هیچ قانونگذاری نمی تواند مدعی باشد که راه حل تمامی قضایایی حقوقی را در متن قوانین پیش بینی نموده است و در هیچ فرضی دادرس برای حل و فصل اختلافات با خلاء قانونی روبرو نمی شود. زیرا دلایل مختلفی از جمله مستدحثه بودن موضوع دعوا، تعلل قانونگذار در وضع قانون مورد نیاز، غلفت قانونگذار در وضع قانون جامع و ... باعث می شود، نظام حقوقی در برهه ای از زمان، با خلاء قانونی مواجه شود. در این صورت دو فرض قابل تصور است. نخست اینکه: تا زمان وضع قانون مورد نیاز دعوای مطروحه معطل بماند که این طریقه با نظم اجتماعی مغایر است و دوم اینکه: برای موارد اینچنینی قانونگذار قاعده ای کلی وضع نماید و در آن دادرس دلالت داده شود که در فرض مواجه شدن با خلاء قانونی، طریقه ارائه شده را اتخاذ نماید و دعوا را حل و فصل نماید و به بهانه خلاء قانون از احقاق حق استنکاف ننماید. از زمان تشکیل عدلیه به شکل نوین در حقوق ایران قانونگذار همیشه در فرض خلاء قانونی با برتری دادن اصل تکلیف دادرس به نفع نظم اجتماعی دادرس را به صدور حکم بر اساس منبعی غیر از قانون دلالت داده است. این منبع که در طول زمان دچار تحول شده است شامل، روح و مفاد قوانین موضوعه، عرف و عادات مسلم، اصول حقوقی، منابع معتبر اسلامی و فتاوی فقهای معتبر است. در این مقاله سیر تحول این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.