کمالیست‌های اسلامی
آرشیو
چکیده
متن
دکتر نصر معتقد است، هدف غایی حزب عدالت و توسعه تحقق کمالیسم اسلامی است. این استاد دانشگاه تافتس در عین حال بر این باور است که حزب اردوغان و گل به دنبال آشتی‌دادن ناسیونالیسم ترکی و کمالیسم باارزش‌های اسلامی است. عضو شورای روابط خارجی آمریکا در گفت‌وگو با شهروند امروز به پیامدهای رأی عدم انحلال دادگاه قانون اساسی در مورد حزب عدالت و توسعه پرداخت. از نگاه او این حکم، پیروزی برای دموکراسی در ترکیه بود.
آیا حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه را می‌توان به منزله پیروزی دموکرات‌های مسلمان و جامعه مدنی در ترکیه قلمداد کرد؟
بله، این حکم نشان می‌دهد فضای دموکراتیک در ترکیه امروزه به اندازه‌ای وسعت پیدا کرده است که نمی‌توان به آسانی حکومت منتخب را نادیده گرفت. اما همچنین دموکراسی ترکی و به طور خاص حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب دموکراتیک اسلامی در درون اقتصاد جهانی هضم شده است و هر اقدامی بر ضد آنها می‌تواند بازار جهانی و اقتصاد ترکیه را تضعیف کند. وقتی انجام کودتا به آسان‌ترین راه تبدیل می‌شود که کودتاچیان از حمایت عمومی برخوردار باشند، حکومت‌های منتخب بنیان‌های ضعیفی داشته باشند، فضای عمومی برای درخواست‌های دموکراتیک کوچک باشد، همچنین طبقات متوسط در مناطق شهری کوچک شده باشند و اقتصاد جهانی و همچنین افکار عمومی جهانی نگرانی از پیامدها و خروجی کودتاها نداشته باشند. ولی در مورد ترکیه هیچ یک از این موارد صدق نمی‌کند. به عبارت دیگر قدرت دموکراسی و نقش مثبت دموکراسی اسلامی در ترکیه به‌گونه‌ای است که اقدام قضایی مستقیم یا غیرمستقیم و همچنین برخورد نظامی را بسیار دشوار می‌کند.
رفتار امروز دادگاه با عملکرد دادگاه‌های قبلی در برخورد با احزاب اسلامی ترکیه متفاوت است، این تغییر نشانه چیست؟
نکته اول اینکه، حزب عدالت و توسعه یک حزب دموکراتیک و در عین حال وفادار به دینداری اسلامی است. حزب عدالت و توسعه از اجرای شریعت یا ایجاد دولت اسلامی حمایت نمی‌کند. این حزب به کمالیسم و قانون اساسی وفادار مانده است. بنابراین نکته چالش‌برانگیز طرح این ادعاست که حزب عدالت و توسعه به دنبال ایجاد دولت اسلامی بوده است. امری که می‌تواند در شرایط کنونی مشکل‌آفرین باشد علاوه بر این، دادگاه در زمانی تشکیل شد که حزب از محبوبیت بالایی در ترکیه و همچنین از احترام بین‌المللی برخوردار بود. بنابراین حزب عدالت و توسعه نمی‌توانست به فساد و سوءمدیریت متهم شود. موفقیت حزب عدالت و توسعه خیلی وسیع است و از این جهت به محبوبیتی فوق‌العاده دست‌یافته به‌گونه‌ای که کمالیست‌ها نمی‌توانند اعضای این حزب را به عنوان چهره‌های اسلامی و بی‌کفایت رد کنند.
