درآمد نفت و سرنوشت پهلوی
آرشیو
چکیده
متن
گرچه چند سالی است که قیمت‌های اسمی نفت در سطح جهان روبه افزایش گذاشته است اما از نظر ارزش حقیقی (Real Term) و قدرت خرید واقعی هر بشکه، تنها به تازگی از مرزهای تاریخی خود در دهه 1970 و پس از وقوع شوک‌های اول و دوم نفتی فراتر رفته است. وقوع این پدیده چه در سطح ایران و چه در سطح جهانی تداعی‌کننده شرایط بعد از وقوع شوک اول نفتی است و اینک بازنگری آن دوران می‌تواند بسیار درس‌آموز باشد.بررسی‌های به عمل آمده در مورد دو برنامه عمرانی سوم و چهارم در رژیم گذشته که بین سال‌های 42 تا 51 به اجرا درآمد، نمایانگر توفیق قابل توجه برنامه‌های مذکور در تحقق اغلب قریب به اتفاق شاخص‌های هدف است.
دو برنامه هفت ساله اول و دوم رژیم گذشته که هم دارای مشخصات کامل یک برنامه قابل اجرا نبودند و هم با شرایط متحول سیاسی دوران ملی شدن نفت و آثار و تبعات سیاسی بعد از آن مواجه شدند، عملا به اجرا در نیامدند و شاید اولین تجارب موفق برنامه‌ریزی در ایران را بتوان به همان برنامه‌های سوم و چهارم نسبت داد. البته توفیق برنامه‌های سوم و چهارم مذکور در تحقق شاخص‌های کمی‌هدف‌گذاری شده به مفهوم صحیح بودن، مطلوب بودن و توسعه‌ای بودن برنامه‌های فوق نیست و اتفاقا این برنامه‌ها از همین جهات مورد نقد قرار گرفته‌اند.
اتکا به صنایع مونتاژ، کم توجهی به بخش کشاورزی، عدم تناسب و توازن در رشد بخش‌های مختلف اقتصادی و بسیاری موارد دیگر انتقاداتی است که به برنامه‌های مذکور وارد شده است. اما صِرف تدوین یک برنامه پنج‌ساله نسبتا منسجم و دارای نظام تخصیص روشن و دارای شاخص‌های کمی‌قابل اندازه‌گیری و نیز تحقق اغلب شاخص‌ها در ارزیابی نهایی این دو برنامه یک قدم به پیش تلقی می‌شد و البته عدم تحقق نرخ‌های رشد پیش‌بینی شده در بخش کشاورزی مهمترین نقطه ضعف اجرایی برنامه‌های مذکور بود که بحث و نقد‌های فراوانی را بدنبال داشت. نسخه اولیه برنامه‌پنجم عمرانی برای دوره 1352 تا 1356 نیز به نوعی در امتداد منطقی برنامه‌های سوم و چهارم و با تکیه به تجربیات حاصل آمده از آن دو طراحی شده بود اما این نسخه در همان ابتدای کار با تبدیل شدن جویبار درآمدهای نفتی به سیلاب ناشی از وقوع شوک اول نفتی روبروشد.
شاه که از ابتدای دهه 1350 ناگهان طرفدار پروپا قرص قیمت‌های جهانی نفت شده بود و سیاست افزایش تدریجی قیمت‌های نفت را از طریق سازمان اوپک به جِد پیگیری می‌کرد، با تحریم نفتی اعراب که ظاهرا علت وقوع شوک اول نفتی بود، مخالفت و حتی مقابله کرد. اما در ماه اکتبرسال 1973 (مهرماه 1352) عربستان سعودی که قبل از آن آخرین کشوری بود که در مقابل فشارهای شخص شاه برای افزایش قیمت جهانی نفت مقاومت می‌کرد به اصلی‌ترین عامل تحریم و وقوع شوک اول نفتی و جهش قیمت‌های نفت از کمتر از 3 دلار به بیش از 12 دلار در هر بشکه تبدیل شد و این تعارض ظاهری در رفتار نفتی دو کشور در آن زمان موضوعی جالب برای تحقیق و بررسی است که در جای خود باید به آن پرداخته شود.
