دولت پر رفت و‌ آمد

سرگه بارسقیان:میرحسین موسوی کابینه‌اش را که بست چند رقیب نخست‌وزیری را وزیر اقتصادی دولت کرد و اگر به علی‌اکبر ولایتی، محمد غرضی و علی‌اکبر پرورش پست صدارت جمهوری اسلامی نرسید، وزارت کابینه آخرین نخست‌وزیر نصیبشان شد و این تیم راست‌مزاج در کنار حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان وزیر بازرگانی و احمد توکلی وزیر کار فرماندهان اقتصادی دولت چپ‌گرا شدند.

بیشتر وزیرانی که میرحسین موسوی به مجلس معرفی کرد، اعضای کابینه‌های رجایی، باهنر و مهدوی‌کنی بودند: شهاب گنابادی (مسکن و شهرسازی)، علی‌اکبر پرورش (‌آموزش و پرورش)، علی‌اکبر ناطق نوری(کشور)، محمدعلی نجفی (فرهنگ و‌آموزش عالی)، بهزاد نبوی (مشاور در‌امور اجرایی)، محمد غرضی (نفت)، اصغری (دادگستری)، سرهنگ سلیمی (دفاع)، نژادحسینیان (راه و‌ترابری)، منافی (بهداری)، حسن غفوری فرد(نیرو)، مرتضی نبوی (پست و تلگراف)، احمد توکلی (کار)، سلامتی(کشاورزی)، حسین نمازی (امور اقتصادی و دارایی)، عسگر اولادی (بازرگانی)، مصطفی ‌هاشمی(صنایع)، محمد روحانی (مشاور و سرپرست بهزیستی)، محمدتقی بانکی (مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه) و موسویانی (مشاور و سرپرست فولاد).
 
سرپرستی وزارت ‌امورخارجه را نخست‌وزیر خود برعهده گرفت تا اینکه علی‌اکبر ولایتی به عنوان وزیر خارجه رای اعتماد مجلسیان را کسب کرد. 18 آبان ماه 1360 سه وزیر کابینه تغییر کردند و سیدمحمد خاتمی در جایگاه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نشست؛ جواد اژه‌ای وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی شد و محسن رفیق‌دوست به‌عنوان وزیر سپاه پاسداران به دولت راه یافت.نماینده اردکان وقتی در جایگاه وزیر معرفی شده برای تصدی پست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشست اکبر‌ هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجلس در جلسه رای اعتماد به او گفت: «آقای خاتمی را بنده از سال 42 و 43 می‌شناسم و دوستان ما اکثرا آنهایی که سابقه زیاد در حوزه دارند، ایشان را می‌شناسند.
 
از آن روزی که ما ایشان را در حوزه شناختیم و تا‌امروز همیشه به عنوان یک چهره زحمتکش محصل خوش‌فکر برای ما مطرح بوده است. همیشه این طوری بوده، یعنی من در تمام دوره تاریخم که با ایشان آشنا هستم، یک نقطه ضعف مشخصی از ایشان ندارم که برای ما که در کارهای ظریف با اینها کار می‌کردیم، باید این مسائل روشن‌تر از دیگران باشد.» کابینه موسوی ائتلافی شد؛ دولتی که هم خاتمی، بهزاد نبوی، نجفی و سلامتی در آن وزیر بودند و هم مرتضی نبوی، عسگراولادی، توکلی و ناطق نوری.

تیم اقتصادی دولت منتسب به طیف معتقد به اقتصاد باز و‌ترویج و تقویت بخش خصوصی در حزب جمهوری اسلامی بودند (بالاخص اعضای جامعه روحانیت مبارز و جمعیت مؤتلفه اسلامی) و دولت و مجلس مدافعان اقتصاد دولتی؛ در همان روزی که کابینه موسوی به مجلس معرفی شد، مخالفت‌هایی که با برخی وزرا صورت گرفت، نشانه‌ای از همین اختلاف نظرها داشت. از جمله مرتضی الویری در مخالفت با وزارت عسگراولادی مسلمان گفته بود: «وی و کسانی که با ایشان هستند به یک بازرگانی آزاد معتقدند و این یک اشکال بزرگی دارد. سیاست ایشان در تجارت آهن، نشان‌دهنده این‌امر می‌باشد. به دلیل محدودیت ارزی چاره‌ای نیست که تجارت کالاها باید با محدودیتی از جانب دولت کنترل شود».

