چکیده

متن

آیت‌الله طالقانی به مهندس بازرگان توصیه کرده بود که از پذیرش سمت نخست‌وزیری در ابتدای پیروزی انقلاب خودداری کند. بازرگان می‌گوید:«مرحوم طالقانی توصیه کرده بود، نپذیرم و فرموده بود این آقایان وفا و صفا نخواهند داشت» اما به‌هر حال پانزدهم بهمن 1357 و در حالی که هنوز دولت بختیار بر سر کار بود فرمان نخست‌وزیری بازرگان صادر شد. هفته بعد کشمکش اصلی میان دولت بازرگان و بقایای رژیم سلطنت بود. بختیار که خود را نخست‌وزیر قانونی می‌دانست از پذیرش دولت بازرگان سرباز زد و در گفتگویی گفت هر کس که اکثریت دارد حکومت می‌کند.
 
و البته چنین هم شد. بازرگان تا سقوط نهایی رژیم مشروطه سلطنتی کابینه خود را معرفی نکرد. به نظر می‌رسد که این رفتار او دلایل امنیتی داشته است. در آن زمان هرلحظه امکان وقوع کودتا و دستگیری رهبران انقلاب وجود داشت و به همین دلیل بهتر بود که بسیاری از اسامی کلیدی مشخص نباشد. حتی شورایشورای انقلاب تا پایان کار خود هرگز اعضای خود را معرفی نکرد و تا دو سال بعد که با تشکیل مجلس ملی(و بعدها اسلامی) این شورا منحل شد اعضای آن بطور کامل شناخته نشده بودند.
 
بازرگان می‌گوید برای انتخاب وزرا چهار شرط را در نظر گرفته است:«1- مسلمان عامل به‌فرایض 2- سابقه مبارزاتی مشخص و عدم همکاری با نظام شاهنشاهی 3- حسن شهرت و شایستگی اخلاقی و اجتماعی و پذیرش شخصی و اداری در وزارتخانه مربوطه 4- سابقه و آشنایی و صلاحیت اداری و فنی در وظیفه ارجاعی».

صبح روز سه‌شنبه بیست‌وچهارم اسفند 1357 رئیس دولت موقت اولین انتصابات خود را اعلام کرد. سپهبد نوروزی بعنوان سرپرست شهربانی، عباس امیرانتظام سرپرست تشکیلات نخست‌وزیری (و چندی بعد سخنگوی دولت)، و سرلشکر ولی‌الله قرنی به عنوان رئیس ستاد ارتش معرفی شدند. «صادق قطب‌زاده» نیز به عنوان مدیرعامل رادیو و تلویزیون معرفی شد.
 
بعدازظهر همان روز بازرگان در حضور آیت‌الله خمینی اعضای اولیه کابینه خود را معرفی کرد: «وزیر خارجه: کریم سنجابی – وزیر کشور: احمد صدر حاج‌سیدجوادی – وزیر مسکن و شهرسازی: مصطفی کتیرایی – وزیر راه‌وترابری: یوسف طاهری قزوینی – وزیر مشاور و رئیس برنامه و بودجه: علی‌اکبر معین‌فر – وزیر بهداری‌و‌ بهزیستی: کاظم سامی – وزیر کارواموراجتماعی: داریوش فروهر – معاون نخست‌وزیردر امور انقلاب: ابراهیم یزدی».

چند روز بعد و در آخرین روز بهمن‌ماه بازرگان اعضای جدید کابینه را نیز معرفی کرد: «وزیر مشاور در طرح‌های انقلاب: یدالله سحابی - وزیر دارایی و امور اقتصادی: علی اردلان – وزیر دادگستری: اسدالله مبشری – وزیر نیرو: عباس تاج – وزیر کشاورزی: علی‌محمد ایزدی – وزیر بازرگانی: رضا صدر و بالاخره مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره شرکت نفت نیز حسن نزیه».

بالاخره در روز سوم اسفند 1357 با معرفی آخرین اعضای دولت، کابینه بازرگان تکمیل شد: «وزیر علوم و فرهنگ‌و هنر: علی شریعتمداری – وزیر آموزش‌وپرورش: غلامحسین شکوهی – وزیر اطلاعات،تبلیغات‌وخیرات: ناصر میناچی – وزیر دفاع‌ملی: دریادار مدنی – وزیر پست و تلگراف و تلفن: حسن اسلامی».

