مروری بر فتواهای تازه آیت‌الله صانعی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
از دلایلی که در سال‌های اخیر، آیت‌الله صانعی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، نوع نگاه اجتهادی و تجدیدنظر او در فقه اسلامی است. وی که تجربه بر تن کردن کسوت دادستانی کل کشور و عضویت در شورای نگهبان را داشته، شرط اجتهاد را که لازمه چنین سمت‌هایی است دارا بوده و از روحانیونی است که مورد تمجید امام خمینی نیز واقع شده اما او عطای سیاست را به لقایش بخشید و در قم منزل گزید. کسی که اجتهاد او مورد تایید برای حضور در صحنه قضایی و سیاسی قرار می‌گیرد و امام او را «عالم و برجسته» می‌خواند؛ اجتهادات نوین او مبتنی بر اصول ارزش‌های اسلامی است و بازنگری در احکام اسلامی از سوی این فقیه نشان از تعلق او به مکتب فقه پویا دارد.
پویایی فقه آنگاهی که به قانون درآید در احکام مربوط به حقوق و تکالیف مردم و جامعه اثر مستقیم خود را بر زندگی عامه مردم به نمایش می‌گذارد. زیرا قوانین ما ملهم از فقه اسلامی است. بی‌تردید عمده‌ترین و فراگیرترین حقوق ایران را حقوق خصوصی و حقوق جزا تشکیل می‌دهد. از 5 باب قانون مجازات اسلامی ایران، 4 باب آن عینا از فقه برداشت شده و حقوق مدنی، از احکام بیع، خیارات، رهن، اجاره و هبه تا وکالت، کفالت، ارث و حقوق خانواده، ریشه در شریعت دارد و حقوق تجارت نیز پیوند محکمی با فقه بسته است. بی‌اغراق می‌توان گفت بسیاری از این قوانین بی‌کم و کاست از منابع فقه ترجمه شده‌اند. اندک تطبیقی میان کتاب 10 جلدی‌اللمعه الدمشقیه که از منابع مهم فقهی است و در سال‌های 734 تا 786 هجری قمری توسط شهید اول، محمدبن جمال‌الدین مکی‌العاملی به تالیف درآمده، با قوانین مجازات اسلامی و قوانین مربوط به حقوق خصوصی به خوبی شاهد این مدعاست.
جالب توجه است شهید اول که بیش از 700 سال پیش چنین مجموعه‌ای را به رشته تحریر درآورده در عین حال به تحول آن متون معتقد است و بر این باور است که: «جایز است احکام با تغییر و تحول عادت‌ها، تغییر و تحول یابند. همانند نقود متحاوره (متداول) و اوزان متداول و هزینه زن‌ها و اقارب؛ چون آنها پیروی عادت زمانی را می‌کنند که در آن واقع شده‌اند و نیز تقدیر عواری و عواید.» شهید اول به خوبی پویایی اجتهاد را صحه می‌گذارد همانگونه که پیش از او علامه حلی به روشنی آن را بیان می‌کند که «احکام در شرع اسلام منوط به مصالح است و مصالح به تغییر اوقات، متغیر و به اختلاف مکلفان، مختلف می‌شوند. از این رو، این امکان وجود دارد که حکم معینی برای قومی هم در زمان خاصی مصلحت باشد و به آن امر شود، ولی برای قومی در زمان دیگر مفسده باشد و مورد نهی قرار گیرد.»
