نگاه انتقادی به عملکرد سیاسی بوتو

کشته شدن بی‌نظیر بوتو امید کشورهای غربی را در کوتاه‌مدت نقش برآب کرد. چراکه با هماهنگی کشورهای غربی بویژه انگلستان و ایالات متحده آمریکا، ژنرال پرویز مشرف با خانم بوتو وارد مذاکره شد و یکی از شرایط مذاکره با مشرف این بود که ژنرال مشرف کلیه دعاوی مربوط به پولشویی و اختلاس مالی علیه خانم بوتو و همسر ایشان آقای عاصف زرداری را ببخشد. بنا بر نوشته مطبوعات غرب خانم بوتو 5/1 میلیارد دلار در بانک‌های خارجی سپرده دارد. یک قاضی سوئیسی به نام وینسن فرنیر در همان روز عزیمت خانم بوتو به پاکستان اعلام کرده بود که وی تحقیقات خود در مورد پرونده خانم بوتو را تکمیل کرده و یافته‌های خود را به دادستان کل جهت اقدامات قانونی تسلیم کرده است، به موجب این حکم مبلغ قابل توجهی در حساب‌های بانکی سوئیس مسدود خواهد شد. حمایت انگلستان از خانم بوتو بسیار علنی‌تر از آمریکا بود. به عنوان مثال هنگام عزیمت خانم بوتو، لرد براون از وزارت خارجه انگلستان وارد اسلام‌آباد می‌شود تا چگونگی و ماهیت دولت خانم بوتو را مورد بحث قرار دهد. یک روز قبل از آن نیز آقای دانیل سرکنسول انگلستان در کراچی با حاکم سند ملاقات می‌کند تا مطمئن شود که تشریفات کامل برای خانم بوتو انجام خواهد شد. در خصوص دعاوی مطروحه علیه خانم بوتو و همسر ایشان باید افزود که این قبیل دعاوی هم در داخل و هم در خارج از پاکستان مطرح شده است. به موجب حکم صادره در یکی از محاکم ژنو، خانم بی‌نظیر بوتو و همسرش به 180 روز حبس محکوم شده بودند. همچنین به موجب حکم صادره از ناحیه محاکم پاکستان نامبردگان می‌بایستی 9/11 میلیون دلار به دولت پاکستان غرامت می‌پرداختند. پرونده دیگر مربوط به مستغلات راکوود در سوری انگلستان است که بنا به ادعای دولت پاکستان توسط خانم بوتو و همسرش خریداری شده است. تا سال 2004 بوتو و همسرش خرید املاک فوق را انکار می‌کردند اما در سال 2004 آقای زرداری قبول می‌کند که این ملک متعلق به آنهاست. در سال 2006 قاضی مسئول رسیدگی به پرونده اعلام می‌کند که دلایل متقن وجود دارد که املاک، محصول پولشویی و فساد مالی است. این پرونده را می‌بایستی دیوان عالی کشور پاکستان تایید یا رد می‌کرد. بزرگ‌ترین ادعا علیه خانم بوتو مربوط به شرکت پترولاین (SZC) واقع در امارات متحده عربی است. شرکت مزبور یکی از 2 هزار شرکتی است که پرداخت‌های غیرقانونی به رژیم صدام حسین داشته است.این شرکت مبلغ 144 میلیون دلار نفت از عراق صادر کرده و مبلغ 2 میلیون دلار پرداخت نامشروع به رژیم صدام حسین داشته است. در این دوره خانم بوتو در راس این شرکت قرار داشته است. این معاملات را دولت اسپانیا نیز تحت پیگرد قانونی قرار داده و اهمیت آن از این نظر است که این پرداخت‌ها، مقررات سازمان‌های بین‌المللی بویژه سازمان ملل متحد را در رابطه با قوانین تحریم‌‌ها زیر پا نهاده است و برای خانم بوتو می‌توانست پیامد داشته باشد. اما مشرف این دوره را که مربوط به سال‌های 1999-1986 می‌شود، عفو کرد.
