عراقی‌ها در سودای خروج از قرارداد الجزایر
آرشیو
چکیده
متن
ایران و عراق دوباری هوس فرار از قرار به سرشان زد؛ یک بار که ایران کودتای بعثی‌‌ها در عراق در سال 1348 را بهانه کرد و شانه از زیر بار قرارداد 1316 که مالکیت تمام اروندرود جز 5 کیلومتر ساحل آبادان را به عراقی‌ها می‌داد، شانه خالی کرد و دوم بار عراق که در سال 1359 انقلاب اسلامی را بهانه و قرارداد 1353 الجزایر را پاره کرد که بر اساس آن مرزهای آبی دو کشور طبق اصل خط “تالوگ” تعیین شده بود؛ گرچه بغداد دیگر بار بر سر پیمان خویش بازآمد اما هنوز هم گهگاهی پیمانه صبر از کف می‌نهد و توام با اصلاح اعلام لغو قرارداد الجزیر، از اعلام اصلاح بندهای قرارداد ابایی ندارد.
بار اولش کار، کار انگلیسی‌ها بود که اروندرود را دودستی به عراقی‌ها دادند و دوم بار دست آمریکایی‌ها در کار بود که با تضعیف موقعیت اعراب در جنگ شش روزه، عراق از موضع قبلی خود در اینکه ساحل شرقی اروندرود (شط العرب) خط مرزی دو کشور است عدول کرد و قرارداد الجزایر امضا شد. عجیب نیست که اخلاف صدام حسین غیظ بخورند و بر بندهای آن لیز بخورند؛ که خلف رضا شاه پهلوی هم غضب خود نهان نکرد و متبخترانه گفت که اگر پسر نمی‌جنبید، پدر خانواده پهلوی را به زحمت می‌انداخت و حالا پدر بخواب که پسر بیدار و ملک هوشیار و قرارداد برقرار است.
شهریور 1300 ملک فیصل در بغداد تاجگذاری کرد و 5 سال بعدش رضا شاه در تهران. انگلیسی‌ها هر چه کردند، نه تنها آب سرچشمه قدرت دو شاه به یک جو که آب دو سرزمین هم به یک رود نرفت. اگر یادداشت وزیر مختار بریتانیا در تهران در 20 اسفند 1307به وزیر امور خارجه ایران نوشته نمی‌شد که گفته بود شما رژیم سلطنتی ملک فیصل را به رسمیت بشناسید تا عراقی‌ها حاکمیت شما بر اروندرود را به رسمیت بشناسند، دولت تهران به آن زودی عنایت‌الله سمیعی را به بغداد نمی‌فرستاد که سفارت ایران در عراق را بنا نهد و در سال 1309 رسما سفیر تهران شود. چه اینکه پیش از آن رستم حیدربیک، رئیس دبیرخانه سلطنتی عراق پیام دوستانه ملک فیصل را به رضاشاه داده بود و رضای شاه را گرفته بود. در این موقع انتظار می‌رفت که دولت عراق بعد از وعده‌‌های وزیر مختار بریتانیا و اطمینان‌هایی که ملک فیصل اول داده بود، گامی‌در راه حل مشکل اروندرود بردارد، ولی اقداماتی از طرف آنها به عمل نیامد و قضیه در بوته اجمال ماند.
از اواسط سال 1310 دولت عراق چندین یادداشت اعتراض برای دولت ایران ارسال و در آن ماموران گمرک و نیروی دریایی ایران را متهم کرد که مقررات سازمان بندر بصره را نادیده گرفته، به “حقوق حاکمیت عراق در آب‌های اروندرود” تجاوز می‌کنند. ملک فیصل اول که مایل بود با همسایگان خود روابط حسنه داشته باشد، تصمیم گرفت به طور رسمی از تهران دیدار کند تا از تیره شدن روابط بین دو کشور جلوگیری نماید. بعد از تلگراف‌هایی که بین دو کشور مبادله شد، در اردیبهشت 1311 ملک فیصل به تهران آمد. در مذاکراتی که در تهران به عمل آمد، ایران خواستار تعیین خط “تالوگ” (عمیق‌ترین خط طولی در عمق رودخانه یا خط‌القعر) به عنوان مرز دو کشور در اروندرود شد. ملک فیصل سعی کرد به ایران اطمینان دهد که دولت عراق حاضر است در مورد مساله اروندرود امتیازاتی بدهد و روابط دو کشور را که رو به تیرگی می‌رفت، بهبود بخشد ولی پس از مرگش، مقام‌های عراقی نخواستند قدمی در راه حل اختلاف‌های دو کشور بردارند.
