سکولاریسم و اسلام مساله این است
آرشیو
چکیده
متن
دکتر سونر جاگاپتای عضو ارشد و مدیر برنامه تحقیقاتی ترکیه در موسسه واشنگتن است. او آثار فراوانی در زمینه روابط آمریکا و ترکیه، سیاست در ترکیه و ناسیونالیسم ترکی دارد. او پایان‌نامه خودش را در مورد ناسیونالیسم ترکی در دانشگاه یل دفاع کرد. او همچنین استاد دانشگاه‌های یل و پرینستون در حوزه خاورمیانه، مدیترانه و اروپای شرقی است. از او کتابی تحت عنوان تاریخ ترکیه مدرن به چاپ رسیده است. دکتر جاگاپتای در عین حال به هفت زبان زنده دنیا صحبت می‌کند. او در گفت‌وگو با شهروند امروز به موضوع رای عدم انحلال حزب‌عدالت و توسعه پرداخت. جاگاپتای در این گفت‌وگوی اختصاصی دو مساله را از یکدیگر تفکیک کرد: اسلامگرایی و سکولاریسم/ سکولاریسم و اسلام.
مناقشات حال حاضر در عرصه داخلی ترکیه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا می‌توان این مناقشات را صرفا جدال بین سکولاریسم و اسلامگرایی دانست یا حتی می‌توان آنها را به سطح منازعه‌ای سیاسی - مثلا میان حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوریخواه خلق ترکیه- تقلیل داد؟
شاید راه دقیقی برای تبیین این مساله وجود نداشته باشد. به نظرم این جدال را می‌توان جدال بین افرادی دانست که یا با ورود دین به عرصه سیاست و تحصیلات و اجتماع موافقند یا به کلی با این مساله مخالفت دارند. اما نمی‌توان خط فاصل دقیقی بین طرفین این مناقشه کشید. قبلا می‌شد گفت که یک خط فاصل مشخص بین اسلامگرایی و سکولاریسم در ترکیه وجود دارد اما امروزه اوضاع عوض شده است. حزب عدالت و توسعه هم شرایط جدیدی را تجربه می‌کند. این حزب دیگر فقط یک حزب اسلامگرا نیست؛ بلکه بعد جدیدی را به فعالیت خود اضافه کرده. این بعد در واقع به همان رای‌دهندگانی برمی‌گردد که به اسلام گرایی اعتقاد ندارند. اینها رای‌دهندگانی هستند که پیشتر به احزاب راست میانه‌رو رای می‌دادند اما حالا طرفدار حزب عدالت و توسعه شده‌اند؛ چون می‌بینند این حزب نماینده اسلام است نه نماینده اسلامگرایی. اکنون شاهدیم که مناقشه داخلی ترکیه به جای الگوی “سکولاریسم در برابر اسلامگرایی” به الگوی “سکولاریسم در برابر اسلام” تغییر شکل داده است.
خیلی‌ها انتظار داشتند رای نهایی دادگاه قانون اساسی ترکیه در مورد حزب عدالت و توسعه، انحلال و غیرقانونی اعلام کردن آن باشد؛ اما این پیش‌بینی غلط از آب درآمد. رای دادگاه مبنی بر تداوم فعالیت حزب عدالت و توسعه را تا چه حد ناشی از ویژگی‌های این حزب و سیاست‌هایش می‌دانید؟ آیا این حکم نشانه تغییر در سیستم قضایی و جامعه ترکیه هم می‌تواند باشد؟
دادگاه قانون اساسی ترکیه حکم قاطعی صادر کرد. به اعتقاد دادگاه، حزب عدالت و توسعه فعالیت‌های ضد سکولاریستی دارد اما نمی‌توان این فعالیت‌ها را دلیل کافی برای تعطیل کردن حزب دانست. به همین خاطر هم هست که بحث جریمه مالی حزب عدالت و توسعه مطرح شده. در سال 2001 میلادی که حزب عدالت و توسعه تشکیل شد، برنامه‌هایی ارائه شده بود که حاکی از تمایل حزب به پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بود. در عین حال به نظر می‌رسید که عدالت و توسعه کاملا به سکولاریسم ترکیه احترام می‌گذارد و درکی پلورالیستی از دموکراسی دارد. این روند در فاصله سال‌های 2002 تا 2005 میلادی توسط حزب عدالت و توسعه اجرا می‌شد اما از سال 2005، حزب بعضی از این ویژگی‌ها را از دست داد و اولین قربانی هم بحث پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بود. در