دربرابرتاریخ و حقوق
آرشیو
چکیده
متن
از زمانی که اتحاد شوروی فرو پاشید ممالک اطراف دریای خزر از دو کشور به پنج کشور تبدیل شد و در نتیجه معضلی به نام چگونگی تقسیم منافع دریای خزر پیش آمد، سیاست رسمی ایران در زمینه حل مساله فوق بر مدعیات زیر استوار بوده است:
«مطابق قراردادهای 1921 و 1940 که حاکمیت مشاع ایران و اتحاد شوروی را در دریای خزر شکل داد، سهم ایران از منافع دریا 50 درصد بوده است. هم اینک نیز جمهوری اسلامی از حاکمیت مشاع در دریای خزر دفاع می‌کند. اما اگر بنابر تقسیم باشد ایران از حداقل سهم که خود 20 درصد دریای خزر است صرفنظر نخواهد کرد.» می‌توان مدعی بود که سیاست فوق، چه به لحاظ تاریخی و حقوقی و چه از منظر شرایط ژئوپلیتیکی و جهانی، سیاستی ضعیف و نارسا بوده و اتخاذ این سیاست، نه تنها تاکنون منافع بیشتری را از دریای خزر نصیب ایران نکرده، بلکه بیم آن می‌رود که اصرار در این مواضع، ایران را از دستیابی به حداقل حقوق خود محروم سازد.
در ادامه سعی می‌شود که به برخی از نقاط ضعف این دیپلماسی اشاره شود. دباره سهم 50 درصدی ایران از دریای خزر می‌توان گفت که این مدعا، افسانه‌ای بیش نیست و هیچ‌گاه - چه به لحاظ حقوقی و به چه لحاظ تاریخی و عملی- ایران واجد چنین حقی در دریای خزر نبوده است. حقیقت آن است که در خاتمه جنگ‌های ایران و روس و مطابق عهدنامه ترکمنچای، حق بحرپیمایی در دریای خزر، از ایران سلب شد. با وقوع انقلاب بلشویکی در روسیه، کمونیست‌های حاکم به منظور ازدیاد نفوذ خود در میان کشورهای مجاور، تا مدتی سیاست جلب رضایت آنها را پیش گرفتند و از جمله به طور یک‌جانبه بسیاری از معاهدات یکطرفه و ظالمانه زمان تزارها را ملغی اعلام کردند. از جمله این موارد حق کشتیرانی ایران در دریای خزر بود. در ادامه نیز میان ایران و روسیه قرارداد 1921 و عهدنامه 1940 منعقد شد که مطابق آن، دریای خزر به عنوان دریای مشترک میان دو کشور معرفی می‌شد و حقوق هر یک از این دو کشور در کشتیرانی و ماهیگیری در این دریا به رسمیت شناخته می‌شد.
اما نه در این قراردادها، در زمینه استفاده از منابع بستر و زیربستر دریا سخنی به میان آمده است و نه از مشترک اعلام کردن خزر، این برمی‌آید که نصف کف و سطح دریا متعلق به ایرانی است که کمتر از یک‌پنجم ساحل آن را در اختیار دارد. چنانکه در عرف نیز شریک بودن، لزوما به معنای سهم برابر داشتن نیست. بدیهی است که در مخیله امضاکنندگان روسی هم نمی‌گنجید که با امضای این یادداشت، نصف جنوبی دریا را به اختیار خود به ایران واگذار و از چاه‌های نفت باکو و حتی سواحل جنوبی خود روسیه صرفنظر کردند. طرف ایرانی نیز از مفاد این کنوانسیون چنین برداشتی نداشت و در طول 50 سالی که از عمر این معاهده گذشت، هیچ‌گاه صحبت از حق 50 درصدی ایران در میان نبود. جای تعجب است که اینک برخی از تحلیلگران امور سیاسی چنین مدعایی را که هیچ پشتوانه حقوقی و تاریخی ندارد طرح می‌کنند.