اجتهاد در فقه را تنها محدود به مظاهر جدید زندگی و مستحدثات امروزی ندانسته‌اند بلکه فقها، احکام پیشین را قابل تحول می‌دانند. اساسا «تغییر احکام، متناسب با مقتضیات زمان و مکان» یا به تعبیر امام خمینی «تاثیرعنصر زمان و مکان در تحول اجتهاد»، مستلزم وجود حکم پیشینی است. برخی بر این تاکید کرده‌اند که این نوع اجتهاد به آن معنا نیست که دین آراسته شود با آنچه در آن نیست. آیت‌الله صانعی نیز گرچه فتاوای متفاوتی را نسبت به فتاوای گذشته ابراز داشته اما استنباطات او از همان منابع موجود در فقه بوده است و براساس «تتبع و تحقیق و دقت زیاد به ویژه در فقه‌الحدیث» به نتایج جدید رسیده است و در عین حال این «موجب آن نشده که در مقام افتا سختگیر باشد». چرا که در فهم آیات و روایات و مبانی استنباط، توجه ویژه‌ای به اصل و قاعده سهولت دارد و فرموده صاحب جواهر را به شیخ انصاری،همواره مورد توجه قرار داده است که «از احتیاط‌های خود بکاه؛ زیرا دین اسلام، شریعت آسان است.» چنانکه خداوند نیز در قرآن کریم چنین فرموده که خدا برای بندگان آسانی می‌خواهد و دشواری نمی‌خواهد. «...یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر...»(بقره/آیه 185)
در هر صورت، تحول و پویایی در فقه، وظیفه فقه‌شناسان است و انتظار جامعه از فقهای زمان خود نیز شناخت شرایط دوران و استنباط از احکام اسلامی با توجه به ادله تفصیلی و همچنین عینیات پیرامونی است. امروز بر لزوم بازنگری در قوانین از سوی اهل فن بیش از هر زمان دیگری تاکید می‌شود. البته به تازگی لایحه بازنگری در قانون مجازات اسلامی که مهلت آزمایشی آن پس از سه بار تمدید به مدت‌های مختلف به مجلس ارجاع شده اما اینکه تا چه حد از دیدگاه‌های نوگرای فقهی بهره جسته است، هنوز روشن نیست.
آیت‌الله صانعی از فرزند زمان خود است. سن بلوغ دختران از اولین فتاوای متفاوت این فقیه بود؛ فتوایی که 13 سالگی را معیار بلوغ اعلام و نظر بسیاری را به خود جلب کرد. تعیین سن بلوغ دختران علاوه بر تاثیر در احکام مربوط به عبادات نسبت به آنان، حقوق دختران را از جمله ازدواج، امور مالی و اجرای حدود متاثر خواهد کرد.
آیت‌الله صانعی در مورد روایات مربوط به سن بلوغ دختر می‌گوید: «هیچ یک بر بلوغ دختران در 9 سالگی، به صورت مطلق دلالت و ظهور ندارند، بلکه 9 سالگی را با قید قابلیت ازدواج و یا قاعدگی و یا رشد و یا سن حداقلی، موضوع بلوغ معرفی کرده‌اند. از این رو، سخن مشهور در استناد به این روایت‌ها، تمام نیست.»
وی همچنین عنوان می‌کند: «باید روایات 9 سال را بر صورتی حمل کرد که دختران در این سن قابلیت ازدواج پیدا کرده‌اند و در نتیجه سن از موضوعیت می‌افتد. اگر کسی چنین حملی را در این روایات نپذیرد، باید این روایت‌ها را کنار گذارد و طرح کند، چون مخالف کتاب و سنت و اصول و قواعد مسلم است.»
تحقیقات این فقیه از عدم وجود دلیل معتبری که بتوان به آن اعتماد کرد و 9 سالگی را مبنای بلوغ قرارداد حکایت دارد و چنین طرح سوال می‌کند که «چگونه می‌توان برخلاف قاعده سهولت در دین، بار سنگین تکالیف و احکام و اجرای حدود کامل را بر دوش دختران 9 ساله قرار داد در حالی که ضعیف و ناتوان و فاقد رشد بدنی وقابلیت ازدواج هستند. چگونه می‌توان گفت که دین سهل و آسان از آنها عمل به تکالیف و احکام شرعی و اجرای حدود را کامل همچون زنان و مردان دیگر خواسته و آنان چاره‌ای جز انجام تکالیف و احکام واجرای حدود کامل نداشته و ندارند؟» این فقیه ادله و معیار خود را به روشنی در رسیدن به بلوغ دختر در 13 سالگی، عنوان کرده است.