آیا حکم دادگاه نشان‌دهنده این است که لائیسیته آتاتورکی تضعیف شده است؟
کمالیست‌ها به این تشخیص رسیده‌اند که نمی‌توان به صورت طولانی‌مدت و به بهانه دفاع از کمالیسم وارد مباحثات ضداسلامی شد. تشخیص این است که به صورت طولانی‌مدت تصویرسازی از حزب عدالت و توسعه به عنوان بنیادگرای اسلامی در بین اروپایی‌ها و جامعه بین‌المللی خریداری نخواهدداشت. با چنین رویکردی می‌توان به این نتیجه رسید که کمالیسم به طور کلی در ترکیه تضعیف شده است. وقتی دفاع از سکولاریسم جواب نمی‌دهد، پس موقعیت کمالیست‌ها نیز تضعیف می‌شود. کودتا در گذشته امکان‌پذیر بود، به خصوص زمانی که نظامیان ادعای دفاع از سکولاریسم را مطرح می‌کردند ولی مدت‌هاست که این ادعا اعتبار خود را از دست داده است.
آیا موضع به ظاهر انفعالی ارتش در این ماجرا را می‌توان به منزله این تلقی کرد که ارتش ترکیه به صورت تدریجی به یک ارتش حرفه‌ای و کلاسیک در حال تبدیل شدن است و به‌گونه‌ای از مناقشات سیاسی فاصله گرفته است؟
من فکرنمی‌کنم که ارتش ترکیه داوطلبانه به سمت حرفه‌ای شدن در حال حرکت باشد. البته توانایی ارتش در تداوم خط مشی قبلی تضعیف شده است. نباید فراموش کنیم که این نهاد در ممانعت از رئیس‌جمهور شدن عبدالله گل شکست خورد و همچنین تلاش‌هایش در انحلال حزب عدالت و توسعه با توفیق همراه نشد. ارتش در سال‌های اخیر محبوبیتش را از دست داده و به جای آن حزب عدالت و توسعه با نفوذی رو به افزایش روبه‌رو شده است. ارتش به طور خاص مورد تنفر قرار دارد ولی حزب عدالت و توسعه در حال حاضر پیش‌برنده مدرنیته، دموکراسی و جهانی شدن است. دقیقا همان چیزهایی که کمالیسم در گذشته ادعای آن را مطرح می‌‌کرد. ارتش هنوز خودش را به عنوان نگهبان کمالیسم می‌بیند و بر این اعتقاد است که شکل دادن به سیاست جزوی از حقوقش است. بنابراین جالب خواهد بود که مشاهده کنیم چگونه ارتش نسبت به کاهش توانمندی‌هایش در تداوم راه گذشته از خود واکنش نشان خواهد داد.
آیا ادامه حکومت حزب عدالت و توسعه و تصویب قوانینی از جمله لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌ها به معنای استحاله در نظام کمالیستی در ترکیه است؟
فکر می‌کنم حزب عدالت و توسعه برای تغییرات در قانون اساسی و به طور خاص عادی کردن محدودیت‌ها در حوزه حجاب با مجازات سختی مواجه نخواهد شد. محبوبیت حزب عدالت و توسعه در این زمان باعث نجات آنها خواهد شد. البته به دلیل عملکرد موفقیت‌آمیز در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی نیز نمی‌توان آینده بدبینانه‌ای برای حزب عدالت و توسعه پیش‌بینی کرد. علاوه بر اینکه این حزب به دنبال پیشبرد قوانین اسلامی نیست. اگر حزب عدالت و توسعه خودش را به طرز گسترده‌ای در موقعیت ضدکمالیستی قرار دهد، این احتمال وجود دارد که حمایت‌های کنونی را از دست بدهد. من باور دارم که اهداف نهایی حزب عدالت و توسعه، کمالیسم اسلامی و پیدا کردن راهی برای آشتی دادن ناسیونالیسم ترکی و کمالیسم با ارزش‌های اسلامی است. بنابراین حزب عدالت و توسعه در درون مرزهای قانون اساسی کمالیستی باقی می‌ماند و همین مساله موقعیت این حزب را تقویت خواهد کرد. همچنین نبرد بین کمالیسم سکولاریستی و کمالیسم اسلامی احتمالا با پیروزی کمالیسم اسلامی به پایان خواهد رسید اما اگر حزب عدالت و توسعه سمت‌وسوی مبارزه را تغییر و آن را به سمت مقابله با کمالیسم سوق دهد، ممکن است پایگاه خود را از دست بدهد. بنابراین آنچه که ما مشاهده می‌کنیم تضعیف کمالیسم نیست اما در عین حال تضعیف کمالیسم با تفسیر سکولاریستی آن است.
آیا نفوذ حزب عدالت و توسعه به حوزه‌هایی نظیر ارتش و دستگاه قضایی نیز کشیده خواهد شد؟
این اتفاق در آینده نزدیک رخ نخواهد داد. ممکن است حزب عدالت و توسعه بتواند ترکیب دادگاه قانون اساسی را تغییر دهد اما ارتش خارج از دسترسی آنها باقی خواهد ماند، حزب عدالت و توسعه در نهایت قادر خواهد بود ارتش را مدیریت کند.
قبل از صدور حکم عدم انحلال، حزب عدالت و توسعه با دستگیری برخی از چهره‌های لائیک سعی کرد به اقدامی موازنه‌دهنده روی آورد، آیا در ترکیه کنونی نوعی توازن قدرت به وجود آمده است؟
نه هنوز، نیروهای کمالیستی هنوز نهادهای کلیدی را در دست دارند که می‌تواند سیاست ترکیه را تغییر دهد. اما در حال حاضر استفاده از اینترنت و رسانه‌ها برای تغییر افکار عمومی از اهمیت و قابلیت بیشتری برخوردار شده است. بازداشت سکولاریست‌های تندرو یک راه هوشمندانه و اقناع کننده در سیاست ترکیه بود. چراکه این اقدام باعث شد ارتش در معرض اتهام قرار گیرد و متهم به اتخاذ راهکارهایی خارج از حسن‌نیت و اقدامات تنش‌زا شود. این اقدام حزب عدالت و توسعه تصویر ارتش را لکه‌دار کرد و طرح ادعای حمایت از قانون و منافع ملی ترکیه از سوی ارتش را دشوار ساخت.
با وجود رای عدم انحلال، دادگاه اتهام فعالیت‌های ضدسکولار را رد نکرده است، آیا تایید ضمنی این اتهام، حزب عدالت و توسعه را در ساختار سیاسی تضعیف نخواهد کرد؟
دادگاه درهای باز را به روی انحلال حزب عدالت و توسعه بست و تعیین تکلیف نهایی برای این پرونده را به زمانی دیگر موکول کرد. این پرونده قضایی به دلیل حمایت‌های زیاد از حزب در داخل و خارج تضعیف شده است. دادگاه حزب عدالت و توسعه را منحل نکرد زیرا قادر به انجام این کار نبود. اگرچه در آینده ممکن است قادر به انجام چنین کاری شود. البته در این زمینه ملاحظات دیگری نیز وجود دارد. حزب عدالت و توسعه در ترکیه یک حزب با حمایت‌های وسیع در میان کردها و ترک‌ها است. در این زمان ما با افزایش تنش‌ها بین ترکیه و عراق در مورد موضوع کردها مواجه هستیم و انحلال یک حزب ترکی که کردها در عمل به آن رای داده بودند حرکتی پرخطر محسوب می‌شود در حالی که در این مقطع زمانی ترکیه نیاز به حمایت‌های مردمی از حکومتش دارد.
دادگاه قانون اساسی ترکیه با وجود رای عدم انحلال حزب عدالت و توسعه، تصمیم گرفته است یکی از احزاب کرد را منحل کند، آیا چنین تصمیمی این نظر برخی تحلیلگران را که معتقدند حکم دادگاه برای حزب عدالت و توسعه به مثابه پیروزی دموکراسی‌خواهان است، به چالش نمی‌کشد؟
در حال حاضر کمالیسم در ترکیه امروز با دو چالش جدی و کلیدی مواجه است. یکی از آنها رشد اسلام و همچنین هویت‌های غیرترکی است. در حالی که کمالیسم روی هویت ترکیه‌ای و سکولار غیرمنعطف تاکید می‌کند. عملکرد دادگاه نشان می‌دهد که کمالیسم همچنان چالش‌های قومی را جدی‌تر از مورد اول یعنی رشد اسلام تلقی می‌کند. این اتفاق به خصوص در مقطع زمانی رخ داده است که کمالیسم با حزب عدالت و توسعه به عنوان جریان مخالف مواجه شده است.