تحریم نفتی دقیقا شش‌ماه به طول انجامید و محمدرضا شاهِ موافق با افزایش قیمت و مخالف با تحریم! شدیدا از سیلاب درآمدهای بادآورده نفت استقبال کرد و کشتی اقتصاد کشور را به دست امواج آن سپرد و نهایتا نیز این کشتی را در همان سیلاب غرق کرد. با فشار پهلوی دوم، برنامه پنج‌ساله پنجم مورد تجدید‌نظر قرار گرفت و شاه که در اثر درآمدهای بادآورده نفتی دچار توهم ثروت و قدرت شده بود. تصمیم گرفت که ره صدساله را یک‌شبه طی کند و به تعبیر خود هرچه سریعتر از دروازه‌های تمدن بزرگ عبور نموده و به آن وارد شود. در همان زمان با وجود تجربه اندکی که در زمینه آثار این درآمدهای بادآورده بر اقتصاد وجود داشت، بودند کارشناسان و اقتصاددانانی که تبعات آن را پیش‌بینی می‌کردند و لذا با حجیم کردن برنامه و سرازیرکردن بی‌بندوبارانه این درآمدها به اقتصاد کشور مخالف بودند و نیز این درآمدها را موقتی و غیرقابل دوام می‌دانستند و این موجب کشمکش شاه با بدنه سازمان برنامه‌و‌بودجه وقت شد. اما در چنان ساختاری طبیعی بود که نهایتا اوامر ملوکانه کار خود را کرد.
ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور بدون توجه به زیرساخت‌ها و ظرفیت جذب اقتصاد، آفات زیادی را در پی‌داشت. پدیده بیماری‌هلندی رخ نمود و نرخ تورم که در دوره قبل تثبیت شده بود به شدت افزایش یافت و حتی در اواخر دوره برنامه به بروز “تورکود” یا رکود-تورمی‌در اقتصاد کشور تبدیل شد. پروژه‌هایی که تعداد و حجم آنها با توان زیرساختی کشور تناسب نداشت نیمه‌تمام ماندند و این به معنای عاطل ماندن سرمایه‌های ملی بود.
از سوی دیگر درآمدهای نفتی موجب بزرگتر شدن حجم دولت گردید و نا کارآمدی دولت و افت شاخص‌های بهره‌وری نیز تشدید شد. گسترش وجود رانت در اقتصاد موجب گسترش رانت‌خواری و فساد شد و در حالی‌که انتظارات جامعه متناسب با افزایش درآمدهای نفتی افزایش می‌یافت، با کاهش بهره‌وری و افزایش ناکارایی دولت، توان دولت برای تحقق این انتظارات درحال کاهش بود و این مسئله یعنی فاصله بین انتظارات و میزان تحقق آن، بحران در روابط دولت و جامعه را تشدید نمود.
اما از آنسو به‌دنبال وقوع شوک اول نفتی، دول صنعتی غرب وضعیت انرژی خود را سامان بخشیدند و مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در این زمینه بکار گرفتند که نتیجه نهایی همه آنها کاهش تقاضا برای نفت اوپک بود. اما تقدیر اینچنین رقم خورد که با آغاز تحولات انقلاب ایران و اعتصابات کارکنان صنعت نفت و نهایتا سقوط رژیم‌شاه تولید نفت ایران برای دوره‌ای طولانی کاهش یابد و این کاهش عرضه که موجب وقوع شوک دوم نفتی شد، مسیر معکوس و روند کاهشی قیمت نفت را چند سالی به تعویق انداخت وگرنه شاید حتی اگر شوک افزایشی قیمت نفت به سقوط رژیم‌شاه ختم نمی‌شد حتما کاهش بعدی آن که در آن صورت بسیار زودتر اتفاق می‌افتاد، کار را تمام می‌کرد. البته ممکن بود که رژیم شاه و سازمان اوپک روش کاهش تولید به منظور حفظ قیمت‌های جهانی نفت را در پیش گیرند (کما اینکه اوپک چنین نیز کرد) اما در هرحال بدلیل کاهش تولید، درآمدهای نفتی رژیم کاهش می‌یافت.