در میان فتاوای آیت‌الله صانعی، بیش از نظرات وی در باب اقتصاد، مانند حلیت بهره تولیدی و یا فتوا در زمینه ساختار سیاسی و حقوقی اساسی از منظر اسلام، افتا در زمینه حقوق زنان به چشم می‌خورد. البته اهمیت فتوای او در زمینه سیاسی را نمی‌توان از نظر دور داشت که حکومت اسلامی دموکراتیک را تبیین می‌کند و می‌گوید: «هر مجتهدی که جامع‌الشرایط باشد،منصوب برای وکالت است و نسبت به مردم، مشروعیت اجرا در مصالح عامه ـ که اسلام حکم خاصی ندارد ـ منحصرا با مردم و نظر اکثریت و توده آنان است و مشروعیت منوط به آرا و رضایت آنان به طور کلی و یا از طریق اکثریت است.»
آیت‌الله صانعی مطالبات زنان را در برخی تبعیض‌هایی که قانون نسبت به آنان روا داشته پاسخ می‌دهد. او درباره قضاوت زن معتقد است: «ذکوریت در آن خصوصیت ندارد و حجت شرعی بر خصوصیت هم نداریم و کسی که ولایت بر قضا دارد، می‌تواند آنان را برای قضا (خصوصا در امور مربوط به زنان و حقوق خانوادگی) منصوب نماید و این به خاطر حجیت اطلاق ادله قضا بر عمومیت و شمول است.»
آیت‌الله صانعی در مورد برابری قصاص عنوان می‌کند: «آیات قرآنی اقتضا دارد که جان انسانی محترم است، و خانواده مقتول می‌توانند، قاتل را قصاص کنند، بدون آنکه لازم باشد، مالی را به عنوان مابه‌التفاوت دیه پرداخت کنند.» آیت‌الله صانعی براساس منابع دیگر فقهی استنباط نابرابری دیه میان زنان و مردان نمی‌کند. لازم به ذکر است، برابری دیه مسلمان وغیرمسلمان باتایید مقام رهبری مدتی است به صورت قانون درآمده اما این برابری هنوز در مورد زنان اعمال نشده است.
در مسائلی که زن به واسطه ازدواج مشمول آن می‌شود، احکام نوین آیت‌الله صانعی قابل توجه است. مانند آنکه ارث زن از شوهر در صورت انحصار که رد مازاد از فرض به زن را با عدالت سازگار و به احتیاط نزدیک‌تر می‌داند. یا طلاق خلع را بر مرد واجب می‌شمارد به این معنا که «در صورت کراهت مطلق زن از زندگی زناشویی وبازگرداندن مهریه یا مالی به مرد و درخواست طلاق، بر مرد واجب است زن را مطلقه نماید و چنانچه از این امر استنکاف نماید، دادگاه ولایت بر ممتنع زن را مطلقه نماید.» این فقیه نواندیش همچنین در مساله قیمومیت مادر،ولایت مادر بر فرزندان را از طریق عمومات قرآن و سنت اثبات می‌کند و ولایت مادر را نسبت به پدربزرگ اولی می‌داند و می‌گوید: «آنچه مشهور در تخصیص و تقیید این عمومات نسبت به جد پدری گفته‌اند ناتمام است و نمی‌توان براساس آن رای فقهی صادر کرد.»
هر یک از این فتاوا با حقوق بشر پیوند برقرار می‌کند؛ حقوق بشری که تبعیض را روا نمی‌داند و کرامت انسان را به صرف انسان بودن محترم می‌شمارد.برای تحقق حقوق زنان، احترام به آرای مردم و فتاوای اجتهادی نوین گویی باید از گذرگاه مبانی حقوق بشر گذشت و ابتدا باور کرد که انسان به ما هو انسان واجد کرامت است و لایق تفاوت نیست. همانگونه که فقیهی چون آیت‌الله منتظری اجتهاد در مبانی را پی گرفته است بر قرین بودن و همپایگی اسلام و مبانی حقوق بشر تاکید می‌کند.