برخی معتقدند که ترکیه برای گام گذاشتن در فرایند دموکراسی و اصلاحات نیاز به تدوین قانون اساسی جدید دارد، ولی به نظر می‌رسد با تایید ضدسکولار بودن حزب عدالت و توسعه از سوی دادگاه در عمل توان این حزب برای تدوین قانون اساسی جدید، محدود شده باشد، نظر شما در این زمینه چیست؟
تغییر قانون اساسی ترکیه برای حزب عدالت و توسعه آسان نخواهد بود چراکه این قانون به شدت با آتاتورک ارتباط دارد و به طرز قوی نیز از سوی ارتش مورد حمایت قرار می‌‌گیرد البته ترکیه به قانون اساسی جدید نیاز دارد ولی این امر به این زودی‌ها محقق نخواهد شد. فقط پیوستن به اروپا می‌تواند مدت‌زمان انجام تغییرات را کوتاه‌تر کند. از سوی دیگر دموکراسی و جهانی شدن از قدرت ارتش در زمینه اقتدارهای مدنی کاسته است و همچنین توان این نهاد نظامی را برای مقاومت در برابر تغییرات کمتر کرده است.
حزب عدالت و توسعه پس از صدور حکم دادگاه برای نشان دادن حسن نیت خود تصمیم گرفته است تغییراتی را در کابینه انجام دهد و برخی از وزیران تندروی خود را حذف کند، به نظر شما این اقدام نشان‌دهنده چیست آیا حزب عدالت و توسعه در مسیر سکولار شدن قرار گرفته است؟
حزب عدالت و توسعه درک کرده که رای دادگاه موجب تداوم حیاتش شده است چراکه در حال حاضر با حمایت‌های مردمی مواجه است. ولی ممکن است همه چیز تغییر کند. ادامه تضاد با دادگاه و ارتش به نفع حزب عدالت و توسعه نیست. تغییرات ارادی و کاهش تنش‌ها یک اقدام عمل‌گرایانه مثبت است و در عمل موجب می‌شود که محبوبیت حزب عدالت و توسعه در داخل و خارج افزایش پیدا کند.
پیش‌بینی شما از آینده تضادهای سیاسی در ترکیه چیست؟ اسلام‌گرایان یا سکولارها کدامیک می‌توانند نظم مورد نظر خود را عملیاتی کنند؟
من باور دارم که همه چیز در ترکیه بستگی به این خواهد داشت که آیا رشد اقتصادی در این کشور ادامه خواهد یافت یا خیر؟ رشد اقتصادی می‌تواند موقعیت بازگشت‌ناپذیری را در جهت حرکت به سوی دموکراسی گسترده‌تر و جهانی شدن به وجود آورد. چنین شرایطی در عمل کودتاها و ردصلاحیت‌ها از حکومت‌ها را غیرممکن خواهد کرد. همچنین حزب عدالت و توسعه اکثریت خود را در پارلمان حفظ خواهد کرد و قادر خواهد بود در انتخابات‌های بعدی به پیروزی برسد. به نظر می‌رسد تنش‌ها و تضادها همچنان ادامه خواهد یافت اما زمان و رشد اقتصادی به سود حزب عدالت و توسعه است. تقسیم‌بندی‌های سیاسی در ترکیه جنبه تئوریک و مبنایی ندارد، اما با این وجود نبرد قدرت باعث تغییرات در ترکیه خواهد شد. نبرد ارتش با احزاب اسلامی هنگامی آغاز شد که ترکیه فقیر بود و همچنین به میزان پایینی در اقتصاد جهانی و جهانی شدن هضم شده بود. به همین دلیل هم ارتش در منازعات به آسانی به پیروزی رسید. اما این تنازعات باعث شد که ترکیه به میزان بیشتری در اقتصاد جهانی هضم و با فضای جهانی شده عجین شود. ارتش در چنین موقعیتی در وضعیتی دشوارتری قرار گرفته و حتی موقعیت و جایگاه قبلی‌اش را تا حدودی از دست داده است. کیفیت مباحث هر طرف یا آنچه در قوانین مطرح است، کمتر از چارچوب اقتصادی در بروز حوادث و پیشرفت‌ها در ترکیه نقش داشته است.
آیا حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه را می‌توان به منزله پیروزی دموکرات‌های مسلمان و جامعه مدنی در ترکیه قلمداد کرد؟
بله، این حکم نشان می‌دهد فضای دموکراتیک در ترکیه امروزه به اندازه‌ای وسعت پیدا کرده است که نمی‌توان به آسانی حکومت منتخب را نادیده گرفت. اما همچنین دموکراسی ترکی و به طور خاص حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب دموکراتیک اسلامی در درون اقتصاد جهانی هضم شده است و هر اقدامی بر ضد آنها می‌تواند بازار جهانی و اقتصاد ترکیه را تضعیف کند. وقتی انجام کودتا به آسان‌ترین راه تبدیل می‌شود که کودتاچیان از حمایت عمومی برخوردار باشند، حکومت‌های منتخب بنیان‌های ضعیفی داشته باشند، فضای عمومی برای درخواست‌های دموکراتیک کوچک باشد، همچنین طبقات متوسط در مناطق شهری کوچک شده باشند و اقتصاد جهانی و همچنین افکار عمومی جهانی نگرانی از پیامدها و خروجی کودتاها نداشته باشند. ولی در مورد ترکیه هیچ یک از این موارد صدق نمی‌کند. به عبارت دیگر قدرت دموکراسی و نقش مثبت دموکراسی اسلامی در ترکیه به‌گونه‌ای است که اقدام قضایی مستقیم یا غیرمستقیم و همچنین برخورد نظامی را بسیار دشوار می‌کند.
رفتار امروز دادگاه با عملکرد دادگاه‌های قبلی در برخورد با احزاب اسلامی ترکیه متفاوت است، این تغییر نشانه چیست؟
نکته اول اینکه، حزب عدالت و توسعه یک حزب دموکراتیک و در عین حال وفادار به دینداری اسلامی است. حزب عدالت و توسعه از اجرای شریعت یا ایجاد دولت اسلامی حمایت نمی‌کند. این حزب به کمالیسم و قانون اساسی وفادار مانده است. بنابراین نکته چالش‌برانگیز طرح این ادعاست که حزب عدالت و توسعه به دنبال ایجاد دولت اسلامی بوده است. امری که می‌تواند در شرایط کنونی مشکل‌آفرین باشد علاوه بر این، دادگاه در زمانی تشکیل شد که حزب از محبوبیت بالایی در ترکیه و همچنین از احترام بین‌المللی برخوردار بود. بنابراین حزب عدالت و توسعه نمی‌توانست به فساد و سوءمدیریت متهم شود. موفقیت حزب عدالت و توسعه خیلی وسیع است و از این جهت به محبوبیتی فوق‌العاده دست‌یافته به‌گونه‌ای که کمالیست‌ها نمی‌توانند اعضای این حزب را به عنوان چهره‌های اسلامی و بی‌کفایت رد کنند.
آیا حکم دادگاه نشان‌دهنده این است که لائیسیته آتاتورکی تضعیف شده است؟
کمالیست‌ها به این تشخیص رسیده‌اند که نمی‌توان به صورت طولانی‌مدت و به بهانه دفاع از کمالیسم وارد مباحثات ضداسلامی شد. تشخیص این است که به صورت طولانی‌مدت تصویرسازی از حزب عدالت و توسعه به عنوان بنیادگرای اسلامی در بین اروپایی‌ها و جامعه بین‌المللی خریداری نخواهدداشت. با چنین رویکردی می‌توان به این نتیجه رسید که کمالیسم به طور کلی در ترکیه تضعیف شده است. وقتی دفاع از سکولاریسم جواب نمی‌دهد، پس موقعیت کمالیست‌ها نیز تضعیف می‌شود. کودتا در گذشته امکان‌پذیر بود، به خصوص زمانی که نظامیان ادعای دفاع از سکولاریسم را مطرح می‌کردند ولی مدت‌هاست که این ادعا اعتبار خود را از دست داده است.