به این ترتیب کابینه بازرگان شامل 18 وزیر و دو معاون بود که دو تن از وزرا نیز وزیر مشاور بودند. در دولت جدید نسبت به دولتهای قبل از پیروزی انقلاب، علاوه بر تاسیس دو وزارت با عنوان مشاور، وزارت فرهنگ و هنر در وزارت علوم و آموزش عالی ادغام شده بود و وزارت جنگ به وزارت دفاع ملی و همچنین وزارت اطلاعات و جهانگردی به وزارت اطلاعات، تبلیغات‌وخیرات تغییر نام یافته بود. پس از آن دولت بازرگان بارها ترمیم شد.
 
این تغییرات یا بدلیل کناره‌‌گیری برخی وزرا و جایگزین شدن برخی دیگر بجای آنها صورت می‌گرفت و یا اینکه بدلیل سیاست کلی دولت و شورای انقلاب تغییراتی اعمال می‌شد. مهمترین اتهام دولت بازرگان که با گذشت چند هفته از تصدی نخست‌وزیری توسط وی آرام‌آرام مطرح شد عملکرد غیرانقلابی بازرگان بود. اگرچه غیرانقلابی یا انقلابی بودن تعریف مشخصی نداشت لیکن گویندگان این سخنان بیشتر نظر به اقدامات فوری دولت در جهت سرکوب بقایای حکوت سابق و تصفیه‌های گسترده در ارتش و دولت داشتند که با رویه بازرگان متناسب نبود. در اسفندماه 57 درگیری‌های کردستان نیز اوج گرفت و دولت درگیر این مساله نیز شد.
 
چندی بعد و از هشتم فروردین‌ماه درگیری‌های خونین در منطقه ترکمن‌صحرا نیز آغاز شد. همزمان با درگیری‌های کردستان انتقادات شدیدی نسبت به عملکرد ارتش در این مناطق از سوی گروههای چپگرا از جمله فدائیان خلق مطرح شد. سرلشکر قره‌نی رئیس ستاد کل ارتش در همان زمان استعفا کرد. قره‌نی از همان ابتدا مورد انتقاد گروه‌های چپ بود و انتصاب او به ریاست ستاد کل ارتش را نادرست می‌دانستند. سوم اردیبهشت سال 1358- دو ماه بعد از استعفای قره‌‌نی- گروه فرقان او را ترور کرد.
 
قره‌نی اولین قربانی ترورهایی بود که از سال 58 آغاز شد. بجای قره‌نی، ناصر فربد منصوب شد و او نیز سی‌ام تیرماه 1358 کناره‌گیری کرد که بجای او حسین شاکر به ریاست ستاد کل ارتش منصوب شد. جالب آنکه بعدها گفته شد شاکر توسط قره‌نی بازنشسته شده و ظاهرا چند ماهی نیز بازداشت بوده است. البته توجه به این نکته هم ضروری است که منتقدان قره‌نی اصولا معتقد به انحلال ارتش بودند. چریک‌های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق صریحا از انحلال ارتش سخن می‌گفتند و بازرگان بارها با این سخن مخالفت کرد. چند روز بعد از تغییر رئیس ستاد کل ارتش، وزیر دفاع نیز تغییر کرد.

یازدهم اسفند دولت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مدنی چون عهده‌دار فرماندهی نیروی دریایی است، دولت تصمیم گرفت که وی «از مسئولیت وزارت دفاع فارغ باشند». از همان روز تیمسار تقی ریاحی – رئیس سابق ستاد ارتش در زمان نخست‌وزیری مصدق- به وزارت دفاع منصوب شد. با اینحال در آن زمان تغییر وزیر دفاع نیز همچون رئیس ستاد کل ارتش مرتبط با حوادث کردستان و ترکمن‌صحرا تلقی می‌شد. به این ترتیب اولین ترمیم کابینه بازرگان تنها به فاصله یک هفته و در وزارت دفاع صورت گرفت! روز پنج‌شنبه نوزدهم اسفندماه دولت موقت برای اولین بار برای دیدار با رهبر انقلاب به قم رفت.
 
گفته می‌شد که این دیدارها پس از آن هفتگی خواهد بود. از همین ایام بود که اولین انتقادها به غیرانقلابی بودن بازرگان و دولتش از سوی حزب توده مطرح شد. روزنامه مردم (ارگان حزب توده) که به تازگی انتشار منظم خود را آغاز کرده بود خطاب به بازرگان نوشت:«آقای مهندس بازرگان! اجازه بدهید که صریح باشیم. در اختلافی که میان شما و کمیته‌ها و دادگاههای انقلابی وجود دارد، ما آنها را بیش از شما محق می‌دانیم. با وجود انتقادات جدی که به کارشان وارد است، آنها بیش از دولت شما در جهت ریشه‌کن کردن رژیم سابق می‌کوشند.»