براساس توصیه جامعه ملل مبنی بر مذاکرات مستقیم ایران و عراق جهت حل مساله اروندرود، نوری سعید وزیر امور خارجه عراق در 13 مرداد 1314 در رأس هیاتی متشکل از وزیر دادگستری این کشور و رئیس بندر بصره، که یک نفر انگلیسی بود و چند نفر دیگر وارد تهران شد. نوری سعید در ابتدا با تعیین مرز دو کشور براساس خط تالوگ-که خواست ایران بود- به شدت مخالفت کرد ولی در روز آخر اقامت خود در تهران، که به حضور رضاخان رسیده بود، اعلام کرد که عراق موافق است فقط در محدوده آبادان خط مرزی دو کشور براساس تالوگ باشد. این نطفه عهدنامه سرحدی 1316 بود که در 13 تیر این سال میان نمایندگان دو کشور به امضا رسید، در 15 اسفند 1316، در مجلس شورای ملی عراق و مجلس سنای عراق و در 25 اسفند 1316 در مجلس شورای ملی ایران به تصویب رسید و در 30 خرداد 1317 اسناد تصویب آن در بغداد بین وزیر امور خارجه عراق و وزیر مختار ایران مبادله شد. در 7 شهریور ثبت عهدنامه در مجموعه عهود جامعه ملل نیز انجام گرفت.
به موجب عهدنامه 1316، مالکیت عراق بر تمام اروندرود به غیر از قسمت کوچکی معادل 5 کیلومتر در مقابل بندر آبادان گسترش یافت. (عهدنامه 1316 ایران و عراق- موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی)قرارداد 1316 نه آب که آبروی ایران را به ثمن بخس می‌داد و چشم شاه را به دامن بخل. از طنز روزگار بود که عبدالکریم قاسم که در 1337 با کودتا بر سرکار آمده بود حتی به آن 5 کیلومتر ساحل بندر آبادان هم چشم طمع دوخته و در سال 1338 گفته بود:”عراق در سال 1937 تحت فشار جدی قرار داشته و ناچار شده است که حاشیه‌ای به عرض پنج کیلومتر از اروندرود را به ایران واگذار نماید و این عمل عراق یک نوع بخشش بوده است، نه استرداد یک حق مکتسبه”. حسن‌البکر رئیس رژیم کودتایی عراق پا را از این هم فراتر گذاشته و آبراه شط‌العرب را جزء لاینفک خاک عراق نامید و از ایران خواست پرچم‌های خود را از روی کشتی‌ها پایین بکشد.
ایران که همواره مترصد فرصتی برای بازگرداندن آب رفته به رود بود-چنانکه وزیر خارجه ایران در دی 1334 در جمع نمایندگان مجلس سنا گفت:”با توجه به حملات مکرر عراق، قرارداد 1316 منعقده میان دو کشور از نظر ما دیگر قابل تحمل نیست”-در فروردین 1348 اعلام کرد که قرارداد 1316(1937) ملغی است. پاسخ بغداد به این اقدام تهران، اخراج ایرانیان از عراق بود تا اینکه اخبار روز 22 اردیبهشت 1348 حاکی از آن بود که تعداد ایرانیان اخراجی عراق به شش هزار نفر رسیده است. در مهرماه همان سال وزیر امور خارجه ایران طی نطقی در بیست‌وچهارمین مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد رودخانه مرزی اروند یک آبراه بین‌المللی است و ادعای مالکیت عراق بر آن فاقد اعتبار است. این رویداد روابط دو کشور را تا آستانه وقوع برخورد نظامی به وخامت کشاند و دو سوی آب علیه یکدیگر صف‌آرایی کردند.
حسن البکر در 2 مرداد 1349 درخواست بازگشت به عهدنامه مرزی 1937 در مورد شط‌العرب را مطرح کرد اما تهران آن را نپذیرفت. وزیر خارجه ایران در بیست‌وپنجمین مجمع عمومی سازمان ملل گفت ما آماده حل اختلاف مرزی با عراق هستیم، ولی نه براساس قرارداد 1937. در آذر 1350 روابط سیاسی تهران-بغداد قطع شد و به کاردار عراق در تهران دو هفته مهلت داده شد، خاک ایران را ترک کند. پنج روز پس از آن سفارت ایران در بغداد به اشغال نظامیان عراقی درآمد و متعاقب آن دیپلمات‌های ایرانی مقیم عراق به تهران بازگشتند و سفارت افغانستان حافظ منافع عراق در تهران شد. در دی‌ماه 1350 بغداد برای ایرانیان مقیم عراق نسبت به خروج از آن کشور، ضرب‌الاجل 6 روزه تعیین کرد که تا آن زمان رقم اخراج شدگان به 41 هزار نفر رسیده بود. در 26 فروردین 1351 زد و خورد شدیدی در طول نوار مرزی ایران و عراق درگرفت و 5 روز به طول انجامید و حتی موضوع درگیری نظامی ایران و عراق به جلسه شورای امنیت سازمان ملل کشیده شد.
