است. رهبران حزب عدالت و توسعه از آغاز از حساسیت مسأله حجاب در ترکیه آگاهی داشتند و در دور نخست حکومت این حزب از ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٧ از تحریک سکولارهای ترکیه پرهیز می‌کردند. برای نمونه، خود رجب طیب اردوغان دو دختر خود را برای تحصیل در دانشگاه به ایالات متحده فرستاد تا در آنجا بتوانند ضمن داشتن حجاب اسلامی‌تحصیل کنند! اما پیروزی چشمگیر این حزب برای دومین بار و تشکیل حکومتی با اکثریت بالاتر در انتخابات پارلمانی موجب شد که این حزب احساس کند دیگر آن قدر قدرتمند است که مسأله حجاب دختران در دانشگاه‌ها را حل کند. با تصویب قانون مربوطه در این زمینه، واکنش تند سکولارهای ترکیه به صورت تلاش برای تعطیل کردن این حزب جلوه‌گر شد. همزمان دیوان عالی کشور نیز قانون مربوط به رفع ممنوعیت حجاب را باطل کرد. اما در شرایط کنونی این حزب مطمئنا تا فرصتی بهتر در آینده منتظر خواهد ماند. همین مسأله به خوبی نشان می‌دهد که فرآیند گذار از یک نظام سیاسی اقتدارگرای سکولار به نظام سیاسی دموکراتیک که برای باورهای دینی مردم احترام قائل است، تا چه اندازه دشوار است. به طور کلی رهبران حزب عدالت و توسعه در نخستین دور حکومت خود تا حد زیادی احتیاط‌های لازم را به خرج می‌دادند تا منجر به برانگیختن مخالفت سکولارهای ترکیه نشود. اما در دور دوم رأی بالایی که در انتخابات پارلمانی به دست آوردند، موجب شد که تا حدی از این احتیاط به دور شوند و به اقداماتی دست بزنند که اگر چه مورد استقبال اکثریت مردم مسلمان ترکیه بود، همزمان سکولارهای کمالیست را که وارثان نظام فکری کمال آتاتورک هستند به شدت خشمگین ساخت. این سکولارها به رغم تضعیف موقعیتشان در مجموعه نظام سیاسی ترکیه و دلزدگی مردم از این گونه نخبگان سیاسی که تاکنون بر خلاف نخبگان اسلام‌گرای جدید ترکیه از حل و فصل مشکلات اقتصادی، نبود دموکراسی و عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا درمانده بودند، همچنان بسیاری از مراکز قدرت به ویژه ارتش و قوه قضائیه را در اختیار خود دارند.
بدین ترتیب حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه بدین معنی خواهد بود که رفتار رهبران حزب بار دیگر شباهت بیشتری به رفتار آنان در نخستین سال‌های زمامداری آنها خواهد داشت و احتیاط به طور آشکارتری در تصمیمات آنان مشاهده خواهد شد. یک نکته دیگر این است که اخیرا حزب مورد انتقاد قرار گرفته است که برخلاف دوران نخست زمامداری که تلاش‌هایی جدی در راستای دموکراتیک‌سازی نظام سیاسی انجام می‌دادند در دور دوم حزب برای خرسندسازی طرفداران محافظه کار خویش تا حد زیادی پروژه دموکراتیک‌سازی بیشتر را به کنار گذارده است. این در حالی است که یکی از گروه‌هایی که می‌توانند متحد بالقوه نیرومندی برای حزب باشند، ترک‌های لیبرالی هستند که از اقتدارگرایی سکولارهای کمالیست بیزارند و به دنبال دستیابی به دموکراسی راستین در ترکیه هستند. در حالی که این افراد از تلاش‌های حزب عدالت و توسعه در جهت گسترش دموکراسی پشتیبانی می‌کنند برخی از سخنان و رفتارهای رهبران حزب تا کنون موجبات دوری آنان را از حزب فراهم آورده است. اما بازگشت حزب به میانه‌روی می‌تواند این پیامد را نیز به دنبال داشته باشد که افزون بر سنت‌گرایان و محافظه‌کاران، لیبرال‌های دموکراتیک نیز به جمع انبوه پشتیبانان حزب بپیوندند و بدین ترتیب پیگیری برنامه‌های حزب را برای دستیابی به توسعه اقتصادی و سیاسی در ترکیه آسانتر سازند.
در این میان نقش عامل فراملی نیز بسیار مهم است. اگر اتحادیه اروپا تلاش‌های حزب را برای دستیابی به دموکراسی و توسعه ارج بنهد و با دادن چشم‌انداز واقعی عضویت در اتحادیه اروپا مردم ترکیه را به ادامه روند مذاکرات الحاق امیدوار سازد حزب عدالت و توسعه در موقعیتی قرار خواهد گرفت که دیگر سکولارهای اقتدارگرای ترکیه امکان ایجاد مزاحمت در برنامه‌های حزب را از دست خواهند داد و ترکیه در مسیر صحیح تحکیم دموکراسی به پیش خواهد رفت. بنابراین در شرایط کنونی درک این نکته از سوی رهبران حزب که ترکیه جامعه‌ای متنوع است و اقلیتی از افراد جامعه هنوز نمی‌توانند با انگاره‌های اسلام‌گرایانه حزب همراهی کنند، اما پشتیبان تلاش‌های آن برای دموکراتیک‌سازی و توسعه اقتصادی هستند، می‌تواند راه را برای گسترده‌تر کردن پایگاه حمایت حزب و تثبیت موقعیت آن هموار سازد.
* پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات خاورمیانه
تبلیغات