اما دیوان عالی پاکستان می‌بایستی به این دعاوی رسیدگی می‌کرد. به هر حال این عفو و بخشودگی به دنبال توافقی بود که در اثر فشارهای انگلستان و آمریکا، مشرف به ناچار حاضر به پذیرش آن شده بود. مشرف می‌خواست انتقال قدرت را با کمترین خونریزی انجام دهد و یا حداقل قدرت خود را تعدیل کند. کشته شدن خانم بوتو برنامه کوتاه‌مدت‌ انگلستان و آمریکا را بر هم زد، اما آنها درصدد خواهند بود که از این بحران استفاده کنند، یعنی اینکه به بهانه اشاعه سلاح‌های هسته‌ای پاکستان حضور احتمالی خود یا ناتو را در این کشور توجیه کنند. سیاست خارجی پاکستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی در بلاتکلیفی قرار گرفت. چراکه پاکستان اهمیت ژئواستراتژیک خود را از دست داد و آمریکا جهت مهار چین به دوستی با هندوستان که دارای اختلافات مرزی و فرهنگی با پاکستان است، روی آورد و مانورهای نظامی مشترک با هندوستان انجام داد و متعاقب آن برخلاف قوانین داخلی آمریکا در رابطه با عدم اشاعه دانش هسته‌ای قراردادهای نظامی بویژه هسته‌ای با هندوستان منعقد کرد و این گرایش آمریکا به هندوستان باعث ناخرسندی در پاکستان شد. پس از 11 سپتامبر در پی تهدیدات آمریکا، مشرف سیاست‌های خارجی خود را کاملا با آمریکا همسو کرد، بویژه در جهت سرکوبی طالبان. بنابراین پس از 11 سپتامبر دولت مشرف وارد یک بازی خطرناک جهت اجرای اهداف و سیاست‌های آمریکا شد. نتیجه اینکه کشتارهای پاکستان توسط دو نیروی متضاد و نامتعارف شکل گرفت. گروه اول طرفداران طالبان یا اسلام‌نمایان تندرو بودند که اصولا مخالف ارزش‌های غربی هستند و گروه دوم ژنرال‌های ارتش پاکستان که طرفدار غرب بوده و مجری سیاست‌های آمریکا هستند. این ژنرال‌ها در بوروکراسی هسته‌ای پاکستان کلیه تاسیسات هسته‌ای و نظامی ارتش پاکستان را در اختیار دارند. به همین جهت بود وقتی سوءقصد اول به خانم بوتو شد، ایشان ابتدا خواستار تحقیقات قضایی شد ولی بلافاصله و پس از 2 روز خواستار آن شد که آژانس‌های جاسوسی خارجی ترجیحا سازمان سیای آمریکا موضوع را پیگیری کند.
در این رهگذر باید یادآور شد که در میان نظامیان ارتش پاکستان قشری نیز به طور سنتی با خانواده بوتو مخالفت دارند. به هر حال یکی از 3 نیروی فوق‌الذکر در قتل خانم بوتو دست داشته است. نقش گروه سوم محسوس‌تر از 2 گروه دیگر است، اما آنچه اهمیت دارد این است که دولت مشرف حداقل در اعمال حفاظت فیزیکی از خانم بوتو قصور ورزیده و مرتکب ترک فعل و غفلت شده است. احزابی از قبیل حزب ضیاءالحق که در دهه 1980 تاسیس شد، صرفا برای سرنگونی حزب مردم پاکستان یعنی حزب بوتو به وجود آمدند. تا زمانی که این احزاب و گروه‌های متخاصم به بلوغ احتمالی نرسیده باشند، دخالت بیگانگان نیز افزوده خواهد شد و این کشتارها در پاکستان ادامه خواهد داشت و مردم پاکستان بهای آن را خواهند پرداخت.
٭ استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران