آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸

چکیده

متن

پس از آنکه دولت موقت دستور بازداشت محمد منتظری را به دلیل گروگان‌گیری در فرودگاه مهرآباد در روزهای میانی تیرماه 58 صادر کرد، روزنامه اطلاعات روز شنبه 16 تیرماه در صفحه اول از تعلیق عضویت محمد منتظری در حزب جمهوری اسلامی خبر داد. این در حالی است که همزمان با موضع‌گیری‌های داخل کشور علیه اقدام منتظری، او ایران را به مقصد لیبی ترک کرد و با مقامات این کشور در حال مذاکره بود. این سفر با واکنش سخنگوی دولت موقت مواجه شد. صادق طباطبایی در مقام سخنگوی دولت، اعزام یک هیات رسمی را از ایران به لیبی تکذیب کرد و عمل محمد منتظری را یک اقدام خودسرانه و خارج از نزاکت انقلابی قلمداد کرد. طباطبایی همچنین درباره حادثه فرودگاه به روزنامه اطلاعات گفته است: «حجت‌الاسلام مهدوی‌کنی و نیز مهندس بازرگان دستور توقیف نامبرده را صادر کرده‌اند.» در ادامه این گزارش نیز از تعلیق عضویت محمد منتظری در حزب جمهوری اسلامی خبر داده شده است. علت این تصمیم را حزب جمهوری، عدم رعایت انضباط حزبی از سوی محمد منتظری اعلام کرده است.
 
روزنامه اطلاعات همچنین روز یکشنبه 17 تیرماه، در صفحه نظرها و اندیشه‌ها، یادداشت آیت‌الله مکارم شیرازی را به چاپ رسانده است. این یادداشت که به بهانه حادثه گروگان‌گیری در فرودگاه مهرآباد نوشته شده است و با این جملات آغاز می‌شود: «پس از حادثه اخیر فرودگاه مهرآباد و ضعف و تسلیم دولت در برابر چند نفر که می‌خواستند با زیر پا گذاشتن مقررات از کشور خارج شوند و بالاخره خارج شدند، این سوال برای بسیاری پیش آمده که اکنون مملکت در دست کیست؟ آیا دولت حکومت می‌کند یا کمیته‌ها یا شورای انقلاب؟» در ادامه این یادداشت به قلم آیت‌الله مکارم شیرازی خواننده این سطور هستیم: «شما را به خدای رزمندگان راستین انقلاب،‌ ای مسلمانان مسئول،‌ای روشنفکران متعهد، بیایید انقلاب را نجات دهید... باید رجال دولت و اعضای شورای انقلاب دور هم بنشینند و به این تشتت قدرت و تشکیل چندین نوع دولت پایان دهند.» روزنامه اطلاعات همچنین در کنار این یادداشت گزارشی از نگرانی چهره‌های سیاسی و اجتماعی از برخوردهای خیابانی و درگیری‌های احزاب و گروه‌های مخالف منتشر کرده است. بهانه تهیه این گزارش درگیری هواداران و مخالفان سازمان مجاهدین خلق است که در مقابل دادگستری به زد و خورد با یکدیگر پرداختند. آیت‌الله بهشتی در این گزارش نسبت به بروز چنین وضعیتی هشدار داده و خویشتنداری گروه‌ها و مردم را خواستار شده است. هدایت‌الله متین دفتری نیز در سخنانی کوتاه به خبرنگار اطلاعات گفته است: «اجازه بدهید من اظهارنظری نکنم. باید پذیرفت که عده‌ای اخلالگر هستند و دادستان کل انقلاب اسلامی هم به آنها هشدار داده است. حال باید دید هشدار دادستان کل انقلاب در عمل چه نتیجه‌ای عاید می‌سازد.» دکتر عبدالکریم لاهیجی که روزنامه اطلاعات او را عضو انجمن حقوقدانان معرفی کرده است در این‌باره گفته است: «به عقیده من با ایجاد یک تمرکز قدرت در دست دولت می‌توان به این جریان‌ها پایان داد... البته اخطار دادستان کل انقلاب توصیه خوبی است، اما راهگشا نیست.»