آیا موضع به ظاهر انفعالی ارتش در این ماجرا را می‌توان به منزله این تلقی کرد که ارتش ترکیه به صورت تدریجی به یک ارتش حرفه‌ای و کلاسیک در حال تبدیل شدن است و به‌گونه‌ای از مناقشات سیاسی فاصله گرفته است؟
من فکرنمی‌کنم که ارتش ترکیه داوطلبانه به سمت حرفه‌ای شدن در حال حرکت باشد. البته توانایی ارتش در تداوم خط مشی قبلی تضعیف شده است. نباید فراموش کنیم که این نهاد در ممانعت از رئیس‌جمهور شدن عبدالله گل شکست خورد و همچنین تلاش‌هایش در انحلال حزب عدالت و توسعه با توفیق همراه نشد. ارتش در سال‌های اخیر محبوبیتش را از دست داده و به جای آن حزب عدالت و توسعه با نفوذی رو به افزایش روبه‌رو شده است. ارتش به طور خاص مورد تنفر قرار دارد ولی حزب عدالت و توسعه در حال حاضر پیش‌برنده مدرنیته، دموکراسی و جهانی شدن است. دقیقا همان چیزهایی که کمالیسم در گذشته ادعای آن را مطرح می‌‌کرد. ارتش هنوز خودش را به عنوان نگهبان کمالیسم می‌بیند و بر این اعتقاد است که شکل دادن به سیاست جزوی از حقوقش است. بنابراین جالب خواهد بود که مشاهده کنیم چگونه ارتش نسبت به کاهش توانمندی‌هایش در تداوم راه گذشته از خود واکنش نشان خواهد داد.
آیا ادامه حکومت حزب عدالت و توسعه و تصویب قوانینی از جمله لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌ها به معنای استحاله در نظام کمالیستی در ترکیه است؟
فکر می‌کنم حزب عدالت و توسعه برای تغییرات در قانون اساسی و به طور خاص عادی کردن محدودیت‌ها در حوزه حجاب با مجازات سختی مواجه نخواهد شد. محبوبیت حزب عدالت و توسعه در این زمان باعث نجات آنها خواهد شد. البته به دلیل عملکرد موفقیت‌آمیز در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی نیز نمی‌توان آینده بدبینانه‌ای برای حزب عدالت و توسعه پیش‌بینی کرد. علاوه بر اینکه این حزب به دنبال پیشبرد قوانین اسلامی نیست. اگر حزب عدالت و توسعه خودش را به طرز گسترده‌ای در موقعیت ضدکمالیستی قرار دهد، این احتمال وجود دارد که حمایت‌های کنونی را از دست بدهد. من باور دارم که اهداف نهایی حزب عدالت و توسعه، کمالیسم اسلامی و پیدا کردن راهی برای آشتی دادن ناسیونالیسم ترکی و کمالیسم با ارزش‌های اسلامی است. بنابراین حزب عدالت و توسعه در درون مرزهای قانون اساسی کمالیستی باقی می‌ماند و همین مساله موقعیت این حزب را تقویت خواهد کرد. همچنین نبرد بین کمالیسم سکولاریستی و کمالیسم اسلامی احتمالا با پیروزی کمالیسم اسلامی به پایان خواهد رسید اما اگر حزب عدالت و توسعه سمت‌وسوی مبارزه را تغییر و آن را به سمت مقابله با کمالیسم سوق دهد، ممکن است پایگاه خود را از دست بدهد. بنابراین آنچه که ما مشاهده می‌کنیم تضعیف کمالیسم نیست اما در عین حال تضعیف کمالیسم با تفسیر سکولاریستی آن است.
