رقابت بر سر رادیکالیسم
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
مهندس مهدی بازرگان چند روز پس از انتخاب به نخست‌وزیری دولت موقت، طی سخنانی در دانشگاه تهران و در حالی که هنوز پیروزی نهایی بدست نیامده و درگیریها در پایتخت ادامه داشت، نگران از اداره آینده کشور؛ خواستار پایان اعتصابهای کارگری شد. چند روز بعد و با پیروزی نهایی در اواخر بهمن 1357؛ رهبر انقلاب نیز طی بیانیه‌ای خطاب به مردم از آنها خواست که اعتصابهای سراسری را بشکنند و بر سر کارهای خود بازگردند.البته بحرانهای کارگری حتی تا یک سال بعد نیز ادامه داشت و اعتصابها در بسیاری از کارگاهها و کارخانه‌ها شکسته نشد. در این گزارش تنها سه ماه اول پس از پیروزی تا اولین روز کارگر در سال 1358را مرور خواهیم کرد.
روز شنبه، پنجم اسفند 1357، وقتی کارخانه ایران ناسیونال (کارخانه مونتاژ اتومبیل پیکان) پس از مدت‌ها اعتصاب، بازگشایی شد، بین مدیران کارخانه و کارگران درگیری شدیدی اتفاق افتاد و نهایتا با دخالت کمیته امام خمینی، بازگشایی کارخانه به تاخیر افتاد. ماجرا این بود که گروهی از کارگران خواستار انتخاب مدیران جدید و همچنین دریافت حقوق خود و افزایش و بهبود وضعیت معیشتی‌شان بودند، گروهی دیگر از کارگران معتقد بودند که کارها باید آغاز شود.
این اختلاف به درگیری انجامید و کارگران اعتصاب‌کننده طی نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشتند: «ضد انقلاب سعی دارد در لباس تعصب و تحت لوای مبارزه علیه کمونیسم، به جنایات و تجاوز به حقوق مردم، ادامه دهد.» و از طرفی کارگرانی هم که خواستار بازگشت به سر کار بودند، این اعتصابها را نتیجه تحریک کمونیستها می‌دانستند.
از یک طرف دولت موقت ناچار بود تعهدات بی‌سابقه چند دولت آخر حکومت شاه را که برای کاهش اعتراض‌های مردمی داده شده بود، برعهده گیرد. علی‌اکبر معین‌فر، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه دولت موقت در یکی از مصاحبه‌های مطبوعاتی خود تاکید داشت: «افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت، 7500 ریال مزایای شغلی و امتیازات مالی که در زمان دولت شریف‌امامی برای کارمندان تعهد شده بود، پرداخت می‌شود. این اضافات حدود 140 میلیارد ریال بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند که با توجه به شرایط حاضر سنگین خواهد بود.» (کیهان- 6/12/1357)
از طرفی دیگر؛ در حالی که گفته میشد اعتصاب کارکنان نفت و گمرک و همچنین کاهش مالیات‌‌ها بیش از هزار میلیارد ریال (حدود 14 میلیارد دلار) درآمد دولت را کاهش داده است، برای آرام کردن اوضاع هر روز تعهدات جدیدی نیز داده میشد. هفتم اسفند مهندس عباس تاج، وزیر نیرو طی گفتوگویی وعده کرد که هزینه آب و برق طبقات مستضعف کاهش خواهد یافت. روز بعد عباس امیرانتظام، سخنگوی دولت پا را فراتر نهاده و گفت که آب و برق کم‌درآمدها مجانی می‌شود. او حتی از تقسیط وجوه دریافتی دولت در این باره نیز خبر داد.
از طرفی به تصویب هیات دولت به کلیه کارکنان دولت برای نوروز تا 2500 تومان عیدی تعلق گرفت. داریوش فروهر، وزیر کار نیز تاکید داشت که کلیه مزایای کارگران از جمله پاداش و عیدی به آنان پرداخت می‌شود. وزیر پست و تلگراف و تلفن هم خبر داد که ودیعه 4500 تومانی تلفن را حذف کرده است! حتی مالیات معاملات زمین نیز لغو شده بود. همچنین مهندس محمد توسلی، سرپرست شهرداری تهران نیز اعلام کرد که 70 درصد ساکنان تهران از پرداخت عوارض نوسازی معاف می‌شوند. جالب آن که مهندس توسلی در همین گفت‌وگو با اشاره به این که درآمد شهرداری از وصول عوارض طی 6 ماه یک ریال هم نبوده است، گفته بود حقوق کارکنان شهرداری را از سازمان برنامه و بانک مرکزی گرفته است.
با این‌وجود اعتراض‌ها و اعتصابهای کارگری ادامه داشت. روز 14 اسفند حدود 700 تن از کارگران چاپخانه‌های تهران در یک اجتماع اعتراض‌آمیز اعلام کردند که اولین خواسته آنها خواسته اقتصادی است. آنها همچنین خواستار دخالت در تدوین قوانین مربوط به کارگران شدند.
روز چهارشنبه نهم اسفند - حدود دو هفته پس از پیروزی انقلاب- مهندس بازرگان در یک پیام تلویزیونی گفت: «همین که ما می‌گوییم می‌خواهیم فلان مقدار از فلان حقوق یا فلان پاداش یا عیدی کم کنیم جنجال و سروصدا از همه طرف بیرون می‌آید. از طرف دیگر باید پول داشته باشیم و چون باید نفت صادر کنیم و شروع هم کرده‌ایم ضرورت دارد که نفتمان صادر شود و با این کارشکنی‌ها و ممانعت‌ها و بازی‌ها نفت نمی‌تواند صادر شود. در نتیجه هیچ برنامه‌ای نمی‌تواند انجام شود. از یک سو به ما می‌گویند بدوید و از سوی دیگر دست و پایمان را طناب‌پیچ می‌کنند.»[اطلاعات – 10/12/1357]
روز دوشنبه چهاردهم اسفند طی مراسمی در جزیره خارک صادرات نفت ایران پس از ماه‌ها توقف آغاز شد. اولین نفت‌کش ایرانی پس از بارگیری 320 هزار تن نفت خام، رهسپار رتردام هلند شد. بازرگان در پیامی به همین مناسبت آغاز صدور نفت ایران را اعلام کرده و نوشت: «به پیشنهاد جناب مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و تصویب هیات دولت، هدیه مختصری تقدیم کارگران ایران شد.
مبلغ فروش اولین کاروان صدور که در حدود 10 میلیارد ریال می‌شود در صندوق وام و تعاون کارگران ریخته می‌شود.» آغاز صادرات نفت ایران پس از انقلاب با حدود یک میلیون بشکه در روز بود که این رقم یک‌ششم صادرات نفت تا پیش از اعتصابها محسوب میشد و البته آن هدیه مختصر به کارگران هم مشکلی را حل نمی‌کرد.
چند روز بعد و پس از دیدار اعضای دولت با رهبر فقید انقلاب در قم گفته شد که صندوق تعاون و بیمه بیکاری کارگران که دولت موقت پیشنهاد کرده بود، به تایید آیت‌الله خمینی رسیده است.[کیهان – 19/12/1357] جالب آنکه تصویب و راه‌اندازی همین صندوق هم که دولت تصور می‌کرد موجب خوشنودی کارگران شود، خود تبدیل به بحرانی جدید شد!
20 اسفند ماه سال 1357، وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد که تصویب‌نامه کمک به کارگران بیکار به وزارت کار ابلاغ شده و به زودی به کارگران بیکار وام بیکاری پرداخت می‌شود. این وام از همان صندوق تعاون کارگری پرداخت شده و بازپرداخت وام نیز پس از اشتغال مجدد کارگر بیکار می‌بایست انجام میشد. روز بعد، خبر رسید که برخی از کارگران نسبت به این مصوبه اعتراض کرده‌اند. از جمله نمایندگان گروهی از کارگران که خود را سندیکای کارگران تاسیسات ساختمانی و راه و ساختمان می‌نامیدند با اعتراض به مصوبه دولت اعلام کرده بود: «اعتقاد داریم که هر قانون یا تصویب‌نامه‌ای باید با نظر نمایندگان واقعی و منتخب کارگران نوشته شود.»[کیهان – 21/12/1357]
در حالی که دولت می‌کوشید تا با روشهای مختلف رضایت طبقه کارگری را جلب کند هرروز بر نارضایتی آنها افزوده میشد! سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق در همان زمان طی گفتوگویی پیشنهادهای حزبش برای بهبود وضعیت کارگران را چنین توصیف کرد: «دولت باید هرچه زودتر زمین‌هایی را که در دوران رژیم سابق از دهقانان غصب شده بود به آنان بازگرداند. کلیه بدهی‌‌ها و دیون کشاورزی به بانک‌ها و مؤسسات دولتی باید لغو شود و دولت موظف است از محصولات کشاورزی داخلی در مقابل محصولات خارجی حمایت کند.»
او همچنین از دولت خواسته بود هر چه سریع‌تر نسبت به بیکاری بیش از یک میلیون کارگر رسیدگی شود و «کارخانه‌‌های سرمایه‌داران فاسد» که به خارج از ایران گریخته‌اند، ملی اعلام شود. او همچنین خواستار ملی شدن بانک‌ها و اخراج مستشاران خارجی شده و تاکید داشت:«دولت در مقابل خواست‌های انقلابی مردم اعلام کرده است که دولتی است موقتی و پس از روی کار آمدن دولت دایمی تکلیف چنین خواست‌هایی مشخص خواهد شد. این قبیل جواب‌ها برای ما تعجب‌آور است. دولت برای بیرون کردن امپریالیسم احتیاجی به تدوین قانون اساسی ندارد. » [اطلاعات – 21/12/1357]
27 اسفند، بازرگان طی بخشنامه‌ای به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، بار دیگر کارگران و کارمندان را دعوت به کار کرد. او نوشته بود: «رعایت ساعات کار مقرر در ادارات و کارخانه‌ها و مایه گذاردن از دل و جان برای بهبود هر چه بیشتر کار و جلوگیری از هرگونه ضایعات و اتلاف وقت از وظایف اولیه یکایک ما است.»
اما اعتصابها و اعتراض‌های کارگری از جـملـه خبرهای ثابت روزانه بود. کارگران کارخانه ناهید اصفهان، مدیران کـارخانه را به گروگان گرفته و اعلام کرده بودند تـــا بـــرآورده شـــدن خواسته‌هایشان، آنان را آزاد نـخــواهنـد کـرد. کارگران این کارخانه که حـدود 350 نفر بودند، محمد کساییان و حسین میرمحمد صادقی را در یکی از اتاقها حبس کرده و فـقـط بـه آنها غذا می‌دادند. آنان خواستار مزایایی بودند که در زمان شریف‌امامی اعلام شده و به آنان پرداخت نشده بود. [کیهان-27/12/1357]
در جلسه‌ای دیگر که گروهی از کارگران بیکار در خانه کارگر تهران برپا کردند، نسبت به شرایط صندوق بیکاری دولت اعتراض نمودند. آنان در پایان نشست خود، با صدور قطعنامه‌ای خواستار بازگشت کلیه کارگران اخراج شده بر سرکار خود شدند. همچنین تدوین قانون کار با نظر نمایندگان کارگری، عدم کسر حق بیمه و مالیات از حقوق کارگران، آزادی اجتماعات و اختصاص محلی برای تجمع کارگران و شرکت نمایندگان کارگران در مجلس مؤسسان از جمله خواسته‌های آنان بود.
با افزایش اعتراضات کارگری، امام خمینی طی پیامی به داریوش فروهر- وزیر کار- دستور پرداخت حقوق عقب‌افتاده و افزایش دستمزد کارگران را صادر کرد و البته دولت هم پول زیادی نداشت که این دستورات را عملی کند.
چندی بعد نمایندگان کارگران تهران در دیدار نوروزی با داریوش فروهر، وزیر کار و امور اجتماعی، خواستار تشکیل کنفدراسیون کارگری شدند. این خواسته را دبیر سندیکای کارگران پالایشگاه نفت تهران مطرح کرد. وزیر کار نیز در این جلسه از کسانی که در روند کار کارگران اخلال می‌کنند انتقاد کرد و گفت: «یادآور می‌شوم که تنها راه کارگر برای دفاع از حقوق خود تشکیل سندیکای واقعی است و نه تکیه به شوراهای خلق‌الساعه و کمیته‌های انقلابی.
همه نیروی خود را برای ساختن سندیکای واقعی که مدافع حقوق شما باشد بسیج کنید و به همت سندیکاها محیط کارخانه‌ها را از برخورد و اعمال نظریات سیاسی این دسته و آن دسته به دور دارید.»[کیهان – 8/1/1358] چند روز بعد، فروهر در گفت‌وگو با خبرگزاری پارس بار دیگر تاکید کرد که وزارت کار مشوق جنبش سندیکایی است.[اطلاعات – 11/1/1358]
روز یکشنبه 12 فروردین گروهی از کارگران بیکار در خانه کارگر جمع شده و خواستار تصویب طرح خود از سوی دولت بودند. براساس طرح این کارگران محدودیت‌های مطرح شده در لایحه اعطای وام بیکاری برطرف میشد.
در جمع این کارگران معاون وزیر کار حاضر شد و ضمن ابراز همدردی با آنان گفت که چون پولی در بساط وزارتخانه نیست، وزارت کار نمی‌تواند نقش قاطعی درباره این خواست‌ها انجام دهد. با این حال او ابراز امیدواری کرده بود که وزارت کار لااقل نقش بیان‌کننده مشکلات طبقه کارگر را داشته باشد. این کارگران چند روز بعد به منزل آیت‌الله طالقانی رفته و در آنجا متحصن شدند. در مسیر راهپیمایی کارگران تا منزل آیت‌الله طالقانی، آنها شعار می‌دادند: «حرف بس است عمل کنید»، «وعده، وعید نان نمی‌شه» و پلاکاردهایی برداشته بودند که بر آن نوشته بود: «گرسنگی ما و خانواده‌هایمان را تهدید می‌کند»[اطلاعات – 20/1/1358] کارگران بیکار دو روز بعد نیز در مقابل کاخ دادگستری تجمع کردند.
یکی از متحصنان در این مراسم، خواسته‌های کارگران را چنین شرح داد: «شرایطی که وزارت کار برای وام بیکاری گذاشته، گروه زیادی را از این وام محروم می‌کند، در طرح دولت شرط 21 سال سن گذاشته‌اند، در حالی که ما کارگرانی داریم که 15 یا 16 ساله‌اند و حتی دفترچه بیمه هم دارند. از طرفی بعضی از کارگران هم، با سابقه کار زیاد، به علت حیله‌های کارفرمایان بیمه نشده‌اند و از این نظر واجد شرایط محسوب نمی‌شوند، وزارت کار برای هر بچه کارگر، روزی 5/17 ریال در نظر گرفته ولی ما در طرح خود هر بچه را روزی 30 ریال تعیین کردیم، برای مجردها ماهی 750 تومان تعیین شده، در حالی که به نظر ما حداقل 900 تومان خرج دارد و یک زن و شوهر حداقل به نظر ما 1200 تومان خرج دارند که وزارت کار برای آنها ماهی 900 تومان تعیین کرده است.» [کیهان- 22/1/1358] او از خبرنگار کیهان می‌پرسید خب حالا خودت بگو طرح ما بهتر است یا طرح دولت؟! کارگران متحصن دو روز بعد پس از تحصن در دادگستری و به دنبال پخش یک گزارش تلویزیونی از این تحصن و با قول وزیر دادگستری مبنی بر پیگیری خواسته‌های آنان به تحصن خود پایان دادند.
در اردیبهشت 1358 و پس از اعتراض‌های کارگران درباره شرایط اعطای وام بیکاری، نهایتا تغییراتی در این شرایط داده شد. چند روز بعد یکی از نمایندگان کارگران بیکار، با اعلام این که وزارت کار کلیه شرایط پیشنهادی کارگران بیکار به استثنای مبلغ پیشنهادی آنان را پذیرفته است، از کارگران بیکار خواسته بود که برای دریافت وام به وزارت کار مراجعه کنند. نماینده کارگران همچنین از آنان خواسته بود که برای صحبت درباره تضمین دریافت وام در ماه‌های آینده و سایر مسایل مربوطه مجددا در خانه کارگر جمع شوند!
سوم اردیبهشت ماه، محمود احمدزاده، وزیر صنایع و معادن طی گفتوگویی خبر داد: «امروز تنها 50 درصد از کارخانجات کشور مشغول به کار هستند ولی بازده فوق‌العاده متفاوتی دارند و آن طور که شاید و باید، متاسفانه کارگران به کارشان علاقه‌مندی نشان نمی‌دهند و در خیلی از نقاط، کارگران روی ساعات کارشان اعتراضاتی دارند که این اعتراض‌ها‌اصلا منطقی نیست.»