بسیاری از دیدگاه‌های نوگرای فقهی نیازمند ورود به قوانین هستند تا تاثیر عملی بگذارند. تغییر قوانین، مکانیزم مشخص خود را که قانون اساسی تعریف کرده است داراست. تغییر در قانون اساسی طبق اصل 177 میسر است اما چنانچه، تغییر قانون در قانون عادی و نه اساسی متصور باشد، امکان اعمال آن به دیدگاه قانونگذاران (نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب طرح) و یا نگاه تدوین‌کنندگان قانون (که از طریق دولت یا از طریق دولت به مجلس ارائه می‌شود)، خواهد داشت، که تا چه اندازه از اجتهادهای نوین فقهی تاثیر خواهند پذیرفت.
پویایی فقه آنگاهی که به قانون درآید در احکام مربوط به حقوق و تکالیف مردم و جامعه اثر مستقیم خود را بر زندگی عامه مردم به نمایش می‌گذارد. زیرا قوانین ما ملهم از فقه اسلامی است. بی‌تردید عمده‌ترین و فراگیرترین حقوق ایران را حقوق خصوصی و حقوق جزا تشکیل می‌دهد. از 5 باب قانون مجازات اسلامی ایران، 4 باب آن عینا از فقه برداشت شده و حقوق مدنی، از احکام بیع، خیارات، رهن، اجاره و هبه تا وکالت، کفالت، ارث و حقوق خانواده، ریشه در شریعت دارد و حقوق تجارت نیز پیوند محکمی با فقه بسته است. بی‌اغراق می‌توان گفت بسیاری از این قوانین بی‌کم و کاست از منابع فقه ترجمه شده‌اند. اندک تطبیقی میان کتاب 10 جلدی‌اللمعه الدمشقیه که از منابع مهم فقهی است و در سال‌های 734 تا 786 هجری قمری توسط شهید اول، محمدبن جمال‌الدین مکی‌العاملی به تالیف درآمده، با قوانین مجازات اسلامی و قوانین مربوط به حقوق خصوصی به خوبی شاهد این مدعاست.
جالب توجه است شهید اول که بیش از 700 سال پیش چنین مجموعه‌ای را به رشته تحریر درآورده در عین حال به تحول آن متون معتقد است و بر این باور است که: «جایز است احکام با تغییر و تحول عادت‌ها، تغییر و تحول یابند. همانند نقود متحاوره (متداول) و اوزان متداول و هزینه زن‌ها و اقارب؛ چون آنها پیروی عادت زمانی را می‌کنند که در آن واقع شده‌اند و نیز تقدیر عواری و عواید.» شهید اول به خوبی پویایی اجتهاد را صحه می‌گذارد همانگونه که پیش از او علامه حلی به روشنی آن را بیان می‌کند که «احکام در شرع اسلام منوط به مصالح است و مصالح به تغییر اوقات، متغیر و به اختلاف مکلفان، مختلف می‌شوند. از این رو، این امکان وجود دارد که حکم معینی برای قومی هم در زمان خاصی مصلحت باشد و به آن امر شود، ولی برای قومی در زمان دیگر مفسده باشد و مورد نهی قرار گیرد.»
اجتهاد در فقه را تنها محدود به مظاهر جدید زندگی و مستحدثات امروزی ندانسته‌اند بلکه فقها، احکام پیشین را قابل تحول می‌دانند. اساسا «تغییر احکام، متناسب با مقتضیات زمان و مکان» یا به تعبیر امام خمینی «تاثیرعنصر زمان و مکان در تحول اجتهاد»، مستلزم وجود حکم پیشینی است. برخی بر این تاکید کرده‌اند که این نوع اجتهاد به آن معنا نیست که دین آراسته شود با آنچه در آن نیست. آیت‌الله صانعی نیز گرچه فتاوای متفاوتی را نسبت به فتاوای گذشته ابراز داشته اما استنباطات او از همان منابع موجود در فقه بوده است و براساس «تتبع و تحقیق و دقت زیاد به ویژه در فقه‌الحدیث» به نتایج جدید رسیده است و در عین حال این «موجب آن نشده که در مقام افتا سختگیر باشد». چرا که در فهم آیات و روایات و مبانی استنباط، توجه ویژه‌ای به اصل و قاعده سهولت دارد و فرموده صاحب جواهر را به شیخ انصاری،همواره مورد توجه قرار داده است که «از احتیاط‌های خود بکاه؛ زیرا دین اسلام، شریعت آسان است.» چنانکه خداوند نیز در قرآن کریم چنین فرموده که خدا برای بندگان آسانی می‌خواهد و دشواری نمی‌خواهد. «...یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر...»(بقره/آیه 185)
در هر صورت، تحول و پویایی در فقه، وظیفه فقه‌شناسان است و انتظار جامعه از فقهای زمان خود نیز شناخت شرایط دوران و استنباط از احکام اسلامی با توجه به ادله تفصیلی و همچنین عینیات پیرامونی است. امروز بر لزوم بازنگری در قوانین از سوی اهل فن بیش از هر زمان دیگری تاکید می‌شود. البته به تازگی لایحه بازنگری در قانون مجازات اسلامی که مهلت آزمایشی آن پس از سه بار تمدید به مدت‌های مختلف به مجلس ارجاع شده اما اینکه تا چه حد از دیدگاه‌های نوگرای فقهی بهره جسته است، هنوز روشن نیست.
