بررسی ابعاد کیفری مجازات انتفاع از مرخصی های غیر قانونی برای کارکنان نیروهای مسلح در پرتو قوانین نیروهای مسلح

چکیده

فساد اداری تخلفی است که معمولاً به علت سوء استفاده نمودن از قدرت ، نشأت می گیرد . بر اساس این اصل مهم افزون بودن قدرت، زمینه های زیادی را برای ارتکاب تخلفات سودآور فراهم می آورد . آسیب شناسی بر اساس درک نحوه ی کار سازمان ها پایه گزاری می شود . در نیروهای مسلح به عنوان یک سازمان قانون مدار کلاسیک بر پایه نظم و مقررات ، قوائد و هنجارهایی وجود دارد که کارکنان آن ، اعم از پایور(رسمی) و وظیفه ملزم به پذیرفتن آنها هستند .کارکنان پایور و وظیفه در بدو ورود به یگانهای نظامی مورد مصاحبه حضوری توسط فرماندهان و مسئولین خود قرار گرفته و اوصاف و اوضاع و احوالات روحی ، مالی، وشخصیتی آنان مورد ارزیابی قرار می گیرد . در این راستا بعضاً کارکنان وظیفه ای وجود دارند که از لحاظ مالی متمول بوده و زمینه ارتکاب جرایم و تخطی از قوانین در آنها وجود داشته و گاهاً بطور ناخواسته کارکنان پایور( رسمی) در نیروهای مسلح را نیز تحت تآثیر قرار می دهند . میزان مرخصی در نیروهای مسلح( اعم از استحقاقی-استعلاجی و تشویقی) بر اساس حد نصاب و دستورالعمل مشخصی تعریف گردیده و خارج ازدستورالعمل مربوطه حتی با نیت مشفقانه وجاهت قانونی نداشته و منتج به تبعات کیفری در محاکم نظامی برای فرماندهان و مسئولان و ایضاً شخص استفاده کننده از مرخصی غیر قانونی می گردد . به همین لحاظ این پدیده سزاوار بررسی و تحقیق می باشد تا بتوان با شناخت بهتر آن ، از ارتکاب جرم در نیروهای مسلح پیشگیری کرده و متعاقباً باعث کاهش حجم پرونده های قضایی در محاکم نظامی ( اعم از دادسراها و دادگاه های نظامی ) گردد .