در چنین شرایطی بود که یازدهم اردیبهشت، اولین روز کارگر پس از پیروزی انقلاب ایران فرا رسید. احزاب و گروه‌های مختلف برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای برگزاری این روز کردند و هر گروهی متناسب با جایگاه اجتماعی و فکری خود، می‌کوشید تا توجه طبقات کارگری ایران را به خود جلب کند. شاید بزرگ‌ترین برنامه در این زمینه را حزب جمهوری اسلامی برگزار کرده باشد. این حزب از چند روز قبل مردم را دعوت کرد که با راهپیمایی از مسیرهای تعیین شده، نهایتا در میدان امام حسین و خیابان‌های اطراف آن تجمع کنند.
این مراسم با مشارکت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، پاسداران انقلاب اسلامی و انجمن اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان برگزار شد و سخنرانان مراسم نیز ابوالحسن بنی‌صدر، سیدمحمد بهشتی و هانی‌الحسن نماینده سازمان آزادیبخش فلسطین بودند. از شعارهای قابل توجه جمعیت که با مدیریت حزب جمهوری داده میشد، یکی هم این بود که: «ملی کردن بانک‌ها خواسته کارگران مسلمان است.» در قطعنامه پایانی مراسم نیز که حزب جمهوری آن را صادر کرد، خواسته‌های جمعیت، تبدیل مؤسسه‌های صنعتی مونتاژ به مؤسسه‌های صنعتی مستقل، دستمزد یکسان زنان و مردان در یک کار مشترک و تشکیل شورای مدیریت با مشارکت کارگران در کارخانه‌ها عنوان شده بود.
دکتر بهشتی در این مراسم گفت: «رهبری انقلاب و همه گروه‌ها معتقد هستند که کارگران باید در همه مسایل اصلی مربوط به تولید، توزیع، قیمت‌گذاری، رسیدگی به بازده و درآمد سهیم باشند.» ابوالحسن بنی‌صدر نیز در این مراسم گفت: «صنعت گذشته ما، صنعت مونتاژ و کاملا وابسته به غرب بود. مواداولیه کارخانجات، مهندسان و افراد کارشناس و نوع محصول همه متعلق به غرب بود و ما باید سعی کنیم یک صنعت مستقل به وجود آوریم که تولید آن به وسیله کارگران ایرانی انجام گیرد و محصول آن مورد احتیاج جامعه باشد.»
به جز مراسم حزب جمهوری، گروه‌های دیگر نیز هریک به‌طور جداگانه راهپیمایی‌ها و تجمع‌هایی در این روز برگزار کردند. گروه‌هایی از کارگران به دعوت شورای هماهنگی برگزاری اول ماه مه، مقابل خانه کارگر تجمع کردند که به گزارش کیهان در ابتدای کار درگیری‌هایی نیز با گروه‌های مخالف به وجود آمد. این شورا از سندیکاهای کارگری، کانون مستقل معلمان، چریکهای فدایی خلق، دانشجویان پیشگام، جبهه دموکراتیک ملی ایران و چند گروه دیگر تشکیل شده بود. در قطعنامه این مراسم نیز خواسته شده بود که «کارخانه‌ها، بانک‌ها، مؤسسات بیمه، شرکت‌ها، معادن و زمین‌های سرمایه‌داران خارجی و شرکای داخلی آنها ملی گردد»
قطعنامه مزبور همچنین خواستار تدوین قانون کار جدید با شرکت نمایندگان کارگران شده بود که از جمله خواسته‌های اعلام شده‌شان «حقوق مساوی در برابر کار مساوی برای زنان و مردان» بود. از طرف «جنبش ملی مجاهدین»[سازمان مجاهدین] نیز مراسم جداگانه دیگری برگزار شد و طی یک راهپیمایی تا کارخانه جهان‌چیت قطعنامه این گروه نیز قرائت شد. آنها نیز خواستار ملی شدن کارخانه‌ها و سرمایه‌ها و بانک‌های وابسته بودند. همچنین خواستار لغو کلیه کسور دولتی مانند مالیات و بیمه و... از دستمزد کارگران شده و تامین این هزینه‌ها را از درآمد نفت پیشنهاد می‌کردند.
مراسم روز کارگر، اولین قدرت‌نمایی گروه‌های سیاسی مختلف پس از انقلاب بود. آنها می‌کوشیدند تا با برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم خود، توان بسیج نیروهایشان را به رخ بکشند. نکته قابل تامل آن که هیچ‌یک از گروه‌ها خواستار بازگشت کارگران بر سر کارهای خود نشدند! درواقع با توجه به فضای کشور، هرگروه تلاش می‌کرد تا تندترین شعارها را اعلام کند تا هواداران بیشتری جلب کند. اگرچه تجمع‌ها و میتینگ‌های کارگری از سوی گروه‌های سیاسی به صورت جداگانه تشکیل شد؛ اما خواسته‌های مطرح شده در آنها شباهت زیادی به هم داشت. تقاضای افزایش دستمزد کارگران، دولتی کردن (یا همان ملی کردن) کارخانه‌ها، تامین مسکن و امکانات رفاهی برای همه کارگران و تغییر قانون کار از جمله خواسته‌های مشترک این تجمع‌ها بود.
چند روز بعد از این مراسم و در اواخر اردیبهشت مهندس بازرگان نامه‌ای خطاب به کارگران ایران منتشر کرد و در آن ازاینکه همچنان بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل مانده‌اند معترض شده و گفته بود: «بدیهی است که راه‌اندازی کارگاهها و کارخانجات به خاطر سودرسانی به کارفرمایان نبوده و منظور اصلی رفع بیکاری است...
کارگران محترم توجه دارند که نه کارفرماها و نه دولت روی گنج قارون نخوابیده‌اند و تا کارهای عمرانی و تولیدات صنعتی و فعالیت‌های تجاری که منابع مالی بخش خصوصی و بخش دولتی هستند به وضع صحیحی برنگردند، محلی برای پرداخت هزینه‌ها، دستمزدها و حقوق‌ها وجود نخواهد داشت.» او سپس تهدید کرده بود که کارگاهها و کارخانه‌هایی که تعطیل شوند، پرداخت دستمزدها نیز به کارگران‌آن‌ها متوقف خواهد شد. او از کارگران می‌خواست که به پا خاسته و کار کنند. [کیهان – 31/2/1358]
روز شنبه، پنجم اسفند 1357، وقتی کارخانه ایران ناسیونال (کارخانه مونتاژ اتومبیل پیکان) پس از مدت‌ها اعتصاب، بازگشایی شد، بین مدیران کارخانه و کارگران درگیری شدیدی اتفاق افتاد و نهایتا با دخالت کمیته امام خمینی، بازگشایی کارخانه به تاخیر افتاد. ماجرا این بود که گروهی از کارگران خواستار انتخاب مدیران جدید و همچنین دریافت حقوق خود و افزایش و بهبود وضعیت معیشتی‌شان بودند، گروهی دیگر از کارگران معتقد بودند که کارها باید آغاز شود.
این اختلاف به درگیری انجامید و کارگران اعتصاب‌کننده طی نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشتند: «ضد انقلاب سعی دارد در لباس تعصب و تحت لوای مبارزه علیه کمونیسم، به جنایات و تجاوز به حقوق مردم، ادامه دهد.» و از طرفی کارگرانی هم که خواستار بازگشت به سر کار بودند، این اعتصابها را نتیجه تحریک کمونیستها می‌دانستند.
از یک طرف دولت موقت ناچار بود تعهدات بی‌سابقه چند دولت آخر حکومت شاه را که برای کاهش اعتراض‌های مردمی داده شده بود، برعهده گیرد. علی‌اکبر معین‌فر، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه دولت موقت در یکی از مصاحبه‌های مطبوعاتی خود تاکید داشت: «افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت، 7500 ریال مزایای شغلی و امتیازات مالی که در زمان دولت شریف‌امامی برای کارمندان تعهد شده بود، پرداخت می‌شود. این اضافات حدود 140 میلیارد ریال بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند که با توجه به شرایط حاضر سنگین خواهد بود.» (کیهان- 6/12/1357)
از طرفی دیگر؛ در حالی که گفته میشد اعتصاب کارکنان نفت و گمرک و همچنین کاهش مالیات‌‌ها بیش از هزار میلیارد ریال (حدود 14 میلیارد دلار) درآمد دولت را کاهش داده است، برای آرام کردن اوضاع هر روز تعهدات جدیدی نیز داده میشد. هفتم اسفند مهندس عباس تاج، وزیر نیرو طی گفتوگویی وعده کرد که هزینه آب و برق طبقات مستضعف کاهش خواهد یافت. روز بعد عباس امیرانتظام، سخنگوی دولت پا را فراتر نهاده و گفت که آب و برق کم‌درآمدها مجانی می‌شود. او حتی از تقسیط وجوه دریافتی دولت در این باره نیز خبر داد.
از طرفی به تصویب هیات دولت به کلیه کارکنان دولت برای نوروز تا 2500 تومان عیدی تعلق گرفت. داریوش فروهر، وزیر کار نیز تاکید داشت که کلیه مزایای کارگران از جمله پاداش و عیدی به آنان پرداخت می‌شود. وزیر پست و تلگراف و تلفن هم خبر داد که ودیعه 4500 تومانی تلفن را حذف کرده است! حتی مالیات معاملات زمین نیز لغو شده بود. همچنین مهندس محمد توسلی، سرپرست شهرداری تهران نیز اعلام کرد که 70 درصد ساکنان تهران از پرداخت عوارض نوسازی معاف می‌شوند. جالب آن که مهندس توسلی در همین گفت‌وگو با اشاره به این که درآمد شهرداری از وصول عوارض طی 6 ماه یک ریال هم نبوده است، گفته بود حقوق کارکنان شهرداری را از سازمان برنامه و بانک مرکزی گرفته است.
با این‌وجود اعتراض‌ها و اعتصابهای کارگری ادامه داشت. روز 14 اسفند حدود 700 تن از کارگران چاپخانه‌های تهران در یک اجتماع اعتراض‌آمیز اعلام کردند که اولین خواسته آنها خواسته اقتصادی است. آنها همچنین خواستار دخالت در تدوین قوانین مربوط به کارگران شدند.
روز چهارشنبه نهم اسفند - حدود دو هفته پس از پیروزی انقلاب- مهندس بازرگان در یک پیام تلویزیونی گفت: «همین که ما می‌گوییم می‌خواهیم فلان مقدار از فلان حقوق یا فلان پاداش یا عیدی کم کنیم جنجال و سروصدا از همه طرف بیرون می‌آید. از طرف دیگر باید پول داشته باشیم و چون باید نفت صادر کنیم و شروع هم کرده‌ایم ضرورت دارد که نفتمان صادر شود و با این کارشکنی‌ها و ممانعت‌ها و بازی‌ها نفت نمی‌تواند صادر شود. در نتیجه هیچ برنامه‌ای نمی‌تواند انجام شود. از یک سو به ما می‌گویند بدوید و از سوی دیگر دست و پایمان را طناب‌پیچ می‌کنند.»[اطلاعات – 10/12/1357]
روز دوشنبه چهاردهم اسفند طی مراسمی در جزیره خارک صادرات نفت ایران پس از ماه‌ها توقف آغاز شد. اولین نفت‌کش ایرانی پس از بارگیری 320 هزار تن نفت خام، رهسپار رتردام هلند شد. بازرگان در پیامی به همین مناسبت آغاز صدور نفت ایران را اعلام کرده و نوشت: «به پیشنهاد جناب مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و تصویب هیات دولت، هدیه مختصری تقدیم کارگران ایران شد.