دومین تغییر در کابینه بازرگان در چنین شرایطی بوقوع پیوست. دکتر کریم سنجابی وزیر خارجه دولت موقت اواخر فروردین 1358 استعفا کرد. وی دلیل استعفای خود را «عدم پیشرفت در اوضاع و احوال کنونی» اعلام کرده بود. در همان زمان گفته شد که سنجابی اواخر اسفند 1357 نیز استعفا کرده است که البته در آن زمان این استعفا پذیرفته نشد. احمد سلامتیان که در زمان وزارت سنجابی، معاونت سیاسی او را بر عهده داشت، چند روز بعد ضمن کناره‌گیری از سمت خود دلیل اصلی کناره‌گیری سنجابی را «مداخلات ابراهیم یزدی در امور مربوط به وزارت خارجه» دانست.
 
یزدی آن زمان معاون نخست‌وزیر در امور انقلاب بود. چند روزی بازرگان خود مسئولیت سرپرستی وزارت خارجه را برعهده گرفت و سپس ابراهیم یزدی را جانشین سنجابی کرد. چند روز بعد آیت‌الله مرتضی مطهری ترور شد. ترور مطهری انعکاس گسترده‌ای در جامعه داشت. بازرگان طی سخنانی این حادثه را به گروههای چپ منتسب کرد. شهادت مطهری موضع دولت موقت را تضعیف کرد چرا که او مهمترین حامی بازرگان در شورای انقلاب بود و حتی گفته می‌شود که پیشنهاد اصلی نخست‌وزیری بازرگان را او داده است.

از خرداد ماه 1358 ناآرامی‌های قومی به جنوب ایران نیز سرایت کرد و خرمشهر صحنه درگیری‌های گسترده شد. در همین زمان و در اجلاس استانداران سراسر کشور طرح خلع سلاح عمومی تصویب شد که البته اجرا نگردید! در همان زمان بازرگان در جمع روسای دانشگاه‌های کشور صریحا اعلام کرد:«این دولت برای تزکیه نیامده است. ممکن است این کار را بکنیم ولی آنوقت کارهای دیگر باید از دوش ما برداشته شود. بنده طرفدار عفو عمومی بودم نه از روی عاطفه بلکه از روی مصلحت، اگر مساله تزکیه مطرح باشد باید سراغ همه خاطیان رفت.
 
تازه کی برود؟ روی همین عده هم حرف است.» از همین ماه حملات پراکنده نیروی هوایی عراق به برخی روستاهای مرزی ایران نیز آغاز شد که منجر به کشته شدن دهها نفر شده بود. اعتراضهای مکرر دولت ایران به عراق در این دوره ثبت شده است. اواخر خردادماه سومین ترمیم کابینه بازرگان نیز انجام شد. عباس امیرانتظام که سخنگویی دولت را بر عهده داشت بعنوان سفیر ایران در سوئد برگزیده شد و صادق طباطبایی جای او را گرفت. دکتر اسدالله مبشری از وزارت دادگستری کناره گرفت و احمد صدر حاج‌سیدجوادی که وزارت کشور را بر عهده داشت بجای او در وزارت دادگستری قرار گرفت .
 
هاشم صباغیان هم که معاونت وزارت کشور را برعهده داشت به سمت وزارت کشور منصوب شد. گفته می‌شد کناره‌گیری مبشری در اعتراض به رویه‌های قضایی و خصوصا دادگاه انقلاب بوده است. مبشری البته دلیل استعفای خود را بصورت رسمی خستگی عنوان کرد. حدود سه هفته بعد و در روز بیست‌وششم تیرماه 1358 جلسه‌ای مشترک میان دولت و شورای انقلاب در حضور آیت‌الله خمینی تشکیل شد که تصمیم نهایی در آن ادغام شورای انقلاب و دولت در یکدیگر بود تا اعضای این شورا نیز از نزدیک در جریان مشکلات دولت قرار گیرند. بازرگان در گزارشی تلویزیونی از این جلسه اعلام کرد که سه هفته قبل از این دیدار یازده تن از وزرا طی نامه‌ای به او استعفا کرده‌اند که با توجه به شرایط موجود امکان ادامه کار نیست و او نیز این استعفا را نپذیرفته اما قول پیگیری داده است.
 