رکن دیگر دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، تاکید بر بهره‌گیری مشاع از دریای خزر در وضعیت جدید است. این سیاست در اوایل می‌توانست سیاست مقبولی باشد. چرا که از نظر مبنای حقوقی با کنوانسیون 1940 مطابقت بیشتری داشت، به علاوه که در صورت پذیرش این طرح توسط کشورهای حاشیه خزر و مشاع اعلام کردن کل دریا یا تقسیم کرانه‌ها و مشاع اعلام کردن بخش میانی، به هر حال سهم بیشتری نصیب ایران می‌شد. اما این سیاست نیز به نتیجه‌‌ای نرسید و ایران نتوانست از فرصت‌های متعدد بهره گیرد و کشورهای حاشیه خود را با خود موافق کند. حتی روسیه نیز که در اوایل با بهره‌گیری از مشاع موافق بود نظر خود را تغییر داد و در حال حاضر سرسختانه از موضع قزاقستان و آذربایجان در زمینه تقسیم دریا دفاع می‌کند. اینک قزاقستان و روسیه بخش مربوط به خود را تقسیم کرده‌اند و در مورد حوزههای مورد اختلاف به توافق رسیده‌اند.
میان روسیه و آذربایجان نیز چنین وضعیتی در حال وقوع است. ترکمنستان نیز که موضع بینابینی دارد، با واگذاری بخش‌هایی از کف دریا در حوزه مربوط به خود به کارتل‌های نفتی، عملا نظام تقسیم را پذیرفته است و این هنوز ایران است که همچنان اعلام می‌کند که اولویت آن بهره‌گیری مشاع از دریاست، مگر آنکه کشورهای دیگر موافق نباشند. معلوم نیست که ایران چه زمانی متوجه خواهد شد که کشورهای فوق حاضر به پذیرش نظام مشاع نیستند. سوال این است که اگر ایران فقط از سیستم مشاع دفاع می‌کند چرا رای خود را مشروط اعلام می‌کند و پذیرش نظام مشاع را منوط به پذیرش تمامی کشورها می‌داند؟ و اگر نظر آن کشورها برایش مهم است که آن کشورها بارها نظر خود را مبنی بر عدم پذیرش مشاع اعلام کرده‌اند. مدعای دیگر ایران این است که در صورت تقسیم دریا، سهم ایران بایستی حداقل 20 درصد باشد.
اما اینکه این 20 درصد از کجا آمده است و چه مبنای حقوقی پشتوانه آن است و چرا کشورهایی با کرانه‌‌های متفاوت بایستی سهم یکسان از دریا داشته باشند و این تقسیم عملا چگونه امکان‌پذیر است سوالاتی است که عملا بی‌پاسخ مانده است. به نظر نمی‌رسد که مدعای ایران در باب سهم 20 درصدی خود، با توجه به اینکه فاقد پشتوانه حقوقی معتبری است، به نتیجه دلخواه برسد. البته این نکته پذیرفتنی است که در منازعات میان کشورها، این تنها مسایل حقوقی نیست که تعیین‌کننده است و ای‌‌بسا که در منازعات دو یا چند کشور، توان نظامی، اقتدار ملی، قدرت دیپلماسی، حمایت بین‌المللی و یارگیری مناسب کشوری، در مجموع سهم بیشتری عاید آن کشور کند؛ سهمی که بیش از حقانیت حقوقی آن باشد.
اما با در نظر گرفتن وضعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور ما، معلوم نیست که در شرایط فعلی، ایران بتواند مطالبات 20 درصدی خود را محقق کند. ضمن اینکه حتی در صورت فراهم بودن آن شرایط نیز ایران به دلایلی که گفته شد نمی‌توانست بر سهم 20 درصدی تاکید کند و تنها می‌توانست به برقراری نظام حقوقی مشاع یا تلفیقی از نظام مشاع و تقسیم اصرار بورزد. علاوه بر مسایل حقوقی و تاریخی، نگاهی گذرا به وضعیت سیاسی فعلی و تهدیدهایی که از هر سو متوجه کشورمان است، تدبیر و تامل در سیاست خارجی کشور را بیش از پیش الزامی می‌سازد. با ادامه وضعیت فعلی و مواجهه‌های گاه و بیگاه با کشورهای بیگانه در خزر بیم آن می‌رود که تجربه‌ای که در خلیج‌فارس به دست آمد در دریای خزر نیز تکرار شود.