مبلغ فروش اولین کاروان صدور که در حدود 10 میلیارد ریال می‌شود در صندوق وام و تعاون کارگران ریخته می‌شود.» آغاز صادرات نفت ایران پس از انقلاب با حدود یک میلیون بشکه در روز بود که این رقم یک‌ششم صادرات نفت تا پیش از اعتصابها محسوب میشد و البته آن هدیه مختصر به کارگران هم مشکلی را حل نمی‌کرد.
چند روز بعد و پس از دیدار اعضای دولت با رهبر فقید انقلاب در قم گفته شد که صندوق تعاون و بیمه بیکاری کارگران که دولت موقت پیشنهاد کرده بود، به تایید آیت‌الله خمینی رسیده است.[کیهان – 19/12/1357] جالب آنکه تصویب و راه‌اندازی همین صندوق هم که دولت تصور می‌کرد موجب خوشنودی کارگران شود، خود تبدیل به بحرانی جدید شد!
20 اسفند ماه سال 1357، وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد که تصویب‌نامه کمک به کارگران بیکار به وزارت کار ابلاغ شده و به زودی به کارگران بیکار وام بیکاری پرداخت می‌شود. این وام از همان صندوق تعاون کارگری پرداخت شده و بازپرداخت وام نیز پس از اشتغال مجدد کارگر بیکار می‌بایست انجام میشد. روز بعد، خبر رسید که برخی از کارگران نسبت به این مصوبه اعتراض کرده‌اند. از جمله نمایندگان گروهی از کارگران که خود را سندیکای کارگران تاسیسات ساختمانی و راه و ساختمان می‌نامیدند با اعتراض به مصوبه دولت اعلام کرده بود: «اعتقاد داریم که هر قانون یا تصویب‌نامه‌ای باید با نظر نمایندگان واقعی و منتخب کارگران نوشته شود.»[کیهان – 21/12/1357]
در حالی که دولت می‌کوشید تا با روشهای مختلف رضایت طبقه کارگری را جلب کند هرروز بر نارضایتی آنها افزوده میشد! سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق در همان زمان طی گفتوگویی پیشنهادهای حزبش برای بهبود وضعیت کارگران را چنین توصیف کرد: «دولت باید هرچه زودتر زمین‌هایی را که در دوران رژیم سابق از دهقانان غصب شده بود به آنان بازگرداند. کلیه بدهی‌‌ها و دیون کشاورزی به بانک‌ها و مؤسسات دولتی باید لغو شود و دولت موظف است از محصولات کشاورزی داخلی در مقابل محصولات خارجی حمایت کند.»
او همچنین از دولت خواسته بود هر چه سریع‌تر نسبت به بیکاری بیش از یک میلیون کارگر رسیدگی شود و «کارخانه‌‌های سرمایه‌داران فاسد» که به خارج از ایران گریخته‌اند، ملی اعلام شود. او همچنین خواستار ملی شدن بانک‌ها و اخراج مستشاران خارجی شده و تاکید داشت:«دولت در مقابل خواست‌های انقلابی مردم اعلام کرده است که دولتی است موقتی و پس از روی کار آمدن دولت دایمی تکلیف چنین خواست‌هایی مشخص خواهد شد. این قبیل جواب‌ها برای ما تعجب‌آور است. دولت برای بیرون کردن امپریالیسم احتیاجی به تدوین قانون اساسی ندارد. » [اطلاعات – 21/12/1357]
27 اسفند، بازرگان طی بخشنامه‌ای به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، بار دیگر کارگران و کارمندان را دعوت به کار کرد. او نوشته بود: «رعایت ساعات کار مقرر در ادارات و کارخانه‌ها و مایه گذاردن از دل و جان برای بهبود هر چه بیشتر کار و جلوگیری از هرگونه ضایعات و اتلاف وقت از وظایف اولیه یکایک ما است.»
اما اعتصابها و اعتراض‌های کارگری از جـملـه خبرهای ثابت روزانه بود. کارگران کارخانه ناهید اصفهان، مدیران کـارخانه را به گروگان گرفته و اعلام کرده بودند تـــا بـــرآورده شـــدن خواسته‌هایشان، آنان را آزاد نـخــواهنـد کـرد. کارگران این کارخانه که حـدود 350 نفر بودند، محمد کساییان و حسین میرمحمد صادقی را در یکی از اتاقها حبس کرده و فـقـط بـه آنها غذا می‌دادند. آنان خواستار مزایایی بودند که در زمان شریف‌امامی اعلام شده و به آنان پرداخت نشده بود. [کیهان-27/12/1357]
در جلسه‌ای دیگر که گروهی از کارگران بیکار در خانه کارگر تهران برپا کردند، نسبت به شرایط صندوق بیکاری دولت اعتراض نمودند. آنان در پایان نشست خود، با صدور قطعنامه‌ای خواستار بازگشت کلیه کارگران اخراج شده بر سرکار خود شدند. همچنین تدوین قانون کار با نظر نمایندگان کارگری، عدم کسر حق بیمه و مالیات از حقوق کارگران، آزادی اجتماعات و اختصاص محلی برای تجمع کارگران و شرکت نمایندگان کارگران در مجلس مؤسسان از جمله خواسته‌های آنان بود.
با افزایش اعتراضات کارگری، امام خمینی طی پیامی به داریوش فروهر- وزیر کار- دستور پرداخت حقوق عقب‌افتاده و افزایش دستمزد کارگران را صادر کرد و البته دولت هم پول زیادی نداشت که این دستورات را عملی کند.