دو دستگی در دولت میرحسین موسوی نه در وزیر شدن کاندیداهای نخست‌وزیری و رفیق شدن رقبا، که در دوگانگی دیدگاه‌های دو طیف اقتصادی ریشه داشت که بعدها جوانه چپ و راست سیاسی در جمهوری اسلامی از آن روئید.‌ترکیبی نامتجانس از ژنرال‌های اقتصادی؛ عالی‌نسب مشاور عالی اقتصادی نخست‌وزیر و حسین نمازی وزیر ‌امور اقتصادی و دارایی ژنرال‌های چپ در دولت موسوی بودند و حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان وزیر بازرگانی، مرتضی نبوی وزیر پست و تلگراف و تلفن و احمد توکلی وزیر کار و‌امور اجتماعی فرماندهان راست و نخست‌وزیر چاره کار در آن دید که در ازای هر وزیر، دو یا سه مشاور بگمارد و گوشش بیشتر متمایل به نجواهای مشاورین باشد تا گفته‌های وزیران.

سالی از عمر دولت میرحسین موسوی نگذشته نگرانی از وضع اقتصادی و رونق کار و بازار به جلسه شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی راه می‌یابد و آنجا به‌رغم پشتیبانی تام و تمام ‌امام از نخست‌وزیر گفته می‌شود «امام هم نگران دولتی شدن ‌امور و فشار بر بخش خصوصی‌اند و آقای عبدالمجید معادیخواه گفت که در دولت روحیه دولتی کردن ‌امور اقتصادی رواج دارد و آقای میرحسین موسوی نخست‌وزیر مقاومت نشان داد. جو جلسه با ایشان موافق نبود.» (پس از بحران. کارنامه و خاطرات ‌هاشمی‌رفسنجانی سال 1361؛ صفحه 163) فردای آن روز (7 تیر 1361) عسگراولادی به دفتر اکبر‌ هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجلس می‌رود و اختلاف‌نظر در دولت درباره مسایل اقتصادی و لزوم توجه به بخش خصوصی را تشریح می‌کند.
 
اختلاف نخست‌وزیر و وزیر بازرگانی چنان شدت می‌گیرد که عسگراولادی هفت ماه بعد در جلسه شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی از برخورد و روابط دولت با وزارتخانه متبوعش گله می‌کند. راهی به مفارقت عسگراولادی و میرحسین موسوی پیدا نشد:«[او] معتقد است که دولت برنامه کوتاه کردن دست بازاریان از اقتصاد کشور را دارد و نمونه‌هایی از محدودیت‌های اتاق بازرگانی، کمیته اصناف و... را ذکر کرد و اظهار ‌کرد با کنار رفتن میرحسین موسوی نخست‌وزیر مخالف است ولی باید عملکرد ایشان تعدیل شود.»

چپ‌گرایان دولت ‌اما وزرای راست‌مزاج را از تیر طعنه حمایت از سرمایه‌داری و بازارمداری می‌راندند؛ بهزاد نبوی بینش عسگراولادی را در‌امر تجارت، «مانع تحول در‌امر اصلاح تجارت و خلع ید سرمایه‌داران» می‌دانست. «یکی از آقایان وزرا از همین گروه مخالفان وابسته به جناح سنتی بازار بر اساس آیه‌ای از قرآن که مفهوم آن این است: خداوند روزی شما را از جایی خواهد رساند که شما هرگز حساب آن را نخواهید کرد، استدلال می‌کرد که اگر دولت اسلامی به دنبال یک برنامه‌ریزی اقتصادی باشد که بر اساس آن منابع درآمدی خود را حساب کند تا چگونگی هزینه کردن آنها را هم بیاندیشد برخلاف قرآن و اسلام عمل کرده است.
 
این اقدام بر خلاف توکل است.»(محمد‌علی نجفی) این فقط قطب‌نمای اقتصادی نبود که در دولت موسوی پیکانش به چپ و راست می‌دوید بلکه سیاست خارجی نیز با دو قرائت مواجه بود؛ نخست‌وزیر می‌گفت «ما برای سازمان‌های بین‌المللی اصالتی قائل نیستیم و با آنها به صورت ابزاری جهت رساندن پیام انقلاب اسلامی به جهان استفاده می‌کنیم.» و وزیر خارجه آن را تندروی و «اظهارات تند نخست‌وزیر درباره روابط خارجی» می‌نامید.

نتیجه کار چنان شد که ولایتی، ناطق‌نوری، رفیق‌دوست، پرورش، عسگراولادی و مرتضی نبوی نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب نوشتند و در آن گفتند: «عده‌ای در دولت، به دنبال دولتی کردن مردم هستند و عده‌ای به دنبال مردمی کردن دولت.» ناطق‌نوری حتی یک بار در دیدار هیات دولت با ‌امام میکروفون را گرفت و گفت: «طرحی که آقایان درباره بانک دارند، اصلا بویی از بانک اسلامی نبرده است.»عده‌ای از وزرا اعتراض کردند که چرا ناطق‌نوری بدون هماهنگی جلوی‌امام صحبت کرده است و گویی آن اعتراض هم برای ناطق معترض (ناطق‌نوری) و هم هیات دولت گران تمام شد.
 
سرآخر در نیمه عمر کابینه اول موسوی (سال 1362) عسگراولادی در اعتراض به دخالت‌های میرحسین موسوی و بهزاد نبوی از وزارت بازرگانی استعفا داد؛ احمد توکلی دیگر وزیری بود که ماندن در دولت را تاب نیاورد و از وزارت کار استعفا داد. در مجلس اول تنها دو وزیر کابینه میرحسین موسوی استیضاح شدند؛ی شهاب‌الدین گنابادی وزیر مسکن و شهرسازی و علی‌اکبر ناطق‌نوری وزیر کشور که هر دو توانستند رای اعتماد بگیرند و به وزارتخانه‌شان برگردند؛ حمایت‌های رهبر انقلاب و همراهی‌های مجلس دوم هم مانع از آن شد که هیچ وزیری طعم استیضاح را بچشد تا بهزاد نبوی که در روزهای آخر عمر دولت استیضاح شد و البته رای اعتماد گرفت.

میرحسین موسوی هم همچون برخی وزرای راستگرای کابینه چند باری قصد استعفا کرد و یک بارش در اردیبهشت 1363 به خاطر عدم هماهنگی با رئیس‌جمهور و کمبود بودجه، استعفا و تعویض کابینه را پیش کشید که با مخالفت ‌هاشمی رفسنجانی مواجه شد و دیگر بارش در تیر 1363 که ماه‌های آغازین مجلس دوم بود خواست تکلیف موارد اختلافی با رئیس‌جمهور وقت را یکسره کند و برای کل دولت رای اعتماد بگیرد تا مساله عدم توافقش با وزرای ناهماهنگ مشخص شود. موسوی مردادماه علیرضا مرندی، غلامرضا شافعی و ایرج فاضل را به مجلس فرستاد و آنان با رای اعتماد نمایندگان وزیر بهداری، صنایع و فرهنگ و‌آموزش عالی شدند.

کابینه دوم میرحسین موسوی یکدست‌تر شد. چون در اواخر کابینه اول و ابتدای کابینه دوم افرادی که نگاه راست سنتی به اقتصاد داشتند جای خود را به افراد تازه‌تری دادند. احمد توکلی جای خود را به ابوالقاسم سرحدی‌زاده که از خانه کارگر برخاسته بود داد. مرتضی نبوی رفت و جای خود را به محمد غرضی داد. به جای حبیب‌الله عسگراولادی هم ابتدا جعفری و سپس وهاجی آمدند. این افراد هر چند به چپ اقتصادی اعتقاد نداشتند، ‌اما به اقتصاد راست سنتی هم معتقد نبودند. رضا اکرمی به جای پرورش وزیر ‌آموزش و پرورش شد.

علی‌اکبر محتشمی‌پور هم بر جای ناطق‌نوری نشست. دولت موسوی چپ‌گرا‌تر شد و کابینه ائتلافی به سمت خالص‌تر شدن و یکدست شدن پیش رفت. از این منظر دولت میرحسین موسوی حائز رتبه اول در تغییر وزرا و جابجایی اعضای کابینه شد.

منابع:
1- عبور از بحران (کارنامه و خاطرات‌ هاشمی‌رفسنجانی سال 1360)، دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ اول 1378
2-پس از بحران (کارنامه و خاطرات‌ هاشمی‌رفسنجانی سال1361)، دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ پنجم 1380
3- به سوی سرنوشت (کارنامه و خاطرات‌ هاشمی‌رفسنجانی در سال 1363)، دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ اول 1386
4- خاطرات ناطق‌نوری، ج‌2، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول 1384