از یاد نبریم که سیاستهای رژیم گذشته- فارغ از آنکه چه نظری درباره وابستگی آن رژیم به غرب داشته باشیم- به خروج نیروهای غرب از خلیج‌فارس انجامید. وقوع انقلاب ایران و تشنجات متعاقب آن و اتخاذ سیاستهای ماجراجویانه به بازگشت آن نیروها به بهانه تضمین امنیت منطقه منجر شد. اگر ایران در منطقه خزر نتواند با کشورهایی چون آذربایجان و ترکمنستان که هر دو در حوزه تمدن ایران قرار دارند به توافق برسد فضا برای دخالت بیگانگان مساعد خواهد شد. بدیهی است که کشور نوپای آذربایجان –که هم‌اکنون یک‌چهارم خاک آن در اشغال ارمنستان است- در برابر کشورهای بزرگ منطقه چاره‌ای جز توسل جستن به کشورهای فرامنطقه‌ای ندارد. باری طی سال‌های گذشته روسیه را شماتت کردیم که چرا موضع خود را درباره خزر تغییر داد و چرا دیگر از نظام مشاع دفاع نمی‌کند.
بی‌آنکه به خاطر داشته باشیم که نظام مشاع در دریای خزر در مجموع به نفع روسیه نیز تمام می‌شد، اما اینکه آن کشور تغییر موضع داد شاید یک دلیل آن ممانعت از حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در حیاط‌خلوت آن کشور به بهانه حمایت از کشورهای کوچک باشد. با در نظر گرفتن جمیع جهات فوق، شاید وقت آن رسیده است که ایران نیز جانب انعطاف و احتیاط بگیرد و درباره پیشنهادهای مربوط به تقسیم خزر به طور جدی تامل کند و یکی از آن پیشنهادها را که متضمن بیشترین منافع ملی برای ایران است برگزیند، ولو آنکه با پذیرش این پیشنهاد در مجموع سهمی کمتر نصیب ایران شود.
«مطابق قراردادهای 1921 و 1940 که حاکمیت مشاع ایران و اتحاد شوروی را در دریای خزر شکل داد، سهم ایران از منافع دریا 50 درصد بوده است. هم اینک نیز جمهوری اسلامی از حاکمیت مشاع در دریای خزر دفاع می‌کند. اما اگر بنابر تقسیم باشد ایران از حداقل سهم که خود 20 درصد دریای خزر است صرفنظر نخواهد کرد.» می‌توان مدعی بود که سیاست فوق، چه به لحاظ تاریخی و حقوقی و چه از منظر شرایط ژئوپلیتیکی و جهانی، سیاستی ضعیف و نارسا بوده و اتخاذ این سیاست، نه تنها تاکنون منافع بیشتری را از دریای خزر نصیب ایران نکرده، بلکه بیم آن می‌رود که اصرار در این مواضع، ایران را از دستیابی به حداقل حقوق خود محروم سازد.
در ادامه سعی می‌شود که به برخی از نقاط ضعف این دیپلماسی اشاره شود. دباره سهم 50 درصدی ایران از دریای خزر می‌توان گفت که این مدعا، افسانه‌ای بیش نیست و هیچ‌گاه - چه به لحاظ حقوقی و به چه لحاظ تاریخی و عملی- ایران واجد چنین حقی در دریای خزر نبوده است. حقیقت آن است که در خاتمه جنگ‌های ایران و روس و مطابق عهدنامه ترکمنچای، حق بحرپیمایی در دریای خزر، از ایران سلب شد. با وقوع انقلاب بلشویکی در روسیه، کمونیست‌های حاکم به منظور ازدیاد نفوذ خود در میان کشورهای مجاور، تا مدتی سیاست جلب رضایت آنها را پیش گرفتند و از جمله به طور یک‌جانبه بسیاری از معاهدات یکطرفه و ظالمانه زمان تزارها را ملغی اعلام کردند. از جمله این موارد حق کشتیرانی ایران در دریای خزر بود. در ادامه نیز میان ایران و روسیه قرارداد 1921 و عهدنامه 1940 منعقد شد که مطابق آن، دریای خزر به عنوان دریای مشترک میان دو کشور معرفی می‌شد و حقوق هر یک از این دو کشور در کشتیرانی و ماهیگیری در این دریا به رسمیت شناخته می‌شد.
