عبور از نخست‌وزیر
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
دولت اول میرحسین موسوی با فراز و فرودهای زیادی همراه بود، اختلاف میان راست و چپ علنی شد و با حمایت رهبران عالی حکومت از نخست‌وزیر غائله به نفع نخست‌وزیر خاتمه یافت تا راستگرایان کابینه ناچار به ترک کابینه شوند. در این میان تنها کسی که در کابینه ماند محمد غرضی بود. غرضی گرچه در اردوگاه راستگرایان بود اما از کابینه بیرون نرفت. او به ناچار وزارت نفت را ترک کرد تا تصدی وزارت پست، تلگراف و تلفن را عهده‌دار شود؛ جابه‌جایی که برخلاف میل او با نظر اکید نخست‌وزیر انجام شد.
آن روز دلیلی که برای تغییر و جابه‌جایی غرضی اعلام شد مخالفت وی با افزایش فروش نفت ایران بود؛ دلیلی که بعدها با مستندات رسمی منتشر شده از سوی معاونان غرضی ابطال شد.
در اوپک همواره افزایش فروش نفت در قالب سهمیه مطرح بوده و اتفاقاً در سال‌های وزارت غرضی، اوپک بحث نظارت بر رعایت سهمیه‌ها از طرف اعضا را فعالانه دنبال می‌کرد. بر این اساس دلیل اعلام شده بیش از آنکه همخوان با واقعیت باشد، توجیهی برای جابه‌جایی بود.
در حالی‌که پشت‌پرده جابه‌جایی غرضی نشأت گرفته از فضای سیاسی آن زمان بود. در دولت اول میرحسین موسوی بحث چپگرایی و راستگرایی به اوج خود رسیده بود. غرضی افکار خود را نزدیک با اردوگاه راستگرایان یافت و به نقد دیدگاه‌های نخست‌وزیر نشست. فاصله او با میرحسین موسوی به اندازه‌ای شدید شد که آشکارا از نخست‌وزیر عبور کرد تا برنامه‌های خود را با رئیس دولت هماهنگ کند.
در مقابل، میرحسین موسوی نمی‌خواست از مهم‌ترین وزارتخانه‌اش ساز مخالف بیرون آید. اما غرضی به‌واسطه رابطه نزدیکی که با رئیس‌جمهور داشت از حمایت کامل ایشان برخوردار بود، معذوریت دیگر میرحسین در کنار نگذاشتن غرضی، مرحوم سیداحمد خمینی بود. غرضی طی سال‌های 55 تا پیروزی انقلاب در کنار امام بود. سه سال همراهی رابطه نزدیکی میان او و سیداحمد خمینی به‌وجود آورده بود، از آن رو نخست‌وزیر نمی‌توانست به‌رغم تمامی اختلافات دست به تغییر وزیر نفت بزند. اما رویه‌ای که غرضی در عبور از نخست‌وزیر دنبال می‌کرد و تبدیل به یک رفتار شده بود به افزایش تنش میان او و طیف فکری نزدیک به نخست‌وزیر منجر شد.
اختلافات به حدی بالا رفت که سعید اسماعیلی دبیر هیات دولت و مرد تام‌الاختیار دفتر نخست‌وزیر به صراحت از رفتار غرضی ابراز دلخوری کرد تا اختلافات علنی شود و پای مجلس اول به میان آید. کمیسیون نفت مجلس اول که اکثریت آن در اختیار طیف فکری نزدیک به میرحسین موسوی بود فشار بر غرضی را افزایش داد تا وزیر نفت به‌رغم برخورداری از حمایت مقام‌های عالی‌رتبه با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شود. افزایش انتقادها نسبت به برخی معاونان وی به دلیل نداشتن توان لازم برای اداره امور یا مشی متفاوت با نخست‌وزیر در کنار شایعه‌هایی درباره بروز فساد در فروش نفت، وزیر را در موقعیت ضعف قرار داد. اوج مخالفت‌ها با دکتر هنردوست معاون امور بین‌الملل وزارت نفت بود.
کسی که به دلیل خط و مشی متفاوت خود با نخست‌وزیر در سیبل انتقادها قرار داشت. این عوامل زمینه جابه‌جایی غرضی را فراهم آورد و با کناره‌گیری برخی وزرا از کابینه فرصت برای میرحسین موسوی مهیا شد تا تصمیم خود را عملی کند و وزارت نفت را به نزدیک‌ترین فرد به خود بسپارد. غلامرضا آقازاده در حزب جمهوری اسلامی شانه به شانه میرحسین کار می‌کرد و رابطه عمیقی میان این دو برقرار بود. او به وزارت نفت رفت تا غرضی به ناچار جانشین مرتضی نبوی در وزارت پست، تلگراف و تلفن شود. میرحسین با این کار در واقع با یک تیر دو نشان زد؛ هم فرد معتمد و همراه خود را بر وزارت نفت نشاند، هم با انتقال غرضی به وزارت پست برخی معذوریت‌ها را زیر پا نگذاشت.