گرچه سفارتخانه‌های ایران و عراق در پایتخت‌های دو کشور، پس از دو سال تعطیلی در مهر 1352 بازگشایی شدند اما همچنان سایه درگیری بر مرزهای دو همسایه گسترده بود. در مرداد 1353 هیات‌های سیاسی ایران و عراق برای رفع اختلافات در آنکارا تشکیل جلسه دادند و دی‌ماه همان سال عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی- وزیران خارجه ایران و عراق- راهی استانبول شدند تا چاره‌اندیشی کنند؛ که در این میان “هواری بومدین” رییس‌جمهور وقت الجزایر پیشقدم شد و در حاشیه اجلاس سران اوپک در الجزیره ترتیب ملاقات محمدرضاشاه پهلوی و صدام حسین معاون وقت رئیس‌جمهور عراق را داد.
در 16 اسفند 1353 ـ ششم مارس 1975 ـ ناگهان تلویزیون الجزایر برنامه خود را قطع کرد و صدام حسین را نشان داد که شاه را بغل کرده و می‌بوسد؛ عراق پذیرفته بود که مرز دو کشور در اروندرود خط تالوگ باشد و قرارداد الجزایر امضا شد. براساس این توافق ایران به صورت تلویحی پذیرفت که از حمایت کردهای بارزانی دست بکشد و مقداری از اراضی عراق را که در تصرف خود داشت، به آن کشور بازگرداند. این قرارداد سه محور اصلی داشت: تعیین مرزهای زمینی براساس پروتکل قسطنطنیه مورخ نوامبر1913؛ تعیین مرزهای آبی دو کشور براساس اصل خط “تالوگ”؛ تأکید دو کشور بر امنیت و اعتماد متقابل در امتداد مرزهای مشترک زمینی و آبی. دو طرف متعهد شدند مرزهای خود را برای قطع هرگونه رخنه و نفوذ که جنبه خرابکارانه داشته باشد، کنترل کنند (این مورد شامل تعطیل کردن رادیوهای مخالف در کشورهای یکدیگر نیز می‌شد).
قرار شد هر یک از طرفین در صورت مواجهه با اختلاف در تفسیر بندهای قرارداد، با “بومدین” در ارتباط باشند و وی نیز بیطرفانه قضاوت کند. چندی بعد، عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی وزیر خارجه عراق، در حضور عبدالعزیز بوتفلیقه، وزیر امور خارجه وقت الجزایر- و رئیس‌جمهور کنونی-با هدف اجرای اعلامیه سران دو کشور، عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری میان ایران و عراق را در بغداد به امضا رساندند. بر اساس مفاد این عهدنامه، ایران و عراق باید بر اساس پروتکل قسطنطنیه و صورتجلسه‌های کمیسیون تعیین مرز (1913 و 1914 میلادی) مرزهای سرزمینی خود را تعیین کنند. مذاکرات پروتکل قسطنطنیه را میرزاتقی‌خان امیرکبیر، صدراعظم ناصرالدین‌شاه قاجار، پیش از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تشکیل کشور عراق با دولت عثمانی انجام داده بود. سابقه نخستین قرارداد منعقده برای حل و فصل این مناقشه قدیمی به چیزی حدود 400 سال پیش باز می‌گردد. قرارداد موسوم به پیمان ذهاب که سال 1639 میلادی بین امپراتوری عثمانی و پادشاهی ایران بسته شد که عملا فرجامی نداشت و 200 سال بعد، یک‌بار دیگر دو کشور پای میز مذاکره نشستند.
پیمان ارزروم منعقده در سال 1847از موضع ایران که در طلب رسمیت یافتن حق حاکمیت خود بر ساحل شرقی اروندرود بود، حمایت می‌کرد اما عثمانی‌ها وقعی به آن ننهادند. قرارداد الجزایر بازگشتی بود به خواسته‌های دیرین ایران. صدام حسین از جانب دولت عراق تعهد داد کلیه کردهای عراق را که علیه دولت شوریده بودند، مورد عفو قرار دهد و در عوض نیروهای نظامی طرفین نیز از مرزها فاصله بگیرند؛ دو کشور به جنگ تبلیغاتی علیه یکدیگر خاتمه دهند و باب مبادلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را با یکدیگر بگشایند. درپی انعقاد قرارداد، امیر عباس هویدا نخست‌وزیر وقت ایران، در فروردین 1354 رهسپار بغداد شد و صدام حسین نیز در اردیبهشت همان سال به تهران آمد تا چگونگی اجرای بندهای این پیمان را بررسی کند.