اما نه در این قراردادها، در زمینه استفاده از منابع بستر و زیربستر دریا سخنی به میان آمده است و نه از مشترک اعلام کردن خزر، این برمی‌آید که نصف کف و سطح دریا متعلق به ایرانی است که کمتر از یک‌پنجم ساحل آن را در اختیار دارد. چنانکه در عرف نیز شریک بودن، لزوما به معنای سهم برابر داشتن نیست. بدیهی است که در مخیله امضاکنندگان روسی هم نمی‌گنجید که با امضای این یادداشت، نصف جنوبی دریا را به اختیار خود به ایران واگذار و از چاه‌های نفت باکو و حتی سواحل جنوبی خود روسیه صرفنظر کردند. طرف ایرانی نیز از مفاد این کنوانسیون چنین برداشتی نداشت و در طول 50 سالی که از عمر این معاهده گذشت، هیچ‌گاه صحبت از حق 50 درصدی ایران در میان نبود. جای تعجب است که اینک برخی از تحلیلگران امور سیاسی چنین مدعایی را که هیچ پشتوانه حقوقی و تاریخی ندارد طرح می‌کنند.
رکن دیگر دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، تاکید بر بهره‌گیری مشاع از دریای خزر در وضعیت جدید است. این سیاست در اوایل می‌توانست سیاست مقبولی باشد. چرا که از نظر مبنای حقوقی با کنوانسیون 1940 مطابقت بیشتری داشت، به علاوه که در صورت پذیرش این طرح توسط کشورهای حاشیه خزر و مشاع اعلام کردن کل دریا یا تقسیم کرانه‌ها و مشاع اعلام کردن بخش میانی، به هر حال سهم بیشتری نصیب ایران می‌شد. اما این سیاست نیز به نتیجه‌‌ای نرسید و ایران نتوانست از فرصت‌های متعدد بهره گیرد و کشورهای حاشیه خود را با خود موافق کند. حتی روسیه نیز که در اوایل با بهره‌گیری از مشاع موافق بود نظر خود را تغییر داد و در حال حاضر سرسختانه از موضع قزاقستان و آذربایجان در زمینه تقسیم دریا دفاع می‌کند. اینک قزاقستان و روسیه بخش مربوط به خود را تقسیم کرده‌اند و در مورد حوزههای مورد اختلاف به توافق رسیده‌اند.
میان روسیه و آذربایجان نیز چنین وضعیتی در حال وقوع است. ترکمنستان نیز که موضع بینابینی دارد، با واگذاری بخش‌هایی از کف دریا در حوزه مربوط به خود به کارتل‌های نفتی، عملا نظام تقسیم را پذیرفته است و این هنوز ایران است که همچنان اعلام می‌کند که اولویت آن بهره‌گیری مشاع از دریاست، مگر آنکه کشورهای دیگر موافق نباشند. معلوم نیست که ایران چه زمانی متوجه خواهد شد که کشورهای فوق حاضر به پذیرش نظام مشاع نیستند. سوال این است که اگر ایران فقط از سیستم مشاع دفاع می‌کند چرا رای خود را مشروط اعلام می‌کند و پذیرش نظام مشاع را منوط به پذیرش تمامی کشورها می‌داند؟ و اگر نظر آن کشورها برایش مهم است که آن کشورها بارها نظر خود را مبنی بر عدم پذیرش مشاع اعلام کرده‌اند. مدعای دیگر ایران این است که در صورت تقسیم دریا، سهم ایران بایستی حداقل 20 درصد باشد.