در کنار وابستگی بیش از حد اقتصاد داخلی به درآمد نفت و واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی که موجب لطمه زدن به الگوی تولید و مصرف کشور شد. اگر انقلاب اسلامی‌ایران طومار رژیم شاه را در هم نمی‌پیچید معلوم نبود که مقوله نفت روابط دو رژیم سعودی و پهلوی را به چه سمت و سویی هدایت می‌کرد.
* تحلیلگر انرژی
دو برنامه هفت ساله اول و دوم رژیم گذشته که هم دارای مشخصات کامل یک برنامه قابل اجرا نبودند و هم با شرایط متحول سیاسی دوران ملی شدن نفت و آثار و تبعات سیاسی بعد از آن مواجه شدند، عملا به اجرا در نیامدند و شاید اولین تجارب موفق برنامه‌ریزی در ایران را بتوان به همان برنامه‌های سوم و چهارم نسبت داد. البته توفیق برنامه‌های سوم و چهارم مذکور در تحقق شاخص‌های کمی‌هدف‌گذاری شده به مفهوم صحیح بودن، مطلوب بودن و توسعه‌ای بودن برنامه‌های فوق نیست و اتفاقا این برنامه‌ها از همین جهات مورد نقد قرار گرفته‌اند.
اتکا به صنایع مونتاژ، کم توجهی به بخش کشاورزی، عدم تناسب و توازن در رشد بخش‌های مختلف اقتصادی و بسیاری موارد دیگر انتقاداتی است که به برنامه‌های مذکور وارد شده است. اما صِرف تدوین یک برنامه پنج‌ساله نسبتا منسجم و دارای نظام تخصیص روشن و دارای شاخص‌های کمی‌قابل اندازه‌گیری و نیز تحقق اغلب شاخص‌ها در ارزیابی نهایی این دو برنامه یک قدم به پیش تلقی می‌شد و البته عدم تحقق نرخ‌های رشد پیش‌بینی شده در بخش کشاورزی مهمترین نقطه ضعف اجرایی برنامه‌های مذکور بود که بحث و نقد‌های فراوانی را بدنبال داشت. نسخه اولیه برنامه‌پنجم عمرانی برای دوره 1352 تا 1356 نیز به نوعی در امتداد منطقی برنامه‌های سوم و چهارم و با تکیه به تجربیات حاصل آمده از آن دو طراحی شده بود اما این نسخه در همان ابتدای کار با تبدیل شدن جویبار درآمدهای نفتی به سیلاب ناشی از وقوع شوک اول نفتی روبروشد.
شاه که از ابتدای دهه 1350 ناگهان طرفدار پروپا قرص قیمت‌های جهانی نفت شده بود و سیاست افزایش تدریجی قیمت‌های نفت را از طریق سازمان اوپک به جِد پیگیری می‌کرد، با تحریم نفتی اعراب که ظاهرا علت وقوع شوک اول نفتی بود، مخالفت و حتی مقابله کرد. اما در ماه اکتبرسال 1973 (مهرماه 1352) عربستان سعودی که قبل از آن آخرین کشوری بود که در مقابل فشارهای شخص شاه برای افزایش قیمت جهانی نفت مقاومت می‌کرد به اصلی‌ترین عامل تحریم و وقوع شوک اول نفتی و جهش قیمت‌های نفت از کمتر از 3 دلار به بیش از 12 دلار در هر بشکه تبدیل شد و این تعارض ظاهری در رفتار نفتی دو کشور در آن زمان موضوعی جالب برای تحقیق و بررسی است که در جای خود باید به آن پرداخته شود.