قرارداد الجزیر، پیروزی ایران تعبیر شد؛ محمدرضاشاه که از الجزایر بازگشت حتی پدرش را هم به باد نقد گرفت که “از دو عمل پدرم قدری دل‌چرکین و متاسف بودم، یکی تمدید قرارداد نفت و دیگری مساله شط‌العرب که در خانواده پهلوی ممکن بود روزی مورد ایراد باشد. گو اینکه شاید هیچ چاره و مفری نداشته. شکر می‌کنم خداوند را که مساله نفت را به‌طور اساسی حل کردم و شط‌العرب را هم حالا (مرز بودن ساحل ایران به جای خط تالوگ)”. گرچه در 20 اسفند 1353 “شورای فرماندهی انقلاب عراق” به اتفاق آرا قرارداد منعقده میان صدام و شاه را به تصویب رساند، اما صدام حسین بعدها در یکی از جلسات “شورای فرماندهی انقلاب عراق” گفته بود که عراق در شرایط متفاوتی مجبور به امضای این قرارداد شد و در آینده از زیر بار تعهدات آن بیرون خواهد رفت.
به واقع وقوع جنگ 1967 میان اعراب و اسرائیل و شکست اعراب در این جنگ، فشار کردهای جدایی‌طلب بر دولت عراق، حمایت آمریکا و بلوک غرب از محمدرضا پهلوی که به نیرومندتر شدن قدرت نظامی ایران منجر شد، عواملی بود که دولت بغداد را ناچار کرد قرارداد 1975 با ایران را امضا کند. با آغاز اختلاف بین ملامصطفی بارزانی و جلال طالبانی، در سال 1975 حزب اتحادیه کردستان عراق توسط طالبانی تاسیس شد، اما در این ایام به دلیل اینکه بین شاه سابق ایران و صدام حسین توافقنامه الجزایر امضا شد و در این توافقنامه شاه پذیرفت که دیگر از بارزانی حمایت نکند، فضای کناره‌گیری بارزانی فراهم شد و طالبانی دوباره رهبری جنبش علیه حزب بعث عراق را بر عهده گرفت. این امر موجب شد تا در عمل حزب اتحاد میهنی کردستان عراق راهی متفاوت و جدا از دموکرات کردستان عراق به رهبری بارزانی در پیش بگیرد.
جالب اینجا بود که سه روز پس از بازگشت هویدا از سفر بغداد در 12 فروردین 1354، ملامصطفی بارزانی رهبر ناراضیان کرد عراقی همراه دوپسرش مسعود و ادریس به ایران آمدند و دولت، آنان را تحت مراقبت‌های شدید امنیتی در منطقه عظیمیه کرج اسکان داد و سیزده به‌در سیاسی‌شان را در ایران گذراندند. در تمام این مدت صدام حسین مترصد فرصتی بود که از زیر بار قرارداد الجزایر شانه خالی کند و زمانش را هم صید کرد؛ آنگاه که شاه ایران دیگر نه در قید سلطنت و نه در قید حیات بود و ایران را انقلابیون اسلامی اداره می‌کردند. پنج سالی پس از امضای قرارداد الجزایر صدام آن را در برابر دوربین تلویزیون پاره کرد و پنج روز بعدش فرمان حمله به ایران را در 31 شهریور 1359صادر کرد؛ چنانکه سایروس ونس، وزیرخارجه وقت آمریکا نوشته بود: “همه از پیش می‌دانستند که از هم پاشیده شدن ارتش ایران، صدام حسین را به کاری که در آرزویش بود ترغیب خواهد کرد.” جنگ هشت ساله با لغو یکجانبه قرارداد الجزایر کلید خورد و پایانش نیز با پذیرش مجدد همین قرارداد از سوی بغداد میسر شد.
تهران قطعنامه 598 را در تابستان 1367 پذیرفت؛ زمانی که مذاکرات به مدت طولانی روی مساله لایروبی اروندرود و در حقیقت اعتبار قرارداد 1975 قفل شده بود و بنا به گفته برخی از مسوولان وقت، فشار زیادی از سوی برخی از مسوولان سیاسی به هیات مذاکره‌کننده از سوی ایران، وارد می‌شد. 24 مرداد 1369، صدام حسین رئیس‌جمهور عراق با ارسال نامه‌ای خطاب به اکبر هاشمی‌رفسنجانی- رئیس‌جمهور وقت ایران- تمام شرایط ایران را برای برقراری صلح میان دو کشور از جمله قرارداد 1957 الجزایر، عقب‌نشینی نیروهای عراقی از اراضی اشغال شده ایران و آزادی اسیران ایرانی پذیرفت. رهبر عراق در جریان حمله به کویت نیاز به جلب حمایت کشورهای منطقه داشت و پذیرش قرارداد دو سال پس از آتش بس را به تضمینی برای ایران تعبیر می‌کنند.
