بررسی تطبیقی میان دو نظریه آیت‌الله طالقانی و آیت‌الله شمسالدین
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
ورود امواج مدرنیت در ایران واکنش‌های فراوانی را در داخل طیف‌های مختلف جامعه ایران داشت. عدهای را به همنوایی و عدهای را به جبهه‌گیری در مقابل آن واداشت. اما این امواج دنیای جدید چنان از هژمونی نیرومندی بهره‌مند بود که مواجهه با آن را ناگزیر ساخته بود. یا باید همچون شیخ‌فضل‌الله باب مخالفت در پیش گرفت یا همچون ملکم و طالبوف و... راه همنوایی را. آیت‌الله نائینی در این میدان راه میانه‌ای در پیش گرفت. آگاهی وی از امواج سهمگین مدرنیت و ترس از افول مذهب و کارکرد اجتماعی و فردی آن، سبب شد تا خوانشی نو از دین در همسازی با مدرنیت ارائه دهد. تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله محصول این رویکرد است. راهی را که نائینی در عصر مشروطه باز کرد، بعدها از سوی شاگردان و پیروان وی به گونه‌های دیگر ادامه یافت. آیت‌الله طالقانی در ایران و محمدمهدی شمسالدین(1) در لبنان در این جایگاه قرار می‌گیرند که ویژگی مشترک این دو فرد، خاستگاه حوزوی و نقش اجتماعی این دو در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کشور نشان از حضور در عرصه میانه دارد.
این دو روحانی نواندیش شیعه به‌رغم خاستگاه حوزوی، جهان جدید را درک کرده بودند. آنان به تبعیت از سلف خود، مرحوم نائینی معتقد بودند که در این جهان، بقای دین تنها در خوانش جدید از آن است، البته در راه این خوانش از پایه‌های بنیادین دینی و حتی فقهی فاصله گرفتند. در رویکرد این دو، آنچه بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، نقش محور مردم در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است. طالقانی با توجه به اصل شورا و شمسالدین بر مبنای جمهور مومنان این خلأ را پر می‌کند. طالقانی و شمسالدین هر دو از یک پایگاه برخاسته‌اند. اما حوزه که بستر اجتماعی پایگاه آنان است، هیچ‌گاه به آرا و نظریات آنان توجهی نکرده است. در حالی که توجه به آرای این دو اندیشمند می‌توانست در مبحث حکومت تحول فراوانی ایجاد کند. توجه دقیق به آرا و نظریه‌های آنان گسست از مبناهای فقهی در آنها نمی‌توان یافت. بلکه رویکرد قرآنی و تفسیری آنان زمینه‌ای را به وجود می‌آورد که فقه، پویایی خود را حفظ کند. این مساله وفاداری این دو متفکر را به حوزه به خوبی نمایان می‌کند. اما پیش‌فرض‌های سنتی آنان هنگامی که در معرض امواج جدید قرار می‌گیرد، راه و بستر بقای دین را در همسازی می‌یابند. لذا خوانش جدیدی از فرض‌های سنتی خود ارائه می‌دهند.
نظریه طالقانی؛ شوراها
طالقانی به دلیل ارتباطات وسیعی که از یک سو با جوانان – که خواهان تحول و نوگرایی بودند و نیز نواندیشان مذهبی که همسازی میان دین و دنیای جدید را خواستارند- و از سوی دیگر حوزه علمیه سنتی که در مقابل هرگونه نوخواهی ایستادگی می‌کرد، راه میانه را به پیروی از نائینی در پیش گرفت. شاهد این ادعا تلاش وی در تصحیح و شرح کتاب تنبیه‌الامه است. همچنین پدر ایشان که از شاگردان نائینی بود؛ تاثیر فراوانی در تبعیت از نائینی را در ایشان ایجاد کرده است.(2) راهی را که طالقانی در پیش گرفت برعکس نواندیشان و جوانان انقلابی، غلبه ایدئولوژی‌های مدرن در آن وجود نداشت. همچنین برخلاف سنت‌گرایان اولا شیوه نفی و سلبی با مدرنیت نبود، ثانیا از رویکرد فقهی عدول و به نص مقدس توجه شده است. یعنی اگر در اندیشه گروهی از نظریه‌پردازان فقه محوریت در برساختگی نظام داشت، در اندیشه‌های طالقانی قرآن به مثابه مرکز افکار قرار گرفت. لذا در تبیین نظریه سیاسی و حکومتی خود که ناتمام ماند (شورا) رویکردی تفسیری و تاویلی آیات قرآن را در پیش گرفت.
