یکی از دستاوردهای مهّم انقلاب اسلامی ایران، تأسیس «دیوان عدالت اداری» به منظور تنظیم روابط بین اعمال اداری دولت و حقوق شهروندان است، امّا علی رغم رسالتی که در اصول170و 173 قانون اساسی برای آن، تعریف شد و قانون آن به طور متوسط هر10سال یک بار، اصلاح گردید امّا تاکنون نتوانست همانند مراجع نظارتی همسطح خود، چون شورای دولتی فرانسه در تحقق اهداف مورد نظر قانونگذار و در حمایت از حقوق شهروندان، موفّق عمل کند به طوری که هرساله تعداد شاکیان و دعاوی اداری علیه مأموران و نهادهای دولتی به مراتب، بیشتر می شوند. این ناکارآمدی دیوان، محصول یک سری موانع و چالش هایی در صدور و اجرای آرای آن می باشد. این پژوهش، با هدف کاهش همین موانع،درپاسخ به این سئوال کلی، برای بهبود نظارت دیوان عدالت اداری و تأثیر بهتر آن درحمایت از حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران، چه تدابیری می توان اندیشید؟ با روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا به شناسایی این موانع و چالش ها پرداخته است سپس با رویکرد تطبیقی به شیوه های موّفق صدور و اجرای آرای شورای دولتی فرانسه، برای بهبود نظارت دیوان به این نتایج دست یافت: در قانون دیوان، نهاد مهّم دادسرا پیش بینی گردد. صلاحیت مشورتی به صلاحیت ترافعی دیوان اضافه شود و قلمرو نظارتی آن به تمام اعمال اجرایی حکومت، تسری یابد. آئین نامه اجرایی قانون آن، تدوین گردد. در مراکز استان ها شعب بدوی و واحدهای اجرای احکام دایر شوند و ضمانت های اجرایی مالی قوی تری، وضع گردد و اینکه تقویت نظارت دیوان، تأثیر مستقیمی در احیاء حقوق شهروندی دارد.