شهروند

مجادلات دوره مصدق به شورای انقلاب کشیده شد

چکیده

متن

«علی اکبر معین‌فر» از ورودی‌های تیرماه 1358 از دولت موقت به شورای انقلاب بود که تا پایان کار این شورا در آن حضور داشته و مقطعی کوتاه به عنوان سخنگو ظاهر شد.وی پس از آنکه دولت موقت استعفا داد همچنان در دولت شورای انقلاب عهده‌دار وزارت نفت بود و چهره‌ای وزیر-شورایی است.با معین‌فر درباره دوره‌های شورای انقلاب پس از ادغام نسبی آن با دولت موقت مهندس مهدی بازرگان و نیز مشاجره‌های داخلی شورا به گفت و گو نشسته‌ایم.شورایی که گرچه نام اعضایش سر به مهر ماند اما وی و برخی چهره‌های شاخص و رسانه‌ای آن از همان ابتدا در هیات یک شورای انقلابی شناخته شدند.

مبادله اعضای شورای انقلاب و هیات دولت به چه منظوری صورت گرفت؟
مشکلاتی که در اداره مملکت از نظر تداخل نیروهای مختلف پیش آمده بود،دخالت کمیته‌های انقلاب و بی‌نظمی که در اداره مملکت ایجاد شد، موجب گلایه همیشگی مهندس بازرگان بود و همواره در دیدار با رهبر انقلاب از وضع موجود ابراز نارضایتی می‌کرد و حتی چندین بار تلویحا و تصریحا مساله استعفا را پیش کشید.در نهایت راه حلی که به نظرشان رسید و در جلسه‌ای در حضور رهبر انقلاب مورد توافق شورای انقلاب و بازرگان قرار گرفت ادغام نسبی شورای انقلاب و هیات دولت و تغییر ترکیب این دو نهاد بود؛ شورای انقلاب از ابتدا به عنوان نهاد قانونگذار بود وقرار بود اصل تفکیک قوا رعایت و دولت به عنوان قوه اجرایی انجام وظیفه کند و به همین جهت پس از پیروزی انقلاب و تعیین نخست وزیر، شخص مهندس بازرگان و چند تن دیگراز اعضای شورای انقلاب – آقایان دکتر یدالله سحابی،احمد صدرحاج سید جوادی، مصطفی کتیرایی وابراهیم یزدی - که در کابینه پست گرفتند،از شورا خارج شدند تا تداخل قوا پیش نیاید، ولی درعمل در آن مقطع دستگاه‌های مختلف در کار دولت دخالت می‌کردند و باعث می‌شد تا دولت مسلط بر اوضاع نباشد.
 
بنابراین شادروان بازرگان پیشنهاد کرد چند نفر از شورای انقلاب در هیات دولت شرکت کنند و چند نفر از اعضای کابینه هم به شورای انقلاب بروند تا انسجام وهماهنگی بیشتری برقرار شود.از اعضای شورای انقلاب که وارد کابینه شدند آقایان مهدوی کنی و‌هاشمی رفسنجانی انتخاب شدند که در جلسات هیات دولت با حق رای شرکت می‌کردند. مهدوی کنی رئیس کمیته‌های انقلاب بود و با ورودش به وزارت کشور،امور انتظامی زیر نظر او قرارمی‌گرفت تا هماهنگی بیشتری بین دستگاه‌های انتظامی دولت و کمیته‌ها به وجود بیاید.هاشمی رفسنجانی هم امور مربوط به استانداران و امور عادی را عهده‌دار شد.به بنی‌صدر که در شورای انقلاب عنصر موثری بود و بحث ملی شدن بانک‌ها در شورای انقلاب را پیگیری می‌کرد پیشنهاد شد تا معاون وزیر دارایی وقت(علی اردلان)شود تا امور مربوط به بانک‌ها را در اختیار بگیرد،ولی بنی‌صدرعملا نپذیرفت و نرفت. مرحوم محمد جواد باهنر نیز معاون وزیر آموزش و پرورش(شکوهی وبعدا رجائی)شد.