پس از سقوط صدام، اخلافش راه مودت با ایران پیمودند، اما قرارداد مودت در بین مخالفین صدام و حاکمان فعلی عراق هم با ناخوشایندی تحمل می‌شود؛ طالبانی رئیس‌جمهور، مسعود بارزانى رییس منطقه کردستان عراق و دیگر سران دولت بغداد از این روست که هر از گاهی بر قرارداد الجزایر می‌تازند؛ می‌گویند شاه که از دار دنیا رفت و صدام هم با دار از دنیا رفت حال اگر میراثشان را به پستو نمی‌برید، لااقل اصلاحش کنید. حال اینکه بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و نیز کنوانسیون 1965 وین به غیر از دیون منفور، باقی معاهدات منعقده بین دو کشور غیرقابل تغییر است که این مساله در مورد قرارداد الجزایر نیز برقرار است. عراقی‌ها را مجال فرار از این قرار نیست.
بار اولش کار، کار انگلیسی‌ها بود که اروندرود را دودستی به عراقی‌ها دادند و دوم بار دست آمریکایی‌ها در کار بود که با تضعیف موقعیت اعراب در جنگ شش روزه، عراق از موضع قبلی خود در اینکه ساحل شرقی اروندرود (شط العرب) خط مرزی دو کشور است عدول کرد و قرارداد الجزایر امضا شد. عجیب نیست که اخلاف صدام حسین غیظ بخورند و بر بندهای آن لیز بخورند؛ که خلف رضا شاه پهلوی هم غضب خود نهان نکرد و متبخترانه گفت که اگر پسر نمی‌جنبید، پدر خانواده پهلوی را به زحمت می‌انداخت و حالا پدر بخواب که پسر بیدار و ملک هوشیار و قرارداد برقرار است.
شهریور 1300 ملک فیصل در بغداد تاجگذاری کرد و 5 سال بعدش رضا شاه در تهران. انگلیسی‌ها هر چه کردند، نه تنها آب سرچشمه قدرت دو شاه به یک جو که آب دو سرزمین هم به یک رود نرفت. اگر یادداشت وزیر مختار بریتانیا در تهران در 20 اسفند 1307به وزیر امور خارجه ایران نوشته نمی‌شد که گفته بود شما رژیم سلطنتی ملک فیصل را به رسمیت بشناسید تا عراقی‌ها حاکمیت شما بر اروندرود را به رسمیت بشناسند، دولت تهران به آن زودی عنایت‌الله سمیعی را به بغداد نمی‌فرستاد که سفارت ایران در عراق را بنا نهد و در سال 1309 رسما سفیر تهران شود. چه اینکه پیش از آن رستم حیدربیک، رئیس دبیرخانه سلطنتی عراق پیام دوستانه ملک فیصل را به رضاشاه داده بود و رضای شاه را گرفته بود. در این موقع انتظار می‌رفت که دولت عراق بعد از وعده‌‌های وزیر مختار بریتانیا و اطمینان‌هایی که ملک فیصل اول داده بود، گامی‌در راه حل مشکل اروندرود بردارد، ولی اقداماتی از طرف آنها به عمل نیامد و قضیه در بوته اجمال ماند.
از اواسط سال 1310 دولت عراق چندین یادداشت اعتراض برای دولت ایران ارسال و در آن ماموران گمرک و نیروی دریایی ایران را متهم کرد که مقررات سازمان بندر بصره را نادیده گرفته، به “حقوق حاکمیت عراق در آب‌های اروندرود” تجاوز می‌کنند. ملک فیصل اول که مایل بود با همسایگان خود روابط حسنه داشته باشد، تصمیم گرفت به طور رسمی از تهران دیدار کند تا از تیره شدن روابط بین دو کشور جلوگیری نماید. بعد از تلگراف‌هایی که بین دو کشور مبادله شد، در اردیبهشت 1311 ملک فیصل به تهران آمد. در مذاکراتی که در تهران به عمل آمد، ایران خواستار تعیین خط “تالوگ” (عمیق‌ترین خط طولی در عمق رودخانه یا خط‌القعر) به عنوان مرز دو کشور در اروندرود شد. ملک فیصل سعی کرد به ایران اطمینان دهد که دولت عراق حاضر است در مورد مساله اروندرود امتیازاتی بدهد و روابط دو کشور را که رو به تیرگی می‌رفت، بهبود بخشد ولی پس از مرگش، مقام‌های عراقی نخواستند قدمی در راه حل اختلاف‌های دو کشور بردارند.
براساس توصیه جامعه ملل مبنی بر مذاکرات مستقیم ایران و عراق جهت حل مساله اروندرود، نوری سعید وزیر امور خارجه عراق در 13 مرداد 1314 در رأس هیاتی متشکل از وزیر دادگستری این کشور و رئیس بندر بصره، که یک نفر انگلیسی بود و چند نفر دیگر وارد تهران شد. نوری سعید در ابتدا با تعیین مرز دو کشور براساس خط تالوگ-که خواست ایران بود- به شدت مخالفت کرد ولی در روز آخر اقامت خود در تهران، که به حضور رضاخان رسیده بود، اعلام کرد که عراق موافق است فقط در محدوده آبادان خط مرزی دو کشور براساس تالوگ باشد. این نطفه عهدنامه سرحدی 1316 بود که در 13 تیر این سال میان نمایندگان دو کشور به امضا رسید، در 15 اسفند 1316، در مجلس شورای ملی عراق و مجلس سنای عراق و در 25 اسفند 1316 در مجلس شورای ملی ایران به تصویب رسید و در 30 خرداد 1317 اسناد تصویب آن در بغداد بین وزیر امور خارجه عراق و وزیر مختار ایران مبادله شد. در 7 شهریور ثبت عهدنامه در مجموعه عهود جامعه ملل نیز انجام گرفت.