همان سال،مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا شروع شده بود اما حزب عدالت و توسعه نیز دریافته بود که برای رسیدن به این هدف، باید اصلاحات سنگین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را از سر بگذراند و به همین جهت به این روند بی‌علاقه شد. از سوی دیگر، دادگاه حقوق بشر اروپا هم ترکیه را تحت فشار گذاشته بود و این موضوع هم اوضاع را بدتر کرد. حزب عدالت و توسعه انتظار داشت که با پیوستن به اتحادیه اروپا، فضای آزاد دینی گسترده‌تری را تجربه کند اما اروپا درواقع این حزب را دلسرد کرد چون به لائیسیته در ترکیه علاقه بیشتری نشان می‌داد و بحث جدایی دین از سیاست و سایر ابعاد زندگی مردم را مطرح می‌کرد. اروپا در آن ماجرا واقعا اروپایی عمل کرد. چون در اروپا دقیقا مساله دین در یک سر زندگی مردم قرار دارد و سیاست و بقیه ابعاد زندگی آنها در یک سر دیگر. مجموعه این عوامل باعث دلسردی حزب عدالت و توسعه در راه پیوستن به اتحادیه اروپا شد و نتیجه‌اش هم این بود که این حزب به برنامه‌ای روی آورد که دین را هرچه بیشتر وارد زندگی اجتماعی و امور دولتی و تحصیلی می‌کرد. در این چارچوب، عدالت و توسعه به حزبی تبدیل شد که دموکراسی را به عنوان یک نظام اکثریتی متعادل نمی‌دید بلکه معتقد بود اکثریت باید هر کاری که صلاح می‌داند را بدون توجه به لزوم رعایت تعادل، به اجرا درآورد. با این ترتیب، دو نسخه از حزب عدالت و توسعه معرفی شد: نسخه اول و نسخه دوم. نسخه اول حزب به انجام اصلاحات و همراهی با اروپا و درک پلورالیستی از شرایط و احترام به سکولاریسم معروف بود اما نسخه دوم حزب، یک درک اکثریتی از دموکراسی داشت و به پیوستن به اروپا و انجام اصلاحات هم توجه زیادی نشان نمی‌داد. من از شرایط فعلی این طور برداشت می‌کنم که حزب عدالت و توسعه به نسخه اول باز خواهد گشت.
آیا بین رای دادگاه قانون اساسی ترکیه با انفجارهای استانبول و حتی افشای توطئه کودتا علیه دولت ارتباطی وجود داشت؟
نه ارتباطی نبود. همزمانی این وقایع فقط می‌تواند حاکی از این باشد که ترکیه واقعا از لحاظ سیاسی شکلی پلورالیستی دارد.
به رغم اعلام رای دادگاه در مورد حزب عدالت و توسعه، بحث عقاید و فعالیت‌های ضدسکولاریستی این حزب همچنان مطرح است. این مساله تا چه حد ممکن است در فعالیت‌های آینده حزب تاثیر بگذارد؟
دادگاه درواقع به صورت مشروط، به ادامه فعالیت حزب عدالت و توسعه رای داده. دادگاه به وضوح اعلام کرده که حزب عدالت و توسعه، قانون اساسی ترکیه را نقض کرده اما جریمه این نقض قانون را به شکل فشار مالی و سختگیری علیه این حزب مطرح کرده. حدس من این است که عدالت و توسعه به زودی به نسخه اول خودش باز خواهد گشت زیرا اکنون دریافته است که در غیر این صورت، مشروعیت داخلی و خارجی خود را از دست خواهد داد. در چنان شرایطی، در داخل ترکیه دیگر از حمایت رای‌دهندگان قبلی خبری نخواهد بود و در خارج هم مناسبات ترکیه با اروپا و آمریکا خدشه‌دار خواهد شد. البته این نکته را نیز فراموش نکنید که رسانه‌های قدرتمند ترکیه، رویکرد سکولاریستی دارند و این مساله می‌تواند تاثیر زیادی بر اوضاع حزب عدالت و توسعه داشته باشد.
رای دادگاه قانون اساسی ترکیه در مورد حزب عدالت و توسعه را گامی‌به سوی پیشبرد دموکراسی در این کشور می‌دانید؟
به نظر من، این رای را باید یک گام به جلو دانست. درواقع این رای می‌تواند تعادلی بین خواسته‌های حامیان سکولاریسم و حامیان دموکراسی برقرار کند و به هر صورت، یک قدم به جلو است.
پس از اعلام رای دادگاه در مورد حزب عدالت و توسعه، این حزب درواقع از برخی مواضع خود عقب‌نشینی کرد. مثلا اعلام شد که احتمال کنار گذاشته شدن برخی عناصر تندرو از حزب و دولت وجود دارد. آیا عدالت و توسعه در مقابل فشار سکولارها کوتاه آمده؟
عدالت و توسعه از موضع خودش عقب‌نشینی کرده چون حکم دادگاه در مورد این حزب کاملا قاطع و گویا بود. شاید بحث تغییر در کابینه مطرح باشد اما این تغییر در چارچوب برنامه‌های اردوغان اتفاق خواهد افتاد؛ نه در دادگاه قانون اساسی. اردوغان نمی‌خواهد شرایط به گونه‌ای تصویر شود که انگار تغییر در کابینه بر او تحمیل شده است. برعکس، دلش می‌خواهد شرایط طوری باشد که انگار خودش به میل و تصمیم خودش به این تغییرات دست زده است. احتمال آن هست که برخی از اعضای کابینه بروند و آدم‌های جدیدی جای آنها را بگیرند اما این اتفاق فردا نخواهد افتاد. حتی شاید ماه دیگر هم رخ ندهد. وقتی آب‌ها از آسیاب افتاد و مردم بحث دادگاه و حکم را فراموش کردند، آنگاه این تغییرات در کابینه اعمال خواهد شد.
وجه تمایز حزب عدالت و توسعه از سایر جنبش‌های اسلامی‌خاورمیانه چیست؟ آیا این حزب، قرائتی دموکراتیک از اسلام به دست می‌دهد؟
وجه مشخصه این حزب اسلامی‌این است که در سیستم دموکراسی عمل می‌کند و مجبور است دموکراتیک باشد. در دموکراسی باید طبق قواعد بازی پیش رفت و نباید قانون اساسی را نقض کرد. در ترکیه یک حزب اسلامی در چارچوب دموکراتیک در راس قدرت است. این خودش نکته مهمی‌است.
گفته می‌شود که حزب عدالت و توسعه از لحاظ فکری و فلسفی از افکار فتح‌الله گولن متاثر شده. اما برخی از سیاست‌های حزب عدالت و توسعه، متفاوت از تفکرات گولن به نظر می‌رسند. در این مورد چه نظری دارید؟
اگر گولن بود از سیاست‌های حزب عدالت و توسعه حمایت می‌کرد. اما این دو تفکر به هر حال کاملا با هم فرق دارند.
ترکیه به کشوری می‌ماند که دو هویت متعارض دارد. یکی هویت سکولار و آتاترکی است و دیگری هویت اسلامی‌و دموکراتیک. سرنوشت این جدال هویتی را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
هویت ترکیه درواقع مستقیما به سکولاریسم و دموکراسی مربوط می‌شود. بعضی‌ها می‌گویند ترکیه نمی‌تواند بدون سکولار بودن، دموکراتیک باشد. بعضی‌ها هم می‌گویند بدون دموکراتیک بودن، امکان سکولار بودن ترکیه وجود ندارد. به نظر من هردو اینها تا حدودی درست هستند. در کشوری مثل ترکیه با آن جمعیت عظیم مسلمان، موفقیت دموکراسی در شرایطی امکان‌پذیر است که سکولاریسم وجود داشته باشد. اما همزمان، برای اعمال سکولاریسم هم باید کشوری دموکرات وجود داشته باشد. اصلا بهتر است که دموکراسی لیبرال سکولار را برای ترکیه در نظر بگیریم. این جور دموکراسی برای همه است و نه فقط برای یک گروه خاص.
احتمال اعمال تغییر در قانون اساسی ترکیه برای برون رفت از بن‌بست‌های داخلی چقدر است؟
شاید قانون اساسی جدیدی در کار باشد. احتمالش هست. اما حزب عدالت و توسعه در حال حاضر توانایی رسیدن به یک اجماع بزرگ و جلب‌نظر گروه‌های مختلف را ندارد. در دورانی که حزب عدالت و توسعه سیاست اکثریتی خود را دنبال می‌کرد و به ارتباطش با رسانه‌ها و احزلب دیگر بی‌اعتنا بود، سر و صدای خیلی‌ها درآمد. آنها می‌گفتند قانون اساسی مال همه است و همه باید در موردش توافق داشته باشند. عدالت و توسعه فعلا هم شرایط مناسبی برای رسیدن به اجماع در این خصوص را ندارد. اما هر تغییری هم که در قانون اساسی رخ دهد، اصل سکولاریسم را خدشه‌دار نخواهد کرد. من فکر نمی‌کنم موارد زیادی در قانون اساسی دستخوش تغییر شود.