آن روز دلیلی که برای تغییر و جابه‌جایی غرضی اعلام شد مخالفت وی با افزایش فروش نفت ایران بود؛ دلیلی که بعدها با مستندات رسمی منتشر شده از سوی معاونان غرضی ابطال شد.
در اوپک همواره افزایش فروش نفت در قالب سهمیه مطرح بوده و اتفاقاً در سال‌های وزارت غرضی، اوپک بحث نظارت بر رعایت سهمیه‌ها از طرف اعضا را فعالانه دنبال می‌کرد. بر این اساس دلیل اعلام شده بیش از آنکه همخوان با واقعیت باشد، توجیهی برای جابه‌جایی بود.
در حالی‌که پشت‌پرده جابه‌جایی غرضی نشأت گرفته از فضای سیاسی آن زمان بود. در دولت اول میرحسین موسوی بحث چپگرایی و راستگرایی به اوج خود رسیده بود. غرضی افکار خود را نزدیک با اردوگاه راستگرایان یافت و به نقد دیدگاه‌های نخست‌وزیر نشست. فاصله او با میرحسین موسوی به اندازه‌ای شدید شد که آشکارا از نخست‌وزیر عبور کرد تا برنامه‌های خود را با رئیس دولت هماهنگ کند.
در مقابل، میرحسین موسوی نمی‌خواست از مهم‌ترین وزارتخانه‌اش ساز مخالف بیرون آید. اما غرضی به‌واسطه رابطه نزدیکی که با رئیس‌جمهور داشت از حمایت کامل ایشان برخوردار بود، معذوریت دیگر میرحسین در کنار نگذاشتن غرضی، مرحوم سیداحمد خمینی بود. غرضی طی سال‌های 55 تا پیروزی انقلاب در کنار امام بود. سه سال همراهی رابطه نزدیکی میان او و سیداحمد خمینی به‌وجود آورده بود، از آن رو نخست‌وزیر نمی‌توانست به‌رغم تمامی اختلافات دست به تغییر وزیر نفت بزند. اما رویه‌ای که غرضی در عبور از نخست‌وزیر دنبال می‌کرد و تبدیل به یک رفتار شده بود به افزایش تنش میان او و طیف فکری نزدیک به نخست‌وزیر منجر شد.
اختلافات به حدی بالا رفت که سعید اسماعیلی دبیر هیات دولت و مرد تام‌الاختیار دفتر نخست‌وزیر به صراحت از رفتار غرضی ابراز دلخوری کرد تا اختلافات علنی شود و پای مجلس اول به میان آید. کمیسیون نفت مجلس اول که اکثریت آن در اختیار طیف فکری نزدیک به میرحسین موسوی بود فشار بر غرضی را افزایش داد تا وزیر نفت به‌رغم برخورداری از حمایت مقام‌های عالی‌رتبه با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شود. افزایش انتقادها نسبت به برخی معاونان وی به دلیل نداشتن توان لازم برای اداره امور یا مشی متفاوت با نخست‌وزیر در کنار شایعه‌هایی درباره بروز فساد در فروش نفت، وزیر را در موقعیت ضعف قرار داد. اوج مخالفت‌ها با دکتر هنردوست معاون امور بین‌الملل وزارت نفت بود.
کسی که به دلیل خط و مشی متفاوت خود با نخست‌وزیر در سیبل انتقادها قرار داشت. این عوامل زمینه جابه‌جایی غرضی را فراهم آورد و با کناره‌گیری برخی وزرا از کابینه فرصت برای میرحسین موسوی مهیا شد تا تصمیم خود را عملی کند و وزارت نفت را به نزدیک‌ترین فرد به خود بسپارد. غلامرضا آقازاده در حزب جمهوری اسلامی شانه به شانه میرحسین کار می‌کرد و رابطه عمیقی میان این دو برقرار بود. او به وزارت نفت رفت تا غرضی به ناچار جانشین مرتضی نبوی در وزارت پست، تلگراف و تلفن شود. میرحسین با این کار در واقع با یک تیر دو نشان زد؛ هم فرد معتمد و همراه خود را بر وزارت نفت نشاند، هم با انتقال غرضی به وزارت پست برخی معذوریت‌ها را زیر پا نگذاشت.
تبلیغات