به موجب عهدنامه 1316، مالکیت عراق بر تمام اروندرود به غیر از قسمت کوچکی معادل 5 کیلومتر در مقابل بندر آبادان گسترش یافت. (عهدنامه 1316 ایران و عراق- موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی)قرارداد 1316 نه آب که آبروی ایران را به ثمن بخس می‌داد و چشم شاه را به دامن بخل. از طنز روزگار بود که عبدالکریم قاسم که در 1337 با کودتا بر سرکار آمده بود حتی به آن 5 کیلومتر ساحل بندر آبادان هم چشم طمع دوخته و در سال 1338 گفته بود:”عراق در سال 1937 تحت فشار جدی قرار داشته و ناچار شده است که حاشیه‌ای به عرض پنج کیلومتر از اروندرود را به ایران واگذار نماید و این عمل عراق یک نوع بخشش بوده است، نه استرداد یک حق مکتسبه”. حسن‌البکر رئیس رژیم کودتایی عراق پا را از این هم فراتر گذاشته و آبراه شط‌العرب را جزء لاینفک خاک عراق نامید و از ایران خواست پرچم‌های خود را از روی کشتی‌ها پایین بکشد.
ایران که همواره مترصد فرصتی برای بازگرداندن آب رفته به رود بود-چنانکه وزیر خارجه ایران در دی 1334 در جمع نمایندگان مجلس سنا گفت:”با توجه به حملات مکرر عراق، قرارداد 1316 منعقده میان دو کشور از نظر ما دیگر قابل تحمل نیست”-در فروردین 1348 اعلام کرد که قرارداد 1316(1937) ملغی است. پاسخ بغداد به این اقدام تهران، اخراج ایرانیان از عراق بود تا اینکه اخبار روز 22 اردیبهشت 1348 حاکی از آن بود که تعداد ایرانیان اخراجی عراق به شش هزار نفر رسیده است. در مهرماه همان سال وزیر امور خارجه ایران طی نطقی در بیست‌وچهارمین مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد رودخانه مرزی اروند یک آبراه بین‌المللی است و ادعای مالکیت عراق بر آن فاقد اعتبار است. این رویداد روابط دو کشور را تا آستانه وقوع برخورد نظامی به وخامت کشاند و دو سوی آب علیه یکدیگر صف‌آرایی کردند.
حسن البکر در 2 مرداد 1349 درخواست بازگشت به عهدنامه مرزی 1937 در مورد شط‌العرب را مطرح کرد اما تهران آن را نپذیرفت. وزیر خارجه ایران در بیست‌وپنجمین مجمع عمومی سازمان ملل گفت ما آماده حل اختلاف مرزی با عراق هستیم، ولی نه براساس قرارداد 1937. در آذر 1350 روابط سیاسی تهران-بغداد قطع شد و به کاردار عراق در تهران دو هفته مهلت داده شد، خاک ایران را ترک کند. پنج روز پس از آن سفارت ایران در بغداد به اشغال نظامیان عراقی درآمد و متعاقب آن دیپلمات‌های ایرانی مقیم عراق به تهران بازگشتند و سفارت افغانستان حافظ منافع عراق در تهران شد. در دی‌ماه 1350 بغداد برای ایرانیان مقیم عراق نسبت به خروج از آن کشور، ضرب‌الاجل 6 روزه تعیین کرد که تا آن زمان رقم اخراج شدگان به 41 هزار نفر رسیده بود. در 26 فروردین 1351 زد و خورد شدیدی در طول نوار مرزی ایران و عراق درگرفت و 5 روز به طول انجامید و حتی موضوع درگیری نظامی ایران و عراق به جلسه شورای امنیت سازمان ملل کشیده شد.
گرچه سفارتخانه‌های ایران و عراق در پایتخت‌های دو کشور، پس از دو سال تعطیلی در مهر 1352 بازگشایی شدند اما همچنان سایه درگیری بر مرزهای دو همسایه گسترده بود. در مرداد 1353 هیات‌های سیاسی ایران و عراق برای رفع اختلافات در آنکارا تشکیل جلسه دادند و دی‌ماه همان سال عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی- وزیران خارجه ایران و عراق- راهی استانبول شدند تا چاره‌اندیشی کنند؛ که در این میان “هواری بومدین” رییس‌جمهور وقت الجزایر پیشقدم شد و در حاشیه اجلاس سران اوپک در الجزیره ترتیب ملاقات محمدرضاشاه پهلوی و صدام حسین معاون وقت رئیس‌جمهور عراق را داد.