بحث پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا چه شرایطی را سپری می‌کند؟ آیا ممکن است سیاست‌های هر یک از گروه‌های اسلامی و سکولار، مانعی در این راه به وجود بیاورد؟
نه. اگر در ترکیه دموکراسی برقرار باشد و یک حزب سکولار بر سر قدرت باشد، اروپایی‌ها باید بگویند: “خیلی جالب نیست؟ در یک کشور اسلامی، حزبی سکولار از راه انتخابات دموکراتیک به قدرت رسیده. “اگر هم در ترکیه دموکراسی برقرار باشد و حزبی اسلامگرا در راس قدرت قرار گرفته باشد (مثل حالا)، بازهم اروپایی‌ها باید بگویند: “خیلی جالب نیست؟ در یک کشور دموکراتیک، یک حزب اسلامی در راس قدرت است.” هر دو این گزینه‌ها خیلی خوب به نظر می‌رسند.
برخی از ناظران معتقدند سیاست خارجی ترکیه در دوران حضور حزب عدالت و توسعه در راس قدرت، شکلی “نوعثمانی” داشته است. آیا ترکیه دوباره در راه عثمانیزه شدن قرار گرفته است؟
به نظرم عناصر زیادی در سیاست خارجی ترکیه هست که می‌توان آنها را نوعثمانی نامید. سیاست خارجی ترکیه درواقع اکنون به سمت مذاکره با همسایگانش در خاورمیانه و حل و فصل مناقشات منطقه‌ای متمایل شده است. ترکیه اکنون بازیگری منطقه‌ای است که واسطه مذاکره مهمی مثل مذاکره سوریه و اسراییل شده. این شکل از سیاست خارجی را شاید بتوان نوعثمانی نامید اما نباید از یاد ببریم که ترکیه در حال حاضر، توجه خود را صرفا بر کشورهای مسلمان متمرکز نکرده، بلکه با کشورهای مسیحی مثل ارمنستان، گرجستان، بلغارستان و یونان هم ارتباط بسیار خوبی دارد.
و سوال آخر. بالاخره ترکیه را کشوری سکولار می‌دانید یا اسلامی؟
ترکیه کشور مسلمانی است که سکولاریسم در آن برقرار است!
مناقشات حال حاضر در عرصه داخلی ترکیه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا می‌توان این مناقشات را صرفا جدال بین سکولاریسم و اسلامگرایی دانست یا حتی می‌توان آنها را به سطح منازعه‌ای سیاسی - مثلا میان حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوریخواه خلق ترکیه- تقلیل داد؟
شاید راه دقیقی برای تبیین این مساله وجود نداشته باشد. به نظرم این جدال را می‌توان جدال بین افرادی دانست که یا با ورود دین به عرصه سیاست و تحصیلات و اجتماع موافقند یا به کلی با این مساله مخالفت دارند. اما نمی‌توان خط فاصل دقیقی بین طرفین این مناقشه کشید. قبلا می‌شد گفت که یک خط فاصل مشخص بین اسلامگرایی و سکولاریسم در ترکیه وجود دارد اما امروزه اوضاع عوض شده است. حزب عدالت و توسعه هم شرایط جدیدی را تجربه می‌کند. این حزب دیگر فقط یک حزب اسلامگرا نیست؛ بلکه بعد جدیدی را به فعالیت خود اضافه کرده. این بعد در واقع به همان رای‌دهندگانی برمی‌گردد که به اسلام گرایی اعتقاد ندارند. اینها رای‌دهندگانی هستند که پیشتر به احزاب راست میانه‌رو رای می‌دادند اما حالا طرفدار حزب عدالت و توسعه شده‌اند؛ چون می‌بینند این حزب نماینده اسلام است نه نماینده اسلامگرایی. اکنون شاهدیم که مناقشه داخلی ترکیه به جای الگوی “سکولاریسم در برابر اسلامگرایی” به الگوی “سکولاریسم در برابر اسلام” تغییر شکل داده است.