تحریم نفتی دقیقا شش‌ماه به طول انجامید و محمدرضا شاهِ موافق با افزایش قیمت و مخالف با تحریم! شدیدا از سیلاب درآمدهای بادآورده نفت استقبال کرد و کشتی اقتصاد کشور را به دست امواج آن سپرد و نهایتا نیز این کشتی را در همان سیلاب غرق کرد. با فشار پهلوی دوم، برنامه پنج‌ساله پنجم مورد تجدید‌نظر قرار گرفت و شاه که در اثر درآمدهای بادآورده نفتی دچار توهم ثروت و قدرت شده بود. تصمیم گرفت که ره صدساله را یک‌شبه طی کند و به تعبیر خود هرچه سریعتر از دروازه‌های تمدن بزرگ عبور نموده و به آن وارد شود. در همان زمان با وجود تجربه اندکی که در زمینه آثار این درآمدهای بادآورده بر اقتصاد وجود داشت، بودند کارشناسان و اقتصاددانانی که تبعات آن را پیش‌بینی می‌کردند و لذا با حجیم کردن برنامه و سرازیرکردن بی‌بندوبارانه این درآمدها به اقتصاد کشور مخالف بودند و نیز این درآمدها را موقتی و غیرقابل دوام می‌دانستند و این موجب کشمکش شاه با بدنه سازمان برنامه‌و‌بودجه وقت شد. اما در چنان ساختاری طبیعی بود که نهایتا اوامر ملوکانه کار خود را کرد.
ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور بدون توجه به زیرساخت‌ها و ظرفیت جذب اقتصاد، آفات زیادی را در پی‌داشت. پدیده بیماری‌هلندی رخ نمود و نرخ تورم که در دوره قبل تثبیت شده بود به شدت افزایش یافت و حتی در اواخر دوره برنامه به بروز “تورکود” یا رکود-تورمی‌در اقتصاد کشور تبدیل شد. پروژه‌هایی که تعداد و حجم آنها با توان زیرساختی کشور تناسب نداشت نیمه‌تمام ماندند و این به معنای عاطل ماندن سرمایه‌های ملی بود.
از سوی دیگر درآمدهای نفتی موجب بزرگتر شدن حجم دولت گردید و نا کارآمدی دولت و افت شاخص‌های بهره‌وری نیز تشدید شد. گسترش وجود رانت در اقتصاد موجب گسترش رانت‌خواری و فساد شد و در حالی‌که انتظارات جامعه متناسب با افزایش درآمدهای نفتی افزایش می‌یافت، با کاهش بهره‌وری و افزایش ناکارایی دولت، توان دولت برای تحقق این انتظارات درحال کاهش بود و این مسئله یعنی فاصله بین انتظارات و میزان تحقق آن، بحران در روابط دولت و جامعه را تشدید نمود.
اما از آنسو به‌دنبال وقوع شوک اول نفتی، دول صنعتی غرب وضعیت انرژی خود را سامان بخشیدند و مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در این زمینه بکار گرفتند که نتیجه نهایی همه آنها کاهش تقاضا برای نفت اوپک بود. اما تقدیر اینچنین رقم خورد که با آغاز تحولات انقلاب ایران و اعتصابات کارکنان صنعت نفت و نهایتا سقوط رژیم‌شاه تولید نفت ایران برای دوره‌ای طولانی کاهش یابد و این کاهش عرضه که موجب وقوع شوک دوم نفتی شد، مسیر معکوس و روند کاهشی قیمت نفت را چند سالی به تعویق انداخت وگرنه شاید حتی اگر شوک افزایشی قیمت نفت به سقوط رژیم‌شاه ختم نمی‌شد حتما کاهش بعدی آن که در آن صورت بسیار زودتر اتفاق می‌افتاد، کار را تمام می‌کرد. البته ممکن بود که رژیم شاه و سازمان اوپک روش کاهش تولید به منظور حفظ قیمت‌های جهانی نفت را در پیش گیرند (کما اینکه اوپک چنین نیز کرد) اما در هرحال بدلیل کاهش تولید، درآمدهای نفتی رژیم کاهش می‌یافت.
در کنار وابستگی بیش از حد اقتصاد داخلی به درآمد نفت و واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی که موجب لطمه زدن به الگوی تولید و مصرف کشور شد. اگر انقلاب اسلامی‌ایران طومار رژیم شاه را در هم نمی‌پیچید معلوم نبود که مقوله نفت روابط دو رژیم سعودی و پهلوی را به چه سمت و سویی هدایت می‌کرد.
* تحلیلگر انرژی
تبلیغات