چندی بعد نمایندگان کارگران تهران در دیدار نوروزی با داریوش فروهر، وزیر کار و امور اجتماعی، خواستار تشکیل کنفدراسیون کارگری شدند. این خواسته را دبیر سندیکای کارگران پالایشگاه نفت تهران مطرح کرد. وزیر کار نیز در این جلسه از کسانی که در روند کار کارگران اخلال می‌کنند انتقاد کرد و گفت: «یادآور می‌شوم که تنها راه کارگر برای دفاع از حقوق خود تشکیل سندیکای واقعی است و نه تکیه به شوراهای خلق‌الساعه و کمیته‌های انقلابی.
همه نیروی خود را برای ساختن سندیکای واقعی که مدافع حقوق شما باشد بسیج کنید و به همت سندیکاها محیط کارخانه‌ها را از برخورد و اعمال نظریات سیاسی این دسته و آن دسته به دور دارید.»[کیهان – 8/1/1358] چند روز بعد، فروهر در گفت‌وگو با خبرگزاری پارس بار دیگر تاکید کرد که وزارت کار مشوق جنبش سندیکایی است.[اطلاعات – 11/1/1358]
روز یکشنبه 12 فروردین گروهی از کارگران بیکار در خانه کارگر جمع شده و خواستار تصویب طرح خود از سوی دولت بودند. براساس طرح این کارگران محدودیت‌های مطرح شده در لایحه اعطای وام بیکاری برطرف میشد.
در جمع این کارگران معاون وزیر کار حاضر شد و ضمن ابراز همدردی با آنان گفت که چون پولی در بساط وزارتخانه نیست، وزارت کار نمی‌تواند نقش قاطعی درباره این خواست‌ها انجام دهد. با این حال او ابراز امیدواری کرده بود که وزارت کار لااقل نقش بیان‌کننده مشکلات طبقه کارگر را داشته باشد. این کارگران چند روز بعد به منزل آیت‌الله طالقانی رفته و در آنجا متحصن شدند. در مسیر راهپیمایی کارگران تا منزل آیت‌الله طالقانی، آنها شعار می‌دادند: «حرف بس است عمل کنید»، «وعده، وعید نان نمی‌شه» و پلاکاردهایی برداشته بودند که بر آن نوشته بود: «گرسنگی ما و خانواده‌هایمان را تهدید می‌کند»[اطلاعات – 20/1/1358] کارگران بیکار دو روز بعد نیز در مقابل کاخ دادگستری تجمع کردند.
یکی از متحصنان در این مراسم، خواسته‌های کارگران را چنین شرح داد: «شرایطی که وزارت کار برای وام بیکاری گذاشته، گروه زیادی را از این وام محروم می‌کند، در طرح دولت شرط 21 سال سن گذاشته‌اند، در حالی که ما کارگرانی داریم که 15 یا 16 ساله‌اند و حتی دفترچه بیمه هم دارند. از طرفی بعضی از کارگران هم، با سابقه کار زیاد، به علت حیله‌های کارفرمایان بیمه نشده‌اند و از این نظر واجد شرایط محسوب نمی‌شوند، وزارت کار برای هر بچه کارگر، روزی 5/17 ریال در نظر گرفته ولی ما در طرح خود هر بچه را روزی 30 ریال تعیین کردیم، برای مجردها ماهی 750 تومان تعیین شده، در حالی که به نظر ما حداقل 900 تومان خرج دارد و یک زن و شوهر حداقل به نظر ما 1200 تومان خرج دارند که وزارت کار برای آنها ماهی 900 تومان تعیین کرده است.» [کیهان- 22/1/1358] او از خبرنگار کیهان می‌پرسید خب حالا خودت بگو طرح ما بهتر است یا طرح دولت؟! کارگران متحصن دو روز بعد پس از تحصن در دادگستری و به دنبال پخش یک گزارش تلویزیونی از این تحصن و با قول وزیر دادگستری مبنی بر پیگیری خواسته‌های آنان به تحصن خود پایان دادند.
در اردیبهشت 1358 و پس از اعتراض‌های کارگران درباره شرایط اعطای وام بیکاری، نهایتا تغییراتی در این شرایط داده شد. چند روز بعد یکی از نمایندگان کارگران بیکار، با اعلام این که وزارت کار کلیه شرایط پیشنهادی کارگران بیکار به استثنای مبلغ پیشنهادی آنان را پذیرفته است، از کارگران بیکار خواسته بود که برای دریافت وام به وزارت کار مراجعه کنند. نماینده کارگران همچنین از آنان خواسته بود که برای صحبت درباره تضمین دریافت وام در ماه‌های آینده و سایر مسایل مربوطه مجددا در خانه کارگر جمع شوند!
سوم اردیبهشت ماه، محمود احمدزاده، وزیر صنایع و معادن طی گفتوگویی خبر داد: «امروز تنها 50 درصد از کارخانجات کشور مشغول به کار هستند ولی بازده فوق‌العاده متفاوتی دارند و آن طور که شاید و باید، متاسفانه کارگران به کارشان علاقه‌مندی نشان نمی‌دهند و در خیلی از نقاط، کارگران روی ساعات کارشان اعتراضاتی دارند که این اعتراض‌ها‌اصلا منطقی نیست.»
در چنین شرایطی بود که یازدهم اردیبهشت، اولین روز کارگر پس از پیروزی انقلاب ایران فرا رسید. احزاب و گروه‌های مختلف برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای برگزاری این روز کردند و هر گروهی متناسب با جایگاه اجتماعی و فکری خود، می‌کوشید تا توجه طبقات کارگری ایران را به خود جلب کند. شاید بزرگ‌ترین برنامه در این زمینه را حزب جمهوری اسلامی برگزار کرده باشد. این حزب از چند روز قبل مردم را دعوت کرد که با راهپیمایی از مسیرهای تعیین شده، نهایتا در میدان امام حسین و خیابان‌های اطراف آن تجمع کنند.