از هیات دولت چه کسانی به شورای انقلاب رفتند؟انتخاب آنان به عهده چه کسی بود؟
اعضای هیات دولت که به شورای انقلاب رفتند را مهندس بازرگان انتخاب کرد؛خود وی پیش از تشکیل دولت موقت عضو شورای انقلاب بود به شورا بازگشت. مهندس سحابی هم که قبلا در چند ماه اول پس از پیروزی انقلاب عضو شورای انقلاب بود و در ترمیم کابینه و پس ازانتخاب شدن به سمت وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه از شورا خارج شد،مجددا به شورا بازگشت.بنده هم که در آن دوره وزیر نفت بودم همراه رضا صدر وزیر بازرگانی و حسن حبیبی وزیر آموزش عالی وارد شورای انقلاب شدیم.

در آن دوره اسامی اعضای شورای انقلاب به صورت رسمی و علنی اعلام شد؟
اسامی اعلام نشد؛بطور کلی گفته شد که 5 نفر از اعضای شورای انقلاب وارد هیات دولت شدند و از اعضای کابینه هم 5 نفر به عضویت شورای انقلاب در آمدند. در همین حد؛اسامی ذکر نشد.

مخفیانه بودن نام اعضای شورای انقلاب پیش از پیروزی انقلاب امری طبیعی بود،اما پس از آن و در دوره‌ای که شورای انقلاب اداره‌امور کشور را بر عهده داشت به چه دلیل بود؟
پس از انقلاب همچنان مباحث امنیتی مطرح بود.کسی در صدد معرفی اعضا نبود،کسی نمی‌دانست طالقانی اول ریاست شورا را بر عهده داشته یا مطهری.در دوره‌ای که ما وارد شورای انقلاب شدیم آقای بهشتی گفت اصلا نیازی نیست رئیس داشته باشیم؛وقتی به ایشان اصرار کردند که ریاست را بپذیرد در نهایت گفت دبیر شورا می‌توانیم داشته باشیم که ایشان به عنوان دبیر اول و بنده به عنوان دبیر دوم انتخاب شدیم.در آن جلسه حسن حبیبی به عنوان سخنگو تعیین شد و در مدتی که وی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد موقتا من سخنگوی شورای انقلاب شدم.به این شکل بود که عضویت برخی افراد مانند چهره‌های شاخص معمم‌،حبیبی و بنده آشکار شد.

آیا مردم حق نداشتند بدانند اعضای اداره کننده مملکت-علاوه بر دولت موقت-چه کسانی هستند؟
باید بین کار سیستماتیک و تشکیلات هیاتی فرق قائل شد؛بیشتر کارها به صورت هیاتی انجام می‌شد.حتی در ابتدا تصمیم گرفتند صورت جلسات را ثبت نکنند که هم دلیل امنیتی داشت و هم با روحیه هیاتی سازگار بود.

نحوه اداره جلسات شورای انقلاب چگونه بود؟
بهشتی ریاست شورا را نپذیرفت،ولی جلسات را اداره می‌کرد و ذیل مصوبات و ومکاتبات را امضاء می‌کرد.آئین‌نامه منسجمی که حدود وظایف افراد را تعیین کند تنظیم نشده بود.عملا بهشتی جلسات هیات دولت را نیز پس از استعفای مهندس بازرگان که کشور فاقد نخست وزیر بود، اداره می‌کرد.

چه شد که پس از استعفای مهندس بازرگان در 14 آبان 1358 اداره‌امور کشور به شورای انقلاب سپرده شد؟آیا شورای انقلاب از پیش در جریان استعفای دولت موقت بود؟
بازرگان چندین بار استعفا کرده بود اما به توصیه رهبر انقلاب که به مقاومت و ادامه کاررا عمل به تکلیف شرعی تلقی و تکلیف می‌کردند، استعفا مورد قبول قرار نمی‌گرفت؛این بر خلاف شهرت کاذبی است که می‌گویند بازرگان صرفا به دلیل وقایع 13 آبان و گروگانگیری سفارت آمریکا استعفا داد یا مجبور به استعفا شد.البته واقعه 13 آبان تشدیدش کرد، اما تنها دلیلش نبود. این بار قراری که گذاشته شد این بود که استعفای دولت همزمان با اینکه برای رهبر انقلاب فرستاده می‌شود در اختیار رادیو و تلویزیون نیز قرار بگیرد تا اعلام شود.وقتی ابوالفضل بازرگان که ریاست دفتر نخست وزیری را برعهده داشت استعفانامه را به قم برد و تسلیم کرد،رهبر انقلاب از تعدادی اعضای معمم شورای انقلاب دعوت کرد بلافاصله به قم بروند و به آنها می‌گوید که بازرگان قصد استعفا دارد و باید او را راضی کنید که استعفایش را پس بگیرد.آقایان با این دستور می‌آیند بیرون و در بازگشت در داخل ماشین،رادیو استعفای بازرگان را اعلام می‌کند.آنها خدمت رهبر انقلاب بر می‌گردند و می‌گویند کار از کار گذشته است.ایشان می‌گویند برگردید و خودتان مملکت را اداره کنید و جواب استعفای بازرگان را با تشکر از خدمات وی قبول می‌کنند.اینکه می‌گویند بازرگان وادار به استعفا شده صحت ندارد.