وی در جلد پنجم کتاب پرتوی از قرآن در گام اولیه، مساله شورا را با توجه به آیات قرآن به اثبات می‌رساند. ایشان در ذیل آیه «وشاورهم فی‌الامر» اذعان می‌کند: «با آن عواقب سخت و ناگواری که در شورای امر پیش آورد و آن ضربه ملی که بر مسلمانان وارد شد و آن بزرگانی که از دست داد و آن شکاف و تفرقه فکری و جنگی که در اجتماع آنان پدید آمد و نزدیک بود یکسری متلاشی شوند، همه از آثار شورا بود که مدینه را بی‌پناه گذارند و برخلاف نظر شخص آن حضرت به سوی دشمن پیش راندند، با همه اینها باز اصل شورا را تحکیم می‌کند.»(3)
طالقانی در گزاره فوق به‌رغم اثبات اصل شورا به عنوان اصلی زیربنایی در اسلام، توجه به آرای همه مسلمانان را محور اداره جامعه قرار می‌دهد.
این فرآیند در اصل چند پیامد مهم را به همراه خواهد داشت. اول اینکه در جامعه که افکار و اندیشه‌ها در آن از طریق تضارب آرا به تصمیم منجر می‌شود، دیگر مخالف و معاند یک سیستم به وجود نمی‌آید. دوم از استبداد حکام در قالب‌های دینی نیز جلوگیری می‌شود. طالقانی در ادامه مباحث فوق اظهار می‌دارد: «... شکست‌ها می‌گذرد، امت اسلامی باید به عالی‌ترین صورت اجتماعی باقی بماند. همیشه رهبری پیامبر و اوصیا و تربیت‌شدگان در میان نیست. پس باید یا خود را به سرنوشت رها کنند تا سرنوشت‌شان را دیگران تعیین کنند و یا گرفتار استبدادها و خودسری باشند یا با شورا، اهل نظر و آشنا و مومن به معنای اسلامی، امت را اداره کنند و پیش برند.»(4)
طالقانی شورا را مبنای حکومت اسلامی می‌داند و با توجه به اصل شورا سعی در ترسیم ساختار حکومتی بود که در آن جایی برای استناد نباشد. وی در بررسی حکومت حضرت علی با استنداد به سخنان ایشان نابودی یک امت را در عدم مشورت می‌داند. راه ترقی و توسعه جامعه انسانی تنها در مشارکت عقلی مردم نهفته است.(5) طالقانی با توجه به آیات دیگر در قرآن اصل شورا را یک امر مسلم تقلی می‌کند. لذا در رویکرد عملی خود در انقلاب اسلامی به انحاء مختلف تلاش کرد که این اصل به صورت مبنایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شود. مرحوم طالقانی به دلایل مختلف هیچ‌گاه فرصت تدوین یک نظریه مدون در باب حکومت مدنظر خود را نشد. اما از تفسیرهای خود از آیات قرآن و سخنرانی‌ها می‌توان به طور کلی دیدگاه وی را در باب حکومت درک کرد.
نظریه شمسالدین؛ جمهور مومنان
آیت‌الله محمدمهدی شمسالدین از کنش‌گران عرصه عمومی سیاست در جامعه لبنان است. وی همچنین از صاحبنظران نواندیش در عرصه حکومت اسلامی است. ایشان نیز در ادامه مسیر حرکت آیت‌الله نائینی راه میانه همسازی با دنیای جدید را در پیش می‌گیرد. شمسالدین با طرح نظریه «جمهور مومنان» این فرآیند را هموارتر می‌کند. وی بر آن بود که «حکومت موجودی بالفطره شرور که پلشتی و ستم لازمه وجود می‌باشد، نیست. زیرا انگیزه اصلی تاسیس حکومت و فلسفه وجودی آن بر پایه خیرخواهی و مصلحت‌طلبی است. اگر کج‌روی در آن دیده می‌شود، همانند هر ابزار دیگر، خوب و بدی آن بستگی به نحوه استفاده از آن دارد. همچنین در اسلام نیز از آیات و روایات و سیره نبوی می‌توان اندیشه حکومت اسلامی را ثابت کرد. به خصوص در سیره نبوی که در زمان حیاتشان یک سلطه دینی و دنیوی بوده که در اختیار ایشان قرار داشته است. ایشان هم مرجع همه امور مادی و معنوی مسلمانان بودند.»(6)
البته شمسالدین با ادعای فوق بر آن نیست که الگوی حکومت نبوی در مدینه، نمونه آرمانی حکومت اسلامی برای همه دوران‌ها است. بلکه با تقسیم احکام الهی به دو بخش ثابت و متغیر سعی می‌کند، الگویی با توجه به ظرفیت‌های زمانی و دستاوردهای عقل بشری ترسیم کند. همچنین می‌‌گوید: «احکام الهی ثابت احکام عبادی، نظام خانواده، مسائل جنسی و ربا و... است و غیر از این موارد هیچ حکم ثابتی را نمی‌توان در اسلام یافت به ویژه در امر حکومت که اسلام نه الگوی خاصی را تعیین و نه احکامی را بر آن مترتب ساخته است. این احکام با توجه به مقتضیات زمانی و مصلحت عمومی تغییر می‌یابند و براساس اراده عمومی تنظیم می‌شوند که در فقه به آنها تبریرات می‌گویند.»(7)
شمسالدین وظیفه فقیه را بیان احکام ثابت شریعت و حل دعاوی میان مردم می‌داند؛ یعنی بر سنت شیخ مرتضی انصاری تاکید می‌ورزد و دو منصب افتاء و قضاوت را وظیفه فقیه در عصر غیبت تلقی می‌کند. بر این اساس فقیه باید تمام همت خود را مصروف آن سازد. هیچ وظیفه‌ای بالاتر از این دو منصب را برای فقیه به اثبات نمی‌رساند. به‌خصوص در عرصه سیاست که ولایت عامه فقیهان قابل اثبات است. فقیه بر هیچ شخص ولایت ندارد.(8) شمسالدین ولایت متصور در فقه را همچون ولایت بر صغار، مهجورین و مجانین و... را من‌باب قدر متقین می‌داند و بر رای به آیت الله تاکید می‌کند. از سوی دیگر شمسالدین براساس دو آیه «والمومنون و المومنات بعضهم اولیا بعض»(9) (مردان و زنان باایمان ولی یکدیگرند) و «کل نفس بما کسب رهینه»(10) (هر کس در گرو دستاورد خویش است) استدلال می‌کند که در عصر غیبت، امت اسلامی در هر جامعه‌ای بر مقدرات خود در چارچوب اسلام ولایت دارد.(11)شمسالدین فرآیند شکل‌گیری حکومت را به جمهور مومنان وا می‌نهد تا درباره آن تصمیم‌گیری کنند.
این دو روحانی نواندیش شیعه به‌رغم خاستگاه حوزوی، جهان جدید را درک کرده بودند. آنان به تبعیت از سلف خود، مرحوم نائینی معتقد بودند که در این جهان، بقای دین تنها در خوانش جدید از آن است، البته در راه این خوانش از پایه‌های بنیادین دینی و حتی فقهی فاصله گرفتند. در رویکرد این دو، آنچه بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، نقش محور مردم در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است. طالقانی با توجه به اصل شورا و شمسالدین بر مبنای جمهور مومنان این خلأ را پر می‌کند. طالقانی و شمسالدین هر دو از یک پایگاه برخاسته‌اند. اما حوزه که بستر اجتماعی پایگاه آنان است، هیچ‌گاه به آرا و نظریات آنان توجهی نکرده است. در حالی که توجه به آرای این دو اندیشمند می‌توانست در مبحث حکومت تحول فراوانی ایجاد کند. توجه دقیق به آرا و نظریه‌های آنان گسست از مبناهای فقهی در آنها نمی‌توان یافت. بلکه رویکرد قرآنی و تفسیری آنان زمینه‌ای را به وجود می‌آورد که فقه، پویایی خود را حفظ کند. این مساله وفاداری این دو متفکر را به حوزه به خوبی نمایان می‌کند. اما پیش‌فرض‌های سنتی آنان هنگامی که در معرض امواج جدید قرار می‌گیرد، راه و بستر بقای دین را در همسازی می‌یابند. لذا خوانش جدیدی از فرض‌های سنتی خود ارائه می‌دهند.
نظریه طالقانی؛ شوراها
طالقانی به دلیل ارتباطات وسیعی که از یک سو با جوانان – که خواهان تحول و نوگرایی بودند و نیز نواندیشان مذهبی که همسازی میان دین و دنیای جدید را خواستارند- و از سوی دیگر حوزه علمیه سنتی که در مقابل هرگونه نوخواهی ایستادگی می‌کرد، راه میانه را به پیروی از نائینی در پیش گرفت. شاهد این ادعا تلاش وی در تصحیح و شرح کتاب تنبیه‌الامه است. همچنین پدر ایشان که از شاگردان نائینی بود؛ تاثیر فراوانی در تبعیت از نائینی را در ایشان ایجاد کرده است.(2) راهی را که طالقانی در پیش گرفت برعکس نواندیشان و جوانان انقلابی، غلبه ایدئولوژی‌های مدرن در آن وجود نداشت. همچنین برخلاف سنت‌گرایان اولا شیوه نفی و سلبی با مدرنیت نبود، ثانیا از رویکرد فقهی عدول و به نص مقدس توجه شده است. یعنی اگر در اندیشه گروهی از نظریه‌پردازان فقه محوریت در برساختگی نظام داشت، در اندیشه‌های طالقانی قرآن به مثابه مرکز افکار قرار گرفت. لذا در تبیین نظریه سیاسی و حکومتی خود که ناتمام ماند (شورا) رویکردی تفسیری و تاویلی آیات قرآن را در پیش گرفت.
وی در جلد پنجم کتاب پرتوی از قرآن در گام اولیه، مساله شورا را با توجه به آیات قرآن به اثبات می‌رساند. ایشان در ذیل آیه «وشاورهم فی‌الامر» اذعان می‌کند: «با آن عواقب سخت و ناگواری که در شورای امر پیش آورد و آن ضربه ملی که بر مسلمانان وارد شد و آن بزرگانی که از دست داد و آن شکاف و تفرقه فکری و جنگی که در اجتماع آنان پدید آمد و نزدیک بود یکسری متلاشی شوند، همه از آثار شورا بود که مدینه را بی‌پناه گذارند و برخلاف نظر شخص آن حضرت به سوی دشمن پیش راندند، با همه اینها باز اصل شورا را تحکیم می‌کند.»(3)
طالقانی در گزاره فوق به‌رغم اثبات اصل شورا به عنوان اصلی زیربنایی در اسلام، توجه به آرای همه مسلمانان را محور اداره جامعه قرار می‌دهد.
این فرآیند در اصل چند پیامد مهم را به همراه خواهد داشت. اول اینکه در جامعه که افکار و اندیشه‌ها در آن از طریق تضارب آرا به تصمیم منجر می‌شود، دیگر مخالف و معاند یک سیستم به وجود نمی‌آید. دوم از استبداد حکام در قالب‌های دینی نیز جلوگیری می‌شود. طالقانی در ادامه مباحث فوق اظهار می‌دارد: «... شکست‌ها می‌گذرد، امت اسلامی باید به عالی‌ترین صورت اجتماعی باقی بماند. همیشه رهبری پیامبر و اوصیا و تربیت‌شدگان در میان نیست. پس باید یا خود را به سرنوشت رها کنند تا سرنوشت‌شان را دیگران تعیین کنند و یا گرفتار استبدادها و خودسری باشند یا با شورا، اهل نظر و آشنا و مومن به معنای اسلامی، امت را اداره کنند و پیش برند.»(4)
طالقانی شورا را مبنای حکومت اسلامی می‌داند و با توجه به اصل شورا سعی در ترسیم ساختار حکومتی بود که در آن جایی برای استناد نباشد. وی در بررسی حکومت حضرت علی با استنداد به سخنان ایشان نابودی یک امت را در عدم مشورت می‌داند. راه ترقی و توسعه جامعه انسانی تنها در مشارکت عقلی مردم نهفته است.(5) طالقانی با توجه به آیات دیگر در قرآن اصل شورا را یک امر مسلم تقلی می‌کند. لذا در رویکرد عملی خود در انقلاب اسلامی به انحاء مختلف تلاش کرد که این اصل به صورت مبنایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شود. مرحوم طالقانی به دلایل مختلف هیچ‌گاه فرصت تدوین یک نظریه مدون در باب حکومت مدنظر خود را نشد. اما از تفسیرهای خود از آیات قرآن و سخنرانی‌ها می‌توان به طور کلی دیدگاه وی را در باب حکومت درک کرد.
نظریه شمسالدین؛ جمهور مومنان
آیت‌الله محمدمهدی شمسالدین از کنش‌گران عرصه عمومی سیاست در جامعه لبنان است. وی همچنین از صاحبنظران نواندیش در عرصه حکومت اسلامی است. ایشان نیز در ادامه مسیر حرکت آیت‌الله نائینی راه میانه همسازی با دنیای جدید را در پیش می‌گیرد. شمسالدین با طرح نظریه «جمهور مومنان» این فرآیند را هموارتر می‌کند. وی بر آن بود که «حکومت موجودی بالفطره شرور که پلشتی و ستم لازمه وجود می‌باشد، نیست. زیرا انگیزه اصلی تاسیس حکومت و فلسفه وجودی آن بر پایه خیرخواهی و مصلحت‌طلبی است. اگر کج‌روی در آن دیده می‌شود، همانند هر ابزار دیگر، خوب و بدی آن بستگی به نحوه استفاده از آن دارد. همچنین در اسلام نیز از آیات و روایات و سیره نبوی می‌توان اندیشه حکومت اسلامی را ثابت کرد. به خصوص در سیره نبوی که در زمان حیاتشان یک سلطه دینی و دنیوی بوده که در اختیار ایشان قرار داشته است. ایشان هم مرجع همه امور مادی و معنوی مسلمانان بودند.»(6)
البته شمسالدین با ادعای فوق بر آن نیست که الگوی حکومت نبوی در مدینه، نمونه آرمانی حکومت اسلامی برای همه دوران‌ها است. بلکه با تقسیم احکام الهی به دو بخش ثابت و متغیر سعی می‌کند، الگویی با توجه به ظرفیت‌های زمانی و دستاوردهای عقل بشری ترسیم کند. همچنین می‌‌گوید: «احکام الهی ثابت احکام عبادی، نظام خانواده، مسائل جنسی و ربا و... است و غیر از این موارد هیچ حکم ثابتی را نمی‌توان در اسلام یافت به ویژه در امر حکومت که اسلام نه الگوی خاصی را تعیین و نه احکامی را بر آن مترتب ساخته است. این احکام با توجه به مقتضیات زمانی و مصلحت عمومی تغییر می‌یابند و براساس اراده عمومی تنظیم می‌شوند که در فقه به آنها تبریرات می‌گویند.»(7)
شمسالدین وظیفه فقیه را بیان احکام ثابت شریعت و حل دعاوی میان مردم می‌داند؛ یعنی بر سنت شیخ مرتضی انصاری تاکید می‌ورزد و دو منصب افتاء و قضاوت را وظیفه فقیه در عصر غیبت تلقی می‌کند. بر این اساس فقیه باید تمام همت خود را مصروف آن سازد. هیچ وظیفه‌ای بالاتر از این دو منصب را برای فقیه به اثبات نمی‌رساند. به‌خصوص در عرصه سیاست که ولایت عامه فقیهان قابل اثبات است. فقیه بر هیچ شخص ولایت ندارد.(8) شمسالدین ولایت متصور در فقه را همچون ولایت بر صغار، مهجورین و مجانین و... را من‌باب قدر متقین می‌داند و بر رای به آیت الله تاکید می‌کند. از سوی دیگر شمسالدین براساس دو آیه «والمومنون و المومنات بعضهم اولیا بعض»(9) (مردان و زنان باایمان ولی یکدیگرند) و «کل نفس بما کسب رهینه»(10) (هر کس در گرو دستاورد خویش است) استدلال می‌کند که در عصر غیبت، امت اسلامی در هر جامعه‌ای بر مقدرات خود در چارچوب اسلام ولایت دارد.(11)شمسالدین فرآیند شکل‌گیری حکومت را به جمهور مومنان وا می‌نهد تا درباره آن تصمیم‌گیری کنند.
تبلیغات