در 16 اسفند 1353 ـ ششم مارس 1975 ـ ناگهان تلویزیون الجزایر برنامه خود را قطع کرد و صدام حسین را نشان داد که شاه را بغل کرده و می‌بوسد؛ عراق پذیرفته بود که مرز دو کشور در اروندرود خط تالوگ باشد و قرارداد الجزایر امضا شد. براساس این توافق ایران به صورت تلویحی پذیرفت که از حمایت کردهای بارزانی دست بکشد و مقداری از اراضی عراق را که در تصرف خود داشت، به آن کشور بازگرداند. این قرارداد سه محور اصلی داشت: تعیین مرزهای زمینی براساس پروتکل قسطنطنیه مورخ نوامبر1913؛ تعیین مرزهای آبی دو کشور براساس اصل خط “تالوگ”؛ تأکید دو کشور بر امنیت و اعتماد متقابل در امتداد مرزهای مشترک زمینی و آبی. دو طرف متعهد شدند مرزهای خود را برای قطع هرگونه رخنه و نفوذ که جنبه خرابکارانه داشته باشد، کنترل کنند (این مورد شامل تعطیل کردن رادیوهای مخالف در کشورهای یکدیگر نیز می‌شد).
قرار شد هر یک از طرفین در صورت مواجهه با اختلاف در تفسیر بندهای قرارداد، با “بومدین” در ارتباط باشند و وی نیز بیطرفانه قضاوت کند. چندی بعد، عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی وزیر خارجه عراق، در حضور عبدالعزیز بوتفلیقه، وزیر امور خارجه وقت الجزایر- و رئیس‌جمهور کنونی-با هدف اجرای اعلامیه سران دو کشور، عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری میان ایران و عراق را در بغداد به امضا رساندند. بر اساس مفاد این عهدنامه، ایران و عراق باید بر اساس پروتکل قسطنطنیه و صورتجلسه‌های کمیسیون تعیین مرز (1913 و 1914 میلادی) مرزهای سرزمینی خود را تعیین کنند. مذاکرات پروتکل قسطنطنیه را میرزاتقی‌خان امیرکبیر، صدراعظم ناصرالدین‌شاه قاجار، پیش از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تشکیل کشور عراق با دولت عثمانی انجام داده بود. سابقه نخستین قرارداد منعقده برای حل و فصل این مناقشه قدیمی به چیزی حدود 400 سال پیش باز می‌گردد. قرارداد موسوم به پیمان ذهاب که سال 1639 میلادی بین امپراتوری عثمانی و پادشاهی ایران بسته شد که عملا فرجامی نداشت و 200 سال بعد، یک‌بار دیگر دو کشور پای میز مذاکره نشستند.
پیمان ارزروم منعقده در سال 1847از موضع ایران که در طلب رسمیت یافتن حق حاکمیت خود بر ساحل شرقی اروندرود بود، حمایت می‌کرد اما عثمانی‌ها وقعی به آن ننهادند. قرارداد الجزایر بازگشتی بود به خواسته‌های دیرین ایران. صدام حسین از جانب دولت عراق تعهد داد کلیه کردهای عراق را که علیه دولت شوریده بودند، مورد عفو قرار دهد و در عوض نیروهای نظامی طرفین نیز از مرزها فاصله بگیرند؛ دو کشور به جنگ تبلیغاتی علیه یکدیگر خاتمه دهند و باب مبادلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را با یکدیگر بگشایند. درپی انعقاد قرارداد، امیر عباس هویدا نخست‌وزیر وقت ایران، در فروردین 1354 رهسپار بغداد شد و صدام حسین نیز در اردیبهشت همان سال به تهران آمد تا چگونگی اجرای بندهای این پیمان را بررسی کند.
قرارداد الجزیر، پیروزی ایران تعبیر شد؛ محمدرضاشاه که از الجزایر بازگشت حتی پدرش را هم به باد نقد گرفت که “از دو عمل پدرم قدری دل‌چرکین و متاسف بودم، یکی تمدید قرارداد نفت و دیگری مساله شط‌العرب که در خانواده پهلوی ممکن بود روزی مورد ایراد باشد. گو اینکه شاید هیچ چاره و مفری نداشته. شکر می‌کنم خداوند را که مساله نفت را به‌طور اساسی حل کردم و شط‌العرب را هم حالا (مرز بودن ساحل ایران به جای خط تالوگ)”. گرچه در 20 اسفند 1353 “شورای فرماندهی انقلاب عراق” به اتفاق آرا قرارداد منعقده میان صدام و شاه را به تصویب رساند، اما صدام حسین بعدها در یکی از جلسات “شورای فرماندهی انقلاب عراق” گفته بود که عراق در شرایط متفاوتی مجبور به امضای این قرارداد شد و در آینده از زیر بار تعهدات آن بیرون خواهد رفت.