آیا نفوذ حزب عدالت و توسعه به حوزه‌هایی نظیر ارتش و دستگاه قضایی نیز کشیده خواهد شد؟
این اتفاق در آینده نزدیک رخ نخواهد داد. ممکن است حزب عدالت و توسعه بتواند ترکیب دادگاه قانون اساسی را تغییر دهد اما ارتش خارج از دسترسی آنها باقی خواهد ماند، حزب عدالت و توسعه در نهایت قادر خواهد بود ارتش را مدیریت کند.
قبل از صدور حکم عدم انحلال، حزب عدالت و توسعه با دستگیری برخی از چهره‌های لائیک سعی کرد به اقدامی موازنه‌دهنده روی آورد، آیا در ترکیه کنونی نوعی توازن قدرت به وجود آمده است؟
نه هنوز، نیروهای کمالیستی هنوز نهادهای کلیدی را در دست دارند که می‌تواند سیاست ترکیه را تغییر دهد. اما در حال حاضر استفاده از اینترنت و رسانه‌ها برای تغییر افکار عمومی از اهمیت و قابلیت بیشتری برخوردار شده است. بازداشت سکولاریست‌های تندرو یک راه هوشمندانه و اقناع کننده در سیاست ترکیه بود. چراکه این اقدام باعث شد ارتش در معرض اتهام قرار گیرد و متهم به اتخاذ راهکارهایی خارج از حسن‌نیت و اقدامات تنش‌زا شود. این اقدام حزب عدالت و توسعه تصویر ارتش را لکه‌دار کرد و طرح ادعای حمایت از قانون و منافع ملی ترکیه از سوی ارتش را دشوار ساخت.
با وجود رای عدم انحلال، دادگاه اتهام فعالیت‌های ضدسکولار را رد نکرده است، آیا تایید ضمنی این اتهام، حزب عدالت و توسعه را در ساختار سیاسی تضعیف نخواهد کرد؟
دادگاه درهای باز را به روی انحلال حزب عدالت و توسعه بست و تعیین تکلیف نهایی برای این پرونده را به زمانی دیگر موکول کرد. این پرونده قضایی به دلیل حمایت‌های زیاد از حزب در داخل و خارج تضعیف شده است. دادگاه حزب عدالت و توسعه را منحل نکرد زیرا قادر به انجام این کار نبود. اگرچه در آینده ممکن است قادر به انجام چنین کاری شود. البته در این زمینه ملاحظات دیگری نیز وجود دارد. حزب عدالت و توسعه در ترکیه یک حزب با حمایت‌های وسیع در میان کردها و ترک‌ها است. در این زمان ما با افزایش تنش‌ها بین ترکیه و عراق در مورد موضوع کردها مواجه هستیم و انحلال یک حزب ترکی که کردها در عمل به آن رای داده بودند حرکتی پرخطر محسوب می‌شود در حالی که در این مقطع زمانی ترکیه نیاز به حمایت‌های مردمی از حکومتش دارد.
دادگاه قانون اساسی ترکیه با وجود رای عدم انحلال حزب عدالت و توسعه، تصمیم گرفته است یکی از احزاب کرد را منحل کند، آیا چنین تصمیمی این نظر برخی تحلیلگران را که معتقدند حکم دادگاه برای حزب عدالت و توسعه به مثابه پیروزی دموکراسی‌خواهان است، به چالش نمی‌کشد؟
در حال حاضر کمالیسم در ترکیه امروز با دو چالش جدی و کلیدی مواجه است. یکی از آنها رشد اسلام و همچنین هویت‌های غیرترکی است. در حالی که کمالیسم روی هویت ترکیه‌ای و سکولار غیرمنعطف تاکید می‌کند. عملکرد دادگاه نشان می‌دهد که کمالیسم همچنان چالش‌های قومی را جدی‌تر از مورد اول یعنی رشد اسلام تلقی می‌کند. این اتفاق به خصوص در مقطع زمانی رخ داده است که کمالیسم با حزب عدالت و توسعه به عنوان جریان مخالف مواجه شده است.