اما اینکه این 20 درصد از کجا آمده است و چه مبنای حقوقی پشتوانه آن است و چرا کشورهایی با کرانه‌‌های متفاوت بایستی سهم یکسان از دریا داشته باشند و این تقسیم عملا چگونه امکان‌پذیر است سوالاتی است که عملا بی‌پاسخ مانده است. به نظر نمی‌رسد که مدعای ایران در باب سهم 20 درصدی خود، با توجه به اینکه فاقد پشتوانه حقوقی معتبری است، به نتیجه دلخواه برسد. البته این نکته پذیرفتنی است که در منازعات میان کشورها، این تنها مسایل حقوقی نیست که تعیین‌کننده است و ای‌‌بسا که در منازعات دو یا چند کشور، توان نظامی، اقتدار ملی، قدرت دیپلماسی، حمایت بین‌المللی و یارگیری مناسب کشوری، در مجموع سهم بیشتری عاید آن کشور کند؛ سهمی که بیش از حقانیت حقوقی آن باشد.
اما با در نظر گرفتن وضعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور ما، معلوم نیست که در شرایط فعلی، ایران بتواند مطالبات 20 درصدی خود را محقق کند. ضمن اینکه حتی در صورت فراهم بودن آن شرایط نیز ایران به دلایلی که گفته شد نمی‌توانست بر سهم 20 درصدی تاکید کند و تنها می‌توانست به برقراری نظام حقوقی مشاع یا تلفیقی از نظام مشاع و تقسیم اصرار بورزد. علاوه بر مسایل حقوقی و تاریخی، نگاهی گذرا به وضعیت سیاسی فعلی و تهدیدهایی که از هر سو متوجه کشورمان است، تدبیر و تامل در سیاست خارجی کشور را بیش از پیش الزامی می‌سازد. با ادامه وضعیت فعلی و مواجهه‌های گاه و بیگاه با کشورهای بیگانه در خزر بیم آن می‌رود که تجربه‌ای که در خلیج‌فارس به دست آمد در دریای خزر نیز تکرار شود.
از یاد نبریم که سیاستهای رژیم گذشته- فارغ از آنکه چه نظری درباره وابستگی آن رژیم به غرب داشته باشیم- به خروج نیروهای غرب از خلیج‌فارس انجامید. وقوع انقلاب ایران و تشنجات متعاقب آن و اتخاذ سیاستهای ماجراجویانه به بازگشت آن نیروها به بهانه تضمین امنیت منطقه منجر شد. اگر ایران در منطقه خزر نتواند با کشورهایی چون آذربایجان و ترکمنستان که هر دو در حوزه تمدن ایران قرار دارند به توافق برسد فضا برای دخالت بیگانگان مساعد خواهد شد. بدیهی است که کشور نوپای آذربایجان –که هم‌اکنون یک‌چهارم خاک آن در اشغال ارمنستان است- در برابر کشورهای بزرگ منطقه چاره‌ای جز توسل جستن به کشورهای فرامنطقه‌ای ندارد. باری طی سال‌های گذشته روسیه را شماتت کردیم که چرا موضع خود را درباره خزر تغییر داد و چرا دیگر از نظام مشاع دفاع نمی‌کند.
بی‌آنکه به خاطر داشته باشیم که نظام مشاع در دریای خزر در مجموع به نفع روسیه نیز تمام می‌شد، اما اینکه آن کشور تغییر موضع داد شاید یک دلیل آن ممانعت از حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در حیاط‌خلوت آن کشور به بهانه حمایت از کشورهای کوچک باشد. با در نظر گرفتن جمیع جهات فوق، شاید وقت آن رسیده است که ایران نیز جانب انعطاف و احتیاط بگیرد و درباره پیشنهادهای مربوط به تقسیم خزر به طور جدی تامل کند و یکی از آن پیشنهادها را که متضمن بیشترین منافع ملی برای ایران است برگزیند، ولو آنکه با پذیرش این پیشنهاد در مجموع سهمی کمتر نصیب ایران شود.
تبلیغات