خیلی‌ها انتظار داشتند رای نهایی دادگاه قانون اساسی ترکیه در مورد حزب عدالت و توسعه، انحلال و غیرقانونی اعلام کردن آن باشد؛ اما این پیش‌بینی غلط از آب درآمد. رای دادگاه مبنی بر تداوم فعالیت حزب عدالت و توسعه را تا چه حد ناشی از ویژگی‌های این حزب و سیاست‌هایش می‌دانید؟ آیا این حکم نشانه تغییر در سیستم قضایی و جامعه ترکیه هم می‌تواند باشد؟
دادگاه قانون اساسی ترکیه حکم قاطعی صادر کرد. به اعتقاد دادگاه، حزب عدالت و توسعه فعالیت‌های ضد سکولاریستی دارد اما نمی‌توان این فعالیت‌ها را دلیل کافی برای تعطیل کردن حزب دانست. به همین خاطر هم هست که بحث جریمه مالی حزب عدالت و توسعه مطرح شده. در سال 2001 میلادی که حزب عدالت و توسعه تشکیل شد، برنامه‌هایی ارائه شده بود که حاکی از تمایل حزب به پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بود. در عین حال به نظر می‌رسید که عدالت و توسعه کاملا به سکولاریسم ترکیه احترام می‌گذارد و درکی پلورالیستی از دموکراسی دارد. این روند در فاصله سال‌های 2002 تا 2005 میلادی توسط حزب عدالت و توسعه اجرا می‌شد اما از سال 2005، حزب بعضی از این ویژگی‌ها را از دست داد و اولین قربانی هم بحث پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بود. در همان سال،مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا شروع شده بود اما حزب عدالت و توسعه نیز دریافته بود که برای رسیدن به این هدف، باید اصلاحات سنگین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را از سر بگذراند و به همین جهت به این روند بی‌علاقه شد. از سوی دیگر، دادگاه حقوق بشر اروپا هم ترکیه را تحت فشار گذاشته بود و این موضوع هم اوضاع را بدتر کرد. حزب عدالت و توسعه انتظار داشت که با پیوستن به اتحادیه اروپا، فضای آزاد دینی گسترده‌تری را تجربه کند اما اروپا درواقع این حزب را دلسرد کرد چون به لائیسیته در ترکیه علاقه بیشتری نشان می‌داد و بحث جدایی دین از سیاست و سایر ابعاد زندگی مردم را مطرح می‌کرد. اروپا در آن ماجرا واقعا اروپایی عمل کرد. چون در اروپا دقیقا مساله دین در یک سر زندگی مردم قرار دارد و سیاست و بقیه ابعاد زندگی آنها در یک سر دیگر. مجموعه این عوامل باعث دلسردی حزب عدالت و توسعه در راه پیوستن به اتحادیه اروپا شد و نتیجه‌اش هم این بود که این حزب به برنامه‌ای روی آورد که دین را هرچه بیشتر وارد زندگی اجتماعی و امور دولتی و تحصیلی می‌کرد. در این چارچوب، عدالت و توسعه به حزبی تبدیل شد که دموکراسی را به عنوان یک نظام اکثریتی متعادل نمی‌دید بلکه معتقد بود اکثریت باید هر کاری که صلاح می‌داند را بدون توجه به لزوم رعایت تعادل، به اجرا درآورد. با این ترتیب، دو نسخه از حزب عدالت و توسعه معرفی شد: نسخه اول و نسخه دوم. نسخه اول حزب به انجام اصلاحات و همراهی با اروپا و درک پلورالیستی از شرایط و احترام به سکولاریسم معروف بود اما نسخه دوم حزب، یک درک اکثریتی از دموکراسی داشت و به پیوستن به اروپا و انجام اصلاحات هم توجه زیادی نشان نمی‌داد. من از شرایط فعلی این طور برداشت می‌کنم که حزب عدالت و توسعه به نسخه اول باز خواهد گشت.
آیا بین رای دادگاه قانون اساسی ترکیه با انفجارهای استانبول و حتی افشای توطئه کودتا علیه دولت ارتباطی وجود داشت؟
نه ارتباطی نبود. همزمانی این وقایع فقط می‌تواند حاکی از این باشد که ترکیه واقعا از لحاظ سیاسی شکلی پلورالیستی دارد.