آیت‌الله صانعی از فرزند زمان خود است. سن بلوغ دختران از اولین فتاوای متفاوت این فقیه بود؛ فتوایی که 13 سالگی را معیار بلوغ اعلام و نظر بسیاری را به خود جلب کرد. تعیین سن بلوغ دختران علاوه بر تاثیر در احکام مربوط به عبادات نسبت به آنان، حقوق دختران را از جمله ازدواج، امور مالی و اجرای حدود متاثر خواهد کرد.
آیت‌الله صانعی در مورد روایات مربوط به سن بلوغ دختر می‌گوید: «هیچ یک بر بلوغ دختران در 9 سالگی، به صورت مطلق دلالت و ظهور ندارند، بلکه 9 سالگی را با قید قابلیت ازدواج و یا قاعدگی و یا رشد و یا سن حداقلی، موضوع بلوغ معرفی کرده‌اند. از این رو، سخن مشهور در استناد به این روایت‌ها، تمام نیست.»
وی همچنین عنوان می‌کند: «باید روایات 9 سال را بر صورتی حمل کرد که دختران در این سن قابلیت ازدواج پیدا کرده‌اند و در نتیجه سن از موضوعیت می‌افتد. اگر کسی چنین حملی را در این روایات نپذیرد، باید این روایت‌ها را کنار گذارد و طرح کند، چون مخالف کتاب و سنت و اصول و قواعد مسلم است.»
تحقیقات این فقیه از عدم وجود دلیل معتبری که بتوان به آن اعتماد کرد و 9 سالگی را مبنای بلوغ قرارداد حکایت دارد و چنین طرح سوال می‌کند که «چگونه می‌توان برخلاف قاعده سهولت در دین، بار سنگین تکالیف و احکام و اجرای حدود کامل را بر دوش دختران 9 ساله قرار داد در حالی که ضعیف و ناتوان و فاقد رشد بدنی وقابلیت ازدواج هستند. چگونه می‌توان گفت که دین سهل و آسان از آنها عمل به تکالیف و احکام شرعی و اجرای حدود را کامل همچون زنان و مردان دیگر خواسته و آنان چاره‌ای جز انجام تکالیف و احکام واجرای حدود کامل نداشته و ندارند؟» این فقیه ادله و معیار خود را به روشنی در رسیدن به بلوغ دختر در 13 سالگی، عنوان کرده است.
در میان فتاوای آیت‌الله صانعی، بیش از نظرات وی در باب اقتصاد، مانند حلیت بهره تولیدی و یا فتوا در زمینه ساختار سیاسی و حقوقی اساسی از منظر اسلام، افتا در زمینه حقوق زنان به چشم می‌خورد. البته اهمیت فتوای او در زمینه سیاسی را نمی‌توان از نظر دور داشت که حکومت اسلامی دموکراتیک را تبیین می‌کند و می‌گوید: «هر مجتهدی که جامع‌الشرایط باشد،منصوب برای وکالت است و نسبت به مردم، مشروعیت اجرا در مصالح عامه ـ که اسلام حکم خاصی ندارد ـ منحصرا با مردم و نظر اکثریت و توده آنان است و مشروعیت منوط به آرا و رضایت آنان به طور کلی و یا از طریق اکثریت است.»