به واقع وقوع جنگ 1967 میان اعراب و اسرائیل و شکست اعراب در این جنگ، فشار کردهای جدایی‌طلب بر دولت عراق، حمایت آمریکا و بلوک غرب از محمدرضا پهلوی که به نیرومندتر شدن قدرت نظامی ایران منجر شد، عواملی بود که دولت بغداد را ناچار کرد قرارداد 1975 با ایران را امضا کند. با آغاز اختلاف بین ملامصطفی بارزانی و جلال طالبانی، در سال 1975 حزب اتحادیه کردستان عراق توسط طالبانی تاسیس شد، اما در این ایام به دلیل اینکه بین شاه سابق ایران و صدام حسین توافقنامه الجزایر امضا شد و در این توافقنامه شاه پذیرفت که دیگر از بارزانی حمایت نکند، فضای کناره‌گیری بارزانی فراهم شد و طالبانی دوباره رهبری جنبش علیه حزب بعث عراق را بر عهده گرفت. این امر موجب شد تا در عمل حزب اتحاد میهنی کردستان عراق راهی متفاوت و جدا از دموکرات کردستان عراق به رهبری بارزانی در پیش بگیرد.
جالب اینجا بود که سه روز پس از بازگشت هویدا از سفر بغداد در 12 فروردین 1354، ملامصطفی بارزانی رهبر ناراضیان کرد عراقی همراه دوپسرش مسعود و ادریس به ایران آمدند و دولت، آنان را تحت مراقبت‌های شدید امنیتی در منطقه عظیمیه کرج اسکان داد و سیزده به‌در سیاسی‌شان را در ایران گذراندند. در تمام این مدت صدام حسین مترصد فرصتی بود که از زیر بار قرارداد الجزایر شانه خالی کند و زمانش را هم صید کرد؛ آنگاه که شاه ایران دیگر نه در قید سلطنت و نه در قید حیات بود و ایران را انقلابیون اسلامی اداره می‌کردند. پنج سالی پس از امضای قرارداد الجزایر صدام آن را در برابر دوربین تلویزیون پاره کرد و پنج روز بعدش فرمان حمله به ایران را در 31 شهریور 1359صادر کرد؛ چنانکه سایروس ونس، وزیرخارجه وقت آمریکا نوشته بود: “همه از پیش می‌دانستند که از هم پاشیده شدن ارتش ایران، صدام حسین را به کاری که در آرزویش بود ترغیب خواهد کرد.” جنگ هشت ساله با لغو یکجانبه قرارداد الجزایر کلید خورد و پایانش نیز با پذیرش مجدد همین قرارداد از سوی بغداد میسر شد.
تهران قطعنامه 598 را در تابستان 1367 پذیرفت؛ زمانی که مذاکرات به مدت طولانی روی مساله لایروبی اروندرود و در حقیقت اعتبار قرارداد 1975 قفل شده بود و بنا به گفته برخی از مسوولان وقت، فشار زیادی از سوی برخی از مسوولان سیاسی به هیات مذاکره‌کننده از سوی ایران، وارد می‌شد. 24 مرداد 1369، صدام حسین رئیس‌جمهور عراق با ارسال نامه‌ای خطاب به اکبر هاشمی‌رفسنجانی- رئیس‌جمهور وقت ایران- تمام شرایط ایران را برای برقراری صلح میان دو کشور از جمله قرارداد 1957 الجزایر، عقب‌نشینی نیروهای عراقی از اراضی اشغال شده ایران و آزادی اسیران ایرانی پذیرفت. رهبر عراق در جریان حمله به کویت نیاز به جلب حمایت کشورهای منطقه داشت و پذیرش قرارداد دو سال پس از آتش بس را به تضمینی برای ایران تعبیر می‌کنند.
پس از سقوط صدام، اخلافش راه مودت با ایران پیمودند، اما قرارداد مودت در بین مخالفین صدام و حاکمان فعلی عراق هم با ناخوشایندی تحمل می‌شود؛ طالبانی رئیس‌جمهور، مسعود بارزانى رییس منطقه کردستان عراق و دیگر سران دولت بغداد از این روست که هر از گاهی بر قرارداد الجزایر می‌تازند؛ می‌گویند شاه که از دار دنیا رفت و صدام هم با دار از دنیا رفت حال اگر میراثشان را به پستو نمی‌برید، لااقل اصلاحش کنید. حال اینکه بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و نیز کنوانسیون 1965 وین به غیر از دیون منفور، باقی معاهدات منعقده بین دو کشور غیرقابل تغییر است که این مساله در مورد قرارداد الجزایر نیز برقرار است. عراقی‌ها را مجال فرار از این قرار نیست.
تبلیغات