به رغم اعلام رای دادگاه در مورد حزب عدالت و توسعه، بحث عقاید و فعالیت‌های ضدسکولاریستی این حزب همچنان مطرح است. این مساله تا چه حد ممکن است در فعالیت‌های آینده حزب تاثیر بگذارد؟
دادگاه درواقع به صورت مشروط، به ادامه فعالیت حزب عدالت و توسعه رای داده. دادگاه به وضوح اعلام کرده که حزب عدالت و توسعه، قانون اساسی ترکیه را نقض کرده اما جریمه این نقض قانون را به شکل فشار مالی و سختگیری علیه این حزب مطرح کرده. حدس من این است که عدالت و توسعه به زودی به نسخه اول خودش باز خواهد گشت زیرا اکنون دریافته است که در غیر این صورت، مشروعیت داخلی و خارجی خود را از دست خواهد داد. در چنان شرایطی، در داخل ترکیه دیگر از حمایت رای‌دهندگان قبلی خبری نخواهد بود و در خارج هم مناسبات ترکیه با اروپا و آمریکا خدشه‌دار خواهد شد. البته این نکته را نیز فراموش نکنید که رسانه‌های قدرتمند ترکیه، رویکرد سکولاریستی دارند و این مساله می‌تواند تاثیر زیادی بر اوضاع حزب عدالت و توسعه داشته باشد.
رای دادگاه قانون اساسی ترکیه در مورد حزب عدالت و توسعه را گامی‌به سوی پیشبرد دموکراسی در این کشور می‌دانید؟
به نظر من، این رای را باید یک گام به جلو دانست. درواقع این رای می‌تواند تعادلی بین خواسته‌های حامیان سکولاریسم و حامیان دموکراسی برقرار کند و به هر صورت، یک قدم به جلو است.
پس از اعلام رای دادگاه در مورد حزب عدالت و توسعه، این حزب درواقع از برخی مواضع خود عقب‌نشینی کرد. مثلا اعلام شد که احتمال کنار گذاشته شدن برخی عناصر تندرو از حزب و دولت وجود دارد. آیا عدالت و توسعه در مقابل فشار سکولارها کوتاه آمده؟
عدالت و توسعه از موضع خودش عقب‌نشینی کرده چون حکم دادگاه در مورد این حزب کاملا قاطع و گویا بود. شاید بحث تغییر در کابینه مطرح باشد اما این تغییر در چارچوب برنامه‌های اردوغان اتفاق خواهد افتاد؛ نه در دادگاه قانون اساسی. اردوغان نمی‌خواهد شرایط به گونه‌ای تصویر شود که انگار تغییر در کابینه بر او تحمیل شده است. برعکس، دلش می‌خواهد شرایط طوری باشد که انگار خودش به میل و تصمیم خودش به این تغییرات دست زده است. احتمال آن هست که برخی از اعضای کابینه بروند و آدم‌های جدیدی جای آنها را بگیرند اما این اتفاق فردا نخواهد افتاد. حتی شاید ماه دیگر هم رخ ندهد. وقتی آب‌ها از آسیاب افتاد و مردم بحث دادگاه و حکم را فراموش کردند، آنگاه این تغییرات در کابینه اعمال خواهد شد.
وجه تمایز حزب عدالت و توسعه از سایر جنبش‌های اسلامی‌خاورمیانه چیست؟ آیا این حزب، قرائتی دموکراتیک از اسلام به دست می‌دهد؟
وجه مشخصه این حزب اسلامی‌این است که در سیستم دموکراسی عمل می‌کند و مجبور است دموکراتیک باشد. در دموکراسی باید طبق قواعد بازی پیش رفت و نباید قانون اساسی را نقض کرد. در ترکیه یک حزب اسلامی در چارچوب دموکراتیک در راس قدرت است. این خودش نکته مهمی‌است.
گفته می‌شود که حزب عدالت و توسعه از لحاظ فکری و فلسفی از افکار فتح‌الله گولن متاثر شده. اما برخی از سیاست‌های حزب عدالت و توسعه، متفاوت از تفکرات گولن به نظر می‌رسند. در این مورد چه نظری دارید؟
اگر گولن بود از سیاست‌های حزب عدالت و توسعه حمایت می‌کرد. اما این دو تفکر به هر حال کاملا با هم فرق دارند.