آیت‌الله صانعی مطالبات زنان را در برخی تبعیض‌هایی که قانون نسبت به آنان روا داشته پاسخ می‌دهد. او درباره قضاوت زن معتقد است: «ذکوریت در آن خصوصیت ندارد و حجت شرعی بر خصوصیت هم نداریم و کسی که ولایت بر قضا دارد، می‌تواند آنان را برای قضا (خصوصا در امور مربوط به زنان و حقوق خانوادگی) منصوب نماید و این به خاطر حجیت اطلاق ادله قضا بر عمومیت و شمول است.»
آیت‌الله صانعی در مورد برابری قصاص عنوان می‌کند: «آیات قرآنی اقتضا دارد که جان انسانی محترم است، و خانواده مقتول می‌توانند، قاتل را قصاص کنند، بدون آنکه لازم باشد، مالی را به عنوان مابه‌التفاوت دیه پرداخت کنند.» آیت‌الله صانعی براساس منابع دیگر فقهی استنباط نابرابری دیه میان زنان و مردان نمی‌کند. لازم به ذکر است، برابری دیه مسلمان وغیرمسلمان باتایید مقام رهبری مدتی است به صورت قانون درآمده اما این برابری هنوز در مورد زنان اعمال نشده است.
در مسائلی که زن به واسطه ازدواج مشمول آن می‌شود، احکام نوین آیت‌الله صانعی قابل توجه است. مانند آنکه ارث زن از شوهر در صورت انحصار که رد مازاد از فرض به زن را با عدالت سازگار و به احتیاط نزدیک‌تر می‌داند. یا طلاق خلع را بر مرد واجب می‌شمارد به این معنا که «در صورت کراهت مطلق زن از زندگی زناشویی وبازگرداندن مهریه یا مالی به مرد و درخواست طلاق، بر مرد واجب است زن را مطلقه نماید و چنانچه از این امر استنکاف نماید، دادگاه ولایت بر ممتنع زن را مطلقه نماید.» این فقیه نواندیش همچنین در مساله قیمومیت مادر،ولایت مادر بر فرزندان را از طریق عمومات قرآن و سنت اثبات می‌کند و ولایت مادر را نسبت به پدربزرگ اولی می‌داند و می‌گوید: «آنچه مشهور در تخصیص و تقیید این عمومات نسبت به جد پدری گفته‌اند ناتمام است و نمی‌توان براساس آن رای فقهی صادر کرد.»
هر یک از این فتاوا با حقوق بشر پیوند برقرار می‌کند؛ حقوق بشری که تبعیض را روا نمی‌داند و کرامت انسان را به صرف انسان بودن محترم می‌شمارد.برای تحقق حقوق زنان، احترام به آرای مردم و فتاوای اجتهادی نوین گویی باید از گذرگاه مبانی حقوق بشر گذشت و ابتدا باور کرد که انسان به ما هو انسان واجد کرامت است و لایق تفاوت نیست. همانگونه که فقیهی چون آیت‌الله منتظری اجتهاد در مبانی را پی گرفته است بر قرین بودن و همپایگی اسلام و مبانی حقوق بشر تاکید می‌کند.
بسیاری از دیدگاه‌های نوگرای فقهی نیازمند ورود به قوانین هستند تا تاثیر عملی بگذارند. تغییر قوانین، مکانیزم مشخص خود را که قانون اساسی تعریف کرده است داراست. تغییر در قانون اساسی طبق اصل 177 میسر است اما چنانچه، تغییر قانون در قانون عادی و نه اساسی متصور باشد، امکان اعمال آن به دیدگاه قانونگذاران (نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب طرح) و یا نگاه تدوین‌کنندگان قانون (که از طریق دولت یا از طریق دولت به مجلس ارائه می‌شود)، خواهد داشت، که تا چه اندازه از اجتهادهای نوین فقهی تاثیر خواهند پذیرفت.
تبلیغات