بازرگان اعلام کرد:«به لحاظ هیات دولت هیچ اشکالی نداشت که دولت وزارت را به آن آقایان تفویض کند ولی اینطور ترجیح دادند که سمت معاونت، ولی معاونت رسمی که مسئول و مجری و صاحب رای در هیات دولت باشند». بازرگان گفت:«دو نفر از آقایان در وزارت کشور تشریف دارند: آقایان هاشمی رفسنجانی و مهدوی کنی – یک نفر بعنوان معاون سیاسی وزارت دفاع: جناب آقای سید علی خامنه‌ای- یک نفر در وزارت دارایی که بیشتر سرپرستی مجمع عمومی بانکهای ملی‌شده را به‌عهده خواهد داشت: آقای بنی‌صدر و یک نفر هم معاونت آموزش و پرورش خواهد بود: جناب دکتر باهنر.» او اظهار امیدواری کرد که به این ترتیب و با وحدت کار بتوان بهتر خدمت کرد.

اواخر شهریور 1358 آیت‌الله طالقانی درگذشت و دولت موقت بزرگترین حامی خود را از دست داد. زمان به سود بازرگان و دولت او نبود و هر روز که می‌‌گذشت فشار بر دولت او از هر سو از طرف همه گروههای چپ یا اسلامی و ملی افزایش می‌یافت. در همین زمان بود که آخرین تغییرات اساسی کابینه بازرگان نیز اتفاق افتاد.
 
بازرگان می‌گوید:«در ترمیم ماههای آخر بود که بعضی از آقایان شورا ایرادهای فردی و قصد دخالت و دخل و تصرف در لیست وزرای پیشنهادی جدید (و بیشتر آقای فروهر) را داشتند که من پافشاری نموده، گفتم آقایان طبق اساسنامه شورا و سنت پارلمانی مجلس می‌توانند یکپارچه رای بدهند یا یکجا رد کنند که با اکثریت آرا تصویب کردند.» ترمیم جدید چنین بود: مصطفی چمران بجای تقی ریاحی در وزارت دفاع- عزت‌الله سحابی بجای علی‌اکبر معین‌فر در سازمان برنامه و بودجه – حسن حبیبی بجای علی شریعتمداری در وزارت فرهنگ و آموزش عالی بعنوان کفیل – (شریعتمداری بدلیل انتقادهایی که درباره تصفیه دانشگاهها و همچنین لزوم تعطیلی آن برای شرکت دانشجویان در جهاد سازندگی مطرح شد کناره‌گیری کرد.
 
بیشترین فشارها از جانب حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود) – علی اکبر معین‌فر نیز بعنوان وزیر نفت (که وزارتی تازه‌تاسیس بود و به دنبال فشارهایی که برای برکناری حسن نزیه ایجاد شد، معرفی گردید. آیت‌الله بهشتی و حزب جمهوری اسلامی در راس آن فشارها بودند. )- علی اسپهبدی بجای داریوش فروهر در وزارت کار بعنوان کفیل- داریوش فروهر بعنوان وزیر مشاور برای سرکشی دائمی به استانها و خصوصا کردستان – احمد بنی‌اسدی بعنوان وزیر مشاور در امور اجرایی- و بالاخره محمد علی رجایی بجای دکتر شکوهی در وزارت آموزش و پرورش که بعنوان کفیل وزارت مزبور منصوب شد.
 
آخرین استعفا در کابینه بازرگان را دکتر کاظم سامی انجام داده است. او طی استعفایی که 25 مهرماه 1358 خطاب به بازرگان نوشت شش دلیل برای کناره‌گیری خود عنوان کرد: «1- عدم هماهنگی در دولت و بین دولت و دیگر مراکز قدرت2- عدم اختیار و قدرت کافی3-عدم تجانس در هیات وزیران4- عدم وجود یک سیاست مشخص سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 5- عدم هماهنگی برنامه‌های وزارتخانه‌ها با اهداف انقلاب 6- عدم اعتماد برای خدمت آینده» این استعفا اوایل آبان 1358 منتشر شد و چند روز بعد نیز دولت موقت به طور کامل کناره‌گیری کرد.

تبلیغات

بنر سوم
دکتر قیومی درس گفتار
کارگاه ها
بنر دوم
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