ترکیه به کشوری می‌ماند که دو هویت متعارض دارد. یکی هویت سکولار و آتاترکی است و دیگری هویت اسلامی‌و دموکراتیک. سرنوشت این جدال هویتی را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
هویت ترکیه درواقع مستقیما به سکولاریسم و دموکراسی مربوط می‌شود. بعضی‌ها می‌گویند ترکیه نمی‌تواند بدون سکولار بودن، دموکراتیک باشد. بعضی‌ها هم می‌گویند بدون دموکراتیک بودن، امکان سکولار بودن ترکیه وجود ندارد. به نظر من هردو اینها تا حدودی درست هستند. در کشوری مثل ترکیه با آن جمعیت عظیم مسلمان، موفقیت دموکراسی در شرایطی امکان‌پذیر است که سکولاریسم وجود داشته باشد. اما همزمان، برای اعمال سکولاریسم هم باید کشوری دموکرات وجود داشته باشد. اصلا بهتر است که دموکراسی لیبرال سکولار را برای ترکیه در نظر بگیریم. این جور دموکراسی برای همه است و نه فقط برای یک گروه خاص.
احتمال اعمال تغییر در قانون اساسی ترکیه برای برون رفت از بن‌بست‌های داخلی چقدر است؟
شاید قانون اساسی جدیدی در کار باشد. احتمالش هست. اما حزب عدالت و توسعه در حال حاضر توانایی رسیدن به یک اجماع بزرگ و جلب‌نظر گروه‌های مختلف را ندارد. در دورانی که حزب عدالت و توسعه سیاست اکثریتی خود را دنبال می‌کرد و به ارتباطش با رسانه‌ها و احزلب دیگر بی‌اعتنا بود، سر و صدای خیلی‌ها درآمد. آنها می‌گفتند قانون اساسی مال همه است و همه باید در موردش توافق داشته باشند. عدالت و توسعه فعلا هم شرایط مناسبی برای رسیدن به اجماع در این خصوص را ندارد. اما هر تغییری هم که در قانون اساسی رخ دهد، اصل سکولاریسم را خدشه‌دار نخواهد کرد. من فکر نمی‌کنم موارد زیادی در قانون اساسی دستخوش تغییر شود.
بحث پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا چه شرایطی را سپری می‌کند؟ آیا ممکن است سیاست‌های هر یک از گروه‌های اسلامی و سکولار، مانعی در این راه به وجود بیاورد؟
نه. اگر در ترکیه دموکراسی برقرار باشد و یک حزب سکولار بر سر قدرت باشد، اروپایی‌ها باید بگویند: “خیلی جالب نیست؟ در یک کشور اسلامی، حزبی سکولار از راه انتخابات دموکراتیک به قدرت رسیده. “اگر هم در ترکیه دموکراسی برقرار باشد و حزبی اسلامگرا در راس قدرت قرار گرفته باشد (مثل حالا)، بازهم اروپایی‌ها باید بگویند: “خیلی جالب نیست؟ در یک کشور دموکراتیک، یک حزب اسلامی در راس قدرت است.” هر دو این گزینه‌ها خیلی خوب به نظر می‌رسند.
برخی از ناظران معتقدند سیاست خارجی ترکیه در دوران حضور حزب عدالت و توسعه در راس قدرت، شکلی “نوعثمانی” داشته است. آیا ترکیه دوباره در راه عثمانیزه شدن قرار گرفته است؟
به نظرم عناصر زیادی در سیاست خارجی ترکیه هست که می‌توان آنها را نوعثمانی نامید. سیاست خارجی ترکیه درواقع اکنون به سمت مذاکره با همسایگانش در خاورمیانه و حل و فصل مناقشات منطقه‌ای متمایل شده است. ترکیه اکنون بازیگری منطقه‌ای است که واسطه مذاکره مهمی مثل مذاکره سوریه و اسراییل شده. این شکل از سیاست خارجی را شاید بتوان نوعثمانی نامید اما نباید از یاد ببریم که ترکیه در حال حاضر، توجه خود را صرفا بر کشورهای مسلمان متمرکز نکرده، بلکه با کشورهای مسیحی مثل ارمنستان، گرجستان، بلغارستان و یونان هم ارتباط بسیار خوبی دارد.
و سوال آخر. بالاخره ترکیه را کشوری سکولار می‌دانید یا اسلامی؟
ترکیه کشور مسلمانی است که سکولاریسم در آن برقرار است!
تبلیغات