برخی معتقدند که ترکیه برای گام گذاشتن در فرایند دموکراسی و اصلاحات نیاز به تدوین قانون اساسی جدید دارد، ولی به نظر می‌رسد با تایید ضدسکولار بودن حزب عدالت و توسعه از سوی دادگاه در عمل توان این حزب برای تدوین قانون اساسی جدید، محدود شده باشد، نظر شما در این زمینه چیست؟
تغییر قانون اساسی ترکیه برای حزب عدالت و توسعه آسان نخواهد بود چراکه این قانون به شدت با آتاتورک ارتباط دارد و به طرز قوی نیز از سوی ارتش مورد حمایت قرار می‌‌گیرد البته ترکیه به قانون اساسی جدید نیاز دارد ولی این امر به این زودی‌ها محقق نخواهد شد. فقط پیوستن به اروپا می‌تواند مدت‌زمان انجام تغییرات را کوتاه‌تر کند. از سوی دیگر دموکراسی و جهانی شدن از قدرت ارتش در زمینه اقتدارهای مدنی کاسته است و همچنین توان این نهاد نظامی را برای مقاومت در برابر تغییرات کمتر کرده است.
حزب عدالت و توسعه پس از صدور حکم دادگاه برای نشان دادن حسن نیت خود تصمیم گرفته است تغییراتی را در کابینه انجام دهد و برخی از وزیران تندروی خود را حذف کند، به نظر شما این اقدام نشان‌دهنده چیست آیا حزب عدالت و توسعه در مسیر سکولار شدن قرار گرفته است؟
حزب عدالت و توسعه درک کرده که رای دادگاه موجب تداوم حیاتش شده است چراکه در حال حاضر با حمایت‌های مردمی مواجه است. ولی ممکن است همه چیز تغییر کند. ادامه تضاد با دادگاه و ارتش به نفع حزب عدالت و توسعه نیست. تغییرات ارادی و کاهش تنش‌ها یک اقدام عمل‌گرایانه مثبت است و در عمل موجب می‌شود که محبوبیت حزب عدالت و توسعه در داخل و خارج افزایش پیدا کند.
پیش‌بینی شما از آینده تضادهای سیاسی در ترکیه چیست؟ اسلام‌گرایان یا سکولارها کدامیک می‌توانند نظم مورد نظر خود را عملیاتی کنند؟
من باور دارم که همه چیز در ترکیه بستگی به این خواهد داشت که آیا رشد اقتصادی در این کشور ادامه خواهد یافت یا خیر؟ رشد اقتصادی می‌تواند موقعیت بازگشت‌ناپذیری را در جهت حرکت به سوی دموکراسی گسترده‌تر و جهانی شدن به وجود آورد. چنین شرایطی در عمل کودتاها و ردصلاحیت‌ها از حکومت‌ها را غیرممکن خواهد کرد. همچنین حزب عدالت و توسعه اکثریت خود را در پارلمان حفظ خواهد کرد و قادر خواهد بود در انتخابات‌های بعدی به پیروزی برسد. به نظر می‌رسد تنش‌ها و تضادها همچنان ادامه خواهد یافت اما زمان و رشد اقتصادی به سود حزب عدالت و توسعه است. تقسیم‌بندی‌های سیاسی در ترکیه جنبه تئوریک و مبنایی ندارد، اما با این وجود نبرد قدرت باعث تغییرات در ترکیه خواهد شد. نبرد ارتش با احزاب اسلامی هنگامی آغاز شد که ترکیه فقیر بود و همچنین به میزان پایینی در اقتصاد جهانی و جهانی شدن هضم شده بود. به همین دلیل هم ارتش در منازعات به آسانی به پیروزی رسید. اما این تنازعات باعث شد که ترکیه به میزان بیشتری در اقتصاد جهانی هضم و با فضای جهانی شده عجین شود. ارتش در چنین موقعیتی در وضعیتی دشوارتری قرار گرفته و حتی موقعیت و جایگاه قبلی‌اش را تا حدودی از دست داده است. کیفیت مباحث هر طرف یا آنچه در قوانین مطرح است، کمتر از چارچوب اقتصادی در بروز حوادث و پیشرفت‌ها در ترکیه نقش داشته است.
تبلیغات