این مراسم با مشارکت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، پاسداران انقلاب اسلامی و انجمن اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان برگزار شد و سخنرانان مراسم نیز ابوالحسن بنی‌صدر، سیدمحمد بهشتی و هانی‌الحسن نماینده سازمان آزادیبخش فلسطین بودند. از شعارهای قابل توجه جمعیت که با مدیریت حزب جمهوری داده میشد، یکی هم این بود که: «ملی کردن بانک‌ها خواسته کارگران مسلمان است.» در قطعنامه پایانی مراسم نیز که حزب جمهوری آن را صادر کرد، خواسته‌های جمعیت، تبدیل مؤسسه‌های صنعتی مونتاژ به مؤسسه‌های صنعتی مستقل، دستمزد یکسان زنان و مردان در یک کار مشترک و تشکیل شورای مدیریت با مشارکت کارگران در کارخانه‌ها عنوان شده بود.
دکتر بهشتی در این مراسم گفت: «رهبری انقلاب و همه گروه‌ها معتقد هستند که کارگران باید در همه مسایل اصلی مربوط به تولید، توزیع، قیمت‌گذاری، رسیدگی به بازده و درآمد سهیم باشند.» ابوالحسن بنی‌صدر نیز در این مراسم گفت: «صنعت گذشته ما، صنعت مونتاژ و کاملا وابسته به غرب بود. مواداولیه کارخانجات، مهندسان و افراد کارشناس و نوع محصول همه متعلق به غرب بود و ما باید سعی کنیم یک صنعت مستقل به وجود آوریم که تولید آن به وسیله کارگران ایرانی انجام گیرد و محصول آن مورد احتیاج جامعه باشد.»
به جز مراسم حزب جمهوری، گروه‌های دیگر نیز هریک به‌طور جداگانه راهپیمایی‌ها و تجمع‌هایی در این روز برگزار کردند. گروه‌هایی از کارگران به دعوت شورای هماهنگی برگزاری اول ماه مه، مقابل خانه کارگر تجمع کردند که به گزارش کیهان در ابتدای کار درگیری‌هایی نیز با گروه‌های مخالف به وجود آمد. این شورا از سندیکاهای کارگری، کانون مستقل معلمان، چریکهای فدایی خلق، دانشجویان پیشگام، جبهه دموکراتیک ملی ایران و چند گروه دیگر تشکیل شده بود. در قطعنامه این مراسم نیز خواسته شده بود که «کارخانه‌ها، بانک‌ها، مؤسسات بیمه، شرکت‌ها، معادن و زمین‌های سرمایه‌داران خارجی و شرکای داخلی آنها ملی گردد»
قطعنامه مزبور همچنین خواستار تدوین قانون کار جدید با شرکت نمایندگان کارگران شده بود که از جمله خواسته‌های اعلام شده‌شان «حقوق مساوی در برابر کار مساوی برای زنان و مردان» بود. از طرف «جنبش ملی مجاهدین»[سازمان مجاهدین] نیز مراسم جداگانه دیگری برگزار شد و طی یک راهپیمایی تا کارخانه جهان‌چیت قطعنامه این گروه نیز قرائت شد. آنها نیز خواستار ملی شدن کارخانه‌ها و سرمایه‌ها و بانک‌های وابسته بودند. همچنین خواستار لغو کلیه کسور دولتی مانند مالیات و بیمه و... از دستمزد کارگران شده و تامین این هزینه‌ها را از درآمد نفت پیشنهاد می‌کردند.
مراسم روز کارگر، اولین قدرت‌نمایی گروه‌های سیاسی مختلف پس از انقلاب بود. آنها می‌کوشیدند تا با برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم خود، توان بسیج نیروهایشان را به رخ بکشند. نکته قابل تامل آن که هیچ‌یک از گروه‌ها خواستار بازگشت کارگران بر سر کارهای خود نشدند! درواقع با توجه به فضای کشور، هرگروه تلاش می‌کرد تا تندترین شعارها را اعلام کند تا هواداران بیشتری جلب کند. اگرچه تجمع‌ها و میتینگ‌های کارگری از سوی گروه‌های سیاسی به صورت جداگانه تشکیل شد؛ اما خواسته‌های مطرح شده در آنها شباهت زیادی به هم داشت. تقاضای افزایش دستمزد کارگران، دولتی کردن (یا همان ملی کردن) کارخانه‌ها، تامین مسکن و امکانات رفاهی برای همه کارگران و تغییر قانون کار از جمله خواسته‌های مشترک این تجمع‌ها بود.
چند روز بعد از این مراسم و در اواخر اردیبهشت مهندس بازرگان نامه‌ای خطاب به کارگران ایران منتشر کرد و در آن ازاینکه همچنان بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل مانده‌اند معترض شده و گفته بود: «بدیهی است که راه‌اندازی کارگاهها و کارخانجات به خاطر سودرسانی به کارفرمایان نبوده و منظور اصلی رفع بیکاری است...
کارگران محترم توجه دارند که نه کارفرماها و نه دولت روی گنج قارون نخوابیده‌اند و تا کارهای عمرانی و تولیدات صنعتی و فعالیت‌های تجاری که منابع مالی بخش خصوصی و بخش دولتی هستند به وضع صحیحی برنگردند، محلی برای پرداخت هزینه‌ها، دستمزدها و حقوق‌ها وجود نخواهد داشت.» او سپس تهدید کرده بود که کارگاهها و کارخانه‌هایی که تعطیل شوند، پرداخت دستمزدها نیز به کارگران‌آن‌ها متوقف خواهد شد. او از کارگران می‌خواست که به پا خاسته و کار کنند. [کیهان – 31/2/1358]