پس از استعفای دولت موقت چه کسانی عضو شورای انقلاب بودند؟
دوره قبلی شورای انقلاب به اتمام می‌رسد و با رایزنی‌هایی که صورت گرفت دوره جدید فعالیت شورا آغاز شد که 13 عضو داشت:آقایان بهشتی،موسوی اردبیلی،مهدوی کنی،باهنر،خامنه‌ای،هاشمی رفسنجانی و از غیر معممین،مهندس بازرگان دعوت شد و وی برای اینکه شبهه کارشکنی پیش نیاید عضویت در شورا را پذیرفت و علاوه بر او مهندس سحابی،حبیبی،شیبانی،قطب‌زاده و بنی‌صدر و بنده در شورای انقلاب حضور یافتیم.

ترکیب نیمی معمم-نیمی مکلا تغییر کرد؟
قرار قطعی نبود،حدود نیمی از اعضا از معممین و نیمی دیگر از مکلاها بودند.از 13 آبان به بعد ترکیب 13 نفره اعمال شد.این هیات ترکیب وزرا را تکمیل کرد.در ترکیب جدید تعدادی از اعضای کابینه بازرگان از جمله حبیبی،سحابی وبنده ابقا شدیم.بعد از مدتی که پست وزیر کشاورزی خالی بود شیبانی به جای علی‌محمد ایزدی وزیر شد.رضا صدر هم در عنوان وزیر بازرگانی ابقا شد.

چه شد که در این دوره ابوالحسن بنی‌صدر وزارت امور خارجه را به صادق قطب‌زاده واگذار کرد؟
بنی صدر توامان وزارتخانه‌های دارایی و امور خارجه را عهده‌دار بود.بعد از مدتی که مساله گروگانگیری در شورای امنیت مطرح شد بنی‌صدر پیشنهاد داد که برای شرکت در جلسه شورای امنیت به نیویورک برود.در جلسه‌ای که در قم در حضور رهبر انقلاب تشکیل شد رهبر انقلاب شدیدا با سفر وی مخالفت کردند . در بازگشت از قم و در فرودگاه مهرآباد بنی‌صدر گفت من نمی‌توانم ادامه بدهم و در همان جا قطب‌زاده به عنوان وزیر خارجه تعیین شد.

در این دوره بقیه اعضای هیات دولت چه کسانی بودند؟
نعمت زاده وزیر صنایع، عباسپور وزیر نیرو،یحیوی وزیر مسکن،چمران وزیر دفاع،رجایی وزیر آموزش و پرورش،موسی کلانتری وزیر راه،،هاشمی رفسنجانی وزیر کشور ومحمود قندی وزیر پست و تلگراف بودند.بنی‌صدر هم وزارت دارائی و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت که بعدا به شرحی که گفته شد از وزارت خارجه استعفاء داد و به‌جای او قطب‌زاده وزیر خارجه شد.

انتخاب بنی‌صدر به ریاست شورای انقلاب پس از انتخاب وی به ریاست جمهوری دلیل خاصی داشت؟
پیش از انتخابات ریاست جمهوری،بهشتی سمت دبیری شورای انقلاب را داشت، اما پس از انتخابات ریاست جمهوری در بهمن 1358 که بنی‌صدر انتخاب شد این بحث پیش آمد که برای نظم‌دهی به‌امور،حال که بنی‌صدر به ریاست جمهوری برگزیده شده بود به عنوان رئیس شورای انقلاب هم انتخاب شود.البته کابینه به همان ترتیب و ترکیب به کار خود ادامه داد و بنی‌صدر گرچه به عنوان رئیس دولت دخالت ظاهری داشت اما امور به همان روال پیش می‌رفت.

چگونه است که حزب جمهوری اسلامی که مخالف بنی‌صدر در انتخابات ریاست جمهوری بود اعضای ارشد آن با ریاست وی در شورای انقلاب موافقت می‌کنند؟ریاست بنی‌صدر در شورای انقلاب با مخالفت روبرو نشد؟
بذر اختلافات در همان زمان پاشیده شد.بنی‌صدر و حزب جمهوری اسلامی در مخالفت با دولت موقت در یک جبهه بودند.پس از استعفای دولت موقت و با فعالیت‌ها و سخنرانی‌های بنی‌صدر به تدریج بین وی و حزب جمهوری اسلامی اختلافاتی ظاهر شد.این اختلافات در دوره انتخابات ریاست جمهوری و کاندیداتوری بنی‌صدر از یک سو و جلال‌الدین فارسی از سوی حزب جمهوری اسلامی-که با تشکیک در ایرانی الاصل بودنش منتفی شد-اوج گرفت و در سال 1359 به نهایت خود رسید. مساله انتخاب بنی‌صدر به ریاست شورای انقلاب مورد مخالفت علنی کسی قرار نگرفت و در آن هنگام خیلی ساده تلقی گردید.

در آن مقطع اختلافات بنی‌صدر و بهشتی علنی شده بود؟
هنوز علنی نشده بود.قبل از انتخابات ریاست جمهوری روزی از بهشتی که از قم برگشته بود در جلسه شورای انقلاب پرسیدم راجع به کاندیداتوری خودتان صحبت کردید؟گفت بله،ولی رهبر انقلاب گفتند من بنا ندارم افراد روحانی مسوولیت‌های اجرایی را بر عهده بگیرند. بهشتی این را به حساب بنی‌صدر نمی‌گذاشت. واقع امر این است که تعارض اصلی بنی‌صدر با بهشتی نبود،با باند مظفر بقایی بود که در داخل حزب جمهوری اسلامی قدرتی به دست آورده بودند.آن تعارضات ادامه همان دعواسوخته‌های زمان مصدق وبعد سالهای 1339 و 1340 در دوره جبهه ملی دوم بود.مساله اصلا بهشتی نبود،او در دوره نهضت ملی شدن نفت از علاقه‌مندان مصدق بود.مشکل بنی‌صدر با اعضای حزب زحمتکشان ملت ایران و بویژه حسن آیت بود که به دوره دانشجویی بنی‌صدر و آیت بر می‌گشت.در سال‌های 40-1339و آزادی نسبی ایجاد شده در دوره علی امینی که جبهه ملی دوم تشکیل شد،در دانشگاه بین هواداران جبهه ملی و حزب زحمتکشان مظفر بقایی درگیری ایجاد شد و بنی‌صدر و آیت نمادهای دو طیف درگیر بودند که حالا پس از سال‌ها دملش سر باز کرده بود و آیت ایدئولوگ حزب جمهوری اسلامی بود و بنی‌صدر رئیس جمهور اسلامی ایران.بنی‌صدر می‌پرسید آیا کارهای حسن آیت مورد تائید حزب جمهوری اسلامی هست یا نه؟و می‌گفت پاسختان را رسما اعلام کنید،اما آنها حاضر به اعلام تائید کارهای او نشدند.
 
بهشتی پس از آن مورد حمله قرار گرفت. مساله‌ای که مدت‌ها وقت شورای انقلاب را گرفت قضیه “نوار آیت” بود.ماجرا از این قرار بود که عده‌ای در لباس مخالفین بنی‌صدر با آیت مصاحبه کردند که به احتمال قوی اعضای مجاهدین خلق بودند.آیت در آن مصاحبه‌ها مطالب تندی علیه بنی صدر بیان کرد و متن حرف‌هایش هم در اختیار بنی‌صدر قرار گرفته بود که حتی در روزنامه انقلاب اسلامی بخش‌هایی از آن منتشر شد.بحث نوار آیت به شورای انقلاب کشیده شد؛بنی‌صدر در یکطرف قضیه بود و آقایان بهشتی،خامنه‌ای،باهنر و‌هاشمی رفسنجانی در طرف دیگر ماجرا.موسوی اردبیلی با وجودیکه از بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی بود اما در این مساله دخالتی نمی‌کرد.مهدوی کنی روش متعادلی داشت.در این میان بازرگان،سحابی،حبیبی و بنده تلاش می‌کردیم تا مشاجرات را حل کنیم تا به اختلافات بیشتر دامن زده نشود.
 
قطب‌زاده و شیبانی موضع خاصی نداشتند.دعوای اصلی بین بنی‌صدر بود و 4 نفر از معممین.بیشتر از همه دکتر بهشتی که دبیر حزب بود طرف مواجهه شد.مشکل دیگر شورای انقلاب قبل از تشکیل مجلس و حتی پس از آن در دوره بررسی اعتبارنامه‌ها،معرفی نخست وزیر بود.بنی‌صدر می‌گفت نظرخواهی کردم دیدم جامعه معتدل شده و باید افراد معتدل‌تری بیاوریم و پیشنهادم اینست که حسن حبیبی را به عنوان نخست وزیر به مجلس پیشنهاد بدهم در غیر این صورت نظر من بر سحابی است.در نهایت برای جلب نظر حزب جمهوری اسلامی می‌خواست میرسلیم را پیشنهاد بدهد،اما به توافق نرسیدند و گفته شد که گرداننده این امور حسن آیت است.شورای انقلاب با چنین اختلافاتی به کار خود خاتمه داد. پس از آن جلساتی جدای از شورای انقلاب تشکیل می‌شد و اعضای غیرمعمم در تلاش بودند تا تفاهمی ایجاد کنند اما این جنجال‌ها به مجلس هم کشیده شد.

وظیفه برگزاری انتخابات مجلس اول هم به شورای انقلاب سپرده شد.در آن زمان این شورا چه معیارهایی برای نامزدی افراد در نظر گرفت و منع شدگان دوره اول انتخابات چه کسانی بودند؟
قانون انتخابات و حتی آئین‌نامه داخلی مجلس توسط وزارت کشور تدوین شده و به شورای انقلاب می‌آمد،شورای انقلاب در کمیسیونی آن قانون را بررسی کرد که من هم عضو آن بودم و برای اولین بار آیت را در آنجا دیدم که از طرف وزارت کشور معرفی شده بود.هیچ نوع نظارت استصوابی و مصطلح امروزی مطرح نبود و منع شدگان محدود به وابستگان به ساواک و مقامات بلندپایه رژیم گذشته بودند،به علاوه منع شدگان مصرح در قانون از جمله مفسدین،محکومین و محجورین.هیچ گونه منعی برای گروه‌های سیاسی وجود نداشت؛حتی حزب توده،مجاهدین خلق و فدائیان اسلام هم کاندیدا داشتند و آزادترین نوع انتخاباتی بود که برگزار شد.البته اعتبارنامه قشقایی و مدنی و عده‌ای دیگر با گروه‌گرایی‌هایی که بعدا در مجلس شد از سوی نمایندگان مجلس رد شد، اما اینکه با اعمال نظارت استصوابی مردم را ازانتخاب کردن محروم کنیم به هیچ وجه چنین بحثی مطرح نبود و حتی کسی جرات طرح آن را به خود نمی‌داد.
 
نظارت استصوابی به این معنی که عده‌ای به خود حق بدهند که حتی برای مصلحت مردم غربال بدست گرفته و افرادی را از کاندیدا شدن محروم کنند نه تنها محروم کردن فرد انتخاب شونده، از حق طبیعی وقانونی‌شان است که محروم کردن ملتی از انتخاب کردن افراد مورد نظر خود است. اما درمورد اجرای انتخابات نیز سعی بر این بود که تا حد امکان عادلانه برخورد شود. ممکن است در شرایط فعلی دبیر شورای نگهبان خود هم ناظر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و هم نامزد آن باشد،اما در آن زمان‌هاشمی رفسنجانی متوجه شد که نمی‌تواند هم به عنوان وزیر کشور مجری انتخابات وهم کاندیدای آن باشد و به این دلیل استعفا داد و مهدوی کنی وزارت کشور را بر عهده گرفت.

تبلیغات

بنر سوم
دکتر قیومی درس گفتار
کارگاه ها
بنر دوم
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