اعتراض کانون نویسندگان به وزارت ارشاد
به دنبال اعتراض نمایندگان کانون نویسندگان به وزارت ارشاد مبنی بر عدم نیاز مطبوعات به قانون،‌ ناصر میناچی در مقام ریاست وزارتخانه ارشاد، در گفت‌وگویی با روزنامه کیهان از ضرورت وجود قانون مطبوعات سخن گفته است. میناچی در این گفت‌وگوی خبری در شرح ماجرا گفته است: «در شورای بررسی پیش‌نویس لایحه مطبوعات، آقایان دکتر خویی، دکتر مجابی و پورجعفر از کانون نویسندگان ایران شرکت کردند و اظهار داشتند که از جانب کانون نویسندگان اعلام می‌دارند که مطبوعات اساسا نیازی به قانون ندارد. در پاسخ به این آقایان گفته شد که دولت به هیچ وجه عدم ضرورت قانون برای مطبوعات را نمی‌پذیرد و اکثریت حاضرین در جلسه بررسی لایحه نیز این مسئله را تایید کردند.»
ابراز نگرانی علی شایگان
روزنامه کیهان همچنین روز دوشنبه 18 تیرماه در صفحه اول خبری را به نقل از دکتر شایگان آورد که بر اساس آن او نسبت به وضعیت جبهه ملی اظهار نگرانی کرده است. دکتر علی شایگان در گفت‌وگو با کیهان با اشاره به جدایی فروهر از جبهه ملی گفته است: «وضع امروز جبهه ملی به هیچ وجه متناسب با سنت و ارزش تاریخی آن نیست و من از این باب بسیار نگران هستم. به انشعابات جبهه خوشبین نیستم، البته این حرف من کلی است و فقط به حزب مربوط نمی‌شود.» علی شایگان در ادامه این گفت‌وگو همچنین درباره پیش‌نویس قانون اساسی اظهارنظر کرده و از دامنه اختیارات مربوط به رئیس‌جمهوری در این پیش‌نویس انتقاد کرده و گفته است: «به رئیس جمهور قدرت فوق‌العاده زیادی داده شده است و این امر برای دموکراسی خطرناک است. رئیس‌جمهوری باید کمابیش یک مقام تشریفاتی و به قول فرنگی‌ها (سمبولیک) باشد و قدرت اجرایی در دست نخست‌وزیر و هیات وزرا باشد.»
اعلام عفو عمومی
روزنامه کیهان همچنین در این روز یعنی یکشنبه 18 تیرماه از اعلام عفو عمومی به فرمان امام خمینی خبر داده است. در گزارش کیهان به نقل از صادق طباطبایی، سخنگوی دولت آمده است: «عفو عمومی شامل افرادی که در آینده ثابت شود مرتکب قتل یا گناهان کبیره شده‌اند، نخواهد شد.» فرمان امام خمینی مبنی بر عفو عمومی به مناسبت نیمه‌شعبان صادر شد که با استقبال چهره‌های سیاسی و روشنفکری مواجه شد. به دنبال اعلام عفو عمومی از سوی امام خمینی، ‌روزنامه‌ها از آزادی گروه کثیری از زندانیان خبر دادند. خبرنگار روزنامه کیهان در روز چهارشنبه 20 تیرماه گفت‌وگویی را با آیت‌الله منتظری درباره قانون اساسی انجام داده است. آیت‌الله منتظری اشکالاتی را بر متن پیش‌نویس قانون اساسی وارد کرده و آن را منطبق با موازین اسلام ندانسته و در پاسخ به خبرنگار کیهان که نظر وی را درباره برخی مخالفت‌ها با این متن خواستار شده گفته است: «برخی از مخالفت‌ها چندان ضرر ندارد، چون حقیقت با برخورد و تضارب افکار بهتر، روشن می‌شود.» در بخش دیگری از این گفت‌وگو آیت‌الله منتظری فروش نفت را به کشور فیلیپین حرام دانسته و گفته‌اند: «دولت فیلیپین در حال حاضر با 6 میلیون مسلمان در حال جنگیدن است و در فقه اسلام ذکر شده است که فروش اسلحه به دشمنان اسلام در حال جنگ با مسلمین حرام است. نفت هم در جهان امروز مادر همه سلاح‌ها محسوب می‌شود.»

نامه روزنامه‌نگاران به بازرگان
روزنامه اطلاعات روز پنج‌شنبه 21 تیرماه نامه سرگشاده انجمن دفاع از آزادی مطبوعات را به نخست‌وزیر منتشر کرد که مطابق آن این انجمن از مهدی بازرگان و دولت خواسته است که به جای لایحه تهدید مطبوعات منشوری برای آزادی مطبوعات صادر کند. در این نامه به مواردی از لایحه قانون مطبوعات انتقاد شده است. از جمله این موارد اعتراض انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به اصل کسب امتیاز یک نشریه برای چاپ است. این انجمن کسب امتیاز نشر را تهدید و ایجاد سد در مقابل اطلاع‌رسانی آزاد دانسته و خواستار تجدیدنظر در این لایحه شده است. در ذیل این خبر،‌ روزنامه اطلاعات، خبر ارائه لایحه قانون مطبوعات را منتشر کرده است. ناصر میناچی، وزیر ارشاد ملی، پس از تقدیم این لایحه در جمع خبرنگاران حاضر شده و در پاسخ به این سوال که وزارت ارشاد چه نوع نظارتی بر مطبوعات خواهد داشت، گفته است: «نظارت ما تنها در حدی است که اگر جرمی مطبوعاتی واقع شد آن را به وزارت دادگستری اعلام نماییم.» میناچی همچنین درباره نحوه بررسی امتیاز نشر روزنامه نیز گفت:‌«با تصویب قانون مطبوعات، صلاحیت صاحبان امتیاز، ‌مدیران و سردبیران مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه مطابق قانون برخی ناشران مطبوعات کنونی فاقد صلاحیت لازم باشند از انتشار مطبوعات آنها جلوگیری خواهد شد.»

خاتمی و پیشنویس قانون اساسی
روزنامه اطلاعات همچنین در صفحه نظرها و اندیشه‌های روز پنج‌شنبه 21 تیرماه 58 خود یادداشتی را به قلم سیدمحمد خاتمی منتشر کرده است. خاتمی در این یادداشت به پیش‌نویس قانون اساسی انتقاد کرده و نوشته است: «متاسفانه در پیش‌نویس قانون اساسی چیزی که نیست اسلام است و بهتر است به جای اینکه نام آن قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد، آن را قانون اساسی «جمهوری» یا جمهوری دموکراتیک بنامیم چون این همان قانون اساسی است که «بختیار» می‌خواست آن را عملی سازد! یعنی فقط به جای پادشاهی رژیم جمهوری باشد.» خاتمی در این یادداشت نسبت به شرایط و وظایف ریاست‌جمهوری انتقاد کرده و پیشنهاد کرده است: «منافع ملی ایجاب می‌کند که در دوره اول ریاست‌جمهوری حتما امام خمینی وظیفه سنگین ریاست‌جمهوری را به عهده بگیرد. چه در شرایط فعلی انقلاب و موقعیت خاص اجتماعی ما هیچ‌کس به جز شخص امام حائز کلیه شرایط لازم برای این مقام و حفظ وحدت جامعه نیست.»

تبلیغات